شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: محدوده‌های پر ترافیک برای کار صنعتی معرفی شد. بررسی جدیدترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجوزهای صادره بیانگر آن است که از 17 زیر گروه بخش‌های «صنعت؛ معدن؛ اصناف؛ تجارت خارجی؛ تجارت الکترونیک؛ پژوهش؛ فنی و مهندسی و تحقیقی و توسعه» در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 11 بخش توانسته‌اند در صدور مجوز ثبت شده و در بخش نمایندگی‌های خارجی نیز آماری ثبت نشده است.

جدیدترین گزارش اعلام شده در مدت زمان مذکور نشان می‌دهد، در مجموع 10 هزار و 456 فقره «جواز تاسیس» با پیش‌بینی سرمایه بیش از یک میلیون و 137 هزار میلیارد ریال در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی حدود 13 درصدی داشته و به لحاظ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز رشد بیش از 38 درصدی را ثبت کرده است. روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی،3235 فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی را ثبت کرده است. بررسی داده‌های اعلام شده همچنین از رشد صدور جواز تاسیس در مهر ماه نسبت به شهریور ماه حکایت دارد، به طوری که در مهر ماه 1527 فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به شهریور ماه رشد 8/0 درصدی داشته، در ماه مهر در مجموع 510 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز 7 ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد، 18 درصدی داشته، اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره برای 241 هزار و 88 نفر است. اما اشتغال محقق شده در مدت زمان مذکور برای پروانه های بهره‌برداری صادره برابر با 53 هزار و 165 نفر است که نسبت به مدت مشابه قبل رشد بیش از 22 درصدی داشته است.

استان‌های موفق در اخذ مجوز

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای استان‌های کشور و مناطق آزاد ویژه در مجموع 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادر شده است. در این میان بیشترین جوازهای تاسیس صادره به استان‌های «خراسان رضوی، همدان، فارس، اصفهان و قم» اختصاص داشته است. سهم استان خراسان رضوی در جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با 999 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 14 درصدی داشته است. اما جوازهای صادره برای استان همدان نیز 818 فقره بوده که رشدی بیش از 351 درصدی داشته است. جوازهای تاسیس صادره برای استان فارس نیز برابر با 731 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 22 درصد داشته است. اما سهم استان اصفهان از جوازهای تاسیس صادره در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با 650 فقره بوده که رشدی بیش از 73 درصدی داشته است. اما برای استان قم به عنوان پنجمین استانی که در این مدت توانست بیشترین جواز تاسیس را کسب کند، در مدت زمان مذکور در مجموع 592 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 12 درصد داشته است.

از سوی دیگر سهم مناطق آزاد و ویژه نیز از جوازهای تاسیس صادره در این مدت برابر با 119 فقره جواز تاسیس بوده که از این میان مناطق ویژه اقتصادی با 50 فقره بیشترین جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. منطقه آزاد ارس نیز با 21 جواز تاسیسدر جایگاه دوم قرار گرفته و سهم منطقه آزاد چابهار نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 14 فقره جواز تاسیس بوده است. از سوی دیگر، از میان 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین سهم به لحاظ تعداد به گروه «محصولات غذایی و انواع نوشیدنی‌ها» اختصاص داشته و پس از این گروه «ساخت سایر محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت محصولات شیمایی»، «ساخت محصولات  فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات» در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. جوازهای تاسیس صادره برای محصولات غذایی و آشامیدنی ها در مدت زمان مورد بررسی برابر با 1588 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/5 درصدی داشته است. برای گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی نیز در این مدت مجموع 1204 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 24 درصدی داشته است. در گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک در مجموع 1018 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد رشد داشته است. اما برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمایی نیز دراین مدت در مجموع 941 فقره جوارز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 18 درصد داشته است. برای ساخت محصولات فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات نیز به عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی 892 فقره جواز تاسیس صادر شده که این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این گروه از مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده سهمی 22/7 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت سایر گروه‌ها

بر اساس داده‌های آماری در مدت زمان مورد بررسی همچنین 560 فقره مجوز «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است. که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده اند. بر اساس آمارها در بخش گواهی کشف 294 فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 درصدی داشته است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز 407 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت 13 درصدی داشته است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 191 هزار و 162 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 7 درصدی داشته است. در بخش «نمایندگی های خارجی» و «کارت بازرگانی» تقسیم بندی شده است نیز آمارها حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مذکور وضعیت صدور «نمایندگی‌های خارجی» نامشخص است. اما در حوزه صدور مجوز کاررت بازرگانی در هفت ماه سال جاری 4485 فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد نزدیک به 2 درصد همراه بوده است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از 6 گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش به سه زیر بخش «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره ‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده که در هر سه بخش روند روبه رشد صدور جواز را تجربه کرده است. در مدت زمان مذکور جوازهای صادره برای «گواهی امضای الکترونیکی» معادل 37 هزار و 662 فقره، «نماد الکترونیکی» معادل 7038 فقره و «پروانه بهره برداری نرم‌افزار» نیز 10 فقره بوده، که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 18، 14، 11 درصدی را ثبت کرده‌اند. اما ششمین گروه مورد بررسی در بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود 6 زیر شاخه دارد. در زیر شاخه «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 184 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 3 درصدی داشته است. همچنین جوازهای صادره برای «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور 72 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت حدود 50 درصدی همراه بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در زیر شاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز از صدور 14 فقره جواز حکایت دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد 40 درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مذکور 6 فقره بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با افت 60 درصد همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیر شاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه»روند صدور مجوزها مثبت بوده، به گونه‌ای که به ترتیب در مدت زمان مورد بررسی رشد 0/7 درصدی و نزدیک به 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای این دو گروه ثبت شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

واژه «شرکت‌های اکتشاف و تولید» یا همان E&P به شرکت‌ها با مجموعه‌ای از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که توانایی اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی را دارند. این شرکت‌ها که بخش‌های مختلفی اعم از تحقیقات، مطالعات و عملیات را خود دارند می‌توانند فعالیت‌های مرتبط با بهره برداری بهینه از یک مخزن را از ابتدا تا انتها در یک بازه بلند مدت (حتی 30 ساله) صورت دهند.

با دریافت پیشنهادهای فنی و مالی از شرکت‌های اکتشاف و تولید، برای اولین بار اسامی بعضی از این شرکت‌ها در ایران مطرح شد که از گذشته آنها، اطلاعاتی چندانی موجود نیست.

در واقع هر زمانی که در ایران از «شرکت‌های بین‌المللی نفتی» یاد می‌شود، صرفاً نام شرکت‌های در جه اول مانند شل، توتال، بی‌پی یا حتی استات اویل و انی به ذهن متبادر می‌شود. به این ترتیب نام‌هایی چون «پرتامینا» و «سوکار» هنوز در ایران ناشناخته هستند و اگر تبلیغات در حاشیه ورزشگاه‌ها و اخبار رسانه‌ای هم وجود نداشت؛ چه بسا نام‌های دیگری نظیر «روسنفت»، «لوک اویل» و «گازپروم» هم در ایران چندان نام‌های آشنایی نبودند.

اکنون سوال این است که چرا برخی شرکت‌ها در ایران گمنام هستند؟ به یک معنا می توان اظهار کرد که در برهه‌هایی از تاریخ صنعت نفت کشور، گرد غفلت از بازارهای بین‌المللی و شرکت‌های E&P بر چهره صنعت ایران نشسته است.

برای توضیح بیشتر، باید به یک سابقه تاریخی در مورد ورود شرکت‌های جویای نام به ایران مراجعه کرد. بیست سال پیش شرکتی آشنا در حمل و نقل (اما بی نام و نشان در نفت) به نام «مرسک وایکینگ» برای توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی پا پیش گذاشت، شرکتی که به سبب حب وطن دوستی مدیر خاورمیانه‌اش (پاشا رمضانپور) تصمیم گرفت ایران را به عنوان فتح‌باب فعالیت در خاورمیانه بر گزیند.

اما شرایط پیشنهادی آن روزهای مرسک، همخوانی زیادی با بیع متقابل نداشت و در نتیجه مرسک عطای فعالیت در ایران را به لقایش بخشید و به سمت قطر مهاجرت کرد و شاهکار «الشاهین»را رقم زد. از این رو می‌توان این گمانه را مطرح کرد که یکی از عوامل گمنامی شرکت‌های خارجی، همانا بی‌خبری است و یکی از مهم‌ترین دلایل این بی‌خبری نیز عدم حضور نفت ایران در رویداد‌های بین‌المللی خصوصاً برای کارشناسان است.

در گذشته، پدیده سفر برون مرزی اتفاقی لوکس، زائد و تنها در شان مدیریت به حساب می‌آمد و اعتقادی به حضور مهندسان و کارشناسان جوان در رخدادهایی مانند ADIPEC یا کنفرانس‌های نفت SPE و نمایشگاه‌های برون مرزی وجود نداشت.

بنابراین تنها راه آگاهی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان نو ظهور یا کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های E&P، صرفاً توسل به فضا و دنیای مجازی بود.

اما در سال‌های اخیر پیرو موضوعیت یافتن مقوله قرار دادهای نفتی بین‌المللی، توجه بشتری معطوف به شناخت و حضور این شرکت‌ها در ایران شده که اصلی ترین دلیل آن، همانا اهتمام وزارت نفت به انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

اما با فرض آگاهی نسبت به تحولات بین‌المللی و ایجادها و ادغام های متکثر و نو ظهور در سطح جهانی، بیان این نکته ضروری است که تمام شرکت‌ها توانایی توسعه بهینه همه پروژه‌ها را ندارند ممکن است شرکت‌های مختلف بر اساس سابقه فعلیت و دانش اندوخته، هر کدام در زمینه توسعه میادین غیر متعارف و با ضریب بازیافت پایین باشند. از این رو در درجه اول باید سختی توسعه یک میدان و پیچیدگی‌های آن تعریف و بررسی شود.

گاهی توسعه یک میدان پیچیدگی های خاصی ندارد و تنها عامل سرعت و سرمایه در توسعه آن تعیین کننده است. در برخی اوقات نیز وجود دانش و تخصص خاص بلاعث بالا رفتن بهره وری در توسعه میادین می شود.

بنابراین ضرورت دارد که یک «مرکز داده» وجود داشته باشد که در درجه اول خواص فیزیکی سنگ سو سیال و شرایط (اعم از دانسته‌ها و نادانسته‌های توسعه یک میدان) را گردآوری کرده سپس این اطلاعات کیفی را در قالب «کمی» در آورده و مخازن را با اختصاص عدد یا درجه دسته‌بندی کند.

پس می‌توان با تعریف پارامترهایی تمامی شرکت‌های مطرح در توسعه میادین ایران را نیز صاحب درجه و رتبه‌بندی کرد.

در مرحله بعد، خروجی این «بانک داده» باید فرآورش گردد تا معیاری برای ارزیابی و سبک و سنگین کردن پیشنهادها در ایران تعیین شود. چنان که گفته شد همچنین تمامی داشته های صنعت نفت، صرفاً در اختیار شرکت های «برند» نیست؛ بلکه شرکت‌های دیگری در اقصی نقاط جهان جهان با استفاده از تجارب تجمیعی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت (اعم از بالادست و پایین دست)، موفق به کسب‌ مهارت‌ها و دانش فنی مطلوبی شده که در برخی حوزه ها با داشته‌های برندهای تراز اول، برابری می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4222

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

گروه بنگاه‌ها: در پی ایجاد برخی موانع بر سر راه واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی در ماه‌های اخیر کارشناسان نسبت به عواقب کاهش عرضه این تجهیزات ضروری به بازار هشدار دادند، دولت در ماه‌های اخیر با هدف حمایت از تولید داخل و رونق بخشی به برخی کارخانه‌های تولید کننده ماشین آلات در کشور، ورود اقلامی از ماشین آلات را با شرایطی سخت مواجه کرده است. آیا این تصمیم با برنامه‌ریزی اصولی انجام شده، آیا کشور اصولاً در این بخش استراتژی دارد؟ آیا با این اقدام رشد تولید داخلی را در پی دارد؟

اینها سوالاتی است که «دنیای اقتصاد» از کارشناسان، واردکنندگان و تولیدکنندگان پرسیده است. افشین گرجی، مدیر ارشد یک شرکت وارد کننده در پاسخ به این سوال که آیا کشور زمینه ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی، استراتژی یا برنامه مشخصی دارد، گفت: در زمینه ساخت داخل ماشین آلات استراتژی یکپارچه و مشخصی تاکنون وجود نداشته (یا بهتر بگوییم اگر هم وجود داشته اعلام عمومی نشده) اگر چه اخیراً از سوی ریاست ایمیدرو یک برنامه کلی 3 ساله واردات و احداث خط تولید ماشین آلات سنگین مطرح شده، ولی هنوز جزئیات آن بیان نشده است. بر اساس اسناد بالادستی (افق 1404)، قاعدتاً باید این استراتژی و نقشه راه تبیین و ابلاغ شود. در زمینه نوسازی ناوگان ماشین آلات، بر اساس آمار رسمی منتشر شده، میانگین عمر ماشین آلات در حال کار در معادن کشور 17 سال است که با استانداد 5 ساله بین‌المللی فاصله فراوان داشته و باید هر چه سریع‌تر نوسازی ناوگان انجان گیرد. در این زمینه مطالعات گسترده‌ای توسط اداره زیر ساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور انجام شده، ولی به دلیل عدم حمایت دولت، بانک‌ها و کمبود نقدینگی نزد معدن داران، تاکنون هیچ کدام از این طرح‌ها به ثمر نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توقف واردات ماشین آلات با برنامه مشخصی است یا نه؟ آیا این امر ممکن است به توسعه تولید در داخل بینجامد، افزود: به طور متوسط در سال به 1700 دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز داریم. اگر چه توقف ورود ماشین آلات به نظر در راستای حمایت از تولید داخل صورت پذیرفته، لیکن در عمل تنها معدود کارخانه‌هایی در کشور در حال تولید ماشین آلات سبک راهسازی (و نه معدنی) هستند که آن هم نمی‌تواند نیاز داخلی کشور را برآورده کند و از طرفی این کارخانه‌ها عموماً قطعات خود را از خارج کشور می‌آورند و اگر فشار دولت باعث شکل گرفتن خطوط تولید ماشین آلات جدیدشود، عملاً نیاز بازار از واردات ماشین آلات کاسته می‌شود. و به افزایش واردات قطعات یدکی تبدیل خواهد شد. داخل ماشین آلات وجود ندارد، منع واردات عملاً باعث بالا رفتن قیمت دستگاه‌ها می‌شود ضررش از سوی مشتریان باید جبران شود که راهکار مناسبی نیست. گرجی گفت: در حال حاضر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 5000 معدن فعال در کشور وجود دارد که اگر فرض را بر داشتن 3 دستگاه در هر معدن قرار دهیم، به طور متوسط 15000 دستگاه ماشین آلات معدنی در کشور به صورت تخمینی وجود دارد و میانگین عمر این دستگاه‌ها توسط نایب رئیس خانه معدن، 17 سال اعلام شده است. محمد زندی کریمی، کارشناس حوزه ماشین آلات نیز درباره برنامه کشور برای ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی گفت: آنچه مشخص است در سال‌های گذشته برنامه مدونی در ارتباط با تولید ماشین آلات معدنی در کشور وجود نداشته، ولی به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر با مطرح شدن لزوم استفاده از ظرفیت داخل در تولید ماشین آلات معدنی و در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی، موضوع تدوین استراتژی ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی در داخل در دستور کار قرار داشته باشد.

وی افزود: توقف واردات ماشین آلات با هدف حمایت از تولید ماشین آلات در داخل کشور و در نتیجه آن جلوگیری از خروج بیشتر ارز در اثر واردات صورت گرفته و چنانچه با برنامه‌ریزی و استراتژی بلند مدت همراه باشد، می‌تواند به توسعه تولید در داخل منجر شود. زندی تعداد ماشین آلات معدنی و متوسط عمر آنها در کشور را نا مشخص اعلام کرد و گفت: عمر متوسط آنها بستگی به برند دستگاه‌ها دارد و بین 10 سال برای برندهای چینی تا 30 سال برای برندهای با کیفیت جهانی متغیر است.

محسن سید صالحی، مدیر عامل یک شرکت فعال در بخش واردات ماشین آلات در پاسخ به این سوال که آیا کشور در زمینه ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی، استراتژی با برنامه مشخصی دارد، گفت: متاسفانه خیر. مالکان معادن و شرکت های پیمانکاری بزرگ و فعال در این معادن دارای استراتژی نوسازی ماشین آلات هستند، ولی برنامه‌های آنها به دلایلی طبق استراتژی از پیش تعیین شده اجرایی نمی‌شود. وی افزود: برخی از این دلایل عبارتند از ابلاغیه‌های متنوع و بعضاً متناقض دولتی، نحوه تامین و قیمت‌گذاری ارز تغییرات تعرفه‌ها.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا توقف واردات ماشین آلات با برنامه مشخصی است و آیا ممکن است به توسعه تولید در داخل بینجامد، گفت: با توجه به توضیحات ذکر شده قطعاً توسعه تولید با اختلال بسیار و البته بدون استراتژی و انسجام لازم صورت می‌پذیرد و بیشترین آسیب را به بازار صادراتی کشور وارد می‌کند. وی درباره عمر و تعداد ماشین آلات معدنی کشور گفت: یکی از سیاه چاله‌های برنامه‌ریزی کشور نداشتن یا نبودن آمارهای قابل اطمینان است؛ ولی با توجه به اطلاعات ما از بازدیدها می‌توان تخمین زد که عمر متوسط ماشین آلات معدنی فعال در کشور حدود 20 سال است که عملاً 10 سال بیشتر از استانداردهای قابل قبول جهانی است.

این فعال بازار ماشین آلات معدنی گفت: تجهیزات این بخش به چند گروه مهم تقسیم‌بندی می‌شوند، دامپتراک ها یا کامیون‌های معدنی بزرگ با ظرفیت 60 تن به بالا که کمتر از 1200 دستگاه فعال در معادن متوسط و بزرگ وجود دارند و متوسط عمر این دستگاه‌ها از سایر ماشین آلات معدنی بهتر و حدود 15 سال است. ماشین آلات بارگیری  شامل انواع بیل‌ها و شاول‌ها سنگین در انواع هیدرولیکی و برقی با ظرفیت بارگیری 10 تن به بالا حدود 300 دستگاه فعال تخمین زده می‌شود که متاسفانه عمر متوسط آنها بیش از 20 سال است. انواع سنگ شکن‌ها و انتقال دهنده‌ها که باز عمر متوسط نسبتاً بالایی دارند. ماشین آلات حفاری و چال زنی در سایز متوسط و بزرگ که تعداد فعال آن بیشتر از یکصد دستگاه بر آورد نمی‌شود و داارای عمر متوسط 20 سال و همچنین ماشین آلات جنبی شامل بلدوزرها و لودرهای سنگین معدنی، آب پاش‌ها، ماشین های حمل مواد ناریه و… که اینها نیز عمدتاً عمر متوسط بالایی دارند. یک تولید کننده نیز که مایل به اعلام نام خود نبود در پاسخ به سوالات پیش‌تر گفته شده، اظهار کرد: با وجود آنکه ایران با دارا بودن 47 میلیارد تن ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیا در این حوزه محسوب می‌شود همچنان از این پتانسیل بالا استفاده نکرده است. حال آنکه تحقق برنامه‌های توسعه کشور در بخش معادن، فرصت بزرگی را برای تجهیز و ارتقای صنعت ماشین آلات معدنی فراهم خواهد کرد. لیکن درجه مکانیزاسیون در معادن بسیار پایین است و در دهه گذشته توجه و تمرکزی در حوزه ساخت و نوسازی ماشین آلات نبوده است. سابقه تاریخی تولید و نوسازی ماشین آلات معدنی و راهسازی بیانگر آن است که برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش همواره از اولویت‌های توسعه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: ما امکان تولید بخشی از ماشین آلات را در یک تیپ قدرت (اسب بخار) و تناژ مشخص در داخل کشور داریم؛ اما توان تولید ماشین آلات سنگین‌تر و با قدرت بالاتر را که عمدتاً در معادن مورد استفاده است، نداریم و از این روی نیاز کشور از محل تولید داخل تامین نخواهد شد. با توجه به ضرورت نوسازی تجهیزات تخصصی در بخش معادن، برنامه‌ای مدون وجود ندارد که آن بخش از ماشین آلات و تجهیزات معدنی که توان تولید آنها را در داخل کشور نداریم، با هماهنگی و همکاری شرکت‌های بین‌المللی در برنامه تولید قرار دهیم. از طرفی تامین منابع مالی برای واردات ماشین آلات معدنی از برند‌های معتبر دنیا و تکنولوژی به روز این تجهیزات مستلزم تخصیص منابع با حجم بسیار زیاد از سوی دولت است. وی افزود: تعداد ماشین آلات معدنی در این مقطع حدود 4000 دستگاه برآورد می شود و بنا بر تخمین متولیان معادن، نیاز کشور برای نوسازی تجهیزات، 3000 دستگاه است، طول عمر استاندارد این تجهیزات، حداقل 10 سال است و لیکن با توجه به اینکه حدود 60 درصد از هزینه ثابت سرمایه‌گذاری در بخش معدن مربوط به خرید ماشین آلات معدنی است، عمر کاری دستگاه‌های معدنی را در کشور به 20 سال رسانده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4218

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: ظهور آربیتراژ زمانی با راه‌اندازی بازارهای آتی بیت‌کوین، به آبیتراژ مکانی که چند سال در بازار جهانی این ارز رمزنهاد وجود داشت، افزوده شد تا امکان سودگیری از تفاوت قیمت، بیش از پیش مورد توج کارشناسان قرار گیرد. قیمت بیت‌کوین در کارگزاری‌های مختلف بسته به ارزی که معاملات براساس آن انجام می‌شوند، حجم معاملات براساس آن انجام می‌شوند، حجم معاملات روزانه و به طور کلی شرایط جغرافیایی و مکانی، تفاوت محسوسی داشته که در طول روزهای اخیر به 2 هزار دلار رسیده است. از طرف دیگر، افتتاح معاملات آتی بیت‌کوین از سوی دو گروه CME و Cboe، ظرف 10 روز گذشته، امکان بهره بردن از آربیتراژ زمانی را نیز مهیا ساخت؛ یک معامله‌گر در طور روزهای گذشته می‌توانست هر بیت‌کوین را با قیمت 18 هزار دلار از بازار نقدی خریداری کند و آن را در بازار آتی بالای 20 هزار دلار به فروش برساند. آربیتراژ به طور عمومی به سود بردن از تفاوت قیمت محسوس در بازارهای مالی و کالایی اطلاق می‌شود. به طور کلی دو نوع از آربیتراژ در اقتصاد مطرح هستند که به آبیتراژ مکانی و آربیتراژ زمانی معروف شده‌اند. زمانی که قیمت‌ یک کالا یا سرمایه مالی در بازارها، کارگزاری‌ها یا صرافی‌ها مختلف متفاوت باشد، امکان خرید با قیمت کمتر از یک بازار و فروش آن در بازاری که با قیمت‌های بالاتر فعالیت می‌کند، مهیا می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمتی، آربیتراژ مکانی است. در حالت دیگر که قیمت یک کالا در بازار آنی یا نقدی با قیمت آن کالا در بازار آتی فاصله داشته باشد، برخی معامله‌گران اقدام به استفاده از فاصله قیمتی می‌کنند؛ به طوری که کالای مورد نظر را از بازار نقدی ارزان‌تر تهیه کرده، در بازار آتی با سررسید دلخواه به فروش می‌رسانند. نمونه‌های زیادی از آربیتراژ زمانی که در بازارهای مشتقه وجود داشته که هر یک دلایل خاصی داشته‌اند. با اینکه تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژی، وجود هر دو نوع زمانی و مکانی را در نهایت به ثبات قیمت‌ها منتهی می‌داند؛ اما آیا این نظریه در خصوص ارزهای رمزنهادی مانند بیت‌کوین نیز تحقق خواهد یافت؟ توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود معطوف کرده است.

تفاوت قیمت جغرافیایی بیت‌کوین!

کارگزاری‌ها بسیاری در سراسر دنیا، معاملات بیت‌کوین را پشتیبانی می‌کنند. برخی از این کارگزاری‌ها معاملات را براساس دلار، یورو، ین یا هر ارز رایج دیگری معتبر می‌دانند و برخی نیز بدون تمرکز بر ارزی خاص، کلیه معاملات را پذیرا هستند. در کنار ازیاد کارگزاری‌ها و صرافی‌ها، تنوع شیوه‌های نرخ‌گذاری نیز در طول این سال‌ها تبدیل به عاملی شده که تنوع قیمت 18 هزار دلار تا 20 هزار دلار معامله می‌شد. در واقع این تفاوت قیمت 2 هزاری دلاری، امکان آربیتراژ مکانی را به طور فراگیر مهیا ساخته بود. در چنین شرایطی، یک معامله‌ می‌توانست از طریق کارگزاری Hitbit، بیت‌کوین را با قیمت 18 هزار دلاری خریداری کند و آن را در بازار Okcoin، با قیمت 20 هزار دلار به فروش برساند و سود زیادی از این آربیتراژ مکانی به جیب بزند. تفاوت قیمت بیت‌کوین در کارگزاری مختلف به دو مولفه اصلی مربوط می‌شود. اولین مولفه، ارزی است که برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌شود. در حالتی که یک ارز پر نوسان، حجم زیادی از معاملات را تشکیل داده باشد، شناسایی ارزش واقعی آن ارز در بازه کوتاه‌مدت و دیدگاه بازارها نسبت به آینده، کیفیت و بازدهی آن ارز، قیمت‌های متفاوتی از بیت‌کوین را تولید می‌کند. در واقع، چشم‌انداز نسبت به ارزی که تراکنش‌های بیت‌کوینی را پشتیبانی می‌کند، به صورت مستقیم می‌تواند قیمت این ارز رمزنهاد را جابه‌جا کند. دومین مولفه‌ای که تفاوت قیمت‌ها را در کارگزاری‌های مختلف ناشی می‌شود، حجم معاملات روزانه‌ای است که از طریق آن کارگزاری انجام می‌پذیرند. هرچه یک کارگزاری روز خلوت‌تری داشته باشد، احتمال آنکه قیمت بیت‌کوین در این کارگزاری پایین‌تر از کارگزاری‌های دیگری که سهم بیشتری از بازار دارند ثبت شود، بیشتر است. با این اوصاف، آربیتراژ مکانی چند سالی است که در بازار بیت‌کوین وجود دارد؛ اما آنچه خبرهای مربوط به آربیتراژ را به صحنه اصلی بازارها بازگردانده، به وجود آمدن آربیتراژ زمانی پس از استقرار معاملات آتی شرکت Cboe و CME است.

ظهور آربیتراژ زمانی

یکشنبه هفته گذشته، معامله آتی بیت‌کوین برای اولین بار از سوی شرکت Cboe راه‌اندازی شد و بامداد دیروز نیز معامله آتی بیت‌کوین در نسخه «بورس کالای شیکاگو»، به را افتاد. به وجود آمدن بازار آتی بیت‌کوین به طور رسمی، با استقبال شدید معامله‌گران مواجه شد، به طوریی که سامانه Cboe، در بدو افتتاح از دسترس خارج شد. در حالی که هر بیت‌کوین در بازار نقدی حدود 17 هزار دلار معامله می‌شد، ارزش قراردادهای آتی با سررسید یک تا سه ماهه، بالای 18 هزار دلار ثبت می‌شد. این تفاوت قیمت بیش از 1000 دلار، سرآغاز گفت و گوهای پیرامون آربیتراژ زمانی در بازار بیت‌کوین را شکل داد. با این شرایط، یک معامله‌گر روز گذشته می‌توانست بیت‌کوین را در بازار نقدی با قیمت 18 هزار دلاری خریداری کرده، آن را با قیمت بیشتر از 10 هزار دلار طی قرارداد آتی با سررسید ژانویه(یک ماه بعد)، به فروش برساند. یکی از مدیران شرکت Cboe، دوشنبه هفته گذشته در خصوص آربیتراژ زمانی در بازار واکنش نشان داده بود. وی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژی را سبب ایجاد تعادل قیمت در روزهای آتی عنوان کرده بود و وجود تفاوت حداقل 1000 دلاری را موقتی دانسته بود. وجود تفاوت قیمت در بازار نقدی و بازار آتی در حالتی که قیمت آتی بیشتر از قیمتی آنی باشد به دو دلیل عمده در سطح بازارها وجود دارد. مهم‌ترین دلیلی که قیمت آتی را بیشتر از قیمت نقدی ثبت می‌کند، وجود تورم در شرایط معمول اقتصادی است. در واقع ارزش پول به مرور زمان با توجه به رشد احتمالی تورم، کاهش می‌یابد و همین عامل موجب می‌شود در حالت عادی قیمت آتی یک کالا بیشتر از قیمت آنی آن شود. دلیل دومی که به کمتر بودن قیمت‌های نقدی نسبت به قیمت‌های آتی مربوط است، هزینه انبار یا نگهداری نفت به مدت یک یا چند ماه تا سررسید آتی، ضرورت گران‌تر بودن قیمت آتی را نشان می‌دهد. اگر نفت در بازار نقدی 56 دلار و در بازار آتی 59 دلار معامله شود، بالطبع هزینه انبار هر بشکه تا 3 دلار صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین طبیعی است که ارزش آتی نفت بیشتر از ارزش نقدی آن باشد. البته چشم‌انداز افزایشی در بازار یک کالا به طور عمومی ارزش آتی آن را بیشتر از ارزش آنی آن ثبت می‌کند که در خصوص بیت‌کوین تا حدودی صادق بوده است؛ اما این تفاوت قیمت نیز تا حدود خاصی طبیعی است. با بررسی دو دلیل رایج تفاوت ارزش آتی و نقدی در بازار بیت‌کوین، می‌توان نگاه دقیق‌تری به آربیتراژ زمانی انداخت. کاهش ارزش پول‌هایی که با بیت‌کوین مبادله می‌شوند، تا حدی بالاتر بودن قیمت در بازار آتی را توجیه می‌کند؛ اما نه به اندازه تفاوت 1000 دلاری. علاوه بر این، بیشترین معاملات بیت‌کوین همچنان براساس دلار آمریکا انجام می‌شود و سهم ارزش کشورهایی مانند ونزوپلا که درگیر بحران‌های ارزی هستند، در بازار بسیار اندک است. دلیل دوم که هزینه نگهداری یا ریسک نگهداری کالا است، نیز تا حدی گران‌تر بودن قیمت‌های آتی را توجیه می‌کند؛ چرا که پروسه پرداختف انتقال یا فعالیت در شبکه بیت‌کوین چندان ساده نیست و نیاز به دانش نسبی دارد. در طول سال‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با گم‌شدن کلید امنیتی یا اطلاعات دیجیتالی بیت‌کوین‌ها گزارش شده است. کلیدهای امنیتی که مانند رمز عبور عمل می‌کنند، به همراه اطلاعات منحصربه‌فرد هر بیت‌کوین به اندازه‌ای طولانی و پیچیده هستند که کاربران باید این اطلاات را روی یک فلش یا هارد کوچک ثبت کنند؛ در صورتی که به هر دلیلی این اطلاعات از دست بروند، شخص دیگر قادر به بازیابی بیت‌کوین خود نخواهد بود و این بیت‌کوین به اصطلاح در شبکه گم می‌شود. پیچیدگی تراکنش‌های بیت‌کوینی می‌تواند دلیلی بر غلبه  قیمت‌های آتی بر قیمت‌های نقدی باشد؛ اما این دلیل نیز برای پوشش تفاوت قیمت بالای 1000 دلاری کافی نیست؛ بنابراین یک معامله‌گر که دانش لازم برای فعالیت در شبکه بیت‌کوین را دارا است، به راحتی می‌تواند آربیتراژ مکانی و زمانی موجود در کارگزاری‌ها و بازارهای نقدی و آتی سودگیری کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4220

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

اخبار فلزات طی هفته گذشته قیمت هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن به حدود یک هزار و 992 دلار افت کرد که کمترین میزان آن از هفته دوم آگوست 2017 به بعد بود در مجموع این فلز هفته گذشته را با میانگین قیمتی 2009 دلار به ازای هر تن سپری کرد که نسبت به یک هفته پیش از آن، افت 0/73 درصدی داشت.

در هفته گذشته قیمت آلومینیوم به روند اصلاحی خود از هفته‌های پیشین ادامه داد. این در حالی است که با وجود اینکه موجودی انبارهای آلومینیوم طی هفته گذشته با رشد همراه بود قیمت آلومینیوم پس از نزدیک شدن به سطح حمایتی در هفته گذشته روند صعودی به خود گرفت.

در روز دوشنبه، 11 دسامبر، قیمت هر تن آلومینیوم با وجود افت ارزش دلار نسبت به روز جمعه کاهش جزئی داشت. در این روز به موجودی انبارهای آلومینیوم، 2/9 هزار تن اضافه شد که از عوامل تضعیف کننده قیمت بود. از مهم‌ترین عوامل در بازار طی ای روز، می‌توان به انتشار آمار تورم مصرف کننده در چین طی ماه نوامبر در روز جمعه اشاره کرد که نسبت به ماه پیش‌تر، مقدار کمتر را نشان می‌داد. همچنین نزدیک شدن آلومینیوم به سطح حمایتی 1990 دلار بر تن در این روز سبب شد تا در روزهای بعد قیمت آلومینیوم روند روبه رشد را سپری کند.

به این ترتیب در روز سه‌شنبه، 12 دسامبر، با رشد خوب 0/6 درصدی همراه شد و به سطح 2004 دلار به ازای هر تن رسید. از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت آلومینیوم  در کنار بسیاری از فلزات پایه، افزایش تسهیلات عرضه شده در چین طی ماه نوامبر بود که بیش از مقدار مورد انتظار بود؛ بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی چین، در ماه نوامبر در مجموع بالغ بر 12/1تریلیون یوآن (معادل تقریباً 168 میلیارد دلار) بیشتر از مقدار مورد انتظار بود. در این روز همچنین 9/5 هزار تن به موجودی انبارها نیز اضافه شد.

در روز چهارشنبه، 13 دسامبر، قیمت هر تن آلومینیوم، با افت همراه شد و به سطح هزار و 997 دلار به ازای هر تن سقوط کرد. البته در این افزایش 6/4 هزار تنی موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نیز به این افت قیمتی کمک کرد. در این روز به دلیل عقب نشینی سرمایه‌گذاران از بازار که بابت نگرانی‌ها از کاهش نرخ مصوب بهره از سوی کمیته فدرال بازار باز (یکی از زیر مجموعه‌های فدرال رزرو) ممکن بود اتخاذ شود، بازار اکثر فلزات پایه شاهد افت قیمت بود؛ گرچه طی این روز بنا به گزارش بلومبرگ گمانه‌زنی‌هایی از افزایش نرخ بهره در بازار وجود داشت. ولی سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن ریسک، از بازار عقب‌ نشینی کردند  و با بسته شدن موقعیت‌های خرید بازار، قیمت فلزات پایه از جمله آلومینیوم کاهش یافت.

اما پس از اتمام جلسات کمیته فدرال بازار باز و نهایی شدن افزایش نرخ بهره، قیمت فلزات پایه روند صعودی را طی کردند؛ بر همین اساس، قیمت هر تن آلومینیوم در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، مجموعاً با رشد 1/9 درصدی همراه شد و به سطح 2 هزار و 36 دلار به ازای هر تن رسید. بنا به گزارش‌های کمیته فدرال بازار باز در روز چهارشنبه، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده روشن و مثبت ارزیابی شد که در آن علاوه بر بهبود شاخص تولید ناخالص داخلی، انتظار می‌رود. نرخ تورم در زیر مقدار هدف 2 درصد ادامه یابد.

در حال حاضر که روند تغییرات قیمت آلومینیوم در بازار از قید عوامل بنیادین خارج شده، انتظار می‌رود که هفته‌های پایانی سال مطابق تغییرات ارزش دلار و آمار اقتصادی طی شود و اقتصادهای برتر جهان از جمله ایالات متحده و چین تعیین کننده اصلی قیمت آلومینیوم باشند. از همین رو، احتمالاً قیمت هر تن آلومینیوم در نزدیکی سطح حمایتی نوسان می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4218