شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بسته جدید ارزی که دولت و بانک برکزی برای کنترل و مهار نوسانات شدید در بازار ارز ارائه کرده‌اند. سیگنال‌هایی را برای افزایش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. این بسته که از سه بخش اصلی یعنی ارائه

گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مطرح شده با این هدف بتواند مانع از خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز شود. تقریباً توانسته ماموریت خود را انجام دهد و به این ترتیب با فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در 5 روز نشان داده سیاست موفقی است؛ هر چند آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در دو بخش دیگر جندان موفق عمل نکرده است با این حال بازار ارز دست از تلاطمات افسار گسیخته خود کشیده و قیمت به زیر 4 هزار و 500 تومان برگشته است. در این بین اخیراً و همزمان با تصمیمات فوق‌الذکر برخی شنیده‌ها از نگرانی تولید کنندگان از بازگشت مجدد نرخ سود به ارقام گذشته حکایت دارد. از همان ابتدا برخی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با طرح این شائبه که اگر نرخ سود افزایش یابد مشکلات حوزه تولید در موضوع تامین مالی مجدداً با خواهند گشت و تولید با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهد شد، تلاش کردند تا سیاست گذار را تحت تاثیر این گمانه‌ها قرار دهند. این در حالی است که به عقیده برخی اقتصادانان این تصور نادرستی است که مشابه‌های تاریخی از آن قابل ذکر است. در این رابطه برخی از فعالان در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی می‌گویند دولت بعد از مدت‌ها توانست نرخ سود را برای سپرده‌ها و بالطبع تسهیلات کاهش دهد و به این ترتیب شرایط را برای تامین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها فراهم کرده و تصمیم کنونی آن باعث می‌شود تا به سر خانه اول باز گردیم. کارشناسان منتقد این نظر اما با طرح این سوال که اصولاً کاهش نرخ سود در یک سال گذشته چه اثرات مثبتی را برای تامین مالی به همراه داشته که اکنون با افزایش مجدد نرخ سود به شرایط گذشته باز گردیم، وضعیت متفاوتی را تصویر می‌کنند. این در حاتلی است که برای ارتقای بازار سهام در یک سال گذشته تلاش شد تا نرخ سود برای سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد اما این تصمیم نتوانست اثر مطلوبی بر این بازار بگذارد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باعث اختلال در بازارهای دیگر از جمله ارز شد تا آنجا که آرامش در این بازار تنها با مسکن سود امکان‌پذیر شد.

در این رابطه نگاهی به بازار ارز در صنعت پتروشیمی در هفته‌های گذشته مشخص شد که رشد بی‌رویه قیمت دلار، تنها باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و کمبود این مواد در بازار شد تا جایی که در برخی هفته‌ها قیمت محصولات پایه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی با رشد 20 تا 30 درصدی قیمت روبه‌رو شده است. به عبارتی کاهش نرخ سود که فعالان حوزه پتروشیمی تصور می‌کردند ابزاری برای ارزان شدن تولید در این گروه باشد، به عاملی در جهت رشد قیمت‌ها از کانال ارز تبدیل شد.

در بازار فولاد نیز تقریباً وضعیت مشابهی را شاهد بودیم. کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست بازار این محصول را با شرایط روبه رشدی روبه‌رو سازد تا جایی که نه این مساله به افزایش فروش در بازار انجامید. این در حالی است که با آشفتگی در بازار ارز قیمت‌ها به یکباره روال غیر منطقی را پیش گرفت که نشان می‌دهد میزان اثرپذیری این دو بازار از مسائل ارزی نسبت به موضوع سود بانکی بالاتر است.

در چنین شرایطی اما برخی تولید کنندگان معتقدند دولت باید بعد از افزایش نرخ سود برای صنایع پایه شرایط جبرانی در نظر بگیرد که به نظر می‌رسد این درخواست نیز چندان از منطق قابل اتکایی برخوردار نیست. در این بین البته  سیاست مذکور مانند هر سیاست اقتصادی دیگر آثار مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. با این حال سیاست نقدینگی در شرایط کنونی به عنوان یک موضوع مهم در حال محقق شدن است این موضوع در بازارهای پایه از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که این بازارها ارتباط مستقیمی با قیمت دلار از یکسو و پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر دارد. با نگاهی به فرمول محاسباتی قیمت‌های پایه می‌بینیم که اغلب این محصولات متاثر از قیمت‌های جهانی و ارزش دلار تعیین قیمت می‌شوند. محصولات پلیمری، مواد شیمیایی، انواع شمش و فولاد، مس، آۀومینیوم و…. همگی از این قاعده تبعیت می‌کنند لذا رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بی‌رویه و غیره منطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیت‌های سفته بازی در این بازارها که بروز قیمت‌های کاذب منجر شده بود.

این در شرایطی است که در وضعیت کنونی تقاضای واقعی برای این محصولات به خصوص در بازار فولاد وجود ندارد و در نتیجه رشد قیمت ها در این بازار تنها به ایجاد حباب قیمتی انجامید. در طرف دیگر هر چند برخی فعالان این صنایع از رشد نرخ سود به عنوان سیاستی یاد می‌کنند که هزینه‌های تولید را افزایش می دهد اما باید گفت اولاً سهم سرمایه در قیمت تمام شده بر خلاف تصور چندان بالا نیست و رشد 5 واحد درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر قیمت تمام شده ندارد کما اینکه کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست کمک شایانی به تولید در کشور کند.

مساله دیگر که برخی منتقدان در حوزه بورس کالا مطرح می‌کنند پا پس کشیدن سفته‌بازان از حضور در بازارهای کالایی است. به عقیده کارشناسان یکی از ارکان معاملاتی در بورس کالا سفته‌بازان هستند که با رشد نرخ سود این بازار را ترک کرده و منابع خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کنند. این در شرایطی است که رکود حاکم بر بازارهای پایه در سال‌های اخیر باعث شده تا فعالیت‌های این گروه در بورس کالا به شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد و به دلیل کشش‌ناپذیری قیمتی در تالارهای بورس کالا عملاً شاهد حضور پررنگی در مقایسه با گذشته نباشیم. با این حال به نظر می‌رسد رشد جهشی در بهای ارز در ماه گذشته زمینه‌های حضور سفته‌بازان را در این بازار فراهم کرده کرده بود که نتیجه آن نیز کمبود کالا و رشد شدید قیمت‌ها بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: نیمی از تسهیلات پیش‌بینی شده در طرم رونق تولید به متقاضیان پرداخت شد. آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح رونق تولید بیانگر آن است که تا 6 اسفند سال جاری از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده طرح رونق تولید(300 هطار میلیارد ريال) در سال جاری رقمی بالغ بر 143 هزار میلیارد ريال تسهیلات به متقاضیان این طرح پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت در روزهای پایانی سال جاری نیمی از رقم مصوب در دستورالعمل پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 41 هزار و 698 متقاضی برای دریافت تسهیلات در طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 20 هزار و 1446 نفر در مجموع موفق به دریافت بیش از 143 هزار و 581 میلیاردش تسهیلات شده‌اند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌های جدید(از اول تیر تا 6 اسفند 96) از مجموع استان‌های کشور به همراه مناطق س آزاد، 41 هزار و 698 بنگاه تولیدشی کوچک و متوسط برای دریافت وام در قالب طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 21 هزار و 17 درخواست ثبت شده به بانک مورد نظر متقاضی معرفی شده و مبلغی معادل 157 هزار و 402 میلیارد ريال برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. براساس آمار اعلام شده از مجموع تسهیلات پرداختی در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 8 هزار و 487 درخواست از طریق فرآیند رونق(ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب) موفق به دریافت بیش از 68 هزار میلیارد ريال تسهیلات شده‌اند و به 11 هزار و 659 متقاضی نیز در مجموع 75 هزار و 503 میلیارد ريال تسهیلات پرداخت شده است.

طرح رونق تولید از سال گذشته و در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و در اولین فاز، پرداخت 160 هزار میلیارد ريال تسهیلات برای 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل پیش‌بینی شد؛ اما در فاز دوم پراخت 300 هزار میلیارد ريال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار گرفته است. نحوه توزیع این وام‌ها برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای 10 هزار بنگاه اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال، تامین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به میزان 100 هزار میلیارد ريال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال است.

استان‌های پیشروی ثبت درخواست

گزارش وضعیت ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید همچنین بیانگر آن است که استان‌های «مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و آذربایجان غربی» بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید ثبت کرده‌اند. براساس آمار مذکور درخواست ثبت شده برای استان مازندران در دوره زمانی مورد بررسی برابر با 3 هزار و 605 درخواست بوده که از این تعداد در مجموع هزار و 231 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان شرقی نیز برابر با 3 هزار و 309 فقره بوده که از این تعداد 919 متقاضی در مجموع موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. استان اصفهان نیز با ثبت 2 هزار و 946 درخواست در جایگاه سوم قرار گرفته و از این تعداد براساس آمار اعلام شده هزار و 689 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. اما درخواست‌های ثبت شده برای استان گیلان نیز برابر با 2 هزار و 698 فقره بوده که از مجموع درخواست‌های ثبت شده به هزار و 977 متقاضی تسهیلات پرداخت شده است. اما مجموع درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان غربی نیز برابر با 2 هزار و 371 درخواست بوده که از این تعداد به 399 متقاضی این استان تسهیلات پرداخت شده است.

پیشروهای نوسازی

اما بررسی آمار اعلام شده در خصوص استان‌های پیشتاز برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز بیانگر آن است که استان‌های «آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی» بیشترین درخواست را برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده استان‌های آذربایجان غربی در مجموع 603 فقره درخواست ثبت کرده و استان آذربایجان شرقی نیز با ثبت 597 درخواست در جایگاه دوم متقاضیان نوسازی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. در جایگاه سوم نیز استان تهران با ثبت 338 فقره قرار گرفته است، اما در جایگاه چهارم متقاضیان طرح نوسازی و بازسازی نیز استان اصفهان با ثبت 312 درخواست قرار گرفته است، استان خراسان رضوی نیز در این مدت 290 درخواست برای نوسازی بنگاه‌های اقتصادی ثبت کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4278

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایفنا: بازارهای جهانی فولاد در شرایط نسبتاً ثابت قرار دارد به طوری که متاثر از تعطیلات عید فوریه در چین معاملات حالت راکدی به خود گرفته است، با این حال در طرف دیگر اتفاقاتی در شرف وقوع است که جنگ تجاری بین آمریکا و چین و شکایت کره جنوبی از آمریکا برای اتخاذ سیاست‌های آنتی دامپینگ علیه این کشور یکی از این موارد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا به دنبال اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه برخی قدرت‌های اقتصادی آسیایی است و این موضوع ممکن ممکن است جنگ تجاری بین این کشورها به راه بیندازد.

هشدار یوروفر به ترامپ، جنگ تجاری راه نیندازید

در این بین انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا به ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده که بهتر است به پیشنهادهای وزارت بازرگانی آمریکا در رابطه با گزارش مربوط به اعمال تعرفه‌های جدید (سکشن 232) عمل نکند. هفته گذشته ترامپ با اعضای کنگره جلسه‌ای داشته تا در مورد راهکارهای پیش‌رو در رابطه با این گزارش گفت‌وگو کند. وی تا اواسط آوریل فرصت دارد تا تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام کند، باید دید ترامپ تصمیم می‌گیرد تعرفه‌هایی سنگین برای واردات برخی کالاها به ویژه فولاد و آلومینیوم بر تعدادی از کشورها اعمال کند یا نه.

حال یوروفر معتقد است هر اقدام آمریکا در این رابطه تاثیری مستقیم بر صنعت فولاد اروپا خواهد گذاشت چرا که موجب می‌شود موجی از محصولات فولادی که قبلاً مقصدشان آمریکا بود به بازار اروپا وارد شود. در نتیجه اتحادیه اروپا هم مجبور می‌شود از خودش محافظت کند و به این ترتیب یک جنگ جهانی تجاری راه می‌افتد که بهبود شکننده‌ای که اخیراً در صنعت فولاد شاهد بودیم را دچار چالش می‌کند.

 از طرفی صنعت فولاد اروپا سالیان سال عرضه کننده قابل اطمینانی برای محصولات فولادی با کیفیت بالا به آمریکا بوده و در 11 ماه سال 2017 تنها حدود 3 میلیون تن فولاد به این کشور صادر کرده است. آمریکا و اروپا شرکایی نزدیک و متحد یکدیگر در ناتو هستند و هر محدودیتی بر واردات فولاد از اروپا می‌تواند به این شرکت خدشه وارد کند.

این در حالی است که عمده نگرانی‌ها متوجه چین خواهد بود. رشد اقتصاد چین در سال 2017 به 9/6 درصد افزایش یافت که این به لطف صادرات بیشتر است.

صادرات فولاد چین در ماه ژانویه مستقیماً کاهش یافت که نشان می‌دهد که تقاضای داخلی آن بسیار قوی است. بخش زیرساخت اکنون بیش از 20 درصد کل سرمایه‌گذاری چین را تشکیل می‌دهد که یک رکورد محسوب می‌شود.

هشدار چین به آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های تجاری سخت در حوزه صادرات آلومینیوم و فولاد قرار بگیرد، تدابیر لازم را برای محافظت از منافعش اتخاذ خواهد کرد.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه به مقام‌های این کشور توصیه کرد نرخ تعرفه سنگین برای چین و دیگر کشورها با هدف مهار عرضه بیش از تقاضای آلومنیوم و فولاد در سطح جهان اعمال کنند. این وزارتخانه در گزارشی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اقدام به تشریح مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن برای آمریکا با هدف مقابله با این روند کرده است.

این اقدام می‌تواند فرصتی برای دونالد ترامپ به منظور تبلیغ برای رویکرد «اول آمریکا» باشد و او قرار است ماه آینده میلادی در این خصوص تصمیمش را بگیرد اما از طرف دیگر نگرانی‌ها در مورد بالا گرفتن یک جنگ تجاری میان دو اقتصاد اول جهان را افزایش می‌دهد. در این گزارش آمریکا به نگرانی‌ها در مورد تاثیر تولید انبوه چین بر منافع امنیت ملی و دفاعی آمریکا اشاره شده اما وانگ چنین نگرانی‌هایی را وارد نمی‌داند.

او اظهار کرد: یافته‌های این تحقیقات وزارت بازرگانی آمریکا بی پایه و اساس  بوده و از واقعیت به دور هستند. واشنگتن نباید آنقدر راحت به بهانه امنیت ملی اقدام به اعمال تدابیر محدودیت‌آمیز کند و این صرفاً یک فرمول مبهم است که به آسانی می‌تواند منجر به سوء استفاده شود.

این در حالی است که چین تولید کننده بالغ بر نیمی از فولاد جهان است هر چند که تنها کمتر از 2 درصد آن به آمریکا صادر می‌کند.

کاهش بازار میلگرد اروپا

بازار میلگرد جنوب اروپا اخیراً افت قیمت‌هایی را تجربه کرده و نسبت به اوایل فوریه تا 20 یورو کاهش قیمت داشته و نسبت به اوج قیمت‌های مشاهده شده در ژانویه نیز 40 تا 50 یورو ارزان‌تر شده است. به گزارش فولاد ایران علت اصلی افت قیمت قراضه در بازار داخلی این کشور بوده که 20 تا 30 یورو کاهش قیمت ماهانه داشته است. البته چون بازار قراضه ترکیه صعودی بوده و بیلت سی‌ای‌اس نیز بالا رفته، بدون شک هفته‌های آتی بر بازار ایتالیا نیز اثر مثبت خواهد داشت.

قیمت پایه میلگرد در بازار داخلی ایتالیا از اوج 270 یورو در هر تن درب کارخانه در ژانویه به 220 تا 330 یورو در هر تن رسیده است. به این ترتیب با اضافه کردن سایر هزینه‌ها قیمت نهایی معاملات فعلی بین 480 تا 490 یورو در هر تن شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274‌

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر توانسته علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، ارزآوری چشمگیری را از طریق تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر و صادرات آن برای کشور رقم بزند. این در حالی است که شاهدیم دو بخش اصلی آن از جمله بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت روزبه‌روز از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در مقاطعی از زمان از عملکردها این گونه برمی‌آید که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و حتی در خلاف منافع یکدیگر گام برمی‌دارند.

با توجه به اینکه طبق مبانی اقتصادی هر بنگاه تولیدی و اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود استف شاید این انتظار که تولیدکنندگان داخلی باید صادرات خود را متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی معطوف کنن انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش از صنعت صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت هم همچون کشورهای دیگر امتیازاتی را برای آنها در نظر گیرد و از این طریق از آنها حمایت کند. اما این امر باعث نمی‌شود که بخواهیم تولیدکنندگان زنجیره تأمین و حق آنها را نادیده بگیریم. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که تولیدکننده داخلی به هر دلیلی از جمله قیمت بالای عرضه‌های داخلی، کمیت عرضه‌ها، بازارسازی، وجود دلالان، ناکارآمد بودن سایت بهین‌یاب و… نمی‌تواند نیاز واحد خود را تامین کند و این امر شرایط را برای آنها به گونه‌ای رقم زده است که ناخواسته دست از تولید مقطعی برداشته و واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند. آیا به راستی در این شرایط می توان انتظار به روزآوری دانش و فناوری در سطح بین‌الملی از این واحدها داشت و انتظار رقابت‌پذیری محصولات نهایی زنجیره تامین را با کشورهایی که سرمایه‌گذاری هنگفتی در این بخش از صنعت داشته اند، داشته باشیم؟ از طرف دیگر اگر شرایط برای تولیدکنندگان زنجیره تکمیل به گونه‌ای تعریف شود که این تولیدکننده‌ها بتوانند با حمایت دولت و مجلس بخشی از سهام مجتمع‌های پتروشیمی را بخرند، زبان مشترکی میان بخش بالادستی و پایین‌دستی این صنعت به وجود می‌آید که آنها می‌تواند از این طریق برنامه‌های بلندمدتی را بچینند و چشم‌انداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم کنند. مهندس علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران در گفت و گو با روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره شرایط فعلی صنایع تکمیلی صنعت پلاستیک کشور گفت: در شرایط فعلی مشکلاتی درباره تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های صنایع تکمیلی وجود دارد و در این راستا تلاش‌های بسیاری به عمل آمده است. وی در ادامه افزود: به باور من برای حل این امر باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بضاعت تولید داخل به لحاظ تنوع و مقدار و کیفیت پاسخگوی نیاز داخل و واحدهای تولیدی پایین‌دست است یا خیر. میربلوک تصریح کرد: با توجه به این امر که صنعت پلاستیک در شرایط فعلی صنعت گرید محور است، پاسخ به این سوال منفی است. به این معنا که در عصر حاضر و در وضعیت فعلی شرایط به این گونه نیست که با هر مواد اولیه بتوان محصول نهایی با کیفیتی را تولید کرد و در طرف دیگر عرضه‌های مجتمع‌های پتروشیمی به تنهایی این ویژگی را دارا نبوده و نمی‌توانند بستر تولید محصولات متنوع را برای صنایع تکمیلی به وجود آورند. وی در ادامه می‌گوید: به عقیده من در این راستا باید واردات مواد اولیه آزاد شود و متقاضیان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خود را از دیگر کشورها وارد کرده و تنوع زنجیره تولید محصولات نهایی کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود را ایجاد کنند. میربلوک می‌گوید: شرایط به گونه‌ای باشد که همه نگاه‌ها به سمت بخش بالادست و به امید عرضه مواد مجتمع‌های پتروشیمی در بازارهای داخلی باشد. شاید در مقطعی از زمان شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عرضه‌ها به دست تولیدکنندگان زنجیره تامین نرسد یا شاخص‌هایی همچون مقدار، کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان به گونه‌ای نباشد که آنها بتوانند نیاز خود را از بازارهای داخلی تامین کنند، در این شرایط تکلیف چیست؟

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان از مجتمع‌های پتروشیمی این انتظار را داشت که اگر امتیاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است، این تخفیف به زنجیره تامین هم منتقل شود. علت هم آن است که در  همه جای دنیا وقتی قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری کلانی انجام گیرد، دولت‌ها شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند، شاهد این مدعا این است که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به زیر 100 نفر می‌رسند؛ اما این در حالی است که در بخش پلاستیک چیزی در حدود 12-13 هزار واحد مشغول به کار هستند. عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان در جمع‌بندی این بخش از صحبتش می‌گوید: به باور من باید بستر و شرایط خرید و فروش مواد اولیه برای یک کاسب و تولیدکننده خرد یکسان باشد.

میربلوک در ادامه راهکار دیگری را ارائه کرد و تصریح کرد: به عقیده من راهکارها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان در تعامل با تولیدکنندگان بالادستی قرار می‌گیرند و می‌توانند با ورود به شرکت‌های بخش بالادست در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و با ایراد مسائل و مشکلات بخش خود در به تعادل رسیدن شرایط نقش پر رنگ‌تری را بر عهده بگیرند و از این طریق با در نظر گرفتن مشکلات بخش زنجیره تامین تصمیم‌گیری شود و به طور حتم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در بخش صنایع تکمیلی خواهیم بود و ارز آوری بیشتری از این طریق نصیب اقتصاد کشور می‌شود. وی در ادامه درباره قیمت‌گذاری در بازارهای داخلی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی دلار و با توجه به این امر که دلار یکی از مولفه‌های موثر در فرمول قیمت‌گذاری است، طبیعی است که با بالا رفتن این شاخص قیمت محصولات در بازارهای داخلی بالا رود و با پایین آمدن آن قیمت پایین بیاید و این امر مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط اگر به فرمول قیمت‌گذاری معترضیم باید به دنبال اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و کمرنگ کردن نقش شاخص دلار در این فرمول باشیم یا باید با درخواست‌های منطقی و اصولی بستر و شرایطی را فراهم آوریم که بخش بالادستی و صنایع تکمیلی در تعامل بیشتر با یکدیگر قرار گیرند و بتوانند با زبانی مشترک در جهت پیشرفت دو بخش گام بردارند و مکمل یکدیگر باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4276

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: افت و خیز صادرات ایران در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که از میان 20 مقصد صادرات کالای کشور، صادرکنندگان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در 10 بازار هدف توانسته‌اند رشد صدور کالا را تجربه کرده‌اند. بیشترین بازارگشایی ایران در اندونزی و تایلند بوده و در ازای آن آماری منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بازار کالاهای ایرانی در ژاپن، ایتالیا و جمهوری آذربایجان وضعیت خوبی ندارد.

رشد صادرات در 10 بازار

بررسی 20 مقصد عمده صادراتی نشان می‌دهد که اندونزی و تایلند، از ورود کالاهای ایرانی به کشورشان استقبال کرده و توانسته‌اند در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ، بالاترین رشد صادراتی را در بین بازارهای هدف رقم بزنند. بر این اساس، رشد ارزش صادرات به اندونزی، 267 درصد برآورد شده و صدور کالا به تایلند نیز در این مدت زمان 150 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از آن، فروش کالا به کره جنوبی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، با رشد ارزشی 33 درصد روبه‌رو بوده است. گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که رشد ارزشی 24 درصدی در صدور کالا به سوریه نیز در مدت زمان مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته محقق و در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است. خریداران هنگ‌کنگی هم در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای ایرانی چراغ سبز نشان دادند. از این رو صدور کالا به این کشور، رشد 14 درصدی را به لحاظ ارزشی رقم زده است. در میان کشورهایی که صادرات به آنها با رشد رو‌به‌رو بوده، تنها کشور اروپایی، آلمان است که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری 11 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته، کالاهای ایرانی را خریداری کرده است. به عبارتی رشد ارزشی صدور کالا به آلمان 11 درصد است. البته صدور کالا به دو کشور چین و ترکیه نیز 11 درصد رشد داشته است. از سویی صادرکنندگان به پاکستان توانسته‌اند افزایش 9 درصدی صادرات را به لحاظ ارزشی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل در کارنامه تجارت خارجی ایران ثبت کنند. افغانستان نیز رشد ارزشی 6 درصدی در صادرات را در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده است.

افت صادرات در 10 بازار

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد اقبال کالاهای ایرانی در 10 کشور که نامشان در لیست مقاصد عمده صادراتی ایران است، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، کمتر شده؛ ارزش صادرات به ژاپن در مقایسه با 10 ماه منتهی به دی سال گذشته، 63 درصد کاهش داشته است. صدور کالا به این کشور آسیایی، بیشترین افت ارزشی را در مقایسه با سایر کشورهایی که در لیست مقاصد عمده صادراتی قرار دارند، نشان می‌دهد. صادرات به جمهوری آذربایجان و ایتالیا نیز با افت ارزشی 23 درصد در بازه زمانی مدت بررسی روبه‌رو بوده است. افت 21 درصدی در صادرات کالا به تایون در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز در کارنامه تجارت با این کشور به ثبت رسیده است. صادرات به امارات به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری نیز با افت 19 درصدی در مدت زمان مورد بررسی رو‌به‌رو بوده است. صادرکنندگان ایرانی در صدور کالا به ترکمنستان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری افت ارزشی 18 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در صادرات رقم زدند. افت ارزشی 14 درصدی صادرات به عمان نیز در بازه زمانی مورد بررسی، محقق شده است. صادرات کالای ایرانی به ویتنام نیز در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت ارزشی 12 درصدی را تجربه کرده است. صادرات کالای ایرانی به هند هم در بازه مورد بررسی، افت 3 درصدی را نشان می‌دهد و صدور کالا به عراق هم با افت ارزشی یک درصدی رو‌به‌رو بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274