شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: سال 2017 امروز به پایان می‌رسد. پیش‌بینی‌هایی که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود درباره قیمت 60 تا 70 دلار برای سنگ‌آهن تا پایان میلادی اشاره داشت که این اتفاق کم و بیش رقم خورد. در حال حاضر با توجه به اینکه بازار سنگ‌آهن در حوزه «مارجینال سود» در حال حرکت است، به همین دلیل حتی کاهش یا افزایش 5 دلاری قیمت اثر جدی روی بازار این کامودیتی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌گذارد، موضوعی که باعث می‌شود پیش‌بینی بازار سخت شود، اما اینکه سنگ‌آهنگ در یک کانال تعادلی در حدود قیمت 60 تا 70 دلار باشد تخمین بیشتر فعالان بازار و کارشناسان است، این در حالی است که احتمال ریباند قیمت و افزایش یا کاهش شدید قیمت در بازار دیده نمی‌شود.

برآیند میان مدت تراز قیمت سنگ‌آهنگ نشان از پیش‌بینی‌های دارد که در سال 2018، قیمت سنگ آهن کاهشی خواهد بود به طوری که برخی نرخ 60 دلار را برای کف قیمتی این کامودیتی در سال 2018 مطرح می‌کنند. در مقابل کارشناسان بر این باورند در بلندمدت قیمت سنگ آهن افزایشی خواهد شد، در اینجا زمان بلندمدت اشاره به «حداکثر سه سال آینده» دارد، در این باره «ورود رقمی» به قیمت سنگ آهن در شرایط کنونی، تحلیل‌ها را کلی و به حساب می‌کند.در سال‌های گذشته تحلیل قیمتی انجام می‌دادند، پیش‌بینی‌هایشان درباره سقوط و افزایش قیمت به درستی به وقوع نپیوست؛ به طوری که از سوی کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ‌آهن مطرح می‌شود که «پیش‌بینی رقمی قیمت» در سال‌های پیش‌رو رفته‌رفته به روندی بیهوده تبدیل خواهد شد.

چرخش ایران به سمت واردات سنگ‌آهن

سجاد غرقی، کارشناس و آگاه بازارهای معدنی در این باره معتقد است با توجه به سیاست‌های ضد صادراتی در حوزه محصولات معدنی که دولت در پیش گرفته است، اساسا نوسان و تغییرات قیمت جهانی روی سنگ‌آهن داخلی تأثیرگذار نخواهد بود. در توضیح این موضوع باید گفت دولت این سود را به عنوان عوارض دریافت خواهد کرد  و دوم اینکه عدم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش معدن و فشارهایی که به این بخش وارد شده و موجب خروج سرمایه از این بخش شده، باعث می‌شود ایران تبدیل به واردکننده سنگ‌آهن نیز بشود؛ موضوعی که تحلیل‌ها را باید به سمت بررسی قیمت‌های جهانی از این منظر تغییر جهت داد.

غرقی در ادامه با اشاره به این موضوع که تیم تجاری سنگ آهن ایران در حال چرخش از صادرات است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت؛ باعث می‌شود که اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد نصیب شرکت‌های تولیدکننده معدنی بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و افزایش ظرفیت در پایین‌دست، افزایش قیمت جهانی در سالیان آتی به تهدید منجر خواهد شد.

بنابراین فرآیند افزایش قیمت سنگ‌آهن در کوتاه‌مدت با توجه به پیشنهاد وضع عوارض از سوی دولت، انتفاعی برای معدن کاران داخلی نخواهد داشت، به این دلیل که باید بیش از میزان رشدی که در قیمت وجود دارد، به عوارض سنگ‌آهن تخصیص پیدا کند.

غرقی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در بلندمدت هم افزایش قیمت را شاهد باشیم باز هم عوارض را شامل می‌شود، گفت: در مرحله بعد هم این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران ظرف چندسال آینده احتمالا به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد، به این دلیل که سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه بالادست صورت نگرفته که این موضوع باعث تشدید فشار به بخش معدن شده است، در نتیجه ظرفیت تولید به نسبت ظرفیت فولاد مناسب نبوده است. این موضوع باعث می‌شود با مازاد عرضه مواجه نباشیم و شرکت‌های تولیدکننده پایین‌دستی ما به ویژه آنهایی که در نوار ساحلی واقع شده‌اند، مجبور شوند از طریق واردات نیاز هم اساسا برای این واحدها جنبه ماده اولیه پیدا خواهد کرد.

تغییر ترکیب تجارت سنگ‌آهن

موضوع ترکیب تجارت طی چند سال گذشته از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی به سمت کنسانتره و گندله پیش‌رفته است. غرقی در این باره گفت: ایران از صادرکننده «سنگ‌آهن دانه‌بندی» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ‌آهن پیوسته در حال تغییر بوده است. با این حال پیش‌بینی این کارشناس سنگ‌آهن حاکی از آن است که روند صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره به سمت واردات این کامودیتی‌ها پیش ‌برود

وی با اشاره به این موضوع که شرایط بازار است که همیشه روند ترکیب تجاری را شکل و تغییر داده است، ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در تجارت تمام محصولات معدنی وجود دارد، این است که تصمیمات دولت در حوزه محصولات معدنی در ابتدا متمرکز بر «صنایع پایین‌دستی»، یعنی انتفاع فولاد در زنجیره سنگ‌آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی بر می‌گردد. در این باره کشف این موضوع که دولت چه سیاست‌هایی را در زمینه تجارت سنگ‌آهن و حکمرانی این زنجیره به چه سمت و سویی می‌رود در درجه اول به بررسی نیاز واحدهای فولادی برمی‌گردد که «چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟» چرا که دولت در ابتدا خودش را با واحدهای پایین‌دستی فولاد و در درجه دوم با واحدهای بزرگ تنظیم می‌کند.

غرقی ادامه می‌دهد: در این باره اساسا به دلیل اینکه اعتقادی به SMEها و نقش آنها در حوزه سنگ‌آهن در اقتصاد وجود ندارد، برای پیگیری شرایط سیاست‌های تجاری در حوزه محصولات معدنی در درجه اول نیاز پایین‌دست و در حوزه بالادست، نیاز دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی است که تعیین‌کننده رژیم تجاری در حوزه محصولات معدنی خواهد بود.

این در حالی است که 180 معدن وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها خصوصی و حدود 11 مورد از این 180 مورد، معدن‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند اما تقریبا 70 درصد ظرفیت تولید متعلق به این 11 معدن بوده و 30 درصد باقیمانده هم متعلق به الباقی معادن است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4229

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: رصد سبد صادراتی محصولات صنعتی بیانگر تخصیص بخش اعظم این سبد به مواد خام یا به عبارتی نفت محور و معدنی محور است؛ محصولاتی که از ارزش افزوده پایین برخوردارند با این حال توانسته‌اند سهم بالایی از سبد صادرات صنعتی را به خود اختصاص دهند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات کالای غیرنفتی(با میعات گازی) در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری بیش از 24 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی حدود 4 درصدی داشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته از میان 24 گروه صنعتی که در سبد صادراتی قرار گرفته‌اند پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را از سبد صادراتی به خود اختصاص داده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند دسترسی به انرژی ارزان و فراوانی منابع معدنی از یکسو و استفاده بی رویه و بدون نگرانی دولت‌ها از منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سوی دیگر موجب شده تا ساختار صادراتی کشور به سمت محصولات با ارزش افزوده پایین حرکت کند، از سوی دیگر استفاده صنایع فرآیندی مادر از انواع معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز از جمله دلایلی است که موجب شده تا سبد صادراتی کشور به رغم کاهش نرخ ارز واقعی به توسعه این گونه صنایع وابسته شود. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حدود 16 میلیارد دلار از صادرات صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی به پنج گروه مذکور اختصاص داشته و سایر گروه‌هایی که در سبد صادراتی جای گرفته‌اند تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» از مجموع 24 میلیارد صادرات را به خود اختصاص داده و با این شرایط می‌توان گفت بیشترین ارزش صادراتی در مدت زمان مورد بررسی به این گروه اختصاص یافته است. صادرات «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» نیز به عنوان دومین گروه در مدت زمان مورد بررسی 3 میلیارد و 460 میلیون دلار بوده و گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز با صادرات 3 میلیارد و 339 میلیون دلار در جایگاه سوم در میان گروه‌های صادراتی قرار گرفته است. اما صادرات گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در این مدت برابر با 2 میلیارد و 322 میلیون دلار بوده و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی صادرات 828 میلیون دلاری داشته و توانسته در جایگاه پنجم قرار گیرد. از گروه‌های مذکور می‌توان به عنوان ارزآوران صنعتی نیز یاد کرد، گروه‌هایی که توانسته‌اند بیشترین ارز را به واسطه صادرات وارد کشور کنند.

از سوی دیگر، اگرچه گروه‌های مذکور توانسته عنوان بیشترین ارزآوری را به خود اختصاص دهند؛ اما در مدت زمان مذکور صادرات گروه‌های «ساخت محصولات از توتون و تنباکو»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» و «انتشار چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت اگرچه سال‌های تحریم موجب شد تا بخش صنعت با چالش‌های بسیاری در امر صادرات مواجه شود و بخش اعظمی از بازارهای صادراتی را از دست بدهد؛ اما در حال حاضر شرایط برای صادرات محصولات صنعتی فراهم شده؛ به طوری که آمار اعلام شده از رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد صادرات «ساخت محصولات از توتون و تنباکو» در مدت زمان مورد بررسی نزدیک به 202 درصد بوده، برای گروه «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» نیز رشد نزدیک به 179 درصدی ثبت شده است. اما صادرات گروه «مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز در این مدت رشدی نزدیک به 134 درصد را تجربه کرده‌اند. رشد صادرات گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» نیز در این مدت برابر با 113 درصد بوده و گروه «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» نیز در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل توانست رشد 78 درصدی را تجربه کند.

ترکیب ارزشی صادرات

ارزیابی صورت گرفته در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری همچنین بیانگر آن است که گروه صنعت که در برگیرنده سه زیر گروه «صنعت، پتروشیمی و گاز مایع» می‌شود، در مدت زمان مورد بررسی در مجموع رشدی نزدیک به 4 درصدی در صادرات به لحاظ ارزشی تجربه کرده است. با توجه به آمار اعلام شده صادرات بخش «صنعت» در مدت زمان مورد بررسی بیش از 9 میلیون دلار، صادرات «پتروشیمی» بیش از 6 میلیارد و صادرات «گاز مایع» نیز یک میلیارد و 728 میلیون دلار ثبت شده است. از سوی دیگر بخش «معدن» نیز در مدت زمان مورد بررسی از مجموع صادرات صورت گرفته سهمی بیش از یک میلیارد دلاری داشته و «میعانات گازی» نیز صادرات بیش از 4 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. اما مجموع صادرات بخش «کشاورزی» نیز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری یک میلیارد و 605 میلیون دلار بوده و بخش «فرش و صنایع دستی» نیز صادرات 242 میلیون و 500 هزار دلاری را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت گروه «معدن» در مدت زمان مورد بررسی بیشترین رشد صادراتی را به لحاظ ارزشی ثبت کرده است، این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 50 درصدی داشته است. از سوی دیگر، با توجه به داده‌های  اعلام شده بیشترین افت ارزش صادراتی نیز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به «گاز مایع» با افتی نزدیک به 17 درصد اختصاص داشته است.

وضعیت گروه‌های معدنی

براساس آمار اعلام شده، رشد صادرات بخش معدن را می‌توان به سه گروه «استخراج زغال سنگ و لیگنیت، زغال سنگ نارس(تورب)»، «استخراج کانسارهای فلزی» و «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» تقسیم کرد. ارزآوری «استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال سنگ نارس(تورب)» در مدت زمان مورد بررسی 4/4 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 70 درصدی را تجربه کرده است. ارزآوری حاصل از صادرات در گروه «استخراج کانسارهای فلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی نزدیک به 843 میلیون دلار بوده که رشد حدود 60 درصدی داشته، اما ارزآوری حاصل از صادرات در گروه «استخراج سایر مادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز حدود 173 میلیون دلار با رشدی حدو 17 درصد به لحاظ ارزشی بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4228

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: هشتمین گردهمایی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی دو موضوع «جایگاه حوزه‌های صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1397» و «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» که پرونده آن بار دیگر در دولت به جریان افتاده است، اختصاص داشت. طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد می‌پندارند. پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی ادامه دارد که واکاوی‌ها نشان‌ می‌دهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت 6 امتیاز و نقطه قوت «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی»، «تسهیل در فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته رئیس موسسه مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و صاحب‌نظران حوزه مربوطه، حدود 42/4 درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های رای داده‌اند و گزیه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز 30 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس اظهارات محمدرضا رضوی «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش صنعت و معدن با سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی خارجی» نیز گزینه‌های دیگری بوده که به ترتیب 9/6 و 12/1 و 5/4 درصد آرا را کسب کرده است.

به گزارش «اتاق تهران»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست با ارائه تحلیلی  بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدید در استراتژی‌های حاکم بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است. وی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمند‌سازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آنها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.

رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟ رئیس مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل نگر و واحد، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر ر مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست. وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش 432 نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال 1395، کاهش 13 درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش 30 درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است. رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینه‌های عدم یکپارچگی سیاست‌های حوزه بازرگانی، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمت‌های بازاری در ساختار فعلی مشاهده می‌شود. پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمی‌اندیشد و حتی تغییر در تعرفه‌ها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل می‌پندارند و اینکه حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است. پس از طرح این مباحث این مساله مورد تأکید قرار گرفت که از اتاق وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که شرح وظایف خود را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند. در ادامه این نشست همچنین سهم و جایگاه صنعت و معدن در بودجه سال 97 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به بودجه بخش بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه، 76 میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت 1065 میلیارد تومان با 11 درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه 1050 میلیارد تومان با 16/6 رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (2) و (3) ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، 15 میلیون تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار 534 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین 14/5 میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 2/5 برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌ای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟ پورقاضی همچنین با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاسته می‌شد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌ها نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4228

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: سنگ آهن جهانی که از نزدیک 4 ماه قبل روند افزایشی قیمت خود را آغاز کرده، رشد 18 درصدی را در یک ماه گذشته تجربه کرده است. روز جمعه سنگ آهن در بازار وارداتی چین با اینکه فعالیت پایین بود، مجدداً افزایش را از سر گذراند. این در حالی است که سنگ آهن خلوص 62 درصد در این روز 3 دلار در هر تن سی اف آر رسید. در بورس دالیان چین هم قیمت قرارداد ماه مه 2018 معادل1/2 دلار در هرتن رشد کرد که ظاهراً رشد 5/13 دلاری قیمت میلگرد در بورس شانگهای طی یک روز به بازار سنگ آهن کمک شایانی کرده است.

روند افزایشی قیمت سنگ آهن در حالی به وقوع پیوسته است که تقاضای فولاد در چین مساعد نبوده و از سوی دیگر چشم‌انداز این بازار در کوتاه مدت چندان خوش بینانه نیست. هفته گذشته موجودی محصولات فولادی تجار چینی 8/1 درصد رشد داشت و میلگرد 4 درصد افزایش موجودی را تجربه کرد؛ در حالی که از 9 هفته قبل به طور متوالی نزولی بود. با این حال قیمت بیلت در چین در یک هفته تا 15 دلار افت داشته است و تقاضای پایین فولاد در کنار کاهش تولید می تواند مصرف سنگ آهن را پایین‌تر بیاورد.

چهار اثر در بازار سنگ آهن

در ین بین به تحلیل «دنیای اقتصاد»، روند رو به رشد سنگ آهن دلایل و پیش زمینه‌ای زیادی داشته که 4 دلیل عمده در این میان قابل شناسایی است. از مهم‌ترین و اولین دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد، «سیاست‌های زیست محیطی چین و شیفت تقاضای سنگ آهن به آن می‌توان استناد کرد.

عامل دومی که باعث رشد تقاضای سنگ آهن شده است را باید «افزایش قیمت فواد در بازارهای جهانی» دانست، در ین بره زمانی که قیمت فولاد افزایش پیدا می‌کند، انگیزه برای تولید آن هم بیشتر می‌شود و همین عامل روی افزایش تقاضای سنگ هن تاثیر گذار است.

عامل دیگری که باعث رشد قیمت سنگ آهن شده است را شاید بتوان محدودیت‌هایی دانست که در حوزه تولید فولاد و مواد معدنی توسط کشورهایی مختلف دنیا اعمال شده است. این موضوع باعث ایجاد اثرات روانی در بازار سنگ آهن و فولاد شده و میل به افزایش قیمت در این بازارها را تقویت کرده است، این موضوع را می توان از قیمت در بازارهای آتی به روشنی دریافت؛ چرا که قیمت در بازارهای آتی صعودی است و این نشان از یک دید بلند مدت یا میان مدت سرمایه‌گذاران روی افزایش قیمت‌ها دارد. عامل دیگر عرضه‌های معدنی سنگ آهن از سوی شرکت‌های مطرح و مهم جهای است، به طوری که تصمیم گیری این شرکت‌ها در خصوص عرضه سنگ آهن روی روند قیمتی بازار مستقیماً تاثیر گذار است، در این باره باید گفت تصمیمات 4 شرکت بزرگ و مطرح تولید کننده سنگ آهن اعم از «واله» برزیل به عنوان اولین و بزرگترین شرکت تولید کننده سنگ آهن و سه شرکت «ریوتینتو»، «فورتسکیو» و «بی اچ پی بیلتون» استرالیایی به عنوان مهم‌ترین و اثر گذارترین شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن روی بازار جهانی این کامودیتی تاثیر مستقیم و مهمی می‌گذارد و به نوعی این چهار شرکت نقش چهار کشور مهم عربستان، ایران، عراق و امارات را در بازار نفت ایفا می‌کنند و در حال حاضر نیز در آستانه این توافق قرار گرفته‌اند. تا با فریز عرضه سنگ آهن از افت قیمت بی محابا در بازار جلوگیری کنند.

در این رابطه سید علیرضا سیاسی‌راد، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایرا در ارتباط با روند افزایشی سنگ آهن در سال 2017 به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها نشان می‌ دهد، در 8 ماه گذشته قیمت سنگ آهن روندی صعودی داشته، این در حالی است که این روند صعودی و بازه تغییرات آن به نسبت کاهش قیمتی که در سال 94 اتفاق افتاد، پایین است.

به گفته وی قیمت در روز جمعه به بالاترین اندازه در 4 ماه اخیر رسیده است که دلیل این افزایش قیمت سنگ آهن همان طور که بارها به آن اشاره شده است را باید در «سیاست‌های زیست محیطی چین» دانست؛ موضوعی که در ادامه، بحث بهبود و بالا بردن عیار سنگ آهن را در پی داشته است؛ در این باره سنگ آهن‌های با عیار بالاتر تقاضای بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مقاطعی ذخیره سنگ آهن در بنادر چین کاهش پیدا کرد که این موضوع عمدتاً به سیاست‌های چین در حوزه تولید و تقاضای سنگ آهن بر می‌گردد.

سیاسی‌راد در خصوص پیش‌بینی قیمت در بازار سنگ آهن جهانی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درباره قیمت سنگ آهن پیش‌بینی‌های متفاوتی اعم از خوش بینانه و بدبینانه‌ وجود دارد، به طوری که «گلدمن ساکس» در مورد افزایش قیمت سنگ آهن گفته است که این روند ادامه دار نخواهد بود و متوقف خواهد شد و حتی قیمت 50 دلار را هم برای این کامودیتی پیش‌بینی کرده است.

 بنابراین از این نگاه روند افزایش قیمت سنگ‌آهن را نمی‌توان دنباله‌دار دید، بلکه این روند متوقف خواهد شد. به گفته وی برخی دیگر از تحلیل‌ها نیز می‌گویند قیمت در محدوده متعادلی بین 65 تا 75 دلار خواهد ماند، به این دلیل که بعد از رکوردی که در خصوص سنگ آهن در بازار داخلی ایران در سال 94 به وقوع پیوست، همه خود را با شرایط بازار تطبیق داده‌اند و به نظر می‌رسد که اتفاق بر جسته‌ای در این بازار رخ نخواهد داد.

وی افزود: بحث کاهش تقاضای جهانی فولاد به ویژه به دلیل فشار دولت چین منجر به کاهش تولید فولاد در چین شده است، خیلی‌ها بر این باور بوده اند که با کاهش تقاضا قیمت افت خواهد کرد و مازاد عرضه وجود خواهد داشت، با این حال به نظر می‌رسد بزرگان بازار و همین طور تحولاتی که در چند وقت اخیر رخ داده، روی قیمت تعادلی حدود 70 دلار تاثیر گذاشته و به نظر می‌رسد توافق‌ها به سمت این قیمت سوق پیدا خواهد کرد. سیاسی‌راد در ادامه با اشاره به این موضوع که افزایش قیمت فولاد جهانی در حالی است که این موضوع متاثر از کاهش تقاضای چین است، گفت: زمانی که عرضه کاهش پیدا می‌کند.

تولید فولاد چین در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، به طوری که این کشور به میزان حدوداً 150 میلیون تن تولید فولاد را کاهش داده است و این روند احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود به گفته دبیر کل انجمن سنگ آهن ادامه‌دار بودن این روند، قیمت فولاد را افزایش خواهد داد که این موضوع روی قیمت سنگ آهن موثر خواهد بود و قیمت سنگ آهن را در میان مدت و بلند مدت بهبود خواهد داد؛ البته این بهبود به نوعی نخواهد بود که قیمت به سا‌های قبل باز گردد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: در اولین روز کاری زمستان، دلار نوسان افزایشی یا کاهشی زیادی را تجربه نکرد و زیر محدوده 4 هزار و 190 هزار تومان باقی ماند. روز شنبه، شاخص بازار ارز بافت جزئی یک تومانی به قیمت 4 هزار و 186 تومان رسید. به گفته فعالان، در دومین روز دی‌ماه، عرضه صرافی‌های بانکی در ابتدای روز بالا بود و همین موضوع موجب شده بود که افزایشی‌ها برای خرید ارز با احتیاط رفتار کنند. رشد محدود دلار در ابتدای زمستان 96 در حالی رخ داد که در زمستان 95 شروع این ارز بسیار نوسانی‌تر بود. دلار در اولین روز کاری دی‌ماه سال 95، 45 تومان افزایش پیدا کرده و به قیمت 4 هزار و 10 تومان رسیده بود. باید دید روند متفاوت و کم نوسان ابتدای دی ماه 96 به روزهای آتی نیز سرایت خواهد کرد یا بازار بار دیگر پیش از سال نو میلادی با افزایش هیجان مواجه خواهد شد. افزایشی‌های بازار معتقدند، ورود تقاضا پیش از آغاز سال جدید میلادی می‌تواند قیمت را با یک موج نوسانی مواجه کند. این در حالی است که تعداد بیشتری از معامله‌گران اعتقاد دارند قیمت دلار با عبور از آذرماه توان زیادی برای رشد نخواهد داشت. برخلاف کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی زمستان را با افزایش قیمت آغاز کرد. روز شنبه، سکه 7 هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت یک میلیون و 398 هزار تومان رسید. رشد بهای سکه تمام در شرایطی صورت گرفت که از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر حراج این فلز گرانبها در بانک کارگشایی در حال انجام بود. البته سکه‌های تمام در این حراج با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار خریداری شدند و همین موضوع به معامله‌گران سیگنال افزایشی داد. روز جمعه اونس جهانی بالای مرز هزار و 270 دلار به کار خود پایان داد تا نقش زیادی در تحریک ابتدای هفته فلز گرانبهای داخلی بازی کند.

روند عرضه بازارساز

به گفته فعالان، بازارساز عرضه ارز در اولین روز زمستان را پیش از 11 ساعت صبح آغاز کرد. در مرحله اول، نرخ حواله درهم در کانال تلگرامی یکی از صرافی‌های بانکی اعلام شد و بلافاصله پس از آن نرخ اسکناس نقدی دلار نیز در کانال یاد شده قرار گرفت. حواله درهم در ابتدای روز زیر هزار و 50 تومان قیمت گذاری شد و دلار نیز عدد 4 هزار و 176 تومان را در مقابل خود دید. به گفته فعالان، شروع سریع عرضه بازارساز موجب شد عده‌ای از معامله‌گران عقب‌نشینی کنند و خرید خاصی را در بازار صورت ندهند. یکی از عوامل دیگری که در روز شنبه به کاهش حجم نوسانات کمک کرد، حجم زیاد فروش در معاملات آتی بود. به اعتقاد یکی از بازیگران ارزی، عرضه در معاملات اعتباری به اندازه‌ای بالا بود که موجب شد قیمت فردایی برای چهارمین روز متوالی زیر قیمت نقدی قرار بگیرد. این اتفاق انتظارات بازار را تحت تأثیر زیادی قرار داده است و برخی از معامله‌گران را وارد موقعیت احتیاطی کرده است. عامل سومی که در کاهش تغییرات قیمت دلار نقش داشت، افت نرخ حواله درهم بود. روز شنبه نرخ حواله درهم با افت یک تومانی به نقطه هزار و 151 تومان رسید. در چنین روزی که عامل افزایشی خاصی در بازار حضور نداشت، معاملات دلار با قیمت 4 هزار و 189 تومان آغاز شد. به گفته فعالان، در ساعات انتهایی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، معامله‌گران در خریدهای پشت خطی تلاش زیادی کردند که قیمت را بالا بیاورند. با این حال افزایش عرضه ارز در برابر آنها قرار گرفت تا قیمت از سقف ابتدای روز شنبه(4189 تومان) پایین بیاید. تا ساعت یک بعد از ظهر قیمت تا 4 هزار و 182 پایین آمد، ولی دلار در برابر نزول به زیر محدوده 4 هزار و 180 تومان مقاومت کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223