ناامنی قیمتی در بازار فولاد

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

محمدحسین بابالو: رشد قیمت‌های جهانی در اواخر سال گذشته میلادی موجب شد تا بهای مصنوعات فولادی در بازار داخلی افزایش یابد. اگرچه این رشد قیمت‌ها سریع و شتابان بود، ولی در کنار آن عقب‌نشینی تقاضا و برخی رخدادهای اجتماعی موجب شد تا یک جو بدبینی در بازار فولاد غالب شود. این وضعیت تاکنون به رفت و برگشت گسترده قیمت‌ها منتهی شد تا جایی که روز گذشته گویی استارت کاهش قیمت‌ها زده شد. این وضعیت موجب شد تا یک جو نگران‌کننده در بخش محدودی از بازار ایجاد شود. اگرچه این شرایط تاکنون به تمامی  بازار گسترش پیدا نکرده است. این وضعیت موجب شد تا با نگاهی دقیق‌تر واقعیت‌های قیمتی در این بازار را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهیم. نوسان بهای مصنوعات فولادی در روزهای اخیر نشان‌دهنده رفت و برگشت قیمت‌ها بود آن هم در شرایطی که بازار با ابهامات جدیدی رو به رو بوده که به چندگانگی شکننده‌ای در بازار منجر شده است. خروجی این وضعیتی که بعد از یک فاز افزایش قیمت‌ها، با هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقه‌های رشد قیمت‌ها، باز هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقه‌های شد قیمت‌ها در این بازار پدیدار شد. این شرایط تا روز گذشته باز هم با یک روند کاهشی در بازار آزاد خودنمایی کرد که تمامی این موارد در نهایت نشان می‌دهد بازاری شکننده و ناپایدار در برابر فعالان آن قرار دارد. رخدادی که اغلب امنیت تصمیم‌گیری را خدشه‌دار می‌کند، به این معنا که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام از معامله‌گری احساس امنیت نمی‌کنند. این شرایط اگرچه در این گزارش به صورت بدبینانه مورد تعریف و ترسیم قرار می‌گیرد ولی لحن صحبت فعالان بازار دقیقا این واقعیت‌ها را برجسته می‌سازد. به صورت دقیق‌تر در صحبت با اهالی بازار اغلب این سوال مطرح می‌شود که دورنمای بازار اغلب این سوال مطرح می‌شود که دورنمای بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سوال اگرچه در بسیاری از گفت و گوهای فعالان بازار به یک صحبت رایج و بعضا کلیشه‌ای بدل شده، ولی باید به صراحت عنوان داشت که دورنمای مشخصی برای قیمت‌ها ترسیم نمی‌شود. این به آن معناست که نه خریدار محصولات نهایی همچون پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از دورنمای قیمت‌ها احساس امنیت می‌کنند و نه تولیدکنندگان در واحدهای نوردی که محصولات را از شمش تولید کرده و از ما‌به‌التفاوت هزینه تولید و بهای شمش و میلگرد کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در نهایت موجب می‌شود تا از یکسو خرید به تعویق بیفتد و از سوی دیگر در بازه زمانی محدودی، حجم گسترده‌ای از تقاضا حتی از سوی مصرف‌کنندگان واقعی به بازار وارد شود. در کنار این حجم تقاضا باید تقاضای سفته‌بازی را هم به بازار فولاد افزود که در نهایت خروجی آن التهابی موقت در بازار بوده که حجم بزرگی از فعالیت‌ها را در قیمت‌ها منجر می‌شود. این روند قیمتی و معاملاتی در اغلب موارد موجب می‌شود بخش مهمی از فعالان بازار از نوسان قیمت‌ها متضرر شوند یا حداقل از روند عمومی در بازار جا بمانند؛ اصطلاحی که در بسیاری از فازهای معاملاتی تجربه شده آن هم در شرایطی که اصطلاح جاماندن از بازار تکیه کلامی است که می‌توان در نوسان قیمت‌ها و مخصوصا رشد شتابان نرخ بارها شنید. در روز گذشته در گزارشی به بررسی شاخص قیمتی و روند عمومی تأثیرگذاری آن بر بازار فولاد اشاره کردیم؛ اگرچه هم اکنون چنین ملاکی در دسترس نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی بسیاری از قیمت‌ها در بازارهای آتی کشف می‌شود که این رویکرد کلی در بازار فولاد ایران وجود ندارد. تمامی این موارد به ابهام در بازار فولاد کمک کرده است اگرچه بارها به آن اشاره کرده‌ایم. در خصوص نوسان سریع قیمت‌ها در بازه‌های مشخص از زمان هم راهکار رهایی از این وضعیت معاملاتی ایجاد صندوق‌های کالایی در بازار فولاد است اگرچه این پتانسیل هم اکنون در بستر بورس کالا وجود داشته، ولی صندوق‌های کالایی و مخصوصا مکانیزم خرده‌فروشی نیز تاکنون محقق نشده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخش تجاری بازار فولاد از ملزومات ضروری معامله‌گری به صورت مدرن و حرفه‌ای آن برخوردار نیست اگرچه ایجاد این ساز و کارهای معاملاتی در نهایت به تقویت زنجیره ارزش، توسعه مکانیزم‌های فروش، کاهش هزینه‌های معامله‌گری، تقویت حجم معاملات و حتی افزایش اشتغال‌زایی و کاهش قیمت تمام شده در این بازار منتهی خواهد شد. با توجه به تمامی این موارد باز هم باید به این نکته اشاره کرد که بازار فولاد با اما و اگرهای نسبتا قدیمی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد این شرایط کلی در بازار ادامه خواهد داشته باشد. با فرض تمامی این ابهامات باید واقعیت‌های این بازار را مورد بررسی قرار دهیم آن هم در وضعیتی که بازاری مبهم پیش روی معاملات قرار دارد.

آخرین وضعیت بازار فولاد

همان گونه که عنوان شد بازار فولاد با اما و اگرهای جدیدی رو‌به‌رو شده تا جایی که ممکن است هر رخداد پیش‌بینی نشده جدیدی در این بازار خودنمایی کند. رشد قیمت دلار در بازار داخلی، خوش‌بینی به تداوم افزایش نرخ در بازارهای جهانی، امیدواری به افزایش صادرات شمس و حتی برخی از مصنوعات فولادی، شایعاتی در خصوص معامله محموله‌هایی بزرگ از محصولات نهایی(ساختمانی) به کشورهای منطقه، بیم و امید از نوسان قیمت شمش در بازار داخلی به دلیل جذابیت‌های صادراتی، خوش‌بینی به تغییر فاز بازار داخلی فولاد با تأثیرپذیری از رشد قیمت‌های جهانی و بسیاری از موارد مشابه را می‌توان از رخدادهای فعلی در بازار فولاد به شمار آورد. هم اکنون بازار داخلی از تداوم کاهش قیمت‌ها در کنار رشد قیمت‌های جهانی و احتمالا افزایش قیمت شمش در بازارهای منطقه‌ای موجب شده تا نتوانیم برآورد دقیقی از این وضعیت داشته باشیم. این در حالی بود که رشد قیمت‌های جهانی در کنار افزایش قیمت دلار و همچنین عقبگرد بازارهای داخلی، پتانسیل تغییر فاز قیمتی را فراهم کرده بود آن هم در وضعیتی که بازار مستعد رشد شتابان نرخ نبوده است. هم اکنون ادامه آن روند پیشین در حال خودنمایی است. یعنی ابهام در بازار و بیم و امید از فراز و فرود قیمت‌ها موجب شده تا حجم فعالیت بازار کاهش یابد که ساده‌ترین خروجی آن سرکوب شدن رشد قیمت‌هاست. در صورتی که افزایش قیمت دلار به این شیوه فعلی باز هم ادامه یابد بازار به مشابه فنر فشرده‌ای ایفای نقش می‌کند که مشخص نیست این بار چه زمانی توانمندی آن آزاد شده و رشد قیمت‌ها تا چه سطوحی تقویت شود. موارد فوق را می‌توان یک نگرانی از آینده بازار به شمار آورد یعنی عدم نوسان قیمت‌ها با واقعیت‌های جهانی و حجم عرضه و تقاضای داخلی در نهایت بازار را باز هم وارد یک فاز ابهام کرده است اگرچه نوسان قیمت‌ها و عقب‌نشینی معامله‌گرام در کنار تمایل به فروش در بستر بازار و از سوی کارخانجات تولیدی نهایتا چهره‌ای کاهشی را در این بازار تصویر کرده است اگرچه این وضعیت چندان هم به نفع بازار نیست. با توجه به تمامی این موارد باید به صراحت عنوان کرد که یک دوره زمانی توأم با ابهام در بازار فولاد ایجاد شده است آن هم در شرایطی که در این دوره‌های زمانی اغلب تحلیل‌ها غلط از آب در می‌آید و باید به دورنمای نرخ با ضریب خطای بالاتری توجه کرد. به نظر می‌رسد بازار تا ورود به یک فاز ثبات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و قطعات با شفاف‌تر شدن برخی از داده‌ها همچون نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌توان تحلیل بهتری از دورنمای بازار داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

مثلث ضد توسعه در صنعت نفت

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- سارا مالکی: می‌گویند تعداد آنها محدود است اما صدای بلندی دارند. صدای بلند منتقدان حوزه نفت و گاز کشور از تریبون‌های قوی و پایگاه‌های حمایتی قدرتمند آنها حکایت دارد؛ در سال‌های گذشته مسیر قراردادها و تصمیمات فراوانی را دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات در حالی با اصرار بر «حفظ منافع ملی» مانع اجرای برنامه‌های بسیاری در حوزه وزارت نفت شده است که اتفاقا به نظر می‌رسد «منافع ملی» وجه مغفول این سلسله انتقادها بوده‌اند.

البته توجه به این نکته ضروری است که «نقد» و «انتقادپذیر بودن» ماهیتا خصایص خوبی به شمار می‌روند و آثار مثبتی که می‌توانند در بهبود عملکرد هر سیستمی به همراه داشته باشند غیرقابل انکار است. اما اینکه نقد تا چه میزان «منصفانه» و «تخصصی» باشد همان قدر مهم است که توجه به این نکته که نقدپذیری بیش از اندازه منجر به «بی عملی» و «انفعال» نشود.

اما چرایی اینکه نقدهایی از جنس آنچه در صنعت نفت وجود دارد، در بسیاری موارد منجر به انفعال و ناکارآمدی سیستم می‌شوند. معضلی است که باید شناسایی شود.

بررسی دلایل انفعال مدیران و تصمیم‌گیران در مجموعه نفت و گاز کشور در مقابل انتقادهای گروه‌های تریبون‌دار،  سه چالش اصلی در ایران را در این زمینه نمایان می‌کند.

نخستین مشکل به توجه ناکافی مجموعه‌ای مانند وزارت نفت به تقویت نظام پاسخگویی‌اش باز می‌گردد. این یکی از مشکلاتی است که می‌توان نقدی جدی به آن وارد کرد. در شرایطی که منتقدان وزارت نفت با استفاده از تریبون‌های قدرتمند خود می‌توانند نظراتشان را به کرسی بنشانند؛ وزارت نفت در بسیاری از موارد به جای تقویت ساختار پاسخگویی خود و بهره‌بردن از آنها در جهت همراه کردن جامعه، موضوع انفعال در پیش می‌گیرد. این در حالی است که وزارت نفت برای پیش بردن اهدافی که منافع ملی را در دل دارند، نیاز دارد جامعه را با خود همراه کرده و ابعاد مختلف تصمیمات را به روشنی به آنها توضیح دهد تا از لزوم اجرای تصمیم‌ها مشخص شود.

دومین معضلی که از نگاه کارشناسان موجب اثرگذاری نقدهای تند و تیز علیه اصلاحات و برنامه‌های وزارت نفت می‌شود، نبود دیدگاه نظری در آن بخش از وزارت نفت است که وظیفه پاسخگویی  به نقدها را برعهده دارد. مثال واضح در این زمیه بحث قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای بین‌المللی است. در واقع اگر وزارت نفت در مقابل منتقدان به ارزان‌فروشی گاز در قراردادهای بین‌المللی قادر به ارائه توضیح نظری کامل و جامعی در رابطه با شرایط قیمت‌گذاری این ماده در منطقه بود، شاید حالا صادرات گاز کشور در شرایط بهتری قرار داشت. سومین مشکلی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، نبود دید بلندمدت در میان مسئولان است. در واقع کنار کشیدن زودهنگام مسئولان در مقابل منتقدان می‌تواند به این دلیل باشد که آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت جایگاهی برای خود متصور نیستند و به همین علت به محض مواجه شدن با اولین مانع، کارها را به تأخیر می‌اندازند تا شاید نفر بعدی موفق به انجام آنها شود.

نبود رویکرد نظری در وزارت نفت

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در رابط با «چرایی پاسخ‌دهی نامناسب به نقدهایی که در بسیاری موارد باعث تغییر مسیر برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شود» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وزارت نفت رویکرد مشخصی به لحاظ نظری ندارد تا به واسطه آن مسائل و ضرورت‌ها را به شکل علمی توضیح دهد. غنی‌نژاد در این رابطه با اشاره به بحث قیمت‌گذاری گاز در امر صادرات عقیده دارد «وزارت نفت باید این موضوع را به منتقدان توضیح دهد که قیمت، مربوط به کالایی می‌شود که خریدار داشته باشد. زمانی که کالایی خریدار ندارد طبیعتا بحث قیمت‌گذاری اهمیت خود را از دست می‌دهد. توضیح نظری یکی از روش‌هایی است که می‌توان از طریق آن به مغالطه منتقدان پاسخ داد.»

از نگاه غنی‌نژاد، نقدهایی از این دست عملان ضد منافع ملی است زیرا بحث‌های سیاسی را وارد مسائل اقتصادی می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت نفت باید بتواند توضیح شفافی ارائه کند که ارزان‌فروشی که منتقدان امروز دولت به آن اشاره می‌کنند، تاوان عملکرد خود آنها در دولت‌های نهم و دهم است. زمانی آنها فضای بین‌المللی را علیه کشور بسیج کردند که آثار آن هنوز هم باقی است و حالا امروز که شرکتی نروژی ریسک می‌کند و به ایران می‌آید همان گروه‌ها به شکلی انتقاد می‌کنند که مانع پیشرفت کار می‌شوند.

این کارشناس ارشد اقتصاد با توضیحات یاد شده اعتقاد دارد مجموعه وزارت نفت باید زمان بیشتری  برای توضیح مسائل و پاسخگویی شفاف به نقدها بگذارد و در مقابل فشار برخی منتقدان عقب‌نشینی نکند. آنچه مشخص است، عقب نشینی در مقابل این مواضع موجه نیست. زیرا قراردادهای نفتی و گازی اصولا قراردادهایی پیچیده هستند که اظهار نظر درباره آنها نیازمند دانش و بینش اقتصادی است.

قراردادهای جدید نفتی

نمونه‌ای دیگر که در سال‌های اخیر رقم خورد، قراردادهای جدید نفتی است. قراردادهای جدید نفتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنویسی و تدوین شدند تا در دوران پساتحریم، ورود به صنعت نفت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کنند. اما این قراردادها نیز از انتقادها بی نصیب نماندند. نقدها به مدل جدید قراردادهای نفتی که گاه به مناقشه تبدیل شد، روند تصویب و اجرای آن را بسیار کند کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند این انتقادها که به از بین رفتن منافع ملی و حتی اقتدار کشور تاکید داشتند نه تنها منجر به از دست رفتن زمان برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت شد، بلکه تغییرات وسیع در قراردادهای جدید نفتی را نیز به همراه داشت. به گفته کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی حالا به علت تغییرات بی شمار تبدیل به نمونه بلند مدت‌تر(20 ساله) از قراردادهای بیع متقابل شده‌اند. در این نمونه، کارشناسان عقیده دارند آنچه از قراردادهای جدید نفتی( که قرار بود برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد) در گذر از سد نقدها باقی مانده، از اصل آن فاصله بسیاری گرفته است.

قرارداد تولید ال‌ان‌جی روی آب

نمونه‌ای بسیار تازه‌تر از تغییر مسیر یک قرارداد بر اثر نقدها، امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع شده(LNG) صادراتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IGLNG(تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک) و شرکت نروژی Hemla است. این قرارداد 20 ساله اوایل آبان ماه سال جاری مراحل اولیه را از سر گذراند. براساس این قراراد بنابر این بوده است که روزانه 2/3 میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به شناور Carribean FLNG منتقل و سالانه 500 هزار تن LNG تولید و صادر شود. اما با انتقادهایی مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، روند اجرای این قرارداد با موانعی مواجه شد، حجم روزانه گازی که قرار بود به شرکت GLNG فروخته شود، معادل 0/4 درصد از کل گاز مصرفی کشور بوده و براساس آن ایران برای نخستین بار تا سال آینده وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شد. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن دو نکته یاد شده، بار دیگر انتقادهایی با محتوای ارزان‌فروشی و از بین رفتن منافع ملی، مانع از اجرای این قرارداد و دست کم فاصله گرفتن آن از اصل خود شد. وزیر نفت پس از طرح انتقادها درباره این قرارداد اعلام کرد احتمالا شیوه کار با نروژی‌ها تغییر کند و به جای فروش گاز به آنها، تنها وظیفه تبدیل گاز به ال‌ان‌جی را به آنها محول  و در مقابل کارمزد پرداخت کنیم. موضعی که شرکت ملی نفت ایران در مقابل این انتقادها اتخاذ کرد نیز یک جوابیه در مقابل ادعای ارزان‌فروشی و در نهایت اعلام این نکته بود که «قرارداد مناسبی  است و پاره‌ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است بنابراین به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی می‌شود.» مدل پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در نمونه‌های بالا، به نوعی سیگنال بی عملی و کوتاه آمدن در مقابل انتقادهایی را دارد که اگرچه با لحنی تند دغدغه دفاع از منابع ملی را مطرح می‌کنند؛ اما اگر به آنها پاسخ مناسب داده می‌شد، قطعا گام مفید‌تر در جهت حفظ منافع کشور بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

ورود بیت‌کوین به ETFها

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: پنجمین در خواست رسمی برای اضافه شدن بیت‌کوین به سبد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، منجر به تشکیل پرونده‌ای با همین موضوع در بورس نیویورک شد. در صورتی که هیات قانون گذار بازار سهام نیویورک، به ورود بیت‌کوین چراغ سبز نشان دهد، قیمت ارزهای دیجیتالی با جهش موقتی مواجه می‌شوند؛ اما در آینده‌ این روند معکوس خواهد شد. برخی از کارشناسان ورود بیت‌کوین به وال استریت را یساستی در جهت افزایش کنترل پذیری این پدیده خطاب می‌کنند.

بازار جهانی روز گذشته، با تغییر چندانی همراه نبود؛ جرا که رویداد اثرگذاری در این روز گزارش نشد. تنها عاملی که روند بازار دیروز را شکل داد. به رفتار معامله‌گران دربازارها مربوط می‌شد.بازیگران فعال در بازارها به دنبال سودگیری، طلای خود را به فروش می‌رساندند و دلار را به امید رشد آتی آن می‌خریدند.

پرونده بیت‌کوین در نیویورک باز شد!

هیات سیاست‌گذار بازار سهام نیویورک پنجمین در خواست مجوز افزودن بیت‌کوین به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFها را دریافت کرد. این هیات، درخواست مجوز استفاده از بیت کوین در توسط ETFها را در پرونده کاری خود قرار داد.

ETFها، صندوق‌های قابل معامله‌ای هستند که روی انواع دارایی‌ها با تسهیم متفاوت سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده از این نوع صندوق‌ها کارمزد کمتری نسبت به کارگزاری‌های معمول بورس دارد و شفافیت عملکرد این صندوق‌ها بیش از رقبای دیگر است. نحوه سرمایه‌گذاری، سود و زیان، دارایی‌های هدف و گزارش روزانه از جمله محاسن ETFها است. با این اوصاف، پس از استقرار معاملات آتی در بورس، ورود ارزهای رمزنهاد به این صندوق‌ها، جزو تأثیرگذارترین رویدادهای بازار ارزهای رمزنهاد خواهد بود. تأثیر این ورود احتمالی به دو شکل در دو بازه زمانی قابل بررسی است. در صورت تحقق این امر در بازه اول، بازار ارزهای دیجیتالی به دلیل افزایش مقبولیت تقویت خواهند شد؛ اما در بازه زمانی دوم اتفاق پیچیده‌تری در ظرف بروز قرار خواهد گرفت. ورود بیت‌کوین به بازار آتی و صندوق‌ها قابل معامله در بورس، به نوعی از قدرت دارندگان این ارز دیجیتالی می‌کاهد و امکان ایجاد روندهای غیرقابل پیش‌بینی را از این افراد خواهد گرفت. در واقع، برخی از کارشناسان، استقبال وال‌استریت از بیت‌کوین را به منظور افزایش کنترل‌پذیری این پدیده می‌دانند؛ بنابراین بازه زمانی ثانویه می‌تواند به کاهش قیمت این ارز منتهی شود.

توقف فروش ممتد دلار؟

شاخص دلار پس از 3 هفته عقبگرد متوالی، صبح دیروز موقتا بر سبد شش گانه ارزهای رایج دنیا غلبه کرد. این شاخص تا پایان هفته گذشته زیر مرز 92 واحدی ثبت شده بود؛ اما دیروز توانست به بالای این مرز صعود کند. علاوه بر دلایل  بنیادی که متوجه نااطمینانی‌های سیاسی- اقتصادی هستند، یک عامل دیگر نیز به تضعیف شاخص دلار در طول سه هفته گذشته مربوط می‌شد. این عامل، رفتار معامله‌گران فعال در بازار جهانی ارز بود. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که از طرق مختلف در بازار ارزی فعالیت می‌کردند، در طول 3 هفته با اتخاذ موقعیت فروش، دلار را کاهشی کرده بودند. در معاملات این 3 هفته، جفت ارزهایی که مبادله آنها به دلار آمریکا وابسته بود، در بازار ریخته می‌شدند و عرضه اسکناس آمریکایی از تقاضای آن پیشی گرفته بود. رفتار معامله‌گران، شاخص دلار را با 21 روز کاهشی مواجه کرده بود که البته دیروز این روند به سود دلار معکوس شد. معامله‌گران روز گذشته، پایان ضعف شاخص دلار را حدس زده بودند و آغاز به خرید دلار کردند تا بتوانند در کوتاه‌مدت(چند روز آینده) از این بازار سود لازم را کسب کنند؛ البته افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به اندازه‌ای که امکان عقبگرد مجدد دلار آمریکا به اندازه‌ای که امکان عقبگرد مجدد دلار را از میان ببرد به وقوع نپیوسته بود. اونس طلا که از دید برخی معامله‌گران رشد کافی خود را تجربه کرده بود، با صف فروشندگان در بازار مواجه شد و صبح دیروز نزدیک به 4 دلار از قیمت 1319 دلاری عقب نشست. با این حال، پس از آنکه حجم فروشندگان تا ظهر دوشنبه کاهش یافت، اونس تقویت شد. فلز زرد تا ساعت 8 دیشب توانست بخش ضرر صبحگاهی خود را جبران کند و به بالای قیمت 1318 دلاری بازگردد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

بورس در بزنگاه 50 سالگی

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- بهزاد بهمن نژاد: در حالی به نکو داشت نیم قزن فعالیت بازار اوراق بهادار ایران نزدیک می‌شویم که به نظر می‌رسد بورس کشورمان باید فصل جدیدی از تحولات را آغاز کند. برای این منظور نیازمند عزمی عمومی میان فعالان بازار سرمایه، مقام ناظر و حتی در سطح دولت هستیم.

پیش از این شاید ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار در آذر 84 را بتوان نقطه عطفی برای بورس کشورمان دانست. زمانی که پس از حدود 38 سال، نظارت از اجرا جدا شد. سازمان کارگزاران بورس منحل و سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بورس‌های مربوطه جایگزین آن شدند.

در کنار بخش‌های اجرایی مزبور، از سال 84 به بعد شاهد گسترش نهادهای مختلف مالی از جمله صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایهگذاری، کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها و…. بودیم. این رویکرد توسعه‌ای به ابزارها نیز رسیده و بورس توانسته مقدمات اولیه ابزارهای مختلف مالی نظیر بازار آتیف اوراق صکوک، ابزار مشتقه و امثال ان را فراهم کند.

اکنون اما به نظر می‌رذسد نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش های مختلاف هستیم. وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود در ادامه چهار چالش اساسی مرور می‌شوند.

1)نقدینگی افسار گسیخته: بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان نسبت به رشد پر شتاب نقدینگی طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه اقتصادی و به بیان ساده نقدینگی می‌تواند در دو محل ظهور پیدا کند. این پول‌های تازه ممکن است جذب تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شوند که وضعیت بسیار مطلوبی محسوب می‌شود. اما آن بخشی از نقدینگی که نتوانسته جذب تولید شود، به بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کرده و می‌تواند جهش‌های سریالی قیمت‌ها یا همان تورم‌های شدید را رقم بزند.

بر اساس مشاهدات فعلی، هنوز موتور اقتصاد به صورتی که بتواند این حجم از نقدینگی را جذب کند، فعال نشده است. بنابراین، آنچه طی سال‌های 92 تا 96 توانسته بود مانع از جهش‌های تورمی شود. بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. سپرده‌هایی که از شهریور امسال با پیگیری‌ها و نظارت بانک مرکزی مسیر کاهشی در پیش گرفته است. هر چند این اقدام فرصتی برای رونق اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما اگر پول های سرگردان که دیگر تمایل زیادی برای ماندن به شکل سپرده ندارند. هدایت نشوند می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کند. جهش‌های اخیر قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه نمونه‌ای از قدرت این نقدینگی است که البته کشورمان تجربه چنین وضعیتی را باررها طی سال‌های گذشته در بازارهای سفته بازی مانند مسکن، دلار و سکه به ویژه حدود سال‌ 90 تا 91 داشته است.

2)لزوم شفافیت: دومین چالشی که برای سالیان اقتصادکشورمان را با اسیب مواجه کرده، نبود شفافیت لازم در بخش های مختلف است. مساله‌ای که اخیراً نیز به طور خاص مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از این رو، بازار سرمایه که به عنوان نماد شفافیت اقتصاد محسوب می‌شود می‌تواند در این زمینه نقشی اساسی ایفا کند. هر چند بورس نیز با ابهاماتی مواجه است اما در مقایسه با کلیه بخش های اقتصادی دارای شفافیت بالاتری است که نه تنها توانسته در آسیب‌ شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، بلکه درجه پاسخگویی را میان مدیران افزایش داده است.

3)محدودیت‌های مقرراتی: اما در داخل بازار سرمایه به نظر می‌رسد پس از توسعه‌های نهادی و شرکتی، زمان آن فرا رسیده تا در جهت عمق بخشی به بورس کشورمان از طریق مقررات زدایی گام برداشته شود. اخیراً در اقدامی جسورانه سازمان بورس حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما برای تکمیل این عوامل ضد تحلیل به اقدامات جدی‌تری نیاز است. از جمله می‌توان به رفع محدودیت دامنه نوسان، حذف حجم مبنا و توسعه ابزارهای مالی مای اشاره کرد. در خصوص ابزارها به طور خاص تلاش برای دو طرفه شدن بازار (مکان کسب سود هم در رشد و هم در افت قیمت‌ها) به کمک قرار دادهای اختیار و آتی باید مد نظر قرار گیرد.

4)توزیع نامتوازن نهادهای مالی: شاید اخرین چالش اساسی بورس را بتوان توسعه ناهماهنگ نهادهای مالی دانست. جایی که کثلاً در بخش کارگزاری‌ها با مازاد شرکت‌های فعال همراه هستیم. اما در سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمبودهایی جدی مواجهیم. واضح است نهادهای یاد شده نقش بسیار مهمی در هدایت پول‌های سرگردان دارند و اگر اکنون در جهت کارآیی و توسعه آنها چاره‌ای نشود. یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.

لزوم اجماع عمومی

بنابراین، بازار اوراق بهادار کشورمان نیازمند تحولاتی اساسی در بخش های مختلف است تا بتواند نقش مهم و ذاتی خود را رونق اقتصادی ایفا کند. اکنون به بهانه نزدیک شدن به 50 سالگی تاسیس بورس می‌توان اجماع عمومی برای توسعه و تحول در این «آینه اقتصاد» را مطالعه کرد امری که تحقق آن نیازمند حمایت و حضور هماهنگ ارکان مختلف جامعه و اقتصاد است؛ از شخص ریاست محترم جمهور گرفته تا سایر تصمیم سازان اقتصادی و سیاسی کشور.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4234

 

رشد آیفکس در بازار کم حجم

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: شاخص کل فرابورس روز گذشته 8 واحد (7/0 درصد) افزایش یافت و در سطح 1063 واحد قرار گرفت. پس از اصلاح سنگین قیمت‌ها طی فته گذشته و بازگشت آرامش تدریجی به فضای سیاسی کشور، قیمت‌های سهام در داد و ستدها روز شنبه حالت صعودی گرفتند. اما بازار پویایی روزهای گذشته را ندارد و شکاف عرضه و تقاضا نشان دهنده فاصله نیروهای تعادل بخش در بازار است. از یکسو، خریداران با توجه به ریسک‌های سیستماتیک پیش‌رو، انتضار قیمت‌های پایین تر را دارند و از سوی دیگر، فروشندگان به پشتوانه‌های بنیادین بازار تکیه دارند و ضمن لحاظ کردن مخاطرات موجود، چندان میلی به معامله در سطوح پایین قیمتی ندارند.

فرابورس ایران در نیمه نخست دی ماه روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. ابتدا در یک روند صعودی که از اواخر آذر آغاز شده بود رونق خیره کننده‌ای را به نمایش گذاشت و این روند تا چهارمین روز دی‌ماه ادامه یافت. سپس بازار تحت تاثیر شناسایی سود از سوی سهامداران وارد مدار اصلاحی شد و این روند قیمتی در هفته گذشته زیر فشار ریسک‌های سیستماتیک شدت گرفت، اما همان طور که انتظار می‌رفت فضای منفی حاکم بر معاملات دوام چندانی نیافت و با کمرنگ شدن ریسک‌های غیر اقتصادی و فروکش کردن هیجان‌های ناشی از آن، قیمت‌ها از روز گذشته وارد مدار صعودی شدند چنان که شاخص 18 گروه فرابورسی رشد کرد

با وجود رشد قیمت‌ها ارزش معاملات کاهش محسوسی نشان می‌دهد به بیان دقیق تر، در معانلات دیروز در بازار اول و دوم تنها 24 میلیارد تومان سهم بین سهامداران دست به دست شد. این در حالی است که سهامداران فرابورسی در یک ماه گذشته به طور متوسط 43 میلیارد تومان در بازار اول و دوم خرید و فروش کرده‌اند. افت قابل توجه ارزش معاملات خرد سهام در فرابورس نشان می‌دهد. بازار از روزهای پر رونق خود در یک ماه فاصله گرفته است. این اتفاق حامل این معناست که پس از ریزش‌های اخیر، هنوز بازار در فازی انتظاری و احتیاطی به سر می‌برد و نیاز به محرکی جدی‌تر برای پیمودن ادامه راه دارد. به عبارت دیگر با وجود نشانه‌های مثبت از عوامل موثر بر بازار یعنی سطح مطلوب قیمت کالاها در بازار جهانی و نرخ دلار در بازار داخلی همچنان نیروهای غیر اقتصادی بر بازار اثرگذار است. زمان تصمیم‌گیری رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای تا هفته آینده- نیمه ژانویه- مشخص خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد تا قطعی شدن سرنوشت برجام و تحریم‌ها بازار منتظر بماند. از سوی دیگر طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها حداکثر تا پایان دی ماه باید گزارش عملکرد 9 ماخه خود را به اطلاع سهامداران برسانند. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که تا تحقیق این دو عاملف فعالان بازار همچنان محتاطانه عمل کنند. مروری بر معاملات چند روز اخیر نیز کاهش تحرک سهامداران را نشان می دهد. رفتاری که با چاشنی احتیاط همراه بوده و انتظار نمی‌رود محرکی جدی بازار را به واکنش ئادارد.

بازگشت حقیقی‌ها در سمت خرید

جالب اینجاست که با آغاز اصلاح قیمت‌ها در بازارهای اول و دوم فرابورس- از پنجمین روز دی ماه- نحوه انتقال کل مالکیت سهام نیز تغییر کرده است. در واقع، همزمان با افت قیمت‌ها سهامداران حقوقی در سمت خریدار سهام قرار گرفته اند. این روند تا چهارشنبه هفته گذشته ادامه یافت و سهامداران حقوقی در هفت روز معاملاتی حدود 40 میلیارد تومان به ارزش دارایی خود افزودند اما روز گذشته تغییر کل مالکیت سهام با چرخش به نفع فعالان حقیقی رقم خورد، به عبارت دیگر، سهامداران حقیقی در دادو ستدهای دیروز بیشتر در سمت خریدار ظاهر شدند تا فروشنده بر این اساس، روز گذشته نزدیک 2 میلیارد تومان به سبد سهام فعالان حقیقی اضافه شد، بیشترین خالص خرید فعالان حقیقی در نمادهای پتروشیمی زاگرس، معدنی کیمیای زنجان گستران و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی به ثبت رسید.

همگام با صنایع فرابورسی

یکی از نکات قابل توجه در پایان معاملات دیروز معاملات مثبت در اغلب صنایع فرابورسی بود. در واقع رشد قیمت‌ه طی معاملات دیروز محدود به چند صنعت خاص نبود و 18 گروه فرابورسی در این روز با رشد شاخص مواجه شدند. در این میان، گروه‌های استخراج زغال سنگ (رشد 4/4 درصدی)  خرده فروشی (4 درصدی) و محصولات کاغذی بیشترین رشد شاخص را ثبت کردند. همچنین شاخص گروه‌های بزرگ فرابورسی شامل پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشی در این روز افزایش داشت. شاخص دو صنعت بانک و موسسات اعتباری و سیمان بدون تغییر ماند. در مقابل اما چهار صنعت فرابورسی از جمله رایانه، دارویی، اطلاعات و ارتباطات و بیمه با افت شاخص مواجه شدند. گروه رایانه با کاهش 4/3 درصد بیشترین افت شاخص را رقم زد.

جریان نقدینگی صنایع نیز نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی همچنان در صدر فهرست صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار دارد. دیروز نماد معدنی کیمیای زنجان گستران در گروه فلزی ضمن ثبت بیشترین صف خرید، معاملات پر حجمی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد اقبال گسترده سهامداران فرابورسی به این نماد ناشی از سیگنال های مثبت قیمت فلز «روی» در بازار جهانی است. قیمت هر تن «روی» در بازار جهانی در بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته قرار دارد.

گروه هتل نیز روز گذشته معاملات پر حجمی را تجربه کرد و در رتب دوم صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار گرفت. همچنین صنایع پتروشیمی و حمل و نقل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4235

 

رشد سهام در فضای آرام

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارایی: بورس اوراق بهادار تران روز گذشته تحت تاثیر آرامش نسبی سیاسی و بهبود شرایط بازارهای جهانی شاهد رشد شاخص بود.

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که در حوزه بین‌الملل جلسه شورای امنیت بدون حصول نتیجه‌ای خاص خاتمه یافت تا در کنار آرامش نسبی داخلی معامله‌گران اندکی از لاک دفاعی خود خارج شوند. در همین حال وضعیت با ثبات بازارهای جهانی، دیروز ب کمک معامله‌گران آمد تا در نهایت بازار دیروز با اتکا به نمادهای پلایشگاهی و فلزی- معدنی شاهد رشد باشد. در بازار دیروز شاخص کل با رشد 341 واحدی معادل 36/0 درصد توانست به رقم 96 هزار و 270 واحد برسد. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 121 واحدی (7/0 درصدی) روی رقم 17 زار 165 واحد ایستاد تا نشانی از رشد اکثر نمادهای بازار دیروز باشد.

در بازار دیروز در گروه معدنی، محمد مجتهدزاده، رئیس انجمن زغال سنگ ایران از ارائه پیشنهادی به وزیر صنعت مبنی بر تغییر در شیوه قیمت گذاری زغال سنگ خبر داد و گفت: در سال جاری قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی شکوفاترین وضعیت را داشته و از مرز 250 دلار در هر تن هم عبور کرده است در حالی که در سال 96 هنوز با گذشت 10 ماه از سال، قیمت از سوی دولت اعلام نشده است.

صمدی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برنامه افزایش تولید بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت ذوب آهن به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده کشور سالانه 2 میلیون و 800 هزار تن زغال سنگ استفاده می‌کند و در آینده‌ای نزدیک کارخانه‌های جدید فولاد با سیستم کوره بلند، افتتاح می‌شود باید تولید را افزایش دهیم، بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تولید زغال سنگ در کشور تا سال آینده به 4 میلیون تن برسد.

در گروه فلزی دیروز بازار همچنان با شایعاتی در مورد احتمال خرید ذوب آهن اصفهان توسط مبارکه مواجه بود. دیروز، مدیر مالی ذوب آهن با اشاره به نبود هیچ بدهی مالیاتی، گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری سود عملیاتی داشتیم و به دنیال افزایش سرمایه از دو محل هستیم.

سعید امید قائمی با تشریح وضعیت مالی ذوب آهن به «ایلنا» گفت: در سال 94 نتیجه عملیات ذوب آهن 1100 میلیارد تومان زیان بود و مشمول ماده 141 شدیم. یعنی زیان انباشته بیش از نصف سرمایه شرکت شد. متاسفانه به علت سیاسی کاری آن زمان در بخش فروش و شرایط کسب و کار، قیمت فروش تا زیر 1100 تومان سقوط کرد.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت مالی شروع به مدیریت هزینه‌ها کردیم، افزود: با تغییر مدیریت و آمدن احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن کلیه اموری که خود شرکت می‌توانست آنها را انجام دهد، از پیمانکاران گرفته شد. همچنین کوره شماره یک تعطیل شد. زیرا همین میزان تولید را می‌توان با کوره شماره 2 و 3 انجام داد. حتی الان که بازار چدن خوب شده، باز توانایی آن را داریم که با همین دو کوره نیاز بازار را تامین کنیم. حتی اگر مواد اولیه مرغوب داشته باشیم می‌توانیم با همین کوره، بالای سه میلیون تن تولید چدن داشته باشیم.

در مجموع بازار دیروز بازاری آرام و مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به 351 میلیارد تومان و در فرابورس به 183 میلیارد تومان بالغ شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4235

 

3 تحول مثبت در بودجه صنعت و معدن

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر بخش صنعت و معدن، از سه تحول مثبت در این بخش حکایت دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر چه به لحاظ شکلی، چارچوب بخش‌های مختلف لایحه در حوزه صنعت و معدن همانند قانون بودجه سال 96 کشور است، اما به لحاظ ماهوی رویکرد اشتغال‌زایی، خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای حوزه صنعت و معدن مانند سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو، تغییرات مثبتی  را تجربه کرده‌اند که در صورت تحقق منابع پیشنهادی و تحرک بیشتر سازمان‌های توسعه‌ای، می‌توان تحولات مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را انتظار داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر اینکه کانون تحولات بودجه 97 بخش صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داده است. واکاوی‌ها نشان‌ می‌دهد مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.

لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حالی اواخر آذرماه امسال از سوی سکاندار دولت دوازهم به مجلس تقدیم شد که برآوردها از افزایش بیش از 5/2 برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال جاری حکایت دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل 14 هزار و 196 میلیارد و 250 میلیون ريال برآورد شده است.

در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، 5417155 میلیون ريال(پنج هزار و 417 میلیارد و 155 میلیون ريال) اعتبارات هزینه‌ای و 8799095 میلیون ريال(هشت هزار و 799 میلیارد و 95 میلیون ريال) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بودجه سال آتی برای «سازمان توسعه تجارت ایران» 242 میلیارد و 832 میلیون تومان، برای «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» هشت میلیارد و 757 میلیون تومان، برای «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مادر تخصصی» 21 میلیارد تومان، برای «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» 90 میلیارد و 500 میلیون تومان، برای «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» 26 میلیارد و 226 میلیون تومان، برای «صندوق ضمانت صادرات ایران» 6 میلیارد و 100 میلیون تومان و برای «اتحادیه فرش دستباف روستایی ایران» نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورده شده است.

همچنین براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی 5/26 درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است. همچنین بخش معدن در یک ردیف و یک زیر مجموعه از لایحه بودجه 1397 سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایرانی(ایمیدرو) می‌شود. بر این اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل 75 میلیارد و 825 میلیون و 500 هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد.

پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و 354 میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. همچنین سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز سهمی 35 میلیارد و 700 میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رفم 3/49 درصد نسبت به امسال کم شده است. از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 1397 که در اختیار مجلس قرار گرفت، «درآمد بخش معدن» برای دولت 1065 میلیارد تومان خواهد بود که حدود 11 درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است، هچنین طبق ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، «درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن» در سال 97 برای دولت 1050 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته 6/16 درصد افزایش دارد.

نقطه کانونی تحولات

بررسی‌ها نشان می‌دهد نقطه کانونی و موثر لایحه بودجه سال 97 کل کشور بر بخش صنعت و معدن که در تبصره «18» به آن اشاره شده است؛ تاکید بر اشتغال فراگیر در حوزه تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دارد که تامین منابع این تبصره نیز عمدتا از طریق مابه‌التفاووت قیمت حامل‌های انرژی خواهد بو. با توجه به کاهش مبلغ پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف 4 دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و توجه به تولید و اشتغال، به نظر می‌رسد برخی از اشکال‌های اساسی این دو تبصره می‌تواند مانع از رسیدن به اهداف مصرح در این تبصره‌ها شود. مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب دو تبصره از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.

در تبصره «19» هم که مربوط به خصوصی‌سازی است به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های منتخب جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل یا در حال بهره‌بردارری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی اقدام کند. این در حالی است که میزان تحقق مشارکت بخش خصوصی و باز شدن بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح‌ها به آورده بخش خصوصی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، محل ابهام است.

در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نوع نگاه دولت در طرح‌های مشارکتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لایحه بودجه 1397 باعث شد که میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومی بودجه با 44 درصد کاهش مواجه شود. این در حالی است که این میزان کاهش از منابع عمومی تخصیصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و شهرک‌های صنعتی را در ایفای تعهدات قانونی که نیازمند منابع تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی هستند با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد، چرا که در طرح‌های مشارکتی، موضع تسهیلات مطرح است که با موضوع منابع مورد نیاز تملکی کاملا متفاوت است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

 

بندر چینی در صحرای قزاقستان

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی چین میلیاردها دلار را صرف خرید بنادر در یونان و دیگر کشورهای دریایی در جهان کرده است. اما محل جدیدترین سرمایه‌گذاری خارجی کلان، جاه‌طلبی‌ها رو به گسترش «شرکت کشتیرانی اقیانوسی چین» را پیچیده‌تر کرده است: اینکه نزدیک‌ترین اقیانوس بیش از 1600 مایل فاصله دارد.

غول حمل و نقل دولتی چین که به «COSCO» معروف است، تابستانی که گذشت دارنده 49 درصد از سهام شرکتی که در قزاقستان شد که کارش تجهیز مسیرهای راه‌آهن و انبارها در قزاقستان بود. به عبارت دیگر، چین دو رویکرد دریایی در پیش گرفته است: از یکسو مبادرت به خرید بنادر در کشورهایی می‌کند که به دریا متصل‌اند و از سوی دیگر، شرکت‌ کشتیرانی این کشور مبادرت به خرید سهام در کشورهای محصور در خشکی می‌کند. مثال آن قزاقستان است که بیابانی بی‌روح نزدیک مرز با چین و نزدیک قطب دسترسی ناپذیر اوراسیا ایستاده است. اما در قزاقستان جرثقیل‌های بزرگ چینی، به جای کشتی‌ها، کانتینرها را به قطار می‌اندازند. چین و قزاقستان اکنون مرز جدید تجارت جهانی را مشاهده می‌کنند.

«اندرو هیگنز» گزارشگر نیویورک تایمز در گزارش اول ژانویه 2018 خود می‌نویسد: «اینجا جایی است که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، آنجا را «پروژه قرن» نامیده است؛ برنامه زیرساختی یک تریلیون دلاری که به «یک کمربند، یک جاده» معروف است که هدفش احیای جاده کهن ابریشم و ساخت مسیر تجاری دیگری میان آسیا و اروپا پمپاژ کالاهای چینی به بازارهای خارجی است.»

قمار چینی‌ها نه تنها نوعی تجدید سازمان در مسیرهای حمل و نقل جهانی است بلکه سیاست جهانی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا چین به شکلی عمیق خود را وارد منطقه‌ای کرده که به طور سنتی حیاط خلوت و منطقه نفوذ روسیه شناخته می‌شود. ایجاد یک قطب حمل و نقل- «دروازه کورگوز»، «بندر خشک» یا ترمینالی بدون آب برای جابه‌جایی کالاها به جای کشتی- در یکی از دورافتاده‌ترین و پرت‌ترین مناطق جهان دربردارنده اقدامی گران در مهندسی اجتماعی است

 شهر جدیدی به نام «نورکنت» در حال ساخته شدن است؛ شهری که دارای بلوک‌های آپارتمانی، مهدکودک و مغازه برای برآورده کردن نیازهای کارگران راه‌آهن، کسانی که هدایت بر جرثقیل عملیات را انجام می‌دهند، کارمندان گمرک و دیگر کارکنان مورد نیاز برای تداوم کار در این «بندر خشک» است. این شهر 12 هزار نفر جمعیت دارد اما قراار است جمعیت آن به بیش از 100 هزار نفر افزایش یابد. کارشناسان به «آینده» این منطقه امیدوارند. «ژاسلان کامزین» مدیر اچرایی این شرکت، بر این باور است که «چینی‌ها احمق نیستند. تاجران پول خود را می‌شمارند. آنها می‌دانند که اگر اکنون سرمایه‌گذاری کنند ظرف 5 یا 10 سال آینده پول و سودش را به دست می‌آورند. مرز قزاقستان با چین طی جنک سرد منطقه نظامی بود و در اینجا بود که در سال 1969 ارتش‌های چین و شوروی برخوردین مختصر در امتداد مرز مشترک‌شان در شمال کورگوز داشتند.

قزاقستان که بزر‌گ‌ترین و ثروتمندترین کشور در آسیای مرکزی است و روزگاری از مسکو اداره می‌شد، از سال 1991 به بعد ضمن حفظ روابط خوب با مسکو تلاش کرد تا از زیر یوغ مسکو خارج شده و روابط با چین را بهبود بخشد. این «بندر خشک» جدیدترین اقدام در عمیق‌تر کردن روابط با چین است. تکمیل خط لوله نفت میان قزاقستان و چین در سال 2009 انحصار خط لوله روسی «Transneft» را شکست. این نور سلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان بود که احیای مسیر تجاری جاده ابریشم را پیشنهاد داد.

این رویکرد، یک رویکرد چند بعدی است: از یکسو، موجب آزادی قزاقستان و آزادی عمل این کشور در برابر روسیه می‌شود؛ از سوی دیگر؛ زمینه‌های پیوند و نزدیکی اقتصادی بیشتر را با چین فراهم می‌کند؛ در عین حال، قزاقستان به نقطه‌ای محوری در استراتژی سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی تبدیل می‌شود؛ و در نهایت، احتمالا موجب رشک روسیه و در نهایت رقابت چین با این کشور می‌شود.

نویسنده نیویورک تایمز می‌افزاید: «ملی گرایان قزاق از این شکایت می‌کنند که کشورشان پس از کسب استقلال از مسکو ممکن است در مدار چین قرار بگیرد.» وقتی قزاقستان سال گذشته قانونی تصویب کرد که طی آن خارجی‌ها می‌توانند زمین‌هایی را به مدت طولانی اجاره کنند، تظاهرکنندگان به خیابان‌ها ریختند تا آنچه را که «بلعید زمین‌ از سوی چینی‌ها» می‌نامیدند، مورد انتقاد قرار دهند. اکنون قزاقستان برخلاف میل ملی‌گرایان در مدار چین قرار گرفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

ضریب خودکفایی انرژی غذایی به 80 درصد رسید

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

خبرگزاری فارس: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال گذشته 5/7 درصد بوده که نشان‌دهنده پایداری تولید کشاوزی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  برای افزایش تولید 9 محصول کشاورزی موثر در امنیت غذایی برنامه تهیه و تصویب شده است، خاطرنشان کرد: در سال‌های 90 تا 92 ضریب خودکفایی در انرژی غذایی 55 درصد و ضریب وابستگی 45 درصد بود که با اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، ضریب خودکفایی در انرژی غذایی به 80 درصد رسیده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات کشاورزی را وابسته به آب و خاک دانست و تاکید کرد: مصرف بهینه آب اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه 10 درصد تولید محصولات کشاورزی کشور به صورت دیم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی در کشورهای جهان محوریت دارد و نگرش تجاری و اقتصادی به کشاورزی، اولویت بعدی کشورها است.

کشاورز با اشاره به اینکه برنامه تولید گندم در سال گذشته 12/6 میلیون تن بود که به خاطر بارش‌های مناسب و به موقع، میزان تولید بیش از برنامه پیش‌بینی شده و 14/6 میلیون تن گندم بود، گفت: امسال برنامه تولید گندم 12/7 میلیون تن بود که به خاطر کاهش بارندگی‌ها 12/3 میلیون تن(96 درصد) آن تحقق یافت. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر اقدامات فنی چهار سال گذشته نبود، با شرایط بارندگی امسال فقط 3 میلیون تن گندم تولید می‌شد.

وی با بیان اینکه برای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با بخش‌های اقتصادی تصمیم‌ساز در  حال رایزنی هستیم، اظهار کرد: تأمین حجم نقدینگی 15 هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی سه و نیم ماهه از نگرانی دستگاه‌های اقتصادهای تصمیم‌ساز دولت است. کشاورز با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون تمرکز در دولت یازدهم، وضعیت بازرگانی محصولات کشاورزی بر مبنای ذخایر استراتژیک و میزان عرضه و تقاضا به طور عمومی مدیریت شده است، گفت: با توجه به خودکفایی در گندم و کیفیت مناسب تولید داخلی اجازه واردات این محصول را نداده‌ایم. وی با بیان اینکه تا دوماه پیش صادرکننده تخم مرغ بودیم، عنوان کرد: همزمان با شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در 35 کشور جهان و از طریق پرندگان مهاجر این بیماری در بخشی از مرغداریها شایع و ظرف یک ماه میلیون‌ها مرغ تخم‌گذار معدوم شد که برای تنظیم بازار این محصول سریعا تخم‌مرغ مورد نیاز از کشورهای پاک تامین و توزیع شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنعت

/در /توسط

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روند توسعه صنعتی از ابتدای سال 96 به کدام سمت حرکت کرده است؟ ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی از میان 27 رشته فعالیت، به «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، به «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» اختصاص دارد. در توسعه واحدهای فعال صنعتی نیز از میان 26 رشته فعالیت، رشته‌های «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 3235 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که سهم پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با 1786 فقره بوده و پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) نیز برابر با 1449 فقره بوده است. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که رشد صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی تنها در بر گیرنده رشد به لحاظ تعداد نبوده، بلکه پروانه‌های بهره‌برداری صادره به لحاظ سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. آمارها بیانگر آن است که در مدت زمان مذکورف سرمایه محقق شده حدود 163 هزار میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 21 درصد داشته است، اشتغال ایجاد شده به واسطه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نیز برای بیش از 53 هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 22 درصدی داشته است.

براساس آمار اعلام شده از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور، بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد 479 فقره به گروه صنعتی «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته است. در رده‌های بعدی نیز «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 449 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 357 فقره، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 289 فقره و «محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین‌آلات» با 229 فقره پروانه بهره‌برداری صادره قرار دارند. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که گروه «ساخت فلزات اساسی» با بیش از 40 هزار میلیارد ريال بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص داده است که با توجه به مجموع سرمایه محقق شده در مدت زمان مذکور می‌توان گفت نزدیک به 25 درصد از سرمایه‌گذاری‌ کل کشور به این گروه اختصاص یافته است.در رده‌های بعدی نیز گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» قرار دارند که در دوره زمانی مذکور بیشترین سرمایه محقق شده را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از میان مجموع پروانه‌های بهره برداری صادره بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره در میان استان‌های کشور به استان آذربایجان شرقی با 279 فقره پروانه بهره‌برداری اختصاص داشته است. در جایگاه بعدی استان‌های اصفهان با 277 فقره تهران با 274 فقره، البرز با 168 فقره و قم با 167 فقره پروانه بهره‌برداری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند اما از میان مجموعه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور سهم مناطق آزاد به ویژه نیز برابر با 143 فقره پروانه بهره‌برداری بوده که در این میان منطقه آزاد چابهار و ماکو با 25 فقره پروانه بهره‌برداری بیشترین سهم را از پروانه‌های صادره به خود اختصاص دادند.

آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره از استان خراسان رضوی با نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده است. همچنین ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که متوسط یرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد برابر با 4/50 میلیارد ریال بوده است.

آخرین وضعیت واحدهای جدید

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه‌ بهره‌برداری ایجادی صادر شده برای این گروه برابر با 245 فقره بوده و پس از این گروه، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 201 فقره پروانه بهره‌برداری قرار دارد. گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» با 189 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 165 فقره، «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» با 158 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره در هفت ماه سال جاری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی در مدت زمان مذکور بیش از 107 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را در راستای ایجاد واحدهای جدید به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه بیش از 29 هزار میلیارد ریال بوده که برای 122 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره صورت گرفته است. اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان‌های اصفهان با 161 فقره، آذربایجان شرقی با 127 فقره، تران با 120 فقره، قم با 101 فقره و فارس با 94 فقره بیشترین سهم را از پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 22 فقره پروانه ایجادی صادره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن منطقه آزاد ارس با 16 فقره پروانه بهره‌برداری صادره ایجادی در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

آخرین وضعیت توسعه‌ای‌ها

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره توسعه‌ای را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه بهره‌برداری توسعه‌‌ای صادر شده برای این گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 204 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 192 فقره، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» با 89 فقره و «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 88 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره در جایگاه بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای در مدت زمان مذکور بیش از 55 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه نزدیک به 11 هزار میلیارد ریال بوده که برای 72 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره صورت گرفته است. با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان تهران با 154 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای توانست بیشترین سهم را پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای به خود اختصاص دهد. در جایگاه بعدی نیز استان‌های آذربایجان شرقی با 152 فقره، اصفهان با 116 فقره، البرز با 105 فقره و خراسان رضوی با 70 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4226