ضوابط جدید عراق برای تجارت با ایران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شروط عراق برای واردات کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی در 4 بند اعلام شد. وزارت خارجه عراق طی نامه‌ای به سفارت ایران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرده است. براساس نامه سازمان توسعه تجارت به رئیس کل گمرک، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و روسای سازمان‌های صنعت و معدن استان‌های غربی قرار شده این نامه و مندرجات آن مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات آن بررسی شود.

این نامه از طرف وزارت امور خارجه عراق به سفارت ایران ارسال شد و در ترجمه غیررسمی آن آمده است که به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده، به بازارهای داخلی و محلی، همچنین برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق را برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروط تعیین کرده است. این شروط که در هیأت وزیران عراق به تصویب رسیده، باید روی کالاها درج شود. براساس اولین شرط، کالاها و محصولات باید نام ذی‌نفع وارد عراق شود. دومین شرط حاکی از آن است که بر روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی، جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود. در شرط سوم هم چنین آمده است: کالاها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد. چهارمین و آخرین شرط ذکر شده توسط عراقی‌ها نیز به این شرح است: مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کالاهای دارای معافیت گمرکی به بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است از تاریخ 1/8/2017 کار خود را شروع می‌کنند. این نامه علاوه بر سفارت ایران، به سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی نیز ارسال شده است.

هرچند بازار عراق برای ایرانی‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ اما عدم ثبات قوانین گمرکی در کشور عراق موجب بی‌رغبتی تجار ایرانی به این بازار شده است. روز گذشته نیز خبری مبنی بر ابلاغ شروط جدید برای ورود کالاها به این کشور منتشر شد. در همین راستا حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق، به «دنیای اقتصاد» گفته است: شروط گذاشته شده مربوط به کالاهایی است که از مرز ایران برای بازسازی عتبات‌عالیات فرستاده می‌شود. دولت عراق از واردات کالاهایی که به منظور بازسازی به این کشور می‌روند و مقصد آنها عتبات‌عالیات است، عوارض و گمرکی دریافت نمی‌کند. وی با بیان اینکه از چنین شروطی حمایت می‌کند، عنوان کرده است: تخلفاتی که در ورود کالاها به عراق صورت گرفته، موجب گذاشتن چنین شروطی از سوی عراقی‌ها شده است. اما این نامه موجب بهبود شرایط صادرکنندگان ایرانی در عراق می‌شود چرا که برخی از کالاهایی که به نام عتبات‌عالیات بدون پرداخت حقوق گمرکی و با معافیت وارد خاک این کشور می‌شوند، به صورت غیرقانونی به بازار داخلی عراق راه می‌یابد و توان رقابت را از کالاهایی که به صورت قانونی از ایران صادر شده‌اند، می‌گیرند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4125

 

بازار روسیه، هدف صادرکنندگان ایرانی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

در نشست نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درباره آخرین وضعیت همکاری‌های ایران و روسیه، بازار روسیه به عنوان بازار هدف صادرکنندگان ایران معرفی و اقدامات لازم برای ورود به این بازار بررسی شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تأکید بر اهمیت بازار روسیه، گفت: باید با برنامه‌ریزی و شناخت دقیق، ساز و کار ورود موفق به بازار روسیه را پیدا کنیم و خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های حقوقی لازم فراهم شده است، صندوق ضمانت صادرات دو کشور همکاری خوبی دارند و همکاری‌های مشترک دو کشور در زمینه ساخت واگن در کشورمان آغاز شده است.

وی همکاری مشترک را محور تمام مذاکرات ایران با طرف خارجی دانست و افزود: مذاکرات مرتبط با انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان، با جدیت و دقت پیگیری می‌شود تا با کاهش تعرفه‌ها، پس از سه سال به صورت آزمایشی، مقدمات تجارت آزاد با این کشورها را فراهم آوردیم.

خسروتاج ظرفیت‌های تولیدی و لجستیک را از مسائل اصلی در تجارت خارجی عنوان و اظهار کرد: توسعه نیازمند تقسیم وظایف، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری است.

بهروز الفت مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا نیز در این نشست به برنامه‌های میز روسیه به منظور تعامل هرچه بیشتر با بخش خصوصی اشاره کرد و شناسایی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی ایران به روسیه را از بخش خصوصی خواستار شد.

در ادامه، اکبرپور دبیر میز روسیه، ضمن اشاره به افزایش 16 درصدی ارزش دلاری صادرات کشورمان در چهارماه 1396 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و اقدامات به عمل آمده برای توسعه همکاری‌های دوکشور گفت: دارو و تجهیزات پزشکی، محصولت کشاورزی و دامی، آبزیان، مواد غذایی، شوینده‌ها، رنگ و رزین، چسب، مواد پتروشیمی، مس، سیمان، کفش و لباس، محصولات چرم، محصولات دانش‌بنیان، مبلمان، کاشی و سرامیک و … از اقلام دارای پتانسیل صادراتی ایران به روسیه محسوب می‌شوند. وی همچنین از برنامه‌های آتی از جمله برگزاری پاویون کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی مواد غذایی و برگزاری کمیته تجاری و صنعتی با روسیه در آینده خبر داد.

سپس نمایندان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به  بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلاتی چون نداشتن کنسرسیوم‌های صادراتی، مسائل گمرکی، مشکلات روابط بانکی، نرخ بالای کارمزد بانکی، تفاوت نرخ خرید و فروش ارز در بانک‌ها و صرافی‌ها، طولانی بودن فرآیند ثبت دارو در روسیه، هزینه‌های حمل و نقل و … پرداختند.

در این نشست مقرر شد تا در خصوص تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در خصوص محصولات اولویت‌دار در بازار روسیه در قالب نشست‌های تخصصی تصمیم‌گیری شود. همچنین مقرر شد سازمان‌های گمرک، استاندارد و بانک‌ها گزارش راهنمای تجارت با روسیه را برای درج در سایت این سازمان اعلام کنند و نیز تشکیل جلسه تخصصی با بانک‌ها، گمرک، استاندارد و وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات تجار و بازرگانان در دستور کار میز روسیه قرار گیرد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4125

 

خدمات دریایی ؛آخرین خبرها از طرح رونق تولید

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایسنا: آخرین آمار اعلام شده از طرح رونق تولید بیانگر آن است که تاکنون نزدیک به 14 هزار و 700 بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند. در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل 24 هزار میلیارد تومان به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به 10 هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز 10 هزار میلیارد تومان برای 5 هزار واحد صنعتی کوچکف متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است. بنابراین براساس زمان آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب به منظور دریافت تسهیلات بانکی که از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است تاکنون نزدیک به 14 هزار و 700 بنگاه تولید اقدام به ثبت نام در این سامانه کرده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123

 

خروج دولت از قیمت‌گذاری کلید خورد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

حذف درج قیمت از چهار گروه کالایی «شیرینی و شکلات»، چیپس و اسنک» و همچنین «محصولا سلولزی بهداشتی» از ابتدای مهرماه سال جاری در حالی با ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت که برخی از فعالان بخش اصناف این اقلام را برخلاف قوانین موجود در کشور دانسته و اعلام کرده‌اند که این اقدام آشفتگی در بازار این گروه از کالاها را به همراه خواهد داشت. با این حال معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که مکانیزم درج قیمت کالاها از سوی توزیع‌کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی صورت گرفته است. یدالله صادقی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌گذاری کالا عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی از سوی توزیع‌کننده‌ها و حذف قیمت‌گذاری‌ها از سوی تولیدکنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی‌تر شدن بازار بوده است. وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع‌کننده محول شده است، افزود: توزیع‌کننده براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌هایی کالایی شامل شیرینی، شکلات ، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می‌شوند. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها از سوی کارخانه‌ها را غیرمتعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت‌های روی جلد که از سوی کارخانه‌ها زده می‌شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی‌شود و حقوق مصرف‌کننده به نوعی ضایع می‌شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می‌شود و توزیع‌کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا از سوی کارخانه، کالاها را با قیمتی رقابتی و پایین‌تر از قبل به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند.

صادقی با بیان اینکه کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می‌شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته‌بندی و از سوی شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت برخلاف گذشته به جای اینکه از سوی کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع‌کننده گذاشته شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123

 

خدمات دریایی ؛رقابت تنگاتنگ ترکیه و ایران در عراق

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

سهم ایران از  بازار عراق کاهش یافته ؟

حمزه بهادوند چگینی : بازار عراق به عنوان يکي از مهم ترين بازارهاي صادراتي ايران در حوزه کالاهاي پايه مدتي است با برخي محدوديت ها روبه رو شده است. اين محدوديت ها از حوزه سيمان آغاز شد و به تدريج به بخش هاي پتروشيمي، محصولات کشاورزي و احتمالا در حوزه فولاد در آينده نزديک سرايت کرده است. کارشناسان معتقدند اين چالش ها زماني پررنگ تر مي شود که بدانيم ترکيه رقيب سرسخت ايران براي جذب بازار عراق در تلاش است تا با استفاده از محرک ها و مشوق هاي کافي صادرات به اين بازار را تسهيل کند. بررسي ها نشان مي دهند به رغم محدوديت هايي که در حال حاضر پيش آمده و به رغم هجوم کالاهاي ترکيه اي به عراق سهم ايران در دو سال گذشته روند صعودي در پيش گرفته است که اين موضوع اين ادعا را که سهم ايران تحت الشعاع قرار گرفته رد مي کند. البته در برهه هايي از زمان صادرات محصولات مختلف به اين کشور دچار مشکل شده با اين حال همچنان سهم بازار ايران و ترکيه در رقابت تنگاتنگي با هم در حرکت هستند.

دبير ميز و نماينده تام الاختيار امور تجاري عراق در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: بازار عراق به عنوان يکي از مهم ترين بازارهاي منطقه اي است که 95 درصد کالاهاي مصرفي آن از محل واردات تامين مي شود و در عين حال حدود 36 ميليون نفر جمعيت مصرف گرا دارد و از نظر نزديکي يکي از بهترين بازارها براي ايران محسوب مي شود که از منظر فرهنگي نيز بسيار به ما نزديک است.

ابراهیم محمدرضازاده، در ادامه افزود از شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد تا تولید کنندگان بزرگ بدون آنکه درگیر مسائل بانکی و پولی یا مشکلات حمل‌ونقل شوند توانسته‌اند تولیدات خود را به راحتی به این بازار صادر کنند. به گفته رضازاده تا یکی دوسال پیشکه مساله داعش یا کسری بودجه در اقتصاد این کشور وجود نداشت خریدها به صورت نقد بود که جذابیت این بازار را برای تجار و صادرکنندگان داخلی افزایش می‌داد.وی ادامه داد مسائلی که در طرح استراتژیک 5 ساله بازار عراق بررسی کردیم نشان می‌دهد از 63 مشکل موجود 33 مشکل جنبه داخلی دارد و برخی تهدیدهای خارجی نیز به نوعی به تلاش‌های داخلی ما باز می‌گردد تا صادرکنندگان و دولت بتوانند از پس آن برآیند.به‌گفته محمدرضازاده  قرار است در سازمان توسعه تجارتزیر نظر رئیس این سازمان رووی مشکلات و مسائل تمرکز ایجاد شود و صادر کنندگان بالتراز 10 میلیون دلار با بررسی راهکارهای موجود در این بازار تمرکز کنند. به عقیده وی، این موضوعات که بازار عراق در حال از دست رفتن است نظر چندان درستی نیست؛ چرا که از منظر سهم بازار در سال‌های اخیر نه تنها این شاخص در بازار عراق کاهش نیافته، بلکه افزایشی بوده و در مقابل سهم بازار ترکیه کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به سهم متوسط 9درصدی ایران در بازار عراق در سال‌های گذشته می‌افزاید سهم ایران در سال گذشته به 20 درصدرسیده و این موضوع نشان می‌دهد از نظر این شاخص ما روند افزایشی را طی کرده‌ایم. وی افزود ترکیه در گذشته 25 درصد سهم بازار عراق را در اختیار داشته و اکنون سهم این کشور به 7/21 درصد رسیده است. بنابراین سهم ما از بازار از سوی ترکیه گرفته نشده است.

     وي با اشاره به مشکلاتي که صادرکننده ترکيه اي دارد گفت: اين کشور بايد دو بار تعرفه بدهد درحالي که صادرکننده ايراني تنها يک بار تعرفه مي پردازد به علاوه اينکه مشکلاتي براي ترکيه وجود دارد که ما آن مشکلات را نداریم. از منظر سياسي نيز وضعيت ما از ترکيه بهتر است؛ چراکه حضور بي اجازه نيروهاي ترکيه اي در خاک عراق موجب بدبيني هايي در مورد اين کشور شده است که باعث مي شود وضعيت ايران نسبت به آن بهبود يابد. به گفته محمدرضازاده همه اين موارد دست به دست هم داده تا بازاري مناسب براي ايران ايجاد شود. واقعيت آن است که عوامل محيطي و بيروني دست به دست هم داده اند تا بازاري مناسب براي ايران شکل بگيرد. وي ادامه داد: نکته ديگر اينکه با نگاهي به وضعيت واردات عراق ميزان واردات اين کشور 35 تا 40 درصد در دو سال گذشته کاهش يافته که روي همه کشورها جز ايران و چين تاثير داشته به طوري که ميزان واردات کالاهاي ترکيه از 7/ 12 ميليارد دلار به 6/ 7 ميليارد دلار رسيده است که نشان مي دهد شرايط براي کشورهاي ديگر تا چه ميزان مشکل شده است. با اين حال آنطور که رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق مي گويد از روش‌های این کشورها استفاده کنیم اعم از حمایت‌های دولتی، راحت بودن ضمانت‌های صادراتی یا فروش امانی از سوی  صادر کننده‌های ایرانی و…. سهم ما از بازار عراق افزایش خواهد داد.

  دبير ميز امور تجاري عراق در ادامه اشاره کرد بازار عراق بازاري جذاب و بزرگ براي ما محسوب مي شود و با بازسازي هايي که در آينده نزديک در اين کشور ايجاد خواهد شد سهم ما از اين بازار بيشتر هم خواهد شد اما سوال اصلي آن است که چگونه مي توان با رقبا در اين بازار رقابت کرد؟ به گفته وي کشورهاي مختلف در اين حوزه در حال آماده سازي و هزينه کردن هستند به طوري که کشوري حدود 350 ميليون دلار بودجه بازسازي در اختيار عراق قرار داده است. اگر ما هم مبالغي را در اختيار شرکت هاي خودمان قرار دهيم تا در بازسازي عراق مشارکت کنند مطمئنا در اين بازار سهم بزرگ تري خواهيم داشت. محمدرضازاده افزود: در حال حاضر بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، آمريکا و انگليس و… مبالغي را براي بازسازي در اختيار عراق قرار داده اند به شرطي که اين کشور از شرکت هايي خريد انجام دهد که اين مراکز معرفي مي کنند. به گفته رضازاده اغلب مشکلاتي که امروز در حوزه عراق رخ داده به قوانين اين کشور بازمي گردد اما بنا به شرايطي عملي نشده بود اما اکنون به دلايلي همچون کاهش درآمدهاي بودجه اي و کسري بودجه و… مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.  مثلاً قانون تعرفه‌های گمرکی از سال 2012 مصوب شده است که بعد از چند بار تلاش برای اجرا شدن بالاخره اکنون در حال اجر است.

به گفته رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق توافقنامه تجارت آزاد اين کشور با کشورهاي عربي موضوع ديگري بود که به دليل فشارهايي که ما وارد کرديم اين توافقنامه به حالت تعليق درآمد. به عنوان نمونه اي ديگر در قانون حمايت از توليد داخل مقرر است اگر کالايي نياز داخلي را کفاف بدهد واردات آن ممنوع خواهد شد که اخيرا در مورد سيمان و محصولات کشاورزي نمونه آن را شاهد بوديم. شرکت لافارژ فرانسه دو کارخانه سيمان در عراق راه اندازي و توليد داخل نياز کشور را تامين کرد و همين امر باعث شد واردات سيمان به شدت با سخت گيري هايي نيز روبه رو شود. در بخش کشاورزي نيز اتحاديه کشاورزان اعلام کرد ميزان توليد داخلي محصول هندوانه در شرايط فعلي کفاف نياز داخلي را مي کند بنابراين واردات اين محصول در فصل برداشت به عراق نيز ممنوع شد که تمام اين موارد بر اساس قوانين داخلي عراق بوده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره4123

 

خدمات دریایی ؛هشت گلوگاه تجارت جهانی نفت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد : هشت مسیر دریایی اصلی در حالی روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام را به نقاط مختلف دنی هدایت می‌کنند که در عین حال به شکل بالقوه چالش‌ها و خطراتي را براي کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده نفت خام به همراه دارند. طبق گزارشي که اداره اطلاعات انرژي آمريکا اخيرا منتشر کرده است، چالش هايي که در مسير ترانزيت دريايي نفت خام وجود دارد، يکي از مشکلات مهم بر سر راه تامين امنيت انرژي جهان شناسايي شده است. در سال 2015 حدود 61 درصد از نفت توليد شده در دنيا و ديگر مايعات سوختي توليد شده (ال ان جي و ميعانات گازي) از مسيرهاي دريايي به نقاط مختلف دنيا منتقل شده اند. بر اساس گزارش ياد شده که به تازگي منتشر شده است، در حال حاضر تنگه هرمز و تنگه مالاکا به عنوان دو مسير پرتردد براي نفتکش ها، مهم ترين چالش هاي راهبردي در رابطه با حجم حمل و نقل نفت هستند؛ زيرا با بسته شدن هر کدام از اين تنگه ها، زمان انتقال نفت، فرآورده هاي نفتي و گاز مايع طبيعي و همچنين قيمت جهاني آنها به شدت افزايش پيدا مي کند.به اين ترتيب در حالي حجم انتقال محموله هاي نفتي و گازي از طريق دريا و تنگه هاي دريايي رو به گسترش است که نبود ظرفيت جايگزين مناسب براي حمل محموله ها، مشکلات طبيعي، جغرافيايي و ناامني هايي که از سوي دزدان دريايي ايجاد مي شود، مسيرهاي دريايي و تنگه ها را به چالشي استراتژيک براي امنيت انرژي جهان تبديل کرده است. در سال 2015 کل نفت خام و ديگر مايعات سوختي قابل تجارت در دنيا حدود  7/96 ميليون بشکه در روز بوده است که طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از این میزان حدود 61 درصد (یعنی 9/58 میلیون بشکه در روز) به وسیله کشتی حمل شده‌اند. این در حالی است که در میان 8 تنگه و آبراهه بررسی شده از سوی این اداره که مسوولیت اصلی در هدایت نفتکش‌ها را بر عهده دارند، تنها تنگه ترکیه است که در سال‌های قبل با کاهش جابه‌جایی محموله‌های نفتی مواجه بوده است.

     به اين ترتيب، بازارهاي بين المللي انرژي در حالي وابستگي زيادي به مسيرهاي حمل و نقل دريايي دارند که مسدود شدن هر يک از تنگه ها، رشد چشمگير هزينه هاي نهايي انرژي و قيمت هاي جهاني را در پي خواهد داشت. تنگه ها مي توانند بر اثر دلايل مختلفي مسدود شوند و نفتکش ها را با مشکلات فراواني همراه کنند. از آن جمله حمله دزدان دريايي، اقدامات تروريستي، ناآرامي هاي سياسي در قالب جنگ ها يا حملاتي که مي توانند منجر به نشتي فاجعه بار نفت در اين تنگه ها شوند. در گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريکا به هفت تنگه اشاره شده است که مسيرهاي تجاري اصلي براي حمل و نقل دريايي نفت در دنيا هستند و هر نوع اختلالي در اين مسيرها مي تواند قيمت نفت را تحت تاثير قرار دهد و مسير حمل ونقل محموله هاي نفتي را هزاران مايل جابه جا کند. همچنين در اين گزارش دماغه گود هوپ در ساحل جنوبي آفريقاي جنوبي که به اقيانوس اطلس مشرف است، به عنوان يک مسير تجاري عمده و جايگزيني بالقوه براي تنگه هاي دريايي اصلي مورد بحث قرار گرفته است.

  • تنگه هرمز (Hormuz)

تنگه  هرمز، در میان عمان و ایران که خلیج فارس را به خلیج عمان و دریای عرب متصل می‌کند، مهم‌ترین تنگه دنیا است و در سال 2015 مسیر عبور روزانه 17 میلیون بشکه نفت خام بوده است. حمل‌ونقل این میزان محمله نفتی و سایر مایعات سوختی که 30 درصد از کل حمل‌ونقل دریایی  این محصولات در دنیا را شامل می‌شود، باعث شده است تنگه هرمز در دنیا به عنوان شاهراه انتقال محموله‌های نفتی شناخته شود.

این شاهراه در سال 2016 پذیرای حجم بیشتری از نفتکش‌ها بوده است تا آنجا که کل محموله‌هایی که در این سال از تنگه هرمز عبور کرده‌اند با رشد همراه بوده و به رکورد بی‌سابقه 5/18 میلیون بشکه در روز دست یافته‌اند. آن‌طور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد می‌کند، حدود 80 درصد از نفت‌هایی که از تنگه هرمز عبور کرده‌اند به بازار آسیا رفته‌اند، بنابراین این مسیر نقش بسیار پررنگی در تامین نفت اقتصادهای روبه رشدی همچون چین، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و سنگاپور دارد. تنگه هرمز در زمینه صادرات گاز مایع طبیعی نیز رکورددار است؛ چرا که قطر در سال 2016 در مجموع حدود 7/3 تریلیون فوت مکعب گاز مایع طبیعی ( ال ان جی) از طریق این تنگه صادر کرده است که طبق گزارش بی‌پی، بیش از 30 درصد از تجارت جهانی ال‌ان‌جی را تشکیل می‌هد.

تنگه هرمزدر باریک‌ترین نقطه 21 مایل (7/33 کیلومتر)  عرض دارد این در حالی است که تنها دو مایل (2/3 کیلومتر) از هر سمت به رفت و برگشت تانکرهای نفتکش اختصاص داده شده است. این میزان به هممراه 2 مایل فاصله‌ای که در میان مسیر رفت و برگشت حائل شده،  در مجموع 6 مایل رفت‌وآمد تانکرهای نفتکش اختصاص داده است. به اين ترتيب تنگه هرمز به اندازه اي عميق و گسترده است که مي تواند پذيراي بزرگ ترين تانکرهاي نفت خام دنيا باشد، تانکرهايي که حمل و نقل حدود دو سوم از محموله هاي نفت خام دنيا را بر عهده دارند. اهميت استراتژيک تنگه هرمز باعث شده است تا اداره اطلاعات انرژي راه هاي جايگزين اين تنگه را بررسي کند؛ زيرا در صورت بروز هرگونه مشکل در اين تنگه، راه هاي جايگزين از اهميت بسزايي برخوردار مي شوند. به اين ترتيب «خطوط لوله انتقال نفت که در منطقه در دسترس هستند» يکي از گزينه هاي دور زدن تنگه هرمز ارزيابي شده است. با اين حال در گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريکا تاکيد شده است «گزينه هاي بالقوه اي براي دور زدن تنگه هرمز در دسترس نيست.» طبق اين گزارش «در حال حاضر فقط عربستان سعودي و امارات متحده عربي هستند که با خط لوله می‌توانند نفت خام خود را از خلیج حمل کنند.»

  • تنگه مالاگا ( Malacca)

تنگه مالاکا که پل ارتباطي ميان اقيانوس هند و اقيانوس آرام است، بعد از تنگه هرمز مقام دوم تردد نفتکش ها را به خود اختصاص داده است؛ اما مي توان گفت امکانات طبيعي و امنيت تنگه هرمز را ندارد. تنگه مالاکا در واقع کوتاه ترين مسير دريايي بين شرق ميانه و بازار رو به رشد آسيا است و در سال 2016 روزانه 16 ميليون بشکه نفت خام از اين مسير جابه جا شده است. تنگه مالاکا بين اندونزي، مالزي و سنگاپور واقع شده است و اقيانوس هند را به درياي چين جنوبي و اقيانوس آرام پيوند مي دهد و کوتاه ترين مسير دريايي بين تامين کنندگان نفت خام در خليج فارس و بازارهاي آسيايي به ويژه چين، ژاپن، کره جنوبي و اقيانوس آرام به شمار مي رود.اين مسير در سال هاي گذشته با افزايش تردد تانکرها همراه بوده تا آنجا که حجم محموله هاي ارسالي از اين تنگه از 14/5 ميليون بشکه در روز در سال 2011 به 16 ميليون بشکه در روز در سال گذشته ميلادي رسيده است. با اين حال اين تنگه در باريک ترين مسير تنها به 1/7 مايل مي رسد و در مسير نيز با تنگناهاي طبيعي همراه است که مي تواند خطرآفرين باشد. از ديگر سو بر اساس گزارش مرکز بين المللي تحقيقات دزدان دريايي، اين تنگه همواره با خطر حمله دزدان دريايي مواجه است و کشتي هايي که در سال 2015 از اين مسير عبور کرده اند، بيشترين حملات را شاهد بوده اند. با اين حال چنانچه تنگه مالاکا به هر دليلي مسدود شود، تقريبا نيمي از ناوگان جهان مجبور به انتخاب مسيري جايگزين خواهند بود که اطراف مجمع الجزاير اندونزي از جمله تنگه لومبک بين جزاير اندونزي يا بالي خواهد بود. از ديگر آثار توقف فعاليت تنگه مالاکا، کاهش ظرفيت جابه جايي حمل ونقل جهاني و اضافه شدن به هزينه هاي حمل ونقل است که به شکل بالقوه بر قيمت انرژي در دنيا اثر مي گذارد. تنگه مالاکا همچنين مسيري مهم در انتقال گاز مايع طبيعي (ال ان جي) از خليج فارس و تامين کنندگان آفريقايي به سمت کشورهاي شرق آسيا است. بزرگ ترين وارکننده ال ان جي در منطقه ژاپن و کره جنوبي هستند.

  • کانال سوئز (SUMED/Suez Canal)

 کانال سوئز و خط لوله سومد دو مسير استراتژيک براي خليج فارس به خصوص در زمينه انتقال گاز مايع طبيعي به اروپا و آمريکاي شمالي هستند. اين دو مسير در مجموع حدود 9 درصد از تجارت دريايي را در سال 2015 به خود اختصاص داده اند. کانال سوئز در مصر واقع شده است و درياي سرخ و خليج سوئز را به درياي مديترانه متصل مي کند. در سال 2016 کل نفت و ساير مايعات سوختي و ال ان جي که از اين کانال عبور داده شده اند به ترتيب 17 و 6 درصد از حجم فعاليت کانال سوئز را تشکيل داده اند که ايران در آن سهمي ندارد. با عدم موافقت دولت مصر براي عبور محموله هاي ايران از اين کانال، حتي با وجود لغو تحريم ها نيز ايران به اجبار محموله ها نفت مشتريان اروپايي را از مسير دماغه گود هوپ در جنوب آفريقا به دست آنان مي رساند که با افزايش زمان و هزينه همراه است. کانال سوئز به شکل طبيعي نمي تواند محل عبور نفتکش هاي فوق سنگين باشد و براي عبور تانکرهاي عظيم مسير مناسبي است. طبق آمار منتشر شده از سوي اداره کانال سوئز، در سال 2016 روزانه 9/ 3 ميليون بشکه از نفت خام و محصولات تصفيه شده در مسير اين کانال عبور و مرور داده شده اند. بيشترين ميزان انتقال نفت از کانال سوئز به سمت شمال (بازارهاي اروپايي) 4/ 2 ميليون بشکه در روز بوده است و بقيه محموله ها به ميزان 5/1 میلیون بشکه در روز عمدتاً از مسیر جنوب به بازارهای آسیایی انتقال داده شده است.

خط لوله 320 کيلومتري سومد نيز که نفت خام را از طريق درياي سرخ به درياي مديترانه مي رساند، ظرفيتي 34/ 2 ميليون بشکه اي در روز دارد. اين خط لوله به «شرکت نفت عرب» تعلق دارد و حاصل يک سرمايه گذاري مشترک بين شرکت نفت و گاز عمومي مصر (50 درصد)، آرامکو (15 درصد)، شرکت سرمايه گذاري بين المللي نفت ابوظبي (15 درصد)، شرکت هاي چندگانه کويت (15 درصد) و قطر پتروليوم (5 درصد) است. بسته شدن کانال سوئز علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، زمان انتقال نفت برای کشورهای اروپایی را تا 15 روز و انتقال نفت به آمریکا را با 8 تا 10 روز افزایش همراه می‌کند.

در سال 2016 حدود 6/ 1 ميليون بشکه نفت خام از طريق خط لوله سومد به درياي مديترانه حمل شده و سپس براي بارگيري به نفتکش ها منتقل شده است. در مجموع نفتي که از طريق کانال سوئز و خط لوله سومد در سال 2016 جريان يافته است، 5/ 5 ميليون بشکه در روز بوده است که 100 هزار بشکه بيشتر از سال 2015 بوده است. به اين ترتيب سهم اين دو مسير از کل جريان تبادل نفتي در سال 2015 چيزي حدود 9 درصد بوده است. کانال سوئز در انتقال گاز طبيعي مايع هم نقش دارد و در سال 2016 در هر دو جهت رفت و برگشت، 2/ 1 تريليون فوت مکعب گاز انتقال داده است که حدود 9 درصد از کل ال ان‌جی معامله شده در دنیا است.

  • تنگه باب‌المندب (Babel-Mandab)

 بسته شدن اين تنگه مي تواند تانکرهاي نفت خليج فارس را از طريق کانال سوئز و خط لوله سومد به سمت جنوب آفريقا هدايت کند. تنگه باب المندب بين شاخ آفريقا و خاورميانه واقع شده است و مسيري استراتژيک بين درياي مديترانه و اقيانوس هند است. به اين ترتيب بيشترين صادرات نفت خام از خليج فارس که از طريق کانال سوئز و خط لوله سومد ترانزيت مي شود، از طريق اين آبراه به اروپا، آمريکا و آسيا مي رسد. در سال 2016 روزانه 8/ 4 ميليون بشکه نفت خام و ديگر مايعات سوختي از طريق تنگه باب المندب منتقل شده است. اين ميزان در سال 2011 حدود 3/ 3 ميليون بشکه در روز بوده است.

  • تنگه ترکیه (Turkish)

تنگه ترکيه اگرچه همچنان مسيري مهم براي انتقال نفت و مايعات سوختي از درياي خزر است، اما از سال 2011 به اين سو با کاهش حمل و نقل همراه بوده است. نفتي که از اين مسير عبور مي کند، به غرب و جنوب اروپا مي رسد. تنگه ترکيه از طريق دو آبراهه درياي سياه را به درياي مرمره و درياي مرمره را به درياي اژه و مديترانه متصل مي کند. هر دو آبراهه که در ترکيه قرار گرفته اند، جنوب غربي اروپا را از طريق روسيه و منطقه درياي خزر تامين مي کند. حجم حمل و نقل نفت از طريق تنگه ترکيه بر خلاف ساير تنگه ها که با رشد همراه بوده است، کاهش يافته و از 9/ 2 ميليون بشکه در روز در سال 2011 به 4/ 2 ميليون بشکه در سال 2016 کاهش يافته است. اين ميزان در زمان اوج خود در سال 2004 حدود 4/ 3 ميليون بشکه در روز بوده است که بعد از آن با تغيير مسير صادرات نفت خام روسيه به سمت بنادر بالتيک، وارد روندي نزولي شد.البته تنگه ترکيه با تنگناهاي طبيعي هم همراه است زيرا در باريک ترين حالت، عرض آن به نيم مايل مي رسد ضمن آنکه به علت جغرافياي پيچيده اي که دارد از جمله دشوارترين مسيرهاي آبي جهان است. با اين حال سالانه 48 هزار کشتي از اين تنگه عبور مي کنند که ترافيک سنگين اين تعداد کشتي باربري، براي تانکرهاي حمل نفت در ترکيه مشکلاتي ايجاد مي کند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ صفحه 11/ شماره 4123

خدمات دریایی ؛زیرپوست حمایت از تولید

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

چرا قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟

دنیای اقتصاد: قوانین انبوده حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس به دنبال داشته است. بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در 6 قانون برنامه توسعه نشان می‌دهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. آنچه همواره به عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریباً این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیرپوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی باز می‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن قانون به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.

رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور در گزارشی پژوهشی بررسی شد. ارزیابی روند قانونی حاکی است طی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست گانه رقم خورده است، اما نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت شده نشان‌دهنده وجود «تشتت‌آر در سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم و واحد درباره راهکارهای رشد توسعه صنعتی»، «نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها» است. بررسی‌ها نشان داده می‌دهد تصویب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشی از منظومه ضروری برای تحقق حاکمیت قانون است و نه تنها برای حمایت از تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای «عادلانه و بی‌طرفانه» این قوانین را در نظر داشت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. یافته‌های این تحلیل پژوهشی نشان می‌دهد زمانی قوانین تصویب شده برای حمایت از تولید به نتیجه مطلوب خواهند رسید که سه پارامتر «درک روشن قانون‌گذار از منافع تولیدکنندگان»، «ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع شخصی» و «اعمال قوانین بدون تبعیض و اعمال سلیق شخصی» در نظر گرفته شود.

بیراهه نیست اگر بگوییم دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به باور تحلیلگران اقتصادی با تقویت تولید «رقابت‌پذیر» و «دانش بنیان» می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون نگه داشت. در تازه‌ترین گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» روند حمایت از تولید طی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس انواع حمایت‌ها از تولید به 20 نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تأمین مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی»، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها». یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (872) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده ( حدود یک پنجم؛ 18درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون چهارم توسعه(25درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول(15درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع 20 گانه در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه(98حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه(11حکم) مقرر شده است. ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تأمین مالی» در مجموع 79حکم؛ 22 درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع 2حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون‌گذاران در برنامه‌های شش گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تأمین مالی به ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.

  • حامیان بیست گانه

براساس این گزارش یکی از راه‌های درک و تحلیل نوع حمایت سیاست‌گذار از تولید، آسیب‌شناسی حمایت‌ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید تبیین رویکرد قانون‌گذار در این خصوص است. در نظام حقوقی ایران، این رویکرد به ویژه در قالب قوانین برنامه توسعه تجلی می‌یابد. دولت نیز باید براساس ریل‌گذاری که در بازه پنج ساله از سوی قانون‌گذار صورت گرفته است، برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی را پیش برد. در این میان مقوله حمایت از تولید از منظرهای مختلف و در تقاطع علومی از جمله مدیریت، حقوق، سیاست و همچنین رویکردهای بین رشته‌ای به ویژه اقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. در این پژوهش، 20 نوع حمایت که در متن احکامی برنامه‌های پنج ساله اول تا ششم مطرح شده‌اند، استخراج و بررسی شده است. حمایت اول، «حمایت ارزی» است که منظور از آن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیلاتی برای نقل و انتقالات ارزی است. در گام دوم «حمایت بیمه‌ای» قرارداد که هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده‌تر بیمه‌ای و ارائه خدمات بیمه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با عنوان حمایت بیمه‌ای مانند بیمه محصولات کشاورزی را شامل می‌شود. شایع‌ترین نوع حمایت از تولید توسط دولت‌ها، از طریق «حمایت تأمین مالی» به ویژه از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد؛ تسهیلاتی که براساس اولویت‌ها، نیازها و سیاست‌های هر دولت به بخش‌ها یا همه کسب و کارها اختصاص می‌یابد. این نوع حمایت که در پله سوم حمایتی قرار گرفته به منظور پشتیبانی از تولید، به کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است. در مواردی دیگر هم دولت مکلف شده است در راستای حمایت تولید، رویه‌های تبعیض‌آمیز و ترجیحی به نفع تولیدکنندگان داخلی رادر پیش بگیرد که به آن «حمایت ترجیحی» گفته می‌شود. مواردی از قبیل مکلف بودن دولت به خرید از داخل (ماده87 قانون برنامه سوم توسعه)، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های ترجیحی بوده است. «حمایت تشکیلاتی» پنجمین نوع از حمایت محسوب می‌شود. براساس این گزارش آنچه بسیار در کشور شایع است، ایجاد کمیسیون، شورا، سازمان و نهاد برای پیشبرد امور است که به کندی صورت می‌گیرد. حمایت از تولید نیز یکی از ضرورت‌هایی است که همواره در تشکیل و تأسیس انواع نهادها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته که از آن به عنوان حمایت تشکیلاتی یاد شده است. اما در موادی، حمایت دولت از تولید از طریق تضمین خرید محصولات داخلی صورت می‌گیرد. «حمایت تضمین خرید محصولات» که در ششمین نوع حمایتی قرار گرفته در سا‌ل‌های گذشته بیشتر مورد توجه بوده است. «حمایت تعرفه‌ای» و «حمایت دسترسی به بازار» به ترتیب هفتمین و هشتمین نوع حمایت از تولیدکنندگان در کشور هستند. در حمایت تعرفه‌ای اقسام مختلفی ز تعیین تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات به دسترسی و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصولات از سوی دولت فراهم شده است. «حمایت دیپلماتیک» هم در مواردی که در حمایت از تولید داخلی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز به رایزنی و مذاکره وجود دارد، وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه به یاری تولیدکنندگان خواهند آمد. دهمین نوع حمایت «حمایت رسانه‌ای- تبلیغاتی» است که براساس آن گاهی قانون‌گذار در قوانین برنامه توسعه، مفادی را به رویکردهای حمایتی-رسانه‌ای- تبلیغاتی از تولید اختصاص می‌دهد. البته با توجه به آنکه قانون‌گذار نمی‌تواند در چارچوب قانون اساسی، مستقیماً تکلیفی برای صدا و سیما مقرر کند، اتخاذ و اجرای چنین حمایت‌های رسانه‌ای نیازمند هماهنگی‌های کلان سیاسی است. « حمایت رقابت و تسهیل ورود داوطلبان کسب و کار به بازارهای مورد علاقه» یکی از موثرترین راهکارها برای رقابتی کردن اقتصاد محسوب می‌شود که یازدهمین نوع حمایت از تولیدکنندگان است. در جایگاه بعدی «حمایت زیرساختی»، «حمایت فنی و آموزشی» و «حمایت قصایی» قرار دارد. در مواردی از قبیل که قانون‌گذار از طریق مکلف کردن دولت به ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های فیزیکی و اجرای طرح‌های زیرساختی به حمایت از تولید می‌پردازد، با عنوان حمایت زیرساختی به حمایت زیرساختی دسته‌بندی شده است. همچنین هر نوع حمایت از تولید و ارتقای دانش و فناوری، آموزش و نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی و به طور کلی امور مربوط به ارتقای فناوری تولید، در زمره حمایت‌های فنی و آموزشی قرار گرفته‌اند. در موارد معدودی هم در قوانین برنامه توسعه، تکالیفی برای قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده که با عنوان حمایت قضایی از آنان یاد شده است. از سوی دیگر برخی مفاد حمایتی قوانین توسعه حاوی احکام دقیق و قابل ارزیابی نیستند و اغلب ضمانت اجرای روشنی هم ندارند و به نوعی، «حمایت کلی» محسوب می‌شوند. در واقع در این نوع احکام قانونی، سیاست‌هایی در قالب جملاتی کلی بیان می‌شوند که دقیقاً نمی‌توان از آنها حکمی لازم‌الاجرا و تکلیفی عینی برای دولت استخراج کرد. یکی از مشخصه‌های اصلی حمایت «کلی» آن است که حکم به گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توان ارزیابی عینی و قابل سنجش و همچنین قابل اجماع توسط صاحب‌نظران، قانون‌گذاران و مجریان، از اجرا یا عدم اجرای آن حکم ارائه داد. یه عبارت دیگر، اصطلاحاتی نامفهوم یا نفسیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، مبهم یا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها به کاربرده می‌شود که قابلیت اجرایی‌سازی آنها به شدت محل تردید است. «حمایت از مالکیت معنوی» نیز یکی دیگر از روش‌های پشتیبانی از تولید محسوب می‌شود که به نوعی حمایت از نشان‌های تجاری و همچنین مالکیت معنوی ثبت شده فعالان اقتصادی است. «حمایت مالیاتی»، «حمایت مقرراتی»، «حمایت منطقه‌ای» و «حمایت یارانه نهاده‌ها» 4 ضلع آخر حمایت از تولیدکنندگان هستند. در حمایت مالیاتی انواع تخفیف‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی در قوانین به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهم‌ترین تمایزها و کارکردهای قانون برنامه توسعه، مکلف کردن دولت به تهیه و ارائه لوایح و دیگر مقرراتی است که با اهداف خاص برنامه‌ای صورت می‌گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123

خدمات دریایی ؛بازارهای مالی در آستانه انقلاب دیجیتال

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شرکت‌هایی که از ابزارهای دیجیتال در حوزه بازارهای مالی استفاده میکنند بیشترین درآمد را در آینده به دست می‌آورند.

بنیاد مکنزی یک شرکت مشاوره مدیریت و سرمایه‌گذاری در دنیاست که در کنار مؤسسه بوستن و بین، ۳ضلع اصلی کمپانی‌های بزرگ مشاور سرمایه‌گذاری دنیا را تشکیل می‌دهند.

برآورد مي‌شود بيش از ۸۰ درصد شركت‌هاي بزرگ دنيا از خدمات مشاوره‌اي اين شركت استفاده كرده باشند. اين شركت در بيش از  ۱۱۰نقطه از جهان دفتر نمايندگي و مشاوره داير كرده است. تعداد كاركنان آن 17هزار نفر تخمين زده مي‌شود. بخش عمده كاركنان اين شركت فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مديريت اجرايي، مديريت بازرگاني، مديريت مالي و اقتصاد هستند. درآمد اين شركت از محل خدمات مشاوره در سال۲۰۱۴ بيش از ۸ميليارد دلار بوده است. بنياد مكنزي كه هم‌اكنون بزرگ‌ترين شركت مشاور سرمايه‌گذاري در دنياست با ارائه يك تحليل به قلم متيو ليمرل و دنيل چيرلا كه از تحليلگران ارشد مكنزي در دفتر لندن هستند از وقوع انقلاب بنيادين در بازار‌هاي سرمايه و صنعت تأمين مالي در دنيا خبر داد.

‌‌يك دهه پس از پايان بحران مالي سال۲۰۰۸ بازار‌هاي سرمايه و شركت‌هاي تأمين سرمايه (CMIB) تحت‌تأثير فشار بسيار سنگيني ازجمله كاهش درآمد‌ها، افزايش هزينه‌ها و همچنين برنامه‌هاي راهبردي كند و غيرضروري قرار گرفته‌اند كه آينده اين صنعت را پرمخاطره كرده است. اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه همه تلاش‌ها تاكنون براي توسعه عملكرد پايدار اين صنعت با شكست مواجه شده است. به اين ترتيب با فهم اين مسئله كه ديگر مدل‌هاي سنتي بازار‌هاي مالي نظير آنچه شركت‌هاي تأمين سرمايه و بازار‌هاي سرمايه انجام مي‌دهند براي دنياي كنوني كارا نيست، بايد اقدامات بنياديني براي احياي هر دو بخش از بازارهاي مالي آغاز كرد چرا كه مدل‌هاي سنتي بازار‌هاي سرمايه و همچنين صنعت تأمين مالي اكنون ديگر جوابگوي نياز‌هاي بازار نيستند.

كاهش درآمد بازار‌هاي سرمايه

براساس آمار موجود نسبت بازده دارايي يا بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) هر دو صنعت در سال۲۰۱۵ در جهان در محدوده ۱۰درصد بوده ‌كه اين مقدار از سال۲۰۱۴ تغيير محسوسي نداشته است.

اگر چه بانك‌هاي آمريكايي عملكرد بهتري نسبت به همتايان اروپايي خود داشته‌اند و ميانگين بازده حقوق صاحبان سهام آمريكا در مقايسه با بزرگ‌ترين بانك‌هاي اروپا 2برابر بوده است (نسبت۵ در مقابل ۱۰) اما ۱۰ بانك سرمايه‌گذاري برتر جهاني امسال براي سومين سال متوالي با كاهش درآمدهايشان مواجه شدند و اين كاهش عموما در درآمد‌هاي ثابت اين بانك‌ها اتفاق افتاده است.

ظهور قدرت‌هاي جديد در صنايع مالي

در اين مدت بازار‌هاي سهام و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري تجارب ارزنده‌اي را پشت سر گذارده‌اند اما در عين حال در همين مدت برخي شركت‌هاي تأمين سرمايه ملي و منطقه‌اي توانسته‌اند برنده واقعي اين تحولات باشند و سهم بيشتري از بازار را در اختيار بگيرند. براي بسياري از بانك‌هاي بزرگ دنيا تحميل هزينه‌هاي عمليات بانكي پيچيده و گران‌قيمت و همچنين اعمال قوانين محيط‌ زيست به يك چالش بزرگ در برابر يك سود پايدار تبديل شده و رشد اقتصادي آنها را تحت ‌تأثير قرار داده است.

به‌طور مثال، در بخش ابزار‌هاي مالي با درآمد ثابت كه در سبد‌هاي ارزي و كالايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند به‌ويژه اتحاديه‌ اي‌اف‌سي‌سي (گروه توسعه ابزار‌هاي با درآمد ثابت كالايي و ارزي) اوضاع بدتر است و فشار‌هاي بيشتري در زمينه رشد سود، افزايش هزينه‌ها‌ و همچنين ذخاير سرمايه‌هايشان ديده مي‌شود به‌طوري كه براساس محاسبات گروه ‌اي‌اف‌سي‌سي در سال۲۰۱۵ فقط  ۴۶درصد از درآمد‌ها متعلق به ۱۰بانك بزرگ اين گروه بوده است درحالي‌كه اين ميزان در سال۲۰۱۰ ميلادي بيش از ۶۱ درصد محاسبه شده بود. در پايان سال۲۰۱۵ نسبت قيمت سهام ‌اي‌اف‌سي‌سي به ارزش دفتري اين گروه ۰٫۶ درصد بود. اين به ‌معناي اين است كه حقوق صاحبان سهام اين صنعت نسبت به ارزش دفتري صنعت در اين مدت ۱۰۵ميليارد دلار كاهش يافته است.

تكه‌تكه كردن كارساز نبود

در مقابل اين مشكلات بانك‌ها براي نجات خود بخش‌هايي را كه با بحران نقدينگي مواجه بودند را يا به بخش‌هاي كوچك‌تري تقسيم‌بندي كردند و يا به‌طور كل از فعاليت در آنها خارج شدند اما اين اقدامات كافي نبود و هزينه‌هاي سنگين همچنان در حال تضعيف عملكرد آنهاست. استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در حال گسترش است اما تعداد زيادي از بانك‌ها همچنان در مقابل ايجاد تغييرات بنيادي در انجام مدل‌هاي عملياتي‌شان و پذيرفتن پتانسيل‌هاي سودآور عصر ديجيتال مقاومت مي‌كنند. علاوه بر اين ارزش افزوده بانك‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌هاي مدرن‌تر مورد تهديد جدي قرار گرفته است.

گزارش‌هاي متعددي نشان مي‌دهد درحالي‌كه اينگونه بانك‌ها يا شركت‌هاي تأمين سرمايه براي اينكه تماما ديجيتال شوند مقاومت مي‌كنند شركت‌هاي نوظهور در اين صنعت با استفاده از ابزار الكترونيك و ديجيتال به سرعت در حال تدارك نقدينگي مورد نيازشان هستند.

ظهور مشتري‌هاي جديد

اينها باعث شده است كه مشتريان لامكاني بدون درنظر گرفتن محدوده جغرافيايي و نوع خدمات به‌صورت غيرمتمركز دنبال شركت‌هايي باشند كه خدمات بهتري به آنها ارائه مي‌كنند. با اين شرايط روزبه‌روز بر شدت باد‌هاي مخالف سهمگيني كه پيش روي اين صنعت قرار گرفته، افزوده مي‌شود؛ باد‌هاي مخالفي مانند رشد درآمد‌هاي نامتوازن و بي‌كيفيت، امواج بي‌رحم مقررات، تعميق پيچيدگي‌هاي توليد، افزايش رقابت و آثار دنباله‌دار خروج انگلستان از اتحاديه اروپا.

سودآوري بازار‌هاي سرمايه

با همه آنچه گفته شد، ارزيابي‌هاي بنياد مكنزي بارقه‌هاي اميدي را براي تحول در اين صنعت نشان مي‌دهد.تحقيقات نشان مي‌دهد به‌دنبال توسعه ابزار‌هاي ديجيتال بازيگران جديدي در حال ظهور هستند كه آماده‌اند با به‌كارگيري ابزار مدرن دنياي ديجيتال فرمان اين صنعت را به سمت مسير كاملا جديدي با مقياس‌هاي كاملا اقتصادي بچرخانند.اين رويه در سال قبل منجر به كاهش هزينه شركت‌هايي شد كه از ابزار‌هاي مدرن ديجيتال استفاده كردند و در عين حال به مشاجرات آنها در هيأت مديره براي كاهش هزينه‌ها پايان داد.داده‌هاي آماري و همچنين تحقيقات ميداني كه به‌تازگي انجام شده است ظرف ۳ تا ۵ سال آينده نوع جديدي از كسب‌وكار در بازار سرمايه و حوزه تأمين مالي شكل خواهد گرفت كه بنيان‌هاي اين صنعت را دگرگون خواهدكرد.در اين‌باره مكنزي با بررسي دقيق و كامل اطلاعات مالي ۱۷۵بانك و انجام گفت‌وگوي اختصاصي با دست‌كم ۲۰۰مدير ارشد در اين صنعت كه رهبري بازار را در اختيار دارند ۴مدل اصلي كسب‌وكار كه كاملا مطابق قواعد بازار هستند را شناسايي كرده است.شركت‌هايي كه براساس اين ۴مدل در بازار سرمايه و صنعت تأمين مالي فعاليت مي‌كنند قادرند با به‌كار‌گيري روش‌هايي كه گفته خواهد شد سود‌هاي بسيار سرشاري را در آينده به‌دست آورند.

۴مدل اصلي كسب‌وكار كه آينده بازار‌هاي سرمايه را مي‌سازند عبارتند از:

مدل‌هاي كسب‌وكاري كه اين قدرت را دارند كه به‌طور كامل همه خدمات اصلي صنعت مالي را در ابعاد جهاني پوشش دهند، بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در مجموع ۳ تا ۵ شركت تا چند سال آينده به اين قدرت دست پيدا كنند.
ظهور ۸ تا ۱۲ شركت بزرگ جهاني كه بسته‌هاي نرم‌افزاري محصولات مالي را ارائه مي‌كنند و تمام فعاليت‌هايشان را به‌صورت اختصاصي براي اين هدف متمركز كرده‌اند.
گسترش فعاليت بانك‌هاي تجاري منطقه‌اي كه از حق رأي بالايي در شركت‌ها (كارخانه‌هاي توليد كالا) برخوردارند.
افزايش تعداد رقباي غيربانكي در مناطق خاص و ويژه‌اي كه كسب‌وكار‌هاي كوچك در آنجا رشد كرده است.
بسياري از شركت‌ها بايد تغيير كنند

با اين تحولات هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي موجود در حوزه صنعت سرمايه‌گذاري نياز به تغييراتي دارند كه آنها را به سمت يك مدل عملياتي موفق و كاهش هزينه‌ها سوق دهد تا آنها قادر باشند فعاليت‌شان را به ساير نقاط نيز گسترش دهند.

نكته حائز اهميت اين است كه تعهدات و الزامات كاري اين صنعت در حوزه تأمين مالي صنايع و كسب‌وكار‌ها، تصميم‌هاي بسيار دشواري را پيش روي اين صنعت قرار داده است. در عين حال اين شركت‌ها در آينده بايد فعاليت‌هايشان را (براساس گزاره ارزش) چنان بر مبناي نياز‌هاي مشتريان تقسيم‌بندي كنند كه بتواند همه نياز‌هاي آنها را پاسخگو باشد.

راه‌حل مهم و اصلي اين است كه همراستا با استفاده از علوم مدرن مالي و استفاده از ابزار‌هاي ديجيتال براي انجام عمليات اجرايي و توزيع، از تحليل‌ها و داده‌هاي آماري نيز براي شناسايي نياز‌ها به بهترين شكل ممكن استفاده و بهره‌برداري شود.

شكاف ديجيتال در مدل كسب‌وكار بانك‌ها

صرف‌نظر از اينكه پيشگامان بازار سرمايه و همچنين بانكداري مبتكرانه(منظور صنعت تأمين مالي) كدام‌يك از مدل‌هاي چهارگانه عملياتي كسب‌وكار‌ را براي اهدافشان ترسيم كرده‌اند بايد ۸كليد اساسي را براي پياده‌سازي‌ برنامه‌هايشان به‌طور كاملا بي‌پروا اجرا كنند.

تعريف يك مدل بلندمدت كسب‌وكار بر مبناي تركيبي از فعاليت‌ها (business portfolio) بازنگري ترازنامه و حذف فعاليت‌هايي كه مسير يكپارچه‌سازي‌ فعاليت‌هاي شركت را محدود مي‌كند.
توسعه كيفي و ساده‌سازي‌ خدماتي كه به مشتريان ارائه مي‌شود را به‌عنوان يك گزاره بسيار مهم سودآوري درنظر بگيرند و در عين حال به مشتري‌هايي كه آماده‌اند هزينه‌هاي بيشتري پرداخت كنند خدمات ويژه و كميابي ارائه كنند.
پياده‌سازي‌ چارچوب اجرايي يكپارچه براي كاهش هزينه‌ها از طريق ديجيتال كردن تمام فعاليت‌ها در سرتاسر شركت يا سازمانشان
افزايش سطح تحليل و تبديل شدن به يك ماشين روباتيك يادگيري‌
به‌روزرساني روش‌هاي مديريتي و جذب استعداد‌هاي درخشان
شناسايي رفتار‌هاي خطرپذير و توسعه ريسك‌پذيري
مشاركت يا افزايش فعاليت در بخش خدماتي صنعت
منبع : روزنامه همشهری/ شماره 7173

خدمات دریایی ؛آهن 52 درصد گران شد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: طی خردادماه سال جاری قیمت هر کیلوگرم شمش آهن یکباره از 1350 تومان به 2050 تومان رسیده است. به گفته محمد آزاد، اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال 1394 وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال 1394 قیمت میلگرد، تیرآهن و … گران‌تر از حالا بود اما در طول سال 1394 به یکباره قیمت محصولات این بخش از 2400 تومان به 1200 تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را می‌توان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد. به گفته وی از ابتداای امسال بالا رفتن قیمت سنگ آهن موجب گرانی آهن شد.

منبع: روزنامه همشهری / شماره 7173

خدمات دریایی ؛اوکراین می‌تواند زمینه‌ساز صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا باشد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شانا: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به آشنایی اوکراین به بازارهای اروپایی اظهار کرد: این کشور می‌تواند زمینه‌ لازم را برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا فراهم کند. مرضیه شاهدایی صبح دیروز پس از دیدار با سرگئی‌بوردیلیاک، سفیر اوکراین در ایران معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران اوکراینی در ایران به صورت همکاری مشترک را از محورهای مذاکره اعلام کرد. شاهدایی افزود: ایجاد هاب صادراتی محصولات پتروشیمی ایران به اروپا در اوکراین، گسترش دانش فنی میان دو کشور و بررسی محصولات پالایشگاهیی اوکراین به عنوان خوراک پتروشیمی به منظور ایجاد صنعت پتروشیمی در این کشور نیز از دیگر زمینه‌های همکاری مطرح شده در این دیدار بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4119