خروج دولت از قیمتگذاری کلید خورد
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم میکند:
حذف درج قیمت از چهار گروه کالایی «شیرینی و شکلات»، چیپس و اسنک» و همچنین «محصولا سلولزی بهداشتی» از ابتدای مهرماه سال جاری در حالی با ارسال نامهای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت که برخی از فعالان بخش اصناف این اقلام را برخلاف قوانین موجود در کشور دانسته و اعلام کردهاند که این اقدام آشفتگی در بازار این گروه از کالاها را به همراه خواهد داشت. با این حال معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که مکانیزم درج قیمت کالاها از سوی توزیعکنندهها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتیتر شدن بازار کالایی صورت گرفته است. یدالله صادقی با تأکید بر ضرورت شفافسازی هرچه بیشتر قیمتگذاری کالا عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی از سوی توزیعکنندهها و حذف قیمتگذاریها از سوی تولیدکنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتیتر شدن بازار بوده است. وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمتگذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیعکننده محول شده است، افزود: توزیعکننده براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص میکند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرفکننده قرار میدهد. همچنین محصولات سلولزی و گروههایی کالایی شامل شیرینی، شکلات ، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح میشوند. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها از سوی کارخانهها را غیرمتعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمتهای روی جلد که از سوی کارخانهها زده میشود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمیشود و حقوق مصرفکننده به نوعی ضایع میشود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه میشود و توزیعکنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا از سوی کارخانه، کالاها را با قیمتی رقابتی و پایینتر از قبل به مصرفکننده ارائه میدهند.
صادقی با بیان اینکه کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب میشوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بستهبندی و از سوی شرکت پخش توزیع میشوند، اما درج قیمت برخلاف گذشته به جای اینکه از سوی کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیعکننده گذاشته شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123