شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

فعالان حوزه کسب‌وکار نگران اقدامات ناگهانی هستند

دنیای اقتصاد : امروز مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته رئیس اتاق تهران نخستین نامه خود را به محمد شریعتمداری نوشت و خواهان ممانعت از اقدامات ناگهانی و دفعتی وزارت نامبرده شد به اعتقاد تحلیلگران  اقتصادی، اقتصاد ایران دهه‌ها است که عرصه سیاست‌ها و تصمیمگیری‌های دفعتی و ناگهانی بوده است. برخی از تحلیلگران، سیاست‌گذاری کم کیفیت و مداخله بیش از اندازه دولت را از جمله دلایل عمده اتخاذ تصمیم‌های دفعتی نام می‌برند و برای رهایی از این معضل پیشنهاد می‌کنند که باید به دنبال کاهش دخالت دولت در اقتصاد، در پیش گرفتن سیاست‌گذاری قاعده‌مند، شفافیت، بازخوردگرفتن و گردش آزاد اطلاعات و بهبود شاخص کیفی  سياست گذاري بود.
در کنار اين موارد عادت کردن مردم به رويکرد دولت در اتخاذ سياست هاي دفعتي نيز عامل ديگري است که در بلندمدت بايد با اصلاح بنيادي رفتار دولت تعديل شود. تصميمات دفعتي يا شوک هاي سياست گذاري که به اقتصاد وارد مي شود، رويداد مثبتي براي فعالان اقتصادي نيست؛ چراکه به اعتقاد آنها حتي اگر اين شوک ها در کوتاه مدت متضمن ايجاد منافعي براي اقتصاد باشد، اما در بلندمدت زيان هايي به مراتب بزرگ تر از منافع احتمالي اوليه را ايجاد مي کند. حال پارلمان بخش خصوصي به صورت جدي خواهان ممانعت از اين گونه تصميم گيري ها شده است. در نامه مسعود خوانساري به محمد شريعتمداري به مشکلاتي که در ثبت سفارش خودرو به وجود آمده، به عنوان نمونه اي از اقدامات دفعتي اشاره شده؛ مشکلاتي که بازار خودرو را متشنج کرده و موجب امتيازدهي به برخي واردکنندگان شده است. اوايل مردادماه سال جاري بود که واردکنندگان خودرو از بسته شدن سايت ثبت سفارش براي نمايندگي هاي رسمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. درحالي وزارتخانه ثبت سفارش را براي واردکنندگان نماينده غيرفعال کرد که بنابر قوانين و ضوابط واردات خودرو در دوره پساتحريم تنها شرکت هاي نماينده اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. سياست هاي وزارتخانه در اين زمينه موجب شد که بازار خودروهاي خارجي با افزايش قيمت بي سابقه اي مواجه شود. موضوعي که انتقاد بسياري از فعالان اقتصادي را به دنبال داشت.     بهبود فضاي کسب وکار نيز در حالي در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است که تمام فعالان اقتصادي به اين موضوع اهتمام ورزيده و مهم ترين خواسته آنها از دولت دوازدهم و وزراي اقتصادي بوده است. حال به اعتقاد آنها چنين رويکردي (اقدامات ناگهاني) نه تنها چنين هدفي را محقق نمي کند، بلکه قدرت ريسک تجار و فعالان اقتصادي را کاهش مي دهد. بر اين اساس مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران به وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نامه اي نوشته و خواهان رسيدگي به اين موضوع شده است. وي در مورد اين نامه گفت: «ديدگاه آقاي شريعتمداري بر محور تعامل ميان بخش خصوصي و دولت در جهت تسهيل و بهبود فضاي کسب وکار استوار است. ايشان در نشست اتاق بازرگاني تهران نيز تاکيد داشتند که فضاي روابط ميان دو بخش با همکاري و تعامل بيشتر بايد هم راستا با نيازهاي توسعه اي کشور پيش رود. متاسفانه پيش از حضور آقاي شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامي صورت گرفته که مي تواند مخل فضاي کسب وکار و منشا تلاطم در بازار شود که دقيقا در خلاف جهت اين ديدگاه قرار دارد. به همين جهت طي نامه اي از ايشان درخواست شد تا در اين مورد تجديدنظر صورت گيرد.» رئيس اتاق تهران در مورد اين درخواست گفت: «از حدود يک ماه قبل به صورت ناگهاني و بدون ارائه هيچ دليلي، ثبت سفارش براي واردکنندگان خودرو غيرفعال شده است. اين اقدام در بازار اثرات مشخصي دارد. اولين موضوع اين است که بازار با تلاطم و تنش مواجه مي شود و در حاشيه آن امتيازات ويژه هم براي واردکنندگاني که تا قبل از تاريخ ممنوعيت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ايجاد مي شود. به همين دليل از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادي بازگردد.» خوانساري اظهار کرد: «بايد دقت داشت که تغييرات ناگهاني و بدون مقدمه قبلي در قوانين و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضاي کسب وکار کشور است. ويژگي دولت اعتدال، ثبات بخشي به روندها و منطقي سازي آنها است؛ به همين جهت اميدواريم که نمونه چنين اقدامات دفعتي کمتر در دولت صورت گيرد.» رئيس اتاق تهران افزود: «بخش خصوصي از دولت انتظار دارد پيش از انجام اقدامات اينچنيني، طي جلسات کارشناسي، از صاحبان کسب وکار نيز نظرخواهي صورت گيرد. اين خواسته دقيقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار هم قرار دارد و خواسته اي غيرمنطقي نيست و به همين جهت اميدواريم دولت دوازدهم با دقت نظر بيشتري در اين مسير گام بردارد».

منبع : روزنامه اقتصاد/ شماره 4131

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

مدیرعامل بورس انرژی از راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه خبر داد

مدیرعامل بورس انرژی از پذیره‌نویسی صندوق پروژه بورسی در سال جاری خبر داد و گفت: برای عرضه نفت خام در بورس انرژی اقدامات فشرده‌ای بین شرکت ملی نفت و بانک‌ها در دست پیگیری است که به زودی نتیجه خواهد داد.

سـید علی حسـینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس از عرضه قریب‌الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گسترده‌ای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانک‌های عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی از سوی مصرف‌کنندگان، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد. وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و ساز و کارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه‌ریزی کرد. به باور این مقام مسئول عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. براین اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد. حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی در این زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی از سوی وزارت نیرو برای تسویه نقدی معاملات است.

این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یک ساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8 هزار میلیارد ريال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3 هزار و 400 میلیارد ريال در حوزه برق، تأمین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.

به گفته وی، طرح توسعه صندوق پروژه برای تأمین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طراحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در یازار سرمایه پذیره‌نویسی خواهد شد. حسینی از تلاش برای راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تأمین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان‌سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.

همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد. حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است، عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد می‌رسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و… اقدام به اخد کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، آفریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و… مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بوده‌اند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4129

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

نتایج ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار در دولت یازدهم منتشر شد

بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 کلید خورد و این وزارتخانه برای حذف و اصلاح برخی مجوزها اقداماتی را طی چهارمرحله انجام داد. نتایج حاصل از این اقدامات، احصای 89 مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده است. متولیان این وزارتخانه برای کاهش تورم مقررات، ماهیت عملکردی این مقررات را مورد بررسی قرار داده و به نتایجی دست یافتند. براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده است، برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

یکی از اولویت‌های دولت يازدهم در ايجاد تحرك در نظام اقتصادي كشور، تمركز بر بهبود فضاي کسب‌وکار بوده و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عوامل متعددي از جمله شفافیت و ثبات قوانين، ثبات در پارامترهای کلان اقتصادی، اعتماد به نظام اداری، فضاي سياسي و امنيتي كشور و فرهنگ مصرفي جامعه بستگي داشته است. با توجه به اینکه این موضوع فرابخشي است، بنابراین فعاليت دستگاه‌هاي مختلف و تعامل میان آنها در بهبود نسبي فضاي کسب‌وکار، بسیار حائز اهمیت بوده و این مهم نیازمند برنامه جامع کسب‌وکار در سطح ملی و همچنین مدیریت آن در سطح کلان و خرد است. در آغاز دولت یازدهم، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که از سوی بانک جهانی منتشر شد، 145 بوده است. هدف‌گذاری صورت گرفته در این خصوص، دستیابی به رتبه زیر 100 بوده و با تلاش‌های صورت گرفته در دولت، رتبه کشور با بهبود نسبی به 120 رسیده است. در این راستا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولي امور حاكميتي در امر توليد و تجارت، موضوع بهبود فضاي کسب‌وکار را به‌عنوان يكي از راهبردهاي خود مورد توجه قرار داده است«بازنگری، اصلاح یا تدوین دستورالعمل‌ها» و «کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار» از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص است.

• کاهش تعداد مجوزهای کسب‌و‌کار

بررسی مجوزهای کسب‌و‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از ارسال نامه‌ای به وزارت اموراقتصادی و دارایی مبنی بر حذف و اصلاح برخی بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از ارسال نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف و اصلاح برخی مجوزها، مورد اهتمام قرار گرفت. از این‌رو ماهیت عملکردی برخی از مقررات بررسی شده که نتایجی به این شرح حاصل شده است: برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین به مجوزهای جداگانه تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت متبوع ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

پس از آن با تکمیل اطلاعات در مورد هر مجوز شامل مبانی قانونی مجوزها، مدارک مورد نیاز برای اخذ هر مجوز، شرایط ابطال، شرایط تمدید، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط، منطق علمی، اجرایی ضرورت صدور مجوز مورد بحث قرار گرفت و با ارائه تحلیل وضعیت موجود آنها در مورد ابقا، اصلاح یا حذف هر یک از مجوزها نظرات کار گروه جمع‌بندی شد.

چنانچه اجماع بر سر حذف یا ابقا وجود داشت، نتیجه توافق در مورد مجوز از سوی کار گروه صورت جلسه شده و در صورت عدم تفاهم میان دستگاه و نمایندگان هیات مقررات زدایی، نتیجه برای بررسی به هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ارائه شد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است ازمجموع 89 مجوز ( شامل 76 مجوز ثبت شده در سامانه مجوزها و تعداد13 مورد شامل موارد از قلم افتادها و تفکیک شده نیز به آنها اضافه شد) تعداد 42 مجوز حذف یا ادغام شدند. همچنین تعداد مجوزهای وزارت مذکور که اتفاق نظر برای ابقا در مورد آنها وجود داشت، 47 مجوز مورد تایید قرار گرفت. وضعیت بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سازمان توسعه تجارت ایران، 15 مجوز در سامانه ثبت شده که 6 مجوز حذف یا ادغام شده و 9 مجوز نیز ابقا شده است. 12 مجوز از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه ثبت شده است. در همین راستا 7 مجوز در این معاونت حذف یا ادغام شد و 5 مجوز نیز ابقا شد. معاونت طرح و برنامه نیز 7 مجوز را در سامانه ثبت کرد و نسبت به حذف یا ادغام 5 مجوز نیز اقدام کرد. همچنین 2 مجوز را نیز ابقا کرد. براساس این گزارش، معاونت امور صنایع 8 مجوز را در سامانه به ثبت رساند. یک مجوز را اضافه یا تفکیک کرد؛ ازسویی این معاونت 3 مجوز را حذف یا ادغام و 6 مجوز را ابقا کرد. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در کارنامه خود ثبت 6 مجوز در سامانه و 3 مجوز اضافه یا تفکیک شده را دارد که 3 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 6 مجوز ابقا شده است. معاونت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه 2 مجوز را در سامانه ثبت و 3 مجوز را تفکیک یا اضافه کرده است؛ این معاونت توانسته 2 مجوز را ادغام و 3 مجوز را ابقا کند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ثبت 11 مجوز در سامانه را در کارنامه خود دارد که 5 مجوز را حذف یا ادغام و نسبت به ابقای 6 مجوز اقدام کرده است. 6 مجوز ثبت شده در سامانه که 2 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 4 مجوز نیز ابقا شده، حاصل عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در دولت یازدهم است. مرکز ملی فرش نیز 9 مجوز را در سامانه ثبت کرده که نسبت به حذف یا ادغام 7 مجوز و ابقای 2 مجوز اقدامات لازم را صورت داده است. مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت،‌معدن و تجارت 6 مجوز را اضافه و تفکیک کرده است. این مرکز 2 مجوز را حذف یا ادغام کرده و 4 مجوز نیز در مرکز مذکور ابقا شده است.

• دستورالعمل‌های صادر شده در دولت یازدهم

وزارت صنعت معدن و تجارت در دولت یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار دستورالعمل‌هایی را مورد بازنگری، اصلاح یا تدوین قرار داده که به تازگی منتشر شده است. بر این اساس، در سال 1392، دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی و در سال 1393 دستورالعمل پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور صادر شده است. همچنین جواز تاسیس برای رشته فعالیت‌های خاص صنعتی و معدنی در 1393 نیز از دیگر دستورالعمل‌های صادر شده از سوی این وزارتخانه نامبرده است. دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه  بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب و دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الکل) در کشور در سال 1395 صادر شده است  . دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل بازسازی و نوسازی بنگاه‌های تولیدی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در سال 1396از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. این وزارتخانه در بخش تجارت نیز به منظور تسهیل در کسب‌وکار، دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است. نحوه انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی، صنعتی و معدنی در خارج از کشور یکی از دستورالعمل‌های صادر شده از سوی دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت آن دولت (1392) است .دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‏ها در اتاق اصناف ایران، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور و دستورالعمل واردات خودروهای سواری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی نیز دستورالعمل‌هایی است که در سال 1393 و دومین سال دولت یازدهم از سوی وزارتخانه مربوطه صادر شده است. دستورالعمل‌های تهیه ابلاغیه وزیر درخصوص ثبت‌سفارش و واردات خودرو سواری، تهیه دستورالعمل واردات خودرو سواری ابلاغی وزیر و دستورالعمل تهیه ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی ابلاغی وزیر نیز در سال مذکور صادر شده است. دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت‌های خارجی در کشور، دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای،‌ دستورالعمل واردات خودروهای سواری و دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی نیز در سومین سال فعالیت دولت یازدهم صادر شده است. همچنین صدور دستورالعمل تهیه اصلاحیه دستورالعمل واردات خودروهای سواری ابلاغی وزیر نیز در سال 1394 صورت گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 1395 بیشترین دستورالعمل‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت صادر شده است. چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم با صدور دستورالعمل‌هایی چون اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران و اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران همراه بود. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم از دیگر سندهای صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال1395 بود.

دستورالعمل‌های خدمات فروش و پس از فروش باتری و ذخیره‌سازهای انرژی، ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش واردات، اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخصوص واردات کالاهای لوازم خانگی ابلاغی قائم مقام وزیر در امور تجارت، تهیه ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش واردات ابلاغی وزیر، تهیه و تدوین نظامات و دستورالعمل‌های آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ابلاغ آن از سوی وزیر، اضافه شدن رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و مشارکت در تهیه اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت‌های خارجی ابلاغی وزیر نیز از دیگر دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 1395 در کارنامه کاری این وزارتخانه به ثبت رسیده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4129

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

مقام معظم رهبری به دولت دوازدهم توصیه کردند

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز به مناسبت هفته دولت در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم، با اشاره به ضرورت «کار و تلاش جهادی و مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات»، با بیان توصیه‌های «شخصیتی، رفتاری و کاری» به اعضای هیأت دولت، «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مساله کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردم» تغییر یابد.

رهبر انقلاب اسلامی با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دو نام ماندگار و نمادین گفتند: با اینکه دوران مسئولیت این دو بزرگوار، بسیار کوتاه بود و نمی‌توان قضاوتی درباره عملکرد اجرایی آنان داشت، اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی و با تجلیل یاد می‌شود که علت آن، روحیات شخصیتی و مدیریتی آنان، همچون «انقلابی، مومن و صادق بودن» است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه روحیات شهیدان رجایی و باهنر باید سرلوحه همه مسئولان و دولتمردان باشد، از زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم و وزیرانی که در دولت دوازدهم حضور ندارند، قدردانی کردند و افزودند: امیدواریم با تعیین وزیر نیرو که وزارتخانه آن مهم است و نیز وزارت علوم که وزارتخانه‌ای بسیار مهم‌تر است، دولت دوازدهم به صورت کامل، وظایف خود را انجام دهد.

ایشان، تشکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام شدن آسان فرآیند شکل‌گیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رای اعتماد مجلس را بسیار مهم و کم‌نظیر خواندند و خاطرنشان کردند: اکنون نوبت رئیس‌جمهوری و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر گذشت سریع زمان و لزوم بهره‌گیری هرچه بیشتر و صحیح از لحاظ دوران چهارساله مسئولیت، خاطرنشان کردند: این مدت برای انجام کارهای اساسی، زمان کمی نیست همچنان که امیرکبیر در دوران سه ساله صدرات خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیت‌هایی از آن جنس نیاز دارد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، توصیه‌های خطاب به رئیس‌جمهوری و اعضای دولت دوازدهم بیان کردند که «داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم به عنوان بندگان خدا و حل مشکلات آنها» و «انس با قرآن و دعا» اولین توصیه ایشان بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان توصیه دوم، به لزوم داشتن «روحیه جهادی و تلاش مضاعف و خستگی‌ناپذیر و بدون چشم‌داشت» اشاره کردند و در توصیه دوم افزودند: اعضای دولت علاوه بر اینکه در تصمیمات دولت، مسئولیت مشترک دارند، باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و به صورت تیمی عمل کنند. ایشان در توصیه‌ای خطاب به دولت گفتند: تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشید و با بالا بردن حلم خود که همان ظرفیت درونی است، از نقادی استقبال و استفاده کنید.

«ارتباط نزدیک با مردم به منظور درک بهتر واقعیات زندگی مردم»، پنجمین توصیه رهبر انقلاب بود و در همین خصوص خاطرنشان کردند:«داشتن بخش ارتباطات مردمی قوی» و «سفرهای استانی» بسیار خوب و مفید است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ششمین توصیه خود را به موضوع «لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی‌گری: اختصاص دادند و در بیان توصیه هفتم افزودند: به حرکت‌های مردمی که غالباً خودجوش است اعم از فرهنگی، اقتصادی و خدماتی همچون گروه‌های جهادی یا فرهنگی، کمک و مساعدت کنید.

«در نظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی‌بودن، پر کاری و جهادی عمل کردن در انتخاب همکاران و مدیران زیرمجموعه» هشتمین توصیه رهبر انقلاب اسلامی بود و در همین خصوص گفتند: اگر همکاران و مدیران شما افرادی با این خصوصیات نباشند، اهداف و مقاصد به سرانجام نخواهد رسید، همانگوه که طرح تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور به رغم زحماتی که برای آن کشیده شد، آنگونه که باید، به نتیجه نرسیده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع «پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه» و همچنین «داشتن برنامه دقیق و مدون و علمی» را مورد تأکید قرار دادند و در بیان توصیه یازدهم گفتند: در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام، با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و قوانین مصوب مجلس، شجاعت به خرج دهید و روحیه خطرپذیری داشته باشید. آخرین توصیه رهبر انقلاب اسلامی به دولت، موضوع در نظر گرفتن اولویت‌ها در هر حوزه و تمرکز بر اولویت‌های اصلی بود.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، «اقتصاد» را اولویت واقعی کشور خواندند و با تأکید بر تلاش بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری جوانان گفتند: اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش‌های دولت باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر چه وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی مستقیماً در مسائل مهمی نظیر تولید و اشتغال مسئولیت دارند اما دیگر بخش‌های دولت از جمله وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم و ارشاد نیز می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز و کمک کنند.

ایشان افزودند: آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد براساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس این آمارها، تورم از چند 10درصد به زیر 10درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در هیم مقیاس، بالا رفته است؟

• «گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان» و «تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در زمینه سیاست خارجی بیان کردند. ایشان افزودند: در عرصه دیپلماسی باید چابک، به روز، سریع و هوشیار عمل کرد و به فضل الهی در آینده نیز همانگونه که تاکنون پیش‌رفته‌اید و در مقابل دشمنان ایستاده‌اید، عمل کنید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مثالی دیگر خاطرنشان کردند: درباره رکود هم آمارهای اعلام شده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یکجای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.

ایشان مساله بانک‌ها، سرمایه‌اری، رشد نقدینگی و مساله قاچاق را در موضوع اقتصاد مهم دانستند و تأکید کردند: مسئولانی که در دولت با اقتصادف ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ، تصمیم‌گیری و عمل کنند و دیگران نیز به آنها کمک کنند.

رهبر انقلاب اسلامی اجرای سیاست‌های اصل 44 را از دیگر سرفصل‌های مهم اقتصاد برشمردند و با انتقاد از پیش نرفتن کارها در این زمینه گفتند: در بسیاری از موارد، سیاست‌ها و مشکلات روشن است و تصمیمات خوبی هم گرفته می‌شود؛ اما کارها آنچنان که باید و شاید پیش نمی‌رود که این واقعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دست به دست شدن بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی در بخش‌های مختلف دولت را بی فایده خواندند و افزودند: باید با اجرای صحیح سیاست‌های اصل44، دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راه‌ها و سیاست‌ها، نظارت و نظم را اعمال کند. ایشان «برخورد جدی با مفاسد اقتصادی»، «مساله روستاها»، «مدیریت واردات و صادرات» و «آمایش سرزمین» را از دیگر موضوعات نیازمند توجه ویژه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمایش سرزمینی کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین و اجرای این سند مهم، برنامه زمان‌بندی تهیه شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خوب این ستاد افزودند: همه این تصمیمات عملیاتی نشد و توقع این است که نظارت و پیگیری شود تا تکالیف تعیین شده دستگاه‌ها، به خوبی محقق شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت تغییر جهت‌گیری اقتصادی کشور را «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» افزودند: باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور تحقق‌پذیر است، همانگونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان، «حفظ جهت‌گیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی» را مهم خواندند و تأکید کردند: باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم و از عمل کردن به هنجارهای ملی یعنی هنجارهای برآمده از انقلاب، نظیر ایستادگی در مقابل استکبار، ظلم‌ستیزی و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت کنیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پایبندی به مواضع و هنجارهای انقلابی باعث تشخص و برانگیختن احترام دیگران می‌شود؛ ضمن اینکه این کار با استفاده از نرمش‌ها و پیچش‌ها و طنازی‌های هنز دیپلماسی منافاتی ندارد.

«گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان» و «تمرکز نکردن  بر روابط با چند کشور محدود» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در زمینه سیاست خارجی بیان کردند. ایشان افزودند: در عرصه دیپلماسی باید چابک، به روز، سریع و هوشیار عمل کرد و به فضل الهی  در آینده نیز همانگونه که تاکنون پیش‌رفته‌اید و در مقابل دشمنان ایستاده‌اید، عمل کنید.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم بیان کرد.

رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین معضل پیش روی دولت را مساله بیکاری و مشکلات اقتصادی خواند و افزود: نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نبود تعادل در بودجه، مساله آب و مسکلات محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهارسال آینده حل شوند.

آقای روحانی با برشمردن اهداف اصلی دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: هدف اول حل مشکل بیکاری است و تلاش می‌کنیم سالانه بیش از 900 هزار شغل ایجاد شود.

رئیس‌جمهوری، «تحقق رشد 8 درصدی، مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی» را از اهداف دولت برشمرد و با بیان اینکه یرای رسیدن به رشد 8 درصدی نیازمند 775 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در سال هستیم، افزود: برای رسیدن به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه بخش خصوصی به میدان بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.

آقای روحانی، تورم سالانه را کمتر از 8 درصد خواند و افزود: تلاش دولت دوازدهم این است که تورم را تک رقمی نگه دارد. رئیس‌جمهوری افزود: سال گذشته سالی استثنایی برای اقتصاد کشور بود؛ زیرا شاهد رشد اقتصادی دورقمی بودیم و رشد اقتصادی ایران در جهان اول شد. آقای روحانی با اشاره به لزوم مردمی کردن اقتصاد و اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم به این اهداف برسیم، باید سود بانکی کاهش یابد و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم و فقرمطلق ریشه‌کن شود. آقای روحانی، «نوسازی و بازسازی صنایع»، «تحول در اقتصاد دانش‌بنیان» و «اتکا به درآمدهای غیرنفتی» را از دیگر برنامه‌های دولت خواند و افزود: دولت دوازدهم بیش از گذشته با مشکلات آشنا است و همه باید برای حل مشکلات کشور به دولت کمک کنند. رئیس‌جمهوری همچنین گفت: تلاش شد در انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری، افرادی کارآمد و شایسته بدون وابستگی جناحی و حزبی دعوت به کار شوند. در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4129