شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شاخص ارزی پاییز را کاهشی آغاز کرد

دنیای اقتصاد: در اولین روز از نیم سال دوم سال، قیمت دلار کاهش یافت، ولی سکه راه افزایشی را در پیش گرفت. دلار که روز پنجشنبه با قیمت 3 هزار و 898 تومان به کار خود خاتمه داده بود، روز شنبه را با نرخ 3 هزار و 899 تومان آغاز کرد. با این حال، شروع افزایشی این ارز ادامه نیافت و در نهایت با قیمت 3 هزار 896 تومان روز اول مهر را به پایان برد. در مقابل، روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی کاهش قیمت 13 هزار تومانی روز پنجشنبه را به فراموشی سپرد و با افزایش 6 هزار تومانی روی کف کانال یک میلیون و 240 هزار تومان قرار گرفت.

دلار در حالی در اولین روز پاییز کاهش قیمت را تجریه کرد که بیشتر معامله‌گران ارزی اعتقاد دارند قیمت این ارز در سه ماهه سوم سال بالا خواهد رفت. به عبارت دیگر، رویکرد کاهشی در حال حاضر در بازار در اقلیت قرار دارد. به باور کارشناسانف این موضوع از یک جهت مثبت است، چرا که از نظر آنها کاهش انتظارات کاهشی به واسطه شفافیت بیشتر مسیر سیاست‌گذاری در 6 ماه ابتدایی سال بود. این در حالی است که در گذشته دامنه نوسانات رفت و برگشتی زیاد بود، ولی در سال جدید این دامنه کمتر شد و به تبع آن ارتفاع نوسان کاهش یافت. در مقابل اقلیت کاهشی بازار، نیروهای افزایشی وجود دارند که از نظر نوع نوسان و میزان صعود قیمت با یکدیگر تفاوت نظر دارند. گروه‌های صعودی بازار به 3 دسته معامله‌گران افزایشی«تدریجی، فصلی و مشروط» قابل تقسیم هستند.

• افزایش تدریجی

بخشی از معامله‌گران ارزی باور دارند، قیمت دلار دی نیم سال دوم سال به طور مستمر افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود این گروه معتقدند که قیمت این ارز به آرامی بالا خواهد رفت و میزان دامنه نوسانات تغییر زیادی نخواهد کرد. آنها باور دارند که قیمت دلار ظرفیت رشد بیشتر را دارد، ولی قدرت بازارساز و بهبود روابط بانکی موجب خواهد شد که نوسانات قیمت تغییر خاصی نکند. به طور خلاصه می‌توان گفت که این عده انتظار دارند روند افزایشی نیم سال اول با همان سرعت در نیم سال دوم نیز تکرار شود. با توجه به اینکه قیمت دلار در 6 ماه ابتدایی سال 8/3 درصد بالا رفت، در صورت همین میزان رشد در نیم سال دوم، قیمت دلار از مرز 4 هزار تومان عبور خواهد کرد. ولی این میزان افزایش به اندازه‌ای نیستکه نوسان‌گیران و سفته‌بازان ارزی را به حضور سفته‌بازی وسوسه کند.

• افزایش فصلی

دسته دوم معامله‌گران بیشتر باور دارند که قیمت دلار در پاییز تحت تأثیر افزایش تقاضای فصلی بالا خواهد رفت، ولی پس از آن در زمستان با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. تفاوت این دسته با گروه اول در 2 نکته است؛ اول میزان دامنه نوسانات و دوم مسیر قیمت در سه ماه پایانی سال. به گفته فعالان، معامله‌گران افزایشی فصلی، باور دارند که شدت تقاضا در سه ماه پاییز به اندازه‌ای است که میزان نوسانات را از نیم سال ابتدای سال فراتر خواهد برد و به تبع آن قیمت نیز قادر است به راحتی سطوح بالای 4 هزار بالای 4 هزار تومان را به ثبت برساند. با این حال، این عده باور دارند که قیمت دلار به هر سطحی برسد، در انتهای پاییز با کاهش تقاضا و به تبع آن افت قیمت مواجه خواهد شد. در واقع، در نظر آنها زمستان فصلی است که دلار را از قله پاییزی به زیر خواهد کشید. آنها عنوان کرده‌اند که روند قیمت در سال‌های 94،93 و 95 نیز این گونه بوده است؛ یعنی سه ماهه پاییز قیمت رشد را تجربه کرده و در سه ماه زمستان بیشتر در فاز کاهشی قرار داشته است.

• افزایشی مشروط

گروه افزایشی دیگری در بازار وجود دارند که معتقدند قیمت دلار در صورت عبور از سطوح مقاومت خاصی وارد موج افزایشی بلندمدت خواهد شد. دو نقطه متفاوت از سوی این معامله‌گران برای افزایش قیمت دلار عنوان شده است. دسته اول، مرز 4 هزار تومان را به عنوان سطحی مطرح کرده‌اند که شکست آن موجب افزایش خریدها و بالارفتن دامنه نوسانات خواهد شد. این دسته دلیل خاصی را برای معرفی نقطه 4 هزار تومانی به عنوان نقطه حساس و اثرگذار بازار عنوان نکرده‌اند و بیشتر به بحث روانی مرز یاد شده توجه داشته‌اند.
دسته دوم در بازار سطح حساس و تعیین‌کننده روند آینده قیمت دلار را نقطه 4 هزار و 130 تومان عنوان کرده‌اند. این دسته عنوان کرده‌اند که شاخص ارزی تا این لحظه از نقطه یاد شده عبور نکرده است و شکست آن به معنای گذر از مهم‌ترین مرز مقاومتی دلار خواهد بود. به گفته آنها در صورت شکست یاد شده، موج صعودی بلندمدتی برای قیمت دلار شکل خواهد گرفت. بخشی از معامله‌گران فنی و تکنیکال بازار نیز همسو با نگاه این دسته هستند.

• عوامل اثرگذار در عملیات معامله‌گران

بیشتر معامله‌گران بازار ارز معتقد به افزایش قیمت دلار هستند؛ با این حال، به گفته فعالان، افزایشی‌های بازار محتاط‌تر از آن هستند که براساس دیدگاه‌های خود، معاملات را آغاز کنند. در واقع افزایشی‌ها با پیش‌زمینه‌ای افزایشی وارد بازار می‌شوند، ولی با دقت روند معاملات را رصد می‌کنند تا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تعیین کنند. در این مسیر اگر آنها مشاهده کنند که مسیر قیمت تا حدی مطابق انتظارات تلاش کنند. به عنوان مثال، معامله‌گری که باور دارد قیمت دلار پس از عبور از مرز 4 هزار تومان با افزایش نوسان مواجه خواهد شد، این در حالی است که معامله‌گری در شرایط فعلی حاضر نیست به یکباره به واسطه انتظاری که برای سه ماه آینده دلار دارد، وارد بازار شود.
در این میان، معامله‌گران افزایشی به عواملی که انتظار دارند قیمت دلار را در نیم سال دوم تحت تأثیر قرار دهد، به دقت توجه می‌کنند. علامت‌ها و المان‌هایی که سیاست‌گذار صادر می‌کند، نحوه مدیریت نوسانات بازار ارز، ورود و خروج تقاضای جدید و تصمیم ترامپ در مورد برجام و واکنش بازار به آن از جمله عواملی هستند که در نیم سال دوم به دقت از سوی معامله‌گران رصد و با توجه به آنها جهت‌گیری معاملاتی تعیین خواهد شد. تقاضای زیارتی محرم و اربعین، افزایش خرید ارز برای تسویه‌های سالانه در آستانه پایان سال میلادی از جمله تقاضاهای واقعی هستند که نگاه‌های افزایشی در بازار را تقویت می‌کند. به گفته فعالان بازار، هرچقدر به آذرماه نزدیک‌تر شویم، به طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا کند. هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان سال میلادی شرکت‌های تجاری اقدام به تسویه معاملات دلاری خود می‌کنند، عامل دیگری که می‌تواند را تقاضا را تحریک کند. به گفته فعالان، پاییز 96 قیمت دلار تحت تأثیر چنین متغیرهایی حتی از مرز 4 هزار تومانی نیز عبود کرد.

• مانور بر تقاضای واقعی

معامله‌گران بازار بیشتر انتظارات افزایشی خود را مبتنی بر بالا رفتن تقاضای واقعی در بازار شکل داده‌اند. به گفته برخی فعالان، از آنجا که مانور افزایشی این دسته روی تقاضای واقعی سوار شده است، بیشتر معامله‌گران اعتقاد دارند که تقاضای سفته‌بازی در نیم سال دوم نیز در بازار رشد نخواهد داشت. در واقع، افزایشی‌های بازار نیز عنوان نکرده‌اند که در صورت رشد قیمت در نیم سال دوم، تقاضای سفته‌بازی نیز وارد بازار خواهد شد. یکی از دلایل این موضوع احتمالا آن است که آنها انتظار دارند بازدهی بازار ارز از بقیه بازارها در نیم سال دوم بیشتر نشود، حادثه‌ای که در نیم سال اول نیر اتفاق افتاد و بازدهی دلار از نرخ سود سپرده بانکی کمتر بود. به گفته برخی کارشناسان، اگر حتی بازدهی دلار در نیم سال دوم به اندازه بازارهای رقیب بالا برود، با توجه به ریسک‌هایی که در معاملات ارزی وجود دارد، مهاجرت زیاد به این بازار از سوی سرمایه‌گذاران کم خواهد بود. جنس بازار ارز به گونه‌ای است که بیشتر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر باید وارد آن شوند؛ ولی نرخ سود سپرده تا حدودی بخش زیادی از سرمایه‌گذاران را از ریسک‌پذیری بالا بی‌نیاز کرده است.
پاییز سال قبل نیز با وجود افزایش زیاد قیمت، شاهد ورود تقاضای سفته‌بازی زیادی نبودیم و افزایش تقاضا مقطعی بود. در واقع نرخ سود سپرده در آن مقطع نیز توانست به عنوان یک سپر عمل کند. در دوره اخیر نیز نرخ سود سپرده می‌تواند این خاصیت را حفظ کند، البته به شرط آنکه متغیرهای دیگر مانند تکانه‌های سیاسی و سرایت نااطمینانی به بازار پول موجب تضعیف متغیر یاد شده نشود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4152

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دانمارک و اتریش به ایران اعتبار می‌دهند

 پس از 15 سال مسیر فاینانس از اروپا باز شد. دو قرارداد تأمین مالی با «اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک» دانمارک مجموعاً به ارزش 5/1 میلیارد یورو به امضا رسید. روی اول سکه در قراردادهای اخیر، تأمین خط اعتباری است که برای اولین بار پس از برجام از قاره اروپا صورت می‌گیرد. اگرچه میزان قرارداد با اروپایی‌ها همانند چینی‌ها و کره‌ای‌ها نبوده اما در روی دیگر سکه، افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا را به ارمغان آورده است. نفوذی که سرآغاز آن، افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس است. منفعت دیگری که در نتیجه این قراردادها به اقتصاد ایران می‌رسد، بهبود رتبه اعتباری است. تعدد قراردادهای فاینانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمایه‌گذاری در ایران، صادرکنننده یک پیام روشن با وضوح بالا است که می‌گوید:«ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهشی است.» دستاورد دوم، قدرت چانه‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی را افزایش خواهد داد.

• دو دستاورد در زیرپوست فاینانس‌های اروپایی

شهریور 96، ماه پر ترافیکی برای ورود پول‌های خارجی بود. پنج‌شنبه‌های شهریور امسال، شنیدن خبر اخذ قرارداد فاینانس تبدیل به یک عادت شده بود. اولین پنج‌شنبه ماه گذشته با امضای فاینانس 8 میلیارد یورویی اگزیم بانک کرده جنوبی همزمان شده بود. سه هفته بعد نیز گروه مالی سیتیک تراست چین تأمین فاینانس 10 میلیارد دلاری را عهده‌دار شد. در آخرین پنج‌شنبه ماه نیز ورود پول خارجی از اروپا در دوران پس از برجام کلید خورد. مورد آخری اگرچه مانند موردهای اول و دوم از نظر مبلغ رکورد نزد، اما دو دستاورد مهم برای نظام بانکی کشور داشت. در 30 شهریور دو قرارداد تأمین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک امضا شد. ارزش قرارداد با اتریشی‌ها، یک میلیارد یورو و ارزش قرارداد با طرف دانمارکی نیم میلیارد یورو بود. قرارداد یک میلیارد یورویی با 14 بانک ایرانی و قرارداد نیم میلیارد یورویی با 10 بانک ایرانی امضا شده است. نکته قابل تأمل است که چرا تعداد بانک‌های طرف ایرانی برای مبلغ کم فاینانس، به همان اندازه‌ای بود که در فاینانس‌های 8 میلیارد یورویی یا 10 میلیارد دلاری حضور داشتند. در اینجا باید توجه داشت که فارغ از مبلغ فاینانس اهمیت موضوع همکاری با طرف اروپایی در گسترش روابط کارگزاری است. در واقع دلیل تعداد زیاد بانک‌های ایرانی در این قراردادها، بیشتر از آنکه از ناحیه مبلغ باشد، از ناحیه فرصت تعامل با بانک‌های اروپایی است. این اولین دستاورد مهم قراردادهای هفته گذشته است. تسهیل روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی، کمک خواهد کرد تا وضعیت ما در حوزه دریافت خدمات بانکی نسبت به قبل بهبود پیدا کند. طی قراردادهای امضا شده، برای همه بانک‌های ایرانی باید حساب باز شود. این خود باعث می‌شود بانک‌های ایرانی در کنار دریافت خط اعتباری، به مرور خدمات مالی دیگری را نیز دریافت کنند. می‌توان اینطور تعبیر کرد که پنجره بانک‌های اروپایی رو به بانک‌های ایرانی باز شد و سیاست‌گذار پولی در قالب این فاینانس‌ها سعی دارد مسیر روابط کارگزاری را تسهیل کند. باید توجه داشت که در دوران تحریم و پس از آن، روابط بانکی به دلیل پروژه ایران هراسی و به روز نشدن مقررات بانکی در کشور، سخت شده بود. از همین رو قراردادهای تأمین مالی فرصت بکری است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانکی و گسترش روابط کارگزاری کند. صحبت‌های مدیر عامل اوبر بانک نیر موید همین نکته است. فرانتس گازلسبر نیز امضای قرارداد را برای ایران به منزله گشودن دری برای قراردادهای مشابه با بانک‌ها و موسسات دیگر دیده است. اما دستاورد دومی که از محل این فاینانس‌ها عاید نظام مالی و اعتباری کشور شد، بهبود رتبه اعتباری ایران است. به طور کلی فاینانس‌ها باید از طرف یک آژانس بیمه‌ای ضمانت شوند. آژانس‌های بیمه صادراتی، ضرر و زیان مالی وارده به صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمایه‌گذاران را که در کشورهای خارجی به فعالیت می‌پردازند، تحت پوشش قرار می‌دهند. بیمه‌های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک دارند و موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شون. در مورد فاینانس اوبر بانک نیز موسسه بیمه صادراتی «اوکابه» پروژه‌های تحت این قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه خواهد کرد. در واقع اگر ضرر یا ریسکی متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران شود، این بیمه ضرر سرمایه‌گذاران را پوشش خواهد داد. همچنین برای فاینانس دانسکه بانک نیز در حال حاضر یک سند همکاری با آژانس اعتبار صادرات دانمارک(ای کی اف) به امضا رسیده است.

هرچه تعداد قراردادهای بیشتری منعقد شود طبیعتاً تعداد ضمانت‌ها نیز بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب این پیام صادر می‌شود که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در حال کاهش است؛ چرا که اگر میزان ریسک در کشور میزبان بالا باشد، طبیعتاً آژانس اعتباری بیمه لازم جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور را ارائه نخواهد داد. با این فرمول رتبه اعتباری ایران بهبود و از سطح 6 فعلی به 5 می‌رسد. رتبه اعتباری و درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در جولای 2017 از گروه 7 به 6 کاهش یافت. بهبود رتبه اعتباری با خود تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به همراه می‌آورد.

• اوبر بانک و دانسکه بانک

اوبر بانک یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های اتریش است که تأسیس آن به 1869 در شهر لینتس باز می‌گردد. این بانک در میان 20 بانک مهم اتریش در رتبه دهم قرار دارد و بیشتری سهام آن متعلق به یکی از شرکت‌های اصلی بانک ملی اتریش- یونی کردیت- است. حوزه‌های فعالیت این بانک شامل خدمات معمول بانکی، بیمه، لیزینگ، خدمات مسکن و ارائه سیستم بانکداری خصوصی و الکترونیک است. این بانک در کشورهای آلمان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی دارای شعب فعال است و در سال 2017 شروع به گسترش حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود کرده است. اما بانک دانمارکی دوسال جوانتر از همتای اتریشی خود است. دانسکه بانک در سال 1871 در کپنهانگ تأسیس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین بانک دانمارک است. این بانک با ارائه خدمات به بیش از 7/2 میلیون نفر، 236 هزار شرکت کوچک و متوسط و 1800 شرکت مهم به یکی از مهمترین بانک‌های اروپای شمالی تبدیل شده است. دانسکه بیش از 28 درصد از سهم بازار بانکی در دانمارک را داراست. در سال 2005 بانک ملی ایرلند و بانک شمالی ایرلند را خریداری کرد و در بیش از 17 کشور جهان در حال فعالیت است. درآمد سال گذشته این بانک بالغ بر 2 میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های متعلق به این بانک در حدود 5/327 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

• مختصات دو قرارداد

هر دو قرارداد تأمین مالی با بانک‌های اروپایی، در وین اتریش به امضا رسید. در حقیقت مقامات دانسکه بانک دانمارک نیز به وین آمدند تا در محل اقامت سفیر ایران در اتریش، قراردادها امضا شوند. از طرف ایران در امضای این دو قرارداد، سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های ایرانی حضور داشتند. بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان می‌شود. اگر به لیست بانک‌های طرف قرارداد دانسکه بانک نگاه شود، از فهرست بالا نام بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه صادرات و خاورمیانه خط می‌خورد. این یعنی تمامی بانک‌های خصوصی که به اروپا سفر کردند، در هر دو قرارداد فاینانس حضور داشتند. منابع حاصل از این دو بانک برای تأمین مالی کلیه پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر محدودیتی از نظر خصوصی یا دولتی بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدودیت این است که مجوزهای لازم را باید از نهادهای مسئول کسب کنند. مجوزهایی که این اطمینان را حاصل می‌کند که پروژه‌ها، اقتصادی و با بهره‌وری مناسب هستند و جزو اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4151

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه 2017 بررسی کرد

دنیای اقتصاد- شادی آذری: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) گزارش امسال خود موسوم به «تجارت و توسعه 2017» را منتشر کرد. در این گزارش با موضوع «فراتر از ریاضت: به سوی یک پیمان جدید جهانی» ضمن انتقاد از اینکه جهان در وضعیتی متناقض با اهداف توسعه پایدار 2030 سازمان ملل قرار گرفته، آمده است: اقتصاد جهان چنان نامتوازن است که نه تنها باعث بروز موانع می‌شود، بلکه بی ثباتی و خطر را برای حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهان در پی خواهد داشت، تلفیق بدهی‌های زیاد و تقاضای کم در سطح جهانی مانع از توسعه پایدار اقتصاد جهان می‌شود. برنامه‌های ریاضتی که همزمان با بحران مالی نزدیک به یک دهه گذشته تدوین شد، منجر به چنین وضعیتی شد. چنین راهکارهایی به فقیرترین جوامع بیش از سایرین آسیب زد و منجر به قطبی شدن بیش از پیش و افزایش تشویق‌های مردم درباره آینده شد. برخی از سیاستمداران سیاست‌های درونگرا را به کار بستند و به سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی متوسل شدند. برخی دیگر هم تکنولوژی یا تجارت را مقصر ابرجهانی شدن دانستند اما این موضع هم یک واقعیت را نادیده انگاشت؛ بدون تلاش‌های قابل توجه، پایدار و هماهنگ برای احیای تقاضای جهانی، از طریق افزایش دستمزدها و هزینه‌های دولتی، اقتصاد جهان محکوم به تحمل رشد کند یا وضعیتی بدتر از آن خواهد بود.

گزارش توسعه و تجارت 2017 این بحث را مطرح می‌کند که اکنون بهترین زمان است تا با یک عزم هماهنگ جهانی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تقویت شود، اقدامی که آنکتاد از آن به عنوان یک پیمان جدید جهانی نام برده است. هدف از آن، احیای مجدد موتور رشد و همزمان، کمک به ایجاد توازن دوباره در اقتصادها و جوامعی است که پس از گذشت سه دهه از جهانی شدن، حالا با تشدید آن و تبدیل به ابرجهانی شدن مواجه شده‌اند و در حال خروج از خط هستند. آنکتاد با اشاره به اینکه 10 سال است جامعه بشری خطرات ابرجهانی شدن را کشف کرده است، نوشت: توقف ناگهای در وام‌های بین بانکی در ماه اوت2007 در کنار افزایش ریسک طرفین قراردادهای مالی، موجب سقوط شدید بازارهای مالی شد؛ ضربه‌ای که هنوز بسیاری از کشورها نتوانسته‌اند از آن خلاصی یابند. آنکتاد با اشاره به لزوم یک پیمان جدید، افزوده است که هر پیمان جدیدی نیازمند آن است که همه کشورها باهم بالا کشیده شوند و کشورهای در حال توسعه و پیشرفته همه از مزایای آن بهره‌مند و همزمان در کنار یکدیگر با چالش‌های ناشی از ناموزونی‌های تجاری مواجه شوند. آنکتاد همچنین افزود که رشد همه کشورها نمی‌تواند از طریق سیاستمدارانی که مدام به ریاضت فکر می‌کنند، شرکت‌هایی که به دنبال اجاره هستند و بانکداران سفته‌باز میسر شود. آنچه هم‌اکنون به شدت به آن نیاز است، یک پیمان جدید جهانی است.

آنکتاد در این گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی نسبت به روند کند خود در سال 2016، امسال افزایش خواهد یافت اما در عین حال هشدار داده که تردیدهایی درباره پایداری افزایش صادرات بازارهای نوظهور وجود دارد که این بهبود وضعیت را می‌تواند تحت‌الشعاع قرار دهد. با توجه به تقاضای ضعیف جهانی به نظر نمی‌رسد که تجارت جهانی محرک بزرگی برای رشد اقتصاد جهان باشد. علاوه بر این، امید برای یک تحول زودهنگام در مذاکرات چندجانبه که پایه توسعه‌ای قوی داشته باشد نیز رنگ‌باخته است.

قیمت کالاها که سال گذشته و اوایل سال 2017 افزایش یافته بود، توانست رونقی به کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالا ببخشد اما حالا این افزایش در حال رنگ باختن است و حالا کمتر از میانگین خود در دهه نخست این هزاره قرار دارد. از اوایل سال 2017 قیمت‌های نفت به شدت پرنوسان بوده است اما رون کلی آن نزولی شکل گرفته است و به رغم تنش‌های غرب آسیا، هنوز خیلی کمتر از بشکه‌ای 50 دلار است. علاوه بر این علایمی دال بر افزایش تولید نفت شیل آمریکا مشاهده می‌شود که در میان مدت موجب کاهش بیش‌تر قیمت نفت خواهد شد. قیمت‌های فلزات هم به همین ترتیب کاهشی بوده‌اند که دلیل عمده آن افت تقاضا از سوی آمریکا بوده است.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است در دنیای امروز که بخش مالی به صورت موبایلی اداره می‌شود و سیاست‌های اقتصادی لیبرالیزه شده است، هیچ کشوری نخواهد توانست این کار را به تنهایی و بدون پذیرش خطر فرار سرمایه، فروپاشی نرخ  ارز و تهدید تنزل قیمت‌ها انجام دهد. بنابراین، آنچه مورد نیاز است، یک استراتژی هماهنگ جهانی برای توسعه با محوریت افزایش هزینه‌های دولتی است که طی آن به همه کشورها فرصت استفاده از رونق همزمان در بازارهای داخلی و خارجی‌شان داده می‌شود. آنکتاد افزود: اهداف توسعه پایدار که دو سال پیش مورد توافق همه اعضا قرار گرفت، زمینه‌های سیاسی برای  این گذار مورد نیاز به سوی هماهنگی سیاست‌های کلان جهانی را ایجاد می‌کرد. گزارش تجارت و توسعه 2017 خواستار آن شده است که راهکارهای سیاست‌گذاری‌ها دقیق‌تر و جامع‌تر شود تا به ناموزونی‌های موجود در تجهیز منابع، دانش فنی تکنولوژیک، قدرت بازار و نفوذ سیاسی ناشی از ابرجهانی شدن پاسخ داده شود، ابرجهانی شدنی که در صورت عدم رسیدگی، نتایج آن محرومیت برخی اقتصادها و دایمی شدن محرومیت آنها خواهد بود. آنکتاد اعلام کرده است که با تلفیق صحیح منابع، سیاست‌ها و اصلاحات ، جامع بین‌الملل ابزار لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ترویج نتایج پایدار و جامع در دو سطح جهانی و ملی را در اختیار خواهد گرفت.

• وضعیت ایران

در این گزارش به نکاتی در مورد اقتصاد ایران نیز اشاره شده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال 2016 با رشد 7/4 درصدی و برآورد رشد 1/5 درصدی برای 2017، یک احیای اقتصادی را تجربه می‌کند چون میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2015 نتها 4/0 درصد بود. ایران این احیا را تا حدود زیادی مرهون تولید نفت پس از رفع تحریم‌هاست که بر درآمد خانوارها، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی تأثیرگذار بوده است. نرخ تورم در ایران که در دوران تحریم‌ها بسیار بالا بود، تا سطح تک‌‌رقمی پایین آمده است و هم اکنون در حدود سالانه 9درصد است. مانند سایر کشورهای تولیدکننده نفت، چشم‌انداز آینده نزدیک اقتصاد ایران به روندهای نفت بستگی دارد چون نفت در حدود 60درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در این گزارش آمار روبات‌های صنعتی به ازای هر 10 هزار کارمند در سال 2014 در کشورهای مختلف ارائه شده است و ایران از این منظر در جایگاه ششمین کشوری است که کمترین میزان روبات‌های صنعتی را داشته است. آنکتاد همچنین بخشی از گزارش خود را به سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی به تمامی افراد جامعه(UBI) اختصاص داده و برای نمونه حذف یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌های مقطوع در ایران را مثال زده است. این نهاد در گزارش خود سه نگرانی برای پرداخت این نوع یارانه‌ها متذکر شده است: نخست، تعیین میزان یارانه‌های نقدی و منابع پرداخت آنها؛ دوم، کاهش خدمات اجتماعی دیگر تحت تأثیر پرداخت این یارانه‌ها و سوم، کاهش درآمد حقیقی افرادی که قرار است از اجرای این سیاست منتفع شوند. به گزارش این نهاد، اثرات بر درآمد حقیقی خانوار به چگونگی تغییر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد. در مقاله‌ای که مینسکی در سال 2013 منتشر کرده نشان داده شده است که اگر پرداخت یارانه‌های نقدی به افزایش تورم منتج شود، منافعی است که قرار است نصیب افراد ضعیف جامعه شود، براساس مقادیر حقیقی کمرنگ خواهد شد. چنین اتفاقی در سال 1389 شمسی در ایران رخ داد، زمانی که دولت یارانه‌های ضمنی انرژی را حذف و به جای آن پرداخت‌های نقدی ثابت را در دستور کار قرار داد. بنابراین یارانه‌ها که قرار بود با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کمکی برای خانوار ضعیف باشد، با افزایش تورم و کاهش درآمد حقیقی این قشر از جامعه، کارکرد خود را از دست داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4145

 

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

مدیر کل دفتر صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای ارتقای وضعیت صادرات و حفظ بازارهای هدف نیازمند ارتقای کیفیت تولیدات و بسته‌بندی و همچنین تغییر مسیر شرکت‌های تولیدی و صادراتی به سمت و سوی استانداردهای جهانی هستیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجات ایران، محمود بازاری با بیان اینکه تاریخچه صادرات ایران با فرش دستباف، پسته و زعفران ایران گره خورده است، گفت: این سه محصول استراتژیک و سنتی ایران همیشه مورد تقاضای بازارهای جهانی بوده و بر همین مبنا، صادرات ایران، رنگ و بوی کیفیت به خود گرفته است، این درحالی است که با تحولات ایجاد شده در استانداردهای تقاضا در کشورهای هدف، عادت صادرکنندگان تخصصی این محصولات سمت و سوی جدیدی یافت. وی با بیان اینکه امروزه و با توجه به رقابت‌ بازارهای پیرامونی برای خرید کالاهای کشاورزی و غذایی ایران، باید به سمت و سوی ارتقای شاخص‌های کیفی پیش برویم، اعلام کرد: عادت‌های تولید کننده و صادرات کننده ایرانی از بعد شاخص‌های کیفی همچون بسته‌بندی و استانداردهای بهداشتی کالا سطح مناسبی ندارد. بنابراین یکی از ضرورت‌های در پسابرجام و فراهم شدن مجدد: زمینه بازگشت محصولات ایرانی به سبد وارداتی کشورهای اروپایی و آمریکایی، حرکت شرکت‌های صادراتی و تولیدی طبق استانداردهای جهانی است، به گفته او، ماندگاری در بازارهای هدف کشورهای پیشرفته و در حال توسعه شرق و جنوب شرق و آسیا و حتی در بازارهای نظیر روسیه و کشورهای عربی  حوزه خلیج فارس، به روز شدن تولیدات کشاورزی و غذایی طبق استانداردهای کیفی و بهداشتی و ارائه محصولات در بسته ‌بندی مناسب و جذاب و قابل عرضه در شبکه توزیع و فروش در بازارهای هدف است. به اعتقاد بازاری، تولید کننده و صادرکننده ایرانی باید با فروش مستمر و پایدار محصولاتش مشروط بر تولید محصول با کیفیت، نگهداری مناسب آن و عرضه قابل قبول محصولات با بسته‌بندی صحیح و استاندارد و قیمت رقابتی شرایط حضور و فعالیت بیشتر در این بازارها را فراهم سازد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4131

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

وزیر نفت می‌گوید انتظار دارد تا پایان سال جاری 10 قرارداد جدید نفتی امضا شود. هرچند که بیژن نامدار زنگنه امضای 10 قرارداد را برنامه وزارت نفت دانسته و اعلام کرده است که نمی‌توان تعداد دقیقی برای قراردادهایی که امضا خواهند شد، عنوان کرد؛ اما در صورتی که این برآوردها محقق شود به معنای جذب 50 تا 60 میلیارد دلاری سرمایه در بالادست صنعت نفت ایران ظرف 7 ماه آینده است.

• 10 مذاکره جدی

زنگنه می‌گوید براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها، پیش‌بینی می‌شود که حدود 10 قرارداد جدید در میادین نفتی و گازی تا پایان سال امضا شود. وی در گفت و گو با رادیو اقتصاد، با اشاره به اینکه امضای قراردادهای جدید نفتی اولویت‌بندی شده‌اند، افزود: همه مذاکرات به خوبی پیش می‌روند و هیچ مذاکره‌ای مانع مذاکرات دیگری نیست.

پیش از این معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل، امیرحسین زمانی‌نیا نیز در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» از انجام 25 مذاکره به طور موازی ظرف بیش از یک سال خبر داده بود. وی با اشاره به پیچیدگی‌های خاص قراردادهای نفتی و زمان‌بر و انرژی‌بر بودن آنها، محدود بودن تعداد نیروهای متخصص شرکت نفت در مذاکرات را یکی دیگر از مشکلات موجود برای نهایی شدن قراردادها اعلام کرده بود. با این حال معاون وزیر نفت نیز نسبت به امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا پایان سال ابراز امیدواری کرده و گفته بود که بیشتر این مذاکرات بر سر میادین مشترک هستند. به گفته وزیر نفت با امضای نخستین قرارداد نفتی در پسابرجام (توسعه فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری توتال)، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نفتی پیشرفت بسیار خوبی کرده است. وی با بیان اینکه متن اصلی و پیوست همه قراردادها نهایی شد، ادامه داد: بحث‌های فنی هر میدان در جای خود یکتاست و نمی‌توان مذاکراتی که برای یک میدان انجام می‌شود در میدان دیگری نیز اعمال کرد. وزیر نفت تصریح کرد: ابتدا باید بحث فنی هر میدان انجام شود تا بتوان میزان، نحوه و مراحل سرمایه‌گذاری را مشخص کرد.

در صورتی که این قراردادها امضا شود به معنای جذب 50 تا 60 میلیارد دلاری سرمایه در صنعت نفت ایران ظرف ماه‌های آینده است که می‌تواند جهش بزرگی در صنعت نفت کشور ایجاد کند.

• اولویت‌ها کدام هستند؟

آن طور که وزیر نفت می‌گوید: مهم‌ترین قرارداد پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال، امضای قرارداد طرح توسعه لایه‌ها نفتی پارس جنوبی، میدان مشترک آذر، میدان‌های سهراب، آب‌تیمور، منصوری و آزادگان خواهد بود. این اظهارات در حالی است که زمانی‌نیا پیش از این امضای یک قرارداد دیگر تا میانه‌های پاییز سال جاری خبر داده و در عین حال اعلام کرده بود که احتمالا این قرارداد با یکی از شرکت‌های روسی امضا خواهد شدو چون در مذاکراتشان جلوتر از دیگر شرکت‌ها هستند. اما آنچه در اظهارات وزیر نفت و معاونش به چشم می‌آید این است که برخلاف برآوردهایی که حدود یک سال پیش می‌شد قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان قرار نیست پیش از دیگر قراردادها به امضا برسد. زنگنه روز گذشته در خصوص این میدان نفتی گفته است: «توسعه میدان آزادگان به دلیل پیچیدگی‌های فنی که دارد زمان‌بر است.» این در حالی است که تفاهم‌نامه‌های امضا شده بعد از اجرای برجام بود و توسعه هر چه زودتر این میدان به دلیل مشترک بودن با میدان عراق و حجم عظیم نفت ذخیره شده در آن اهمیت بسیار بالایی داشته و استراتژیک و ضروری‌تر از توسعه دیگر میدان‌های نفتی کشور است. هرچند وزیر نفت پیچیدگی این میدان را دلیل زمان‌بر بودن توسعه آن دانست، اما با توجه به اینکه از ابتدا و حتی پیش از نهایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی، میدان آزادگان محل مناقشه وزارت نفت و برخی شرکت‌های داخلی در برابر واگذاری توسعه این میدان نفتی است و این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که عراق با وجود مشکلات متعدد داخلی با قدرت هرچه تمام‌تر در حال برداشت از میادین مشترک با ایران است، این گونه اختلافات و تا چه میزان به سرمایه‌های کشور که متعلق به همه مردم است آسیب می‌زند؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4131