شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: عضو هیأت رئیسه اتاق تهران از برگزاری سه نشست بین‌المللی در سال جاری خبر داد. به گزارش «سیاست خبری اتاق تهران» مهدی جهانگیری با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از دولت و سازمان‌های وابسته که بیشتر مربوط به امور زیرساختی در اقتصاد کشور است، گفت: حمایت از تولیدکنندگان»، «واحدهای کوچک، بزرگ و متوسط»، «صادرات محصولات» و «اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری» از مسائل زیرساختی است. وی افزود: زمانی که یک شخصیت حقیقی قصد انجام فعالیت اقتصادی در ایران را دارد، باید بتواند به برآورد مناسبی از آینده برسد و دست کم برای یک دوره مشخص، امکان تعیین افق فعالیتش را داشته باشد. قیمت‌های انرژی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بیمه‌ای و کمک‌های دولتی از جمله این موارد است، مواردی که برای پویایی و سلامت هرچه بیشتر اقتصاد و جذب سرمایه باید ساماندهی شود.

جهانگیری در ادامه گفت: آنچه در سال جاری دنبال می‌کنیم مسائل مربوط به بیمه و مالیات است. سال گذشته با توفیقاتی در زمینه بیمه داشتیم و تلاش می‌کنیم شرایط را بیشتر برای فعالان اقتصادی به ویژه اعضای اتاق تهران تسهیل کنیم تا برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای به کمترین سطح ممکن برسد. عضو هیأت رئیسه اتاق تهران سرمایه‌گذاری را نیاز امروز کشور دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مغفول و کمتر دیده شده اقتصاد را بیشتر برای جذب سرمایه معرفی کنیم. در این زمینه هم تعاریف و نگاه‌های سلیقه‌ای معضل بزرگ ما است؛ اما در ستاد اقتصادی پساتحریم و اتاق تهران به دنبال این هستیم تا دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه به کمترین سطح برسانیم و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور خواسته جدی بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی و دولت است. وی افزود: در عین طرح خواسته‌ها، همیشه مطرح کردیم که هرجا نقد می‌کنیم پیشنهاد کارشناسی هم داریم تا بتوانیم بر مبنای آن کار با به نتیجه برسانیم. دغدغه جدی ما این است که اگر پیشنهادی را طرح می‌کنیم، به سرعت در مورد آن تعیین تکلیف کنیم. کمیته‌ها و شوراهای مشورتی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که اگر پیشنهادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر سازمان‌های دولتی ارائه کردیم با برگزاری نشست‌های مشورتی فرآیند کار را کوتاه کنیم. جهانگیری تصریح کردن: از سوی دیگر در ستاد اقتصادی پساتحرمی تصمیمات خوبی در زمینه تسهیل جذب سرمایه خارجی و حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف در کشور گرفته شده است. در معرفی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری برنامه‌های مشخصی در سال جاری داریم. وی افزود: امسال برگزاری سه نشست بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است و برنامه داریم در یک کشور اروپایی نشست ایرانیان خارج از کشور را برگزار کنیم. علاوه بر این برنامه‌ها حضور هیأت‌های خارجی در اتاق تهران را با روند سابق دنبال می‌کنیم. عضور هیأت رئیسه اتاق تهران گفت: در نشست‌هایی که در تهران برگزار می‌کنیم و در نهایت ختم به مذاکرات B2B می‌شود به دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهای مد نظر ما روی میز قرار بگیرد. از مرحله ایده و توصیه فاصله می‌گیریم و به دنبال این هستیم که در مورد پروژ‌ه‌ها صحبت کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4119

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

هشدار رئیس‌جمهوری به آمریکا در مورد نقض برجام

قدردانی رئیس‌جمهوری از اعضای دولت که در کابینه دوازدهم حضور ندارند

دنیای اقتصاد: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در آخرین جلسه هیأت وزیران کابینه یازدهم، نسبت به نقض برجام هشدار داد. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کار بزرگی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور به وقوع پیوسته است، گفت: تلاش بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای و برجام که البته وقت زیادی را از دولت گرفت، انجام شد و در نهایت امروز قرارداد و توافقی حاصل شده که هیچ کس در دنیا نیست بگوید ایران به واسطه برجام ضرر کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام گفت: آنچه در برجام اهمیت داشته و دارد موضوع تفاهم‌نامه و برد-برد بوده و هرگز برد-باخت مطرح نبوده است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: قطعاً برجام به نفع کشور، منطقه و کل جهان بوده و هست و هر کس بخواهد به برجام صدمه بزند به خودش و کشورش صدمه زده است. روحانی تصریح کرد: در دورانی همه دنیا علیه اقدامات ایران موضع‌گیری می‌کردند و آن را خلاف می‌دانستند، اما امروز  اگر آمریکا بخواهد علیه برجام بایستد، همه دنیا روبه روی آمریکا می‌ایستند و این تفاوت امروز با 4 سال پیش است؛ 4 سال پیش اکثر کشورهای جهان از اقدام علیه ایران حمایت می‌کردند و کف می‌زدند و ما تنها بودیم، اما امروز اگر بخواهند علیه ایران در موضوع برجام اقدامی کنند، همه با و علیه آن کسی هستند که بخواهد برجام را تضعیف کند.

• آرامش در اقتصاد

رئیس‌جمهوری در بخش از سخنانش در آخرین جلسه هیأت وزیران کابینه یازدهم، آرامش در اقتصاد، پیشرفت اقتصادی و حرکت در جهت عدالت اجتماعی را افتخار یازدهم عنوان کرد و گفت: دولت دوازهم راه خود را با کمک مردم و در راستای سیاست «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» ادامه داده و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد. رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دولت یازدهم در عمل به وعده‌های خود در راستای تحقق شعارش مبنی بر«نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق»، با کمک، حضور و فداکاری مردمف گام‌های خوب و مهمی برداشته است، گفت: امروز در کشور شاهد آرامش در اقتصاد هستیم، هرچند مشکل اقتصادی همچنان وجود دارد اما در مقایسه با 4 سال پیش، امروز شاهد آرامش در اقتصاد، تورم و رشد قابل قبول و تحرک اقتصادی هستیم که با گذشته قابل مقایسه نیست.

• ضرر کشور از افراط و تفریط

روحانی با بیان اینکه، هرچند وظایف دولت یازدهم تا هفته آینده ادامه داشته و همه اعضای دولت له وظایف خودشان تا هفته دیگر عمل می‌کنند، افزود: بسیار خوشحالم که وزرای ما حتی آنهایی که به جای آنها وزیر جدید معرفی شده، امروز در سفرها، افتتاح‌ها، سرزدن‌ها، امضای قراردادها و دیگر امور با همان نشاط روز اول کار می‌کنند و این نشان می‌دهد که آنها از ابتدا این مسئولیت را برای رضای خدا و به خاطر رفاه حال مردم عزیز و بزرگوارمان به عهده گرفتند و حتما در دولت دوازدهم از توانمندی‌ها و خدمات آنان در دیگر بخش‌ها بهره‌برداری و استفاده خواهد شد.

روحانی با اشاره به شرایط کشور در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم، گفت: شرایط سیاسی در جامعه ما به گونه‌ای بود که سال‌ها 16 آذری در دانشگاه برگزار نمی‌شد و برگزارری مراسم همم جز دعوا و برخورد فیزیکی نتیجه دیگری نداشت، امروز فضای دانشگاه‌ها آرام و 16 آذر‌های پر افتخاری داریم. روحانی با اشاره به اینکه کشور قبل و بعد انقلاب و در دهه گذشتته همواره از افراط و تفریط دچار ضرر و خسارت شده است و آن زمانی که معتدلانه و عادلانه عمل کردیم، خدا هم یاری کرد و به ما توفیق داد، افزود: دولت دوازدهم راه خود را با کمک مردم و بر مبنای سیاست «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» ادامه داده و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد. همچنین به گزارش خبر آنلاین، رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه امروز در جامعه شاهد اخلاق، رفتار و میانه‌روی بهتر و اعتدال بیشتری هستیم، گفت: بدانیم کشور ما جز در سایه اعتدال پیشرفت نخواهد کرد و افراط و تفریط ما را بر زمین می‌زند.

در ادامه روحانی از تلاش‌های زهرا احمدی‌پور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، سردار حسین دهقان در وزارت دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح، مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهادی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صالحی امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چیت‌چیان در وزارت نیرو، طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، دانش‌آشتیانی در وزارت آموزش و پرورش، مجید انصاری در معاونت پارلمانی و نیز معاونت حقوقی تقدیر کرد. رئیس‌جمهوری همچنین در این جلسه از اعضای دولت که در کابینه دوازدهم حضور ندارند با اهدای لوح تقدیر، تجلیل کرد. همچنین وزیران دولت یازدهم پس از جلسه هیأت دولت با رئیس‌جمهوری عکس یادگاری انداختند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4118

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

حمزه بهاد یوند چگینی: روند رو به رشد صادرات محصولات پایه در کشور اعم از سنک آهن، فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی، سیمان، فلزات پایه، محصولات کشاورزی و طیف گسترده‌ای از محصولات که به عنوان کالای میانی و حتی نهایی شناخته نمی‌شوند ضرورت تمرکز بر بازاری متشکل که بتواند صادرات را از مسیرهایی مشخص و با اهداف معین توسعه‌ای بسط و گسترش داده و هدایت کند افزایش داده است. کارشناسان می‌گویند در سال 95 شاهد رشد 48 درصدی صادرات سنگ آهن، رشد 108 درصدی صادرات فولاد، رشد 7 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی و رشد 17 درصدی صادرات کشاورزی بوده‌ایم. این در حالی است که صادرات بسیاری از کالاها از جملع قیر، محصولات شیمیایی، کالاهای پایین دستی از جمله لوله‌های پلیمری، لاستیک و… نیز در سال گذشته با رشد مواجه شده که تمام این رشدها از پتانسیل بالای صادراتی کشور با آغاز رونق اقتصادی حکایت دارند.

بنا بر تحلیل کارشناسان، بخش قابل توجهی از صادرات کشور را محصولات پایه به خود اختصاص می‌دهند و این موضوع باعث شده تا بورس کالا به عنوان بازار مبادلاتی این محصولات از اهمیت زیادی برخوردار باشد؛ با این حال هنوز این بازار جایگاه مناسبی برای صادرات پیدا نکرده است. در این بین بررسی‌های جهانی نشان می‌دهند بسیاری از مبادلات بین‌المللی محصولات پایه در دنیا از کانال‌ بورس‌های کالایی و با نظارت و شفافیت حاکم بر این بازار صورت می‌گیرد. بورس‌های کالایی در جهان به دلیل ارتباطات بین‌المللی و شبکه‌ای که با بازارهای مختلف دنیا دارند مکان مهمی برای مبادلات بین‌المللی هستند و این در حالی است که کشور ما از این قاعدع مستثنی است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن فعالیت کمرنگ در سال‌های گذشته و به دلیل تحریم‌های کشور بوده است. با این حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا بورس کالا ارتباطات بین‌المللی خود را آغاز کند.

بورس کالای ایران در حال حاضر عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) است که این مساله ظرفیت‌های بزرگی را در حوزه استانداردهای بین‌المللی و ارتقای توان جهانی‌سازی این بازار در اختیار آن قرار داده است، با این حال به نظر می‌رسد باید در حوزه‌های داخلی تدابیر مهمی اندیشیده شود. به عقیده کارشناسان بازاری و صنعتی، چند چالش جدی در مسیر توسعه صادرات از کانال بورس کالا وجود دارد، به عنوان مثال برخی تولیدکنندگان ایرانی اصولاً علاقه‌ای به حضور در بورس کالا به دلیل سطح بالای شفافیت در این بازار ندارند. متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما همواره نگران آن است که سیاست‌گذاری‌های دولتی از یکسو که از کانال‌های شفاف به سرعت به بدنه تولیدی کشور سرایت می‌کند نتایج نامطلوبی را بر این بخش به همراه داشته باشد.

به عنوان مثال در بحث مالیات، در چالش‌های مرتبط با اخذ عوارض تجاری، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص قیمت‌گذاری‌ها و … همگی از دسته این نگرانی‌ها هستند که حضور شرکت‌های صادراتی را در بورس کالا با تردید روبه‌رو می‌سازند. این در حالی است که مشوق‌های فراوانی نیز در عرضه کالا از کانال بورس کالا وجود دارد که از آن جمله در بحث صادرات می‌توان به کاهش هزینه‌های صادراتی، حمایت‌های قانونی، بهبود مراحل اداری ترخیص و ارسال کالا، پیگیری بهتر کالای صادر شده و … اشاره کرد، با این حال هنوز مشوق‌ها نتوانسته‌اند تردیدهای موجود را به طور کامل برطرف سازند و در نتیجه شاهد حضور شرکت‌های صادراتی در بورس کالای ایران نیستیم.

کارشناسان معتقدند بورس کالای ایران به دلیل جایگاهی که کشور ما در تولید محصولات پایه دارد باید مرجعیت منطقه‌ای و جهانی در حوزه صادرات داشته باشد، اما این‌طور نیست و به نظر می‌رسد باید پتانسیل‌های این حوزه شکوفا شوند. در این بین یکی از ایرادهای جدی که در حوزه صادرات دیده می‌شود و عرضه کالاهای صادراتی از کانال بورس کالا می‌تواند تا حدی این چالش مهم را برطرف سازد، قیمت‌های پایین صادراتی برای محصولات ایرانی به منظور کسب مزیت‌های رقابتی قیمتی است. این در حالی است که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری از کانال بورس کالا برقرار شود این موضوع می‌تواند به کشف قیمت‌های منطقی و رقابتی کمک موثری کند.

در این بین نگاهی به وضعیت بازارهای صادراتی بخش دیگری از اهمیت توسعه صادرات از کانال بورس کالا را آشکار می‌سازد. در این رابطه تنها کافی است بر اخباری که در حوزه بازارهای صادراتی در یک سال اخیر منتشر شده تمرکز کنیم. محدودیت‌ها و بعضاً ممنوعیت‌ها در بازاره عراق، بروز چالش‌های مهمی در حوزه صادرات محصولات مختلف به افغانستان، چالش‌های بازار چین و این اواخر محدودیت‌های تجاری در مسیر صادرات محصولات مختلف به ترکیه.

همه این موارد نشان می‌دهند مسیرهای صادراتی و مکانیزم‌هایی که در حال حاضر وجود دارد با اشکالات ساختاری مواجه است. به عنوان مثال چالش‌هایی که در حوزه صادرات سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات فولادی و پتروشیمی به بازار عراق در حدود یک و نیم سال گذشته گزارش شده نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های صادراتی به این بازار با مشکلات متعددی رو‌به‌رو است که بیشتر جنبه قیمتی و کیفیت دارند و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند معامله از کانال بورس کالا می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف سازد.

در این رابطه بورس کالای ایران اقداماتی را در زمینه عرضه صادراتی به عراق، ایجاد انبارها و در نهایت ایجاد تالاهاری معاملاتی در این بازار را در دستور کار خود دارد که البته هنوز عملیاتی نشده است. در بازار ترکیه نیز اخیراً شاهد محدودیت‌هایی در این کشور بودیم که به خصوص در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی پررنگ‌تر بود. این موضوع باعث توقف محموله‌های صادراتی محصولات پتروشیمی ایران شد که البته هرچند بر طرف شده اما هنوز می‌تواند به صورت بالقوه بروز کند. کارشناسان می‌گویند اگر صادرات محصولات مختلف از کانال بورس کالا کلید بخورد می‌تواند ضمانت‌های مهمی را در حوزه ارسال کالا و دریافت آن از طرف خریدار ایجاد کند؛ ضمن آنکه بر کیفیت کالا نیز نظارت‌های مستمر و مفیدی صورت خواهد گرفت.

در این رابطه لازم است به نقش شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات نیز اشاره کنیم. ارتباط این شرکت‌ها و پیوند با بورس کالا می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های  فراوانی در حوزه صادرات محصولات پایه از این کانال باشد. در حال حاضر این شرکت‌ها از جایگاه محکمی برخوردار نیستند، اما می‌توانند با ایجاد ارتباط با این بازار شرایط مناسبی را در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4111

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

واحد مرکزی خبر: رئیس سازمان استاندارد ایران گفت: سازمان استاندارد با هدف افزایش تولید با کیفیت داخلی و برای رقابت با کالاهای خارجی، برنامه‌هایی را تدوین و اجرایی کرده است.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان استاندارد علاوه بر اینکه موضوع استانداردسازی کالا را به عنوان یک اولویت قرار داده، کیفیت و کمیت کالاها را نیز مد نظر قرار داده است. وقتی سازمان استاندارد کیفیت یک کالا را تأیید می‌کند، پس مردم می‌توانند با خیال راحت از آن کالا استفاده کنند، از طرفی تولیدکنندگان داخلی باید استانداردهای لازم را ارتقاء داده و کیفیت محصولات خود را بالاتر ببرند تا علاوه بر توان عرضه محصولات خود در بازار داخلی، رقبای خارجی را از دایره رقابت خارج و بازارهای جهانی را فتح کنند. وی درباره پویش«کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» و همکاری بخش‌های مختلف سیاسی، هنری، ورزشی هم اظهار کرد: معمولا تحقق اهداف بلند و متعالی اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بدون حضور و حمایت همه جانبه مردم بعید به نظر می‌رسد. برداشتن گام‌های بزرگ در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم فرهنگ‌سازی و تدوین پیوست‌های فرهنگی است. پویش‌های تبلیغی یکی از شیوه‌های موثر در آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و تهییج عمومی برای انجام اهداف ملی است که موجب تسریع و تسهیل دستیابی به اهداف بزرگ می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی کیفیتی همتراز و در برخی موارد فراتر نمونه خارجی دارند که باید بیشتر درباره آن گفت و گو و اطلاع‌رسانی کنیم.

وی توصیه کرد: تولیدکنندگان هم دو موضوع را باید مورد توجه قرار دهند؛ یکی بحث کیفیت و دیگری بحث رقابت سالم و ورود به بازار رقابتی داخلی و خارجی است. تولیدکنندگان باید خودشان را همیشه در این حالت ببینند که اگر من کیفیت را رعایت نکنم، رقیب من در بازار داخلی و خارجی بازار را از دست من می‌گیرد.

منبع: روزنامه اقتصاد/ شماره 4104

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد:اهرم نرخ ارز چه میزان در مدیریت واردات موثر خواهد بود؟ کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی برای پاسخگویی به این پرسش نوسانات نرخ ارز بر سه ضلع واردات شامل «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای»، «کالاهای سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» را بررسی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث تقویت تولید و عرضه داخلی می‌شود. این در حالی است که هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز باید وضعیت «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» و جانشین این کالاها به لحاظ مقدار و کیفیت تولید را نیز در نظر گرفت. با این شرایط می‌توان گفت افزایش روند واردات کالای مصرفی به معنی آن است که تولید داخل به شرایط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهی خارجی محسوب نمی‌شود و در صورتی که کشش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این به آن معنا است که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تأمین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد.

• قیمت ارز و سه ضلع واردات

حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز بر کشش واردات در سه گروه «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» بررسی شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت ‌بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد داشت، اما در کنار این مقوله هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز باید وضعیت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و جانشین‌های این نوع کالا را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند، اما این روند منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود.

این پیش‌شرط برای تأمین نیاز کشور از داخل در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل تولید نمی‌شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این شرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساس‌تر و با کشش‌تر ساخت. البته واردات به خودی خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی‌دهیم. برای این امر باید قیمت تمام شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌شود. اما در شرایطی که به طور سازمان یافته واردات قاچاق انجام می‌شود و کیفیت کالاهای داخلی روند کاهشی دارد و برای تأمین سهم عوامل نامولد قیمت‌های تمام شده همواره روبه افزایش است،‌ در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمی‌تواند داروی درمان‌‌کننده باشد. در واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با شرایط فسادآمیز و قاچاق نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.

• اثر تغییر ارز بر واردات

با توجه به بررسی صورت گرفته می‌توان گفت «واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرف» سه ضلع اصلی وردات محسوب می‌شوند که تبعیت هر کدام از این زیر بخش‌ها از نرخ ارز و درآمدکاملاً متفاوت است. مثلاً در زیر بخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیر گذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدودتر و کمتر است. اما بحث کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتاً از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، مسلماً کشش درآمدی و علی‌الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.

• کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه

با توجه به داده‌های اعلام شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بسیار بالا بوده و در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند به خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کالهای وارداتی به سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام می‌شود. این به معنی آن است که دولت در تعیین نوع کالا دخالت ندارد. بنابراین عده‌ای معتقدند، سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سال‌های اخیر بالاتر از مقادیر اعلام شده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسی‌ها، نرخ ارز بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش باید واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تنها حدود 6 درصد  کاهش می‌یابد ودر مقابل اگر تولید ناخالص داخلی 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حدود 2/17 درصد افزایش می‌یابد که بیانگر وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و این مطلبی است که باید در سیاست‌های ارزی مورد نظر باشد. اساساً نتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی‌توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات این گونه کالاها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش‌های مبتنی بر دانش بالا برد و با ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت تولید و بخش‌های مولد و طولانی‌تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورده وسپس واردات این گونه کالاها و نهاد‌ها را محدود کرد.

• کالاهای سرمایه‌ای

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود کالاهای سرمایه‌ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. در صورتی که طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و ماشین آلات تولیدی اقتصاد را در داخل تامین نکرده باشیم، مجبور به وارد کردن اقلام مذکور از خارج هستیم. کالاهای سرمایه‌ای در طی 5 دهه اخیر حدود 25 درصد واردات را شامل شده و در بعضی از این سال‌ها با قدری افزایش حتی به 40 درصد هم رسیده اما از سال 1383 به بعد مقدار آن کاهش یافته است. اینکه واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به نرخ ارز قیمت آن کشش پذیر است یا خیر به وجود جانشین کالاهای سرمایه‌ای در داخل و نیاز اقتصاد  به این قبیل کالاها بستگی دارد. در این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 3/5 درصد کاهش می‌یابد اما اگر تولید ناخالص ملی 10 درصد افزایش یابد، واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 17 درصد افزایش می‌یابد و این حکایت از آن دارد که در اقتصادی که وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیر گذار نیستند. اگر تصمیم جدی گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از متغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیلات ساختاری بدون عزم و همت ملی نمی‌توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. به عبارت دیگر وقتی مقدمات فنی و ساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای در داخل فراهم نشود، نمی‌توان با تغییر ارز این مهم را تحقق بخشید.

• کالای مصرفی

کالاهای صرفی در یک تقسیم‌بندی کلی شامل کالاها و خدمات ضروری است. مسلماً در مورد واردات کالاهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کالاهای دیگر ممکن است این کشش قابل ملاحضه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، می‌توان کالای داخلی را به عنوان جانشین کالای خارجی به حساب آورد و می‌دانیم که در صورت وجود جانشین برای یک کالا کشش تقاضای آن افزایش می‌یابد. به خوبی واضح است که به طور مثال اتومبیل داخلی به هیچ عنوان جانشین خودرو خارجی نیست و اگر مردم از کالای داخلی استفاده می‌کنند به تناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شده‌ایم و حتی در صنعت مبل که از صنایع خوب کشور به حساب می‌آمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باخته‌ایم. کشش‌پذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کالاهای تولیدی وابسته است، بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی نمی‌توان با اهرم نرخ ارز واردات را مهار کرد.

 

• اثر نرخ ارز بر واردات کل

در خصوص اثر نرخ ارز بر واردات کل نیز ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کل تنها حدود 1/6 درصد کاهش خواهد یافت و این به صورت واضح گویای کشش‌ناپذیری واردات نسبت به نرخ ارز است. اما تبعیت واردات کل از تولید ناخالص ملی معنی‌دار و قابل ملاحضه و کاملاً با کشش است. نکته دیگری که می‌توان در این زمینه ارزیابی کرد، واردات غیر قانونی و قاچاق است. گفته شده است که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم واردات قاچاق متوقف خواهد؛ این در حالی است که برای کاهش قاچاق باید تدبیر دیگری در نظر گرفته شود. سیاست‌های تعرفه‌ای و کنترلی جدی و مناسب راه حلی کوتاه مدت است و برای بلند مدت باید در فکر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی بود. ما امروز با بحران کیفیت مواجه هستیم. قاچاق سازمان یافته در واردات را نمی‌توان با نرخ ارز و سیاست ارزی محدود کرد. باید عزم جدی سیاسی برای مبارزه با قاچاق ایجاد شود.

• بالا بودن نسبت تمرکز واردات

از سوی دیگر تمرکز واردات به این معنی است که واردات از چند کشور محدود انجام شود و ما نیازهای مصرفی و تولیدی خود را تنها از چند کشور تامین و وارد کنیم. هر چه درجه تمرکز واردات بیشتر باشد کشش واردات ما هم کاهش می‌یابد، زیرا توان عکس‌العمل ما نسبت به تغییرات شرایط عرضه‌کنندگان محدود و واردات کاهش می‌یابد. از

طرف دیگر شرایط در شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریم‌ها هم تمرکز بالای واردات بسیار مخاطره‌آمیز است. برای بررسی درجه تمرکز واردات نیز مثل مورد صادرات از سهم واردات 3، 5 و 10 کشور اول نسبت به کل واردات استفاده می‌کنند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر درجه تمرکز واردات کشور بیشتر شده است؛ این وضعیت تا حدی معلول وضع تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. حدود 47 درصد واردات ما از سه کشور انجام می‌شود و 76 درصد آن از 10 کشور است که این به خوبی گویای وجود تمرکز بالای واردات است. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که تا زمانی که شروط لازم برای تحقق فضای رقابتی ایجاد نشود آیا شروط کافی برای تحقق مدیریت واردات رخ خواهد داد.از سوی دیگر تا زمانی که متغیر اصلی در اقتصاد کشور(نرخ ارز) اصلاح نشود تمام مسیرها به سمت واردات منتهی خواهد شد و آنچه مسلم است تلاش تولید‌کنندگان برای رسیدن به بازارهای رقابت‌پذیر، فنی وکیفی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.

منبع: رونامه دنیای اقتصاد/ شماره 4104