هشدار اقتصادی بخش خصوصی
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
فعالان حوزه کسب‌وکار نگران اقدامات ناگهانی هستند
دنیای اقتصاد : امروز مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته رئیس اتاق تهران نخستین نامه خود را به محمد شریعتمداری نوشت و خواهان ممانعت از اقدامات ناگهانی و دفعتی وزارت نامبرده شد به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد ایران دهه‌ها است که عرصه سیاست‌ها و تصمیمگیری‌های دفعتی و ناگهانی بوده است. برخی از تحلیلگران، سیاست‌گذاری کم کیفیت و مداخله بیش از اندازه دولت را از جمله دلایل عمده اتخاذ تصمیم‌های دفعتی نام می‌برند و برای رهایی از این معضل پیشنهاد می‌کنند که باید به دنبال کاهش دخالت دولت در اقتصاد، در پیش گرفتن سیاست‌گذاری قاعده‌مند، شفافیت، بازخوردگرفتن و گردش آزاد اطلاعات و بهبود شاخص کیفی سياست گذاري بود.
در کنار اين موارد عادت کردن مردم به رويکرد دولت در اتخاذ سياست هاي دفعتي نيز عامل ديگري است که در بلندمدت بايد با اصلاح بنيادي رفتار دولت تعديل شود. تصميمات دفعتي يا شوک هاي سياست گذاري که به اقتصاد وارد مي شود، رويداد مثبتي براي فعالان اقتصادي نيست؛ چراکه به اعتقاد آنها حتي اگر اين شوک ها در کوتاه مدت متضمن ايجاد منافعي براي اقتصاد باشد، اما در بلندمدت زيان هايي به مراتب بزرگ تر از منافع احتمالي اوليه را ايجاد مي کند. حال پارلمان بخش خصوصي به صورت جدي خواهان ممانعت از اين گونه تصميم گيري ها شده است. در نامه مسعود خوانساري به محمد شريعتمداري به مشکلاتي که در ثبت سفارش خودرو به وجود آمده، به عنوان نمونه اي از اقدامات دفعتي اشاره شده؛ مشکلاتي که بازار خودرو را متشنج کرده و موجب امتيازدهي به برخي واردکنندگان شده است. اوايل مردادماه سال جاري بود که واردکنندگان خودرو از بسته شدن سايت ثبت سفارش براي نمايندگي هاي رسمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. درحالي وزارتخانه ثبت سفارش را براي واردکنندگان نماينده غيرفعال کرد که بنابر قوانين و ضوابط واردات خودرو در دوره پساتحريم تنها شرکت هاي نماينده اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. سياست هاي وزارتخانه در اين زمينه موجب شد که بازار خودروهاي خارجي با افزايش قيمت بي سابقه اي مواجه شود. موضوعي که انتقاد بسياري از فعالان اقتصادي را به دنبال داشت. بهبود فضاي کسب وکار نيز در حالي در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است که تمام فعالان اقتصادي به اين موضوع اهتمام ورزيده و مهم ترين خواسته آنها از دولت دوازدهم و وزراي اقتصادي بوده است. حال به اعتقاد آنها چنين رويکردي (اقدامات ناگهاني) نه تنها چنين هدفي را محقق نمي کند، بلکه قدرت ريسک تجار و فعالان اقتصادي را کاهش مي دهد. بر اين اساس مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران به وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نامه اي نوشته و خواهان رسيدگي به اين موضوع شده است. وي در مورد اين نامه گفت: «ديدگاه آقاي شريعتمداري بر محور تعامل ميان بخش خصوصي و دولت در جهت تسهيل و بهبود فضاي کسب وکار استوار است. ايشان در نشست اتاق بازرگاني تهران نيز تاکيد داشتند که فضاي روابط ميان دو بخش با همکاري و تعامل بيشتر بايد هم راستا با نيازهاي توسعه اي کشور پيش رود. متاسفانه پيش از حضور آقاي شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامي صورت گرفته که مي تواند مخل فضاي کسب وکار و منشا تلاطم در بازار شود که دقيقا در خلاف جهت اين ديدگاه قرار دارد. به همين جهت طي نامه اي از ايشان درخواست شد تا در اين مورد تجديدنظر صورت گيرد.» رئيس اتاق تهران در مورد اين درخواست گفت: «از حدود يک ماه قبل به صورت ناگهاني و بدون ارائه هيچ دليلي، ثبت سفارش براي واردکنندگان خودرو غيرفعال شده است. اين اقدام در بازار اثرات مشخصي دارد. اولين موضوع اين است که بازار با تلاطم و تنش مواجه مي شود و در حاشيه آن امتيازات ويژه هم براي واردکنندگاني که تا قبل از تاريخ ممنوعيت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ايجاد مي شود. به همين دليل از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادي بازگردد.» خوانساري اظهار کرد: «بايد دقت داشت که تغييرات ناگهاني و بدون مقدمه قبلي در قوانين و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضاي کسب وکار کشور است. ويژگي دولت اعتدال، ثبات بخشي به روندها و منطقي سازي آنها است؛ به همين جهت اميدواريم که نمونه چنين اقدامات دفعتي کمتر در دولت صورت گيرد.» رئيس اتاق تهران افزود: «بخش خصوصي از دولت انتظار دارد پيش از انجام اقدامات اينچنيني، طي جلسات کارشناسي، از صاحبان کسب وکار نيز نظرخواهي صورت گيرد. اين خواسته دقيقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار هم قرار دارد و خواسته اي غيرمنطقي نيست و به همين جهت اميدواريم دولت دوازدهم با دقت نظر بيشتري در اين مسير گام بردارد».
منبع : روزنامه اقتصاد/ شماره 4131
