خدمات دریایی ؛پنج ضامن رونق بورس 96
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
بورس تهران در حالی گام‌های محتاطی را در کانال 82 هزار واحدی برمی‌دارد که به نظر می‌رسد تردیدها ریشه در مقایسه‌ای نادرست با گذشته دارد. اصلاح سنگین قیمت‌ها پس از صعودی‌های هیجانی، الگویی است که به دلیل تکرار طی سال‌های اخیر زمینه ساز احتیاط خریداران فعلی شده است. این در شرایطی است که بررسی پنج ماه ابتدایی سال جاری با مدت مشابه سال 95 نشان از بهبود چشمگیر متغیرهای کلیدی بورس تهران دارد. عاملی که سبب می‌شود کارشناسان اطمینان بیشتری به روند مثبت بازار سهام در میان مدت داشته باشند.
بهزاد بهمن‌نژاد: در حالی روزهای کم‌رمقی را در بازار سهام شاه هستیم که نماگر بورس تهران از ابتدای سال رشد 3/6 درصدی را تجربه کرده است. قرار گرفتن شاخص کل در کانال 82 هزار واحدی پس از 42 ماه، نگرانی از اصلاح مجدد قیمت‌ها را مین برخی فعالان افزایش داده است. رفتاری که اوایل سال گذشته نیز با رسیدن شاخص سهام به این سطوح صورت گرفته و شاهد بازگشت این نماگر به کانال 72 هزار واحدی بودیم. اما نگاه به متغیرهای کلیدی چون نرخ دلار، قیمت جهانی کالاها، نرخ سود، روند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد برآیند عوامل به نفع بورس تهران بوده و با وجود احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت، روند آتی این بازار مثبت ارزیابی می‌شود.
- تبدیل سقف قدیم به کف جدید؟
اوایل سال 95 شاخص کل بورس تهران به نیمه بالایی کانال 81 هزار واحدی صعود کرد، اما بلافاصله از آن رقم مسیر خود را در جهت کاهشی تغییر داد به طوری که اواخر تیرماه این سال، نماگر بازار سهام به محدوده 72 هزار واحدی نیز رسید. از آن پس، تمامی تلاش‌های شاخص برای ورود به کانالی بالاتر (82 هزار واحد) ناکام ماند و به نوعی این محدوده سقف بورس تهران شناخته می‌شد. طی یک ماه گذشته اما مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» (گزارشی با عنوان «خیز بورس برای سقف‌شکنی» در 31 تیرماه)، بورس تهران در مسیری صعودی قرار گرفت و توانست از این محدوده مقاومتی عبور کند.
در این شرایط، برخی فعالان انتظار دارند اصلاح قیمت‌ها مشابه سال گذشته انجام شود؛ موضوعی که باعث تردید خریداران برای ورود به بورس تهران شده است. در این میان، نگاه به شرایط بنیادی تأیید می‌کند این بار، وضعیت دچار تحول اساسی شده و شاید بتوان محدوده فعلی را کف جدید بازار سهم ارزیابی کرد. بنابراین حتی در صورت اصلاح قیمت سهام، نباید ریزش‌های سنگین شاخص کل را انتظار داشت.
فارغ از مسائل فضای اقتصادی- سیاسی کلان کشور، در خود بازار سهام توجه به نسبت‌های مالی بیانگر نکات مهمی است. به عنوان نمونه می‌توان نسبت به قیمت درآمد (P/E) را در نظر گرفت که به نوعی ارزش‌گذاری عمومی سهام توسط فعالان را نشان می‌دهد. در سال 95 که شاخص کل به محدود 82 هزار و 500 واحدی رسید نسبت P/E رقمی بیش از 5/7 مرتبه را تجربه می‌کرد و این در حالی است که در شرایط کنونی و با ورود به کانال 82 هزار واحدی، نسبت به مزبور حدود 8/6 مرتبه است. بنابراین تحرک فعلی صرفا نشی از تورم قیمت‌ها (سودآوری شرکت‌ها) نیز ارتقای ملموسی یافته است (گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «نقطه چرخش سود بورسی‌ها» در تاریخ 22 تیر).
- امید دلاری بورس‌بازان
شاید به عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر بازار سهام بتوان روند دلار را مد نظر قرار داد. بورس تهران و نرخ دلار به جز یک دوره استثنا (زمان مذاکرات هسته‌ای) رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر داشته‌اند (ضریب هم‌بستگی بالای 80 درصد در تغییرات ماهانه).
علت این امر نیز به حضور شرکت‌های کالای وابسته به نرخ دلار برمی‌گردد؛ بنگاه‌هایی که حدوداً 50 درصد ارزش کل بورس تهران را به خود اختصاص می‌دهند. در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز چون عامل اصلی نوسانات بازار غیراقتصادی (بحث تحریم‌ها) بود، این دو بازار در مسیری مخالف یکدیگر حرکت می‌کردند.
اکنون با رفع نگرانی‌های می‌توان نوسانات دلار را به عنوان یک نشانه برای تعیین مسیر بازار سهام ارزیابی کرد. مقایسه میانگین نرخ دلار در 5 ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال 95 نشان از رشد 8 درصدی دارد. از سوی دیگر، عمده فعالان اقتصادی باور دارند که دلار به نوعی دارای تورم انباشته است و در صورت رهایی این فنر جمع شده رسیدن به نرخ‌های دلار بالای چهار هزار تومان اصلا دور از انتظار نیست. بنابراین و با توجه به موارد یاد شده می‌توان همچنان به آینده بازار سهام از این منظر امیدوار بود.
- اهرم فرامرزی بازار سهام
در سوی دیگر، قیمت جهانی کالاها قرار دارند که تقریباً همان شرکت‌هایی که وابسته به نرخ دلار هستند را متأثر می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد عمده کالاها در 5 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به میانگین آن در مدت مشابه سال 95، رشد بسیار مطلوبی را نشان می‌دهند، ترکیب این رشد قیمت جهانی با افزایش نرخ دلار برای نیمی از شرکت‌های بورسی نویدبخش است. نکته قابل توجه دیگر آنکه، قیمت فعلی کالاها به مراتب بالاتر از میانگین آنها در 5 ماه ابتدای سال است؛ یعنی حتی اگر اصلاح قیمت‌ها از سطوح فعلی تا میانگین 5 ماه رقم بخورد، باز هم وضعیت به مراتب بهتری از سال گذشته برای شرکت‌های کالایی بازار سهام به لحاظ سودآوری قابل تصور است. هرچند بخشی از این رشدها در افزایش قیمت سهام گروه‌های وابسته دیده شده است، اما همچنان می‌توان ظرفیت‌هی خالی برای بهبود بیشتر عملکرد این گروه متصور بود.
- توقف افت تورم؟
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها به لحاظ اسمی را افزایش دهد، رشد نرخ‌های فروش محصولات است. شاخص کلانی که نماینده این رویداد است، نماگر قیمت کالاهای مصرفی(CPI) است که تغییرات آن نرخ تورم عمومی نامیده می‌شود. در دولت یازدهم، روند نرخ تورم نزولی بود و گرچه شرکت‌ها افزایش عمومی هزینه‌ها را داشتند، رشد نرخ محصولات به شدت محدود شده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد مسیر کاهشی نرخ تورم متوقف شده و شاید افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در بخش‌های مختلف چندان دور از انتظار نباشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در 5 ماه ابتدایی سال گذشته، نرخ تورم میانگین اندکی کمتر از 10 درصد بود و در سال جاری نیز میانگین تورم همین ارقام است. اما یک تفاوت جدی میان آمار امسال با سال گذشته وجود دارد و آن مسیر نرخ تورم است. به طوری که فروردین سال گذشته نرخ تورم از 2/11 درصد شروع می‌شود و اواسط پاییز به 6/8 درصد نیز می‌رسد. از آن زمان اما مسیر کاهشی نرخ تورم تغییر کرده و امسال مشاهده می‌شود نرخ تورم 5/9 درصدی در فروردین ماه به بیش از 10 درصد در تیر رسیده است.
در این میان، توجه به افزایش پرشتاب نقدینگی کشور در این سال‌ها نیز تأکید می‌کند شانس چندانی برای پایین ماندن نرخ تورم وجود ندارد. این موضوع فارغ از اثرات کلان اقتصادی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت، می‌تواند برای رشد اسمی سودآوری شرکت‌هایی بورسی مثبت ارزیابی شود.
- خوب و بد نرخ سود
شاید بتوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تمامی بازارهای کشور طی سال‌های اخیر را نرخ سود بدون ریسک ارزیابی کرد. جایی که مشکلات اساسی در عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها باعث بالا ماندن نرخ بهره در اقتصادد شده است.
نرخ سود بالا از دو جهت بر قیمت سهام فشار وارد می‌کند؛ نخست آنکه چون هزینه فرصت پول را افزایش می‌دهد، ارزش‌گذاری قیمت سهام یا به صورت عمومی نسبت P/E بازار را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون ریسک سود سالانه 20 درصدی را دریافت می‌کند، یعنی نسبت قیمت به درآمد سرمایه‌گذاری وی عدد 5 است. مبنایی که ارزش‌گذاری در سایر بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد در همین مثال، اگر با نرخ سود 20 درصدی نسبت به قیمت به درآمد بورس در 7 واحد متعادل شود با کاهش سهام می‌تواند تا 8 مرتبه نیز رشد کند.
دومین مساله اما، افزایش هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بازار سهام به دلیل بالا بودن نرخ بهره وام‌ها است. این امر نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی دارد و در نتیجه هرگونه کاهش غیردستوری نرخ سود در اقتصاد می‌تواند به نفع بازار سهام باشد.
اینکه بر غیردستوری بودن کاهش نرخ سود تاکید می‌شود، به واقعیت اقتصاد کشور می‌گردد. طی سال‌های اخیر بارها شاهد آن بودیم که به صورت دستوری نرخ سود را کاهش داده و هر بار در عمل، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده است. در نزدیک‌ترین رویداد مشابه می‌توان به نرخ سود بالای 30 درصدی اوراق «سخاب» (اسناد خزانه اسلامی بانکی) اشاره کرد که با مسدود کردن مسیر ورود اوراق در بازار بدهی، سعی شد به صورت نرخ بهره در این بازار کنترل شود.
بنابراین، اغلب کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود اگر با اصلاح اصولی نظام بانکی انجام شود می‌تواند واقعی بوده و اثرات خود را بر بورس تهران نیز بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نرخ سود در بازار بین بانکی در 5 ماه ابتدایی امسال و مدت مشابه سال 95، تغییر محسوسی نداشته است و شاید از این نظر تهدید یا فرصتی را نتوان مد نظر قرار داد. با این وجود، بانک مرکزی در حال برداشتن گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی است و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود را وعده داده است. باید دید این وعده‌ها تا چه حد عملی هستند و سیاست‌گذار تا چه اندازه برای اصلاح نظام بانکی مصمم است. به طور کلی گرچه تغییر ناگهانی در نرخ سود دور از انتظار است، اما نشانه‌های مثبت برای تعدیل این نرخ بیش از موارد منفی به چشم می‌خورد.
- حرکت چرخ‌های اقتصاد
اما آخرین محرک بورس تهران را می‌توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام به عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم‌جهت با روند رشد اقتصادی بوده است. از اواخر سال گذشته نیز چرخ‌های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می‌رسد این روند در حال تداوم است. هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی‌ها تأکید می‌کند و ضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 95 بهتر است. موسسات بین‌المللی نیز رشدهای بین 4 تا 6 درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند یک محرک جدید برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4125