6 دستاورد ادغام صنعت و تجارت
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم میکند:
دنیای اقتصاد: هشتمین گردهمایی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی دو موضوع «جایگاه حوزههای صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1397» و «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» که پرونده آن بار دیگر در دولت به جریان افتاده است، اختصاص داشت. طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحبنظران در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد میپندارند. پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی ادامه دارد که واکاویها نشان میدهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت 6 امتیاز و نقطه قوت «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی»، «تسهیل در فضای یکپارچهسازی سیاستهای بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته رئیس موسسه مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و صاحبنظران حوزه مربوطه، حدود 42/4 درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستیهای رای دادهاند و گزیه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز 30 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس اظهارات محمدرضا رضوی «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش صنعت و معدن با سازمان کمکهای فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی خارجی» نیز گزینههای دیگری بوده که به ترتیب 9/6 و 12/1 و 5/4 درصد آرا را کسب کرده است.
به گزارش «اتاق تهران»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در این نشست با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدید در استراتژیهای حاکم بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب میشود و از منظر ایجاد بیثباتی در فضای تصمیمسازی سیاستگذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابتپذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است. وی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در شرایطی که تحریمها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانهها، افزایش هزینه حاملهای انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاستهای تجاری و سیاستهای تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آنها، پیگیری سیاستهای توسعه رقابتپذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاستهای هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاستهای متعادلسازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاستهای توسعه زیرساختهای بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال میکردند.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهتگیریهای تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه میشود؟ رئیس مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل نگر و واحد، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر ر مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست. وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش 432 نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال 1395، کاهش 13 درصدی پستهای سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش 30 درصدی پستهای مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است. رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینههای عدم یکپارچگی سیاستهای حوزه بازرگانی، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمتهای بازاری در ساختار فعلی مشاهده میشود. پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمیاندیشد و حتی تغییر در تعرفهها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت میگیرد. آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل میپندارند و اینکه حقوق مصرفکنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است. پس از طرح این مباحث این مساله مورد تأکید قرار گرفت که از اتاق وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که شرح وظایف خود را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند. در ادامه این نشست همچنین سهم و جایگاه صنعت و معدن در بودجه سال 97 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به بودجه بخش بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه، 76 میلیارد تومان به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت 1065 میلیارد تومان با 11 درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه 1050 میلیارد تومان با 16/6 رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصرههای (2) و (3) ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، 15 میلیون تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار 534 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین 14/5 میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 2/5 برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامهای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟ پورقاضی همچنین با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده میشود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاسته میشد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچکسازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوکالطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخشها نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4228