تغییر مسیر تجاری در حوزه سنگ‌آهن؟
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد: سال 2017 امروز به پایان می‌رسد. پیش‌بینی‌هایی که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود درباره قیمت 60 تا 70 دلار برای سنگ‌آهن تا پایان میلادی اشاره داشت که این اتفاق کم و بیش رقم خورد. در حال حاضر با توجه به اینکه بازار سنگ‌آهن در حوزه «مارجینال سود» در حال حرکت است، به همین دلیل حتی کاهش یا افزایش 5 دلاری قیمت اثر جدی روی بازار این کامودیتی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌گذارد، موضوعی که باعث می‌شود پیش‌بینی بازار سخت شود، اما اینکه سنگ‌آهنگ در یک کانال تعادلی در حدود قیمت 60 تا 70 دلار باشد تخمین بیشتر فعالان بازار و کارشناسان است، این در حالی است که احتمال ریباند قیمت و افزایش یا کاهش شدید قیمت در بازار دیده نمی‌شود.
برآیند میان مدت تراز قیمت سنگ‌آهنگ نشان از پیش‌بینی‌های دارد که در سال 2018، قیمت سنگ آهن کاهشی خواهد بود به طوری که برخی نرخ 60 دلار را برای کف قیمتی این کامودیتی در سال 2018 مطرح می‌کنند. در مقابل کارشناسان بر این باورند در بلندمدت قیمت سنگ آهن افزایشی خواهد شد، در اینجا زمان بلندمدت اشاره به «حداکثر سه سال آینده» دارد، در این باره «ورود رقمی» به قیمت سنگ آهن در شرایط کنونی، تحلیل‌ها را کلی و به حساب می‌کند.در سال‌های گذشته تحلیل قیمتی انجام می‌دادند، پیش‌بینی‌هایشان درباره سقوط و افزایش قیمت به درستی به وقوع نپیوست؛ به طوری که از سوی کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ‌آهن مطرح می‌شود که «پیش‌بینی رقمی قیمت» در سال‌های پیش‌رو رفته‌رفته به روندی بیهوده تبدیل خواهد شد.
چرخش ایران به سمت واردات سنگ‌آهن
سجاد غرقی، کارشناس و آگاه بازارهای معدنی در این باره معتقد است با توجه به سیاست‌های ضد صادراتی در حوزه محصولات معدنی که دولت در پیش گرفته است، اساسا نوسان و تغییرات قیمت جهانی روی سنگ‌آهن داخلی تأثیرگذار نخواهد بود. در توضیح این موضوع باید گفت دولت این سود را به عنوان عوارض دریافت خواهد کرد و دوم اینکه عدم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش معدن و فشارهایی که به این بخش وارد شده و موجب خروج سرمایه از این بخش شده، باعث می‌شود ایران تبدیل به واردکننده سنگ‌آهن نیز بشود؛ موضوعی که تحلیل‌ها را باید به سمت بررسی قیمت‌های جهانی از این منظر تغییر جهت داد.
غرقی در ادامه با اشاره به این موضوع که تیم تجاری سنگ آهن ایران در حال چرخش از صادرات است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت؛ باعث می‌شود که اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد نصیب شرکت‌های تولیدکننده معدنی بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و افزایش ظرفیت در پایین‌دست، افزایش قیمت جهانی در سالیان آتی به تهدید منجر خواهد شد.
بنابراین فرآیند افزایش قیمت سنگ‌آهن در کوتاه‌مدت با توجه به پیشنهاد وضع عوارض از سوی دولت، انتفاعی برای معدن کاران داخلی نخواهد داشت، به این دلیل که باید بیش از میزان رشدی که در قیمت وجود دارد، به عوارض سنگ‌آهن تخصیص پیدا کند.
غرقی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در بلندمدت هم افزایش قیمت را شاهد باشیم باز هم عوارض را شامل می‌شود، گفت: در مرحله بعد هم این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران ظرف چندسال آینده احتمالا به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد، به این دلیل که سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه بالادست صورت نگرفته که این موضوع باعث تشدید فشار به بخش معدن شده است، در نتیجه ظرفیت تولید به نسبت ظرفیت فولاد مناسب نبوده است. این موضوع باعث می‌شود با مازاد عرضه مواجه نباشیم و شرکت‌های تولیدکننده پایین‌دستی ما به ویژه آنهایی که در نوار ساحلی واقع شده‌اند، مجبور شوند از طریق واردات نیاز هم اساسا برای این واحدها جنبه ماده اولیه پیدا خواهد کرد.
تغییر ترکیب تجارت سنگ‌آهن
موضوع ترکیب تجارت طی چند سال گذشته از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی به سمت کنسانتره و گندله پیش‌رفته است. غرقی در این باره گفت: ایران از صادرکننده «سنگ‌آهن دانه‌بندی» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ‌آهن پیوسته در حال تغییر بوده است. با این حال پیش‌بینی این کارشناس سنگ‌آهن حاکی از آن است که روند صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره به سمت واردات این کامودیتی‌ها پیش برود
وی با اشاره به این موضوع که شرایط بازار است که همیشه روند ترکیب تجاری را شکل و تغییر داده است، ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در تجارت تمام محصولات معدنی وجود دارد، این است که تصمیمات دولت در حوزه محصولات معدنی در ابتدا متمرکز بر «صنایع پایین‌دستی»، یعنی انتفاع فولاد در زنجیره سنگ‌آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی بر می‌گردد. در این باره کشف این موضوع که دولت چه سیاست‌هایی را در زمینه تجارت سنگ‌آهن و حکمرانی این زنجیره به چه سمت و سویی می‌رود در درجه اول به بررسی نیاز واحدهای فولادی برمی‌گردد که «چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟» چرا که دولت در ابتدا خودش را با واحدهای پایین‌دستی فولاد و در درجه دوم با واحدهای بزرگ تنظیم می‌کند.
غرقی ادامه می‌دهد: در این باره اساسا به دلیل اینکه اعتقادی به SMEها و نقش آنها در حوزه سنگ‌آهن در اقتصاد وجود ندارد، برای پیگیری شرایط سیاست‌های تجاری در حوزه محصولات معدنی در درجه اول نیاز پایین‌دست و در حوزه بالادست، نیاز دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی است که تعیین‌کننده رژیم تجاری در حوزه محصولات معدنی خواهد بود.
این در حالی است که 180 معدن وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها خصوصی و حدود 11 مورد از این 180 مورد، معدن‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند اما تقریبا 70 درصد ظرفیت تولید متعلق به این 11 معدن بوده و 30 درصد باقیمانده هم متعلق به الباقی معادن است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4229