خدمات دریایی ؛گرهگشایی از کسب و کار
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم میکند:
دکتر مسعود کرباسیان
مهمترین مأموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی و گرهگشایی از فضای کسب و کار است. دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی قابل تداوم نیست، بلکه رشد مستمر، از راه ارتقای بهرهوری و نوآوری در کنار رشد عوامل تولید حاصل میشود. از سوی دیگر، بدون توجه به بهرهمندی آحاد ملت، وصول به رشد اقتصادی پایدار، ممکن نخواهد بود.
تأمین کفاف مردم و احساس رضایتشان، لازمه حفظ عزت آنان است. مردم عزتمند میتوانند کشوری مقتدر بسازند. بدون شک محدودیت منابع برای سرمایهگذاری از موانع اصلی توسعه اقتصادی استو جذب سرمایه، نیازمند بهبود امنیت سرمایهگذاری است. دیگر اتکا به سرمایهگذاری دولت به عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایهگذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود نگاه تأمین سرمایه اصالتاً باید به منابع مردم باشد. اگر با بهبود محیط کسب و کار، سرمایه ایرانی، در محیط رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بینالمللی نیز امکانپذیر خواهد بود. ارتقای این جاذبه، در گرو افزایش اعتماد به فضای کسب و کار و امید به آینده است. پیگیری این امر در اولویت وزیر اقتصاد است. اصلاحات نهادی به معنی تعریف قواعد بازی و اصلاحات ساختاری در عرصههایی چون مالیات، گمرک، نظام پولی-بانکی در همکاری نزدیک دولت و مجلس امکانپذیر است. مجلس با تصویب قوانینی چون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دوراندیشی و عزم خود در این زمینه را نشان داده است. تقویت سیستم بانکی و ارتققای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانکها، پیش نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بینالمللی آن، از فوریتهای اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامههایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی در چهار عرصه«آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار»- «تعامل سازنده با جهان»- «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی» برای خود وظیف خاص قائل است. توفیق در هر یک از این عرصههای چهارگانهف مستلزم «ارتقای شفافیت و مقابله نظاممند با فساد» است.
رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم در بهبود فضای کسب و کار، جانمایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. سیاستگذاری برای کاهش سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی، ارتقای فرآیند مالیاتستانی، بهبود وضعیت نظام بانکی و تنظیم سیاستهای شفاف برای بازار سرمایه باید از اولویتهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال آینده باشد.
حق حضور موثر ایران در اقتصاد جهانی باید استیفا شود. زمینهسازی «تعامل گسترده با دنیا»، مطالبه رهبر معظم از دولت است. از فرصت برجام و شکسته شدن تحریمهای هستهای برای نیل به این هدف باید بهره برد. باید سهمی شایسته از بازارهای جهانی برای صادرات، دسترسی به فناوریهای نوین و جذب سرمایه و مشارکت به دست آوریم. دستاوردهای دیپلماتیک کشور باید به یک دیپلماسی اقتصادی فعال و با نشاط به منافع اقتصادی فعال و با نشاط به منافع اقتصادی ملموس بیشتری تبدیل شوند.
عزم دولت بر خروج از تصدیگری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاههای خصوصی و تعاونی باشند. سیاستهای ملی باید زمینهساز رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند. عملکرد موسسات بزرگ دولتی و بنگاههای بزرگ عمومی که متعلق به بیتالمال هستند، باید توجیه اقتصادی داشته باشد. آنها نباید فضا را بر بنگاههای مردمی تنگ کنند. مطالبه رهبری مبنی بر «ریلگذاری جدید اقتصاد ایران»، باید با محوریت بخش خصوصی محقق شود. باید محیط کسب و کار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی، جذابترین محیط سرمایهگذاری و اشتغالزایی شود.
اتخاذ رویکرد علمی در تحلیل و تصمیمگیری، برای نیل به «پایداری و هماهنگی سیاستهای اقتصادی» ضروری است. اشراف بر تئوریها و تجارب دیگران و پیشینه پرفراز و نشیب اقتصاد ایران، این فایده را دارد که از تکرار سعی و خطاهای پرهزینه گذشته اجتناب کنیم و با بهرهگیری از منطق اقتصادی، همراهیی کنشگران اقتصادی با نفع جمعی را به دست آوریم. از نقش موثر توسعه انواع فناوری در فضای اقتصاد و لزوم تسریع در استقرار «دولت الکترونیک» نباید غافل بود.
دسترسی بهینه به اهداف فوق بدون یک همکاری گسترده ملی ممکن نیست. تعدد چالشهای اقتصادی و ترکیب آنها به گونهای است که درمان مشکلات اقتصادی محتاج بسیج عزم ملی و همکاری تمام قوای ایران است. عبور از عصر «کسب و کارهای تورم محور و رانتی» به دوران کسب و کارهای رقابتی متکی بر بهرهوری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. اندیشمندان، محققان، نویسندگان، معلمان و روزنامهنگاران منادیان نهضت فرهنگپروری اقتصادی و زمینهسازان بسیج مشارکت مردمی هستند وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه و مسئولیتی خطیر دارد که به آن اهتمام خواهد کرد.
برآیند سیاسیت و اقدام دوبت در اقتصاد ملی باید در خدمت اولویتهای کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. برونداد اقتصاد ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به ویژه محرومانف گسترش فرصتهای شغلی، تضمین امنیت ملی و اعتلای فرهنگ و اخلاق اجتماعی تجلی یابد.
وقتمان کم است و کارمان بسیار.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4119