فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد را تقویت می‌کند

اقتصاد ایران در سال جاری رشدی 3.7 درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه‌ترین گزارشی است که مرکز پژوهش‌های دورقمی سال 1395 بیشتر تحت تأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال 1396 تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.

این گزارش چند روز پیش از آن رونمایی شد که هفته گذشته مرکز آمار ایران از خیز 7درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. بر اساس این آمارهای رسمی بخش ساختمان و مسکن در بهار گذشته 7.1 درصد، بخش کشاورزی 3.1 درصد، گروه صنعت 4.9 درصد و خدمات نیز 8.3 درصد رشد داشته است. به گزارش همشهری، کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و به نظر می‌رسد دولت همچون سال‌های گذشته چاره‌ای جز کم کردن از سهم بودجه عمرانی برای دخل و خرج سنگین اداره دولت و تأمین هزینه‌های جاری به ویژه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمرانی باعث خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و مسکن دولتی نمایان شود.

  • اثر دو جانبه قیمت نفت بر رشد

افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از گشایش‌های ناشی از برجام باعث شد تا بالای 9 درصد از رشد 12 درصدی اقتصاد ایران در سالی که گذشت از محل ارزش افزوده بخش نفت محقق شود و استمرار رشد 7درصدی در بهار امسال در حالی نویدبخش مثبت ماندن شاخص رشد اقتصادی به شمار می‌رود که حالا دغدغه نخست دولت تدبیر برای جلوگیری کسری بودجه در سال جاری است.

این کسری بودجه احتمالی عمدتاً به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت ارزیابی شده به نحوی که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از خارج شدن برخی طرح و کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها داد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد کسری بودجه توضیح داد: ما در بودجه سال جاری بودجه 319 هزار میلیارد تومانی را با پیش‌بینی نفت 55 دلاری پیشنهاد دادیم البته یک پیش‌بینی 50 دلاری هم داشتیم. مابه‌التفاوت آن 5 دلا اضافه 10 هزار میلیارد تومان بود که برای طرح‌های خاصی اختصاص یافته بود و در نظر گرفته بودیم که در صورت عدم تحقق بودجه این طرح‌ها از دستور کار خارج شود.

وی افزود: برای 309 هزار میلیارد تومان هم همینطور، اگر این رقم محقق نشود از برخی طرح‌ها صرف‌نظر یا بودجه برای دستگاه‌ها را کم می‌کنیم.
بنابراین ما با عدم تحقق بودجه شاید مواجه شویم اما با استفاده از نظام بودجه‌ریزی منعطف از کسری بودجه جلوگیری می‌کنیم چرا که هزینه‌ها و درآمدها را با هم تراز می‌کنیم.

  • بیم و امید بخش ساختمان و مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به این نتیجه رسیده که هرچند این بخش تا پایان سال رشد مثبت 2.5 درصدی را تجربه خواهد کرد که کاهش بودجه عمرانی دولت به سبب افت قیمت جهانی نفت ممکن است میزان رشد این بخش را کمتر از انتظار سازد. برآوردها نشان از آن دارد که میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سال جاری در بهترین شرایط 42 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته صفر درصدی را تجربه می‌کند و به این ترتیب رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود منفی 10 درصد پیش‌بینی شده است. البته افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته و تداوم احتمالی آن در سال 96 بیش از میزان سال 91 امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

چشم‌انداز رشد در بخش‌های مختلف

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران به روایت بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد رشد افزوده بخش کشاورزی در پایان امسال 3.8 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 4.2 درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از رشد 4.1 درصدی گروه نفت، 6 درصدی بخش صنعت، منفی 4 درصدی بخش معدن، 2.5 درصدی بخش ساختمان و 2.8 درصدی بخش خدمات دارد.

منبع: روزنامه همشهری/ شماره 7197