چهار اصلاح بانکی در پسابرجام
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روسای بانک‌های مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی» در ترکیه با اشاره به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی را موجب توجه کارشناسان به ساز و کار این نوع از بانکداری دانست؛ چرا که سیستم بدون ریا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. وی با اشاره به اقدام‌هایی که ایران پس از تصویب برجام در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده است و تشریح چگونگی این فرآیند که منجر به افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانک‌های خارجی، انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کشورهای مختلف و آماده‌سازی زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شده است، به چهار اقدام انجام شده در حوزه پولی و بانکی اشاره کرد. این چهار اقدام، کلید ایجاد شفافیت بیشتر، ریسک کمتر و نظارت قوی‌تر در سیستم بانکی و نظام پولی هستند.
- چهار اقدام برای اصلاح بانکی
در راستای ارتقای شفافیت بانکی، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌الملل IFRS می‌تواند تأثیر عمیقی بر اصلاح سیستم مالی بگذارد. در عین حال به روز رسانی مقررات احتیاطی بانک‌ها از جمله مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بازل(BASEL) و هیات خدمات مالی(IFSB)، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. تنظیم مجدد و به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم از جمله اقداماتی است که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و شاخص‌های مربوط به فساد مالی را در کشور پایین آورده است. اقدام دیگری که در راستای اصلاح نظام بانکی و مالی صورت گرفته است، تقویت زیرساخت‌های لازم برای تقویت تطبیق مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی و از جمله ایجاد واحدهای انطباق(Compliance)مرکزی است. جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلیتیک مناسب در منطقه خاورمیانه و به واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، حمل و نقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی و کشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیل کرده خود، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد که فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های یاد شده فراهم سازد.
- تعمیق مالی، مکمل توسعه مالی
سیف با اشاره به اینکه توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است به تشریح این شروط پرداخت: نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آنها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژهای دارند. وی در ادامه به کافی نبودن توسعه مالی در روند توسعه اقتصادی اشاره کرد. اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تأمین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای مأموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژهای داشته‌اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک‌ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بیان دیگر، برقراری مقررات سختگیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی(de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذق روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و به خصوص سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان مدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی از سوی کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.
- جنبه اقتصادی سازمان همکاری اسلامی
با توجه به گزارش پیش‌بینی مرکز آمار، اقتصاد و تحقیقات اجتماعی سازمان همکاری اسلامی در سال 2017، کشورهای عضو، در سه حوزه پتانسیل مناسبی در ایجاد روند توسعه اقتصادی دارند. این سه حوزه شامل جمعیت پویا و جوان، منابع غنی انرژی و توان گسترش بالقوه بازارهای اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی است. 57 کشور عضو این سازمان دارای میانگین پنج ساله رشد اقتصادی به نرخ 9/5 هستند که از رشد اقتصادی کنیا که در سال 2016 در رتبه بیستم جهان قرار گرفته بیشتر است؛ بنابراین نشست‌های روسای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می‌تواند بر بهبود آینده اقتصادی این کشورها تأثیر شایان توجهی بگذارد. سیف با تأکید بر اینکه برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد، افزود: با توجه به تهدیدات و بی ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته، تقویت روابط مالی چندجانبه و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی مناسب برای تأمین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایط نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌المللی(بعد از سازمان ملل متحد) برای برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکان‌پذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد. روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکاری‌های مالی و اقتصادی دو یا چندجانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقای نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.
ظرفیت بانکداری اسلامی
سیف درباره ظرفیت‌های بانکداری اسلامی گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک برای تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی ثباتی مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. سیستم بدون ربا از بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تأمین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کمتر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی ثباتی مال اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.
- تفاهم‌نامه‌ها در حاشیه اجلاس
رئیس بانک مرکزی در حاشیه اجلاس، ضمن دیدار با روسای بانک‌های مرکزی ترکیه و پاکستان بر گسرتش روابط میان این کشورها تأکید کرد، همچنین در نشست ویژه میان «مراد چاتین کایا» رئیس کل بانک مرکز ترکیه و ولی‌الله سیف مقرر شدف نشست فوری کارگروه بانکی با حضور دوبانک مرکزی و نیز نمایندگان 5 بانک ایرانی و 3 بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود. در پایان، یادداشت تفاهم همکاری‌های بانکی بین دو رئیس کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد. رئیس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود«طریق باجوا» نیز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتاً تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می‌توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4151