پتروشیمی می‌تواند ایران را از ارز نفتی بی نیاز کند
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
تسنیم: رئیس انجمن صنفی کارمایی صنعت پتروشیمی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی می‌تواند ایران را از ارز نفتی بی‌نیاز کند.
احمد مهدوی ابهری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در حاشیه چهاردمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش اظهار کرد: با اجرایی شدن اصل 44 در ایران پتروشیمی‌ها واگذار شدند. وی افزود: امروزه برای ایجاد رابطه صحیح بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت و آنچه اتفاق می‌افتد، باید مرجعی وجود داشته باشد. مهدوی تصریح کرد: مثلا در مخابرات که خصوصی‌سازی شد، یک سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایجاد شد، اما این نهاد در پتروشیمی وجود ندارد و دولت گاهی انحصار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حتی در روابط بین خود پتروشیمی‌ها که برای اینکه شرکت پتروشیمی نسبت به شرکت‌هایی که خوراک آنها را تأمین می‌کند، انحصار و اجحافی ایجاد نکند، نیاز به یک نهاد رگولاتوری وجود دارد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه «این موضوع در اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان رگولاتوری‌های بخشی دیده شده است»، گفت: شورای رقابت باید این موضوع را پیگیری می‌کرد اما بعد از 10 سال چنین نهادی هنوز ایجاد شده است. یعنی نه فضای کسب و کار خوب و نه منابع ارزان‌قیمت برای توسعه داریم، به این ترتیب اگر بخواند مزیت خوراک را هم بگیرند و حتی گران‌تر از کشورهای رقیب آن را عرضه کنند، سرمایه‌گذار به جای ایران قطر را انتخاب می‌کند. مهدوی تصریح کرد: پتروشیمی مزیت فراوانی برای ایران دارد و می‌تواند در دو، سه برنامه، ایران را از ارز نفتی معاف کند و نیاز ارزی‌مان را فقط با صادرات محصولات پتروشیمی تأمین کنیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در پتروشیمی در برنامه ششم نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری داریم و این‌ها نمی‌تواند فقط از منابع داخلی یا صندوق توسعه ملی تأمین شود، گفت: باید سرمایه خارجی جذب کنیم و راهش این است که در خوراک مزیت داشته باشیم. وی در خصوص تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارزش صندوق توسعه ملی از 8 به 6 درصد، گفت: در جلسه‌ای که در خدمت آقای رئیس‌جمهور بودم با تعدادی از وزرا و عمده صادرکنندگان غیر نفتی این موضوع مطرح شد و ایشان دستوراتی دادند که داریم پیگیری می‌کنیم که عملیاتی شود و امیدواریم که اجرایی شود و هیات امنا آن را تصویب کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4253