آدرس غلط در بازارهای کالایی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بسته جدید ارزی که دولت و بانک برکزی برای کنترل و مهار نوسانات شدید در بازار ارز ارائه کرده‌اند. سیگنال‌هایی را برای افزایش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. این بسته که از سه بخش اصلی یعنی ارائه

گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مطرح شده با این هدف بتواند مانع از خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز شود. تقریباً توانسته ماموریت خود را انجام دهد و به این ترتیب با فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در 5 روز نشان داده سیاست موفقی است؛ هر چند آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در دو بخش دیگر جندان موفق عمل نکرده است با این حال بازار ارز دست از تلاطمات افسار گسیخته خود کشیده و قیمت به زیر 4 هزار و 500 تومان برگشته است. در این بین اخیراً و همزمان با تصمیمات فوق‌الذکر برخی شنیده‌ها از نگرانی تولید کنندگان از بازگشت مجدد نرخ سود به ارقام گذشته حکایت دارد. از همان ابتدا برخی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با طرح این شائبه که اگر نرخ سود افزایش یابد مشکلات حوزه تولید در موضوع تامین مالی مجدداً با خواهند گشت و تولید با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهد شد، تلاش کردند تا سیاست گذار را تحت تاثیر این گمانه‌ها قرار دهند. این در حالی است که به عقیده برخی اقتصادانان این تصور نادرستی است که مشابه‌های تاریخی از آن قابل ذکر است. در این رابطه برخی از فعالان در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی می‌گویند دولت بعد از مدت‌ها توانست نرخ سود را برای سپرده‌ها و بالطبع تسهیلات کاهش دهد و به این ترتیب شرایط را برای تامین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها فراهم کرده و تصمیم کنونی آن باعث می‌شود تا به سر خانه اول باز گردیم. کارشناسان منتقد این نظر اما با طرح این سوال که اصولاً کاهش نرخ سود در یک سال گذشته چه اثرات مثبتی را برای تامین مالی به همراه داشته که اکنون با افزایش مجدد نرخ سود به شرایط گذشته باز گردیم، وضعیت متفاوتی را تصویر می‌کنند. این در حاتلی است که برای ارتقای بازار سهام در یک سال گذشته تلاش شد تا نرخ سود برای سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد اما این تصمیم نتوانست اثر مطلوبی بر این بازار بگذارد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باعث اختلال در بازارهای دیگر از جمله ارز شد تا آنجا که آرامش در این بازار تنها با مسکن سود امکان‌پذیر شد.

در این رابطه نگاهی به بازار ارز در صنعت پتروشیمی در هفته‌های گذشته مشخص شد که رشد بی‌رویه قیمت دلار، تنها باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و کمبود این مواد در بازار شد تا جایی که در برخی هفته‌ها قیمت محصولات پایه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی با رشد 20 تا 30 درصدی قیمت روبه‌رو شده است. به عبارتی کاهش نرخ سود که فعالان حوزه پتروشیمی تصور می‌کردند ابزاری برای ارزان شدن تولید در این گروه باشد، به عاملی در جهت رشد قیمت‌ها از کانال ارز تبدیل شد.

در بازار فولاد نیز تقریباً وضعیت مشابهی را شاهد بودیم. کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست بازار این محصول را با شرایط روبه رشدی روبه‌رو سازد تا جایی که نه این مساله به افزایش فروش در بازار انجامید. این در حالی است که با آشفتگی در بازار ارز قیمت‌ها به یکباره روال غیر منطقی را پیش گرفت که نشان می‌دهد میزان اثرپذیری این دو بازار از مسائل ارزی نسبت به موضوع سود بانکی بالاتر است.

در چنین شرایطی اما برخی تولید کنندگان معتقدند دولت باید بعد از افزایش نرخ سود برای صنایع پایه شرایط جبرانی در نظر بگیرد که به نظر می‌رسد این درخواست نیز چندان از منطق قابل اتکایی برخوردار نیست. در این بین البته  سیاست مذکور مانند هر سیاست اقتصادی دیگر آثار مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. با این حال سیاست نقدینگی در شرایط کنونی به عنوان یک موضوع مهم در حال محقق شدن است این موضوع در بازارهای پایه از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که این بازارها ارتباط مستقیمی با قیمت دلار از یکسو و پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر دارد. با نگاهی به فرمول محاسباتی قیمت‌های پایه می‌بینیم که اغلب این محصولات متاثر از قیمت‌های جهانی و ارزش دلار تعیین قیمت می‌شوند. محصولات پلیمری، مواد شیمیایی، انواع شمش و فولاد، مس، آۀومینیوم و…. همگی از این قاعده تبعیت می‌کنند لذا رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بی‌رویه و غیره منطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیت‌های سفته بازی در این بازارها که بروز قیمت‌های کاذب منجر شده بود.

این در شرایطی است که در وضعیت کنونی تقاضای واقعی برای این محصولات به خصوص در بازار فولاد وجود ندارد و در نتیجه رشد قیمت ها در این بازار تنها به ایجاد حباب قیمتی انجامید. در طرف دیگر هر چند برخی فعالان این صنایع از رشد نرخ سود به عنوان سیاستی یاد می‌کنند که هزینه‌های تولید را افزایش می دهد اما باید گفت اولاً سهم سرمایه در قیمت تمام شده بر خلاف تصور چندان بالا نیست و رشد 5 واحد درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر قیمت تمام شده ندارد کما اینکه کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست کمک شایانی به تولید در کشور کند.

مساله دیگر که برخی منتقدان در حوزه بورس کالا مطرح می‌کنند پا پس کشیدن سفته‌بازان از حضور در بازارهای کالایی است. به عقیده کارشناسان یکی از ارکان معاملاتی در بورس کالا سفته‌بازان هستند که با رشد نرخ سود این بازار را ترک کرده و منابع خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کنند. این در شرایطی است که رکود حاکم بر بازارهای پایه در سال‌های اخیر باعث شده تا فعالیت‌های این گروه در بورس کالا به شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد و به دلیل کشش‌ناپذیری قیمتی در تالارهای بورس کالا عملاً شاهد حضور پررنگی در مقایسه با گذشته نباشیم. با این حال به نظر می‌رسد رشد جهشی در بهای ارز در ماه گذشته زمینه‌های حضور سفته‌بازان را در این بازار فراهم کرده کرده بود که نتیجه آن نیز کمبود کالا و رشد شدید قیمت‌ها بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277

آلترناتیو جذاب بیت‌کوین

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روز گذشته، کارشناسان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97، وضعیت ارزهای مجازی، آینده دلار، سکه و طلا را بررسی کردند. در این همایش «دنیای اقتصاد»، «ریپل» به عنوان جایگزینی جذاب برای بیت‌کوین معرفی شد و عواملی مانند کاهش نرخ سود بانکی توام با افزایش احتمالی تنش‌های بین‌المللی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت دلار عنوان شدند بر اساس اظهارات مجتبی فتاحی، مسوول بازارهای جهانی «دنیای اقتصاد»، افزایش محدودیت‌های نهادی بر بیت‌کوین توجهات به سایر ارزهای دیجیتالی را افزایش می‌دهد که ابزارهای جدیدی را معرفی می‌کنند. به عنوان مثال، انتشار اخباری مبنی بر پشتیبانی ریپل از تمامی ارزها می‌تواند این ارز مجازی را به محل سرمایه‌گذاری جذابی تبدیل کند. حسین راهداری، تحلیلگر اقتصادی نیز در این همایش با مقدمه‌ای در مورد اثرات جنگ ارزی، متغیرهای اثرگذار بر قیمت دلار، سکه و طلای جهانی را معرفی کرد و پیش‌بینی خود از بازدهی این دارایی‌ها را بیان کرد.

ماهیت شکل‌گیری ارزهای دیجیتالی

مجتبی فتاحی در این مراسم به بررسی وضعیت و مخاطرات ارز مجازی پرداخت در بخش نخست این تحلیلگر بازارهای جهانی به بررسی تکامل پول و چگونگی شکل‌گیری و ماهیت یافتن ارزهای دیجیتال پرداخت. روندی که به نوعی داستان شکل‌گیری ارزهای دیجیتالی بود. به گفته وی، این ارزها نتیجه جنبشی است که در سال 1981 در آمریکا آغاز شد. جنبشی که اعتقاد چندانی به مرکزیت کنترل پولی نداشتند دامنه اثر این جنبش با تشکیل پروتکل‌های مختلف رفته رفته افزایش یافت. نوزاد تازه متولد شده ارزی یعنی شبکه بلاک چین در این بازه زمانی نیازمند معرفی ابزار جدیدی بود که از ظرفیت‌های این ابزار اینترنتی استفاده کند. در نتیجه در سال 2007 مانیفست بیت‌کوین از سوی فرد یا افرادی موسوم به ساتوشی ناکامورا در پاسخ به ناکارآمدی کنترل مرکزی پول ارائه شد. در ژانویه سال 2009 اولین نرم افزار تولید ارز مجازی روی تعدادی از وب‌سایت‌ها قرار گرفت. این سیستم که به نوعی شبکه تولید بیت‌کوین بود در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آینده قصه دیجیتال

فتاحی در ادامه سخنان خود به معرفی سایر ارزهای دیجیتال پرداخت. به گفته او ایجاد تفرقه در میان جریان سازان ارز مجازی باعث انشقاق رویکردها شد. انشقاقی که نتیجه آن معرفی ارزهای دیجیتال جدید مانند «تریوم» بود. روند توسعه ارز دیجیتال با معرفی  ابزارهای جدیدی مانند ریپل که امکان پرداخت لحظه‌ای را فراهم کرد و مشکل محدودیت تراکنش‌هاتی بیت‌کوین را نیز مرتفع کرد، گسترده‌تر شد، به گفته فتاحی مسیر ارزهای دیجیتالی در سال‌های آتی از طریق ابزارهایی چون شاردینگ و لایتنینگ و توسعه ابزارهای محاسبات کانتومی وارد دوره جدیدی خواهد شد. به عقیده این تحلیلگر ارزهای مجازی استفاده از این ابزارها سرعت سهولت و دامنه استفاده از بستر مجازی به عنوان ماده اولیه تشکیل دهنده پول را افزایش خواهد داد.

پرسپکتیو ارز مجازی

فتاحی در ادامه به معرفی راه‌های استفاده از این ابزار ایجاد کیف پول دیجیتالی است که امکان خرید و فروش را فراهم می‌آورد . گروه‌های مجاز و قابل اعتمادمعامله این ارز مجازی نیز در مراجع اینترنتی در دسترس است، مسوول بخش بازارهای جهانی «دنیای اقتصاد» در ادامه سخنان خود به بررسی چشم‌انداز معامله بیت کوین پرداخت. بر این اساس هزینه تراکنش، مسیرسازی بازیگران در کنار وابستگی شدید به تکنولوژی حملات سایبری و آربیتراژ زمانی موجب افزایش ریسک در معاملات ارز مجازی شده است. به عقیده این کارشناس بازارهای جهانی می‌توان انتظار داشت که بیت‌کوین در روزهای آتی با محدودیت‌های نهادی بیشتری روبه‌رو شود. این در حالی است که ابزارهای ارزی مانند ریپل احتمالاً در آینده‌ای نزدیک رشد قیمتی را تجربه خواهند کرد.

 به گفته فتاحی استفاده از ریپل به ویژه پس از انتشار اخباری مبنی بر پشتیبانی این ابزار از تمامی ارزها می‌تواند این ارز مجازی را به محل سرمایه‌گذاری جذابی تبدیل کند. البته در این زمینه باید چند روز منتظر بود تا چارچوب قانونی مورد نظر برای این تغییر تصویب شود. افزون بر این با توجه به نوسانات بالای بیت‌کوین و وضعیت با ثبات‌تر در رابطه با سایر ارزهای مجازی آلترناتیوهای بیت‌کوین می‌تواند ریسک کمتری به همراه داشته باشد.

سرنوشت بازارهای ارز، طلا و سکه

حسین راهداری نیز در این همایش در مورد سرنوشت بازارهای ارز، اونس و سکه در سال 97 سخن گفت. این تحلیلگر اقتصادی صحبت‌های خود را با طرح یک سوال آغاز کرد؛ آیا کاهش ارزش ریال به دلار به طور کلی اثر منفی در اقتصاد دارد؟ وی پاسخ این موضوع را با مثالی درباره دو شرکت خودروسازی توضیح داد. بر اساس گفته‌های او، اگر بنز آلمانی  و فورد آمریکایی به ترتیب، 50 هزار یورو و 60 هزار دلار قیمت داشته باشند، آنچه نقش اساسی در رفتار مصرف کننده این دو کشور خواهد داشت، به نرخ برابری این دو ارز مربوط خواهد بود. اگر نرخ برابری یورو به دلار 3/1 باشد، ارزش بنز آلمانی در آمریکا 65 هزار دلار می‌شود. نتیجه آنکه تمایل خریدار به سوی فورد آمریکایی خواهد رفت که 5 هزار دلار ارزان‌تر است. با این حال، اگر نرخ برابری یورو به دلار به 1/1 کاهش پیدا کند، ارزش بنز در بازار آمریکا به 55 هزار دلار می‌رسد.

در نتیجه تمایل مصرف کننده آمریکایی به سوی محصول آلمانی خواهد رفت. در واقع، تضعیف یورو به دلار لزوماً تبعات منفی در اقتصاد ندارد و منجر به افزایش تولید و صادرات محصولات آلمانی خواهد شد . راهداری در سخنان خود عنوان کرد، امروزه برخی کشورها به طور عامدانه ارزش پول خود را پایین می‌آورند تا از مزایای تجاری آن بهره‌مند شود.در این میان، نکته ظریفی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد، این بود کشورهایی که درگیر جنگ ارزی هستند، با آگاهی و کنترل اقدام به کاهش ارزش پولی خود می‌کنند و این واقعه ناشی از ناتوانی سیاست‌گذار نیست وی با  این مقدمه صحبت‌هایی از سخنگوی دولت یادآور شد که ارزش کنترل تورم را بالاتر از اشتغال دانسته بود؛ بنابراین می‌توان از صحبت‌های او استنباط کرد که در ایران به آثار مثبت تعدیل نرخ ارز کمتر توجه می‌شود. وی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97، عنوان کرد به طور کلی هرگاه ایران با وفور درآمدهای نفتی مواجه بوده، نرخ تورم در سطح بالاتری نسبت به نرخ ارز قرار داشته است. در واقع نرخ ارز در سال‌های وفور درآمدهای نفتی متناسب با نرخ تورم تعدیل نشد و نتیجه سرکوب آن، وقوع شوک‌های ارزی در دو مقطع زمانی بود؛ یکی در آستانه انقلاب اسلامی و دیگری در ابتدای دهه 90، عدم تناسب در تعدیل نرخ تورم و نرخ ارز موجب شد که میزان واردات نسبت به صادرات پیشی بگیرد که زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز شد. راهداری یکی از محرک‌های مهم صعودی نرخ ارز در سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی در عین افزایش نقدینگی دانست. افزایش احتمالی تنش بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی که شامل خروج آمریکا از برجام،  حمایت اروپا از فشار بر ایران در زمینه‌های موشکی و حقوق بشر و افزایش حلقه تحریم‌ها از دیگر عواملی بودند که از نظر این کارشناس می‌توانند به رشد دلار در سال آینده کمک کنند. او همچنین پیش‌بینی کرد که وضعیت دو و چند نرخی در سال 97 نیز ادامه داشته باشد و فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد بیشتر شود راهداری پس از بازار ارز به بررسی متغیرهای اثرگذار بر قیمت سکه در بازار داخلی را از عواملی دانست که قیمت این فلز گرانبها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی بر این اساس پیش‌بینی کرد که سکه در سال 97 بازدهی 20 تا 40 درصدی خواهد داشت. وی بازدهی احتمالی برای طلای جهانی را صفر تا 10 درصد دانست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4278

کاهش انتظار وام رونق

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: نیمی از تسهیلات پیش‌بینی شده در طرم رونق تولید به متقاضیان پرداخت شد. آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح رونق تولید بیانگر آن است که تا 6 اسفند سال جاری از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده طرح رونق تولید(300 هطار میلیارد ريال) در سال جاری رقمی بالغ بر 143 هزار میلیارد ريال تسهیلات به متقاضیان این طرح پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت در روزهای پایانی سال جاری نیمی از رقم مصوب در دستورالعمل پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 41 هزار و 698 متقاضی برای دریافت تسهیلات در طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 20 هزار و 1446 نفر در مجموع موفق به دریافت بیش از 143 هزار و 581 میلیاردش تسهیلات شده‌اند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌های جدید(از اول تیر تا 6 اسفند 96) از مجموع استان‌های کشور به همراه مناطق س آزاد، 41 هزار و 698 بنگاه تولیدشی کوچک و متوسط برای دریافت وام در قالب طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 21 هزار و 17 درخواست ثبت شده به بانک مورد نظر متقاضی معرفی شده و مبلغی معادل 157 هزار و 402 میلیارد ريال برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. براساس آمار اعلام شده از مجموع تسهیلات پرداختی در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 8 هزار و 487 درخواست از طریق فرآیند رونق(ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب) موفق به دریافت بیش از 68 هزار میلیارد ريال تسهیلات شده‌اند و به 11 هزار و 659 متقاضی نیز در مجموع 75 هزار و 503 میلیارد ريال تسهیلات پرداخت شده است.

طرح رونق تولید از سال گذشته و در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و در اولین فاز، پرداخت 160 هزار میلیارد ريال تسهیلات برای 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل پیش‌بینی شد؛ اما در فاز دوم پراخت 300 هزار میلیارد ريال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار گرفته است. نحوه توزیع این وام‌ها برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای 10 هزار بنگاه اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال، تامین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به میزان 100 هزار میلیارد ريال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال است.

استان‌های پیشروی ثبت درخواست

گزارش وضعیت ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید همچنین بیانگر آن است که استان‌های «مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و آذربایجان غربی» بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید ثبت کرده‌اند. براساس آمار مذکور درخواست ثبت شده برای استان مازندران در دوره زمانی مورد بررسی برابر با 3 هزار و 605 درخواست بوده که از این تعداد در مجموع هزار و 231 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان شرقی نیز برابر با 3 هزار و 309 فقره بوده که از این تعداد 919 متقاضی در مجموع موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. استان اصفهان نیز با ثبت 2 هزار و 946 درخواست در جایگاه سوم قرار گرفته و از این تعداد براساس آمار اعلام شده هزار و 689 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. اما درخواست‌های ثبت شده برای استان گیلان نیز برابر با 2 هزار و 698 فقره بوده که از مجموع درخواست‌های ثبت شده به هزار و 977 متقاضی تسهیلات پرداخت شده است. اما مجموع درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان غربی نیز برابر با 2 هزار و 371 درخواست بوده که از این تعداد به 399 متقاضی این استان تسهیلات پرداخت شده است.

پیشروهای نوسازی

اما بررسی آمار اعلام شده در خصوص استان‌های پیشتاز برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز بیانگر آن است که استان‌های «آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی» بیشترین درخواست را برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده استان‌های آذربایجان غربی در مجموع 603 فقره درخواست ثبت کرده و استان آذربایجان شرقی نیز با ثبت 597 درخواست در جایگاه دوم متقاضیان نوسازی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. در جایگاه سوم نیز استان تهران با ثبت 338 فقره قرار گرفته است، اما در جایگاه چهارم متقاضیان طرح نوسازی و بازسازی نیز استان اصفهان با ثبت 312 درخواست قرار گرفته است، استان خراسان رضوی نیز در این مدت 290 درخواست برای نوسازی بنگاه‌های اقتصادی ثبت کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4278

افزایش قیمت مخرب در بازار فولاد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: دوشنبه هفته گذشته را با توجه به تعطیلی روز یکشنبه، باید ابتدای هفته کاری در بازار فولاد تعریف کرد. در این باره با توجه به مصادف شدن این ایام با اواخر ماه بهمن، فعالان و اشخاصی که نیت خرید در این بازار برای ماه اسفند را داشتند با پیش‌فرض قرار دادن گزاره «خرید قبل از گرانی شب عید» در بازار فولاد دست به خرید زدند. از سویی ثبت در سرعت افزایش قیمت دلار طی هفته گذشته و به نوعی تداوم نسبی روند صعودی دلار، خارج شدن از فصل سرما به اضافه خریدهای سفته‌بازانه روند قیمت در این بازار را صعودی کرد. این در حالی است که در اواخر روز کاری چهارشنبه وو روز پنج‌شنبه و پس از کاسته شدن قیمت دلار و افتادن تب و تاب این بازار، انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی با سود 20 درصد و… انتظار می‌رود قسمتی از وجوه سر گردان سمت بازار پول برود که پیش‌بینی می‌شود بازار ارز را متعادل سازد.

از سوی دیگر یک خرید و فروش مصنوعی بدون حضور هیچ‌گونه تقاضای واقعی در بازار فولاد باعث خواهد شد کالاها در انبار زیرقیمت کارخانه معامله شوند، باید منتظر ماند و دید بازار چه زمان به شرایط عادی باز خواهد گشت.

افزایش بی رویه قیمت در بازار فولاد به نوعی خریداران جزء را تحریک کرده و جوی را به بازار تزریق می‌کند و پرسش‌هایی را میان بخشی از خریداران ایجاد می‌کند که آیا دیگران اطلاعاتی از بازار دارند و ما نداریم؟ آیا بهتر نیست خرید کنیم؟ پرسشی که «دنیای اقتصاد» هم از فعالان و مسئولان بازار پرسیده این است که آیا قرار است قیمت‌ها در آینده میان‌مدت با رشد زیاد مواجه شود یا خیر؟ فعالان در پاسخ به این سوال می‌گویند: از سویی هیچ گونه تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و تقاضای موجود در بازار تقاضای سفته‌بازی و دلالی است. آنان بر این باورند که اگرچه خریداران جزء در بازار شروع به خرید می‌کنند ولی به یقین و به تجربه در اوایل اسفند با ضرر اقدام به فروش اجناس خود خواهند کرد.

به گفته آنان خریدهایی که در این برهه با تبلیغات سفته‌بازی صورت گرفته است در برهه نزدیک و در اسفندماه باید به فروش برسند، از این رو یک سری از خریدها به مدت 10 روزه انجام شده و نهایتا پیش‌بینی بالاتر از دو هزار 500 تومان برای میلگرد، دو هزار و 850 تومان برای تیرآهن سبک و دو هزار و 950 تومان برای تیرآهن 20 تا 27 ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. در ادامه این اظهارات، فعالان بازار مقاطع فولادی باز هم بر این امر صحه می‌گذارند که به دلیل عدم تقاضای واقعی، بازار مجددا به سمت رکود واقعی خواهد رفت، در واقع افزایش‌های قیمتی را نباید همگام با وجود خریدار واقعی در بازار تعبیر کرد و این دو امر را باید منفک از یکدیگر بررسی کرد، به طوری که در اوایل اسفندماه کاهش قیمت به وقوع خواهد پیوست.

از سوی دیگر نقدینگی که پیش از این برای خرید در بازار خودرو و بازار ارز رفته بود به دلیل اشباع این بازارها به بازار آهن بازگشته است. فعالان بازار آهنی که پیش از این نوید رونق بازار در نیمه بهمن ماه را داده بودند حال بر این باورند که قرار نبود این رونق به کیلویی 100 تا 150 تومان در این بازار منتهی شود.

در واقع هیچ گونه تقاضای مصرف‌کننده جدیدی به بازار تزریق نشده است و فعالان بازار همچنان رکود و اشباعی که از سمت بازارهای ارز و خودرو ایجاد شده و وارد شدن تقاضاهای سفته‌بازانه در بازار فولاد را دلیل افزایش قیمت ناگهانی در این بازار عنوان می‌کنند؛ بازاری که قرار بود به نحو احسن در شرایط نزدیک به شب عید فعالیت کند با ورود سفته‌بازان و افزایش بی رویه قیمت مواجه شد و باید در روند منطقی منتظر کاهش قیمت در این بازار باشیم.

بنا به همین دلایل همان طور که در مسابقه خرید طی روز چهارشنبه هفته گذشته در بازار فولاد وجود داشت، هفته جاری مسابقه برای فروش وجود خواهد داشت، این در حالی است که قیمت‌های فروش با افت مواجه خواهند شد و قیمت به صورت آرام‌آرام ولی یکنواخت ریزش خواهند کرد.

روند تجربی بازار نشان داده است که اگر تضای غیرواقعی خرید برای سفته‌بازی و کسب سود صورت بگیرد، در ادامه و با وقوع نشانه‌های کاهشی قیمت در بازار، تمامی اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که خریدهای غیرواقعی داشته‌اند، به سرعت فروشنده خواهند شد. در واقع اگر محصولات فولادی در سراشیبی قیمتی بیفتند، انبارداران برای خارج شدن از ضرر و تبدیل اجناس به نقدینگی اقدام به فروش را سرلوحه خود قرار می‌دهند.

بازار آهن در برهه‌هایی به بیماری افراط و تفریط مبتلا می‌شود که در حال حاضر در روند افراط قرار گرفته است، به این معنی که قیمت‌ها در حال حاضر به صورت افراطی در حال بالا رفتن است، اما سوال این است: این بیماری را چه کسی می‌تواند مداوا کند؟ پاسخ سرراست و کوتاه است؛ کارخانه‌های مادر. این کارخانه‌ها می‌توانند بازار را رام کنند، تب بازار را پایین بیاورند، عرضه‌های متوالی داشته باشند تا با قرارگیری در شرایط منطقی قیمت‌ها تثبیت شوند و روند افراط و تفریط را خنثی کنند. این در حالی است که راهکار دیگری از سوی فعالان بازار تجویز نمی‌شود، در واقع این فعالان بر این باورند اگر بازار را همین یک راهکار تیمار نکرده و رهایش کنیم، از سوی دیگر بام خواهیم افتاد و سیر نزولی به شدت حاکم خواهد شد، به طوری که فرصت اسفندماهی که کارخانه‌ها می‌توانستند از آن بهترین استفاده را کنند از دست خواهد رفت و ضررش خواهد ماند. چشم انداز هفته جاری در بازار آهن روند کاهشی قیمت‌ها است چرا که تعداد فروشنده‌ها بیشتر از خریداران خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4269

هشدارهای تعرفه‌ای در بازار فولاد جهان

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایفنا: بازارهای جهانی فولاد در شرایط نسبتاً ثابت قرار دارد به طوری که متاثر از تعطیلات عید فوریه در چین معاملات حالت راکدی به خود گرفته است، با این حال در طرف دیگر اتفاقاتی در شرف وقوع است که جنگ تجاری بین آمریکا و چین و شکایت کره جنوبی از آمریکا برای اتخاذ سیاست‌های آنتی دامپینگ علیه این کشور یکی از این موارد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا به دنبال اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه برخی قدرت‌های اقتصادی آسیایی است و این موضوع ممکن ممکن است جنگ تجاری بین این کشورها به راه بیندازد.

هشدار یوروفر به ترامپ، جنگ تجاری راه نیندازید

در این بین انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا به ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده که بهتر است به پیشنهادهای وزارت بازرگانی آمریکا در رابطه با گزارش مربوط به اعمال تعرفه‌های جدید (سکشن 232) عمل نکند. هفته گذشته ترامپ با اعضای کنگره جلسه‌ای داشته تا در مورد راهکارهای پیش‌رو در رابطه با این گزارش گفت‌وگو کند. وی تا اواسط آوریل فرصت دارد تا تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام کند، باید دید ترامپ تصمیم می‌گیرد تعرفه‌هایی سنگین برای واردات برخی کالاها به ویژه فولاد و آلومینیوم بر تعدادی از کشورها اعمال کند یا نه.

حال یوروفر معتقد است هر اقدام آمریکا در این رابطه تاثیری مستقیم بر صنعت فولاد اروپا خواهد گذاشت چرا که موجب می‌شود موجی از محصولات فولادی که قبلاً مقصدشان آمریکا بود به بازار اروپا وارد شود. در نتیجه اتحادیه اروپا هم مجبور می‌شود از خودش محافظت کند و به این ترتیب یک جنگ جهانی تجاری راه می‌افتد که بهبود شکننده‌ای که اخیراً در صنعت فولاد شاهد بودیم را دچار چالش می‌کند.

 از طرفی صنعت فولاد اروپا سالیان سال عرضه کننده قابل اطمینانی برای محصولات فولادی با کیفیت بالا به آمریکا بوده و در 11 ماه سال 2017 تنها حدود 3 میلیون تن فولاد به این کشور صادر کرده است. آمریکا و اروپا شرکایی نزدیک و متحد یکدیگر در ناتو هستند و هر محدودیتی بر واردات فولاد از اروپا می‌تواند به این شرکت خدشه وارد کند.

این در حالی است که عمده نگرانی‌ها متوجه چین خواهد بود. رشد اقتصاد چین در سال 2017 به 9/6 درصد افزایش یافت که این به لطف صادرات بیشتر است.

صادرات فولاد چین در ماه ژانویه مستقیماً کاهش یافت که نشان می‌دهد که تقاضای داخلی آن بسیار قوی است. بخش زیرساخت اکنون بیش از 20 درصد کل سرمایه‌گذاری چین را تشکیل می‌دهد که یک رکورد محسوب می‌شود.

هشدار چین به آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های تجاری سخت در حوزه صادرات آلومینیوم و فولاد قرار بگیرد، تدابیر لازم را برای محافظت از منافعش اتخاذ خواهد کرد.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه به مقام‌های این کشور توصیه کرد نرخ تعرفه سنگین برای چین و دیگر کشورها با هدف مهار عرضه بیش از تقاضای آلومنیوم و فولاد در سطح جهان اعمال کنند. این وزارتخانه در گزارشی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اقدام به تشریح مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن برای آمریکا با هدف مقابله با این روند کرده است.

این اقدام می‌تواند فرصتی برای دونالد ترامپ به منظور تبلیغ برای رویکرد «اول آمریکا» باشد و او قرار است ماه آینده میلادی در این خصوص تصمیمش را بگیرد اما از طرف دیگر نگرانی‌ها در مورد بالا گرفتن یک جنگ تجاری میان دو اقتصاد اول جهان را افزایش می‌دهد. در این گزارش آمریکا به نگرانی‌ها در مورد تاثیر تولید انبوه چین بر منافع امنیت ملی و دفاعی آمریکا اشاره شده اما وانگ چنین نگرانی‌هایی را وارد نمی‌داند.

او اظهار کرد: یافته‌های این تحقیقات وزارت بازرگانی آمریکا بی پایه و اساس  بوده و از واقعیت به دور هستند. واشنگتن نباید آنقدر راحت به بهانه امنیت ملی اقدام به اعمال تدابیر محدودیت‌آمیز کند و این صرفاً یک فرمول مبهم است که به آسانی می‌تواند منجر به سوء استفاده شود.

این در حالی است که چین تولید کننده بالغ بر نیمی از فولاد جهان است هر چند که تنها کمتر از 2 درصد آن به آمریکا صادر می‌کند.

کاهش بازار میلگرد اروپا

بازار میلگرد جنوب اروپا اخیراً افت قیمت‌هایی را تجربه کرده و نسبت به اوایل فوریه تا 20 یورو کاهش قیمت داشته و نسبت به اوج قیمت‌های مشاهده شده در ژانویه نیز 40 تا 50 یورو ارزان‌تر شده است. به گزارش فولاد ایران علت اصلی افت قیمت قراضه در بازار داخلی این کشور بوده که 20 تا 30 یورو کاهش قیمت ماهانه داشته است. البته چون بازار قراضه ترکیه صعودی بوده و بیلت سی‌ای‌اس نیز بالا رفته، بدون شک هفته‌های آتی بر بازار ایتالیا نیز اثر مثبت خواهد داشت.

قیمت پایه میلگرد در بازار داخلی ایتالیا از اوج 270 یورو در هر تن درب کارخانه در ژانویه به 220 تا 330 یورو در هر تن رسیده است. به این ترتیب با اضافه کردن سایر هزینه‌ها قیمت نهایی معاملات فعلی بین 480 تا 490 یورو در هر تن شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274‌

تخمین رشد صنعتی 96

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال 96 را برآورد کرد. در نیمه نخست سال جاری تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل 5/4 درصد بود، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزار شده است. ارزیابی‌های معاونت امور صنایع حاکی از این است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال به 5/5 درصد خواهد رسید که سیگنال مثبتی برای اقتصاد ایران است. محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آمارهای تولید در محصولات منتخب صنعتی و خروج آنها از رکود استناد می‌کند.

براساس اعلام وی، رشد تولید در پنج گروه کالایی «کمباین، اتوبوس و مینی‌بوس و ون، انواع کاغذ، شیشه جام و دوده» بیش از سایر کالاها است. محصولاتی که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین رشد تولید را تجربه کرده و توانسته‌اند زمینه را برای رشد بخش صنعت فراهم کنند. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید کمباین رشد 112 درصدی، اتوبوس و مینی‌بوس و ون رشد بیش از 68 درصدی، انواع کاغذ رشد حدود 28 درصدی، شیشه جام رشد بالغ بر 24 درصدی و تولید دوده رشد بیش از 23 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. در کنار محصولات  فوق معاون امور صنایع  وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از رشد تولید 5/18 درصدی تراکتور، افزایش 6 درصدی تولید آلومینیوم، رشد 11 درصدی تولید فیبر و افزایش 5/14 درصدی تولید سموم آفات نباتی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. در کنار گروه مذکور براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روند تولید خودرو در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نیز از مجموع تولید خودرو در سال گذشته عبور کرده است. خودرو همواره یکی از پیشران‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود و رشد تولید این بخش اثر مثبتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. براساس آمار اعلام شده در 10 ماه منتهی به دی امسال خودروسازان در مجموع موفق به تولید یک میلیون و 410 هزار دستگاه خودرو شده‌اند؛ این در حالی است که در 12 ماه سال گذشته مجموع تولید خودروسازان برابر با یک میلیون و 365 هزار دستگاه ثبت شده است. با توجه به روند رو به رشد خودروسازان، صالحی‌نیا پیش‌بینی کرد که مجموع تولید خودروسازان تا پایان سال جاری به یک میلیون و 550 هزار دستگاه برسد. رشد محقق شده در گروه‌های کالایی مذکور در حالی است که به گفته صالحی‌نیا تولید برخی محصولات استراتژیک از جمله «تلویزیون و یخچال و فریزر» به دلیل کمبود تقاضا در بازار از یکسو و چالش‌های به وجود آمده در بازارهای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی افت داشته است. از سوی دیگر، صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه رشد تولید انواع کاغذ در 10 ماه منتهی به دی مربوط به «کاغذ تحریر و روزنامه» نبوده است، افزود: این دو بخش به دلیل شیفت تولیدکنندگان انواع کاغذ در کشور برای تولید محصولات دیگر و تامین تقاضای این بخش از طریق واردات افت 49 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به همراه داشت، به همین دلیل بسته حمایتی برای افزایش تولید «کاغذ تحریر و روزنامه» در نظر گرفته شده تا به این طریق تولید این محصولات به حالت قبل باز گردد. در کنار خبرهای اعلام شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد ارزش افزوده بخش صنعت و روند طی شده این بخش صنعت در 10 ماه منتهی به دی سال جاری، نشست خبری صالحی‌نیا اخباری در زمینه خودرو نیز به همراه داشت که در این خصوص می‌توان به «بازنگری اجرای استانداردهای 85 گانه»، «روند تولید پژو 2008»، «زمان اجرایی شدن قرارداد سیتروئن با سایپا»، «برنامه تولید پژو 301»، «چگونگی مشارکت ماموت و فولکس واگن»، «تدوین بسته حمایتی از قطعه‌سازان» و… اشاره کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277

پل ارتباطی جدید در صنعت پتروشیمی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر توانسته علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، ارزآوری چشمگیری را از طریق تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر و صادرات آن برای کشور رقم بزند. این در حالی است که شاهدیم دو بخش اصلی آن از جمله بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت روزبه‌روز از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در مقاطعی از زمان از عملکردها این گونه برمی‌آید که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و حتی در خلاف منافع یکدیگر گام برمی‌دارند.

با توجه به اینکه طبق مبانی اقتصادی هر بنگاه تولیدی و اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود استف شاید این انتظار که تولیدکنندگان داخلی باید صادرات خود را متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی معطوف کنن انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش از صنعت صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت هم همچون کشورهای دیگر امتیازاتی را برای آنها در نظر گیرد و از این طریق از آنها حمایت کند. اما این امر باعث نمی‌شود که بخواهیم تولیدکنندگان زنجیره تأمین و حق آنها را نادیده بگیریم. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که تولیدکننده داخلی به هر دلیلی از جمله قیمت بالای عرضه‌های داخلی، کمیت عرضه‌ها، بازارسازی، وجود دلالان، ناکارآمد بودن سایت بهین‌یاب و… نمی‌تواند نیاز واحد خود را تامین کند و این امر شرایط را برای آنها به گونه‌ای رقم زده است که ناخواسته دست از تولید مقطعی برداشته و واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند. آیا به راستی در این شرایط می توان انتظار به روزآوری دانش و فناوری در سطح بین‌الملی از این واحدها داشت و انتظار رقابت‌پذیری محصولات نهایی زنجیره تامین را با کشورهایی که سرمایه‌گذاری هنگفتی در این بخش از صنعت داشته اند، داشته باشیم؟ از طرف دیگر اگر شرایط برای تولیدکنندگان زنجیره تکمیل به گونه‌ای تعریف شود که این تولیدکننده‌ها بتوانند با حمایت دولت و مجلس بخشی از سهام مجتمع‌های پتروشیمی را بخرند، زبان مشترکی میان بخش بالادستی و پایین‌دستی این صنعت به وجود می‌آید که آنها می‌تواند از این طریق برنامه‌های بلندمدتی را بچینند و چشم‌انداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم کنند. مهندس علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران در گفت و گو با روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره شرایط فعلی صنایع تکمیلی صنعت پلاستیک کشور گفت: در شرایط فعلی مشکلاتی درباره تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های صنایع تکمیلی وجود دارد و در این راستا تلاش‌های بسیاری به عمل آمده است. وی در ادامه افزود: به باور من برای حل این امر باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بضاعت تولید داخل به لحاظ تنوع و مقدار و کیفیت پاسخگوی نیاز داخل و واحدهای تولیدی پایین‌دست است یا خیر. میربلوک تصریح کرد: با توجه به این امر که صنعت پلاستیک در شرایط فعلی صنعت گرید محور است، پاسخ به این سوال منفی است. به این معنا که در عصر حاضر و در وضعیت فعلی شرایط به این گونه نیست که با هر مواد اولیه بتوان محصول نهایی با کیفیتی را تولید کرد و در طرف دیگر عرضه‌های مجتمع‌های پتروشیمی به تنهایی این ویژگی را دارا نبوده و نمی‌توانند بستر تولید محصولات متنوع را برای صنایع تکمیلی به وجود آورند. وی در ادامه می‌گوید: به عقیده من در این راستا باید واردات مواد اولیه آزاد شود و متقاضیان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خود را از دیگر کشورها وارد کرده و تنوع زنجیره تولید محصولات نهایی کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود را ایجاد کنند. میربلوک می‌گوید: شرایط به گونه‌ای باشد که همه نگاه‌ها به سمت بخش بالادست و به امید عرضه مواد مجتمع‌های پتروشیمی در بازارهای داخلی باشد. شاید در مقطعی از زمان شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عرضه‌ها به دست تولیدکنندگان زنجیره تامین نرسد یا شاخص‌هایی همچون مقدار، کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان به گونه‌ای نباشد که آنها بتوانند نیاز خود را از بازارهای داخلی تامین کنند، در این شرایط تکلیف چیست؟

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان از مجتمع‌های پتروشیمی این انتظار را داشت که اگر امتیاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است، این تخفیف به زنجیره تامین هم منتقل شود. علت هم آن است که در  همه جای دنیا وقتی قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری کلانی انجام گیرد، دولت‌ها شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند، شاهد این مدعا این است که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به زیر 100 نفر می‌رسند؛ اما این در حالی است که در بخش پلاستیک چیزی در حدود 12-13 هزار واحد مشغول به کار هستند. عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان در جمع‌بندی این بخش از صحبتش می‌گوید: به باور من باید بستر و شرایط خرید و فروش مواد اولیه برای یک کاسب و تولیدکننده خرد یکسان باشد.

میربلوک در ادامه راهکار دیگری را ارائه کرد و تصریح کرد: به عقیده من راهکارها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان در تعامل با تولیدکنندگان بالادستی قرار می‌گیرند و می‌توانند با ورود به شرکت‌های بخش بالادست در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و با ایراد مسائل و مشکلات بخش خود در به تعادل رسیدن شرایط نقش پر رنگ‌تری را بر عهده بگیرند و از این طریق با در نظر گرفتن مشکلات بخش زنجیره تامین تصمیم‌گیری شود و به طور حتم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در بخش صنایع تکمیلی خواهیم بود و ارز آوری بیشتری از این طریق نصیب اقتصاد کشور می‌شود. وی در ادامه درباره قیمت‌گذاری در بازارهای داخلی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی دلار و با توجه به این امر که دلار یکی از مولفه‌های موثر در فرمول قیمت‌گذاری است، طبیعی است که با بالا رفتن این شاخص قیمت محصولات در بازارهای داخلی بالا رود و با پایین آمدن آن قیمت پایین بیاید و این امر مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط اگر به فرمول قیمت‌گذاری معترضیم باید به دنبال اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و کمرنگ کردن نقش شاخص دلار در این فرمول باشیم یا باید با درخواست‌های منطقی و اصولی بستر و شرایطی را فراهم آوریم که بخش بالادستی و صنایع تکمیلی در تعامل بیشتر با یکدیگر قرار گیرند و بتوانند با زبانی مشترک در جهت پیشرفت دو بخش گام بردارند و مکمل یکدیگر باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4276

پوست‌اندازی غول پتروشیمی خاورمیانه

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: اختلال در روند حرکت صنعت پتروشیمی در کشورهایی همچون ایران و عربستان که این صنعت از جمله صنایع مادر آنها محسوب می‌شود، موجب می‌شود که دیگر صنایع و در نهایت چرخه اقتصادی این گونه کشورها با مشکلات و چالش‌هایی رو‌به‌رو شده و به بیانی صنایع مرتبط با این صنعت در مسیر و اهداف تعیین شده خود با مشکل روبه‌رو شوند. طی سال‌های گذشته کاهش بهای نفت در سال 2014 و همچنین هزینه‌های هنگفت دولت عربستان موجب شد در یک دوره صنعت پتروشیمی این کشور دچار ضعف و رکود شود و از این رو با پایین آمدن درآمدهای نفتی صنایعی همچون صنعت ساخت و ساز که هم از مواد نهایی زنجیره تامین این صنعت تامین می‌شد و هم از طریق منابع درآمدی که از صنعت پتروشیمی به آنها تزریق می‌شد، برخی از پروژه‌های خود را نیمه کاره گذاشتند و در نهایت استنباط شد که در کنار باقی عوامل، ضعف این صنعت کلیدی موجب رکود در صنعت و اقتصاد این کشور شده است. از این رو ریاض تصمیم گرفت که وارد میدان شده به سرمایه‌گذاری در این صنعت بپردازد و موتور محرک این صنعت را به حرکت درآورد. از این رو سابیک و آرامکو دو قطب اصلی عربستان با بهره‌گیری از دانش، فناوری و تکنولوژی اروپایی و شریک شدن با آن شرکت‌ها و با تعریف پروژه‌هایی در جهت تولید محصولات نهایی با تکنولوژی بالا که سطح رقابت‌پذیری و ارزآوری بیشتری را دارند در جهت پیشرفت گام برداشتند.

با توجه به آمارها و گزارش‌های منتشر شده در اواخر ماه ژانویه، با ورود تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مدرن در سال 2017 شرکت پتروشیمی سابیک عربستان مقداری رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که این رشد در چهار ماه دوم روندی صعودی را به خود گرفت و رفته رفته مقدار آن در حال افزایش است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند در اوایل سال 2018 ادامه داشته و رونق به بخش شیمیایی و پلیمری صنعت پتروشیمی عربستان ورود پیدا کردشده است و به بیانی دیگر پیوندی میان صنعت پتروشیمی عربستان و صنعت پتروشیمی کشورهای اروپایی به وجود آمده است که این پیوند می‌تواند به منزله شروع یک حرکت رو به رشد در صنایع این کشور تلقی و موجب ود صنعت پتروشیمی این کشور و صنایعی همچون صنعت فولاد شرایط بهتری را در سال جدید تجربه کنند و این امر به منزله موتور محرکه صنایع این کشور تلقی می‌شود.

طبق آمارهای منتشر شده سود خالص شرکت سابیک عربستان در 3 ماهه آخر سال 2017، با افتی 6/18 درصدی به نسبت مشابه سال گذشته همراه بوده است و رقم آن به 980 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. این در حالی است که نگرانی‌ها حاکی از آآن بود که این رکود در 3 ماهه سال جاری مقدار 3/36 درصد را ثبت کند و این پیش‌بینی ناشی از آسیب‌هایی بود که در سایر شرکت‌های این کشور در جریان بود.

علاوه بر این موضوع کاهش بهای نفت در سال 2014 موجب شد درآمدهای نفتی در آن سال با کاهش همراه باشد و این امر موجب شد صنعت ساخت و سازها هم در اینن کشور با روندی لاک‌پشتی به کار خود ادامه دهند. این در شرایطی است که در اوایل سال 2016 برنامه‌های متنوعی برای بازگشت رونق در نظر گرفته شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی افزایش بودجه ریاض در سال 2018 و تاثیرات آن بر صنایع مادر از جمله پتروشیمی و فولاد اعلام شد. این تصمیمات موجب شد تا تغییرات در طول سال گذشته روند آشکاری را به خود بگیرد و شاهد دومین رشد در 3 ماهه سوم سال 2017 باشیم. تحلیل‌ها حاکی از آن است که در کنار تنوع محصولات، استراتژی سابیک عربستان به سمت تولید محصولات نهایی با تکنولوژی‌های بالادست به همین دلیل سرمایه‌گذاری و توجه به زنجیره ارزش را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا سرمایه‌گذاری می‌کند و سعی بر آن دارد مجوز فناوری پروسه تولید مواد شیمیایی و تامین‌کننده کاتالیزورها را دریافت کند و تولید محصولات نهایی را با فناوری پیشرفته گسترش دهد.

در این راستا آرامکو با الگوبرداری از یک شرکت پلاستیک آلمانی، حرکت مشابهی را انجام داد و سعی خود را بر آن گذاشت که تهدید از بین رفتن شرکت‌های پایین‌دست پلاستیکی را خنثی کند و سال 2015 با هشدار در این خصوص دولت را مجبور به همراهی با خود کرد و در نهایت توانست شرایط بهتری را برای شرکت‌های پایین‌دست پلاستیکی فراهم آورد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4270

خیز تجارت ایران با 10 کشور

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: افت و خیز صادرات ایران در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که از میان 20 مقصد صادرات کالای کشور، صادرکنندگان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در 10 بازار هدف توانسته‌اند رشد صدور کالا را تجربه کرده‌اند. بیشترین بازارگشایی ایران در اندونزی و تایلند بوده و در ازای آن آماری منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بازار کالاهای ایرانی در ژاپن، ایتالیا و جمهوری آذربایجان وضعیت خوبی ندارد.

رشد صادرات در 10 بازار

بررسی 20 مقصد عمده صادراتی نشان می‌دهد که اندونزی و تایلند، از ورود کالاهای ایرانی به کشورشان استقبال کرده و توانسته‌اند در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ، بالاترین رشد صادراتی را در بین بازارهای هدف رقم بزنند. بر این اساس، رشد ارزش صادرات به اندونزی، 267 درصد برآورد شده و صدور کالا به تایلند نیز در این مدت زمان 150 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از آن، فروش کالا به کره جنوبی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، با رشد ارزشی 33 درصد روبه‌رو بوده است. گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که رشد ارزشی 24 درصدی در صدور کالا به سوریه نیز در مدت زمان مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته محقق و در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است. خریداران هنگ‌کنگی هم در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای ایرانی چراغ سبز نشان دادند. از این رو صدور کالا به این کشور، رشد 14 درصدی را به لحاظ ارزشی رقم زده است. در میان کشورهایی که صادرات به آنها با رشد رو‌به‌رو بوده، تنها کشور اروپایی، آلمان است که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری 11 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته، کالاهای ایرانی را خریداری کرده است. به عبارتی رشد ارزشی صدور کالا به آلمان 11 درصد است. البته صدور کالا به دو کشور چین و ترکیه نیز 11 درصد رشد داشته است. از سویی صادرکنندگان به پاکستان توانسته‌اند افزایش 9 درصدی صادرات را به لحاظ ارزشی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل در کارنامه تجارت خارجی ایران ثبت کنند. افغانستان نیز رشد ارزشی 6 درصدی در صادرات را در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده است.

افت صادرات در 10 بازار

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد اقبال کالاهای ایرانی در 10 کشور که نامشان در لیست مقاصد عمده صادراتی ایران است، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، کمتر شده؛ ارزش صادرات به ژاپن در مقایسه با 10 ماه منتهی به دی سال گذشته، 63 درصد کاهش داشته است. صدور کالا به این کشور آسیایی، بیشترین افت ارزشی را در مقایسه با سایر کشورهایی که در لیست مقاصد عمده صادراتی قرار دارند، نشان می‌دهد. صادرات به جمهوری آذربایجان و ایتالیا نیز با افت ارزشی 23 درصد در بازه زمانی مدت بررسی روبه‌رو بوده است. افت 21 درصدی در صادرات کالا به تایون در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز در کارنامه تجارت با این کشور به ثبت رسیده است. صادرات به امارات به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری نیز با افت 19 درصدی در مدت زمان مورد بررسی رو‌به‌رو بوده است. صادرکنندگان ایرانی در صدور کالا به ترکمنستان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری افت ارزشی 18 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در صادرات رقم زدند. افت ارزشی 14 درصدی صادرات به عمان نیز در بازه زمانی مورد بررسی، محقق شده است. صادرات کالای ایرانی به ویتنام نیز در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت ارزشی 12 درصدی را تجربه کرده است. صادرات کالای ایرانی به هند هم در بازه مورد بررسی، افت 3 درصدی را نشان می‌دهد و صدور کالا به عراق هم با افت ارزشی یک درصدی رو‌به‌رو بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274

 

مجهول بزرگ اقتصاد آمریکا

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: شواهد زیادی نشان می‌دهند، «معمای تورمی» در آمریکا، نبض بازارهای جهانی را به دست گرفته است. ریزش همزمان وال‌استرین و بازارهای جهانی بورس، تقویت شاخص دلار و افت قیمت اونس طلا با رویکرد‌های متفاوتی تحلیل شده‌اند؛ اما بررسی اشتراک این تحلیل‌ها، کلیدواژه تورم را دارای جلوه خاصی کرده است. از طرف دیگر، پیش‌بینی‌های هفتگی که روند آتی دلار، طلا و سایر بازارها را منتشر می‌کنند، همگی بر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند.
خرابی قطب‌نمای تورمی؟
یک رویکرد، پیش‌بینی فضای تورمی را در آینده میان‌مدت دلیل اصلاح وال‌استریت و رفتار معامله‌گران این بازار (فروش شدید سهام‌ها در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته) در نظر می‌گیرند؛ در حالی که رویکرد دوم؛ بر نارسایی تورم به نرخ هدف 2 درصدی تاکید دارد. وجود این دو دیدگاه متناقض نشانگر عدم همگرایی کارشناسان درباره روند رشد تورم است. چهارشنبه شب این هفته، گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر خواهد شد. در صورتی که رشد تورم در ماه ژانویه(ماه قبل میلادی) در حد انتظار باشد و بتواند نرخ تورم هدف را محقق کند، فضا برای اعمال سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو مهیا خواهد شد. در چنین حالتی، شاخص دلار در میان‌مدت تقویت می‌شود. اما چنانچه تورم باز هم از هدف عقب بماند، افزایش نرخ بهره ممکن است با علامت سوال مواجه شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده، با اینکه ملاک محکمی از روند تورم است؛ اما فدرال رزرو و کمیته بازار آزاد، نرخ رشد مخارج شخصی مصرف‌کنندگان(PCE) را معیار تورم در نظر می‌گیرند. نرخ رشد نقطه به نقطه این شاخص در ماه پایانی سال 2017 میلادی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، نزدیک به 7/1 درصد ثبت شده است. با این اوصاف، معمای تورمی که برخی را به رشد پیش‌بینی نشده تورم و برخی دیگر را به ادامه ضعف در رشد قیمت‌ها معتقد کرده، تا چهارشنبه شب در فضای بازارها وجود خواهد داشت.
دلار برق طلا را ربود
در هفته‌ای که گذشت، طلا بیش از 2/1 درصد افت کرد و نزدیک به 1316 دلار بسته شد. با اینکه بازار فلزات گرانبها می‌توانست به عنوان محل سرمایه‌گذاری جایگزین برای معامله‌گرانی که بازار سهام را ترک کرده بودند؛ مورد استقبال تنها چند ساعت به سود فلز زرد پیش رفت و پس از آن طلا نیز وارد پروسه اصلاح شد. سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به بازار فلزات گرانبها علاقه نشان دهند، به بازار اوراق گرایش داشتند؛ چرا که بازدهی اوراق خزانه با سررسید 10 ساه علاوه بر اینکه در سقف 4 ساله؛ نرخ 83/2 درصدی، به سر می‌برد، ریسک کمی برای معامله‌گران داشت. همان‌طور که در گزارش هفته گذشته «دنیای اقتصاد»، رشد بازدهی اوراق و تاثیر آن بر رشد شاخص دلار پیش‌بینی شده بود، اسکناس آمریکایی در رقابت با 6 ارز رایج دنیا رشد هفتگی 4/1 درصدی را به ثبت رساند. شاخص دلار تا همین دو هفته پیش، در کف 3 ساله به سر می‌برد؛ اما بالاخره تقویت شده و به بالای مرز حساس 90 واحدی بازگشت. ادامه تقویت شاخص دلار می‌تواند اونس را باز هم نزولی نگه دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4265