آدرس غلط در بازارهای کالایی
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم میکند:
دنیای اقتصاد: بسته جدید ارزی که دولت و بانک برکزی برای کنترل و مهار نوسانات شدید در بازار ارز ارائه کردهاند. سیگنالهایی را برای افزایش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره میکند. این بسته که از سه بخش اصلی یعنی ارائه
گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مطرح شده با این هدف بتواند مانع از خروج منابع از بانکها به سمت بازار ارز شود. تقریباً توانسته ماموریت خود را انجام دهد و به این ترتیب با فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در 5 روز نشان داده سیاست موفقی است؛ هر چند آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در دو بخش دیگر جندان موفق عمل نکرده است با این حال بازار ارز دست از تلاطمات افسار گسیخته خود کشیده و قیمت به زیر 4 هزار و 500 تومان برگشته است. در این بین اخیراً و همزمان با تصمیمات فوقالذکر برخی شنیدهها از نگرانی تولید کنندگان از بازگشت مجدد نرخ سود به ارقام گذشته حکایت دارد. از همان ابتدا برخی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با طرح این شائبه که اگر نرخ سود افزایش یابد مشکلات حوزه تولید در موضوع تامین مالی مجدداً با خواهند گشت و تولید با افزایش هزینهها روبهرو خواهد شد، تلاش کردند تا سیاست گذار را تحت تاثیر این گمانهها قرار دهند. این در حالی است که به عقیده برخی اقتصادانان این تصور نادرستی است که مشابههای تاریخی از آن قابل ذکر است. در این رابطه برخی از فعالان در حوزههای فولاد و پتروشیمی میگویند دولت بعد از مدتها توانست نرخ سود را برای سپردهها و بالطبع تسهیلات کاهش دهد و به این ترتیب شرایط را برای تامین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بنگاهها فراهم کرده و تصمیم کنونی آن باعث میشود تا به سر خانه اول باز گردیم. کارشناسان منتقد این نظر اما با طرح این سوال که اصولاً کاهش نرخ سود در یک سال گذشته چه اثرات مثبتی را برای تامین مالی به همراه داشته که اکنون با افزایش مجدد نرخ سود به شرایط گذشته باز گردیم، وضعیت متفاوتی را تصویر میکنند. این در حاتلی است که برای ارتقای بازار سهام در یک سال گذشته تلاش شد تا نرخ سود برای سپردهها و تسهیلات کاهش یابد اما این تصمیم نتوانست اثر مطلوبی بر این بازار بگذارد و همانطور که پیشبینی میشد باعث اختلال در بازارهای دیگر از جمله ارز شد تا آنجا که آرامش در این بازار تنها با مسکن سود امکانپذیر شد.
در این رابطه نگاهی به بازار ارز در صنعت پتروشیمی در هفتههای گذشته مشخص شد که رشد بیرویه قیمت دلار، تنها باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و کمبود این مواد در بازار شد تا جایی که در برخی هفتهها قیمت محصولات پایه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی با رشد 20 تا 30 درصدی قیمت روبهرو شده است. به عبارتی کاهش نرخ سود که فعالان حوزه پتروشیمی تصور میکردند ابزاری برای ارزان شدن تولید در این گروه باشد، به عاملی در جهت رشد قیمتها از کانال ارز تبدیل شد.
در بازار فولاد نیز تقریباً وضعیت مشابهی را شاهد بودیم. کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست بازار این محصول را با شرایط روبه رشدی روبهرو سازد تا جایی که نه این مساله به افزایش فروش در بازار انجامید. این در حالی است که با آشفتگی در بازار ارز قیمتها به یکباره روال غیر منطقی را پیش گرفت که نشان میدهد میزان اثرپذیری این دو بازار از مسائل ارزی نسبت به موضوع سود بانکی بالاتر است.
در چنین شرایطی اما برخی تولید کنندگان معتقدند دولت باید بعد از افزایش نرخ سود برای صنایع پایه شرایط جبرانی در نظر بگیرد که به نظر میرسد این درخواست نیز چندان از منطق قابل اتکایی برخوردار نیست. در این بین البته سیاست مذکور مانند هر سیاست اقتصادی دیگر آثار مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. با این حال سیاست نقدینگی در شرایط کنونی به عنوان یک موضوع مهم در حال محقق شدن است این موضوع در بازارهای پایه از آن جهت اهمیت بیشتری مییابد که این بازارها ارتباط مستقیمی با قیمت دلار از یکسو و پروژههای عمرانی و ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر دارد. با نگاهی به فرمول محاسباتی قیمتهای پایه میبینیم که اغلب این محصولات متاثر از قیمتهای جهانی و ارزش دلار تعیین قیمت میشوند. محصولات پلیمری، مواد شیمیایی، انواع شمش و فولاد، مس، آۀومینیوم و…. همگی از این قاعده تبعیت میکنند لذا رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بیرویه و غیره منطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیتهای سفته بازی در این بازارها که بروز قیمتهای کاذب منجر شده بود.
این در شرایطی است که در وضعیت کنونی تقاضای واقعی برای این محصولات به خصوص در بازار فولاد وجود ندارد و در نتیجه رشد قیمت ها در این بازار تنها به ایجاد حباب قیمتی انجامید. در طرف دیگر هر چند برخی فعالان این صنایع از رشد نرخ سود به عنوان سیاستی یاد میکنند که هزینههای تولید را افزایش می دهد اما باید گفت اولاً سهم سرمایه در قیمت تمام شده بر خلاف تصور چندان بالا نیست و رشد 5 واحد درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر قیمت تمام شده ندارد کما اینکه کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست کمک شایانی به تولید در کشور کند.
مساله دیگر که برخی منتقدان در حوزه بورس کالا مطرح میکنند پا پس کشیدن سفتهبازان از حضور در بازارهای کالایی است. به عقیده کارشناسان یکی از ارکان معاملاتی در بورس کالا سفتهبازان هستند که با رشد نرخ سود این بازار را ترک کرده و منابع خود را به سیستم بانکی منتقل میکنند. این در شرایطی است که رکود حاکم بر بازارهای پایه در سالهای اخیر باعث شده تا فعالیتهای این گروه در بورس کالا به شدت تحتالشعاع قرار بگیرد و به دلیل کششناپذیری قیمتی در تالارهای بورس کالا عملاً شاهد حضور پررنگی در مقایسه با گذشته نباشیم. با این حال به نظر میرسد رشد جهشی در بهای ارز در ماه گذشته زمینههای حضور سفتهبازان را در این بازار فراهم کرده کرده بود که نتیجه آن نیز کمبود کالا و رشد شدید قیمتها بوده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277