3 تحول مثبت در بودجه صنعت و معدن
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد: بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر بخش صنعت و معدن، از سه تحول مثبت در این بخش حکایت دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر چه به لحاظ شکلی، چارچوب بخش‌های مختلف لایحه در حوزه صنعت و معدن همانند قانون بودجه سال 96 کشور است، اما به لحاظ ماهوی رویکرد اشتغال‌زایی، خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای حوزه صنعت و معدن مانند سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو، تغییرات مثبتی را تجربه کرده‌اند که در صورت تحقق منابع پیشنهادی و تحرک بیشتر سازمان‌های توسعه‌ای، می‌توان تحولات مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را انتظار داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر اینکه کانون تحولات بودجه 97 بخش صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داده است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.
لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حالی اواخر آذرماه امسال از سوی سکاندار دولت دوازهم به مجلس تقدیم شد که برآوردها از افزایش بیش از 5/2 برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال جاری حکایت دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل 14 هزار و 196 میلیارد و 250 میلیون ريال برآورد شده است.
در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، 5417155 میلیون ريال(پنج هزار و 417 میلیارد و 155 میلیون ريال) اعتبارات هزینه‌ای و 8799095 میلیون ريال(هشت هزار و 799 میلیارد و 95 میلیون ريال) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بودجه سال آتی برای «سازمان توسعه تجارت ایران» 242 میلیارد و 832 میلیون تومان، برای «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» هشت میلیارد و 757 میلیون تومان، برای «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مادر تخصصی» 21 میلیارد تومان، برای «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» 90 میلیارد و 500 میلیون تومان، برای «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» 26 میلیارد و 226 میلیون تومان، برای «صندوق ضمانت صادرات ایران» 6 میلیارد و 100 میلیون تومان و برای «اتحادیه فرش دستباف روستایی ایران» نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورده شده است.
همچنین براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی 5/26 درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است. همچنین بخش معدن در یک ردیف و یک زیر مجموعه از لایحه بودجه 1397 سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایرانی(ایمیدرو) می‌شود. بر این اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل 75 میلیارد و 825 میلیون و 500 هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد.
پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و 354 میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. همچنین سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز سهمی 35 میلیارد و 700 میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رفم 3/49 درصد نسبت به امسال کم شده است. از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 1397 که در اختیار مجلس قرار گرفت، «درآمد بخش معدن» برای دولت 1065 میلیارد تومان خواهد بود که حدود 11 درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است، هچنین طبق ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، «درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن» در سال 97 برای دولت 1050 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته 6/16 درصد افزایش دارد.
نقطه کانونی تحولات
بررسی‌ها نشان می‌دهد نقطه کانونی و موثر لایحه بودجه سال 97 کل کشور بر بخش صنعت و معدن که در تبصره «18» به آن اشاره شده است؛ تاکید بر اشتغال فراگیر در حوزه تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دارد که تامین منابع این تبصره نیز عمدتا از طریق مابه‌التفاووت قیمت حامل‌های انرژی خواهد بو. با توجه به کاهش مبلغ پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.
اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.
اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف 4 دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و توجه به تولید و اشتغال، به نظر می‌رسد برخی از اشکال‌های اساسی این دو تبصره می‌تواند مانع از رسیدن به اهداف مصرح در این تبصره‌ها شود. مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب دو تبصره از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.
در تبصره «19» هم که مربوط به خصوصی‌سازی است به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های منتخب جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل یا در حال بهره‌بردارری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی اقدام کند. این در حالی است که میزان تحقق مشارکت بخش خصوصی و باز شدن بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح‌ها به آورده بخش خصوصی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، محل ابهام است.
در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نوع نگاه دولت در طرح‌های مشارکتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لایحه بودجه 1397 باعث شد که میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومی بودجه با 44 درصد کاهش مواجه شود. این در حالی است که این میزان کاهش از منابع عمومی تخصیصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و شهرک‌های صنعتی را در ایفای تعهدات قانونی که نیازمند منابع تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی هستند با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد، چرا که در طرح‌های مشارکتی، موضع تسهیلات مطرح است که با موضوع منابع مورد نیاز تملکی کاملا متفاوت است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232
