هفت مانع مقابل بخش خصوصی | خدمات دریایی

هفت مانع مقابل بخش خصوصی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بخش خصوصی معتقد است که هفت عامل، موجب خروج قطار اقتصاد از ریل است افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکورد در برخی بخش‌ها، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مواردی هستند که به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، موانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند. پیش از این مسعود خوانساری به عنوان نماینده بخش خصوصی هشدار داده بود که اقتصاد ایران با مشکلات عمیقی دست و پنجه نرم ‌می‌کند؛ از این رو نیز به مطالبه‌گری و افزایش انسجام در بخش خصوصی بیشتر حس می‌شود جدیدترین اظهارت رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت حاکی از آن است که چندین عامل موجب بروز نابسامانی در اقتصاد ایران شده است. خوانساری در این بره به خبرگزاری مهر، گفت در حال حاضر شاهد یک نابسامانی در اقتصاد هستیم. از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به چشم می‌خورد؛ در این شرایط رکورد نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بر همین اساس، در مجموع محیط کسب‌وکار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسر ساز شده است. در این راستا، شاهد توقف رشد سرمایه‌گ‌ذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند. به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین آمارهای پولی و بانکی که از سوی بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان می‌دهد میزان نقدینگی در آذرماه به هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه سال جاری معادل 22 درصد بوده این در حالی است که مدت مشابه سال قبل یعنی آذرماه سال 1395، رشد سالانه نقدینگی 1/28 درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد از سطح رشد نقدینگی طی یک سال، 1/6 واحد درصد کاسته شده است اما میزان نقدینگی در جامعه حتی با وجود سیر نزولی رشد آن، همچنان بالاست. یکی از تبعات نقدینگی زیاد، نوسانات بازارهای مختلف است که هم‌اکنون شاهد این امر در بری بازارها هستیم.
نوسانات مکرر با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛ ان در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالی که وقتی در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ در حال تغییر است. بنابراین ثبات در قیمت ارز کار درستی نخواهد بود. او اظهار کرده است: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی مدیریت شود، چنین اتفاقی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اینکه از سال 92 به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله‌ای در بازار، باعث شد که قیمت‌های واقعی پیدا نشود و طبیعتاً همین عملکرد، اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخش دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می‌آید. خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار 5 هزار تومانی و یورو 6 هزار تومانی را دارد. این طور می‌گوید: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به شمار می‌رود باید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است. وقتی 5 سال تورم 10 تا 20 درصدی داشتیم بالاخره یکجا اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.
از سویی هر چند برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به رشد مثبت اقتصادی از رکورد خارج شده‌ایم؛ اما بخش خصوصی اعتقاد دارد که برخی از بخش‌ها همچنان با رکورد دست و پنجه نرم می‌کنند. صاحب‌نظران بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی کند است و از این روند به عنوان تله رشدهای اقتصادی بسیار کم یاد می‌کنند از این رو خروج از رکورد آنطور که در آمارها نشان داده می‌شود. مورد توافق بخش خصوصی نیست. فضای نامساعد کسب‌وکار هم از دیگر عواملی است که به اعتقاد آنها موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده شده است. فعالان بخش خصوصی بارها این مورد را متذکر شده‌اند و آن مانع بزرگی برای انجام فعالیت‌های خود می‌دانند. اما به نظر می‌رسد به رغم وعده‌های مقامات مسوول و تلاش‌هایی که این باره انجام شده، بهبود فضای کسب‌وکار روند آهسته‌ای دارد.
علاوه بر این، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که از تریبون‌های مختلف مورد اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد تا پایان خرداد ماه 96 میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، 6 هزار و 257 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین آخرین ارزیابی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که 7 درصد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در قالب اوراق مالی بوده و 93 درصد خارج از اوراق ایجاد شده است. البته بخشی از این بدهی‌ها در قالب اسناد مالی اسلامی پرداخت شده است . علاوه بر این چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که پرداخت 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور نیز به صحن علنی مجلس رفته است. بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه‌های تجهیزات پزشکی و ارو است و 50 هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه‌های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. خوانساری گفته بود: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بان مرکزی به دولت انجام می‌شود. پیش از این وزیر اقتصاد هم خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کند.
همچنین رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت رشد سرمایه‌گذاری را متوقف دانسته و عنوان کرده که این موضوع نیز در خروج قطار اقتصاد از ریل، دخیل بوده است. بر اساس جدیدترن آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، 98/1 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای 38 پروژه مصوب شده است. اما برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که گاهی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمارهایی را اعلام می‌کند. که همه را به اشتباه می‌اندازد. این سازمان آمار اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به جای «سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته» اعلام می‌کند که این رویه نادرست است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4265