«قراردادهای آتی» پیشران اقتصاد کشور
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
بیش از یک دهه از عمر پر فراز ونشیب معاملات آتی در کشور می‌گذرد و تاکنون زحمات زیادی برای توسعه این بازار شفاف (fair) کشیده شده به رغم اینکه بودند افرادی که تلاش فراوان کردند تا از ظهور چنین بازار عادلانه ممانعت کنند چرا که باور داشتنند وجود چنین بازاری در کشور زنجیره اقتصاد کشور شامل تولید، توزیع و فروش را شفاف کرده و جایی برای رانت عده ای باقی نخواهد گذاشت. این معاملات عرصه بروز و شکوفایی استعدادهای همه دست اندر کاران بازارهای پولی و مالی بوده و همه آنان را برای ایفای نقش‌های گوناگون خود و کسب سود از این بازار دعوت می‌کند. افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند عبارتند از:
1)افرادی که خریدار قرارداد آتی هستند که اصطلاحاً به آنان (Long position) می‌گویند.
2)افرادی که فوشنده قرارداد آتی هستند که اصطلاحاً به آنان (short position) می‌گویند.
3)افرادی که آینده نگر بوده و ریسک چنین معاملاتی را به مال و جان می‌خرند که اصطلاحاً به آنان (speculator) می‌گویند.
4) افرادی که پوشش ریسک معاملات آتی را تقبل کرده و به آنان (hedger) می‌گویند.
خلاصه آنکه امروزه معاملات آتی در بورس‌های پیشرفته جهانشی عامل اشتغال‌زایی بیش از 15 درصد بازارهای پولی و مالی این کشورها شده و این بازارها در دست نخبگان، صاحبنظران امور مالی و نیروهای جوان فعال در بازارهای آتی (derivative)قرار داشته و این گروه به عنوان نقش آفرینان اصلی در حرکت دادن به نظام تولید و اقتصاد کشورها حضور جدی دارند. در این مطلب سعی می‌شود مقایسه‌ای بین بورس کالای ایرانی و برخی بورس‌های همتراز شده و به طرح برخی از کاستی‌ها و ارائه راه‌حل پرداخته شود.
- نهادهای اصلی و موثر در رشد و توسعه بورس کالای ایران
نهادهای اصلی در رشد و توسعه بورس کالای ایران که یا در این بخش فعال بوده یا می‌توانند نقش خوبی را بر عهده بگیرند، به شرح زیر هستند:
1)لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و ناظر بازارهای سرمایه و مالی یک معاونت ویژه و جداگانه به عنوان معاونت بازار تطبیقی معاملات آتی کالا ایجاد کرده و هدفگیری این بخش را با کشورهای جهان بررسی و موانع قانونی رشد و توسعه بورس کالا را رفع کند.
2) مجلس شورای اسلامی با جایگاه حقوقی و قانونی خود نگاهی نو به بورس کالا انداخته و به صرف یک تبصره استفسار به مصوبه ماده 95 اکتفا نکرده و همچون سازمان بورس اوراق بهادار نقشی فعال‌تر در تصویب قوانین مربوط داشته باشد زیرا بازار معاملات آتی کشور بسیار کوچک بوده و به هیچ وجه شایسته یک کشور فرهیخته و پر جمعیت مانند ایران نمی‌باشد.
3) روحانیون و نظریه پردازان اقتصاد اسلامی، با توجه به فقه پویای شیعه که یکی از ارکان مهم چهارگانه فقه شیعه عقل است، لازم است روحانیون به عنوان تکیه گاه اقتصاد اسلامی کشور نقش خود را در برابر رخدادهای نو ظهور مالی جهانی به خوبی ایفا کرده و چنین بازارهایی را که تاریخچه‌ای طولانی همراه با انباشت تجربه و دانش مالی جهان در خود دارند. مورد نظر قرارداده و با نقش و جایگاه خود الزام به مطالعه چنین قراردادهایی در حوزه‌های علمیه به طور ریشه‌ای و علمی باز آفرینی کنند.
4) بانک مرکزی و بانک های زیر مجموعه آن طی سال های گذشته به دلیل مسائل تحریم و عدم تعامل با بانک‌های خارجی شناخت ناکافی از کارکرد ابزارهای نوین مالی به ویژه معاملات آتی دارند و لازم است بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین متولی بازار مالی کشور سمینارهایی به صورت دوره ای در خصوص معاملات مشتقه (derivative) در کشور با ابعاد جهانی برگزار و عقب ماندگی‌های بازار سرمایه کشور را که در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های تحمیلی بانک‌های غربی در جا زده. جبران کند.
5) اعضای شورای عالی بورس که از متفکران حوزه‌های گوناگون علمی و اقتصادی کشور بوده و به عنوان اتاق فکر بازار مالی کشور تلقی می‌شوند، تعامل با بازارهای نوین مالی جهانی و اگوگیری مثبت از آن بازارها را در دستور کار قرار داده و در نهایت به بومی سازی چنین ابزارهایی همت بگمارند.
6) برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه کارخانه‌های تولیدی کشور حضوری بسیار کمرنگ در ایفای نقش خود در انجام معاملات آتی در بورس کالا داشته و هیچ‌گونه شناختی از ساز و کار و نحوه استفاده از فواید اهرم مالی (leverage) در معاملات آتی نداشته، در حالی که این گروه می‌توانند بیشترین استفاده و حمایت را از این بازار داشته و با پذیرش عملیات هیجینگ (hedging) از نوسانات خطرناک قیمت‌ها مصون بمانند. نتیجه عدم حمایت جدی نهادهای قانونی- حقوقی کشور باعث شده بورس کالای ایران از نظر حجم و گردش معاملات با توجه به پتانسیل عظیم اقتصاد کشور در سطح غیر قابل قبولی در مقایسه با حجم و گردش معاملات آتی در کشورهای همتراز قرار گیرد و با رشدی بطئی روبه‌رو شود.
- چاره کار چیست؟
به هر حال یک دهه است که قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مدرن و پیچیده مالی جهانی در بورس کالای ایران اجرایی شده، لیکن هنوز نتوانسته نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند، این نه به دلیل ناکار آمد بودن بورس کالاست بلکه به خاطر کم تحرکی و عدم شناخت دیگر بخش های اقتصادی کشور از نقش و کارکرد قرارداد آتی (future contract)در تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بوده یا اینکه بخش‌های دیگر در بازار پولی- مالی کشور که تاکنون پذیرای نوآوری در بازار سرمایه ایران نبوده‌اند. به نظر اینجانب لازم است کلیه دست‌اندرکاران ذی‌ربط نگاهی به دور دست‌ها انداخته و با تعامل جدی‌تر با برخی بازارها و بورس‌های مشتقه (derivatives)از قبیل بورس فلزات لندن (LME)، بورس قراردادهای آتی شانگهای (shefe)، بورس کالای توکیو (tocom)، بورس کالای هندوستان (MCX)و بورس کالای برزیل (BM&FBOVESPA)به صورت انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه همه جانبه زمینه رشد و توسعه بیشتر بازار آتی کشور را فراهم آورده و جانی تازه به کالبد خسته و خفته نهادهای مالی ببخشند لازم است ذکر شود تمامی مسوولان رده بالای اقتصادی، نهادهای قانونی و تصمیم‌ساز کشور بستر جهانی شدن بورس کالای ایران را فراهم کرده و با تصویب قوانین و مقررات جدید، زمینه واگذاری قانونی حداقل 49 درصد سهام این بورس را به صورت فراخوان به سرمایه‌گذاران خارجی شامل بانک‌ها، موسسات مالی و کارکزاران (معامله‌گران) خارجی را فراهم کند تا بازار قراردادهای آتی کشور رونق گرفته و به عنوان قطب یا هاب منطقه (HUB)مطرح شود در غیر این صورت با مشکلات و حمایت‌های کمرنگ قانونی در داخل کشور از بورس کالای ایران این بازار از عمق و حجم بالای قراردادها برخوردار نشده و نمی‌تواند به عنوان یک شاخص قیمت (price indicator) در سطح اقتصاد کلان کشور مورد توجه قرار گیرد و بپذیریم ادامه چنین حمایت های ضعیفی از بورس نباید توقع نقش میزان‌الحراره اقتصاد کشور را از آن داشت زیرا بود و نبود چنین بورسی با شرایط فوق رشد چشمگیر اقتصادی کشور را به دنبال نداشته و انتظار معجزه از او نمی‌توان داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4197