شنیده‌های جدید از طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد: زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در سال جاری مطرح شد. برنامه تفکیک این وزارتخانه یک بار اواخر فعالیت دولت یازدهم مطرح شد، اما نتوانست رای موافق کمیسیون اجتماعی مجلس را جلب کند و حال بازگشت چند ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم مجدد برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است، اول در آبان ماه مطرح شد که دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که غیر کارشناسی به نظر می‌رسید. چون هیچ جایی را برای بحث تولید مشخص نکرده‌‌اند. اما خبرهای جدید حاکی از این است که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» تفکیک شود.
پیش از این، دولت لایحه تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» را در دستور کار قرار داده بود، اما تفکیک این سه وزارتخانه نتوانست نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی را جلب کند و این امر موجب شد تا طرح تفکیک سه وزارتخانه متوقف شود. حال این بار دولت تنها با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضاً تجاری کشور از این اقدام به عنوان گامی به عقب یاد می‌کنندو معتقدند تفکیک این دو وزارتخنه مانع جدیدی برای صادرات محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران، هددف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها، در شرایطی فعلی مهم ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کار کردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت، بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهدتمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد مطرح شده که محمد شریعتمداری در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه مخالفت خود را تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرد: «اگر قرار باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4211