مشکلاتی که هنوز شرکت های معدنی با آن دست به گریبانند
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
در دوران پیش از برجام، فشار اقتصادی زیادی به شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش معدن و صنایع معدنی وارد شد. چالش اصلی در آن دوران نوسانات بازار فروش محصولات، نوسانات شدید ارزی و تأمین نقدینگی برای پرداخت دستمزدها و هزینه‌های جاری شرکت‌ها بود. این آشفتگی در بازار کار سبب شد برخی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش معدن و صنایع معدنی، روزگار سختی داشته باشند.
در آن بازه زمانی شرکت‌های کوچکتر یا صد درصد خصوصی با تعطیلی موقت کارگاه‌های خود به مقابله با این مشکلات پرداختند؛ اما شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی بودند یا نیمه خصوصی تشخیص داده می‌شدند، با توجه به نیروی کار زیاد خود و سیاست‌های کلان کشور برای مقابله با تحریم و جلوگیری از افزایش بیکاری کارگران ناشی از رکود کاری، مجبور بودند بخش مهمی از پرداخت‌های مالیاتی خود(اعم از پرداخت‌های ارزش افزوده و دیگر پرداخت‌ها) را به جای پرداخت به دولت، تبدیل به دستمزد برای کارگران و کارمندان خود کنند تا از تجمع بیکاران در ادارات کار جلوگیری کرده و از فشار به دولت بکاهند.
بنابراین تعهدات مالیاتی این شرکت‌ها به مرور تجمیع و هرسال با جرایم مالیاتی رو به افزایش نهاده است. در حقیقت پاداش این همکاری با دولت تبدیل به چالشی بزرگ برای این شرکت‌ها شده است. به طوری که در شرایط کنونی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این دسته از شرکت‌ها که مدیران آن به دلیل ماهیت حقوقی سهامداران اصلی، همواره دارای اختیارات محدودی در تصمیم‌گیری هستند، برابر قانون و در جهت فشار به سهامداران حقوقی ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج می‌شوند.
نکته جالب توجه، حاضر شدن افرادی به نمایندگی از سهامداران حقوقی در جهت رفع مشکل مدیریتی یا تولیدی در هیات‌مدیره‌ها است. این افراد دارای مزایای ویژه‌ای (مانند سود سهام یا دستمزد همکاری تمام‌وقت یا پاره‌وقت) نیستند و تنها حق جلسه محدودی بنا به عرف سازمان دارای سهام اصلی دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر شرکت صد درصد دولتی به دلیل ارتباط‌های کاری که با ارگان‌های دولتی دارند، با مکاتبه‌های اداری، مدیران خود را از این مشکلات رهایی می‌دهند، اما مدیران شرکت‌های نیمه‌خصوصی و شرکت‌های بزرگ خصوصی همچنان درگیر این مشکل بوده و زمان زیادی از مدیریت شرکت‌ها به رفع این مشکل سپری می‌شود.
این روش برخورد که به جای مذاکره یا مقابله با سهامدار حقوقی، نماینده ایشان را در هیات مدیره تحت فشار قرار می‌دهد، سبب شده، کارشناسان مستقلی که می‌توانند در هیات‌مدیره‌ها یا در سمت مدیرعامل در شرکت‌های مذکور مشغول به کار شوند به این نتیجه برسند که از آنجا که هیچ تناسبی میان درآمدد و عواقب حضور در این هیات‌مدیره‌ها وجود ندارد تلاش کنند تا جایی که امکان دارد از این مسئولیت‌ها دوری گزینند. بدون تردید این تصمیم‌گیری نانوشته، سبب بروز مشکل در بخش مدیریتی و کارشناسی در هیات‌مدیره می‌شود. به گونه‌ای که امروز تنها افراد خاص می‌توانند در ده‌ها هیات‌مدیره شرکت کنند تا کمبود مدیریتی در این بخش جبران شود.
برای حل این مشکل، سه راهکار پیشنهاد می‌شود:
تمام جرایم مالیاتی مربوط به دوران تحریم بخشوده شود. مالیات شرکت‌هایی که در این دوران سود ندادند و در تزارنامه خود زیان عملیات داشتند ولی تعطیل نشده‌اند و کارگران خود را حفظ کرده‌اند بخشوده یا تخفیف‌های خوبی بگیرند.
توقیف حساب‌ها و… مربوط به نمایندگان سهامداران حقوقی متوقف و در صورت نیاز حساب‌های سهامدار اصلی توقیف شود. بدیهی است در صورت که تخلف به دلیل خطای نماینده سهامدار حقوقی در هیات‌مدیره باشد، سهامدار می‌تواند مطابق با قانون تجارت از نماینده خود شکایت کند و خسارت خود را بگیرد.
از سوی دیگر توجه به این مورد بسیار ضروری است که باید ترازنامه تایید شده یا اصلاح شده شرکت‌ها که حسابدار رسمی شرکت تهیه کرده و از سوی بازرس قانونی شرکت و در مجمع عمومی شرکت تایید شده است، ملاک محاسبات مالیاتی قرار گرفته و این مورد که دوباره کارشناسان مالیاتی درآمدهای دیگری را در حساب‌های شرکت شناسایی می‌کنند خود یک چالش مهم در مدیریت مالی شرکت‌ها است. به طوری که به دلیل پرداخت سود یا عدم کفایت پیش‌بینی ذخیره مالیاتی در زمان تأیید ترازنامه، شرکت دچر مشکل نقدینگی و پرداخت اضافه سود به سهامداران شده است. بدیهی است اگر در این مورد اختلافی وجود داشت اداره مالیات لازم است با حسابدار رسمی و بازرس قانونی شرکت برخورد کند نه اینکه ترازنامه شرکت را دچار مشکل کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4192
