مثلث ضد توسعه در صنعت نفت
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد- سارا مالکی: می‌گویند تعداد آنها محدود است اما صدای بلندی دارند. صدای بلند منتقدان حوزه نفت و گاز کشور از تریبون‌های قوی و پایگاه‌های حمایتی قدرتمند آنها حکایت دارد؛ در سال‌های گذشته مسیر قراردادها و تصمیمات فراوانی را دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات در حالی با اصرار بر «حفظ منافع ملی» مانع اجرای برنامه‌های بسیاری در حوزه وزارت نفت شده است که اتفاقا به نظر می‌رسد «منافع ملی» وجه مغفول این سلسله انتقادها بوده‌اند.
البته توجه به این نکته ضروری است که «نقد» و «انتقادپذیر بودن» ماهیتا خصایص خوبی به شمار می‌روند و آثار مثبتی که می‌توانند در بهبود عملکرد هر سیستمی به همراه داشته باشند غیرقابل انکار است. اما اینکه نقد تا چه میزان «منصفانه» و «تخصصی» باشد همان قدر مهم است که توجه به این نکته که نقدپذیری بیش از اندازه منجر به «بی عملی» و «انفعال» نشود.
اما چرایی اینکه نقدهایی از جنس آنچه در صنعت نفت وجود دارد، در بسیاری موارد منجر به انفعال و ناکارآمدی سیستم می‌شوند. معضلی است که باید شناسایی شود.
بررسی دلایل انفعال مدیران و تصمیم‌گیران در مجموعه نفت و گاز کشور در مقابل انتقادهای گروه‌های تریبون‌دار، سه چالش اصلی در ایران را در این زمینه نمایان می‌کند.
نخستین مشکل به توجه ناکافی مجموعه‌ای مانند وزارت نفت به تقویت نظام پاسخگویی‌اش باز می‌گردد. این یکی از مشکلاتی است که می‌توان نقدی جدی به آن وارد کرد. در شرایطی که منتقدان وزارت نفت با استفاده از تریبون‌های قدرتمند خود می‌توانند نظراتشان را به کرسی بنشانند؛ وزارت نفت در بسیاری از موارد به جای تقویت ساختار پاسخگویی خود و بهره‌بردن از آنها در جهت همراه کردن جامعه، موضوع انفعال در پیش می‌گیرد. این در حالی است که وزارت نفت برای پیش بردن اهدافی که منافع ملی را در دل دارند، نیاز دارد جامعه را با خود همراه کرده و ابعاد مختلف تصمیمات را به روشنی به آنها توضیح دهد تا از لزوم اجرای تصمیم‌ها مشخص شود.
دومین معضلی که از نگاه کارشناسان موجب اثرگذاری نقدهای تند و تیز علیه اصلاحات و برنامه‌های وزارت نفت می‌شود، نبود دیدگاه نظری در آن بخش از وزارت نفت است که وظیفه پاسخگویی به نقدها را برعهده دارد. مثال واضح در این زمیه بحث قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای بین‌المللی است. در واقع اگر وزارت نفت در مقابل منتقدان به ارزان‌فروشی گاز در قراردادهای بین‌المللی قادر به ارائه توضیح نظری کامل و جامعی در رابطه با شرایط قیمت‌گذاری این ماده در منطقه بود، شاید حالا صادرات گاز کشور در شرایط بهتری قرار داشت. سومین مشکلی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، نبود دید بلندمدت در میان مسئولان است. در واقع کنار کشیدن زودهنگام مسئولان در مقابل منتقدان می‌تواند به این دلیل باشد که آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت جایگاهی برای خود متصور نیستند و به همین علت به محض مواجه شدن با اولین مانع، کارها را به تأخیر می‌اندازند تا شاید نفر بعدی موفق به انجام آنها شود.
نبود رویکرد نظری در وزارت نفت
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در رابط با «چرایی پاسخ‌دهی نامناسب به نقدهایی که در بسیاری موارد باعث تغییر مسیر برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شود» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وزارت نفت رویکرد مشخصی به لحاظ نظری ندارد تا به واسطه آن مسائل و ضرورت‌ها را به شکل علمی توضیح دهد. غنی‌نژاد در این رابطه با اشاره به بحث قیمت‌گذاری گاز در امر صادرات عقیده دارد «وزارت نفت باید این موضوع را به منتقدان توضیح دهد که قیمت، مربوط به کالایی می‌شود که خریدار داشته باشد. زمانی که کالایی خریدار ندارد طبیعتا بحث قیمت‌گذاری اهمیت خود را از دست می‌دهد. توضیح نظری یکی از روش‌هایی است که می‌توان از طریق آن به مغالطه منتقدان پاسخ داد.»
از نگاه غنی‌نژاد، نقدهایی از این دست عملان ضد منافع ملی است زیرا بحث‌های سیاسی را وارد مسائل اقتصادی می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت نفت باید بتواند توضیح شفافی ارائه کند که ارزان‌فروشی که منتقدان امروز دولت به آن اشاره می‌کنند، تاوان عملکرد خود آنها در دولت‌های نهم و دهم است. زمانی آنها فضای بین‌المللی را علیه کشور بسیج کردند که آثار آن هنوز هم باقی است و حالا امروز که شرکتی نروژی ریسک می‌کند و به ایران می‌آید همان گروه‌ها به شکلی انتقاد می‌کنند که مانع پیشرفت کار می‌شوند.
این کارشناس ارشد اقتصاد با توضیحات یاد شده اعتقاد دارد مجموعه وزارت نفت باید زمان بیشتری برای توضیح مسائل و پاسخگویی شفاف به نقدها بگذارد و در مقابل فشار برخی منتقدان عقب‌نشینی نکند. آنچه مشخص است، عقب نشینی در مقابل این مواضع موجه نیست. زیرا قراردادهای نفتی و گازی اصولا قراردادهایی پیچیده هستند که اظهار نظر درباره آنها نیازمند دانش و بینش اقتصادی است.
قراردادهای جدید نفتی
نمونه‌ای دیگر که در سال‌های اخیر رقم خورد، قراردادهای جدید نفتی است. قراردادهای جدید نفتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنویسی و تدوین شدند تا در دوران پساتحریم، ورود به صنعت نفت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کنند. اما این قراردادها نیز از انتقادها بی نصیب نماندند. نقدها به مدل جدید قراردادهای نفتی که گاه به مناقشه تبدیل شد، روند تصویب و اجرای آن را بسیار کند کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند این انتقادها که به از بین رفتن منافع ملی و حتی اقتدار کشور تاکید داشتند نه تنها منجر به از دست رفتن زمان برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت شد، بلکه تغییرات وسیع در قراردادهای جدید نفتی را نیز به همراه داشت. به گفته کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی حالا به علت تغییرات بی شمار تبدیل به نمونه بلند مدت‌تر(20 ساله) از قراردادهای بیع متقابل شده‌اند. در این نمونه، کارشناسان عقیده دارند آنچه از قراردادهای جدید نفتی( که قرار بود برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد) در گذر از سد نقدها باقی مانده، از اصل آن فاصله بسیاری گرفته است.
قرارداد تولید ال‌ان‌جی روی آب
نمونه‌ای بسیار تازه‌تر از تغییر مسیر یک قرارداد بر اثر نقدها، امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع شده(LNG) صادراتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IGLNG(تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک) و شرکت نروژی Hemla است. این قرارداد 20 ساله اوایل آبان ماه سال جاری مراحل اولیه را از سر گذراند. براساس این قراراد بنابر این بوده است که روزانه 2/3 میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به شناور Carribean FLNG منتقل و سالانه 500 هزار تن LNG تولید و صادر شود. اما با انتقادهایی مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، روند اجرای این قرارداد با موانعی مواجه شد، حجم روزانه گازی که قرار بود به شرکت GLNG فروخته شود، معادل 0/4 درصد از کل گاز مصرفی کشور بوده و براساس آن ایران برای نخستین بار تا سال آینده وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شد. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن دو نکته یاد شده، بار دیگر انتقادهایی با محتوای ارزان‌فروشی و از بین رفتن منافع ملی، مانع از اجرای این قرارداد و دست کم فاصله گرفتن آن از اصل خود شد. وزیر نفت پس از طرح انتقادها درباره این قرارداد اعلام کرد احتمالا شیوه کار با نروژی‌ها تغییر کند و به جای فروش گاز به آنها، تنها وظیفه تبدیل گاز به ال‌ان‌جی را به آنها محول و در مقابل کارمزد پرداخت کنیم. موضعی که شرکت ملی نفت ایران در مقابل این انتقادها اتخاذ کرد نیز یک جوابیه در مقابل ادعای ارزان‌فروشی و در نهایت اعلام این نکته بود که «قرارداد مناسبی است و پاره‌ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است بنابراین به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی می‌شود.» مدل پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در نمونه‌های بالا، به نوعی سیگنال بی عملی و کوتاه آمدن در مقابل انتقادهایی را دارد که اگرچه با لحنی تند دغدغه دفاع از منابع ملی را مطرح می‌کنند؛ اما اگر به آنها پاسخ مناسب داده می‌شد، قطعا گام مفید‌تر در جهت حفظ منافع کشور بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237
