زیرپوست حمایت از تولید | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛زیرپوست حمایت از تولید

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

چرا قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟

دنیای اقتصاد: قوانین انبوده حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس به دنبال داشته است. بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در 6 قانون برنامه توسعه نشان می‌دهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. آنچه همواره به عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریباً این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیرپوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی باز می‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن قانون به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.

رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور در گزارشی پژوهشی بررسی شد. ارزیابی روند قانونی حاکی است طی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست گانه رقم خورده است، اما نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت شده نشان‌دهنده وجود «تشتت‌آر در سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم و واحد درباره راهکارهای رشد توسعه صنعتی»، «نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها» است. بررسی‌ها نشان داده می‌دهد تصویب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشی از منظومه ضروری برای تحقق حاکمیت قانون است و نه تنها برای حمایت از تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای «عادلانه و بی‌طرفانه» این قوانین را در نظر داشت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. یافته‌های این تحلیل پژوهشی نشان می‌دهد زمانی قوانین تصویب شده برای حمایت از تولید به نتیجه مطلوب خواهند رسید که سه پارامتر «درک روشن قانون‌گذار از منافع تولیدکنندگان»، «ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع شخصی» و «اعمال قوانین بدون تبعیض و اعمال سلیق شخصی» در نظر گرفته شود.

بیراهه نیست اگر بگوییم دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به باور تحلیلگران اقتصادی با تقویت تولید «رقابت‌پذیر» و «دانش بنیان» می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون نگه داشت. در تازه‌ترین گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» روند حمایت از تولید طی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس انواع حمایت‌ها از تولید به 20 نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تأمین مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی»، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها». یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (872) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده ( حدود یک پنجم؛ 18درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون چهارم توسعه(25درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول(15درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع 20 گانه در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه(98حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه(11حکم) مقرر شده است. ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تأمین مالی» در مجموع 79حکم؛ 22 درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع 2حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون‌گذاران در برنامه‌های شش گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تأمین مالی به ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.

  • حامیان بیست گانه

براساس این گزارش یکی از راه‌های درک و تحلیل نوع حمایت سیاست‌گذار از تولید، آسیب‌شناسی حمایت‌ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید تبیین رویکرد قانون‌گذار در این خصوص است. در نظام حقوقی ایران، این رویکرد به ویژه در قالب قوانین برنامه توسعه تجلی می‌یابد. دولت نیز باید براساس ریل‌گذاری که در بازه پنج ساله از سوی قانون‌گذار صورت گرفته است، برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی را پیش برد. در این میان مقوله حمایت از تولید از منظرهای مختلف و در تقاطع علومی از جمله مدیریت، حقوق، سیاست و همچنین رویکردهای بین رشته‌ای به ویژه اقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. در این پژوهش، 20 نوع حمایت که در متن احکامی برنامه‌های پنج ساله اول تا ششم مطرح شده‌اند، استخراج و بررسی شده است. حمایت اول، «حمایت ارزی» است که منظور از آن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیلاتی برای نقل و انتقالات ارزی است. در گام دوم «حمایت بیمه‌ای» قرارداد که هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده‌تر بیمه‌ای و ارائه خدمات بیمه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با عنوان حمایت بیمه‌ای مانند بیمه محصولات کشاورزی را شامل می‌شود. شایع‌ترین نوع حمایت از تولید توسط دولت‌ها، از طریق «حمایت تأمین مالی» به ویژه از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد؛ تسهیلاتی که براساس اولویت‌ها، نیازها و سیاست‌های هر دولت به بخش‌ها یا همه کسب و کارها اختصاص می‌یابد. این نوع حمایت که در پله سوم حمایتی قرار گرفته به منظور پشتیبانی از تولید، به کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است. در مواردی دیگر هم دولت مکلف شده است در راستای حمایت تولید، رویه‌های تبعیض‌آمیز و ترجیحی به نفع تولیدکنندگان داخلی رادر پیش بگیرد که به آن «حمایت ترجیحی» گفته می‌شود. مواردی از قبیل مکلف بودن دولت به خرید از داخل (ماده87 قانون برنامه سوم توسعه)، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های ترجیحی بوده است. «حمایت تشکیلاتی» پنجمین نوع از حمایت محسوب می‌شود. براساس این گزارش آنچه بسیار در کشور شایع است، ایجاد کمیسیون، شورا، سازمان و نهاد برای پیشبرد امور است که به کندی صورت می‌گیرد. حمایت از تولید نیز یکی از ضرورت‌هایی است که همواره در تشکیل و تأسیس انواع نهادها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته که از آن به عنوان حمایت تشکیلاتی یاد شده است. اما در موادی، حمایت دولت از تولید از طریق تضمین خرید محصولات داخلی صورت می‌گیرد. «حمایت تضمین خرید محصولات» که در ششمین نوع حمایتی قرار گرفته در سا‌ل‌های گذشته بیشتر مورد توجه بوده است. «حمایت تعرفه‌ای» و «حمایت دسترسی به بازار» به ترتیب هفتمین و هشتمین نوع حمایت از تولیدکنندگان در کشور هستند. در حمایت تعرفه‌ای اقسام مختلفی ز تعیین تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات به دسترسی و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصولات از سوی دولت فراهم شده است. «حمایت دیپلماتیک» هم در مواردی که در حمایت از تولید داخلی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز به رایزنی و مذاکره وجود دارد، وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه به یاری تولیدکنندگان خواهند آمد. دهمین نوع حمایت «حمایت رسانه‌ای- تبلیغاتی» است که براساس آن گاهی قانون‌گذار در قوانین برنامه توسعه، مفادی را به رویکردهای حمایتی-رسانه‌ای- تبلیغاتی از تولید اختصاص می‌دهد. البته با توجه به آنکه قانون‌گذار نمی‌تواند در چارچوب قانون اساسی، مستقیماً تکلیفی برای صدا و سیما مقرر کند، اتخاذ و اجرای چنین حمایت‌های رسانه‌ای نیازمند هماهنگی‌های کلان سیاسی است. « حمایت رقابت و تسهیل ورود داوطلبان کسب و کار به بازارهای مورد علاقه» یکی از موثرترین راهکارها برای رقابتی کردن اقتصاد محسوب می‌شود که یازدهمین نوع حمایت از تولیدکنندگان است. در جایگاه بعدی «حمایت زیرساختی»، «حمایت فنی و آموزشی» و «حمایت قصایی» قرار دارد. در مواردی از قبیل که قانون‌گذار از طریق مکلف کردن دولت به ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های فیزیکی و اجرای طرح‌های زیرساختی به حمایت از تولید می‌پردازد، با عنوان حمایت زیرساختی به حمایت زیرساختی دسته‌بندی شده است. همچنین هر نوع حمایت از تولید و ارتقای دانش و فناوری، آموزش و نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی و به طور کلی امور مربوط به ارتقای فناوری تولید، در زمره حمایت‌های فنی و آموزشی قرار گرفته‌اند. در موارد معدودی هم در قوانین برنامه توسعه، تکالیفی برای قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده که با عنوان حمایت قضایی از آنان یاد شده است. از سوی دیگر برخی مفاد حمایتی قوانین توسعه حاوی احکام دقیق و قابل ارزیابی نیستند و اغلب ضمانت اجرای روشنی هم ندارند و به نوعی، «حمایت کلی» محسوب می‌شوند. در واقع در این نوع احکام قانونی، سیاست‌هایی در قالب جملاتی کلی بیان می‌شوند که دقیقاً نمی‌توان از آنها حکمی لازم‌الاجرا و تکلیفی عینی برای دولت استخراج کرد. یکی از مشخصه‌های اصلی حمایت «کلی» آن است که حکم به گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توان ارزیابی عینی و قابل سنجش و همچنین قابل اجماع توسط صاحب‌نظران، قانون‌گذاران و مجریان، از اجرا یا عدم اجرای آن حکم ارائه داد. یه عبارت دیگر، اصطلاحاتی نامفهوم یا نفسیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، مبهم یا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها به کاربرده می‌شود که قابلیت اجرایی‌سازی آنها به شدت محل تردید است. «حمایت از مالکیت معنوی» نیز یکی دیگر از روش‌های پشتیبانی از تولید محسوب می‌شود که به نوعی حمایت از نشان‌های تجاری و همچنین مالکیت معنوی ثبت شده فعالان اقتصادی است. «حمایت مالیاتی»، «حمایت مقرراتی»، «حمایت منطقه‌ای» و «حمایت یارانه نهاده‌ها» 4 ضلع آخر حمایت از تولیدکنندگان هستند. در حمایت مالیاتی انواع تخفیف‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی در قوانین به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهم‌ترین تمایزها و کارکردهای قانون برنامه توسعه، مکلف کردن دولت به تهیه و ارائه لوایح و دیگر مقرراتی است که با اهداف خاص برنامه‌ای صورت می‌گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4123