چرا انگلیس به ایران پول می‌دهد؟
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
پس از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت شود. اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت‌تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری، همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند یا خواسسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است، به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به خوبی به اثبات می‌رساند.
این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS(که براین اساس خود پرونده نیز نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 یعنی بالغ بر بیش از 40 سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد. براساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد 1500 تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود 185 تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقی مانده به ایران تحویل نشد و به این ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد. در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد، لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. به این ترتیب در 18 دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمین سپرده‌گذاری کند که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.
به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که میان دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی به طول انجامید. اما نهایتا در سال 2009 دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به طرف ایرانی بپردازد را مشخص کرد. در حالی انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که به دلیل بحرانی‌شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شکل‌گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکررا به عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسما بانک مرکزی که دریافت‌کننده رسمی مبلغ مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد تا آنکه در سال 2016 که عملا اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواست کرد که در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم علیه بانک مرکزی، این بدهی به طور کامل به طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی و روابط میان ایران و انگلیس در فضای پسابرجام، گفت‌وگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن‌شدن داشت صورت گرفت که خوشبختانه اینگونه مباحث نیز حل و فصل شد و اسناد زیادی میان دوطرف مبادله شد. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است و به زودی و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای چهل ساله است. بنابراین خیلی جای تاسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده حقوقی طی کرده است، قصد دارند که در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که این توضیحات کمک کند که با کشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده‌ای که این پرونده طی کرده است، این گونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4196
