معاملات ارزی در تور مالیاتی
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد: راه فرار مالیاتی برای معامله‌گران ارزی تنگ‌تر می‌شود. سازمان امور مالیاتی لیست 254 شخص حقیقی و حقوقی خریدار و فروشنده عمده ارز را از بانک مرکزی دریافت کرد. این خبری بود که رئیس سازمان امور مالیاتی در جلسه با مدیران مالیاتی کشور داد. این کار در جهت مهار فرارهای مالیاتی آنها بوده است. کارشناسان معتقدند که این دست اقدامات می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه در معاملات ارزی را به حداقل برساند چرا که هزینه مبادلات ارزی را افزایش خواهد داد و دید کوتاه مدت در بازار چندان به صرفه نخواهد بود.
مهار ضلع جدیدی از فرار مالیاتی
مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های دولت در سال‌های اخیر بوده است. برای این هدف راه‌های گوناگونی امتحان شده و نتایجی نیز در قبال آنها حاصل شده است. اما اکنون یک ضلع دیگر از فرار مالیاتی نیز مهار خواهد شد. زین پس معامله‌گران عمده ارزی از دید سازمان مالیات پنها نمی‌مانند. هرچند استارت این رویکرد از سال گذشته خورده است. زمستان پارسال، فرشاد حیدری گفته بود که اگر این معامله‌گران در فضای قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نمی‌شدند. اگر اقدام آنها سوداگرانه تشخیص داده می‌شد، باید مالیات درآمد حاصله را نیز پرداخت می‌کردند. اکنون کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در جلسه با مدیران مالیاتی خبر داد که فهرست 254 شخص حقیقی و حقوقی خریدار و فروشنده عمده ارز از بانک مرکزی دریافت شد که به نوعی دومین مرحله کنترل مالیاتی معامله‌گران ارزی محسوب می‌شود.
تجربه جهانی در مالیات ارزی
مالیات بر معاملات مالی، به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی به کار می‌رود. این نوع مالیات برای نخستین بار در سال 1936 در انگلستان مطرح شده بود. مالیات بر مبادلات ارزی یکی از انواع این نوع مالیات است. اخذ مالیات از معاملات ارزی برای نخستین بار در سال 1978 از سوی اقتصاددان برنده جایزه نوبل، جیمز توبین که در آن سال‌ها در شواری مشورتی فدرال ررزو عضو بود، مطرح شد. هدف از مطرح شدن چنین مالیاتی ایجاد تنوع در جریمه برای معامله‌گرانی بود که با جابه‌جایی پر فرکانس بین نرخ‌های ارز متفاوت کسب سود می‌کردند. در نسخه اولیه این طرح تولین نرخ 5/0درصد را برای معاملات ارزی پرنوسان پیشنهاد کرد. با توجه به ماهیت غیرقابل ردیابی بخش عظیمی از معاملات ارزی برخی از کشورها مانند آمریکا مالیات بر معاملات ارزی را در شمول مالیات بر نقل و انتقالات پولی قرار دادند. پس از توبین کارشناسان اقتصادی بسیاری برای یافتن نرخ بهینه مالیات بر نقل و انتقالات ارزی تلاش کردند. اما نتیجه این تلاش‌ها به هیچ وجه همگرا نبود؛ چرا که نرخ‌های بهینه حاصل از این پژوهش‌ها گستره 5 هزارم درصد تا یک را در بر می‌گرفت. می‌توان گفت سوئذ نخستین کشوری بود که از این نسخه پیشنهادی توبین استفاده کرد. این نسخه شامل نرخ مالیات یک درصد بر معاملات کوتاه مدت در بازار ارز بود. به عقیده کارشناسان، نسبت به اثرات استفاده از این نوع مالیات بر بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان تردید وجود دارد و نمی‌توان از الگویی مشخص برای اخذ چنین مالیاتی استفاده کرد. با این وجود اغلب کارشناسان عقیده دارند اعمال این مالیات بر معاملات سوداگرایانه و در شرایط ارزی پر نوسان می‌تواند کارگشا باشد. طرفداران مالیات توبین معتقدند از آنجا که اعمال این مالیات هزینه مبادله ارزها را افزایش می‌دهد، منتج به کاهش آربیتراژ بهره برای سرمایه‌گذاران در دو کشور مختلف براساس قضیه برابری نرخ بهره خواهد شد، به طوری که کاهش آربیتراژ نرخ بهره نیز دریچه‌ای از فرصت را برای سیاست‌گذاران باز می‌کند و آنها می‌توانند به بهترین نحو به شوک‌های اقتصاد کلان واکنش نشان دهند. بنابراین آنها با توجه به استدلال مذکور بر این باورند که مالیات توبین، استقلال سیاست‌گذاران پولی و مالی را افزایش می‌دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4163
