خدمات دریایی ؛ضرورت‌های ایجاد اشتغال صنعتی
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
-
حسین حقگو
254 هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از برنامه اشتغال 970 هزار شغلی است که قرار است در سال 96 در کشور ایجاد شود. این رقم حدود 40 درصد اشتغال هدف‌گذاری شده برای بخش‌های اقتصادی (561 هزار شغل) است. مابقی اشتغال هدف‌گذاری شده نیز مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی (228 هزار شغل) و طرح‌های حمایت از اشتغال (91 هزار شغل) است. آنچه اما در مورد صنعت و معدن اهمیت زیادی دارد غیر از عدد بزرگی که این بخش باید در رفع بیکاری کشور برآورده کند، «کیفیت» این اشتغال است؛ چرا که هم درصد و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از درصد بیکاران کشور و هم کیفیت کالایی که به قول مشاور ارشد رئیس جمهوری صنعت کشور باید تولید کند تا بتواند در بازارهای بین‌المللی مشتری و خواستار داشته باشد، تحولاتی اساسی در نظام اقتصادی و صنعتی کشور را می‌طلبد. زیرا تقاضای داخلی به واسطه کاهش شدید قدرت خرید جامعه امکان جذب چنین محصولاتی را در حال حاضر ندارد. اما مشکل من اینجا است که بخش بزرگی از صنعت کشورمان برآمده از منابع طبیعی و معدنی و معطوف به بخش مسکن و فعالیت‌های عمرانی است، بنابراین ایجاد اشتغال در ابعاد و کیفیت تعیین شده فوق دیگر نمی‌تواند یک امر ساده و روزمره و بوروکراتیک باشد نگرشی استراتژیک و ساختاری در این حوزه است.
از سوی دیگر، هزینه هر شغل صنعتی طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 94 حدود 240 میلیون تومان و براساس گزارش‌های وزرات صنعت بالای 30 میلیون تومان است که 170 یا 180 هزار شغل صنعتی (از 250 هزار شغل هدف‌گذاری شده برای صنعت، معدن و تجارت حدود دوسوم مربوط به بخش صنعت و معدن است) هزینه‌ای بالای 40 هزار میلیارد تومان در بر دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود راجع به «اقتصاد ایران» در سال گذشته، با اشاره به سهم 6/21 درصد هزینه نیروی کار از کل هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی بر ضرورت کمک و حمایت دولت از بنگاه‌ها برای کاهش این هزینه از طرقی همچون پرداخت بخشی از دستمزد و سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات و تخفیف‌های مالیاتی و… تأکید می‌کند و ساز و کارهای تعیین بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی که قرار است از آنها حمایت شود را در حال حاضر ناکارآمد می‌داند. در این گزارش بوروکراسی ناکارآمد و احتمال بروز فساد از جمله موانع مهمی است که همه سیاست‌های این چنینی را در اقتصاد ایران به شکست خواهد کشاند.(اقتصادایران، سال95، مرکز پژوهش‌های مجلس،1396). این نقد، نقدی است که از سوی بسیاری دیگر از کارشناسان نیز بر آن تأکید شده و این شیوه توزیع منابع سبب انحراف منابع و بعضاً سر پا نگه داشتن بنگاه‌های غیرسودآور شمرده شده است. به نظر می‌رسد علاوه بر اصلاحات ساختاری در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و به عنوان ضرورت‌های اساسی تولید کالای رقابتی، در ابعاد خردتر آنچه می‌تواند تأمین‌کننده منابع مالی لازم برای ایجاد توسعه بنگاه‌های صنعتی باشد، ایجاد نهادی«واسط» است که بین بانک و بنگاه قرار گرفته و از طریق بررسی توجیه فنی و اقتصادی فعالیت بنگاه و «اعتبارسنجی»، تمام یا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را برعهده گیرد. (مواد 90 و 91 برنامه پنجم توسعه و 22 تا 43 طرح بانکداری بدون ربا نیز به موضوع «اعتبارسنجی» و «موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی» پرداخته‌اند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.) آیا زمان انجام آن اصلاحات ساختاری و ایجاد این گونه نهادهای توسعه‌ای به عنوان ضرورت‌های اساسی تولید رقابتی و انبوه اشتغال پایدار فرا نرسیده است؟!
منبع: رونامه دنیای اقتصاد/ شماره 4104
