رقابت تنگاتنگ ترکیه و ایران در عراق | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛رقابت تنگاتنگ ترکیه و ایران در عراق

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

سهم ایران از  بازار عراق کاهش یافته ؟

حمزه بهادوند چگینی : بازار عراق به عنوان يکي از مهم ترين بازارهاي صادراتي ايران در حوزه کالاهاي پايه مدتي است با برخي محدوديت ها روبه رو شده است. اين محدوديت ها از حوزه سيمان آغاز شد و به تدريج به بخش هاي پتروشيمي، محصولات کشاورزي و احتمالا در حوزه فولاد در آينده نزديک سرايت کرده است. کارشناسان معتقدند اين چالش ها زماني پررنگ تر مي شود که بدانيم ترکيه رقيب سرسخت ايران براي جذب بازار عراق در تلاش است تا با استفاده از محرک ها و مشوق هاي کافي صادرات به اين بازار را تسهيل کند. بررسي ها نشان مي دهند به رغم محدوديت هايي که در حال حاضر پيش آمده و به رغم هجوم کالاهاي ترکيه اي به عراق سهم ايران در دو سال گذشته روند صعودي در پيش گرفته است که اين موضوع اين ادعا را که سهم ايران تحت الشعاع قرار گرفته رد مي کند. البته در برهه هايي از زمان صادرات محصولات مختلف به اين کشور دچار مشکل شده با اين حال همچنان سهم بازار ايران و ترکيه در رقابت تنگاتنگي با هم در حرکت هستند.

دبير ميز و نماينده تام الاختيار امور تجاري عراق در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: بازار عراق به عنوان يکي از مهم ترين بازارهاي منطقه اي است که 95 درصد کالاهاي مصرفي آن از محل واردات تامين مي شود و در عين حال حدود 36 ميليون نفر جمعيت مصرف گرا دارد و از نظر نزديکي يکي از بهترين بازارها براي ايران محسوب مي شود که از منظر فرهنگي نيز بسيار به ما نزديک است.

ابراهیم محمدرضازاده، در ادامه افزود از شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد تا تولید کنندگان بزرگ بدون آنکه درگیر مسائل بانکی و پولی یا مشکلات حمل‌ونقل شوند توانسته‌اند تولیدات خود را به راحتی به این بازار صادر کنند. به گفته رضازاده تا یکی دوسال پیشکه مساله داعش یا کسری بودجه در اقتصاد این کشور وجود نداشت خریدها به صورت نقد بود که جذابیت این بازار را برای تجار و صادرکنندگان داخلی افزایش می‌داد.وی ادامه داد مسائلی که در طرح استراتژیک 5 ساله بازار عراق بررسی کردیم نشان می‌دهد از 63 مشکل موجود 33 مشکل جنبه داخلی دارد و برخی تهدیدهای خارجی نیز به نوعی به تلاش‌های داخلی ما باز می‌گردد تا صادرکنندگان و دولت بتوانند از پس آن برآیند.به‌گفته محمدرضازاده  قرار است در سازمان توسعه تجارتزیر نظر رئیس این سازمان رووی مشکلات و مسائل تمرکز ایجاد شود و صادر کنندگان بالتراز 10 میلیون دلار با بررسی راهکارهای موجود در این بازار تمرکز کنند. به عقیده وی، این موضوعات که بازار عراق در حال از دست رفتن است نظر چندان درستی نیست؛ چرا که از منظر سهم بازار در سال‌های اخیر نه تنها این شاخص در بازار عراق کاهش نیافته، بلکه افزایشی بوده و در مقابل سهم بازار ترکیه کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به سهم متوسط 9درصدی ایران در بازار عراق در سال‌های گذشته می‌افزاید سهم ایران در سال گذشته به 20 درصدرسیده و این موضوع نشان می‌دهد از نظر این شاخص ما روند افزایشی را طی کرده‌ایم. وی افزود ترکیه در گذشته 25 درصد سهم بازار عراق را در اختیار داشته و اکنون سهم این کشور به 7/21 درصد رسیده است. بنابراین سهم ما از بازار از سوی ترکیه گرفته نشده است.

     وي با اشاره به مشکلاتي که صادرکننده ترکيه اي دارد گفت: اين کشور بايد دو بار تعرفه بدهد درحالي که صادرکننده ايراني تنها يک بار تعرفه مي پردازد به علاوه اينکه مشکلاتي براي ترکيه وجود دارد که ما آن مشکلات را نداریم. از منظر سياسي نيز وضعيت ما از ترکيه بهتر است؛ چراکه حضور بي اجازه نيروهاي ترکيه اي در خاک عراق موجب بدبيني هايي در مورد اين کشور شده است که باعث مي شود وضعيت ايران نسبت به آن بهبود يابد. به گفته محمدرضازاده همه اين موارد دست به دست هم داده تا بازاري مناسب براي ايران ايجاد شود. واقعيت آن است که عوامل محيطي و بيروني دست به دست هم داده اند تا بازاري مناسب براي ايران شکل بگيرد. وي ادامه داد: نکته ديگر اينکه با نگاهي به وضعيت واردات عراق ميزان واردات اين کشور 35 تا 40 درصد در دو سال گذشته کاهش يافته که روي همه کشورها جز ايران و چين تاثير داشته به طوري که ميزان واردات کالاهاي ترکيه از 7/ 12 ميليارد دلار به 6/ 7 ميليارد دلار رسيده است که نشان مي دهد شرايط براي کشورهاي ديگر تا چه ميزان مشکل شده است. با اين حال آنطور که رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق مي گويد از روش‌های این کشورها استفاده کنیم اعم از حمایت‌های دولتی، راحت بودن ضمانت‌های صادراتی یا فروش امانی از سوی  صادر کننده‌های ایرانی و…. سهم ما از بازار عراق افزایش خواهد داد.

  دبير ميز امور تجاري عراق در ادامه اشاره کرد بازار عراق بازاري جذاب و بزرگ براي ما محسوب مي شود و با بازسازي هايي که در آينده نزديک در اين کشور ايجاد خواهد شد سهم ما از اين بازار بيشتر هم خواهد شد اما سوال اصلي آن است که چگونه مي توان با رقبا در اين بازار رقابت کرد؟ به گفته وي کشورهاي مختلف در اين حوزه در حال آماده سازي و هزينه کردن هستند به طوري که کشوري حدود 350 ميليون دلار بودجه بازسازي در اختيار عراق قرار داده است. اگر ما هم مبالغي را در اختيار شرکت هاي خودمان قرار دهيم تا در بازسازي عراق مشارکت کنند مطمئنا در اين بازار سهم بزرگ تري خواهيم داشت. محمدرضازاده افزود: در حال حاضر بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، آمريکا و انگليس و… مبالغي را براي بازسازي در اختيار عراق قرار داده اند به شرطي که اين کشور از شرکت هايي خريد انجام دهد که اين مراکز معرفي مي کنند. به گفته رضازاده اغلب مشکلاتي که امروز در حوزه عراق رخ داده به قوانين اين کشور بازمي گردد اما بنا به شرايطي عملي نشده بود اما اکنون به دلايلي همچون کاهش درآمدهاي بودجه اي و کسري بودجه و… مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.  مثلاً قانون تعرفه‌های گمرکی از سال 2012 مصوب شده است که بعد از چند بار تلاش برای اجرا شدن بالاخره اکنون در حال اجر است.

به گفته رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق توافقنامه تجارت آزاد اين کشور با کشورهاي عربي موضوع ديگري بود که به دليل فشارهايي که ما وارد کرديم اين توافقنامه به حالت تعليق درآمد. به عنوان نمونه اي ديگر در قانون حمايت از توليد داخل مقرر است اگر کالايي نياز داخلي را کفاف بدهد واردات آن ممنوع خواهد شد که اخيرا در مورد سيمان و محصولات کشاورزي نمونه آن را شاهد بوديم. شرکت لافارژ فرانسه دو کارخانه سيمان در عراق راه اندازي و توليد داخل نياز کشور را تامين کرد و همين امر باعث شد واردات سيمان به شدت با سخت گيري هايي نيز روبه رو شود. در بخش کشاورزي نيز اتحاديه کشاورزان اعلام کرد ميزان توليد داخلي محصول هندوانه در شرايط فعلي کفاف نياز داخلي را مي کند بنابراين واردات اين محصول در فصل برداشت به عراق نيز ممنوع شد که تمام اين موارد بر اساس قوانين داخلي عراق بوده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره4123