خطر بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی | خدمات دریایی psdarya

خدمات دریایی ؛خطر بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

وقتی از صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، تردیدی نیست که باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم کرد و بی‌هیچ مقدمه‌ای باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور در چند دهه اخیر که سبب ابتر ماندن برنامه‌های کلان شده و می‌تواند تلاش‌ها برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را خنثی کند، بی انضباطی پولی و مالی دولت‌ها است و متاسفانه تحریم‌ها نیز در این دوران، بر شدت این معضل افزوده و موجب شده استفاده ابزاری از سیاست‌های پولی به یک موضوع عادی و عرفی در اقتصاد ایران تبدیل شود. معمولا دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند که از سیاست‌های پولی به صورت ابزاری یعنی برای تأمین منابع و وعده‌های خود استفاده کنند. وقتی رشد اقتصادی به میزانی که از قبل پیش‌بینی شده، محقق نشود، کسری بودجه فشار غیرقابل توصیفی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند و آنها را به مسیرهای جبرانی و پوشش‌دهنده هدایت می‌کند که نتیجه‌اش بی انضباطی پولی و مالی فروغلتیده‌اند. گاه دولت‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و گاه هم با بهره‌گیری از نوسانات نرخ ارز سعی کرده‌اند کسری بودجه خود را جبران کنند و گاهی هم به دلیل اینکه نتوانسته‌اند از طریق فروش نفت یا اخذ مالیات یا سایر روش‌ها پاسخگوی نیاز مالی خود باشند و در عین حال نخواسته اند از ابزارهای دیگر هم استفاده کنند، به سمت آینده‌فروشی منابع روی‌آورده‌اند. نمونه این آینده‌فروشی، می‌تواند فروش اوراق بدهی یا حتی اخذ خطوط اعتباری یا فاینانس باشد که واقعا اگر براساس علم اقتصاد پیش‌ نرود، می‌تواند مخاطرات جدی به دنبال داشته باشد. واقعیت این است که اگر دولت نتواند فاینانس را در حالت بهینه مصرف سازد و زیرساخت‌ها را با آن توسعه ندهد، قطعا به مطالبات دولت آینده تبدیل می‌شود و در واقع کارکرد آن صرفا به عنوان ابزاری برای واگذار کردن مشکلات به آینده تبدیل خواهد شد. البته بدون تردید، بی‌انضباطی مالی صرفا مختص به این دولت یا آن دولت نیست و یک بیماری اقتصادی است که سال‌ها است گریبان کشور و مردان اقتصادی دولت‌ها را گرفته است و از دولت‌های پیشین شروع شده و به دولت‌های آتی نیز سرایت خواهد کرد و باید یک بار برای همیشه، یک دولت شجاعت به خرج دهد و به اصول علمی آن پایبند بماند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4191