بورس در بزنگاه 50 سالگی
شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:
دنیای اقتصاد- بهزاد بهمن نژاد: در حالی به نکو داشت نیم قزن فعالیت بازار اوراق بهادار ایران نزدیک می‌شویم که به نظر می‌رسد بورس کشورمان باید فصل جدیدی از تحولات را آغاز کند. برای این منظور نیازمند عزمی عمومی میان فعالان بازار سرمایه، مقام ناظر و حتی در سطح دولت هستیم.
پیش از این شاید ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار در آذر 84 را بتوان نقطه عطفی برای بورس کشورمان دانست. زمانی که پس از حدود 38 سال، نظارت از اجرا جدا شد. سازمان کارگزاران بورس منحل و سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بورس‌های مربوطه جایگزین آن شدند.
در کنار بخش‌های اجرایی مزبور، از سال 84 به بعد شاهد گسترش نهادهای مختلف مالی از جمله صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایهگذاری، کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها و…. بودیم. این رویکرد توسعه‌ای به ابزارها نیز رسیده و بورس توانسته مقدمات اولیه ابزارهای مختلف مالی نظیر بازار آتیف اوراق صکوک، ابزار مشتقه و امثال ان را فراهم کند.
اکنون اما به نظر می‌رذسد نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش های مختلاف هستیم. وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود در ادامه چهار چالش اساسی مرور می‌شوند.
1)نقدینگی افسار گسیخته: بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان نسبت به رشد پر شتاب نقدینگی طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه اقتصادی و به بیان ساده نقدینگی می‌تواند در دو محل ظهور پیدا کند. این پول‌های تازه ممکن است جذب تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شوند که وضعیت بسیار مطلوبی محسوب می‌شود. اما آن بخشی از نقدینگی که نتوانسته جذب تولید شود، به بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کرده و می‌تواند جهش‌های سریالی قیمت‌ها یا همان تورم‌های شدید را رقم بزند.
بر اساس مشاهدات فعلی، هنوز موتور اقتصاد به صورتی که بتواند این حجم از نقدینگی را جذب کند، فعال نشده است. بنابراین، آنچه طی سال‌های 92 تا 96 توانسته بود مانع از جهش‌های تورمی شود. بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. سپرده‌هایی که از شهریور امسال با پیگیری‌ها و نظارت بانک مرکزی مسیر کاهشی در پیش گرفته است. هر چند این اقدام فرصتی برای رونق اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما اگر پول های سرگردان که دیگر تمایل زیادی برای ماندن به شکل سپرده ندارند. هدایت نشوند می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کند. جهش‌های اخیر قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه نمونه‌ای از قدرت این نقدینگی است که البته کشورمان تجربه چنین وضعیتی را باررها طی سال‌های گذشته در بازارهای سفته بازی مانند مسکن، دلار و سکه به ویژه حدود سال 90 تا 91 داشته است.
2)لزوم شفافیت: دومین چالشی که برای سالیان اقتصادکشورمان را با اسیب مواجه کرده، نبود شفافیت لازم در بخش های مختلف است. مساله‌ای که اخیراً نیز به طور خاص مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از این رو، بازار سرمایه که به عنوان نماد شفافیت اقتصاد محسوب می‌شود می‌تواند در این زمینه نقشی اساسی ایفا کند. هر چند بورس نیز با ابهاماتی مواجه است اما در مقایسه با کلیه بخش های اقتصادی دارای شفافیت بالاتری است که نه تنها توانسته در آسیب شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، بلکه درجه پاسخگویی را میان مدیران افزایش داده است.
3)محدودیت‌های مقرراتی: اما در داخل بازار سرمایه به نظر می‌رسد پس از توسعه‌های نهادی و شرکتی، زمان آن فرا رسیده تا در جهت عمق بخشی به بورس کشورمان از طریق مقررات زدایی گام برداشته شود. اخیراً در اقدامی جسورانه سازمان بورس حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما برای تکمیل این عوامل ضد تحلیل به اقدامات جدی‌تری نیاز است. از جمله می‌توان به رفع محدودیت دامنه نوسان، حذف حجم مبنا و توسعه ابزارهای مالی مای اشاره کرد. در خصوص ابزارها به طور خاص تلاش برای دو طرفه شدن بازار (مکان کسب سود هم در رشد و هم در افت قیمت‌ها) به کمک قرار دادهای اختیار و آتی باید مد نظر قرار گیرد.
4)توزیع نامتوازن نهادهای مالی: شاید اخرین چالش اساسی بورس را بتوان توسعه ناهماهنگ نهادهای مالی دانست. جایی که کثلاً در بخش کارگزاری‌ها با مازاد شرکت‌های فعال همراه هستیم. اما در سمت صندوق‌های سرمایهگذاری با کمبودهایی جدی مواجهیم. واضح است نهادهای یاد شده نقش بسیار مهمی در هدایت پول‌های سرگردان دارند و اگر اکنون در جهت کارآیی و توسعه آنها چاره‌ای نشود. یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.
لزوم اجماع عمومی
بنابراین، بازار اوراق بهادار کشورمان نیازمند تحولاتی اساسی در بخش های مختلف است تا بتواند نقش مهم و ذاتی خود را رونق اقتصادی ایفا کند. اکنون به بهانه نزدیک شدن به 50 سالگی تاسیس بورس می‌توان اجماع عمومی برای توسعه و تحول در این «آینه اقتصاد» را مطالعه کرد امری که تحقق آن نیازمند حمایت و حضور هماهنگ ارکان مختلف جامعه و اقتصاد است؛ از شخص ریاست محترم جمهور گرفته تا سایر تصمیم سازان اقتصادی و سیاسی کشور.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4234
