آدرس غلط در بازارهای کالایی | خدمات دریایی

آدرس غلط در بازارهای کالایی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بسته جدید ارزی که دولت و بانک برکزی برای کنترل و مهار نوسانات شدید در بازار ارز ارائه کرده‌اند. سیگنال‌هایی را برای افزایش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. این بسته که از سه بخش اصلی یعنی ارائه

گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مطرح شده با این هدف بتواند مانع از خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز شود. تقریباً توانسته ماموریت خود را انجام دهد و به این ترتیب با فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در 5 روز نشان داده سیاست موفقی است؛ هر چند آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در دو بخش دیگر جندان موفق عمل نکرده است با این حال بازار ارز دست از تلاطمات افسار گسیخته خود کشیده و قیمت به زیر 4 هزار و 500 تومان برگشته است. در این بین اخیراً و همزمان با تصمیمات فوق‌الذکر برخی شنیده‌ها از نگرانی تولید کنندگان از بازگشت مجدد نرخ سود به ارقام گذشته حکایت دارد. از همان ابتدا برخی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با طرح این شائبه که اگر نرخ سود افزایش یابد مشکلات حوزه تولید در موضوع تامین مالی مجدداً با خواهند گشت و تولید با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهد شد، تلاش کردند تا سیاست گذار را تحت تاثیر این گمانه‌ها قرار دهند. این در حالی است که به عقیده برخی اقتصادانان این تصور نادرستی است که مشابه‌های تاریخی از آن قابل ذکر است. در این رابطه برخی از فعالان در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی می‌گویند دولت بعد از مدت‌ها توانست نرخ سود را برای سپرده‌ها و بالطبع تسهیلات کاهش دهد و به این ترتیب شرایط را برای تامین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها فراهم کرده و تصمیم کنونی آن باعث می‌شود تا به سر خانه اول باز گردیم. کارشناسان منتقد این نظر اما با طرح این سوال که اصولاً کاهش نرخ سود در یک سال گذشته چه اثرات مثبتی را برای تامین مالی به همراه داشته که اکنون با افزایش مجدد نرخ سود به شرایط گذشته باز گردیم، وضعیت متفاوتی را تصویر می‌کنند. این در حاتلی است که برای ارتقای بازار سهام در یک سال گذشته تلاش شد تا نرخ سود برای سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد اما این تصمیم نتوانست اثر مطلوبی بر این بازار بگذارد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باعث اختلال در بازارهای دیگر از جمله ارز شد تا آنجا که آرامش در این بازار تنها با مسکن سود امکان‌پذیر شد.

در این رابطه نگاهی به بازار ارز در صنعت پتروشیمی در هفته‌های گذشته مشخص شد که رشد بی‌رویه قیمت دلار، تنها باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و کمبود این مواد در بازار شد تا جایی که در برخی هفته‌ها قیمت محصولات پایه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی با رشد 20 تا 30 درصدی قیمت روبه‌رو شده است. به عبارتی کاهش نرخ سود که فعالان حوزه پتروشیمی تصور می‌کردند ابزاری برای ارزان شدن تولید در این گروه باشد، به عاملی در جهت رشد قیمت‌ها از کانال ارز تبدیل شد.

در بازار فولاد نیز تقریباً وضعیت مشابهی را شاهد بودیم. کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست بازار این محصول را با شرایط روبه رشدی روبه‌رو سازد تا جایی که نه این مساله به افزایش فروش در بازار انجامید. این در حالی است که با آشفتگی در بازار ارز قیمت‌ها به یکباره روال غیر منطقی را پیش گرفت که نشان می‌دهد میزان اثرپذیری این دو بازار از مسائل ارزی نسبت به موضوع سود بانکی بالاتر است.

در چنین شرایطی اما برخی تولید کنندگان معتقدند دولت باید بعد از افزایش نرخ سود برای صنایع پایه شرایط جبرانی در نظر بگیرد که به نظر می‌رسد این درخواست نیز چندان از منطق قابل اتکایی برخوردار نیست. در این بین البته  سیاست مذکور مانند هر سیاست اقتصادی دیگر آثار مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. با این حال سیاست نقدینگی در شرایط کنونی به عنوان یک موضوع مهم در حال محقق شدن است این موضوع در بازارهای پایه از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که این بازارها ارتباط مستقیمی با قیمت دلار از یکسو و پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر دارد. با نگاهی به فرمول محاسباتی قیمت‌های پایه می‌بینیم که اغلب این محصولات متاثر از قیمت‌های جهانی و ارزش دلار تعیین قیمت می‌شوند. محصولات پلیمری، مواد شیمیایی، انواع شمش و فولاد، مس، آۀومینیوم و…. همگی از این قاعده تبعیت می‌کنند لذا رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بی‌رویه و غیره منطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیت‌های سفته بازی در این بازارها که بروز قیمت‌های کاذب منجر شده بود.

این در شرایطی است که در وضعیت کنونی تقاضای واقعی برای این محصولات به خصوص در بازار فولاد وجود ندارد و در نتیجه رشد قیمت ها در این بازار تنها به ایجاد حباب قیمتی انجامید. در طرف دیگر هر چند برخی فعالان این صنایع از رشد نرخ سود به عنوان سیاستی یاد می‌کنند که هزینه‌های تولید را افزایش می دهد اما باید گفت اولاً سهم سرمایه در قیمت تمام شده بر خلاف تصور چندان بالا نیست و رشد 5 واحد درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر قیمت تمام شده ندارد کما اینکه کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست کمک شایانی به تولید در کشور کند.

مساله دیگر که برخی منتقدان در حوزه بورس کالا مطرح می‌کنند پا پس کشیدن سفته‌بازان از حضور در بازارهای کالایی است. به عقیده کارشناسان یکی از ارکان معاملاتی در بورس کالا سفته‌بازان هستند که با رشد نرخ سود این بازار را ترک کرده و منابع خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کنند. این در شرایطی است که رکود حاکم بر بازارهای پایه در سال‌های اخیر باعث شده تا فعالیت‌های این گروه در بورس کالا به شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد و به دلیل کشش‌ناپذیری قیمتی در تالارهای بورس کالا عملاً شاهد حضور پررنگی در مقایسه با گذشته نباشیم. با این حال به نظر می‌رسد رشد جهشی در بهای ارز در ماه گذشته زمینه‌های حضور سفته‌بازان را در این بازار فراهم کرده کرده بود که نتیجه آن نیز کمبود کالا و رشد شدید قیمت‌ها بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277

آلترناتیو جذاب بیت‌کوین | خدمات دریایی

آلترناتیو جذاب بیت‌کوین

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روز گذشته، کارشناسان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97، وضعیت ارزهای مجازی، آینده دلار، سکه و طلا را بررسی کردند. در این همایش «دنیای اقتصاد»، «ریپل» به عنوان جایگزینی جذاب برای بیت‌کوین معرفی شد و عواملی مانند کاهش نرخ سود بانکی توام با افزایش احتمالی تنش‌های بین‌المللی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت دلار عنوان شدند بر اساس اظهارات مجتبی فتاحی، مسوول بازارهای جهانی «دنیای اقتصاد»، افزایش محدودیت‌های نهادی بر بیت‌کوین توجهات به سایر ارزهای دیجیتالی را افزایش می‌دهد که ابزارهای جدیدی را معرفی می‌کنند. به عنوان مثال، انتشار اخباری مبنی بر پشتیبانی ریپل از تمامی ارزها می‌تواند این ارز مجازی را به محل سرمایه‌گذاری جذابی تبدیل کند. حسین راهداری، تحلیلگر اقتصادی نیز در این همایش با مقدمه‌ای در مورد اثرات جنگ ارزی، متغیرهای اثرگذار بر قیمت دلار، سکه و طلای جهانی را معرفی کرد و پیش‌بینی خود از بازدهی این دارایی‌ها را بیان کرد.

ماهیت شکل‌گیری ارزهای دیجیتالی

مجتبی فتاحی در این مراسم به بررسی وضعیت و مخاطرات ارز مجازی پرداخت در بخش نخست این تحلیلگر بازارهای جهانی به بررسی تکامل پول و چگونگی شکل‌گیری و ماهیت یافتن ارزهای دیجیتال پرداخت. روندی که به نوعی داستان شکل‌گیری ارزهای دیجیتالی بود. به گفته وی، این ارزها نتیجه جنبشی است که در سال 1981 در آمریکا آغاز شد. جنبشی که اعتقاد چندانی به مرکزیت کنترل پولی نداشتند دامنه اثر این جنبش با تشکیل پروتکل‌های مختلف رفته رفته افزایش یافت. نوزاد تازه متولد شده ارزی یعنی شبکه بلاک چین در این بازه زمانی نیازمند معرفی ابزار جدیدی بود که از ظرفیت‌های این ابزار اینترنتی استفاده کند. در نتیجه در سال 2007 مانیفست بیت‌کوین از سوی فرد یا افرادی موسوم به ساتوشی ناکامورا در پاسخ به ناکارآمدی کنترل مرکزی پول ارائه شد. در ژانویه سال 2009 اولین نرم افزار تولید ارز مجازی روی تعدادی از وب‌سایت‌ها قرار گرفت. این سیستم که به نوعی شبکه تولید بیت‌کوین بود در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آینده قصه دیجیتال

فتاحی در ادامه سخنان خود به معرفی سایر ارزهای دیجیتال پرداخت. به گفته او ایجاد تفرقه در میان جریان سازان ارز مجازی باعث انشقاق رویکردها شد. انشقاقی که نتیجه آن معرفی ارزهای دیجیتال جدید مانند «تریوم» بود. روند توسعه ارز دیجیتال با معرفی  ابزارهای جدیدی مانند ریپل که امکان پرداخت لحظه‌ای را فراهم کرد و مشکل محدودیت تراکنش‌هاتی بیت‌کوین را نیز مرتفع کرد، گسترده‌تر شد، به گفته فتاحی مسیر ارزهای دیجیتالی در سال‌های آتی از طریق ابزارهایی چون شاردینگ و لایتنینگ و توسعه ابزارهای محاسبات کانتومی وارد دوره جدیدی خواهد شد. به عقیده این تحلیلگر ارزهای مجازی استفاده از این ابزارها سرعت سهولت و دامنه استفاده از بستر مجازی به عنوان ماده اولیه تشکیل دهنده پول را افزایش خواهد داد.

پرسپکتیو ارز مجازی

فتاحی در ادامه به معرفی راه‌های استفاده از این ابزار ایجاد کیف پول دیجیتالی است که امکان خرید و فروش را فراهم می‌آورد . گروه‌های مجاز و قابل اعتمادمعامله این ارز مجازی نیز در مراجع اینترنتی در دسترس است، مسوول بخش بازارهای جهانی «دنیای اقتصاد» در ادامه سخنان خود به بررسی چشم‌انداز معامله بیت کوین پرداخت. بر این اساس هزینه تراکنش، مسیرسازی بازیگران در کنار وابستگی شدید به تکنولوژی حملات سایبری و آربیتراژ زمانی موجب افزایش ریسک در معاملات ارز مجازی شده است. به عقیده این کارشناس بازارهای جهانی می‌توان انتظار داشت که بیت‌کوین در روزهای آتی با محدودیت‌های نهادی بیشتری روبه‌رو شود. این در حالی است که ابزارهای ارزی مانند ریپل احتمالاً در آینده‌ای نزدیک رشد قیمتی را تجربه خواهند کرد.

 به گفته فتاحی استفاده از ریپل به ویژه پس از انتشار اخباری مبنی بر پشتیبانی این ابزار از تمامی ارزها می‌تواند این ارز مجازی را به محل سرمایه‌گذاری جذابی تبدیل کند. البته در این زمینه باید چند روز منتظر بود تا چارچوب قانونی مورد نظر برای این تغییر تصویب شود. افزون بر این با توجه به نوسانات بالای بیت‌کوین و وضعیت با ثبات‌تر در رابطه با سایر ارزهای مجازی آلترناتیوهای بیت‌کوین می‌تواند ریسک کمتری به همراه داشته باشد.

سرنوشت بازارهای ارز، طلا و سکه

حسین راهداری نیز در این همایش در مورد سرنوشت بازارهای ارز، اونس و سکه در سال 97 سخن گفت. این تحلیلگر اقتصادی صحبت‌های خود را با طرح یک سوال آغاز کرد؛ آیا کاهش ارزش ریال به دلار به طور کلی اثر منفی در اقتصاد دارد؟ وی پاسخ این موضوع را با مثالی درباره دو شرکت خودروسازی توضیح داد. بر اساس گفته‌های او، اگر بنز آلمانی  و فورد آمریکایی به ترتیب، 50 هزار یورو و 60 هزار دلار قیمت داشته باشند، آنچه نقش اساسی در رفتار مصرف کننده این دو کشور خواهد داشت، به نرخ برابری این دو ارز مربوط خواهد بود. اگر نرخ برابری یورو به دلار 3/1 باشد، ارزش بنز آلمانی در آمریکا 65 هزار دلار می‌شود. نتیجه آنکه تمایل خریدار به سوی فورد آمریکایی خواهد رفت که 5 هزار دلار ارزان‌تر است. با این حال، اگر نرخ برابری یورو به دلار به 1/1 کاهش پیدا کند، ارزش بنز در بازار آمریکا به 55 هزار دلار می‌رسد.

در نتیجه تمایل مصرف کننده آمریکایی به سوی محصول آلمانی خواهد رفت. در واقع، تضعیف یورو به دلار لزوماً تبعات منفی در اقتصاد ندارد و منجر به افزایش تولید و صادرات محصولات آلمانی خواهد شد . راهداری در سخنان خود عنوان کرد، امروزه برخی کشورها به طور عامدانه ارزش پول خود را پایین می‌آورند تا از مزایای تجاری آن بهره‌مند شود.در این میان، نکته ظریفی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد، این بود کشورهایی که درگیر جنگ ارزی هستند، با آگاهی و کنترل اقدام به کاهش ارزش پولی خود می‌کنند و این واقعه ناشی از ناتوانی سیاست‌گذار نیست وی با  این مقدمه صحبت‌هایی از سخنگوی دولت یادآور شد که ارزش کنترل تورم را بالاتر از اشتغال دانسته بود؛ بنابراین می‌توان از صحبت‌های او استنباط کرد که در ایران به آثار مثبت تعدیل نرخ ارز کمتر توجه می‌شود. وی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97، عنوان کرد به طور کلی هرگاه ایران با وفور درآمدهای نفتی مواجه بوده، نرخ تورم در سطح بالاتری نسبت به نرخ ارز قرار داشته است. در واقع نرخ ارز در سال‌های وفور درآمدهای نفتی متناسب با نرخ تورم تعدیل نشد و نتیجه سرکوب آن، وقوع شوک‌های ارزی در دو مقطع زمانی بود؛ یکی در آستانه انقلاب اسلامی و دیگری در ابتدای دهه 90، عدم تناسب در تعدیل نرخ تورم و نرخ ارز موجب شد که میزان واردات نسبت به صادرات پیشی بگیرد که زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز شد. راهداری یکی از محرک‌های مهم صعودی نرخ ارز در سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی در عین افزایش نقدینگی دانست. افزایش احتمالی تنش بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی که شامل خروج آمریکا از برجام،  حمایت اروپا از فشار بر ایران در زمینه‌های موشکی و حقوق بشر و افزایش حلقه تحریم‌ها از دیگر عواملی بودند که از نظر این کارشناس می‌توانند به رشد دلار در سال آینده کمک کنند. او همچنین پیش‌بینی کرد که وضعیت دو و چند نرخی در سال 97 نیز ادامه داشته باشد و فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد بیشتر شود راهداری پس از بازار ارز به بررسی متغیرهای اثرگذار بر قیمت سکه در بازار داخلی را از عواملی دانست که قیمت این فلز گرانبها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی بر این اساس پیش‌بینی کرد که سکه در سال 97 بازدهی 20 تا 40 درصدی خواهد داشت. وی بازدهی احتمالی برای طلای جهانی را صفر تا 10 درصد دانست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4278

کاهش انتظار وام رونق | خدمات دریایی

کاهش انتظار وام رونق

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: نیمی از تسهیلات پیش‌بینی شده در طرم رونق تولید به متقاضیان پرداخت شد. آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح رونق تولید بیانگر آن است که تا 6 اسفند سال جاری از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده طرح رونق تولید(300 هطار میلیارد ريال) در سال جاری رقمی بالغ بر 143 هزار میلیارد ريال تسهیلات به متقاضیان این طرح پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت در روزهای پایانی سال جاری نیمی از رقم مصوب در دستورالعمل پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به متقاضیان پرداخت شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 41 هزار و 698 متقاضی برای دریافت تسهیلات در طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 20 هزار و 1446 نفر در مجموع موفق به دریافت بیش از 143 هزار و 581 میلیاردش تسهیلات شده‌اند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌های جدید(از اول تیر تا 6 اسفند 96) از مجموع استان‌های کشور به همراه مناطق س آزاد، 41 هزار و 698 بنگاه تولیدشی کوچک و متوسط برای دریافت وام در قالب طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 21 هزار و 17 درخواست ثبت شده به بانک مورد نظر متقاضی معرفی شده و مبلغی معادل 157 هزار و 402 میلیارد ريال برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. براساس آمار اعلام شده از مجموع تسهیلات پرداختی در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 8 هزار و 487 درخواست از طریق فرآیند رونق(ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب) موفق به دریافت بیش از 68 هزار میلیارد ريال تسهیلات شده‌اند و به 11 هزار و 659 متقاضی نیز در مجموع 75 هزار و 503 میلیارد ريال تسهیلات پرداخت شده است.

طرح رونق تولید از سال گذشته و در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و در اولین فاز، پرداخت 160 هزار میلیارد ريال تسهیلات برای 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل پیش‌بینی شد؛ اما در فاز دوم پراخت 300 هزار میلیارد ريال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار گرفته است. نحوه توزیع این وام‌ها برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای 10 هزار بنگاه اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال، تامین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به میزان 100 هزار میلیارد ريال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ريال است.

استان‌های پیشروی ثبت درخواست

گزارش وضعیت ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید همچنین بیانگر آن است که استان‌های «مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و آذربایجان غربی» بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید ثبت کرده‌اند. براساس آمار مذکور درخواست ثبت شده برای استان مازندران در دوره زمانی مورد بررسی برابر با 3 هزار و 605 درخواست بوده که از این تعداد در مجموع هزار و 231 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان شرقی نیز برابر با 3 هزار و 309 فقره بوده که از این تعداد 919 متقاضی در مجموع موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. استان اصفهان نیز با ثبت 2 هزار و 946 درخواست در جایگاه سوم قرار گرفته و از این تعداد براساس آمار اعلام شده هزار و 689 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. اما درخواست‌های ثبت شده برای استان گیلان نیز برابر با 2 هزار و 698 فقره بوده که از مجموع درخواست‌های ثبت شده به هزار و 977 متقاضی تسهیلات پرداخت شده است. اما مجموع درخواست‌های ثبت شده برای استان آذربایجان غربی نیز برابر با 2 هزار و 371 درخواست بوده که از این تعداد به 399 متقاضی این استان تسهیلات پرداخت شده است.

پیشروهای نوسازی

اما بررسی آمار اعلام شده در خصوص استان‌های پیشتاز برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز بیانگر آن است که استان‌های «آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی» بیشترین درخواست را برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده استان‌های آذربایجان غربی در مجموع 603 فقره درخواست ثبت کرده و استان آذربایجان شرقی نیز با ثبت 597 درخواست در جایگاه دوم متقاضیان نوسازی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. در جایگاه سوم نیز استان تهران با ثبت 338 فقره قرار گرفته است، اما در جایگاه چهارم متقاضیان طرح نوسازی و بازسازی نیز استان اصفهان با ثبت 312 درخواست قرار گرفته است، استان خراسان رضوی نیز در این مدت 290 درخواست برای نوسازی بنگاه‌های اقتصادی ثبت کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4278

افزایش قیمت مخرب در بازار فولاد | خدمات دریایی psdarya

افزایش قیمت مخرب در بازار فولاد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: دوشنبه هفته گذشته را با توجه به تعطیلی روز یکشنبه، باید ابتدای هفته کاری در بازار فولاد تعریف کرد. در این باره با توجه به مصادف شدن این ایام با اواخر ماه بهمن، فعالان و اشخاصی که نیت خرید در این بازار برای ماه اسفند را داشتند با پیش‌فرض قرار دادن گزاره «خرید قبل از گرانی شب عید» در بازار فولاد دست به خرید زدند. از سویی ثبت در سرعت افزایش قیمت دلار طی هفته گذشته و به نوعی تداوم نسبی روند صعودی دلار، خارج شدن از فصل سرما به اضافه خریدهای سفته‌بازانه روند قیمت در این بازار را صعودی کرد. این در حالی است که در اواخر روز کاری چهارشنبه وو روز پنج‌شنبه و پس از کاسته شدن قیمت دلار و افتادن تب و تاب این بازار، انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی با سود 20 درصد و… انتظار می‌رود قسمتی از وجوه سر گردان سمت بازار پول برود که پیش‌بینی می‌شود بازار ارز را متعادل سازد.

از سوی دیگر یک خرید و فروش مصنوعی بدون حضور هیچ‌گونه تقاضای واقعی در بازار فولاد باعث خواهد شد کالاها در انبار زیرقیمت کارخانه معامله شوند، باید منتظر ماند و دید بازار چه زمان به شرایط عادی باز خواهد گشت.

افزایش بی رویه قیمت در بازار فولاد به نوعی خریداران جزء را تحریک کرده و جوی را به بازار تزریق می‌کند و پرسش‌هایی را میان بخشی از خریداران ایجاد می‌کند که آیا دیگران اطلاعاتی از بازار دارند و ما نداریم؟ آیا بهتر نیست خرید کنیم؟ پرسشی که «دنیای اقتصاد» هم از فعالان و مسئولان بازار پرسیده این است که آیا قرار است قیمت‌ها در آینده میان‌مدت با رشد زیاد مواجه شود یا خیر؟ فعالان در پاسخ به این سوال می‌گویند: از سویی هیچ گونه تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و تقاضای موجود در بازار تقاضای سفته‌بازی و دلالی است. آنان بر این باورند که اگرچه خریداران جزء در بازار شروع به خرید می‌کنند ولی به یقین و به تجربه در اوایل اسفند با ضرر اقدام به فروش اجناس خود خواهند کرد.

به گفته آنان خریدهایی که در این برهه با تبلیغات سفته‌بازی صورت گرفته است در برهه نزدیک و در اسفندماه باید به فروش برسند، از این رو یک سری از خریدها به مدت 10 روزه انجام شده و نهایتا پیش‌بینی بالاتر از دو هزار 500 تومان برای میلگرد، دو هزار و 850 تومان برای تیرآهن سبک و دو هزار و 950 تومان برای تیرآهن 20 تا 27 ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. در ادامه این اظهارات، فعالان بازار مقاطع فولادی باز هم بر این امر صحه می‌گذارند که به دلیل عدم تقاضای واقعی، بازار مجددا به سمت رکود واقعی خواهد رفت، در واقع افزایش‌های قیمتی را نباید همگام با وجود خریدار واقعی در بازار تعبیر کرد و این دو امر را باید منفک از یکدیگر بررسی کرد، به طوری که در اوایل اسفندماه کاهش قیمت به وقوع خواهد پیوست.

از سوی دیگر نقدینگی که پیش از این برای خرید در بازار خودرو و بازار ارز رفته بود به دلیل اشباع این بازارها به بازار آهن بازگشته است. فعالان بازار آهنی که پیش از این نوید رونق بازار در نیمه بهمن ماه را داده بودند حال بر این باورند که قرار نبود این رونق به کیلویی 100 تا 150 تومان در این بازار منتهی شود.

در واقع هیچ گونه تقاضای مصرف‌کننده جدیدی به بازار تزریق نشده است و فعالان بازار همچنان رکود و اشباعی که از سمت بازارهای ارز و خودرو ایجاد شده و وارد شدن تقاضاهای سفته‌بازانه در بازار فولاد را دلیل افزایش قیمت ناگهانی در این بازار عنوان می‌کنند؛ بازاری که قرار بود به نحو احسن در شرایط نزدیک به شب عید فعالیت کند با ورود سفته‌بازان و افزایش بی رویه قیمت مواجه شد و باید در روند منطقی منتظر کاهش قیمت در این بازار باشیم.

بنا به همین دلایل همان طور که در مسابقه خرید طی روز چهارشنبه هفته گذشته در بازار فولاد وجود داشت، هفته جاری مسابقه برای فروش وجود خواهد داشت، این در حالی است که قیمت‌های فروش با افت مواجه خواهند شد و قیمت به صورت آرام‌آرام ولی یکنواخت ریزش خواهند کرد.

روند تجربی بازار نشان داده است که اگر تضای غیرواقعی خرید برای سفته‌بازی و کسب سود صورت بگیرد، در ادامه و با وقوع نشانه‌های کاهشی قیمت در بازار، تمامی اشخاص حقیقی و غیرحقیقی که خریدهای غیرواقعی داشته‌اند، به سرعت فروشنده خواهند شد. در واقع اگر محصولات فولادی در سراشیبی قیمتی بیفتند، انبارداران برای خارج شدن از ضرر و تبدیل اجناس به نقدینگی اقدام به فروش را سرلوحه خود قرار می‌دهند.

بازار آهن در برهه‌هایی به بیماری افراط و تفریط مبتلا می‌شود که در حال حاضر در روند افراط قرار گرفته است، به این معنی که قیمت‌ها در حال حاضر به صورت افراطی در حال بالا رفتن است، اما سوال این است: این بیماری را چه کسی می‌تواند مداوا کند؟ پاسخ سرراست و کوتاه است؛ کارخانه‌های مادر. این کارخانه‌ها می‌توانند بازار را رام کنند، تب بازار را پایین بیاورند، عرضه‌های متوالی داشته باشند تا با قرارگیری در شرایط منطقی قیمت‌ها تثبیت شوند و روند افراط و تفریط را خنثی کنند. این در حالی است که راهکار دیگری از سوی فعالان بازار تجویز نمی‌شود، در واقع این فعالان بر این باورند اگر بازار را همین یک راهکار تیمار نکرده و رهایش کنیم، از سوی دیگر بام خواهیم افتاد و سیر نزولی به شدت حاکم خواهد شد، به طوری که فرصت اسفندماهی که کارخانه‌ها می‌توانستند از آن بهترین استفاده را کنند از دست خواهد رفت و ضررش خواهد ماند. چشم انداز هفته جاری در بازار آهن روند کاهشی قیمت‌ها است چرا که تعداد فروشنده‌ها بیشتر از خریداران خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4269

هشدارهای تعرفه‌ای در بازار فولاد جهان| خدمات دریایی psdarya

هشدارهای تعرفه‌ای در بازار فولاد جهان

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایفنا: بازارهای جهانی فولاد در شرایط نسبتاً ثابت قرار دارد به طوری که متاثر از تعطیلات عید فوریه در چین معاملات حالت راکدی به خود گرفته است، با این حال در طرف دیگر اتفاقاتی در شرف وقوع است که جنگ تجاری بین آمریکا و چین و شکایت کره جنوبی از آمریکا برای اتخاذ سیاست‌های آنتی دامپینگ علیه این کشور یکی از این موارد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا به دنبال اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه برخی قدرت‌های اقتصادی آسیایی است و این موضوع ممکن ممکن است جنگ تجاری بین این کشورها به راه بیندازد.

هشدار یوروفر به ترامپ، جنگ تجاری راه نیندازید

در این بین انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا به ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده که بهتر است به پیشنهادهای وزارت بازرگانی آمریکا در رابطه با گزارش مربوط به اعمال تعرفه‌های جدید (سکشن 232) عمل نکند. هفته گذشته ترامپ با اعضای کنگره جلسه‌ای داشته تا در مورد راهکارهای پیش‌رو در رابطه با این گزارش گفت‌وگو کند. وی تا اواسط آوریل فرصت دارد تا تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام کند، باید دید ترامپ تصمیم می‌گیرد تعرفه‌هایی سنگین برای واردات برخی کالاها به ویژه فولاد و آلومینیوم بر تعدادی از کشورها اعمال کند یا نه.

حال یوروفر معتقد است هر اقدام آمریکا در این رابطه تاثیری مستقیم بر صنعت فولاد اروپا خواهد گذاشت چرا که موجب می‌شود موجی از محصولات فولادی که قبلاً مقصدشان آمریکا بود به بازار اروپا وارد شود. در نتیجه اتحادیه اروپا هم مجبور می‌شود از خودش محافظت کند و به این ترتیب یک جنگ جهانی تجاری راه می‌افتد که بهبود شکننده‌ای که اخیراً در صنعت فولاد شاهد بودیم را دچار چالش می‌کند.

 از طرفی صنعت فولاد اروپا سالیان سال عرضه کننده قابل اطمینانی برای محصولات فولادی با کیفیت بالا به آمریکا بوده و در 11 ماه سال 2017 تنها حدود 3 میلیون تن فولاد به این کشور صادر کرده است. آمریکا و اروپا شرکایی نزدیک و متحد یکدیگر در ناتو هستند و هر محدودیتی بر واردات فولاد از اروپا می‌تواند به این شرکت خدشه وارد کند.

این در حالی است که عمده نگرانی‌ها متوجه چین خواهد بود. رشد اقتصاد چین در سال 2017 به 9/6 درصد افزایش یافت که این به لطف صادرات بیشتر است.

صادرات فولاد چین در ماه ژانویه مستقیماً کاهش یافت که نشان می‌دهد که تقاضای داخلی آن بسیار قوی است. بخش زیرساخت اکنون بیش از 20 درصد کل سرمایه‌گذاری چین را تشکیل می‌دهد که یک رکورد محسوب می‌شود.

هشدار چین به آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های تجاری سخت در حوزه صادرات آلومینیوم و فولاد قرار بگیرد، تدابیر لازم را برای محافظت از منافعش اتخاذ خواهد کرد.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه به مقام‌های این کشور توصیه کرد نرخ تعرفه سنگین برای چین و دیگر کشورها با هدف مهار عرضه بیش از تقاضای آلومنیوم و فولاد در سطح جهان اعمال کنند. این وزارتخانه در گزارشی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اقدام به تشریح مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن برای آمریکا با هدف مقابله با این روند کرده است.

این اقدام می‌تواند فرصتی برای دونالد ترامپ به منظور تبلیغ برای رویکرد «اول آمریکا» باشد و او قرار است ماه آینده میلادی در این خصوص تصمیمش را بگیرد اما از طرف دیگر نگرانی‌ها در مورد بالا گرفتن یک جنگ تجاری میان دو اقتصاد اول جهان را افزایش می‌دهد. در این گزارش آمریکا به نگرانی‌ها در مورد تاثیر تولید انبوه چین بر منافع امنیت ملی و دفاعی آمریکا اشاره شده اما وانگ چنین نگرانی‌هایی را وارد نمی‌داند.

او اظهار کرد: یافته‌های این تحقیقات وزارت بازرگانی آمریکا بی پایه و اساس  بوده و از واقعیت به دور هستند. واشنگتن نباید آنقدر راحت به بهانه امنیت ملی اقدام به اعمال تدابیر محدودیت‌آمیز کند و این صرفاً یک فرمول مبهم است که به آسانی می‌تواند منجر به سوء استفاده شود.

این در حالی است که چین تولید کننده بالغ بر نیمی از فولاد جهان است هر چند که تنها کمتر از 2 درصد آن به آمریکا صادر می‌کند.

کاهش بازار میلگرد اروپا

بازار میلگرد جنوب اروپا اخیراً افت قیمت‌هایی را تجربه کرده و نسبت به اوایل فوریه تا 20 یورو کاهش قیمت داشته و نسبت به اوج قیمت‌های مشاهده شده در ژانویه نیز 40 تا 50 یورو ارزان‌تر شده است. به گزارش فولاد ایران علت اصلی افت قیمت قراضه در بازار داخلی این کشور بوده که 20 تا 30 یورو کاهش قیمت ماهانه داشته است. البته چون بازار قراضه ترکیه صعودی بوده و بیلت سی‌ای‌اس نیز بالا رفته، بدون شک هفته‌های آتی بر بازار ایتالیا نیز اثر مثبت خواهد داشت.

قیمت پایه میلگرد در بازار داخلی ایتالیا از اوج 270 یورو در هر تن درب کارخانه در ژانویه به 220 تا 330 یورو در هر تن رسیده است. به این ترتیب با اضافه کردن سایر هزینه‌ها قیمت نهایی معاملات فعلی بین 480 تا 490 یورو در هر تن شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274‌

تخمین رشد صنعتی 96 | خدمات دریایی psdarya

تخمین رشد صنعتی 96

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال 96 را برآورد کرد. در نیمه نخست سال جاری تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل 5/4 درصد بود، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزار شده است. ارزیابی‌های معاونت امور صنایع حاکی از این است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال به 5/5 درصد خواهد رسید که سیگنال مثبتی برای اقتصاد ایران است. محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آمارهای تولید در محصولات منتخب صنعتی و خروج آنها از رکود استناد می‌کند.

براساس اعلام وی، رشد تولید در پنج گروه کالایی «کمباین، اتوبوس و مینی‌بوس و ون، انواع کاغذ، شیشه جام و دوده» بیش از سایر کالاها است. محصولاتی که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین رشد تولید را تجربه کرده و توانسته‌اند زمینه را برای رشد بخش صنعت فراهم کنند. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید کمباین رشد 112 درصدی، اتوبوس و مینی‌بوس و ون رشد بیش از 68 درصدی، انواع کاغذ رشد حدود 28 درصدی، شیشه جام رشد بالغ بر 24 درصدی و تولید دوده رشد بیش از 23 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. در کنار محصولات  فوق معاون امور صنایع  وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از رشد تولید 5/18 درصدی تراکتور، افزایش 6 درصدی تولید آلومینیوم، رشد 11 درصدی تولید فیبر و افزایش 5/14 درصدی تولید سموم آفات نباتی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. در کنار گروه مذکور براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روند تولید خودرو در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نیز از مجموع تولید خودرو در سال گذشته عبور کرده است. خودرو همواره یکی از پیشران‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود و رشد تولید این بخش اثر مثبتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. براساس آمار اعلام شده در 10 ماه منتهی به دی امسال خودروسازان در مجموع موفق به تولید یک میلیون و 410 هزار دستگاه خودرو شده‌اند؛ این در حالی است که در 12 ماه سال گذشته مجموع تولید خودروسازان برابر با یک میلیون و 365 هزار دستگاه ثبت شده است. با توجه به روند رو به رشد خودروسازان، صالحی‌نیا پیش‌بینی کرد که مجموع تولید خودروسازان تا پایان سال جاری به یک میلیون و 550 هزار دستگاه برسد. رشد محقق شده در گروه‌های کالایی مذکور در حالی است که به گفته صالحی‌نیا تولید برخی محصولات استراتژیک از جمله «تلویزیون و یخچال و فریزر» به دلیل کمبود تقاضا در بازار از یکسو و چالش‌های به وجود آمده در بازارهای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی افت داشته است. از سوی دیگر، صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه رشد تولید انواع کاغذ در 10 ماه منتهی به دی مربوط به «کاغذ تحریر و روزنامه» نبوده است، افزود: این دو بخش به دلیل شیفت تولیدکنندگان انواع کاغذ در کشور برای تولید محصولات دیگر و تامین تقاضای این بخش از طریق واردات افت 49 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به همراه داشت، به همین دلیل بسته حمایتی برای افزایش تولید «کاغذ تحریر و روزنامه» در نظر گرفته شده تا به این طریق تولید این محصولات به حالت قبل باز گردد. در کنار خبرهای اعلام شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد ارزش افزوده بخش صنعت و روند طی شده این بخش صنعت در 10 ماه منتهی به دی سال جاری، نشست خبری صالحی‌نیا اخباری در زمینه خودرو نیز به همراه داشت که در این خصوص می‌توان به «بازنگری اجرای استانداردهای 85 گانه»، «روند تولید پژو 2008»، «زمان اجرایی شدن قرارداد سیتروئن با سایپا»، «برنامه تولید پژو 301»، «چگونگی مشارکت ماموت و فولکس واگن»، «تدوین بسته حمایتی از قطعه‌سازان» و… اشاره کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4277

پل ارتباطی جدید در صنعت پتروشیمی | خدمات دریایی psdarya

پل ارتباطی جدید در صنعت پتروشیمی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر توانسته علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، ارزآوری چشمگیری را از طریق تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر و صادرات آن برای کشور رقم بزند. این در حالی است که شاهدیم دو بخش اصلی آن از جمله بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت روزبه‌روز از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در مقاطعی از زمان از عملکردها این گونه برمی‌آید که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و حتی در خلاف منافع یکدیگر گام برمی‌دارند.

با توجه به اینکه طبق مبانی اقتصادی هر بنگاه تولیدی و اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود استف شاید این انتظار که تولیدکنندگان داخلی باید صادرات خود را متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی معطوف کنن انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این بخش از صنعت صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت هم همچون کشورهای دیگر امتیازاتی را برای آنها در نظر گیرد و از این طریق از آنها حمایت کند. اما این امر باعث نمی‌شود که بخواهیم تولیدکنندگان زنجیره تأمین و حق آنها را نادیده بگیریم. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که تولیدکننده داخلی به هر دلیلی از جمله قیمت بالای عرضه‌های داخلی، کمیت عرضه‌ها، بازارسازی، وجود دلالان، ناکارآمد بودن سایت بهین‌یاب و… نمی‌تواند نیاز واحد خود را تامین کند و این امر شرایط را برای آنها به گونه‌ای رقم زده است که ناخواسته دست از تولید مقطعی برداشته و واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند. آیا به راستی در این شرایط می توان انتظار به روزآوری دانش و فناوری در سطح بین‌الملی از این واحدها داشت و انتظار رقابت‌پذیری محصولات نهایی زنجیره تامین را با کشورهایی که سرمایه‌گذاری هنگفتی در این بخش از صنعت داشته اند، داشته باشیم؟ از طرف دیگر اگر شرایط برای تولیدکنندگان زنجیره تکمیل به گونه‌ای تعریف شود که این تولیدکننده‌ها بتوانند با حمایت دولت و مجلس بخشی از سهام مجتمع‌های پتروشیمی را بخرند، زبان مشترکی میان بخش بالادستی و پایین‌دستی این صنعت به وجود می‌آید که آنها می‌تواند از این طریق برنامه‌های بلندمدتی را بچینند و چشم‌انداز روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم کنند. مهندس علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران در گفت و گو با روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره شرایط فعلی صنایع تکمیلی صنعت پلاستیک کشور گفت: در شرایط فعلی مشکلاتی درباره تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های صنایع تکمیلی وجود دارد و در این راستا تلاش‌های بسیاری به عمل آمده است. وی در ادامه افزود: به باور من برای حل این امر باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بضاعت تولید داخل به لحاظ تنوع و مقدار و کیفیت پاسخگوی نیاز داخل و واحدهای تولیدی پایین‌دست است یا خیر. میربلوک تصریح کرد: با توجه به این امر که صنعت پلاستیک در شرایط فعلی صنعت گرید محور است، پاسخ به این سوال منفی است. به این معنا که در عصر حاضر و در وضعیت فعلی شرایط به این گونه نیست که با هر مواد اولیه بتوان محصول نهایی با کیفیتی را تولید کرد و در طرف دیگر عرضه‌های مجتمع‌های پتروشیمی به تنهایی این ویژگی را دارا نبوده و نمی‌توانند بستر تولید محصولات متنوع را برای صنایع تکمیلی به وجود آورند. وی در ادامه می‌گوید: به عقیده من در این راستا باید واردات مواد اولیه آزاد شود و متقاضیان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خود را از دیگر کشورها وارد کرده و تنوع زنجیره تولید محصولات نهایی کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود را ایجاد کنند. میربلوک می‌گوید: شرایط به گونه‌ای باشد که همه نگاه‌ها به سمت بخش بالادست و به امید عرضه مواد مجتمع‌های پتروشیمی در بازارهای داخلی باشد. شاید در مقطعی از زمان شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عرضه‌ها به دست تولیدکنندگان زنجیره تامین نرسد یا شاخص‌هایی همچون مقدار، کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان به گونه‌ای نباشد که آنها بتوانند نیاز خود را از بازارهای داخلی تامین کنند، در این شرایط تکلیف چیست؟

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان از مجتمع‌های پتروشیمی این انتظار را داشت که اگر امتیاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است، این تخفیف به زنجیره تامین هم منتقل شود. علت هم آن است که در  همه جای دنیا وقتی قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری کلانی انجام گیرد، دولت‌ها شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند، شاهد این مدعا این است که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به زیر 100 نفر می‌رسند؛ اما این در حالی است که در بخش پلاستیک چیزی در حدود 12-13 هزار واحد مشغول به کار هستند. عضو هیات‌مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان در جمع‌بندی این بخش از صحبتش می‌گوید: به باور من باید بستر و شرایط خرید و فروش مواد اولیه برای یک کاسب و تولیدکننده خرد یکسان باشد.

میربلوک در ادامه راهکار دیگری را ارائه کرد و تصریح کرد: به عقیده من راهکارها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان در تعامل با تولیدکنندگان بالادستی قرار می‌گیرند و می‌توانند با ورود به شرکت‌های بخش بالادست در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و با ایراد مسائل و مشکلات بخش خود در به تعادل رسیدن شرایط نقش پر رنگ‌تری را بر عهده بگیرند و از این طریق با در نظر گرفتن مشکلات بخش زنجیره تامین تصمیم‌گیری شود و به طور حتم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در بخش صنایع تکمیلی خواهیم بود و ارز آوری بیشتری از این طریق نصیب اقتصاد کشور می‌شود. وی در ادامه درباره قیمت‌گذاری در بازارهای داخلی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی دلار و با توجه به این امر که دلار یکی از مولفه‌های موثر در فرمول قیمت‌گذاری است، طبیعی است که با بالا رفتن این شاخص قیمت محصولات در بازارهای داخلی بالا رود و با پایین آمدن آن قیمت پایین بیاید و این امر مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط اگر به فرمول قیمت‌گذاری معترضیم باید به دنبال اصلاح فرمول قیمت‌گذاری و کمرنگ کردن نقش شاخص دلار در این فرمول باشیم یا باید با درخواست‌های منطقی و اصولی بستر و شرایطی را فراهم آوریم که بخش بالادستی و صنایع تکمیلی در تعامل بیشتر با یکدیگر قرار گیرند و بتوانند با زبانی مشترک در جهت پیشرفت دو بخش گام بردارند و مکمل یکدیگر باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4276

پوست‌اندازی غول پتروشیمی خاورمیانه | خدمات دریایی psdarya

پوست‌اندازی غول پتروشیمی خاورمیانه

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: اختلال در روند حرکت صنعت پتروشیمی در کشورهایی همچون ایران و عربستان که این صنعت از جمله صنایع مادر آنها محسوب می‌شود، موجب می‌شود که دیگر صنایع و در نهایت چرخه اقتصادی این گونه کشورها با مشکلات و چالش‌هایی رو‌به‌رو شده و به بیانی صنایع مرتبط با این صنعت در مسیر و اهداف تعیین شده خود با مشکل روبه‌رو شوند. طی سال‌های گذشته کاهش بهای نفت در سال 2014 و همچنین هزینه‌های هنگفت دولت عربستان موجب شد در یک دوره صنعت پتروشیمی این کشور دچار ضعف و رکود شود و از این رو با پایین آمدن درآمدهای نفتی صنایعی همچون صنعت ساخت و ساز که هم از مواد نهایی زنجیره تامین این صنعت تامین می‌شد و هم از طریق منابع درآمدی که از صنعت پتروشیمی به آنها تزریق می‌شد، برخی از پروژه‌های خود را نیمه کاره گذاشتند و در نهایت استنباط شد که در کنار باقی عوامل، ضعف این صنعت کلیدی موجب رکود در صنعت و اقتصاد این کشور شده است. از این رو ریاض تصمیم گرفت که وارد میدان شده به سرمایه‌گذاری در این صنعت بپردازد و موتور محرک این صنعت را به حرکت درآورد. از این رو سابیک و آرامکو دو قطب اصلی عربستان با بهره‌گیری از دانش، فناوری و تکنولوژی اروپایی و شریک شدن با آن شرکت‌ها و با تعریف پروژه‌هایی در جهت تولید محصولات نهایی با تکنولوژی بالا که سطح رقابت‌پذیری و ارزآوری بیشتری را دارند در جهت پیشرفت گام برداشتند.

با توجه به آمارها و گزارش‌های منتشر شده در اواخر ماه ژانویه، با ورود تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مدرن در سال 2017 شرکت پتروشیمی سابیک عربستان مقداری رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که این رشد در چهار ماه دوم روندی صعودی را به خود گرفت و رفته رفته مقدار آن در حال افزایش است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند در اوایل سال 2018 ادامه داشته و رونق به بخش شیمیایی و پلیمری صنعت پتروشیمی عربستان ورود پیدا کردشده است و به بیانی دیگر پیوندی میان صنعت پتروشیمی عربستان و صنعت پتروشیمی کشورهای اروپایی به وجود آمده است که این پیوند می‌تواند به منزله شروع یک حرکت رو به رشد در صنایع این کشور تلقی و موجب ود صنعت پتروشیمی این کشور و صنایعی همچون صنعت فولاد شرایط بهتری را در سال جدید تجربه کنند و این امر به منزله موتور محرکه صنایع این کشور تلقی می‌شود.

طبق آمارهای منتشر شده سود خالص شرکت سابیک عربستان در 3 ماهه آخر سال 2017، با افتی 6/18 درصدی به نسبت مشابه سال گذشته همراه بوده است و رقم آن به 980 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. این در حالی است که نگرانی‌ها حاکی از آآن بود که این رکود در 3 ماهه سال جاری مقدار 3/36 درصد را ثبت کند و این پیش‌بینی ناشی از آسیب‌هایی بود که در سایر شرکت‌های این کشور در جریان بود.

علاوه بر این موضوع کاهش بهای نفت در سال 2014 موجب شد درآمدهای نفتی در آن سال با کاهش همراه باشد و این امر موجب شد صنعت ساخت و سازها هم در اینن کشور با روندی لاک‌پشتی به کار خود ادامه دهند. این در شرایطی است که در اوایل سال 2016 برنامه‌های متنوعی برای بازگشت رونق در نظر گرفته شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی افزایش بودجه ریاض در سال 2018 و تاثیرات آن بر صنایع مادر از جمله پتروشیمی و فولاد اعلام شد. این تصمیمات موجب شد تا تغییرات در طول سال گذشته روند آشکاری را به خود بگیرد و شاهد دومین رشد در 3 ماهه سوم سال 2017 باشیم. تحلیل‌ها حاکی از آن است که در کنار تنوع محصولات، استراتژی سابیک عربستان به سمت تولید محصولات نهایی با تکنولوژی‌های بالادست به همین دلیل سرمایه‌گذاری و توجه به زنجیره ارزش را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا سرمایه‌گذاری می‌کند و سعی بر آن دارد مجوز فناوری پروسه تولید مواد شیمیایی و تامین‌کننده کاتالیزورها را دریافت کند و تولید محصولات نهایی را با فناوری پیشرفته گسترش دهد.

در این راستا آرامکو با الگوبرداری از یک شرکت پلاستیک آلمانی، حرکت مشابهی را انجام داد و سعی خود را بر آن گذاشت که تهدید از بین رفتن شرکت‌های پایین‌دست پلاستیکی را خنثی کند و سال 2015 با هشدار در این خصوص دولت را مجبور به همراهی با خود کرد و در نهایت توانست شرایط بهتری را برای شرکت‌های پایین‌دست پلاستیکی فراهم آورد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4270

خیز تجارت ایران با 10 کشور | خدمات دریایی psdarya

خیز تجارت ایران با 10 کشور

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: افت و خیز صادرات ایران در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که از میان 20 مقصد صادرات کالای کشور، صادرکنندگان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در 10 بازار هدف توانسته‌اند رشد صدور کالا را تجربه کرده‌اند. بیشترین بازارگشایی ایران در اندونزی و تایلند بوده و در ازای آن آماری منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بازار کالاهای ایرانی در ژاپن، ایتالیا و جمهوری آذربایجان وضعیت خوبی ندارد.

رشد صادرات در 10 بازار

بررسی 20 مقصد عمده صادراتی نشان می‌دهد که اندونزی و تایلند، از ورود کالاهای ایرانی به کشورشان استقبال کرده و توانسته‌اند در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ، بالاترین رشد صادراتی را در بین بازارهای هدف رقم بزنند. بر این اساس، رشد ارزش صادرات به اندونزی، 267 درصد برآورد شده و صدور کالا به تایلند نیز در این مدت زمان 150 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از آن، فروش کالا به کره جنوبی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، با رشد ارزشی 33 درصد روبه‌رو بوده است. گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که رشد ارزشی 24 درصدی در صدور کالا به سوریه نیز در مدت زمان مذکور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته محقق و در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است. خریداران هنگ‌کنگی هم در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای ایرانی چراغ سبز نشان دادند. از این رو صدور کالا به این کشور، رشد 14 درصدی را به لحاظ ارزشی رقم زده است. در میان کشورهایی که صادرات به آنها با رشد رو‌به‌رو بوده، تنها کشور اروپایی، آلمان است که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری 11 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته، کالاهای ایرانی را خریداری کرده است. به عبارتی رشد ارزشی صدور کالا به آلمان 11 درصد است. البته صدور کالا به دو کشور چین و ترکیه نیز 11 درصد رشد داشته است. از سویی صادرکنندگان به پاکستان توانسته‌اند افزایش 9 درصدی صادرات را به لحاظ ارزشی از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل در کارنامه تجارت خارجی ایران ثبت کنند. افغانستان نیز رشد ارزشی 6 درصدی در صادرات را در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده است.

افت صادرات در 10 بازار

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد اقبال کالاهای ایرانی در 10 کشور که نامشان در لیست مقاصد عمده صادراتی ایران است، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، کمتر شده؛ ارزش صادرات به ژاپن در مقایسه با 10 ماه منتهی به دی سال گذشته، 63 درصد کاهش داشته است. صدور کالا به این کشور آسیایی، بیشترین افت ارزشی را در مقایسه با سایر کشورهایی که در لیست مقاصد عمده صادراتی قرار دارند، نشان می‌دهد. صادرات به جمهوری آذربایجان و ایتالیا نیز با افت ارزشی 23 درصد در بازه زمانی مدت بررسی روبه‌رو بوده است. افت 21 درصدی در صادرات کالا به تایون در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز در کارنامه تجارت با این کشور به ثبت رسیده است. صادرات به امارات به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری نیز با افت 19 درصدی در مدت زمان مورد بررسی رو‌به‌رو بوده است. صادرکنندگان ایرانی در صدور کالا به ترکمنستان در 10 ماه منتهی به دی سال جاری افت ارزشی 18 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در صادرات رقم زدند. افت ارزشی 14 درصدی صادرات به عمان نیز در بازه زمانی مورد بررسی، محقق شده است. صادرات کالای ایرانی به ویتنام نیز در 10 ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت ارزشی 12 درصدی را تجربه کرده است. صادرات کالای ایرانی به هند هم در بازه مورد بررسی، افت 3 درصدی را نشان می‌دهد و صدور کالا به عراق هم با افت ارزشی یک درصدی رو‌به‌رو بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4274

 

مجهول بزرگ اقتصاد آمریکا | خدمات دریایی

مجهول بزرگ اقتصاد آمریکا

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: شواهد زیادی نشان می‌دهند، «معمای تورمی» در آمریکا، نبض بازارهای جهانی را به دست گرفته است. ریزش همزمان وال‌استرین و بازارهای جهانی بورس، تقویت شاخص دلار و افت قیمت اونس طلا با رویکرد‌های متفاوتی تحلیل شده‌اند؛ اما بررسی اشتراک این تحلیل‌ها، کلیدواژه تورم را دارای جلوه خاصی کرده است. از طرف دیگر، پیش‌بینی‌های هفتگی که روند آتی دلار، طلا و سایر بازارها را منتشر می‌کنند، همگی بر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند.
خرابی قطب‌نمای تورمی؟
یک رویکرد، پیش‌بینی فضای تورمی را در آینده میان‌مدت دلیل اصلاح وال‌استریت و رفتار معامله‌گران این بازار (فروش شدید سهام‌ها در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته) در نظر می‌گیرند؛ در حالی که رویکرد دوم؛ بر نارسایی تورم به نرخ هدف 2 درصدی تاکید دارد. وجود این دو دیدگاه متناقض نشانگر عدم همگرایی کارشناسان درباره روند رشد تورم است. چهارشنبه شب این هفته، گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر خواهد شد. در صورتی که رشد تورم در ماه ژانویه(ماه قبل میلادی) در حد انتظار باشد و بتواند نرخ تورم هدف را محقق کند، فضا برای اعمال سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو مهیا خواهد شد. در چنین حالتی، شاخص دلار در میان‌مدت تقویت می‌شود. اما چنانچه تورم باز هم از هدف عقب بماند، افزایش نرخ بهره ممکن است با علامت سوال مواجه شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده، با اینکه ملاک محکمی از روند تورم است؛ اما فدرال رزرو و کمیته بازار آزاد، نرخ رشد مخارج شخصی مصرف‌کنندگان(PCE) را معیار تورم در نظر می‌گیرند. نرخ رشد نقطه به نقطه این شاخص در ماه پایانی سال 2017 میلادی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، نزدیک به 7/1 درصد ثبت شده است. با این اوصاف، معمای تورمی که برخی را به رشد پیش‌بینی نشده تورم و برخی دیگر را به ادامه ضعف در رشد قیمت‌ها معتقد کرده، تا چهارشنبه شب در فضای بازارها وجود خواهد داشت.
دلار برق طلا را ربود
در هفته‌ای که گذشت، طلا بیش از 2/1 درصد افت کرد و نزدیک به 1316 دلار بسته شد. با اینکه بازار فلزات گرانبها می‌توانست به عنوان محل سرمایه‌گذاری جایگزین برای معامله‌گرانی که بازار سهام را ترک کرده بودند؛ مورد استقبال تنها چند ساعت به سود فلز زرد پیش رفت و پس از آن طلا نیز وارد پروسه اصلاح شد. سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به بازار فلزات گرانبها علاقه نشان دهند، به بازار اوراق گرایش داشتند؛ چرا که بازدهی اوراق خزانه با سررسید 10 ساه علاوه بر اینکه در سقف 4 ساله؛ نرخ 83/2 درصدی، به سر می‌برد، ریسک کمی برای معامله‌گران داشت. همان‌طور که در گزارش هفته گذشته «دنیای اقتصاد»، رشد بازدهی اوراق و تاثیر آن بر رشد شاخص دلار پیش‌بینی شده بود، اسکناس آمریکایی در رقابت با 6 ارز رایج دنیا رشد هفتگی 4/1 درصدی را به ثبت رساند. شاخص دلار تا همین دو هفته پیش، در کف 3 ساله به سر می‌برد؛ اما بالاخره تقویت شده و به بالای مرز حساس 90 واحدی بازگشت. ادامه تقویت شاخص دلار می‌تواند اونس را باز هم نزولی نگه دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4265

هفت مانع مقابل بخش خصوصی | خدمات دریایی

هفت مانع مقابل بخش خصوصی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بخش خصوصی معتقد است که هفت عامل، موجب خروج قطار اقتصاد از ریل است افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکورد در برخی بخش‌ها، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مواردی هستند که به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، موانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند. پیش از این مسعود خوانساری به عنوان نماینده بخش خصوصی هشدار داده بود که اقتصاد ایران با مشکلات عمیقی دست و پنجه نرم ‌می‌کند؛ از این رو نیز به مطالبه‌گری و افزایش انسجام در بخش خصوصی بیشتر حس می‌شود جدیدترین اظهارت رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت حاکی از آن است که چندین عامل موجب بروز نابسامانی در اقتصاد ایران شده است. خوانساری در این بره به خبرگزاری مهر، گفت در حال حاضر شاهد یک نابسامانی در اقتصاد هستیم. از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به چشم می‌خورد؛ در این شرایط رکورد نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بر همین اساس، در مجموع محیط کسب‌وکار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسر ساز شده است. در این راستا، شاهد توقف رشد سرمایه‌گ‌ذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند. به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین آمارهای پولی و بانکی که از سوی بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان می‌دهد میزان نقدینگی در آذرماه به هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه سال جاری معادل 22 درصد بوده این در حالی است که مدت مشابه سال قبل یعنی آذرماه سال 1395، رشد سالانه نقدینگی 1/28 درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد از سطح رشد نقدینگی طی یک سال، 1/6 واحد درصد کاسته شده است اما میزان نقدینگی در جامعه حتی با وجود سیر نزولی رشد آن، همچنان بالاست. یکی از تبعات نقدینگی زیاد، نوسانات بازارهای مختلف است که هم‌اکنون شاهد این امر در بری بازارها هستیم.
نوسانات مکرر با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛ ان در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالی که وقتی در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ در حال تغییر است. بنابراین ثبات در قیمت ارز کار درستی نخواهد بود. او اظهار کرده است: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی مدیریت شود، چنین اتفاقی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اینکه از سال 92 به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله‌ای در بازار، باعث شد که قیمت‌های واقعی پیدا نشود و طبیعتاً همین عملکرد، اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخش دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می‌آید. خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار 5 هزار تومانی و یورو 6 هزار تومانی را دارد. این طور می‌گوید: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به شمار می‌رود باید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است. وقتی 5 سال تورم 10 تا 20 درصدی داشتیم بالاخره یکجا اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.
از سویی هر چند برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به رشد مثبت اقتصادی از رکورد خارج شده‌ایم؛ اما بخش خصوصی اعتقاد دارد که برخی از بخش‌ها همچنان با رکورد دست و پنجه نرم می‌کنند. صاحب‌نظران بر این باورند که سرعت رشد اقتصادی کند است و از این روند به عنوان تله رشدهای اقتصادی بسیار کم یاد می‌کنند از این رو خروج از رکورد آنطور که در آمارها نشان داده می‌شود. مورد توافق بخش خصوصی نیست. فضای نامساعد کسب‌وکار هم از دیگر عواملی است که به اعتقاد آنها موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده شده است. فعالان بخش خصوصی بارها این مورد را متذکر شده‌اند و آن مانع بزرگی برای انجام فعالیت‌های خود می‌دانند. اما به نظر می‌رسد به رغم وعده‌های مقامات مسوول و تلاش‌هایی که این باره انجام شده، بهبود فضای کسب‌وکار روند آهسته‌ای دارد.
علاوه بر این، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که از تریبون‌های مختلف مورد اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد تا پایان خرداد ماه 96 میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، 6 هزار و 257 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین آخرین ارزیابی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که 7 درصد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در قالب اوراق مالی بوده و 93 درصد خارج از اوراق ایجاد شده است. البته بخشی از این بدهی‌ها در قالب اسناد مالی اسلامی پرداخت شده است . علاوه بر این چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که پرداخت 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور نیز به صحن علنی مجلس رفته است. بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه‌های تجهیزات پزشکی و ارو است و 50 هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه‌های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. خوانساری گفته بود: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بان مرکزی به دولت انجام می‌شود. پیش از این وزیر اقتصاد هم خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کند.
همچنین رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت رشد سرمایه‌گذاری را متوقف دانسته و عنوان کرده که این موضوع نیز در خروج قطار اقتصاد از ریل، دخیل بوده است. بر اساس جدیدترن آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، 98/1 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای 38 پروژه مصوب شده است. اما برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که گاهی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمارهایی را اعلام می‌کند. که همه را به اشتباه می‌اندازد. این سازمان آمار اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به جای «سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته» اعلام می‌کند که این رویه نادرست است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4265

سوخو در پی جذب مشتری | خدمات دریایی

سوخو در پی جذب مشتری

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: سوپر جت روسی به ایران آمد. روز گذشته هواپیمای سوپر جت 100 روسی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست تا در معرض دید شرکت‌های هواپیمایی ایرانی قرار گیرد و از این طریق بتواند برای این مدل هواپیما در بین ایرلاین‌های ایرانی مشتری جذب کند. البته پیش از این نیز زمزمه‌هایی درباره خرید هواپیمای روسی از گوشه و کنار شنیده می‌شد و رسانه‌های روسی از توافق ایران با روسیه برای خرید 12 فروند هواپیمای سوخو سوپرجت 100 خبر داده بودند که مورد تایید مقامات ایرانی قرار نگرفت.
به هر حال نوسازی ناوگان هوایی ایران نمی‌تواند از نگاه روس‌ها دور بماند و آنها هم برای داشتن سهمی از این بازار، تلاش خواهند کرد. به همین منظور هم مذاکرات برای خرید سوخو بین ایرانی‌ها و روس‌ها از سال 2015 در جریان بوده است. اما هنوز به خرید سوخو یا اجاره هواپیما از سوی ایران منتج نشده است. این در حالی است که رقیب سوخو یعنی «ای‌تی‌آر» توانسته بخشی از قرارداد خود را عملیاتی کند و تاکنون 8 فروند هواپیما را به ایران‌ایر تحویل داده است. هواپیماهای سوخو به این دلیل رقیب «ای‌تی‌آر» محسوب می‌شوند که هر دو هواپیما، از نوع هواپیماهای کوتاه برد و ظرفیت کم است؛ «ای‌تی‌آر» ظرفیت 70 نفری دارد و «سوخو» دارای ظرفیت 100 نفری است. اما روس‌ها معتقدند که هواپیماهای مسافربری سوخو، از لحاظ قیمت و کیفیت، قابل رقابت با هواپیماهای غربی است. از این رو تلاش برای ورود به بازار ایران که تاکنون ناکام مانده، از سوی آنها همچنان ادامه دارد. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در حاشیه بازدید شرکت‌های هواپیمایی از یک فروند هواپیمای سوخو 100 گفته است: شرکت سوخو از ایران درخواست کرد با توجه به اینکه در نمایشگاه هوایی سنگاپور حضور دارد، زمان برگشت و در مسیرش توقفی در تهران داشته باشد. به گفته او شرکت روسی در هواپیمای سوخو 100 آخرین تغییرات را اعمال کرده و برخی محدودیت‌ها مربوط به قطعات آمریکایی که وجود داشت را برطرف کرده است. از این رو با اعمال تغییرات صورت گرفته دیگر نیازی به صدور مجوز اوفک برای خرید این هواپیما نیست. چرا که میزان قطعات آمریکایی به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که شرکت سوخو در مذاکرات گذشته خود با طرف ایرانی فروش و اجاره هواپیما را منوط به صدور مجوز اوفک کرده بود. براساس این گزارش، با ورود این هواپیما به مهرآباد و در معض نمایش قرار دادن آن، روس‌ها سعی دارند چه از طریق اجاره و چه از طریق خرید، سوخو 100 را به ناوگان هوایی ایران وارد کنند. البته ورود هر نوع هواپیما به ناوگان هوایی ایران، مستلزم تایید سازمان هواپیمایی است و سوخو 100 نیز از این امر استثنا نخواهد بود. برخی کارشناسان بر این باورند که این جت روسی با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت کم، می‌تواند فرودگاه‌های کوچک کشور را به یکدیگر وصل کند. به نظر می‌رسد ایرلاین‌های خصوصی نسبت به خرید سوخوی روسی تمایل بیشتری دارند و مذاکرات این شرکت با ایرانی‌ها تنها با ایرلاین‌های خصوصی صورت پذیرفته است و شرکت‌های دولتی برای مذاکره با این شرکت، چراغ سبز نشان نداده‌اند. اما خرید این هواپیما به دلیل آنکه برای آنها ناشناخته شده نیست، بعید به نظر می‌رسد و تمایل به اجاره این هواپیما بیشتر است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میانگین قیمت این هواپیما را بسته به آپشن‌های آن 20 تا 25 میلیون دلار اعلام کرده است.
معرفی سوخو 100
سوخوی سوپرجت 100، نخستین هواپیمای 100 نفره دنیاست که به صورت«FLY-BY-WIRE» هدایت می‌شود که هیچ تفاوتی با هواپیماهای مدرن «ایرباس» ندارد و سطوح فرامین هواپیما با فرمان‌های الکترونیکی هدایت می‌شوند و در نتیجه با کمترین میزان فشار بر خلبان بیشترین میزان دقت را دارد. این هواپیما محصول همکاری مجموعه‌ای از صنایع هواپیمایی غرب و شرق است و تمامی سازندگان قطعات اصلی آن مانند موتورهای فرود، سامانه‌های الکترونیکی و دیگر قطعات کمپانی‌های معروف آمریکایی و اروپایی مانند Sutton، Goodrich و… هستند. براساس مشخصات اعلام شده، این هواپیما هیچ تفاوتی با دیگر هواپیماهای ساخته شده در غرب ندارد و با توجه به تعداد صندلی‌ها، قدرت موتور و همچنین فرکانس‌های مختلف می‌تواند در تمامی فرودگا‌ه‌های ایران با وضعیت جغرافیای متفاوت تا سقف 6 پرواز در روز فعالیت کند. روسیه هفت سال پیش بهره‌برداری از این نوع هواپیماها را آغاز کرد. تاکنون سفارش ساخت 197 فروند نیز دریافت شده که 49 فروند آن در اختیار شرکت‌های هواپیمایی روسی و کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما این هواپیما هنوز فروش چندانی نداشته و عملیاتی نشده است و به همین دلیل مراکز نگهداری چندان و متعددی در جهان ندارد. همچنین مراکز آموزش و تعمیرات این هواپیما در بین سایر برندهای هواپیمایی بسیار کم است. به هر حال هر یک از ایرلاین‌هایی که قصد خرید این هواپیما را دارند، قطعا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4266

بازار محصولات «نانو» تا 1404 | خدمات دریایی

بازار محصولات «نانو» تا 1404

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: تحلیل جایگاه فناوری نانو در صنایع ایران حاکی از آن است که در حال حاضر هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که متاثر از این فناوری نباشد. از سوی دیگر چشم‌انداز نانو تا سال 1404 نیز نشان می‌دهد بازار داخلی این فناوری رشد فزاینده‌ای را تجربه و به حجم 10 میلیارد دلار خواهد رسید. اما چالش‌ها و مشکلات بهره‌برداری از فناوری نانو در صنعت و محصولات صنعتی کشور چه ابعادی دارد؟ فعالان اقتصادی بر این باورند اگر صاحبان صنعت محصولات خود را به فناوری نانو تجهیز نکنند، بدون شک از چرخه تولید خارج خواهند شد؛ چرا که به اعتقاد آنان نانو بخشی از آینده نیست، بلکه همه آینده است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند به رغم سرمایه‌گذاری کلان در استفاده از فناوری نانو در تولید محصولات‌شان، با اقبال خوبی در بازار مواجه نشده‌اند. خصوصی‌ها با طرح این پرسش که چرا تاکنون از حمایت‌های متولیان دولتی فناوری نانو بی نصیب مانده‌اند، رفتار و عملکرد نهادهای دولتی در این خصوص را مورد انتقاد قرار دادند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، رفتار بوروکراتیک متولیان دولتی باعث شده آنان نتوانند از امکانات پیش‌بینی شده فناوی نانو بهره‌برداری ببرند.
یازدهمین نشست «کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» به بررسی فرصت‌های بهره‌برداری از فناوری نانو در صنایع کشور اختصاص داشت. مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری که میهمان ویژه این نشست بود، علاوه بر اینکه به تشریح وضعیت فعلی فناوری نانو در صنایع کشور پرداخت، فهرستی از محصولات با فناوری نانو برای استفاده در صنایع را برای بهره‌برداری فعالان اقتصادی نیز ارائه کرد. به گزارش اتاق تهران، وی «آب و محیط‌زیست»، «سلامت»، «انرژی»، «تجهیزات صنعتی»، «نانو مواد» و «ساخت و ساز» را جزو مهم‌رین حوزه‌های اولویت‌دار فناوری برشمرد. رضا اسدی‌فرد در مورد اهمیت شکل‌گیری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در دهه 1380 گفت: روندهای آینده نشان می‌دهد 80 تا 90 درصد تکنولوژی‌های آینده بر محو نانو خواهد بود. اسدی همچنین تعداد شرکت‌های مجهز به فناوری نانو در کشور را 154 شرکت و تعداد محصولات و تجهیزات مبتنی بر این نوع فناوری‌ها را 376 محصول اعلام کرد. به گفته وی در حال حاضر این محصولات به 47 کشور دنیا صادر می‌شوند. اسدی همچنین در اظهارات خود از راه‌اندازی مرکز نانو ایران-چین برای بازاریابی در پارک فناوری شهر سوژو در چین خبر داد و اظهار کرد: حدود 5 میلیون دلار محصولات و تجهیزات فناوری نانو از طریق همین دفتر به چین صادر شده است. وی در ادامه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: ستاد می‌تواند این اطلاعات را ارائه کند که در صنعت چه بهره‌ای از فناوری نانو برای ارتقای محصول و افزایش راندمان می‌توان کسب کرد. در واقع ستاد می‌تواند در شناسایی فناوری مناسب و توسعه فناوری نانو در صنعت به شما کمک کند.
دغدغه خصوصی‌ها
اما در این نشست، فعالان بخش خصوصی چه دغدغه‌هایی در زمینه‌ استفاده از فناوری‌های نانو داشتند؟ مسعود شنتیانی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه نانو بخشی از آینده نیست؛ بلکه همه آینده است، گفت: اگر صاحبان صنعت به تجهیز محصول خود به فناوری نانو فکر نکنند، از چرخه تولید خارج خواهند شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4265

مختصات جهانی فولاد ایران در 2018 | خدمات دریایی

مختصات جهانی فولاد ایران در 2018

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: حجم تقاضای سنگ آهن چین در منطقه و در سال پیش‌رو چه وضعیتی خواهد داشت؟ تاثیرپذیری و به گونه‌ای وابسته بودن اقتصاد فولاد ایران به بازار مهم چین همواره مورد بحث فعالان بوده است. به طور که در این زمینه انتشار هر گزارشی درخصوص بازار فولاد ایران باید با نیم نگاهی به بازارهای بین‌المللی از جمله چین همراه باشد؛ در این باره «رشد 20 درصدی افزایش صادرات» در زمینه فولاد ایران، سیگنال روند فزاینده حضور در بازارهای بین‌‌المللی را به وضوح شناسایی کرده و ایران را در مسیر تجربه این مهم قرار داده است. کیوان پورشب فعال و کارشناس بازار فولاد و مقاطع فولادی ایران در سال جاری همچنان کاهش تقاضای داخلی را از سر خواهد گذارند. در این باره با استناد به منابع معتبری مانند «پلتس» پیش‌بینی می‌شود همچنان رکوردی که در حوزه ساخت وساز و به طور کلی عمران بر فضای کشور حاکم است ادامه پیدا کند و سال 2018 همچنان با کاهش تقاضای داخلی رو به رو باشیم.
وی با اشاره به این موضوع که ایران ظرفیت اسمی تولید میلگرد 20 میلیون تن است توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود در سال 2018 از مجموع این مقدار بیش از 70 تا 80 درصد صادر شود.
پورشب ضم اشاره به اشتیاق کشور و مسوولان وزارت صنعت و به ویژه ایمیدرو به افزایش تولید و توسعه تولیدات فولاد در شرایط پساتحریم گفت: افق تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 2025 برای تبدیل شدن به 10 کشور برتر فولادسازی در دنیا از موضوعات مهمی است که به آن دست پیدا خواهیم کرد. چرا که این اراده از سوی دولتمردان و بخش خصوصی و حمایت از این برنامه دیده می‌شود. در عین حال پیش‌بینی‌هایی که انجمن جهانی فولا انجام داده از یک روند روبه رشد تقاضا برای فواد در جهان خبر می‌دهد که این میزان از 6/2 درصد در سل 2017 به حدود 3 درصد در سال 2018 افزایش پیدا خواهد کرد که انجمن جهانی فولاد، چین را از این گزارش و از این رقم مستثنی کرده است، علت این استثنا نیز آن است که در شرایط فعلی، رشد اسمی در تقاضای فولاد در بازار داخلی چین وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود این میزان حدود 3 درصد باشد که رشد قابل توجهی است. پورشب در ادامه با اشاره به اینکه یکسری پارامترهای سیاسی در سال جاری تقاضا و بازار فولاد جهان از جمله ایران را به شدت متاثر می‌کند، افزود: در درجه اول به نقل از انجمن جهانی فولاد افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از طرح شعارهای پوپویستی در آمریکا که تحت عنوان «حمایت از تولید داخلی» مطرح شده، «بدهی‌های مالی چین» به جامعه جهانی که از محل استقراض‌های مکرری که چه از صندوق بین‌‌‌المللی پول و چه از سایر نهادهای مالی بین‌المللی از سوی این کشور صورت گرفته در کنار مناقشاتی که در منطقه کره شمالی و جنوبی وجود دارد همگی بر این بازار اثر خواهند گذاشت. به علاوه بدهی‌های کره جنوبی که کمی کمتر از چین بوده و به همان عارضه دچار است، حجم تقاضای جهانی برای فولاد را از خود متاثر کرده است.
اما این سوال پیش می‌آید که ای تاثیرات منفی یا مثبت است؟ پورشب معتقد است برای پاسخ به این سوال باید بتوانیم 6 ماه اول سال 2018 را پشت سر بگذاریم.
به گفته وی موضوع دیگر این است که شاهد حجم تقاضای عمیق ژاپن برا فولاد با توجه به بازیهای المپیک 2020 هستیم که به نظر می‌آید خیلی از کشورها، تولید کنندگان کنندگان و عرضه کنندگان فولاد و ایران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
روند روبه رشد و فزاینده رشد اقتصادی چین، رفته رفته در حال از دست دادن سرعت خود است و این موضوع یکی از عواملی است که بر این بازار پیشرو، نه فقط برای سال 2018، بلکه برای سال‌های بعد از آن اثر خواهد داشت و حجم تقاضا را هم برای محصول فولاد و هم مواد اولیه مانند سنگ آهن به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پورشب با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی انجمن جهانی فولاد توضیح داد: در این گزارش‌ها و پیش‌بینی‌هایی که موسسات و نهادهای پژوهشی اقتصادی در دنیا انجام داده‌اند به برنامه های اصلاحی در حوزه اقتصاد و به ویژه در ارتباط با تولید فولاد اشاره شده است. در این باره با حضور برخی کشورها مانند مصر، برزیل، آرژانتین و مکزیک رفته رفته حلقه رقابت تنگ‌تر می‌شود. هند هم با سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که از قبل انجام داده در سال جاری در حال نزدیک شدن به بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهد بودکه به عنوان یک پتانسیل مهم در بازارهای آینده معرفی می‌شود و میدان رقابت را برای رقبا سخت‌تر می‌کند. به طور کلی شیب ملایمی را از نظر رشد بازار صادرات، بازار بین‌المللی و تقاضا در سال 2018 می‌توانیم پیش‌بینی کنیم.
از سوی دیگر در اثبات این نکته که در سال 2018 با افزایش حجم صادرات میلگرد مواجه خواهیم بود، پایان مناقشات و جنگ سوریه، آرام شدن بخش های شمالی عراق و پایان مناقشه یمن (تا پایان سال 2018) یک بازار وسیع و کاملاً پر اقبال نسبت به محصولات فولادی ایران را پیش‌روی تولید کنندگان و عرضه کنندگان فولاد ایران قرار می‌دهد که این موضوع مشخص کننده این خواهد بود که در سال 2018 بیش از80 درصد تولید محصولات فولادی اعم از شمش و محصولات نوردی مانند میلگرد را صادر خواهیم کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4262

مقصد پول‌ها در سال 2018 | خدمات دریایی

مقصد پول‌ها در سال 2018

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- نیما صبوری: مرکز انگلیسی «پی دبلیوسی PWC» جدیدترین گزارش خود بر پایه نظرسنجی از مدیران عامل منتشر کرد. در این گزارش نظر مدیران عامل در خصوص موضوعات مختلفی نظیر رشد اقتصادی، مقاصد سرمایه‌گذاری، تهدیدات جامعه جهانی و… پرسیده شده است. در بخش مربوط به سرمایه‌گذاری، مدیران عامل، همچنان آمریکای شمالی- به خصوص آمریکا- را به عنوان اصلی‌ترین بازار رشد برای 2018 برگزیدند. در این رابطه 46 درصد از مدیران امل مشارکت‌کننده در این نظرسنجی آمریکا را به عنوان بهترین مکان رشد کسب و کار و سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که در گزارش انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که در گزارش سال گذشته نیز آمریکا با کسب 43 درصد آرا در جایگاه نخست قرار داشت. مشابه سال گذشته، پس از آمریکا به ترتیب چین، آلمان و انگلیس در رده‌های دوم تا چهارم بهترین کشورها برای پیشرفت و سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند. در رده پنجم اما هند جایگاه سال گذشته ژاپن را گرفته است. بهترین و بدترین تغییر نیز به ترتیب مربوط به دو کشور کانادا و مکزیک است. در گزارش سال گذشته کانادا با کسب 4 درصد آرا در رده انتهایی برترین مقاصد سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود. در گزار امسال اما این کشور با صعودی 6 پله‌ای در جایگاه نهم این رتبه‌بندی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی جایگاه مکزیک اما از رده هشتم به سیزدهم نزول کرده است. در این رابطه 15 کشوری که در گزارش امسال به عنوان برترین مقاصد پیشرفت کسب و کار و سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی شده‌اند به ترتیب عبارتند از : آمریکا(با کسب 46 درصد آرا)، چین(33 درصد)، آلمان(20 درصد)، بریتانیا(15 درصد)، هندوستان(9 درصد)، ژاپن(8 درصد)، فرانسه(7 درصد)، برزیل(7 درصد)، کانادا(6 درصد)، روسیه(5 درصد)، استرالیا(5 درصد)، هنگ‌کنک(5 درصد)، مکزیک(4 درصد)، کره‌جنوبی(4 درصد) و امارات(4 درصد).

براساس گزارش نظرسنجی از مدیران عامل «پی‌دبلیوسی»، به رغم افزایش خوش‌بینی کوتاه مدت به اقتصاد جهان، اما نگرانی مدیران عامل در سراسر دنیا در خصوص اقتصاد و تهدیدهای اجتماعی که کسب وکارهای آنها را تهدید می‌کند، تشدید شده است. برای اولین بار از سال 2012 بخش عمده مدیران عامل عقیده دارند اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت. در واقع تعداد مدیران عاملی که بهبود را برای اقتصادی جهانی پیش‌بینی کرده‌اند نسبت به گزارش سال گذشته دو برابر شده است. در این رابطه 57 درصد از مدیران عامل مشارکت‌کننده در این نظرسنجی بهبود اقتصادی را برای سال آینده و تنها 5 درصد روند کاهشی را پیش‌بنی کرده‌اند. این در حالی است که 36 درصد از مشارکت‌کنندگان معتقدند وضعیت اقتصاد جهانی بدون تغییر خواهد ماند. گرچه خوش‌بینی بی‌سابقه مدیران عامل در مناطق مختلف از آمریکای شمالی گرفته تا خاورمیانه مشاهده شده اما مناطق آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و آسیا- پاسیفیک به ترتیب با آرای مثبت 63،65 و 60 درصدی خوش‌بینی‌ترین تلقی می‌شوند.

برترین شرکت‌های سرمایه‌گذار جهان در 2017

بزرگ‌ترین مرکز «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تحت عنوان «اف‌دی‌آی اینتلیجنس» که یکی از بخش‌های خدماتی روزنامه «فایننشنال تایمز» است، برترین شرکت‌های سرمایه‌گذار 2017 را بر مبنای تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. به گزارش این نهاد که داده‌های بازه زمانی سپتامبر 2016 تا آگوست 2017 استفاده کرده است، شرکت لجستیک و فروش آنلاین «آمازون» برای دومین سال متوالی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهان انتخاب شد. در این بازه 12 ماهه، شرکت «آمازون» در نقاط مختلف دنیا در 87 پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. 48 درصد از این پروژه‌ها در لجستیک، توزیع و حمل و نقل، 20 درصد از آنها نیز در زمینه فروش، بازاریابی و فعالیت‌های پشتیبانی بوده است. در این رابطه یک سوم از سرمایه‌گذاری‌های سال 2017 این شرکت در کشورهای اسپانیا و فرانسه صورت گرفته است که در مجموع موجب ایجاد بیش از 1100 شغل شد. در سال 2017 بیشترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری دو منطقه اروپای غربی و خاورمیانه نیز به نام شرکت «آمازون» است.

پس از «آمازون» شرکت لوکزامبورگی «ریجس» که زمینه تامین فضاهای تجاری و اداری فعالیت دارد، با سرمایه‌گذاری در 74 پروژه در جایگاه دوم برترین شرکت‌های سرمایه‌گذار سال 2017 جای گرفت. به گزارش «اف‌دی‌آی اینتلیجنس»، اصلی‌ترین مقصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت منطقه غرب اروپایی با 41 پروژه بوده است. منطقه آمریکایی شمالی و آسیا- پاسیفیک نیز به ترتیب با 14 و 10 پروژه دیگر مقاصد اصلی شرکت «ریجس» برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. شرکت آلمانی «دویچه پست» نیز در رتبه‌بندی برترین شرکت‌های سرمایه‌گذار 2017 با سرمایه‌گذاری در 65 پروژه در جایگاه سوم قرار گرفت. براساس این گزارش، 14 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این شرکت خدمات پستی در فرانسه- شرکت‌هایی نظیر «ای‌اچ‌ال» بوده است. این شرکت همچنین به عنوان برترین سرمایه‌گذار سال 2017 منطقه آسیا- پاسیفیک معرفی شد.

رتبه‌بندی برترین کشورهای سرمایه‌گذار در سال 2017 که «اف‌دی‌آی اینتلیجنس» منتشر کرده، به ترتیب زیر است: آمازون(با 87 پروژه)، ریجس(74 پروژه)، دویچه پست(65 ‌پروژه)، هوآوی(45 پروژه)، جنرال الکتریک(42 پروژه)، زیمنس(37 پروژه)، وی‌ورک(36 پروژه)، اوراکل(33 پروژه)، رابرت بوش(31 پروژه)، تاتا گروپ(29 پروژه). همچنین به تفکیک مناطق جهان «ریجس» برترین شرکت سرمایه‌گذار در منطقه آمریکای شمالی، «اینل» در آمریکای لاتین، «اسکانسکا» در اروپای نوظهور، «آمازون» در غرب اروپا و خاورمیانه، «دویچه پست» در آسیا- پاسیفیک و «جنرال الکتریک» در آفریقا لقب گرفتند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4262

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند: تسنیم: رئیس انجمن صنفی کارمایی صنعت پتروشیمی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی می‌تواند ا خدمات دریایی

پتروشیمی می‌تواند ایران را از ارز نفتی بی نیاز کند

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

تسنیم: رئیس انجمن صنفی کارمایی صنعت پتروشیمی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی می‌تواند ایران را از ارز نفتی بی‌نیاز کند.

احمد مهدوی ابهری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در حاشیه چهاردمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش اظهار کرد: با اجرایی شدن اصل 44 در ایران پتروشیمی‌ها واگذار شدند. وی افزود: امروزه برای ایجاد رابطه صحیح بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت و آنچه اتفاق می‌افتد، باید مرجعی وجود داشته باشد. مهدوی تصریح کرد: مثلا در مخابرات که خصوصی‌سازی شد، یک سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایجاد شد، اما این نهاد در پتروشیمی وجود ندارد و دولت گاهی انحصار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حتی در روابط بین خود پتروشیمی‌ها که برای اینکه شرکت پتروشیمی نسبت به شرکت‌هایی که خوراک آنها را تأمین می‌کند، انحصار و اجحافی ایجاد نکند، نیاز به یک نهاد رگولاتوری وجود دارد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه «این موضوع در اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان رگولاتوری‌های بخشی دیده شده است»، گفت: شورای رقابت باید این موضوع را پیگیری می‌کرد اما بعد از 10 سال چنین نهادی هنوز ایجاد شده است. یعنی نه فضای کسب و کار خوب و نه منابع ارزان‌قیمت برای توسعه داریم، به این ترتیب اگر بخواند مزیت خوراک را هم بگیرند و حتی گران‌تر از کشورهای رقیب آن را عرضه کنند، سرمایه‌گذار به جای ایران قطر را انتخاب می‌کند. مهدوی تصریح کرد: پتروشیمی مزیت فراوانی برای ایران دارد و می‌تواند در دو، سه برنامه، ایران را از ارز نفتی معاف کند و نیاز ارزی‌مان را فقط با صادرات محصولات پتروشیمی تأمین کنیم.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در پتروشیمی در برنامه ششم نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری داریم و این‌ها نمی‌تواند فقط از منابع داخلی یا صندوق توسعه ملی تأمین شود، گفت: باید سرمایه خارجی جذب کنیم و راهش این است که در خوراک مزیت داشته باشیم. وی در خصوص تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارزش صندوق توسعه ملی از 8 به 6 درصد، گفت: در جلسه‌ای که در خدمت آقای رئیس‌جمهور بودم با تعدادی از وزرا و عمده صادرکنندگان غیر نفتی این موضوع مطرح شد و ایشان دستوراتی دادند که داریم پیگیری می‌کنیم که عملیاتی شود و امیدواریم که اجرایی شود و هیات امنا آن را تصویب کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4253

 

آغاز هفته ضعیف بازار سهام | خدمات دریایی psdarya

آغاز هفته ضعیف بازار سهام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: همایون دارایی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شروع هفته کاری بر خلاف انتظار معامله‌گران، چهره‌ای ضعیف را به نمایش گذاشت. در بازار دیروز شاخص کل با افت 166 واحدی (معادل 2/0 درصد) مواجه شد که بخش عمده این افت را عرضه‌های سنگین معامله‌گران حقوقی در نمادهایی نظیر فولاد مبارکه، هلدینگ نفت و گاز پارسیان، چادر ملو و فولاد خوزستان رقم زد. این افت در حالی ثبت شد که رشد بازارهای جهانی و تثبیت نسبی ارزش دلار انتظار برای یک بازار حداقل متعادل را ایجاد کرده بود. در این شرایط باید در انتظار روزهای آتی و تحولات بازار ماند و دید آیا شرایط ضعیف بازار دیروز دلیل بنیادی قوی دارد با یک اصلاح طبیعی و استراحت بازار از نظیر ابتدای هفته قبل است؟ در این شرایط اما شاخص کل هموزن دیروز با رشد 24 واحدی به 17 هزار و 538 واحد رسید تا نشان از مثبت بودن شمار قابل ملاحظه‌ای از نمادها داشته باشد. در گروه تجهیزات، شرکت ماشین آلات صنعتی پس از واگذاری به شرکت مادر تخصصی مجتمع تراکتورسازی تبریز از امروز شنبه فعالیت خود را به شکل محدود از سر گرفت. به گزارش «ایرنا» استاندار آذربایجان شرقی روز شنبه در مراسم آغاز به کار این کارخانه با اشاره به واگذاری‌های انجام شده در سال‌های قبل گفت: مجموعه‌های مهمی از جمله ریخته‌گری، آهنگری، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی در استان به بخش خصوصی واگذار شد.
مجید خدابخش با بیان اینکه محصولات بیل و لودر شرکت ماشین آلات صنعتی مجتمع تراکتورسازی بازار داشت، اظهار کرد: به دلیل واگذاری و مدیریت ناموفق این شرکت دچار مشکل شد.
وی اضافه کرد: دادگستری و مسوولان استان آذربایجان شرقی برای رفع مشکلات این واحد و بازگشت به تولید، کار بسیر بزرگی را در زمان کمی انجام دادند.
خدابخش افزود: تراکتورسازی از کارخانه‌های مهم ستن است و مدیریت آن توانست در دورن رکورد این شرکت را از بحران خارج کند.
وی ادامه داد: در ایران 300 هزار تراکتور فرسوده وجود دارد که ضروری است همچون خوردوهای فرسوده تراکتورهای جدید جایگزین شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: اگر بخواهیم ناوگان تراکتور را مانند ناوگان حمل و نقل شهری نوسازی کنیم برای تراکتورسازی بیش از 10 تا 15 سال کار و تولید ایجاد می‌شود.
در گروه معدنی، طبق نظرسنجی رویترز از 18 تحلیگر، قیمت سنگ آهن با عیار 62 درصد برای تحویل به چین به 62 دلار در هر تن در سال 2018 می‌رسد که در مقایسه با حدود 71 دلار در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
ویوک دهار، تحلیلگر بانک «کامن ولث استرالیا» که انتظار دارد قیمت هر تن سنگ هن در فصه دسامبر تا اکتبر 55 دلار و در کل سال 2018 به 60 دلار برسد، اظهار کرد: در طول سال میلادی جاری رشد عرضه سنگ آهن به خصوص در چین و خارج از استرالیا و برزیل، قیمت‌ها را تحت فشار منفی قرار می‌دهد.
قیمت فواد در چین حدود حدود 50 درصد در سال 2017 افزایش یافت؛ اما با وجود قیمت‌های بالاتر فولاد، قیمت سنگ آهن برای تحویل فوری 8 درصد کاهش داشت که به دلیل رکورد بالای سنگ آهن دپو شده در بنادر چین بود. قیمت بالای سن آهن در طول سال 2017 تولید این ماده خام فولادسازی در چین را 7 درصد افزایش داد و کمک کرد صادرات سنگ آهن از سویتولید کنندگان کوچک‌تر شامل ایران و هند به مقصد چین رشد پیدا کند.
شرکت واله تولید کننده شماره یک در بین بزرگ‌ترین تولید کنندگان سنگ آهن، بیشترین افزایش تولید را در سال 2018 داشته باشد و تولید سنگ آهن از معدن «اس 11 دی» این شرکت در برزیل از 365 میلیون تن به 390 میلیون تن افزایش خواهد یافت. اگر چه اکثر صادر کنندگان بزرگ سنگ آهن به حاشیه سود متمرکز شده‌اند، شرکت «کلارکسون پلاتو سکیوریتیز» اعلام کرده انتظار ندارد تولید فولاد چین به حدی رشد کند تا تولید جدید جهانی را جذب کنند و یک کاهش تدریجی قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) به 232 میلیارد تومان و در فرابورس به 119 میلیارد تومان بالغ شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4253

سه دیدگاه به شیل در داووس | خدمات دریایی

سه دیدگاه به شیل در داووس

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: هر بشکه نفت خام برنت از اواخر ژانویه سال 2016 (زمانی که توافق کشورهای عضو و غیرعضو عضو اوپک برای کاهش تولید نخسین سال اجرا را رسما آغاز کرد) تا آخرین روز معاملات بازار در جمعه گذشته، 78/35 دلار رشد قیمت داشته است. این میزان افزایش قیمت در حال حاضر نگرانی‌هایی از ورود قدرتمند تولیدات شیل آمریکا به بازار ایجاد کرده است. با این حال وزرای انرژی در داووس حاضر بودند، دیدگاه متفاوتی به افزایش تولید نفت آمریکا داشتند. آنها بر این باورند که نفت شیل این روزها دیگر نگرانی بزرگ بازار نفت نیست.

وزیر انرژی آمریکا در داووس با اشاره به رشد تقاضای جهانی، افزایش تولیدات شیل آمریکا را برای بازار جهانی نفت تهدید آمیز ارزیابی نکرد. آن طور که ریک پری، وزیر انرژی آمریکا در یک پانل انرژی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اعلام کرد «آمریکا نمی‌خواهد با دیگر نقش برهم زننده تعادل را در بازار انرژی بازی کند.» پری در این پانل که با حضور وزرای نفت روسیه و عربستان برگزار شد، تأکید کرد «افزایش تولید نفت خام آمریکا از سوی دنیا جذب خواهد شد.» با این حال تجربه سال 2014 نشان می‌دهد که در این سال، یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط قیمت نفت، افزایش چشمگیر تولیدات نفت خام شیل به واسطه رشد دانش و تکنولوژی استخراج و همچنین افزایش قیمت نفت بود. در حال حاضر نیز به گزارش بیکر هیوز، شرکت‌های تولیدکننده نفت خام آمریکا زیر سایه رشد قیمت نفت، در هفته گذشته 12 عدد دکل حفاری به چاه‌های فعال اضافه کرده‌اند که بیشترین افزایش از ماه مارس گذشته به شمار می‌رود. اما خالد‌الفالح، وزیر نفت عربستان نیز در این پانل با بیان اینکه «آخرین بار در دهه 1970 تولید نفت خام آمریکا به 10 میلیون بشکه در روز رسید»، گفت: بازگشت دوباره تولیدات شیل به بازار جهانی نفت یا حتی افزایش سهم آنها در این بازار، تهدیدی برای دیگر تولیدکنندگان نفت خام به شمار نمی‌رود. فالح که تقاضای جهانی در 25 سال آینده را 120 میلیون بشکه پیش‌بینی می‌کند، معتقد است که آژانس بین‌المللی انرژی در مورد تأثیر نفت شیل بر بازار اغراق می‌کند. الکساندر نواک نیز در این پانل نظری مشابه داشت و با اشاره به نزدیک شدن تقاضای جهانی نفت خام به 100 میلون بشکه در روز، گفت: دنیا نباید از افزایش تولید نفت خام شیل آمریکا ترس داشته باشد. نواک همچنین عقیده دارد «تقاضا به سرعت در حال افزایش است و تولیدات میادین قدیمی نفت در نقاط مختلف جهان در حال تحلیل رفتن است. به این ترتیب بعید است رشد تولید نفت خام آمریکا بازار را مجددا با مازاد عرضه مواجه سازد.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4253

 

مقصد سرمایه ها در سال 2017 | خدمات دریایی

مقصد سرمایه ها در سال 2017

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- شادی آذری: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) گزارش جدیدی از سری گزارش‌های خود با عنوان «رصد روندهای سرمایه‌گذاری» را منتشر کرد. در این گزارش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017  مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام آنکتاد، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 در جهان بیش از پیش افت کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه در سال 2016 سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی در سطح جهان بالغ بر 81/1 تریلیون دلار بوده است، اعلام شد که این میزان در سال 2017 ب 52/1 تریلیون دلار کاهش یافت که افتی 16 درصدی را به ثبت رساند. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 روندی خلاف روند دیگر متغیرهای اقتصاد کلان را تجربه کرد.  به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی و رشد تجارت از جمله متغیرهایی بودند که طی سال 2017 بهبود خوبی را پشت سر گذاشتند. بنابر اعلام آنکتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته رشد منفی 27 درصد را تجربه کرد و این به عنوان عامل اصلی افت جهانی سرمایه‌گذارای‌ها شناسایی شده است. بر این اساس، افت شدید سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در اروپا (منفی 27 درصد) و آمریکای شمالی (منفی 33 درصد) عمدتاً ناشی از بازگشت دوباره ورودی سرمایه به انگلستان و آمریکا به سطح پیش از جهش شدید سال 2016 بود. این افت ناشی از رشد 11 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر اقتصادهای توسعه یافته به ویژه استرالیا است. آنکتاد افزوده است که در سال 2017 روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه با ثبات بوده و نسبت به سال قبل تنها 2 درصد افزایش را نشان داده است. برآوردها رقم سرمایه‌گذاری 653 میلیارد دلار را برای این اقتصادهای در حال رشد آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب رشد کمی داشته و در آفریقا ثابت بوده است. اقتصاد در حال رشد آسیا توانست در سال 2017 نیز همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حفظ کند و پس از آن اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. بر اساس بررسی آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذار تا 17 درصد افت داشته و 55 میلیارد دلار رسید که علت عمده آن افت سرمایه‌گذاری‌ها در فدراسیون روسیه و ورود ضعیف سرمایه به اغلب کشورهای مشترک‌المنافع عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است بر این اساس، پس از سه سال رشد، خریدها و ادغام‌های فرامرزی در سال 2017 دستخوش کاهش شد. در سال 2017 سرمایه گذاری بر دارایی ها در سطح جهان تا حدود 40 درصد افت کرد که علت عمده آن کاهش 23 درصدی ارزش خرید و ادغام‌های فرامرزی از سال 2016 کاهش یافته است. و در سال 2017 تا 23 درصد افت کرد و ارزش آن به 666 میلیارد دلار رسید. با وجود همه اینها این رقم سومین رکورد از سال 2007 تاکنون بوده است. داده‌های اولیه از ارزش اعلام شده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حوزه‌های بکر (پروژه‌هایی که برای نخستین بار در یک حوزه، سرمایه گذاری برای آنها می‌شود) رقم 571 میلیارد دلار و افتی 32 درصدی را نشان می‌دهند تعداد این پروژه‌ها نیز رشد منفی 17 درصدی داشته اند این پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در اینگونه پروژه‌ها از سال 2003 تاکنون بوده است. اگر این داده‌های اولیه به طور قطعی مورد تایید قرار گیرند، افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بکر می‌تواند نشانه‌ای منفی برای دراز مدت باشد. یکی از نگرانی‌های مهم، نزدیک به نصف شدن ارزش پروژه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه است هر چند افت تعداد این پروژه‌ها به 23 درصد محدود  شد. بنا بر پیش‌بینی آنکتاد، چشم‌انداز افزایش رشد اقتصادی، حجم تجارت و قیمت کالا‌ها، به طور طبیعی می‌تواند دال بر رشد بالقوه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در 2018 باشد. اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و نا اطمینانی از سیاست‌ها می‌تواند بر ابعاد و شکل احیای سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 اثرگذار باشد، علاوه بر این، اصلاحات مالیاتی در آمریکا به احتمال زیاد تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات شرکت‌های چند ملیتی واقع در آمریکا خواهد گذاشت، تاثیری که تبعاتی برای الگوهای سرمایه گذاری جهان در پی خواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4250

 

خیز صادرات معادن و صنایع معدنی | خدمات دریایی

خیز صادرات معادن و صنایع معدنی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایشش 15 درصدی ارزش صادرات و صنایع معدنی کشور د 9 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 95 خبر داد. به گزارش «ایرنا» میکائیل عظیمی در گردهمایی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی استان اصفهان اظهار کرد: معادن و صنایع مدنی(فلزی و غیرفلزی) کشور در 9 ماه سال جاری پنج هزار  و 673 میلییون دلار صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و 930 میلیون دلار بوده است. وی با اشاره به افزایش 6 درصدی معادن و صنایع معدنی از نظر وزنی گفت: معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سال جاری 42 میلیون و 510 هزار تن صادرات داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 39 میلیون و 771 هزار تن بوده است. مدیر کل دفتر صنایع معدنی کشور برای 9 ماه سال جاری گفت: این برنامه 108 درصد تحقق یافته است. عظیمی افزود: مقدار کل پیش‌بینی شده برای صادرات معادن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به طور مجزا نیز اظهار کرد: مجموعه معادن کشور در 9 ماه سال جاری 979 میلیون دلار صادرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش را نشان می‌دهد. عظیمی با اشاه به صادرات 18 میلیون و 525 هزار تنی معادن کشور در 9 ماه سال جاری با افزایش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده برای صادرات معادن کشور در این مدت 119 درصد تحقق یافته است.

وی با اشاره به افزایش 41 درصدی صادرات صنایع معدنی فلزی کشور از نظر وزنی اضافه کرد: صنایع معدنی فلزی کشور در مدت مذکور هفت میلیون و 648 هزار تن صادرات محصول داشته‌اند. همچنین به گفته وی برنامه پیش‌بینی شده برای صادرات صنایع معدنی فلزی کشور در سال جاری چهار هزار و 140 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به صادرات صنایع معدنی غیرفلزی گفت: برنامه پیش‌بینی برای صادرات محصولات این صنایع در سال جاری، یک هزار و 794 میلیون دلار و برای 9 ماه از سال، یک هزار و 346 میلیون دلار است. وی با اشاره به تحقق 100 درصدی این برنامه تا 9 ماه سال جاری، گفت: ارزش صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در 9 ماه سال جاری یک هزار و 340 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش دارد. وی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات صنایع معدنی غیرفلزی در 9 ماه سال جاری 15 میلیون 878 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 درصد کاهش یافته است. عظیمی دلیل کاهش صادرات صنایع غیرفلزی از نظر وزنی را رفع نیاز داخل کشور عنوان کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4252

 

تغییر کانال در بازار نفت | خدمات دریایی

تغییر کانال در بازار نفت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روز گذشته نفت شخص برنت برای سومین روز پیاپی در قیمت‌های بی 70 دلار معامله شد. احتمال ادامه همکاری‌ کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در صورت لزوم در سال 2019، کاهش موجودی انبارهای نفتی آمریکا و افت شاخص دلار مهمترین عامل رشدهای اخیر قیمت نفت محسوب می‌شود. هر چند رسیدن قیمت‌ها به بالای 70 دلار موجب خوش‌بینی بسیاری از معامله‌گران و فعالان بازار نفت شده است، با این حال همچنان تردیدهایی از سوی برخی موسسات بین‌المللی درباره روند قیمت‌ها در سال 2018 مطرح است. رشد تولیدات شیل که برخی برآوردها از رسیدن آن به بیش از 10 میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک خبر می‌دهد این پرسش را در بازار نفت ایجاد کرده که «آیا تغییر کانال قیمت‌ها از 60 دلار به 70، دوام خواهد داشت.»

رشد بازارهای کاایی با اهرم دلار

افت شاخص دلار به یقین یکی از عوامل رشد قیمت نفت در روز گذشته و در کل یک سال پیش بوده است. تاثیر نوسانات دلار آمریکا بر نفت و دیگر بازارهای کالایی از آن چهت است که این کااها با ارز دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شوند. بنابراین زمانی که شاخص دلار افت می‌کند، نفت و دیگر کالاهای اساسی برای مشتریانی که ارز مرجع آنها غیر از دلار آمریکا است (به طور مثال برای خریداران چینی) ارزان‌تر تمام می‌شود از این رو افت شاخص دلار محرکی برای افزایش تقاضا است و رشد قیمت‌ها را به دنبال دارد. در یک سال گذشته عواملی چون رشد ارزش دیگر ارزها از جمله یوآن و یورو به دنبال آمار مثبت اقتصادی در این مناطق، نگرانی از شرایط عمومی اقتصاد آمریکا تحت تاثیر بحث کاهش مالیات در این کشور و احتمال دخالت روسیه در انتخابات بزجویی از ترمپ را نیز مطرح کرده است. از مهم‌ترین عوامل افت شاخص‌دار محسوب می‌شود.
اما افت شاخص دلار در روزهای گذشته که موجب شد ارزش آن به کمترین سطح از دسامبر 2014 برسد، عواملی چون تعطیی دولت آمریکا در اول هفته گذشته و تقویت یوآن و یورو تحت تاثیر آمارهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ین بوده است. در این میان اظهارات استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در افت شاخص دلار برای ما خوب و به نفع تجارت آمریکا است. البته ترامپ در روزهای بعد درباره اظهارت منوچین توضیحاتی داد و از تثیر منفی آن بر ارزش دلار تا حدودی کاست. رئیس جمهوری آمریکا گفته است، صحبت‌های منوچین را ناقص منتقل کرده‌اند منظور او این بوده که افت ارزش دلار دغدغه دولت نیست و اظهارات او این معنا را نمی‌دهد که ارزش دلار باید بیشتر از این کاهش یابد.
از رشد شاخص دلار در سال 2014 به عنوان یکی از عوامل کاهش قیمت نفت در ابزارهای جهانی یاد می‌شود. اما حال شرایط به طور کل برعکس شده است. شاخص دلار ظرف یک سال گذشته، بر خلاف نوسانات بازار نفت حرکت و مسیری کاهشی را طی کرده است نتیجه طی مسیر متفاوت موجب شده در حال حاضر در بیشترین سطح خود از سال دسامبر 2014 معامله می‌شوند. شاخص دلار به کمترین سطح خود از دسامبر سال 2014 برسد. شاخص دلار روز گذشته به 88/88 رسید، در حالی که کمترین سطح از 12 دسامبر 2014 محسوب می‌شود.

کاهش موجودی انبارهای نفتی

اما انتشار آمار موجودی انبارهای نفتی آمریکا یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم نوسان نفت در سطوح بیش از 70 دلار بوده است. آن طور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش می‌دهد. سطح موجودی انبارهای نفتی این کشور در هفته منهی به 19 ژانویه حدود 1/1 میلیون بشکه کاهش یافته است. این خبر موجب شد که بهای نفت برنتبرای اولین بار از سال 2014 روز چهارشنبه برای ساعاتی به بیش از 71 دلار بر بشکه برسد. نفت خام آمریکا نیز به مرز 67 دلار نزدیک شد. این دهمین هفته متوالی است که موجودی ذخایر نفتی آمریکا کاهش می‌یابد. آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که سطح این ذخایر به کمترین مقدار از فوریه 2015 رسیده است. این موضوع هر چند نشان می‌دهد که عرضه در بازار نفت به خوبی تحت کنترل است با این حال رشد موجودی فرآورده‌های نفتی سیگنال منفی در بازار نفت محسوب می‌شود.

احتمال تمدید توافق نفتی

با وجود این عوامل اما همچنان مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها را می‌توان توافق نفتی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک دانست. اظهارات وزیر نفت عربستان و روسیه بعد از نشست اخیر کمیته ویژه نظارت بر اجرای توافق یکی از عواملی بود که بهای نفت را در هفته جاری در مسیر صعودی قرارداد. آن طور که وزیر انرژی و معادن عربستان سعودی گفته است در این نشست تصمیم گرفته شده که اگر موجودی انبارهای نفتی کشورهای عضو شورای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2018 کاهش نباید، کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به همکاری خود برای متعادل کردن بازار در سال 2019 نیز ادامه خواهند داد. با این حال وزیر انرژی عربستان تاکید می‌کند که بر سر مکانیسم همکاری این کشورها در سال 2019 تصمیمی اتخاذ نشده، یعنی ممکن است ادامه همکاری‌ها در سال آینده متفاوت ز توافق کنونی باشد. گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «رفع استرس از بازار نفت» (دوم بهمن) را بخوانید.

ابهام در مسیر نفت 2018

با وجود اینکه در هفته‌های اخیر برنت همواره نزدیک به مرز 70 دلار نوسان کرده اما نگرانی‌هایی درباره تداوم این مسیر وجود دارد. این نگرانی‌ها به ابهام در خصوص شرایط و توانایی نفت شیل باز می‌گردد. در واقع مشخص نیست رشد قیمت‌ها تا چه میزان می‌تواند موجب تقویت تولید شیل شود. آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که تولید نفت این کشور در هفته‌های آینده به بیش از 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و آمریکا جای عربستان را به عنوان دومین تولید کننده بزرگ نفت خام دنیا خواهد گرفت. این سازمان پیش‌بینی کرده که متوسط تولیدات آمریکا در سال جاری و رشد 1/1 میلیون بشکه‌ای را تجربه کند و این عامل در کنار کاهش رشد تقاضا از 6/1 میلیون بشکه در سال 2017 به 3/1 میلیون بشکه در سال جاری، موجب می‌شود که تقاضا برای نفت اوپک کاهش یافته و موجودی انبارهایی نفتی کشورهای OECD تغییر محسوسی را تجربه نکند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز که تولید نفت این کشور در دسامبر گذشته را 9/9 میلیون بشکه در روز اعلام کرده در آخرین گزارش خود متوسط بهای نفت برنت در سال 2018 و 2019 را بیش از 10 دلار کمتر از قیمت‌های کنونی و به ترتیب نزدیک به 60 و 61 دلار پیش‌بینی کرده است. موضوع نگران کننده دیگری که احتمال بازگشت نفت از کانال 70 دلار را متحمل می‌نماید، رشد قیمت‌ها یا Net long position است. آن طور که یکی از معامله‌گران بازار نفت به سی ان یی سی گفته است هفته گذشته حجم قراردادهای اختیار خرید به بیشترین سطح در کل تاریخ این بازار رسیده است و این می‌تواند شروعی برای افت قیمت‌ها باشد.
با این حال طیف دیگری نیز در بازار حضور دارند که نه تنها نسبت به ثبات قیمت‌های کنونی خوش‌بین هستند، بلکه رشد قیمت‌ها را ادامه دار می‌دانند. به طور مثال اوپک در گزارش‌های خود هر چند بهای نفت را پیش‌بینی نمی‌کند، اما چشم‌انداز مثبتی پیش روی بازار ترسیم می‌کند. این سازمان با وجود پیش‌بینی بیش از 800 هزار بشکه‌ای تولیدات آمریکا، رشد تقاضا برای نفت را بیشتر از پیش‌بینی آژانس و نزدیک به 5/1 میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند. از این رو اوپک اعلام کرده که افت موجودی انبارهای نفتی امسال به خصوص در نیمه دوم سال نیز ادامه یافته و حجم نفت دخیره شده در این انبارها تا پایان سال به متوسط 5 ساله خود خواهد رسید. انرژی اسپکت نیز در آخرین گزارش‌های خود رسیدن قیمت نفت به حدود 100 دلار در سال 2019 را نیز محتمل می‌داند، چرا که رشد تقاضا برای نفت خام در سال جاری را حدود 7/1 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4252

مسیرهای متفاوت آینده دلار | خدمات دریایی

مسیرهای متفاوت آینده دلار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: جدال ها در بازار ارز بالا گرفته است: یک طرف بازیگران بازارساز قرار دارند و طرف دیگر، دسته‌های مختلفی از خریداران دلار. این رودروییدر روز پنج‌شنبه در مقاطع مختلف برندگان متفاوتی داشت؛ در ابتدای روز بیشتر دلالان دست بالا را داشتند. ولی هر جقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، اثرات عرضه بازارساز بیشتر در معاملات به چشم خورد. روز پنج‌شنبه دلار در شروع روز از مرز 4 هزار و 450 تومان عبور کرد و در همان 40 دقیقه ابتدای روز حتی محدوده 4 هزار و 480 تومان را نیز شکست. با این حال، با افزایش عرضه بازارساز و ورود بخشی از دلارهای فروخته شده بازیگران بازارساز به کف معاملات پاساژ افشار، قیمت از سقف روزانه عقب نشینی و به سوی محدوده 4 هزار و 470 تومان حرکت کرد. در نهایت دلار روز آخر هفته را با قیمت 4 هزار و 474 تومان به پایان برد که افزایشی 25 تومانی نسبت ب روز چهارشنبه داشت.
فعالان ارزی عوامل متمایزی را در افزایش قیمت دلار، دخیل دانستند؛ بخشی بیشتر به متغیرهای فنی اشاره داشتند، گروهی رشد نرخ حواله در هم را موثر دانستند و برخی دیگر افزایش ارزش دلار در مناطق همسایه را اثرگذارتر عنوان کردند. در این میان، با وجود روند افزایشی دلار در هفته گذشته و عبور از سطح مهم 4 هزار و 450 تومان، عده‌ای از معامله‌گران انتظار اصلاح روند افزایشی را دارند. آنها اشاره‌ها و دلایل متفاوتی را نیز برای این پیش‌بینی‌ مطرح کرده‌‌اند. مقاومت شدید بانک مرکزی و افزایش عرضه بازیگران بازارساز، برگشت قیمت دلار در روز پنج‌شنبه، افت قیمت در معاملات پشت خطی انتهای هفته، خروج احتمالی سکه‌بازان از بازار ارز و افت دلار در بازارهای همسایه نشانه‌هایی بودند که از سوی برخی فعالان به عنولن سیگنال‌های کاهشی از آنها یاد می‌شد. از نظر آنها، با قدرت گیری نیروهای کاهشی به آرامی دلار در مسیر نزولی قرار می گیرد و در نهایت در انتهای سال با افزایش بیشتر فروش‌ها در زیر کانال 4 هزار و 400 تومان به کار خود پایان خواهد داد. با این حال، باید دید مطابق انتظار این دسته قیمت دلار افزایش خاصی را تجربه نخواهد کرد یا مطابق انتظار افزایش شماری از معامله گران حتی از نقطه مقاومتی مهم 4 هزار و 494 تومان نیز عبور خواهد کرد. افزایشی های بازار باور دارند، بالا بودن نرخ حواله درهم، شکست یک مقاومت فنی مهم و ورود تقاضاهای جدید به بازار از جمله عواملی هستند که می‌توانند دلار را در مرز شکنی بعدی یاری کنند. از نظر آنها پس از این مرزشکنی قیمت دلار به سوی کانال 4 هزار و 600 تومان حرکت خواهد کرد.

فراز و فرود روز آخر

از نظر فعالان، افزایش روز پنج‌شنبه دلار از دو ناحیه کلید خورد: اول معاملات پشت خطی، دوم افزایش تقاضا در شهرستان‌ها پیش از شروع بازار تهران. بر اساس اطلاعات کانال‌های مجازی اطلاع‌رسانی بازار ارز، در ساعات انتهایی روز چهارشنبه میزان خریدها در بازار کمی بالا رفت. در این شرایط، رشد قیمت در ساعات انتهایی پنجمین روز هفته موجب شد که معامله‌گران شهرستانی با هیجان بیشتری در ابتدای روز پنج‌شنبه (حدود ساعت 10 صبح) به گفته یکی از بازیگران ارزی، اولین معامله در شیراز با قیمتی حدود 4 هزار و 480 تومان صورت گرفت و پس از آن مشاهده شد که دلار در معاملات فردایی و امروزی مشهد به بالای محدوده 4 هزار و 460 تومان رسیدو بازار سبزه میدان نیز با رصد فعالیت معامله‌گران شهرستانی حدود ساعت 11 صبح معاملات خود را با قیمت 4 هزار و 465 تومان کلید زد که نشان دهنده افزایش 16 تومانی نسبت به روز چهارشنبه و شکست مرز 4 هزار و 450 تومانی بود. شکست این مرز هیجان‌ها را به اندازه‌ای در بازار بالا برد که قیمت به سرعت محدوده‌های 4 هزار و 460 تومانی و 4 هزار و 470 تومانی را پشت‌سر گذاشت و تا نقطه 4 هزار و 485 تومان رشد کرد. برخی منابع غیر رسمی اطلاع دادند که حتی در دقایق کوتاهی دلار بالای 4 هزار و 490 تومان قرار گرفت. نکته مهم آنجا بود که هیجان ابتدایی چنان زیاد بود که فضای بازار را از تعادل خارج کرد و موجب شد کمتر معامله گری تمایلی به فروش ارز داشته باشد. در چنین شرایطی، حضور و عرضه بازیگران بازارساز در پاساژ افشار بود که موجب شد قیمت دلار نه تنها رشد بیشتری را تجربه نکند؛ بلکه عرضه و تقاضا به یک حالت تعادل برشد و در نهایت نیز قیمت از محدوده 4 هزار و 480 تومان خارج شود.

نشانه‌های کاهشی در بازار

پیغام بازار ساز و افزایش عرضه: روند افزایشی دلار طی هفته موجب شده بود که تعداد زیادی از افراد جدید وارد بازار شوند که بعضاً شامل مردم عادی نیز می‌شدند. در چنین شرایطی، رئیس کل بانک مرکزی در توییتی هشدار داد که افزایش نرخ ارز پایدار نیست و پیش‌بینی کرد که بر اساس روند هر ساله قیمت دلار در ماه‌های بهمن و اسفند در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد. در کنار این سیگنال روز پنج‌شنبه به طور عملی نیز میزان عرضه بازیگران بازارساز بالا رفت و آنها اقدام به عرضه ارز در بسته‌های 50 هزار تایی کردند که نقش مهمی در توقف روند دلار داشت.
به گفته فعالان، تعداد زیادی از صرافی‌های بانکی نیز روز پنج‌شنبه اقدام به عرضه ارز کردند. البته به گفته یکی از بازیگرا ارزی به دلیل ساعات اداری بانک‌ها، این عرضه کمی پس از ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.
خروج احتمالی سکه بازان از بازار ارز: به گفته برخی از فعالان بازار، روز پنج‌شنبه خریداران سکه نیز سعی کردند با افزایش خریدهای ارزی خود قیمت دلار را بالاتر بیاورند تا قیمت فلز گرانبهای داخلی را افزایشی کنند. با این حال، پس از پایان ساعت کار رسمی بازار، میزان فروش‌های سکه بازان تا حد زیادی بالا رفت و قیمت این فلز گرانبها حتی برای معاملات آتی روز شنبه زیر سطح یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. این در حالی بود که روز پنج‌شنبه را تحرکات بازیگران خود با قیمت یک میلیون و 508 هزار تومان به پایان برده بود. از نظر برخی فعالان، تغییر انتظارات در بازار سکه می‌تواند گامی در جهت کاهش فشار به قیمت دلار باشد. برخی دیگر، افت سکه را ناشی از کاهش ارزش دلار در معاملات پشت خطی و بازگشت قیمت دلار از سقف روزانه دانستند.

افت ارزش دلار در کشورهای همسایه: به گفته یکی از بازیگرانبا تجربه بازار، روز پنج‌شنبه ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق به بالای 4 هزار و 500 تومان رسید؛ ولی در ساعات انتهایی این معاملات قیمت بار دیگر به زیر مرز یاد شده بازگشت. در مورد معاملات بازار هرات افغانستان نیز چنین روند قیمتی رقم خورد و قیمت‌ها از سقف‌های ابتدای روز عدول کردند؛ در حالی که عده‌ای از معامله گران این موضوع را نشانه‌ای از احتمال افت بیشتر دلار در بازار داخلی دانستند، گروهی دیگر باور داشتند. این اتفاق تنها یک اصلاح قیمتی است که با فشار «جاماندگان ارزی» صورت گرفته است. یعنی افرادی که از رشد قیمت دلار جا مانده بودند، سعی کردند با افزایش فروش‌ها قیمت‌ها را پایین بیاورند تا زمینه را برای خریدهای خود فراهم آورند.

نشانه های افزایشی در بازار

بالا بودن نرخ حواله درهم: روز پنج‌شنبه قیمت حواله درهم از محدوده هزار و 230 تومان عبور کرد و روی عدد هزار و 232 تومان قرار گرفت. به گفته فعالان با این سطح از قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی بالای 4 هزار و 500 تومان است.
به گفته یکی از بازیگران ارزی، برخی از صرافی ها به واسطه هراسی که از بحث‌های مالیات ارزش افزوده در دبی دارند سعی می کنند از شبکه بانکی برای جابه جایی های ارزی خود استفاده نکنند و همین موضوع هزینه‌های جانبی زدن حواله از دبی را برای برخی صرافان بالا برده است. این در حالی است که عده زیادی از معامله گران اصلی بازار گرفتن مالیات از صرافی‌ها در دبی را تکذیب کرده‌اند؛ البته وجود چنین اخباری در هر صورت قیمت ها را می تواند در بازار داخلی تحت تاثیر قرار دهد.
شکست مقاومت مهم 4450: به گفته فعالان، مرز 4 هزار و 450 تومانی، مرز بسیار مهمی در معاملات دلار بود. عبور دلار از این مرز می تواند تقاضاهای بیشتری را وارد بازار کند و زمینه را برای ورود دلار به سطوح بعدی فراهم کند. به گفته فعالان، هم اکنون معامله‌گران فنی از جمله مهم‌ترین خریداران بازار هستند و در صورتی که روند قیمت اطلاح نشود، آنها می‌توانند با ادامه خریدهای خود دلار را از مرز 4 هزار و 500 تومان عبور دهند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4246

فعالیت 50 درصدی صنایع کشور | خدمات دریایی

فعالیت 50 درصدی صنایع کشور

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری اعلام کرد در حال حاضر صنایع فعال کشور به صورت نصفه و نیمه در حال فعالیت هستند، به طوری که فقط 50 درصد از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از 50 درصد فعالیت دارند.
محمد شریعتمداری همچنین از افزایش صدور جوازهای تأسیس در کشور خبر داد و افزود: افزایش صدور جوازهای تأسیس در کشور خبر داد و افزود: افزایش صدور جوازهای تأسیس نشانگر میل به سرمایه‌گذاری در کشور است و به رغم مشکلات موجود اما تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی در 9 ماه اول امسال 23 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشت.
شریعتمداری در مراسم افتتاح یک واحد تولید در شهرک صنعتی نظرآباد افزود: به رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده برای توسعه کشور در سال‌های گذشته صنعت کشور به خصوص در دوره ابتدای دولت تدبیر و امید، روند رو به رشد خود را آغاز کرده است، به طوری که رشد منفی 10 درصدی بخش صنعت قبل از دولت یازدهم، در پنج ماه منتهی به مرداد امسال به مثبت 5 درصد رسیده است و روند روبه‌ بهبود خود را سپری می‌کند. شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه یکی از معضلات اساسی واحدهای تولیدی نرخ بالای سود بانکی است نیز عنوان کرد: نرخ سود بالای 23 درصدی، واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده و نرخ بازده در واحدها پاسخگویی سود بانک‌ها نیست و با این شرایط انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره متناسب با تورم در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
شریعتمداری تاکید کرد: موسسات مالی و اعتباری راغب به پرداخت اعتبار به واحدهای زود بازده هستند و برای واحدهای صنعتی بزرگ شرایطی را برای تسهیل به طور ویژه در نظر ندارند. شریعتمداری بر کاهش نرخ سود تا نزدیکی نرخ تورم یا تأمین یارانه سود تسهیلات اعطایی به سیستم صنعت به عنوان دو پیشنهاد در این زمینه تاکید کرد و افزود: موسسات پولی و اعتباری و واحدهای بانکی علاقه‌مند به پرداخت منابع مالی خود برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا فعالیت‌های تجاری زود بازده هستند، اما اشتیاق در سیستم بانکی برای پرداخت اعتبار به فعالیت‌های توسعه‌ای و به خصوص صنعتی و معدنی(به سبب بلندمدت‌تر بودن) محدود است که امیدواریم این مشکلات از سر راه واحدهای صنعتی برداشته شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4247

امکان تولید 107 میلیون خودرو با سنگ‌آهن دپو شده در چین | خدمات دریایی

امکان تولید 107 میلیون خودرو با سنگ‌آهن دپو شده در چین

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

سنگ‌آهن دپو شده در بنادر چین می‌تواند برای تولید فولاد مورد نیاز ساخت 107 میلیون دستگاه خودرو استفاده شود که بیش از سه برابر فروش سالانه خودرو در این کشور است. به گزارش «ایسنا» معامله‌گران می‌گویند با توجه به اینکه بازار فولاد چین پس از رشد سال گذشته نشانه‌های ضعف را بروز داده است، بیش از 150 میلیون تن سنگ‌آهن دپو شده، تهدیدی برای قیمت‌های این ماده خام فولادسازی به شمار می‌رود.
طبق آمار شرکت استیل هوم، حجم واردات سنگ‌آهن در بنادر بزرگ چین تحت تأثیر تقاضای مطلوب برای فولاد و مقابله پکن با آلودگدی در 19 ژانویه به رکورد 154.43 میلیون تن رسید که حدود 30 درصد نسبت به مدت 12 ماهه افزایش داشت و بیشترین میزان از سال 2004 بود.
این میزان سنگ‌آهن برای تولید 97 میلیون تن فولاد کافی است که می‌تواند برای تولید 107 میلیون خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته یک معامله‌گر سنگ‌آهن مقیم شانگهای، به اندازه‌ای سنگ‌آهن در بنادر وجود دارد که قیمت‌ها را پایین خواهد برد. اگر رشد حجم سنگ‌آهن دپو شده ادامه پیدا کند معامله‌گران ناچار خواهند شد آن را ارزان‌تر بفروشند. حدود 37 درصد از سنگ‌آهن دپو شده در بنادر چین به معامله‌گران و باقی آن به فولادسازان تعلق دارد. هر دو گروه واردات سنگ‌آهن را تا پایان سال 2017 در پی رشد 50 درصدی قیمت‌های داخلی فولاد افزایش دادند. مبارزه چین با آلودگی هوا تقاضا برای سنگ‌آهن مرغوب را به خصوص از استرالیا و برزیل افزایش داده است. با وجود رشد قابل توجه موجودی سنگ‌آهن بنادر چین، قیمت سنگ‌آهن برای تحویل فوری در طول سال 2017 تنها حدود 8 درصد کاهش یافت.
به گفته تحلیلگران، اما با توجه به اینکه انتظار می‌رود محدودیت‌های تولید فولاد تا مارس که محدودیت‌های زمستانی پایان می‌گیرد، برداشته شوند و پیش‌بینی‌ کاهش رشد تقاضای چین برای فولاد در سال 2018 به نظر می‌رسد قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
بانک باکلیز برآورد کرده که تولید فولاد سالانه چین با توجه به کندی بخش املاک و تغییر اقتصاد از کمیت به کیفیت، از رکورد 831.7 میلیون تن در سال میلادی گذشته به 820 میلیون تن در سال 2018 کاهش خواهد یافت. بهای معاملات آتی فولاد شانگهای نسبت به دسامبر که به بالاترین رکورد در سه ماه گذشته رسیده بود، 4 درصد کاهش یافته است. واردات سنگ‌آهن همچنین در سال 2017 به رکورد 1.075 میلیارد تن افزایش یافته بود و صادرکنندگان استرالیایی و برزیلی بیش از 80 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند، اگرچه صادرات از ایران و هند به چین نیز رشد دو رقمی داشت. معامله‌گران می‌گویند عمده سنگ‌آهن دپو شده در بنادر چین سنگ‌آهن نامرغوب است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4250

منطقه ممنوعه معامله گران دلار | خدمات دریایی

تولید صنعتی در مدار رشد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: کارنامه تولید در 8 ماه منتهی به آبان امسال از قرار گرفتن تولیدات صنعتی در مدار رشد حکایت دارد. بررسی وضعیت تولید 56 کالای منتخب «صنعتی»، «معدنی و صنایع معدنی« و «شیمیایی و پتروشیمی» بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 42 کالای منتخب توانسته‌اند رشد مثبت را تجربه کنند که با این شرایط می‌توان گفت تولید در مدار رشد قرار گرفته است. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از میان 30 کالای منتخب صنعتی، در مجموع 21 کالا رشد تولید و 8 کالا نیز افت تولید و یک کالا نیز توقف تولید را ثبت کرده‌اند. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در هشت ماه منتهی به آبان امسال، صدرنشینان تولید کالاهای صنعتی همچنان به دو گروه «کمباین»، «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» اختصاص داشته است. همچنین آمار اعلام شده از تداوم رونق تولید در محصولات منتخب «معدنی و صنایع معدنی» حکایت دارد؛ به طوری که در مدت زمان مورد بررسی از مجموع 13 کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی، در مجموع 9 کالا رشد تولید را ثبت کرده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت این گروه نیز پس از طی کردن یک دوره طولانی رکود، توانسته به دوران رونق بازگردد. اما بررسی جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که تولید کالاهای منتخب «شیمیایی و پتروشیمی» نیز در مدت زمان مذکور در بهترین شرایط قرار داشته؛ به طوری که از میان 13 کالای مورد ارزیابی، 12 کالا رشد مثبت را ثبت کرده‌اند و تنها «اکریلونیتریل بوتادین استایرن» (ABS) افت تولید داشته است. تسهیل در روند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه از یکسو و پیش‌بینی تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش از طرق مختلف عمده دلیلی است که فعالان صنعتی بهبود روند تولید در بخش صنعت را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند با گذشت زمان و با توجه به رفع برخی چالش‌های این بخش، شاهد بهبود بیش از پیش روند تولید خواهیم بود. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز رشد تولید به رونق صادرات گره خورده بود که به گفته فعالان این بخش با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که برای صادرات محصولات معدنی صورت گرفت، این چالش نیز در حال برطرف شدن است و این امر شد تولید در گروه محصولات معدنی را به همراه داشته است.
وضعیت صنعتی‌های منتخب
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مذکور «کمباین»، «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، «انواع کاغذ»، «دوده» و «ماشین لباسشویی» بیشترین رشد تولید را ثبت کرده‌اند. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی تولید «کمباین» 528 دستگاه ثبت شده که بیشترین رشد تولید را در میان کالاهای منتخب صنعتی به خود اختصاص داده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 124 درصدی داشته است. پس از کمباین در دوره زمان مورد بررسی، گروه «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» نیز با رشد تولید بیش از 88 درصدی جایگاه دوم را در میان کالاهای منتخب به خود اختصاص داده است. در این دوره زمانی در مجموع 2418 دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون در کشور تولید شده است. «انواع کاغذ» تولید شده در مدت زمان مورد بررسی نیز برابر با 474 هزار و 100 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود 27 درصدی داشته است. تولید «دوده» نیز در 8 ماه منتهی به آبان امسال 85 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود 27 درصدی را ثبت کرده است. تولید «ماشین لباسشویی» نیز در این مدت برابر با 567 هزار و 700 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 23 درصدی را تجربه کرده است.
آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در 8 ماه منتهی به آبان امسال تولید «الیاف اکریلیک» متوقف شده است، الیاف اکریلیک تولید شده در مدت مشابه سال قبل نزدیک به 7 هزار تن بوده است. اما در خصوص محصولاتی که بیشترین افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند می‌توان به «کولر آبی»، «نئوپان»، «وانت» و «داروی انسانی» اشاره کرد. آمار اعلام شده بیانگر افت تولید بیش از 28 درصدی «کولر آبی» در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
وضعیت تولید در بخش معدن و پتروشیمی
وضعیت تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی بیانگر آن است که از میان 13 کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی، 9 محصول در مدت زمان مذکور رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. براساس آمار مذکور می‌توان گفت از میان کالاهای منتخب مدنی و صنایع معدنی «چینی بهداشتی»، «شیشه جام»، «کاشی»، «کنسانتره زغال سنگ» و «محصولات فولادی» بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند؛ اما در مقابل تولید «کاتد مس»، «ظروف شیشه‌ای»، «سیمان» و «ظروف چینی» به ترتیب افت تولید را ثبت کرده‌اند. در بخش کالاهای منتخب شیمیای و پتروشیمی نیز از میان 13 محصول، در مجموع 12 محصول رشد تولید را تجربه کرده‌اند و با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در این میان 9 محصول پلیمری و سه محصول شیمیایی رشد تولید داشته‌اند. آمار اعلام شده بیانگر آن است که در میان محصولات منتخب شیمیایی و پتروشیمی بیشترین رشد تولید به پلیمری‌ها اختصاص یافته است و آمار اعلام شده از از سرگیری تولید «اپوکسی رزین» (ER) حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده «پلی کربنات» (PC)، «پلی استایرن» (PS)، «پلی اتیلن ترفتالات» (PET)، «پلی وینیل کلراید» (PVC) و «استارین بوتادین رابر» (SBR) بیشترین رشد تولید را ثبت کرده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4243

فصل صعودی بهای صادرات | خدمات دریایی

فصل صعودی بهای صادرات

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: 4 ماه متوالی است که شاخص صادراتی در مسیر صعود قرار گرفته است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی، در کل پاییز رشد ماهانه بیش از 3 درصد را ثبت کرده و رقم شاخص کل را به 285/4 واحد رسانده است. از ابتدای شهریور تا پایان پاییز، شاخص بهای صادراتی 18/6 درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که رشد نرخ ارز در این بازه زمانی، نصف این مقدار، یعنی 9 درصد بوده است. از 15 گروه کالایی صادراتی، تنها شاخص 2 گروه در ماه گذشته افت جزئی داشته و باقی گروه‌ها به روند صعودی خود ادامه دادند.

محاسبات شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران، برحسب ريال و برابری آن با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود. این شاخص تنها روند قیمتی کالاهای صادراتی را نمایان می‌کند و وابسته به حجم و مقدار صادرات نیست. طبیعتا شاخص بهای صادراتی متاثر از دو عامل اصلی است، نخست روند نرخ ارز در بازار آزاد است، هرچه این روند با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد، شاخص بهای صادراتی و صادرات از آن نفع خواهند برد. اما مولفه دوم روند جهانی قیمت کالاها است که بر مواد صادراتی کشور نیز موثر خواهد بود. مثلا با افزایش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی نیز مسیر صعوود را پیش می‌گیرد. یا با افزایش قیمت فولاد و فلزات اساسی، شاخص صادراتی فلزات در داخل کشور نیز رو به رشد خواهد بود.

آنالیز گروهی

محصولات معدنی: بانک مرکزی گزارش خود از شاخص بهای صادراتی را در قالب 15 گروه کالایی ارائه می‌دهد. هریک از این گروه‌ها ضریب مشخصی در شکل‌گیر شاخص کار دارند، محصولات معدنی بیشترین اثر را در شاخص بهای صادراتی کشور دارند. این گروه به تنهایی یک سوم از شاخص کل را به خود اختصاص می‌دهد. سوخت‌های معدنی و روغن‌های حاصل از آنها، مهم‌ترین کالای گروه محصولات معدنی هستند. در آخرین ماه پاییز شاخص این گروه پس از 3 ماه افزایش متوالی و قابل توجه، افت جزئی 0/3 درصد را پشت سر گذاشت. در واقع در این گروه، افزایش نرخ ارز نتوانست بر افت جهانی کالا فائق آید و موجب عقبگرد شاخص شد. در ماه گذشته پروپان مایع 6/3 درصد افت قیمتی را ثبت کرده است. کاهش شاخص مواد معدنی در آذرماه در حالی اتفاق افتاده که شاخص این گروه در ماه قبلش، رشدی 10 درصدی را ثبت کرده بود. به طور کلی پاییز برای موادمعدنی مانند اغلب گروه‌های دیگر، فصل صعودی بود و همین روند باعث شد تا تغییر نقطه به نقطه شاخص به نزدیک 29 درصد برسد.

محصولات صنایع شیمیایی: این گروه دومین گروه با اهمیت در شاخص بهای صادراتی، با ضریب اهمیت 20/1 درصد به حساب می‌آید. در حقیقت یک پنجم شاخص بهای صادراتی متعلق به محصولات صنایع شیمیایی است. شاخص این گروه در ماه گذشته بیشترین رشد ماهانه خود را در طول 1/5 سال اخیر ثبت کرده است. به گزارش بانک مرکزی، شاخص صنایع پتروشیمی بیش از 10 درصد در آخرین ماه پاییز رشد کرده است. این رشد موجب شده تا مجموعا در طول 4 ماه گذشته، محصولات صادراتی صنایع شیمیایی به رشدی 36 درصدی دست یابند. افزایش ارزش این کالاها بیشتر از آنکه از نرخ ارز متاثر بوده باشد، از افزایش قیمت جهانی بهره برده است. مثلا شاخص بهای متانول در آذرماه نزدیک به 20 درصد و شاخص بهای کود اوره 14 درصد رشد کرد.

مواد پلاستیک: سومین گروه با اهمیت در کالاهای صادراتی، مواد پلاستیکی، کائوچو و مصنوعات آنها است. رشد این گروه در آذرماه نسبت به دوماه ابتدایی پاییز، کندتر شد اما همچنان در مدار رشد باقی ماند. رشد ماهانه 2/6 درصدی تقریبا متقارن با رشد نرخ دلار در بازار آزاد در ماه گذشته بوده است. کالاهای این گروه در ماه گذشته، رشدهای متادلی را ثبت کردند. براساس آمار بانک مرکزی، رشد شاخص بهای مواد پلاستیکی نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/2 درصد بوده است.

محصولات نباتی: چهارمین گروه با اهمیت صادراتی نیز روند صعودی خود را تمدید کرد. هرچند شاخص گروه محصولات نباتی در آذر ماه رشدی متعادل‌تر و نزدیک به نرخ ارز را به ثبت رساند. چرا که در ماه دوم پاییز، شاخص محصولات نباتی با 7 درصد رشد ماهانه، یکی از پرسود ترین گروه‌های صادراتی بودند. در ماه گذشته قیمت پسته توانست رشدی 5/7 درصدی را ثبت کند. رشد قیمت پسته در کنار رشد نرخ ارز توانستند در برابر افت قیمت زعفران، خرما و مغز بادام پیرو شوند و شاخص محصولات نباتی را به سمت بالا هل دهند.

فلزات: گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها، پنجمین گروه با اهمیتی است که شاخص بهای صادراتی را شکل می‌دهد. این گروه در ماه گذشته رشد متعادل یک درصدی را ثبت کرد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. این در حالی بود که روند جهانی قیمت اغلب فرآورده‌های فلزی نیز روند مثبتی را طی کرده بود.

آثار روند صعودی

تغییرات نرخ ارز در ماه‌های اخیر انتقادات زیادی را در فضای رسانه‌ای و حتی در سطح مسئولان به دنبال داشته است. این در حالی است که حرکت نرخ ارز، متقارن با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند بیش از هر چیز صادرات را به سود برساند. چرا که هنگامی که ارزش پول داخلی در برابر خارجی کاهش می‌یابد، در درجه اول صادرکننده از این روند نفع می‌برد و می‌تواند کالای خود را با ارزش بیشتری به فروش برساند. در 4 ماه گذشته نرخ ارز بیش از 9 درصد افزایش یافت و این روند، موتور رشد بهای صادراتی را روشن کرد. طوری که در همین 4 ماه، شاخص بهای صادراتی بیش از 18 درصد رشد را ثبت کرد. هرچند مقداری از این رشد ناشی از قیمت‌های جهانی و بخشی نیز در اثر سکون نرخ ارز در ماه‌های قبلش بود. اما در هر حال، سود کالاهای صادراتی در ماه‌های اخیر این پیام را خواهد رساند که روند اقتصادی کشور مانع سود کالاهای صادراتی نشده و سیاست‌گذاری ارزی در حمایت از صادرکننده تغییر جهت داده است. این امر در مجموع جذابیت سرمایه‌گذاری برای صادرات از ایران را افزایش خواهد داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4243

 

منطقه ممنوعه معامله گران دلار | خدمات دریایی

منطقه ممنوعه معامله گران دلار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روز گذشته، دلار توانست از خط اول مقاومتی بازار عبور کند، ولی همچنان زیر سطح دوم باقی ماند. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز با 15 تومان افزایش به قیمت 4 هزار و 435 تومان رسید تا بار دیگر نتواند از مرز 4 هزار و 450 تومانی عبور کند. به گفته فعالان، این مرز در هفته‌های اخیر تبدیل به خط قرمز معامله گران شده است و با رسیدن به آن، فروش‌های ارزی بالا می‌رود. به گفته برخی فعالان، شکل گیری این منطقه ممنوعه برای شاخص ارزی تا حدی ناشی از تصور برخی از معامله‌گران بوده است؛ آنها باور دارند، با رسیدن دلار به اطراف این منطقه، بازیگران بازارساز با حساسیت بیشتری اقدام به عرضه ارز می‌کند. از نظر آنها همین موضوع موجب شده است که قیمت دلار در هفته‌های اخیر نتواند از این خط عبور کند و تبدیل به سقف قیمتی بازار شود. در این شرایط، عده‌ای از معامله‌گران باور دارند، دلار برای عبور از منطقه ممنوعه نیاز به ورود موج جدید تقاضا دارد. عده دیگری معتقد بودند، کاهش عرضه بازارساز نیز می‌تواند منجر به عبور دلار شود، عبوری که می‌تواند شاخص ارزی را تا کانال 4 هزار و 500 تومان بالا ببرد. به گفته فعالان، پیش از این دو موج تقاضا یا ورود به بازار توانسته بودند زمینه ساز رشد دلار شوند. اولین موج افزایش تقاضای ژانویه بود که از آذرماه قیمت را تحت تاثیر قرار داده بود و تا اوایل دی ماه اثر آن ادامه داشت. دومین موج تقاضا بیشتر ناشی از جو روانی اتفاقات بیرونی بود که از ابتدای زمستان وارد بازار شد و پیش از اعلام موضع ترامپ نسبت به تمدید تعلیق تحریم‌ها به اوج خود رسید. عده زیادی از معامله‌گران باور دارند، بازار به طور عادی تا اوایل سال بعد با موج جدید تقاضایی رو به رو نخواهد بود. این در حالی است که عده دیگری معتقدند، در اواخر دی ماه نیز تقاضا در بازار وجود دارد. این در حالی است که در این مقطع زمانی در سال‌های گذشته تقاضای چندانی در بازار وجود نداشت. از نظر این دسته از معامله‌گران این تفاوت می‌تواند نشانه‌ای از زمستان متفاوت ارزی باشد. تمام این شرایط در سمت تقاضا در حالی از سوی معامله‌گران عنوان می‌شود که انتظار می‌رود میزان عرضه در ماه‌های انتهایی سال بالاتر برود. به گفته معامله‌گران با تجربه بازار، در ماه‌های انتهایی سال برخی شرکت‌های تجاری و دولتی نیاز بیشتری به ريال دارند، در نتیجه با فروش دلار سعی می‌کنند این نیاز را تأمین کنند. عاملی که در سال‌های گذشته نیز منجر به افت دلار شده بود.

سقوط بیت‌کوین

همزمان با سقوط اونس، در بازار ارزهای دیجیتال نیز بیت‌کوین به زیر مرز 12 هزار دلاری رفت. دیروز ارزش بازار ارزهای رمزنهاد نزدیک به 150 میلیارد دلار نسبت به روز پیش از آن کاهش یافت. بیت‌کوین به عنوان مهم‌ترین این ارزها، پس از افت نزدیک به 16 درصدی به زیر مرز 12 هزار دلاری نزول کرد. ریزش بازار ارزهای دیجیتالی به سخنرانی وزیر دارایی کره جنوبی مربوط می‌شد؛ البته قوانین سختگیرانه چینی‌ها پیش از این زمینه کاهش ارزش این دارایی‌های دیجیتالی را فراهم کرده بود. «کیم دونگ یئون»، وزیر دارایی کره، از وضع قوانینی علیه «شیدایی» سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین خبر داد. این مساله پس از آنکه چینی‌ها تصمیم به قطع دسترسی به اپلیکیشن ها و وب‌سایت‌های ارزهای دیجیتالی گرفتند، کره‌ای‌ها را به اتخاذ رویکرد مشابهی سوق داد. این اخبار به دلیل آنکه کره جنوبی جزو 3 کشور اثرگذار بر بیت‌کوین است، به سرعت ارزش بازار ارزهای دیجیتالی را وارد کانال کاهشی کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4244

 

توسعه زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی | خدمات دریایی

توسعه زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

گروه بنگاه‌ها: شرکت یگانه اندیش صنعت، در مرحله اخذ مجوزهای لازم در زمینه تولید فروسیلیس و فروسیلیکو منگنز است. همچنین راه‌اندازی یک واحد تولید کنسانتره مس در مرحله مطالعاتی و تملک یک معدن مس نیز در دست بررسی است.

به گزارش دنیای اقتصاد» مجتبی ملایری مدیر عامل یگانه‌ اندیش صنعت، با اشاره به فعالیت‌های این شرکت گفتک این شرکت یکی از زیر مجموعه‌های هلدینگ یگانه اندیش سرمایه است. که در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد، آلومینیوم، سرب و روی و ترانسفورماتور فعالیت دارد.

وی افزود: شرکت یگانه اندیش صنعت، نمایندگی برندهای مطرح دنیا از کشورهای چین، استرالیا، هند، روسیه و کره جنوبی را دارا بوده و به یکی از معتبرترین تامین کنندگان الکترود گرافیتی، فروآلیاژها، کک نفتی، کک متالورژی، آلومینا و آلومینیوم فلوراید در کشور تبدیل شده است. این شرکت همچنین خدمات ارزنده‌ای به واحدهای بزرگ تولیدی کشور ارائه کرده است.

مدیر عامل شرکت یگانه اندیش صنعت، افزود: این شرکت برای بر قراری ارتباطات جدید تجاری نیز برنامه‌ای مدون و تنظیم شده برای حضور در رویدادهای سالانه داخلی و خارجی صنعت فولاد در دستور کار قرار داده است. حضور در رویدادهای مهمی چون نمایشگاه ایران متافو، کنفرانس چشم انداز صنعت فولاد، سمپوزیوم فولاد و نمونه‌هایی از این برنامه‌ها است.

وی تصریح کرد: بازاری با نوسانات قیمتی بالا، امکان حضور شرکت ها با توان سرمایه‌گذاری کم را از بین می‌برد. بنابراین رقبای ما در این صنعت، شرکت‌هایی با توان رقابتی مناسب و هوشمند تجاری هستند. همین امر موجب شده تا یگانه اندیش صنعت، با به کارگیری نیروی انسانی متخصص، مدیریت هوشمند و استفاده از مزیت رقابتی که همان توان سرمایه گذاری بالای این شرکت است، بتواند خود را به عنوان یکی از شرکت های موثر در صنعت فولاد اثبات کند.

ملایری افزود: نقطه تمایز یگانه اندیش صنعت، راهبرد این شرکت به عنوان شریک تجاری در حوزه تامین با شرکت‌های فولادی است که موجب همکاری‌های نزدیک‌تر و رسیدن به نقطه برد- برد در معاملات می‌شود.

به گفت وی، یکی از ویژگی‌های ما به عنوان تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی، ذخیره مواد اولیه در بندرعباس است. این اقدام موجب شده تا همواره الکترود گرافیتی، فرومنگنز و فرو سیلیکو منگنز موجود و آماده تحویل داشته باشیم. چنین ویژگی باعث می‌شود زمان کمتری را برای تحویل محصول به مشتری از دست دهیم.

مدیر عامل یگانه اندیش صنعت، تصریح کرد: این شرکت آمادگی دارد که با شرکت‌های فولادی در قالب قرار دادهای مشارکت بلند مدت نسبت به تامین الکترود گرافیتی به صورت قرارداد یکساله یا دو سال با شرکت‌هایی که نمایندگی آنها را دارد همکاری کند. الگوی قراردادها نیز پیش از پیش از این برای دو شرکت بزرگ فولادی انجام شده است.

وی گفت: امیدواریم با تسهیل مبادلات تجاری و بانکی بین‌المللی، موانع و مشکلات واردات مستقیم و تسریع در تامین مواد اولیه صنایع فلزی کشور با قیمت مناسب و شرایط رقابتی رفع شود و همچنین شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تامین اعتبار پروژه‌های صنعت فولاد در جهت نیل به چشم انداز 1404 باشیم.

ملایری با اشاره به سایر فعالیت‌های شرکت افزود: هم اکنون در مرحله اخذ مجوزهای لازم برای تولید فرو آلیاژ از جمله فروسیلیکو منگنز هستیم. کار مطالعاتی یک واحد تولید کنسانتره مس و تملک معدن مس به پایان رسیده و در حال نهایی شدن است. پیش‌بینی  می‌شود سال آینده شاهد پیشرفت فیزیکی آن باشیم.

وی گفت: هم اکنون ظرفیت پیش‌بینی شده واحد تولیدی کنسانتره مس، سالانه بین 3 تا 8 هزار تن است که با توجه به اینکه ذخیره معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است، به محض تعیینتملک معدن، ظرفیت تولید بر اساس نوع تکنولوژی تعیین خواهد شد و در صورت نیاز افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

مدیر عامل یگانه اندیش صنعت درباره راه‌اندازی واحد تولید فروسیلیس و فرو سیلیکو منگنز افزود: در حال اخذ مجوزهای لازم هستیم و با مطالعاتی که انجام شده، ظرفیت آن به زودی مشخص خواهد شد.

وی در مورد میزان واردات شرکت نیز گفت: از پایان سال گذشته تا 8 ماه امسال، سه کشتی 70 هزار تنی صادرات کنسانتره سنگ آهن به چین و یک کشتی 70 هزار تنی به هند صورت گرفته است.

ملایری در ادامه افزود: همچنین حدود 20 هزار تن میلگرد از سال گذشته تاکنون به عراق و افغانستان صادر کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: شرکت یگانه اندیش صنعت، سرآمد شرکت‌های ایرانی در زمینه واردات الکترود گرافیتی است. در سال گذشته بیش از 5 هزار تن الکترود گرافیتی توسط این شرکت به کشور وارد شده است. همچنین در سال‌های اخیر، شرکت سهمی 10 تا 15درصدی در تامین الکترود مصرفی واحدهای فولادسازی داشته که این اعتبار نتیجه سرمایه‌گذاری عظیم در این زمینه است.

ملایری همچنین از واردات 4 هزار تن فرومنگنز پر کربن و 2 هزار تن سیلیکو منگنز تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: روند تامین مواد اولیه برای سال‌های آینده با برنامه مناسب‌تری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای تامین مواد اولیه صنایع آلومینیوم نیز مذاکراتی داشتیم، گفت: همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تامین 30 هزار تن آلومینا با قیمت مناسب نیز در سال جاری از سوی شرکت انجام می شود بر اساس این گزارش، شرکت یگانه اندیش صنعت در سال 1386 تاسیس شد و حوزه فعالیت این شرکت تامین واردات مواد اولیه فولاد و آلومینیوم است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4240

هفته احتیاطی معاملات سهام | خدمات دریایی

هفته احتیاطی معاملات سهام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته یک چهره متعادل و توام با احتیاط را نشان داد تا در نهایت 257 واحد (معادل 3/0 درصد) رشد را تجربه کند.

هفته گذشته بازار سهام با آرامش نتوانست در شرایط انتظار بازار برای اعلام موضع آمریکا در مورد برجام منجر به تقویت تقاضا شود از دیدگاه کارشناسان موضع گیری آمریکا ابهام مهم پیش روی بازار است و رفع آن می‌تواند بازار را مجدداً به مسیر صعودی باز گرداند. از دیدگاه این کارشناسان بازار سهام به دلیل رشد قیمت‌ها در بازار جهانی و همچنین افزایش ارزش دلار می‌تواند رشد دوباره‌ای را تجربه کند، به ویژه آنکه بازارهای جهانی رشد سودآوری را در سه ماه آخر برای بیشتر شرکت‌های بورسی تضمین کرده است. در بازار جهانی بهای هر بشکه نفت برنت به کانال 69 دلار وارد شده استو احتمال صعود آن تا رکورد کم سابقه 70 دلار وجود دارد. بهای نفت مدت‌هاست این سطح را لمس نکرده است. در بازار فلزات رکورد شکنی 10 ساله فلز روی همچنان جالب توجه است. بهای روی در مرز 3 هزار و 400 دلار قرار داد و بهای دو فلز مس و سرب نیز به ترتیب 7 هزار و 144 دلار و 2 هزار و 559 دلار گزارش شده است.

در این شرایط روز چهارشنبه بازار سهام با تعادل نسبی شاهد رشد 36 واحدی شاخص کل بود تا شاخص در پایان معاملات به رقم 96 هزار و 186 واحد برسد. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 4 واحدی به 17 هزار و 304 واحد رسید.

در بازار روز چهارشنبه وعده وزیر اقتصاد در شامگاه روز سه شنبه مبنی بر شروع خرید جبرانی سهام کنتور سازی ایران محقق شد و در پایان ساعت معاملاتی سهامداران مجاز به فروش سهام کنتورسازی ایران شدند.

بر همین اساس و با تصویب شورای عالی بورس مبنی بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعات معاملاتی برای اشخاص حقیقی دارنده سهام شرکت کنتورسازی ایران، از روز چهارشنبه به مدت 5 روز کاری امکان استفاده از این شرایط فراهم شد. به طوری که دارندگان سهام تا 20 هزار سهم می‌توانند حداکثر تا دو هزار سهم خود را به قیمت 21075 ریال ب سهامدار عمده واگذار کنند، همچنین سهامداران بیش از 20 هزار سهم نیز می‌توانند حداکثر 10 درصد از موجودی سهام خود را بر اساس قیمت مذکور واگذار کنند. در اطلاعیه سازمان بورس عنوان شده نوع سفارش و فروش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی است.

در گروه معدنی نماد معاملاتی شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضع ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان متوقف و تعلیق شد. در کنار نماد «کپرور» نماد «کطبس» نیز با اتکا به مجوز افزایش نرخ 13 درصدی افزایش بهای زغال سنگ توانست تعدیل 62 درصدی سود هر سهم را اعلام کند. بر همین حساب نگین طبس سود هر سهم خود را از 241 ریال به 391 ریال اعلام کرد. در این گروه رئیس انجمن زغال سنگ ایران گفت: نشست کمیته پشتیبانی زغال سنگ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که قیمت کنسانتره از هر تن 450 به 510 هزار تومان برای نیمه دوم 1396 افزایش یابد.

محمد مجتهدزاده به «ایرنا» گفت: کمیته مزبور شامگاه سه‌شنبه با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، جعفر سرقینی معاون امور معاون امورمعادن و صنایع معدنی و مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو در وزارتخانه تشکیل شد و ایجاد چهار مرکز هماهنگی، امداد، ایمنی و نجات در مناطق زغال سنگ خیز طبس، کرمان، البرزهای شرقی و مرکزی را مصوب ساخت.

وی تصریح کرد: تعیین نرخ زغال سنگ برای سال‌های بعد بر اساس بررسی های فنی و اقتصادی صورت خواهد گرفت.

رئیس هیات مدیره انجمن زغال سنگ ایران خاطر نشان کرد: اکنون که شرکت ذوب آهن اصفهان مصرف کننده انحصاری زغال سنگ تولیدی کشور محسوب می‌شود. در واقع مشکل تولید کنندگان این بخش است، بنابراین یک تعامل سه جانبه بین دولت، تولید کننده و مصرف کننده کماکان باید حفظ شود.

در گروه فلزی فرمول جدید قیمت آهن اسفنجی اعلام شد که بر اساس آن قیمت آن حداکثر به 50 درصد فروش نقدی شمش فولاد خوزستان تعیین شده است.

در گروه بازرگانی قاسم ایران در گزارشی از قصد خود برای فروش یک قطعه زمین 2 هزار و 200 متری در مهر شهر کرج و 2 باب مغازه در شهر بندر عباس خبر داد.

در گروه حمل‌ونقل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا بعد از توقف 60 دقیقه‌ای نماد از افزایش 5/18 درصدی سود خبر داد دریایی سینا دلیل این رشد سود ناشی از افزایش عملیات عنوان کرده است. در بازار پایه روز چهارشنبه اولین معاملات نماد سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس مجدداً با حواشی همراه بود و تعداد معدودی سرمایه‌گذار بخش عمده 2 میلیون سهم عرضه شده این شرکت را در نرخ 151 تومان خریداری کردند. این معاملات در شرایطی رخ داد که بازار در انتظار نرخ‌های نزدیک یک هزار ریال بود. در گروه کانی غیر فلزی بازگشایی نماد شیشه همدان بعد از افزایش سرمایه از 288 میلیارد ریال به یک هزار و 152 ریال با جهش اولیه قیمت همراه شد پس از ابطال بازگشایی نماد در نزدیک 95 درصد مثبت این نماد سرانجام با 5/16 درصد رشد بازگشایی شد.

در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت و متعادل بود که شاهد معاملات خرد 123 میلیارد تومانی در بورس و 98 میلیارد تومان در فرابورس معامله شد. با این کارنامه در کل ارزش معاملات خرد سهام به حدود 587 میلیارد تومان رسید. شاخص نیز در کل هفته با رشد 257 واحدی همراه شد تا بازدهی بازار در سال جاری به 25 درصد برسد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4240

 

افزایش شفافیت اطلاعاتی با حذف پیش‌بینی سود | خدمات دریایی

افزایش شفافیت اطلاعاتی با حذف پیش‌بینی سود

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد روز چهارشنبه یک کارگاه آموزشی نحوه گزارش دهی در سیستم جدید افشای اطلاعات که گزارش تفسیری مدیریت گفته می شود، با حضور رئیس سازمان بورس برگزار شد. در این کارگاه شاپور محمدی به ضرورت تغییر سیستم گزارش‌های پیش‌بینی سود هر سهم اشاره کرد و شیوه جدید گزارش دهی را راهی برای افزایش عمق تحلیل در بورس تهران دانست. در این سمینار آموزشی بر نقش گزارش‌های تفسیری مدیریت در افزایش شفافیت اطلاعات تاکید شد. به گفته شاپور محمدی این نحوه از گزارش دهی می‌تواند به کاهش زمان توقف نمادها منجر شود.

رئیس سازمان و اوراق بهادار با بیان این مطلب به علت روی آوردن سازمان بورس به گزارش های تفسیری پرداخت و گفت: از آبان سال 95 تقاضای عمومی فعالان و سرمایه‌گذاران به کاهش زمان توقف نمادها معطوف شد. وی با بیان اینکه بررسی رویه توقف و بازگشایی نمادها به عهده مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی گذاشته شد، ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که غالب توقف‌ها به دلیل تعدیل گزارش پیش‌بینی سود صورت می‌گرفت. تحقیقات تکمیلی و تطبیقی با بورش‌های جهان نشان داد، غالب کشورها الزامی برای پیش‌بینی سود ندارند و در برخی کشورها ارائه پیش‌بینی سود ممنوع است. محمدی به روند جایگزینی گزارش تفسیری مدیریت، به جای پیش‌بینی سود اشاره کرد و گفت: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد تمامی ناشران پذیرفته شده در بورس‌های جهانی، همراه با صورت‌های مالی گزارشی ارائه می کنند تا سهامداران را نسبت به وضعیت گذشته، جاری و آینده مطلع سازند.

وی درباره ضرورت گزارش تفسیری گفت: صورت‌های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را برای تصمیم‌گیری به همراه ندارد، چون صورت های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و معیارهای غیر مالی عملکرد یا چشم اندازها و برنامه‌های آتی را به همراه ندارد. دکتر محمدی با بیان اینکه اتکالی بازار به یک عدد کلی به نام EPS برای بازار و سرمایه گذاران مساله ساز شده بود، گفت: اتکای صرف به عدد پیش‌بینی درآمد هر سهم باعث غفلت از وضعیت کلی شرکت و گمراهی سرمایه گذاران بود. سخنگوی سازمان بورس در حصوص اینکه آیا گزارش تفسیری باعث کاهش محتوای اطلاعاتی می‌شود، گفت: نه تنها این موضوع منجر به کم شدن محتوای اطلاعاتی نمی‌شود بلکه بعضی از شرکت ها جدیت بیشتری برای انتشار اطلاعات دارند و سرعت انتشار اطلاعات بالا رفته است.

وی با بیان اینکه کشورها ما از نظر سطح دانش مالی و قدرت تحلیل در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: کشور ما آمادگی کامل در خصوص تحلیل‌های صورت‌های مالی را دارد. محمدی گفت: هیچ مقرراتی نمی‌تواند بی نیاز از اصلاح باشد. سازمان بورس همان طور که قبل از دستورالعمل از طریق فراخوان به دنبال دستیابی به نظرات کارشناسان استقبال می کند تا روند گزارش دهی فعلی بهبود پیدا کند. در این میان حسن امیری، معاون نظارت

بر بورس‌ها با اشاره به روند تغییرات اعمال شده در قوانین بورسی بیان کرد: پس از فعالیت‌های مطالعاتی مرکز پژوهش‌های سازمان، نظرات واحدهای مختلف اخذ و تلاش شد دیدگاه بخش‌های مختلف بازار دیده شود. این مصوبه در نهایت در تاریخ نهم آذر ماه اجرایی شد که بر اساس آن ناشران و حسابرسان باید عملکرد خود را با آن منطبق کنند. وی همچنین مزیت‌های تغییر این دستورالعمل‌ها را این چنین بر شمرد: این تغییرات می‌تواند سطح افشای اطلاعات، سرعت اطلاع رسانی و نقدینگی موجود در بازار را افزایش دهد. بنابراین می‌توان تحولات قابل توجه در بازار را پیش‌بینی کرد. در این زمینه مدیران و افرادی که دسترسی به اطلاعات نهانی شرکت‌ها دارند می‌توانند قیمت سهم را کنترل کنند. متاسفانه طی سال‌های اخیر این موضوع موجب شد پرونده های تخلفات زیادی شکل بگیرد. امیری در ادامه دیگر ایرادات وارده به گزارش پیش‌بینی EPS را بر شمرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ناشران طی سال‌های اخیر ارائه پیش‌بینی برای اقلامی بود که اطلاعات آن تحت کنترل اعضای هیات مدیره نبود. این مقام مسوول خاطر نشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شد که این تصمیم مهم و جایگزینی گزارش تفسیری به جای پیش‌بینی EPS در دستور کار نهاد ناظر قرار بگیرد. در این بین نهاد ناظر نیز انتظاراتی از فعالان بازار و ناشران دارد. وی در تشریح این انتظارات گفت: در این زمینه ناشران باید گزارش تفسیری را به موقع و هر چه سریع‌تر ارائه دهند و همچنین خوراک و بستخ اطلاعاتی تهیه شده از سوی ناشران باید شامل دقیق ترین جزئیات فعالیت شرکت‌ها باشد. امیری همچنین افزود: حاصل این تغییرات افزایش نظارتی بورس و فرابورس است، بورس‌ها باید طبق زمان‌بندی های تعریف شده اطلاعات را درخواست کنند. در نهایت بخشی از این نظارت‌ها از کانال بورس و بخش دیگر از طریق نهاد ناظر انجام می‌شود وی در خصوص دیگر تغییرات این دستورالعمل تبدیل شده است. در این دستورالعمل آمده است اگر سهمی طی 5 روز کاری تا 20 درصد نوسان مثبت و منفی داشته باشد نماد به صورت خودکار متوقف می شود و شرکت موظف به ارائه گزارش است. همچنین اگر نمادی طی 15 روز کاری تا 50 درصد نوسان داشته باشد بعد از توقف نماد شرکت موظف به برگزاری کنفرانس اطلاعاتی است. معاون اجرایی سازمان بورس در پایان یکی از نکات مهم دستورالعمل جدید را مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت دانست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4240

ناامنی قیمتی در بازار فولاد | خدمات دریایی

ناامنی قیمتی در بازار فولاد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

محمدحسین بابالو: رشد قیمت‌های جهانی در اواخر سال گذشته میلادی موجب شد تا بهای مصنوعات فولادی در بازار داخلی افزایش یابد. اگرچه این رشد قیمت‌ها سریع و شتابان بود، ولی در کنار آن عقب‌نشینی تقاضا و برخی رخدادهای اجتماعی موجب شد تا یک جو بدبینی در بازار فولاد غالب شود. این وضعیت تاکنون به رفت و برگشت گسترده قیمت‌ها منتهی شد تا جایی که روز گذشته گویی استارت کاهش قیمت‌ها زده شد. این وضعیت موجب شد تا یک جو نگران‌کننده در بخش محدودی از بازار ایجاد شود. اگرچه این شرایط تاکنون به تمامی  بازار گسترش پیدا نکرده است. این وضعیت موجب شد تا با نگاهی دقیق‌تر واقعیت‌های قیمتی در این بازار را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهیم. نوسان بهای مصنوعات فولادی در روزهای اخیر نشان‌دهنده رفت و برگشت قیمت‌ها بود آن هم در شرایطی که بازار با ابهامات جدیدی رو به رو بوده که به چندگانگی شکننده‌ای در بازار منجر شده است. خروجی این وضعیتی که بعد از یک فاز افزایش قیمت‌ها، با هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقه‌های رشد قیمت‌ها، باز هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقه‌های شد قیمت‌ها در این بازار پدیدار شد. این شرایط تا روز گذشته باز هم با یک روند کاهشی در بازار آزاد خودنمایی کرد که تمامی این موارد در نهایت نشان می‌دهد بازاری شکننده و ناپایدار در برابر فعالان آن قرار دارد. رخدادی که اغلب امنیت تصمیم‌گیری را خدشه‌دار می‌کند، به این معنا که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام از معامله‌گری احساس امنیت نمی‌کنند. این شرایط اگرچه در این گزارش به صورت بدبینانه مورد تعریف و ترسیم قرار می‌گیرد ولی لحن صحبت فعالان بازار دقیقا این واقعیت‌ها را برجسته می‌سازد. به صورت دقیق‌تر در صحبت با اهالی بازار اغلب این سوال مطرح می‌شود که دورنمای بازار اغلب این سوال مطرح می‌شود که دورنمای بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سوال اگرچه در بسیاری از گفت و گوهای فعالان بازار به یک صحبت رایج و بعضا کلیشه‌ای بدل شده، ولی باید به صراحت عنوان داشت که دورنمای مشخصی برای قیمت‌ها ترسیم نمی‌شود. این به آن معناست که نه خریدار محصولات نهایی همچون پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از دورنمای قیمت‌ها احساس امنیت می‌کنند و نه تولیدکنندگان در واحدهای نوردی که محصولات را از شمش تولید کرده و از ما‌به‌التفاوت هزینه تولید و بهای شمش و میلگرد کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در نهایت موجب می‌شود تا از یکسو خرید به تعویق بیفتد و از سوی دیگر در بازه زمانی محدودی، حجم گسترده‌ای از تقاضا حتی از سوی مصرف‌کنندگان واقعی به بازار وارد شود. در کنار این حجم تقاضا باید تقاضای سفته‌بازی را هم به بازار فولاد افزود که در نهایت خروجی آن التهابی موقت در بازار بوده که حجم بزرگی از فعالیت‌ها را در قیمت‌ها منجر می‌شود. این روند قیمتی و معاملاتی در اغلب موارد موجب می‌شود بخش مهمی از فعالان بازار از نوسان قیمت‌ها متضرر شوند یا حداقل از روند عمومی در بازار جا بمانند؛ اصطلاحی که در بسیاری از فازهای معاملاتی تجربه شده آن هم در شرایطی که اصطلاح جاماندن از بازار تکیه کلامی است که می‌توان در نوسان قیمت‌ها و مخصوصا رشد شتابان نرخ بارها شنید. در روز گذشته در گزارشی به بررسی شاخص قیمتی و روند عمومی تأثیرگذاری آن بر بازار فولاد اشاره کردیم؛ اگرچه هم اکنون چنین ملاکی در دسترس نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی بسیاری از قیمت‌ها در بازارهای آتی کشف می‌شود که این رویکرد کلی در بازار فولاد ایران وجود ندارد. تمامی این موارد به ابهام در بازار فولاد کمک کرده است اگرچه بارها به آن اشاره کرده‌ایم. در خصوص نوسان سریع قیمت‌ها در بازه‌های مشخص از زمان هم راهکار رهایی از این وضعیت معاملاتی ایجاد صندوق‌های کالایی در بازار فولاد است اگرچه این پتانسیل هم اکنون در بستر بورس کالا وجود داشته، ولی صندوق‌های کالایی و مخصوصا مکانیزم خرده‌فروشی نیز تاکنون محقق نشده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخش تجاری بازار فولاد از ملزومات ضروری معامله‌گری به صورت مدرن و حرفه‌ای آن برخوردار نیست اگرچه ایجاد این ساز و کارهای معاملاتی در نهایت به تقویت زنجیره ارزش، توسعه مکانیزم‌های فروش، کاهش هزینه‌های معامله‌گری، تقویت حجم معاملات و حتی افزایش اشتغال‌زایی و کاهش قیمت تمام شده در این بازار منتهی خواهد شد. با توجه به تمامی این موارد باز هم باید به این نکته اشاره کرد که بازار فولاد با اما و اگرهای نسبتا قدیمی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد این شرایط کلی در بازار ادامه خواهد داشته باشد. با فرض تمامی این ابهامات باید واقعیت‌های این بازار را مورد بررسی قرار دهیم آن هم در وضعیتی که بازاری مبهم پیش روی معاملات قرار دارد.

آخرین وضعیت بازار فولاد

همان گونه که عنوان شد بازار فولاد با اما و اگرهای جدیدی رو‌به‌رو شده تا جایی که ممکن است هر رخداد پیش‌بینی نشده جدیدی در این بازار خودنمایی کند. رشد قیمت دلار در بازار داخلی، خوش‌بینی به تداوم افزایش نرخ در بازارهای جهانی، امیدواری به افزایش صادرات شمس و حتی برخی از مصنوعات فولادی، شایعاتی در خصوص معامله محموله‌هایی بزرگ از محصولات نهایی(ساختمانی) به کشورهای منطقه، بیم و امید از نوسان قیمت شمش در بازار داخلی به دلیل جذابیت‌های صادراتی، خوش‌بینی به تغییر فاز بازار داخلی فولاد با تأثیرپذیری از رشد قیمت‌های جهانی و بسیاری از موارد مشابه را می‌توان از رخدادهای فعلی در بازار فولاد به شمار آورد. هم اکنون بازار داخلی از تداوم کاهش قیمت‌ها در کنار رشد قیمت‌های جهانی و احتمالا افزایش قیمت شمش در بازارهای منطقه‌ای موجب شده تا نتوانیم برآورد دقیقی از این وضعیت داشته باشیم. این در حالی بود که رشد قیمت‌های جهانی در کنار افزایش قیمت دلار و همچنین عقبگرد بازارهای داخلی، پتانسیل تغییر فاز قیمتی را فراهم کرده بود آن هم در وضعیتی که بازار مستعد رشد شتابان نرخ نبوده است. هم اکنون ادامه آن روند پیشین در حال خودنمایی است. یعنی ابهام در بازار و بیم و امید از فراز و فرود قیمت‌ها موجب شده تا حجم فعالیت بازار کاهش یابد که ساده‌ترین خروجی آن سرکوب شدن رشد قیمت‌هاست. در صورتی که افزایش قیمت دلار به این شیوه فعلی باز هم ادامه یابد بازار به مشابه فنر فشرده‌ای ایفای نقش می‌کند که مشخص نیست این بار چه زمانی توانمندی آن آزاد شده و رشد قیمت‌ها تا چه سطوحی تقویت شود. موارد فوق را می‌توان یک نگرانی از آینده بازار به شمار آورد یعنی عدم نوسان قیمت‌ها با واقعیت‌های جهانی و حجم عرضه و تقاضای داخلی در نهایت بازار را باز هم وارد یک فاز ابهام کرده است اگرچه نوسان قیمت‌ها و عقب‌نشینی معامله‌گرام در کنار تمایل به فروش در بستر بازار و از سوی کارخانجات تولیدی نهایتا چهره‌ای کاهشی را در این بازار تصویر کرده است اگرچه این وضعیت چندان هم به نفع بازار نیست. با توجه به تمامی این موارد باید به صراحت عنوان کرد که یک دوره زمانی توأم با ابهام در بازار فولاد ایجاد شده است آن هم در شرایطی که در این دوره‌های زمانی اغلب تحلیل‌ها غلط از آب در می‌آید و باید به دورنمای نرخ با ضریب خطای بالاتری توجه کرد. به نظر می‌رسد بازار تا ورود به یک فاز ثبات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و قطعات با شفاف‌تر شدن برخی از داده‌ها همچون نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌توان تحلیل بهتری از دورنمای بازار داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

مثلث ضد توسعه در صنعت نفت | خدمات دریایی

مثلث ضد توسعه در صنعت نفت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- سارا مالکی: می‌گویند تعداد آنها محدود است اما صدای بلندی دارند. صدای بلند منتقدان حوزه نفت و گاز کشور از تریبون‌های قوی و پایگاه‌های حمایتی قدرتمند آنها حکایت دارد؛ در سال‌های گذشته مسیر قراردادها و تصمیمات فراوانی را دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات در حالی با اصرار بر «حفظ منافع ملی» مانع اجرای برنامه‌های بسیاری در حوزه وزارت نفت شده است که اتفاقا به نظر می‌رسد «منافع ملی» وجه مغفول این سلسله انتقادها بوده‌اند.

البته توجه به این نکته ضروری است که «نقد» و «انتقادپذیر بودن» ماهیتا خصایص خوبی به شمار می‌روند و آثار مثبتی که می‌توانند در بهبود عملکرد هر سیستمی به همراه داشته باشند غیرقابل انکار است. اما اینکه نقد تا چه میزان «منصفانه» و «تخصصی» باشد همان قدر مهم است که توجه به این نکته که نقدپذیری بیش از اندازه منجر به «بی عملی» و «انفعال» نشود.

اما چرایی اینکه نقدهایی از جنس آنچه در صنعت نفت وجود دارد، در بسیاری موارد منجر به انفعال و ناکارآمدی سیستم می‌شوند. معضلی است که باید شناسایی شود.

بررسی دلایل انفعال مدیران و تصمیم‌گیران در مجموعه نفت و گاز کشور در مقابل انتقادهای گروه‌های تریبون‌دار،  سه چالش اصلی در ایران را در این زمینه نمایان می‌کند.

نخستین مشکل به توجه ناکافی مجموعه‌ای مانند وزارت نفت به تقویت نظام پاسخگویی‌اش باز می‌گردد. این یکی از مشکلاتی است که می‌توان نقدی جدی به آن وارد کرد. در شرایطی که منتقدان وزارت نفت با استفاده از تریبون‌های قدرتمند خود می‌توانند نظراتشان را به کرسی بنشانند؛ وزارت نفت در بسیاری از موارد به جای تقویت ساختار پاسخگویی خود و بهره‌بردن از آنها در جهت همراه کردن جامعه، موضوع انفعال در پیش می‌گیرد. این در حالی است که وزارت نفت برای پیش بردن اهدافی که منافع ملی را در دل دارند، نیاز دارد جامعه را با خود همراه کرده و ابعاد مختلف تصمیمات را به روشنی به آنها توضیح دهد تا از لزوم اجرای تصمیم‌ها مشخص شود.

دومین معضلی که از نگاه کارشناسان موجب اثرگذاری نقدهای تند و تیز علیه اصلاحات و برنامه‌های وزارت نفت می‌شود، نبود دیدگاه نظری در آن بخش از وزارت نفت است که وظیفه پاسخگویی  به نقدها را برعهده دارد. مثال واضح در این زمیه بحث قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای بین‌المللی است. در واقع اگر وزارت نفت در مقابل منتقدان به ارزان‌فروشی گاز در قراردادهای بین‌المللی قادر به ارائه توضیح نظری کامل و جامعی در رابطه با شرایط قیمت‌گذاری این ماده در منطقه بود، شاید حالا صادرات گاز کشور در شرایط بهتری قرار داشت. سومین مشکلی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، نبود دید بلندمدت در میان مسئولان است. در واقع کنار کشیدن زودهنگام مسئولان در مقابل منتقدان می‌تواند به این دلیل باشد که آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت جایگاهی برای خود متصور نیستند و به همین علت به محض مواجه شدن با اولین مانع، کارها را به تأخیر می‌اندازند تا شاید نفر بعدی موفق به انجام آنها شود.

نبود رویکرد نظری در وزارت نفت

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در رابط با «چرایی پاسخ‌دهی نامناسب به نقدهایی که در بسیاری موارد باعث تغییر مسیر برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شود» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وزارت نفت رویکرد مشخصی به لحاظ نظری ندارد تا به واسطه آن مسائل و ضرورت‌ها را به شکل علمی توضیح دهد. غنی‌نژاد در این رابطه با اشاره به بحث قیمت‌گذاری گاز در امر صادرات عقیده دارد «وزارت نفت باید این موضوع را به منتقدان توضیح دهد که قیمت، مربوط به کالایی می‌شود که خریدار داشته باشد. زمانی که کالایی خریدار ندارد طبیعتا بحث قیمت‌گذاری اهمیت خود را از دست می‌دهد. توضیح نظری یکی از روش‌هایی است که می‌توان از طریق آن به مغالطه منتقدان پاسخ داد.»

از نگاه غنی‌نژاد، نقدهایی از این دست عملان ضد منافع ملی است زیرا بحث‌های سیاسی را وارد مسائل اقتصادی می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت نفت باید بتواند توضیح شفافی ارائه کند که ارزان‌فروشی که منتقدان امروز دولت به آن اشاره می‌کنند، تاوان عملکرد خود آنها در دولت‌های نهم و دهم است. زمانی آنها فضای بین‌المللی را علیه کشور بسیج کردند که آثار آن هنوز هم باقی است و حالا امروز که شرکتی نروژی ریسک می‌کند و به ایران می‌آید همان گروه‌ها به شکلی انتقاد می‌کنند که مانع پیشرفت کار می‌شوند.

این کارشناس ارشد اقتصاد با توضیحات یاد شده اعتقاد دارد مجموعه وزارت نفت باید زمان بیشتری  برای توضیح مسائل و پاسخگویی شفاف به نقدها بگذارد و در مقابل فشار برخی منتقدان عقب‌نشینی نکند. آنچه مشخص است، عقب نشینی در مقابل این مواضع موجه نیست. زیرا قراردادهای نفتی و گازی اصولا قراردادهایی پیچیده هستند که اظهار نظر درباره آنها نیازمند دانش و بینش اقتصادی است.

قراردادهای جدید نفتی

نمونه‌ای دیگر که در سال‌های اخیر رقم خورد، قراردادهای جدید نفتی است. قراردادهای جدید نفتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنویسی و تدوین شدند تا در دوران پساتحریم، ورود به صنعت نفت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کنند. اما این قراردادها نیز از انتقادها بی نصیب نماندند. نقدها به مدل جدید قراردادهای نفتی که گاه به مناقشه تبدیل شد، روند تصویب و اجرای آن را بسیار کند کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند این انتقادها که به از بین رفتن منافع ملی و حتی اقتدار کشور تاکید داشتند نه تنها منجر به از دست رفتن زمان برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت شد، بلکه تغییرات وسیع در قراردادهای جدید نفتی را نیز به همراه داشت. به گفته کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی حالا به علت تغییرات بی شمار تبدیل به نمونه بلند مدت‌تر(20 ساله) از قراردادهای بیع متقابل شده‌اند. در این نمونه، کارشناسان عقیده دارند آنچه از قراردادهای جدید نفتی( که قرار بود برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد) در گذر از سد نقدها باقی مانده، از اصل آن فاصله بسیاری گرفته است.

قرارداد تولید ال‌ان‌جی روی آب

نمونه‌ای بسیار تازه‌تر از تغییر مسیر یک قرارداد بر اثر نقدها، امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع شده(LNG) صادراتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IGLNG(تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک) و شرکت نروژی Hemla است. این قرارداد 20 ساله اوایل آبان ماه سال جاری مراحل اولیه را از سر گذراند. براساس این قراراد بنابر این بوده است که روزانه 2/3 میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به شناور Carribean FLNG منتقل و سالانه 500 هزار تن LNG تولید و صادر شود. اما با انتقادهایی مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، روند اجرای این قرارداد با موانعی مواجه شد، حجم روزانه گازی که قرار بود به شرکت GLNG فروخته شود، معادل 0/4 درصد از کل گاز مصرفی کشور بوده و براساس آن ایران برای نخستین بار تا سال آینده وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شد. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن دو نکته یاد شده، بار دیگر انتقادهایی با محتوای ارزان‌فروشی و از بین رفتن منافع ملی، مانع از اجرای این قرارداد و دست کم فاصله گرفتن آن از اصل خود شد. وزیر نفت پس از طرح انتقادها درباره این قرارداد اعلام کرد احتمالا شیوه کار با نروژی‌ها تغییر کند و به جای فروش گاز به آنها، تنها وظیفه تبدیل گاز به ال‌ان‌جی را به آنها محول  و در مقابل کارمزد پرداخت کنیم. موضعی که شرکت ملی نفت ایران در مقابل این انتقادها اتخاذ کرد نیز یک جوابیه در مقابل ادعای ارزان‌فروشی و در نهایت اعلام این نکته بود که «قرارداد مناسبی  است و پاره‌ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است بنابراین به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی می‌شود.» مدل پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در نمونه‌های بالا، به نوعی سیگنال بی عملی و کوتاه آمدن در مقابل انتقادهایی را دارد که اگرچه با لحنی تند دغدغه دفاع از منابع ملی را مطرح می‌کنند؛ اما اگر به آنها پاسخ مناسب داده می‌شد، قطعا گام مفید‌تر در جهت حفظ منافع کشور بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

ورود بیت‌کوین به ETFها | خدمات دریایی

ورود بیت‌کوین به ETFها

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: پنجمین در خواست رسمی برای اضافه شدن بیت‌کوین به سبد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، منجر به تشکیل پرونده‌ای با همین موضوع در بورس نیویورک شد. در صورتی که هیات قانون گذار بازار سهام نیویورک، به ورود بیت‌کوین چراغ سبز نشان دهد، قیمت ارزهای دیجیتالی با جهش موقتی مواجه می‌شوند؛ اما در آینده‌ این روند معکوس خواهد شد. برخی از کارشناسان ورود بیت‌کوین به وال استریت را یساستی در جهت افزایش کنترل پذیری این پدیده خطاب می‌کنند.

بازار جهانی روز گذشته، با تغییر چندانی همراه نبود؛ جرا که رویداد اثرگذاری در این روز گزارش نشد. تنها عاملی که روند بازار دیروز را شکل داد. به رفتار معامله‌گران دربازارها مربوط می‌شد.بازیگران فعال در بازارها به دنبال سودگیری، طلای خود را به فروش می‌رساندند و دلار را به امید رشد آتی آن می‌خریدند.

پرونده بیت‌کوین در نیویورک باز شد!

هیات سیاست‌گذار بازار سهام نیویورک پنجمین در خواست مجوز افزودن بیت‌کوین به سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFها را دریافت کرد. این هیات، درخواست مجوز استفاده از بیت کوین در توسط ETFها را در پرونده کاری خود قرار داد.

ETFها، صندوق‌های قابل معامله‌ای هستند که روی انواع دارایی‌ها با تسهیم متفاوت سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده از این نوع صندوق‌ها کارمزد کمتری نسبت به کارگزاری‌های معمول بورس دارد و شفافیت عملکرد این صندوق‌ها بیش از رقبای دیگر است. نحوه سرمایه‌گذاری، سود و زیان، دارایی‌های هدف و گزارش روزانه از جمله محاسن ETFها است. با این اوصاف، پس از استقرار معاملات آتی در بورس، ورود ارزهای رمزنهاد به این صندوق‌ها، جزو تأثیرگذارترین رویدادهای بازار ارزهای رمزنهاد خواهد بود. تأثیر این ورود احتمالی به دو شکل در دو بازه زمانی قابل بررسی است. در صورت تحقق این امر در بازه اول، بازار ارزهای دیجیتالی به دلیل افزایش مقبولیت تقویت خواهند شد؛ اما در بازه زمانی دوم اتفاق پیچیده‌تری در ظرف بروز قرار خواهد گرفت. ورود بیت‌کوین به بازار آتی و صندوق‌ها قابل معامله در بورس، به نوعی از قدرت دارندگان این ارز دیجیتالی می‌کاهد و امکان ایجاد روندهای غیرقابل پیش‌بینی را از این افراد خواهد گرفت. در واقع، برخی از کارشناسان، استقبال وال‌استریت از بیت‌کوین را به منظور افزایش کنترل‌پذیری این پدیده می‌دانند؛ بنابراین بازه زمانی ثانویه می‌تواند به کاهش قیمت این ارز منتهی شود.

توقف فروش ممتد دلار؟

شاخص دلار پس از 3 هفته عقبگرد متوالی، صبح دیروز موقتا بر سبد شش گانه ارزهای رایج دنیا غلبه کرد. این شاخص تا پایان هفته گذشته زیر مرز 92 واحدی ثبت شده بود؛ اما دیروز توانست به بالای این مرز صعود کند. علاوه بر دلایل  بنیادی که متوجه نااطمینانی‌های سیاسی- اقتصادی هستند، یک عامل دیگر نیز به تضعیف شاخص دلار در طول سه هفته گذشته مربوط می‌شد. این عامل، رفتار معامله‌گران فعال در بازار جهانی ارز بود. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که از طرق مختلف در بازار ارزی فعالیت می‌کردند، در طول 3 هفته با اتخاذ موقعیت فروش، دلار را کاهشی کرده بودند. در معاملات این 3 هفته، جفت ارزهایی که مبادله آنها به دلار آمریکا وابسته بود، در بازار ریخته می‌شدند و عرضه اسکناس آمریکایی از تقاضای آن پیشی گرفته بود. رفتار معامله‌گران، شاخص دلار را با 21 روز کاهشی مواجه کرده بود که البته دیروز این روند به سود دلار معکوس شد. معامله‌گران روز گذشته، پایان ضعف شاخص دلار را حدس زده بودند و آغاز به خرید دلار کردند تا بتوانند در کوتاه‌مدت(چند روز آینده) از این بازار سود لازم را کسب کنند؛ البته افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به اندازه‌ای که امکان عقبگرد مجدد دلار آمریکا به اندازه‌ای که امکان عقبگرد مجدد دلار را از میان ببرد به وقوع نپیوسته بود. اونس طلا که از دید برخی معامله‌گران رشد کافی خود را تجربه کرده بود، با صف فروشندگان در بازار مواجه شد و صبح دیروز نزدیک به 4 دلار از قیمت 1319 دلاری عقب نشست. با این حال، پس از آنکه حجم فروشندگان تا ظهر دوشنبه کاهش یافت، اونس تقویت شد. فلز زرد تا ساعت 8 دیشب توانست بخش ضرر صبحگاهی خود را جبران کند و به بالای قیمت 1318 دلاری بازگردد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4237

 

بورس در بزنگاه 50 سالگی | خدمات دریایی

بورس در بزنگاه 50 سالگی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- بهزاد بهمن نژاد: در حالی به نکو داشت نیم قزن فعالیت بازار اوراق بهادار ایران نزدیک می‌شویم که به نظر می‌رسد بورس کشورمان باید فصل جدیدی از تحولات را آغاز کند. برای این منظور نیازمند عزمی عمومی میان فعالان بازار سرمایه، مقام ناظر و حتی در سطح دولت هستیم.

پیش از این شاید ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار در آذر 84 را بتوان نقطه عطفی برای بورس کشورمان دانست. زمانی که پس از حدود 38 سال، نظارت از اجرا جدا شد. سازمان کارگزاران بورس منحل و سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بورس‌های مربوطه جایگزین آن شدند.

در کنار بخش‌های اجرایی مزبور، از سال 84 به بعد شاهد گسترش نهادهای مختلف مالی از جمله صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایهگذاری، کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها و…. بودیم. این رویکرد توسعه‌ای به ابزارها نیز رسیده و بورس توانسته مقدمات اولیه ابزارهای مختلف مالی نظیر بازار آتیف اوراق صکوک، ابزار مشتقه و امثال ان را فراهم کند.

اکنون اما به نظر می‌رذسد نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش های مختلاف هستیم. وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود در ادامه چهار چالش اساسی مرور می‌شوند.

1)نقدینگی افسار گسیخته: بسیاری از اقتصادانان و کارشناسان نسبت به رشد پر شتاب نقدینگی طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه اقتصادی و به بیان ساده نقدینگی می‌تواند در دو محل ظهور پیدا کند. این پول‌های تازه ممکن است جذب تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شوند که وضعیت بسیار مطلوبی محسوب می‌شود. اما آن بخشی از نقدینگی که نتوانسته جذب تولید شود، به بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کرده و می‌تواند جهش‌های سریالی قیمت‌ها یا همان تورم‌های شدید را رقم بزند.

بر اساس مشاهدات فعلی، هنوز موتور اقتصاد به صورتی که بتواند این حجم از نقدینگی را جذب کند، فعال نشده است. بنابراین، آنچه طی سال‌های 92 تا 96 توانسته بود مانع از جهش‌های تورمی شود. بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. سپرده‌هایی که از شهریور امسال با پیگیری‌ها و نظارت بانک مرکزی مسیر کاهشی در پیش گرفته است. هر چند این اقدام فرصتی برای رونق اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما اگر پول های سرگردان که دیگر تمایل زیادی برای ماندن به شکل سپرده ندارند. هدایت نشوند می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کند. جهش‌های اخیر قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه نمونه‌ای از قدرت این نقدینگی است که البته کشورمان تجربه چنین وضعیتی را باررها طی سال‌های گذشته در بازارهای سفته بازی مانند مسکن، دلار و سکه به ویژه حدود سال‌ 90 تا 91 داشته است.

2)لزوم شفافیت: دومین چالشی که برای سالیان اقتصادکشورمان را با اسیب مواجه کرده، نبود شفافیت لازم در بخش های مختلف است. مساله‌ای که اخیراً نیز به طور خاص مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از این رو، بازار سرمایه که به عنوان نماد شفافیت اقتصاد محسوب می‌شود می‌تواند در این زمینه نقشی اساسی ایفا کند. هر چند بورس نیز با ابهاماتی مواجه است اما در مقایسه با کلیه بخش های اقتصادی دارای شفافیت بالاتری است که نه تنها توانسته در آسیب‌ شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، بلکه درجه پاسخگویی را میان مدیران افزایش داده است.

3)محدودیت‌های مقرراتی: اما در داخل بازار سرمایه به نظر می‌رسد پس از توسعه‌های نهادی و شرکتی، زمان آن فرا رسیده تا در جهت عمق بخشی به بورس کشورمان از طریق مقررات زدایی گام برداشته شود. اخیراً در اقدامی جسورانه سازمان بورس حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما برای تکمیل این عوامل ضد تحلیل به اقدامات جدی‌تری نیاز است. از جمله می‌توان به رفع محدودیت دامنه نوسان، حذف حجم مبنا و توسعه ابزارهای مالی مای اشاره کرد. در خصوص ابزارها به طور خاص تلاش برای دو طرفه شدن بازار (مکان کسب سود هم در رشد و هم در افت قیمت‌ها) به کمک قرار دادهای اختیار و آتی باید مد نظر قرار گیرد.

4)توزیع نامتوازن نهادهای مالی: شاید اخرین چالش اساسی بورس را بتوان توسعه ناهماهنگ نهادهای مالی دانست. جایی که کثلاً در بخش کارگزاری‌ها با مازاد شرکت‌های فعال همراه هستیم. اما در سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمبودهایی جدی مواجهیم. واضح است نهادهای یاد شده نقش بسیار مهمی در هدایت پول‌های سرگردان دارند و اگر اکنون در جهت کارآیی و توسعه آنها چاره‌ای نشود. یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.

لزوم اجماع عمومی

بنابراین، بازار اوراق بهادار کشورمان نیازمند تحولاتی اساسی در بخش های مختلف است تا بتواند نقش مهم و ذاتی خود را رونق اقتصادی ایفا کند. اکنون به بهانه نزدیک شدن به 50 سالگی تاسیس بورس می‌توان اجماع عمومی برای توسعه و تحول در این «آینه اقتصاد» را مطالعه کرد امری که تحقق آن نیازمند حمایت و حضور هماهنگ ارکان مختلف جامعه و اقتصاد است؛ از شخص ریاست محترم جمهور گرفته تا سایر تصمیم سازان اقتصادی و سیاسی کشور.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4234

 

رشد آیفکس در بازار کم حجم | خدمات دریایی

رشد آیفکس در بازار کم حجم

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: شاخص کل فرابورس روز گذشته 8 واحد (7/0 درصد) افزایش یافت و در سطح 1063 واحد قرار گرفت. پس از اصلاح سنگین قیمت‌ها طی فته گذشته و بازگشت آرامش تدریجی به فضای سیاسی کشور، قیمت‌های سهام در داد و ستدها روز شنبه حالت صعودی گرفتند. اما بازار پویایی روزهای گذشته را ندارد و شکاف عرضه و تقاضا نشان دهنده فاصله نیروهای تعادل بخش در بازار است. از یکسو، خریداران با توجه به ریسک‌های سیستماتیک پیش‌رو، انتضار قیمت‌های پایین تر را دارند و از سوی دیگر، فروشندگان به پشتوانه‌های بنیادین بازار تکیه دارند و ضمن لحاظ کردن مخاطرات موجود، چندان میلی به معامله در سطوح پایین قیمتی ندارند.

فرابورس ایران در نیمه نخست دی ماه روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. ابتدا در یک روند صعودی که از اواخر آذر آغاز شده بود رونق خیره کننده‌ای را به نمایش گذاشت و این روند تا چهارمین روز دی‌ماه ادامه یافت. سپس بازار تحت تاثیر شناسایی سود از سوی سهامداران وارد مدار اصلاحی شد و این روند قیمتی در هفته گذشته زیر فشار ریسک‌های سیستماتیک شدت گرفت، اما همان طور که انتظار می‌رفت فضای منفی حاکم بر معاملات دوام چندانی نیافت و با کمرنگ شدن ریسک‌های غیر اقتصادی و فروکش کردن هیجان‌های ناشی از آن، قیمت‌ها از روز گذشته وارد مدار صعودی شدند چنان که شاخص 18 گروه فرابورسی رشد کرد

با وجود رشد قیمت‌ها ارزش معاملات کاهش محسوسی نشان می‌دهد به بیان دقیق تر، در معانلات دیروز در بازار اول و دوم تنها 24 میلیارد تومان سهم بین سهامداران دست به دست شد. این در حالی است که سهامداران فرابورسی در یک ماه گذشته به طور متوسط 43 میلیارد تومان در بازار اول و دوم خرید و فروش کرده‌اند. افت قابل توجه ارزش معاملات خرد سهام در فرابورس نشان می‌دهد. بازار از روزهای پر رونق خود در یک ماه فاصله گرفته است. این اتفاق حامل این معناست که پس از ریزش‌های اخیر، هنوز بازار در فازی انتظاری و احتیاطی به سر می‌برد و نیاز به محرکی جدی‌تر برای پیمودن ادامه راه دارد. به عبارت دیگر با وجود نشانه‌های مثبت از عوامل موثر بر بازار یعنی سطح مطلوب قیمت کالاها در بازار جهانی و نرخ دلار در بازار داخلی همچنان نیروهای غیر اقتصادی بر بازار اثرگذار است. زمان تصمیم‌گیری رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای تا هفته آینده- نیمه ژانویه- مشخص خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد تا قطعی شدن سرنوشت برجام و تحریم‌ها بازار منتظر بماند. از سوی دیگر طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها حداکثر تا پایان دی ماه باید گزارش عملکرد 9 ماخه خود را به اطلاع سهامداران برسانند. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که تا تحقیق این دو عاملف فعالان بازار همچنان محتاطانه عمل کنند. مروری بر معاملات چند روز اخیر نیز کاهش تحرک سهامداران را نشان می دهد. رفتاری که با چاشنی احتیاط همراه بوده و انتظار نمی‌رود محرکی جدی بازار را به واکنش ئادارد.

بازگشت حقیقی‌ها در سمت خرید

جالب اینجاست که با آغاز اصلاح قیمت‌ها در بازارهای اول و دوم فرابورس- از پنجمین روز دی ماه- نحوه انتقال کل مالکیت سهام نیز تغییر کرده است. در واقع، همزمان با افت قیمت‌ها سهامداران حقوقی در سمت خریدار سهام قرار گرفته اند. این روند تا چهارشنبه هفته گذشته ادامه یافت و سهامداران حقوقی در هفت روز معاملاتی حدود 40 میلیارد تومان به ارزش دارایی خود افزودند اما روز گذشته تغییر کل مالکیت سهام با چرخش به نفع فعالان حقیقی رقم خورد، به عبارت دیگر، سهامداران حقیقی در دادو ستدهای دیروز بیشتر در سمت خریدار ظاهر شدند تا فروشنده بر این اساس، روز گذشته نزدیک 2 میلیارد تومان به سبد سهام فعالان حقیقی اضافه شد، بیشترین خالص خرید فعالان حقیقی در نمادهای پتروشیمی زاگرس، معدنی کیمیای زنجان گستران و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی به ثبت رسید.

همگام با صنایع فرابورسی

یکی از نکات قابل توجه در پایان معاملات دیروز معاملات مثبت در اغلب صنایع فرابورسی بود. در واقع رشد قیمت‌ه طی معاملات دیروز محدود به چند صنعت خاص نبود و 18 گروه فرابورسی در این روز با رشد شاخص مواجه شدند. در این میان، گروه‌های استخراج زغال سنگ (رشد 4/4 درصدی)  خرده فروشی (4 درصدی) و محصولات کاغذی بیشترین رشد شاخص را ثبت کردند. همچنین شاخص گروه‌های بزرگ فرابورسی شامل پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشی در این روز افزایش داشت. شاخص دو صنعت بانک و موسسات اعتباری و سیمان بدون تغییر ماند. در مقابل اما چهار صنعت فرابورسی از جمله رایانه، دارویی، اطلاعات و ارتباطات و بیمه با افت شاخص مواجه شدند. گروه رایانه با کاهش 4/3 درصد بیشترین افت شاخص را رقم زد.

جریان نقدینگی صنایع نیز نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی همچنان در صدر فهرست صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار دارد. دیروز نماد معدنی کیمیای زنجان گستران در گروه فلزی ضمن ثبت بیشترین صف خرید، معاملات پر حجمی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد اقبال گسترده سهامداران فرابورسی به این نماد ناشی از سیگنال های مثبت قیمت فلز «روی» در بازار جهانی است. قیمت هر تن «روی» در بازار جهانی در بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته قرار دارد.

گروه هتل نیز روز گذشته معاملات پر حجمی را تجربه کرد و در رتب دوم صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار گرفت. همچنین صنایع پتروشیمی و حمل و نقل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4235

 

رشد سهام در فضای آرام | خدمات دریایی

رشد سهام در فضای آرام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارایی: بورس اوراق بهادار تران روز گذشته تحت تاثیر آرامش نسبی سیاسی و بهبود شرایط بازارهای جهانی شاهد رشد شاخص بود.

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که در حوزه بین‌الملل جلسه شورای امنیت بدون حصول نتیجه‌ای خاص خاتمه یافت تا در کنار آرامش نسبی داخلی معامله‌گران اندکی از لاک دفاعی خود خارج شوند. در همین حال وضعیت با ثبات بازارهای جهانی، دیروز ب کمک معامله‌گران آمد تا در نهایت بازار دیروز با اتکا به نمادهای پلایشگاهی و فلزی- معدنی شاهد رشد باشد. در بازار دیروز شاخص کل با رشد 341 واحدی معادل 36/0 درصد توانست به رقم 96 هزار و 270 واحد برسد. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 121 واحدی (7/0 درصدی) روی رقم 17 زار 165 واحد ایستاد تا نشانی از رشد اکثر نمادهای بازار دیروز باشد.

در بازار دیروز در گروه معدنی، محمد مجتهدزاده، رئیس انجمن زغال سنگ ایران از ارائه پیشنهادی به وزیر صنعت مبنی بر تغییر در شیوه قیمت گذاری زغال سنگ خبر داد و گفت: در سال جاری قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی شکوفاترین وضعیت را داشته و از مرز 250 دلار در هر تن هم عبور کرده است در حالی که در سال 96 هنوز با گذشت 10 ماه از سال، قیمت از سوی دولت اعلام نشده است.

صمدی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برنامه افزایش تولید بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت ذوب آهن به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده کشور سالانه 2 میلیون و 800 هزار تن زغال سنگ استفاده می‌کند و در آینده‌ای نزدیک کارخانه‌های جدید فولاد با سیستم کوره بلند، افتتاح می‌شود باید تولید را افزایش دهیم، بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تولید زغال سنگ در کشور تا سال آینده به 4 میلیون تن برسد.

در گروه فلزی دیروز بازار همچنان با شایعاتی در مورد احتمال خرید ذوب آهن اصفهان توسط مبارکه مواجه بود. دیروز، مدیر مالی ذوب آهن با اشاره به نبود هیچ بدهی مالیاتی، گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری سود عملیاتی داشتیم و به دنیال افزایش سرمایه از دو محل هستیم.

سعید امید قائمی با تشریح وضعیت مالی ذوب آهن به «ایلنا» گفت: در سال 94 نتیجه عملیات ذوب آهن 1100 میلیارد تومان زیان بود و مشمول ماده 141 شدیم. یعنی زیان انباشته بیش از نصف سرمایه شرکت شد. متاسفانه به علت سیاسی کاری آن زمان در بخش فروش و شرایط کسب و کار، قیمت فروش تا زیر 1100 تومان سقوط کرد.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت مالی شروع به مدیریت هزینه‌ها کردیم، افزود: با تغییر مدیریت و آمدن احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن کلیه اموری که خود شرکت می‌توانست آنها را انجام دهد، از پیمانکاران گرفته شد. همچنین کوره شماره یک تعطیل شد. زیرا همین میزان تولید را می‌توان با کوره شماره 2 و 3 انجام داد. حتی الان که بازار چدن خوب شده، باز توانایی آن را داریم که با همین دو کوره نیاز بازار را تامین کنیم. حتی اگر مواد اولیه مرغوب داشته باشیم می‌توانیم با همین کوره، بالای سه میلیون تن تولید چدن داشته باشیم.

در مجموع بازار دیروز بازاری آرام و مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به 351 میلیارد تومان و در فرابورس به 183 میلیارد تومان بالغ شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4235

 

3 تحول ثبت در بودجه صنعت و معدن | خدمات دریایی

3 تحول مثبت در بودجه صنعت و معدن

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر بخش صنعت و معدن، از سه تحول مثبت در این بخش حکایت دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر چه به لحاظ شکلی، چارچوب بخش‌های مختلف لایحه در حوزه صنعت و معدن همانند قانون بودجه سال 96 کشور است، اما به لحاظ ماهوی رویکرد اشتغال‌زایی، خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای حوزه صنعت و معدن مانند سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو، تغییرات مثبتی  را تجربه کرده‌اند که در صورت تحقق منابع پیشنهادی و تحرک بیشتر سازمان‌های توسعه‌ای، می‌توان تحولات مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را انتظار داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر اینکه کانون تحولات بودجه 97 بخش صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داده است. واکاوی‌ها نشان‌ می‌دهد مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.

لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 در حالی اواخر آذرماه امسال از سوی سکاندار دولت دوازهم به مجلس تقدیم شد که برآوردها از افزایش بیش از 5/2 برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال جاری حکایت دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل 14 هزار و 196 میلیارد و 250 میلیون ريال برآورد شده است.

در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، 5417155 میلیون ريال(پنج هزار و 417 میلیارد و 155 میلیون ريال) اعتبارات هزینه‌ای و 8799095 میلیون ريال(هشت هزار و 799 میلیارد و 95 میلیون ريال) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بودجه سال آتی برای «سازمان توسعه تجارت ایران» 242 میلیارد و 832 میلیون تومان، برای «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» هشت میلیارد و 757 میلیون تومان، برای «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مادر تخصصی» 21 میلیارد تومان، برای «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» 90 میلیارد و 500 میلیون تومان، برای «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» 26 میلیارد و 226 میلیون تومان، برای «صندوق ضمانت صادرات ایران» 6 میلیارد و 100 میلیون تومان و برای «اتحادیه فرش دستباف روستایی ایران» نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورده شده است.

همچنین براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی 5/26 درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است. همچنین بخش معدن در یک ردیف و یک زیر مجموعه از لایحه بودجه 1397 سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایرانی(ایمیدرو) می‌شود. بر این اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل 75 میلیارد و 825 میلیون و 500 هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد.

پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و 354 میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. همچنین سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز سهمی 35 میلیارد و 700 میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رفم 3/49 درصد نسبت به امسال کم شده است. از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 1397 که در اختیار مجلس قرار گرفت، «درآمد بخش معدن» برای دولت 1065 میلیارد تومان خواهد بود که حدود 11 درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است، هچنین طبق ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، «درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن» در سال 97 برای دولت 1050 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته 6/16 درصد افزایش دارد.

نقطه کانونی تحولات

بررسی‌ها نشان می‌دهد نقطه کانونی و موثر لایحه بودجه سال 97 کل کشور بر بخش صنعت و معدن که در تبصره «18» به آن اشاره شده است؛ تاکید بر اشتغال فراگیر در حوزه تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دارد که تامین منابع این تبصره نیز عمدتا از طریق مابه‌التفاووت قیمت حامل‌های انرژی خواهد بو. با توجه به کاهش مبلغ پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

اما به رغم نکات مثبت در تبصره‌های «14» و «18» لایحه مانند حذف 4 دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و توجه به تولید و اشتغال، به نظر می‌رسد برخی از اشکال‌های اساسی این دو تبصره می‌تواند مانع از رسیدن به اهداف مصرح در این تبصره‌ها شود. مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب دو تبصره از جمله این اشکالات به شمار می‌روند.

در تبصره «19» هم که مربوط به خصوصی‌سازی است به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های منتخب جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل یا در حال بهره‌بردارری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی اقدام کند. این در حالی است که میزان تحقق مشارکت بخش خصوصی و باز شدن بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح‌ها به آورده بخش خصوصی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، محل ابهام است.

در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نوع نگاه دولت در طرح‌های مشارکتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لایحه بودجه 1397 باعث شد که میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومی بودجه با 44 درصد کاهش مواجه شود. این در حالی است که این میزان کاهش از منابع عمومی تخصیصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و شهرک‌های صنعتی را در ایفای تعهدات قانونی که نیازمند منابع تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی هستند با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد، چرا که در طرح‌های مشارکتی، موضع تسهیلات مطرح است که با موضوع منابع مورد نیاز تملکی کاملا متفاوت است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

 

بندر چینی در صحرای قزاقستان | خدمات دریایی

بندر چینی در صحرای قزاقستان

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی چین میلیاردها دلار را صرف خرید بنادر در یونان و دیگر کشورهای دریایی در جهان کرده است. اما محل جدیدترین سرمایه‌گذاری خارجی کلان، جاه‌طلبی‌ها رو به گسترش «شرکت کشتیرانی اقیانوسی چین» را پیچیده‌تر کرده است: اینکه نزدیک‌ترین اقیانوس بیش از 1600 مایل فاصله دارد.

غول حمل و نقل دولتی چین که به «COSCO» معروف است، تابستانی که گذشت دارنده 49 درصد از سهام شرکتی که در قزاقستان شد که کارش تجهیز مسیرهای راه‌آهن و انبارها در قزاقستان بود. به عبارت دیگر، چین دو رویکرد دریایی در پیش گرفته است: از یکسو مبادرت به خرید بنادر در کشورهایی می‌کند که به دریا متصل‌اند و از سوی دیگر، شرکت‌ کشتیرانی این کشور مبادرت به خرید سهام در کشورهای محصور در خشکی می‌کند. مثال آن قزاقستان است که بیابانی بی‌روح نزدیک مرز با چین و نزدیک قطب دسترسی ناپذیر اوراسیا ایستاده است. اما در قزاقستان جرثقیل‌های بزرگ چینی، به جای کشتی‌ها، کانتینرها را به قطار می‌اندازند. چین و قزاقستان اکنون مرز جدید تجارت جهانی را مشاهده می‌کنند.

«اندرو هیگنز» گزارشگر نیویورک تایمز در گزارش اول ژانویه 2018 خود می‌نویسد: «اینجا جایی است که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، آنجا را «پروژه قرن» نامیده است؛ برنامه زیرساختی یک تریلیون دلاری که به «یک کمربند، یک جاده» معروف است که هدفش احیای جاده کهن ابریشم و ساخت مسیر تجاری دیگری میان آسیا و اروپا پمپاژ کالاهای چینی به بازارهای خارجی است.»

قمار چینی‌ها نه تنها نوعی تجدید سازمان در مسیرهای حمل و نقل جهانی است بلکه سیاست جهانی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا چین به شکلی عمیق خود را وارد منطقه‌ای کرده که به طور سنتی حیاط خلوت و منطقه نفوذ روسیه شناخته می‌شود. ایجاد یک قطب حمل و نقل- «دروازه کورگوز»، «بندر خشک» یا ترمینالی بدون آب برای جابه‌جایی کالاها به جای کشتی- در یکی از دورافتاده‌ترین و پرت‌ترین مناطق جهان دربردارنده اقدامی گران در مهندسی اجتماعی است

 شهر جدیدی به نام «نورکنت» در حال ساخته شدن است؛ شهری که دارای بلوک‌های آپارتمانی، مهدکودک و مغازه برای برآورده کردن نیازهای کارگران راه‌آهن، کسانی که هدایت بر جرثقیل عملیات را انجام می‌دهند، کارمندان گمرک و دیگر کارکنان مورد نیاز برای تداوم کار در این «بندر خشک» است. این شهر 12 هزار نفر جمعیت دارد اما قراار است جمعیت آن به بیش از 100 هزار نفر افزایش یابد. کارشناسان به «آینده» این منطقه امیدوارند. «ژاسلان کامزین» مدیر اچرایی این شرکت، بر این باور است که «چینی‌ها احمق نیستند. تاجران پول خود را می‌شمارند. آنها می‌دانند که اگر اکنون سرمایه‌گذاری کنند ظرف 5 یا 10 سال آینده پول و سودش را به دست می‌آورند. مرز قزاقستان با چین طی جنک سرد منطقه نظامی بود و در اینجا بود که در سال 1969 ارتش‌های چین و شوروی برخوردین مختصر در امتداد مرز مشترک‌شان در شمال کورگوز داشتند.

قزاقستان که بزر‌گ‌ترین و ثروتمندترین کشور در آسیای مرکزی است و روزگاری از مسکو اداره می‌شد، از سال 1991 به بعد ضمن حفظ روابط خوب با مسکو تلاش کرد تا از زیر یوغ مسکو خارج شده و روابط با چین را بهبود بخشد. این «بندر خشک» جدیدترین اقدام در عمیق‌تر کردن روابط با چین است. تکمیل خط لوله نفت میان قزاقستان و چین در سال 2009 انحصار خط لوله روسی «Transneft» را شکست. این نور سلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان بود که احیای مسیر تجاری جاده ابریشم را پیشنهاد داد.

این رویکرد، یک رویکرد چند بعدی است: از یکسو، موجب آزادی قزاقستان و آزادی عمل این کشور در برابر روسیه می‌شود؛ از سوی دیگر؛ زمینه‌های پیوند و نزدیکی اقتصادی بیشتر را با چین فراهم می‌کند؛ در عین حال، قزاقستان به نقطه‌ای محوری در استراتژی سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی تبدیل می‌شود؛ و در نهایت، احتمالا موجب رشک روسیه و در نهایت رقابت چین با این کشور می‌شود.

نویسنده نیویورک تایمز می‌افزاید: «ملی گرایان قزاق از این شکایت می‌کنند که کشورشان پس از کسب استقلال از مسکو ممکن است در مدار چین قرار بگیرد.» وقتی قزاقستان سال گذشته قانونی تصویب کرد که طی آن خارجی‌ها می‌توانند زمین‌هایی را به مدت طولانی اجاره کنند، تظاهرکنندگان به خیابان‌ها ریختند تا آنچه را که «بلعید زمین‌ از سوی چینی‌ها» می‌نامیدند، مورد انتقاد قرار دهند. اکنون قزاقستان برخلاف میل ملی‌گرایان در مدار چین قرار گرفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

ضریب خودکفایی انرژی غذایی به 80 درصد رسید | خدمات دریایی

ضریب خودکفایی انرژی غذایی به 80 درصد رسید

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

خبرگزاری فارس: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال گذشته 5/7 درصد بوده که نشان‌دهنده پایداری تولید کشاوزی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  برای افزایش تولید 9 محصول کشاورزی موثر در امنیت غذایی برنامه تهیه و تصویب شده است، خاطرنشان کرد: در سال‌های 90 تا 92 ضریب خودکفایی در انرژی غذایی 55 درصد و ضریب وابستگی 45 درصد بود که با اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، ضریب خودکفایی در انرژی غذایی به 80 درصد رسیده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات کشاورزی را وابسته به آب و خاک دانست و تاکید کرد: مصرف بهینه آب اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه 10 درصد تولید محصولات کشاورزی کشور به صورت دیم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی در کشورهای جهان محوریت دارد و نگرش تجاری و اقتصادی به کشاورزی، اولویت بعدی کشورها است.

کشاورز با اشاره به اینکه برنامه تولید گندم در سال گذشته 12/6 میلیون تن بود که به خاطر بارش‌های مناسب و به موقع، میزان تولید بیش از برنامه پیش‌بینی شده و 14/6 میلیون تن گندم بود، گفت: امسال برنامه تولید گندم 12/7 میلیون تن بود که به خاطر کاهش بارندگی‌ها 12/3 میلیون تن(96 درصد) آن تحقق یافت. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر اقدامات فنی چهار سال گذشته نبود، با شرایط بارندگی امسال فقط 3 میلیون تن گندم تولید می‌شد.

وی با بیان اینکه برای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با بخش‌های اقتصادی تصمیم‌ساز در  حال رایزنی هستیم، اظهار کرد: تأمین حجم نقدینگی 15 هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی سه و نیم ماهه از نگرانی دستگاه‌های اقتصادهای تصمیم‌ساز دولت است. کشاورز با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون تمرکز در دولت یازدهم، وضعیت بازرگانی محصولات کشاورزی بر مبنای ذخایر استراتژیک و میزان عرضه و تقاضا به طور عمومی مدیریت شده است، گفت: با توجه به خودکفایی در گندم و کیفیت مناسب تولید داخلی اجازه واردات این محصول را نداده‌ایم. وی با بیان اینکه تا دوماه پیش صادرکننده تخم مرغ بودیم، عنوان کرد: همزمان با شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در 35 کشور جهان و از طریق پرندگان مهاجر این بیماری در بخشی از مرغداریها شایع و ظرف یک ماه میلیون‌ها مرغ تخم‌گذار معدوم شد که برای تنظیم بازار این محصول سریعا تخم‌مرغ مورد نیاز از کشورهای پاک تامین و توزیع شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4232

سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنعت | خدمات دریایی

سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنعت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روند توسعه صنعتی از ابتدای سال 96 به کدام سمت حرکت کرده است؟ ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی از میان 27 رشته فعالیت، به «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، به «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» اختصاص دارد. در توسعه واحدهای فعال صنعتی نیز از میان 26 رشته فعالیت، رشته‌های «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 3235 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که سهم پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با 1786 فقره بوده و پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) نیز برابر با 1449 فقره بوده است. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که رشد صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی تنها در بر گیرنده رشد به لحاظ تعداد نبوده، بلکه پروانه‌های بهره‌برداری صادره به لحاظ سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. آمارها بیانگر آن است که در مدت زمان مذکورف سرمایه محقق شده حدود 163 هزار میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 21 درصد داشته است، اشتغال ایجاد شده به واسطه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نیز برای بیش از 53 هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 22 درصدی داشته است.

براساس آمار اعلام شده از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور، بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد 479 فقره به گروه صنعتی «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته است. در رده‌های بعدی نیز «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 449 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 357 فقره، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 289 فقره و «محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین‌آلات» با 229 فقره پروانه بهره‌برداری صادره قرار دارند. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که گروه «ساخت فلزات اساسی» با بیش از 40 هزار میلیارد ريال بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص داده است که با توجه به مجموع سرمایه محقق شده در مدت زمان مذکور می‌توان گفت نزدیک به 25 درصد از سرمایه‌گذاری‌ کل کشور به این گروه اختصاص یافته است.در رده‌های بعدی نیز گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» قرار دارند که در دوره زمانی مذکور بیشترین سرمایه محقق شده را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از میان مجموع پروانه‌های بهره برداری صادره بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره در میان استان‌های کشور به استان آذربایجان شرقی با 279 فقره پروانه بهره‌برداری اختصاص داشته است. در جایگاه بعدی استان‌های اصفهان با 277 فقره تهران با 274 فقره، البرز با 168 فقره و قم با 167 فقره پروانه بهره‌برداری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند اما از میان مجموعه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور سهم مناطق آزاد به ویژه نیز برابر با 143 فقره پروانه بهره‌برداری بوده که در این میان منطقه آزاد چابهار و ماکو با 25 فقره پروانه بهره‌برداری بیشترین سهم را از پروانه‌های صادره به خود اختصاص دادند.

آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره از استان خراسان رضوی با نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده است. همچنین ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که متوسط یرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد برابر با 4/50 میلیارد ریال بوده است.

آخرین وضعیت واحدهای جدید

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه‌ بهره‌برداری ایجادی صادر شده برای این گروه برابر با 245 فقره بوده و پس از این گروه، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 201 فقره پروانه بهره‌برداری قرار دارد. گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» با 189 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 165 فقره، «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» با 158 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره در هفت ماه سال جاری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی در مدت زمان مذکور بیش از 107 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را در راستای ایجاد واحدهای جدید به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه بیش از 29 هزار میلیارد ریال بوده که برای 122 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره صورت گرفته است. اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان‌های اصفهان با 161 فقره، آذربایجان شرقی با 127 فقره، تران با 120 فقره، قم با 101 فقره و فارس با 94 فقره بیشترین سهم را از پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 22 فقره پروانه ایجادی صادره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن منطقه آزاد ارس با 16 فقره پروانه بهره‌برداری صادره ایجادی در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

آخرین وضعیت توسعه‌ای‌ها

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره توسعه‌ای را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه بهره‌برداری توسعه‌‌ای صادر شده برای این گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 204 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 192 فقره، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» با 89 فقره و «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 88 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره در جایگاه بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای در مدت زمان مذکور بیش از 55 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه نزدیک به 11 هزار میلیارد ریال بوده که برای 72 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره صورت گرفته است. با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان تهران با 154 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای توانست بیشترین سهم را پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای به خود اختصاص دهد. در جایگاه بعدی نیز استان‌های آذربایجان شرقی با 152 فقره، اصفهان با 116 فقره، البرز با 105 فقره و خراسان رضوی با 70 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4226

 

تغییر مسیر تجاری در حوزه سنگ‌آهن؟ | خدمات دریایی

تغییر مسیر تجاری در حوزه سنگ‌آهن؟

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: سال 2017 امروز به پایان می‌رسد. پیش‌بینی‌هایی که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود درباره قیمت 60 تا 70 دلار برای سنگ‌آهن تا پایان میلادی اشاره داشت که این اتفاق کم و بیش رقم خورد. در حال حاضر با توجه به اینکه بازار سنگ‌آهن در حوزه «مارجینال سود» در حال حرکت است، به همین دلیل حتی کاهش یا افزایش 5 دلاری قیمت اثر جدی روی بازار این کامودیتی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌گذارد، موضوعی که باعث می‌شود پیش‌بینی بازار سخت شود، اما اینکه سنگ‌آهنگ در یک کانال تعادلی در حدود قیمت 60 تا 70 دلار باشد تخمین بیشتر فعالان بازار و کارشناسان است، این در حالی است که احتمال ریباند قیمت و افزایش یا کاهش شدید قیمت در بازار دیده نمی‌شود.

برآیند میان مدت تراز قیمت سنگ‌آهنگ نشان از پیش‌بینی‌های دارد که در سال 2018، قیمت سنگ آهن کاهشی خواهد بود به طوری که برخی نرخ 60 دلار را برای کف قیمتی این کامودیتی در سال 2018 مطرح می‌کنند. در مقابل کارشناسان بر این باورند در بلندمدت قیمت سنگ آهن افزایشی خواهد شد، در اینجا زمان بلندمدت اشاره به «حداکثر سه سال آینده» دارد، در این باره «ورود رقمی» به قیمت سنگ آهن در شرایط کنونی، تحلیل‌ها را کلی و به حساب می‌کند.در سال‌های گذشته تحلیل قیمتی انجام می‌دادند، پیش‌بینی‌هایشان درباره سقوط و افزایش قیمت به درستی به وقوع نپیوست؛ به طوری که از سوی کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ‌آهن مطرح می‌شود که «پیش‌بینی رقمی قیمت» در سال‌های پیش‌رو رفته‌رفته به روندی بیهوده تبدیل خواهد شد.

چرخش ایران به سمت واردات سنگ‌آهن

سجاد غرقی، کارشناس و آگاه بازارهای معدنی در این باره معتقد است با توجه به سیاست‌های ضد صادراتی در حوزه محصولات معدنی که دولت در پیش گرفته است، اساسا نوسان و تغییرات قیمت جهانی روی سنگ‌آهن داخلی تأثیرگذار نخواهد بود. در توضیح این موضوع باید گفت دولت این سود را به عنوان عوارض دریافت خواهد کرد  و دوم اینکه عدم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش معدن و فشارهایی که به این بخش وارد شده و موجب خروج سرمایه از این بخش شده، باعث می‌شود ایران تبدیل به واردکننده سنگ‌آهن نیز بشود؛ موضوعی که تحلیل‌ها را باید به سمت بررسی قیمت‌های جهانی از این منظر تغییر جهت داد.

غرقی در ادامه با اشاره به این موضوع که تیم تجاری سنگ آهن ایران در حال چرخش از صادرات است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت؛ باعث می‌شود که اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد نصیب شرکت‌های تولیدکننده معدنی بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و افزایش ظرفیت در پایین‌دست، افزایش قیمت جهانی در سالیان آتی به تهدید منجر خواهد شد.

بنابراین فرآیند افزایش قیمت سنگ‌آهن در کوتاه‌مدت با توجه به پیشنهاد وضع عوارض از سوی دولت، انتفاعی برای معدن کاران داخلی نخواهد داشت، به این دلیل که باید بیش از میزان رشدی که در قیمت وجود دارد، به عوارض سنگ‌آهن تخصیص پیدا کند.

غرقی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در بلندمدت هم افزایش قیمت را شاهد باشیم باز هم عوارض را شامل می‌شود، گفت: در مرحله بعد هم این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران ظرف چندسال آینده احتمالا به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد، به این دلیل که سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه بالادست صورت نگرفته که این موضوع باعث تشدید فشار به بخش معدن شده است، در نتیجه ظرفیت تولید به نسبت ظرفیت فولاد مناسب نبوده است. این موضوع باعث می‌شود با مازاد عرضه مواجه نباشیم و شرکت‌های تولیدکننده پایین‌دستی ما به ویژه آنهایی که در نوار ساحلی واقع شده‌اند، مجبور شوند از طریق واردات نیاز هم اساسا برای این واحدها جنبه ماده اولیه پیدا خواهد کرد.

تغییر ترکیب تجارت سنگ‌آهن

موضوع ترکیب تجارت طی چند سال گذشته از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی به سمت کنسانتره و گندله پیش‌رفته است. غرقی در این باره گفت: ایران از صادرکننده «سنگ‌آهن دانه‌بندی» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ‌آهن پیوسته در حال تغییر بوده است. با این حال پیش‌بینی این کارشناس سنگ‌آهن حاکی از آن است که روند صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره به سمت واردات این کامودیتی‌ها پیش ‌برود

وی با اشاره به این موضوع که شرایط بازار است که همیشه روند ترکیب تجاری را شکل و تغییر داده است، ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در تجارت تمام محصولات معدنی وجود دارد، این است که تصمیمات دولت در حوزه محصولات معدنی در ابتدا متمرکز بر «صنایع پایین‌دستی»، یعنی انتفاع فولاد در زنجیره سنگ‌آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی بر می‌گردد. در این باره کشف این موضوع که دولت چه سیاست‌هایی را در زمینه تجارت سنگ‌آهن و حکمرانی این زنجیره به چه سمت و سویی می‌رود در درجه اول به بررسی نیاز واحدهای فولادی برمی‌گردد که «چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟» چرا که دولت در ابتدا خودش را با واحدهای پایین‌دستی فولاد و در درجه دوم با واحدهای بزرگ تنظیم می‌کند.

غرقی ادامه می‌دهد: در این باره اساسا به دلیل اینکه اعتقادی به SMEها و نقش آنها در حوزه سنگ‌آهن در اقتصاد وجود ندارد، برای پیگیری شرایط سیاست‌های تجاری در حوزه محصولات معدنی در درجه اول نیاز پایین‌دست و در حوزه بالادست، نیاز دو سه واحد بزرگ نیمه‌دولتی است که تعیین‌کننده رژیم تجاری در حوزه محصولات معدنی خواهد بود.

این در حالی است که 180 معدن وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها خصوصی و حدود 11 مورد از این 180 مورد، معدن‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند اما تقریبا 70 درصد ظرفیت تولید متعلق به این 11 معدن بوده و 30 درصد باقیمانده هم متعلق به الباقی معادن است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4229

 

بازار روی خط ثابت | خدمات دریایی

بازار روی خط ثابت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارفه مشایخی: روز گذشته قیمت پایه محصولات پلیمری در شرایطی اعلام شد که همه محصولات متفق‌القول روندی با ثبات با افزایش ناچیز 1/0 درصدی را دنبال کردند. رصد این بازارها حاکی از آن است که رشد بازار محصولات پلیمری دقیقا به اندازه رشد 1/0 درصدی افزایش بهای ارز مورد محاسبه در این مدت بوده است. به عبارتی تغییرات چندانی را در قیمت‌ها مشاهده نمی‌کنیم و بهای این محصولات تقریبا ثابت اعلام شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» یکشنبه هفته گذشته بهای دلار 41 هزار و 725 ريال بود و این رقم در روز گذشته به 41 هزار و 770 ريال برای محاسبه قیمت محصولات پلیمری اعلام شد. به گفته تحلیلگران این بازارها چشم‌انداز کاهش تقاضای ارز تجاری و احتمال فشار عرضه از سوی صرافی بهای این ارز شده است.

در طرف دیگر نگاهی به وضعیت قیمتی نفتا هم حاکی از رشد ناچیز این محصول استراتژیک است که بهای این محصول هم به عنوان ماده اولین تعیین قیمت‌های پایه محصولات پلیمری نمی‌تواند تأثیر آنچنانی بر روند قیمت‌ها بگذارد. شاهد این مدعا ارقام منتشر شده برای رشد قیمت‌های نفتا است که نشان از افزایشی 25/0 درصدی طی هفته گذشته دارد. بهای نفتا در لحظه تنظیم این گزارش 576 دلار و 55 سنت گزارش شده است.

برگی از بازار آزاد

رصد بازار آزاد محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که این محصولات از ابتدای هفته روندی کاهشی را استارت زده و در ادامه از همین روند پیروی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین دلایل این امر انتظار افت قیمت‌های پایه در روز گذشته است؛ به این معنا که عرضه‌کنندگان در بازارهای داخلی به امید کاهش قیمت‌های پایه، بهای بیشتر گریدهای عرضه شده را کاهش دادند. بالا بودن قیمت‌های فعلی از جمله دیگر عوامل کاهش قیمت در بازار آزاد است. به عقیده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه، بالا رفتن  مقطعی بهای جهانی محصولات پلیمری قیمت این محصولات را در خصوص برخی از گرید به سقف رسانده و امکان افزایش بیش از این مقدار برای این محصولات عرضه شده در بازار داخلی روندی کاهشی را در پیش گرفته و دنبال می‌کند. البته لا توجه به روند ثباتی که در خصوص قیمت محصولات پایه مشاهده می‌شود، این سناریو تحلیل دور از ذهن نیست و طی هفته‌های گذشته و روز گذشته شاهد افزایش قیمت‌های آنچنانی در بازار جهانی و بازارهای داخلی در این بازارها نبودیم. در مقابل این تحلیل، سناریوی دیگری وجود دارد که از احتمال رشد قیمت‌ها در آینده خبر می‌دهد و بر این اصل استوار است که فنر این افزایش مقطعی و با ثبات در آینده رها می‌شود و با افزایش قیمت محصولات مواجه خواهیم شد. آنها بر این باورند که افزایش بهای نفت که استارت آن ماه‌ها است زده شده، در آینده تأثیر چشمگیری بر بازار محصولات پلیمری خواهد گذاشت. ورود به فصل زمستان و شروع سال جدید میلادی هم از دیگر عواملی است که باعث کاهش تقاضا در بازارهای آزاد و به دنبال آن پایین آمدن قیمت‌ها در این بازارها شده است.

کاهش نقدینگی در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی ییا تعویق خرید از جمله دیگر عواملی است که می‌تواند بر کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد تأثیر بگذارد.

با توجه به شرایطی که در بخش پایین‌دست پتروشیمی حاکم است و با توجه به بهای مواد اولیه و نحوه عرضه این مواد به ینگاه‌های پایین‌دستی نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی در این بخش از صنعت زیاد باشد و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد و این عامل موجب آن می‌شود که می‌توان خرید برای مدیران این واحدها وجود نداشته باشد. در طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که اگر هم این نقدینگی برای برخی از بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، این فرضیه وجود دارد تا خرید خود را به تعویق بیندازند به امید اینکه بتوانند در آینده مواد اولیه واحدهای خود را با قیمت‌های پایین‌ترین خریداری کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4230

 

صنایع اول در میدان تجارت | خدمات دریایی

صنایع اول در میدان تجارت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: رصد سبد صادراتی محصولات صنعتی بیانگر تخصیص بخش اعظم این سبد به مواد خام یا به عبارتی نفت محور و معدنی محور است؛ محصولاتی که از ارزش افزوده پایین برخوردارند با این حال توانسته‌اند سهم بالایی از سبد صادرات صنعتی را به خود اختصاص دهند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات کالای غیرنفتی(با میعات گازی) در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری بیش از 24 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی حدود 4 درصدی داشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته از میان 24 گروه صنعتی که در سبد صادراتی قرار گرفته‌اند پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را از سبد صادراتی به خود اختصاص داده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند دسترسی به انرژی ارزان و فراوانی منابع معدنی از یکسو و استفاده بی رویه و بدون نگرانی دولت‌ها از منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سوی دیگر موجب شده تا ساختار صادراتی کشور به سمت محصولات با ارزش افزوده پایین حرکت کند، از سوی دیگر استفاده صنایع فرآیندی مادر از انواع معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز از جمله دلایلی است که موجب شده تا سبد صادراتی کشور به رغم کاهش نرخ ارز واقعی به توسعه این گونه صنایع وابسته شود. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حدود 16 میلیارد دلار از صادرات صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی به پنج گروه مذکور اختصاص داشته و سایر گروه‌هایی که در سبد صادراتی جای گرفته‌اند تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» از مجموع 24 میلیارد صادرات را به خود اختصاص داده و با این شرایط می‌توان گفت بیشترین ارزش صادراتی در مدت زمان مورد بررسی به این گروه اختصاص یافته است. صادرات «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» نیز به عنوان دومین گروه در مدت زمان مورد بررسی 3 میلیارد و 460 میلیون دلار بوده و گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز با صادرات 3 میلیارد و 339 میلیون دلار در جایگاه سوم در میان گروه‌های صادراتی قرار گرفته است. اما صادرات گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در این مدت برابر با 2 میلیارد و 322 میلیون دلار بوده و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی صادرات 828 میلیون دلاری داشته و توانسته در جایگاه پنجم قرار گیرد. از گروه‌های مذکور می‌توان به عنوان ارزآوران صنعتی نیز یاد کرد، گروه‌هایی که توانسته‌اند بیشترین ارز را به واسطه صادرات وارد کشور کنند.

از سوی دیگر، اگرچه گروه‌های مذکور توانسته عنوان بیشترین ارزآوری را به خود اختصاص دهند؛ اما در مدت زمان مذکور صادرات گروه‌های «ساخت محصولات از توتون و تنباکو»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» و «انتشار چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. با این شرایط می‌توان گفت اگرچه سال‌های تحریم موجب شد تا بخش صنعت با چالش‌های بسیاری در امر صادرات مواجه شود و بخش اعظمی از بازارهای صادراتی را از دست بدهد؛ اما در حال حاضر شرایط برای صادرات محصولات صنعتی فراهم شده؛ به طوری که آمار اعلام شده از رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد صادرات «ساخت محصولات از توتون و تنباکو» در مدت زمان مورد بررسی نزدیک به 202 درصد بوده، برای گروه «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» نیز رشد نزدیک به 179 درصدی ثبت شده است. اما صادرات گروه «مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز در این مدت رشدی نزدیک به 134 درصد را تجربه کرده‌اند. رشد صادرات گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» نیز در این مدت برابر با 113 درصد بوده و گروه «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» نیز در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل توانست رشد 78 درصدی را تجربه کند.

ترکیب ارزشی صادرات

ارزیابی صورت گرفته در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری همچنین بیانگر آن است که گروه صنعت که در برگیرنده سه زیر گروه «صنعت، پتروشیمی و گاز مایع» می‌شود، در مدت زمان مورد بررسی در مجموع رشدی نزدیک به 4 درصدی در صادرات به لحاظ ارزشی تجربه کرده است. با توجه به آمار اعلام شده صادرات بخش «صنعت» در مدت زمان مورد بررسی بیش از 9 میلیون دلار، صادرات «پتروشیمی» بیش از 6 میلیارد و صادرات «گاز مایع» نیز یک میلیارد و 728 میلیون دلار ثبت شده است. از سوی دیگر بخش «معدن» نیز در مدت زمان مورد بررسی از مجموع صادرات صورت گرفته سهمی بیش از یک میلیارد دلاری داشته و «میعانات گازی» نیز صادرات بیش از 4 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. اما مجموع صادرات بخش «کشاورزی» نیز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری یک میلیارد و 605 میلیون دلار بوده و بخش «فرش و صنایع دستی» نیز صادرات 242 میلیون و 500 هزار دلاری را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت گروه «معدن» در مدت زمان مورد بررسی بیشترین رشد صادراتی را به لحاظ ارزشی ثبت کرده است، این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 50 درصدی داشته است. از سوی دیگر، با توجه به داده‌های  اعلام شده بیشترین افت ارزش صادراتی نیز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به «گاز مایع» با افتی نزدیک به 17 درصد اختصاص داشته است.

وضعیت گروه‌های معدنی

براساس آمار اعلام شده، رشد صادرات بخش معدن را می‌توان به سه گروه «استخراج زغال سنگ و لیگنیت، زغال سنگ نارس(تورب)»، «استخراج کانسارهای فلزی» و «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» تقسیم کرد. ارزآوری «استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال سنگ نارس(تورب)» در مدت زمان مورد بررسی 4/4 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 70 درصدی را تجربه کرده است. ارزآوری حاصل از صادرات در گروه «استخراج کانسارهای فلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی نزدیک به 843 میلیون دلار بوده که رشد حدود 60 درصدی داشته، اما ارزآوری حاصل از صادرات در گروه «استخراج سایر مادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز حدود 173 میلیون دلار با رشدی حدو 17 درصد به لحاظ ارزشی بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4228

 

بومی‌سازی 68 درصد صنعت حفاری | خدمات دریایی

بومی‌سازی 68 درصد صنعت حفاری

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- هواز- محمد علاف پور: مدیر عام شرکت می حفاری یران فت: این شرکت در توسعه فرهنگ بومی سازی اقدامات بسیار خوبی انجام داده و چشم انداز بسیار خوبی نیز پیش روی خود دارد و در این زمینه تاکنون با همراهی و همکاری سازندگان بیش از هزاران قلم از کالاهای مورد نیاز صنعت حفاری در درون کشور ساخته و بومی سازی شده است. سپهر سپهری با بیان اینکه امیدواریم به زودی خبر خوبی را از رگ سفید داشته باشیم، اظهار کرد: نقش صنعت ملی حفاری در توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا نخستین حلقه در تولید نفت و گاز، باحفاری آغاز می‌شود. وی فزود: صنعت ملی حفاری ضمن اینکه حلقه صنعت نفت را آغاز می‌کند، در تداوم تولید و تغییر و تکمی چاه‌ها در طول سال‌های عمر مخزن نقش مهمی ایفا می‌کند.

بومی سازی محور کلیدی

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه یکی از محورهای کلیدی در شرکت ملی حفاری ایران بومی سازی است، تصریح کرد: در شرکت ملی حفاری ایران فعالیت‌های سازمان یافته‌ای به منظور سند چشم نداز شرکت، ماموریت و اهداف سازمان در همه جنبه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده است. سپهری اظهار کرد: این فعالیت‌ها در شرکت ملی حفاری ایران به طور کلی تکنولوژی و دانش فنی سخت، به کارگیری، تعمییر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات را با کار بست ابزار آلات مختلف از دو جنبه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بر می‌گیرد. وی دامه داد: در بخش بومی سازی، آموزش‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی به منظور تجهیز نیروی انسانی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نیز شرکت، اقدامات بسیار خوبی در شرکت ملی حفاری ایران انجام گرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: این شرکت در توسعه فرهنگ بومی سازی اقدامات بسیار خوبی انجام داده  و چشم انداز بسیار خوبی نیز پیش روی خود دارد و در این زمینه تاکنون با همراهی و همکاری سازندگان بیش از هزاران قم از کالاهای مورد نیاز صنعت حفاری در درون کشور و بومی سازی شده است. سپهری با بیان اینکه نمایشگاه صنعت حفاری یک رویداد بزرگ اقتصادی است، اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران نقش بسیار اثرگذاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل در 10 سال اخیر ایفا کرده است. وی ادامه داد: این نمایشگاه می‌تواند بستر مناسبی را برای تعامل و تبادل دانش فنی، نمایش توانمندی داخلی، تبادل کالا و  ارائه خدمات تخصصی، ایجاد اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت صنعت حفاری، بازاریابی و بازارسازی و توسعه منابع ساخت داخل فراهم کند.

نقش مهم شرکت ملی حفاری

سپهری اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از ارکن اساسی فعالیت تولید نفت و گاز، نقش بسیاری در تحقق برنامه‌های صنعت نفت دارد. این شرکت به منظور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه دانش فنی بومی، بررسی منابع داخلی، حمایت از مراکز دانش بنیان در خصوص طراحی بسیار پیچیده قطعات حفاری برنامه‌های بسیار زیادی دارد. مدیرعامل شرکت می حفاری ایران با بیان اینکه این شرکت به عنوان بازوی توانمند صنعت، همسو با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و با نگاهی به درون فعالیت می‌کند، گفت: در انبارهای ملی حفاری بیش از 65 هزار قلم کالا به ارزش 233 میلیارد تومان وجود دارد که از ین مقدار کاا حدود 4 هزار قلم به ارزش 44 میلیارد تومان سخت دخ ست.

صرف سالانه 80 میلیارد تومان

سپهری تصریح کرد: از این 65 هزار قلم موجود در انبارهای شرکت ملی حفاری ایران، حدود 4300 قلم آن از اقلام پر مصرف است که از این تعداد بیش از هزار قلم ساخت داخل است؛ یعنی 25 درصد از کالای پر مصرف در صنعت حفاری ایران ساخت داخل شده است. وی گفت: اگر کالای پر مصرف را به دو دسته کالایی که توجیه فنی و اقتصادی ساخت داخل ندارد، تقسیم کنیم، تنها 1573 قلم کالا است که باید سخت داخل شود که هم پر مصرف هستند و هم دارای توجیه فنی و اقتصادی است. مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: بیش از 68 درصد از عمده کالای مورد نیز ما که توجیه ساخت و توید دخ دارد، در درون کشور تولید می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌هیی که نجم رفته میدوریم ین میزان به 100 درصد برسد. سپهری خاطرنشان کرد: حجم ریالی خریدار از ساخت داخلی کشور، بیش ز 400 میلیارد تومان طی پنج سال اخیر بوده است.

به نوعی سنه بیش از 80 میلیارد تومن تزریق مالی به صنعت ساخت داخل انجام می‌دهیم. وی دمه داد: س 94 بیش از هزار کالای طبقه‌بندی شده استاندارد به ارزش 37 میلیاردتومان، سال گذشته 47 میلیارد تومان و در س جاری تاکنون 40 میلیارد تومان داشتیم و امیدواریم امسال تا پایان سال بیش از 60 مییارد تومان کالای طبقه‌بندی شده استاندارد را تولید کنیم.

وام کم بهره برای صنایع

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز گفت: با توجه به پیگیری‌های استاندار خوزستان، قرار است 500 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به واحدهای تولیدی با پیشرفت بالای 60 درصد اختصاص پیدا کند. نورالله حسن زاده با بیان اینکه ارتباط خیلی خوب و نزدیکی با حفاری داریم و امیدوارم با این ارتباطات بتوانیم مشکلات واحدهای سازنده را مرتفع کنیم، اظهار کرد: بالای 90 درصد واحدهای تولیدی کشور کوچک هستند که ضمن آسیب پذیری بیشتر نسبت به واحدهای بزرگ اما اشتغال‌زایی خوبی دارند. شکل گیری این واحدها به دلیل وجود شرکت‌های بزرگی است که در استان خوزستان فعال هستند. وی فزود: 50 درصد از حجم سرمایه‌گذاری ها در استان متعلق به صنایع پتروشیمی، بیش از 30 درصد مربوط به صنایع فولاد و نیشکر و باقی مانده این میزان که 20 درصد است. مربوط به سایر صنایع است. هر زمان که حال شرکت‌های نفتی خوب بوده، حال صنایع استان نیز خوب بوده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: از مجموعه نفت تقاضا داریم تا در این شرایط اقتصادی دست تولید کنندگان و صنعتگران استان را بگیرند و با توجه به ینکه این سازندگان طلب هایی از شرکت‌های نفتی دارند، کمک کنند این طلب‌ها به آنها پرداخت شود تا این شرکت‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند. وی ادامه داد: با موافقت وزیر نفت ساخت یک شهرک بزرگ تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی با وسعت 3 هزار متر مربع در مسیر امیدیه به ماهشهر را در دست اقدام داریم. در ین زمینه یک کار گروه ویژه تشکیل شده تا اقداماتی اجرایی این شهرک آغاز شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4226

 

6 دستاورد ادغام صنعت و تجارت | خدمات دریایی

6 دستاورد ادغام صنعت و تجارت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: هشتمین گردهمایی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی دو موضوع «جایگاه حوزه‌های صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1397» و «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» که پرونده آن بار دیگر در دولت به جریان افتاده است، اختصاص داشت. طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد می‌پندارند. پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی ادامه دارد که واکاوی‌ها نشان‌ می‌دهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت 6 امتیاز و نقطه قوت «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی»، «تسهیل در فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته رئیس موسسه مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسئولان دولتی و صاحب‌نظران حوزه مربوطه، حدود 42/4 درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های رای داده‌اند و گزیه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز 30 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس اظهارات محمدرضا رضوی «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش صنعت و معدن با سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی خارجی» نیز گزینه‌های دیگری بوده که به ترتیب 9/6 و 12/1 و 5/4 درصد آرا را کسب کرده است.

به گزارش «اتاق تهران»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست با ارائه تحلیلی  بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدید در استراتژی‌های حاکم بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است. وی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمند‌سازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آنها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.

رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟ رئیس مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل نگر و واحد، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر ر مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست. وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش 432 نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال 1395، کاهش 13 درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش 30 درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است. رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینه‌های عدم یکپارچگی سیاست‌های حوزه بازرگانی، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمت‌های بازاری در ساختار فعلی مشاهده می‌شود. پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمی‌اندیشد و حتی تغییر در تعرفه‌ها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل می‌پندارند و اینکه حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است. پس از طرح این مباحث این مساله مورد تأکید قرار گرفت که از اتاق وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که شرح وظایف خود را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند. در ادامه این نشست همچنین سهم و جایگاه صنعت و معدن در بودجه سال 97 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به بودجه بخش بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه، 76 میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت 1065 میلیارد تومان با 11 درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه 1050 میلیارد تومان با 16/6 رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (2) و (3) ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، 15 میلیون تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار 534 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین 14/5 میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 2/5 برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌ای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟ پورقاضی همچنین با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاسته می‌شد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌ها نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4228

 

جدال نامرئی در بازار ارز | خدمات دریایی

جدال نامرئی در بازار ارز

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: در روزی که میان معامله‌گران غیر رسمی و بازیگران بازار ساز یک جدال نامرئی در جریان بود، قیمت دلار و سکه افزایش یافت. به گفته فعالان، روز یکشنبه بیشتر عرضه بازار بر عهده بازار ساز بود و بازیگران تلاش چندانی نیز برای خرید دلار نکردند. در واقع، آنها به طور مستقیم و با مقابله با عرضه بازار ساز سعی نمی‌کردند. قیمت دلار را نوسانی کنند؛بلکه با خارج کردن ارز خود از روند دورانی عرضه و تقاضا تلاش می‌کردند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند. نتیجه کاهش حجم ارز در بازار، افزایش 4 تومانی دلار رسیدن به قیمت 4 هزار و 190 تومان بود. در کنار این، عده‌ای از بازیگران بازار باور داشتند میزان فروش‌های آتی نیز در روز گذشته پایین‌تاز روزهای گذشته بود. به گفته آنها این موضوع نیز تا حدی در روند بازار نقدی اثر گذار بود. البته این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که قیمت دلار همچنان در معاملات آتی زیر سطح بازار نقدی معامله می‌شد. به گفته یکی از فعالان، اگر چه فروش‌های آتی در این روز افت کرده بود، ولی خریدهای زیادی نیز در این بازار وجود نداشت.

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی نیز همسو با افزایش قیمت دلار راه رشد را در پیش گرفت و با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 399 هزار تومان رسید. افزایش قیمت سکه در حالی صورت گرفت که معامله‌گران سعی می‌کردند با احتیاط به انتظار معامله‌گران برای آغاز بازارهای جهانی در روز جاری و چگونگی روند بهای اونس هفته گذشته افزایشی شد و تا قیمت هزار و 275 دلار بالاتر رفت، اگر روند افزایشی طلای جهانی در هفته جاری ادامه پیدا کند، احتمال بازگشت سکه به کانال یک میلیون و 400 هزار تومان وجود خواهد دشت.

به گفته فعالن، زمانی که قیمت دلار دو هفته پیش به بالای مرز 4 هزار و 200 تومان صعود کرد، عده زیادی از معامله‌گران خریدهای ارزی خود را افزایش دادند. خریداران در آن مقطع زمانی انتظار داشتند که قیمت دلار به سرعت نوسانات بیشتری را تجربه کند و تحت تاثیر تقاضای آذر ماهی حتی تا کانال 4 هزار و 300 تومان افزایش پیدا کند. در این شرایط نزول 30 توانی ابتدای هفته گذشته و بازگشت به محدوده 4 هزار و 190 تومان برای بسیاری از معامله‌گران غیر منتظره بود. این دسته از معامله گران در آنر مقطع تصور کردند که افت دلار موقتی خواهد بود، در نتیجه ارز خود را نگه داشتند. بر خلاف تصور آنها، دلار در روزهای ابتدایی زمستان نیز توان افزایش چندانی را از خود نشان نداد. با این حال این دسته از متضرران ارزی تمایل چندانی به عرضه ارز خود ندارند. و سعی می‌کنند با احتکار دلار فشار بیشتری را به قیمت دلار به سقف 4 هزار و 200 تومان رسیده، در همان مقطع ارز خود را فروختند. به این ترتیب بازار دلار در روزهای ابتدایی زمستان تنها شاهد عرضه ارز از سوی بازار ساز بوده است. در این شرایط، اگر در روزهای آینده تقاضا در بازار افزایش بیشتری پیدا کند، باید دید عرضه بازار ساز به تنهایی می تواند پاسخگوی تقاضا باشد یا قیمت بار دیگر به بالای مرز 4 هزار و 200 تومان باز خواهد گشت. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، در صورتی که قیمت در 2 هفته ابتدایی دی ماه رشد خاصی را تجربه نکند، در هفته دوم زمستان به طور سنتی با کاهش تقاضای ژانویه توان زیادی برای افزایش نخواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4224

 

پیش‌بینی‌های خاکستری برای سنگ آهن | خدمات دریایی

پیش‌بینی‌های خاکستری برای سنگ آهن

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: سنگ آهن جهانی که از نزدیک 4 ماه قبل روند افزایشی قیمت خود را آغاز کرده، رشد 18 درصدی را در یک ماه گذشته تجربه کرده است. روز جمعه سنگ آهن در بازار وارداتی چین با اینکه فعالیت پایین بود، مجدداً افزایش را از سر گذراند. این در حالی است که سنگ آهن خلوص 62 درصد در این روز 3 دلار در هر تن سی اف آر رسید. در بورس دالیان چین هم قیمت قرارداد ماه مه 2018 معادل1/2 دلار در هرتن رشد کرد که ظاهراً رشد 5/13 دلاری قیمت میلگرد در بورس شانگهای طی یک روز به بازار سنگ آهن کمک شایانی کرده است.

روند افزایشی قیمت سنگ آهن در حالی به وقوع پیوسته است که تقاضای فولاد در چین مساعد نبوده و از سوی دیگر چشم‌انداز این بازار در کوتاه مدت چندان خوش بینانه نیست. هفته گذشته موجودی محصولات فولادی تجار چینی 8/1 درصد رشد داشت و میلگرد 4 درصد افزایش موجودی را تجربه کرد؛ در حالی که از 9 هفته قبل به طور متوالی نزولی بود. با این حال قیمت بیلت در چین در یک هفته تا 15 دلار افت داشته است و تقاضای پایین فولاد در کنار کاهش تولید می تواند مصرف سنگ آهن را پایین‌تر بیاورد.

چهار اثر در بازار سنگ آهن

در ین بین به تحلیل «دنیای اقتصاد»، روند رو به رشد سنگ آهن دلایل و پیش زمینه‌ای زیادی داشته که 4 دلیل عمده در این میان قابل شناسایی است. از مهم‌ترین و اولین دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد، «سیاست‌های زیست محیطی چین و شیفت تقاضای سنگ آهن به آن می‌توان استناد کرد.

عامل دومی که باعث رشد تقاضای سنگ آهن شده است را باید «افزایش قیمت فواد در بازارهای جهانی» دانست، در ین بره زمانی که قیمت فولاد افزایش پیدا می‌کند، انگیزه برای تولید آن هم بیشتر می‌شود و همین عامل روی افزایش تقاضای سنگ هن تاثیر گذار است.

عامل دیگری که باعث رشد قیمت سنگ آهن شده است را شاید بتوان محدودیت‌هایی دانست که در حوزه تولید فولاد و مواد معدنی توسط کشورهایی مختلف دنیا اعمال شده است. این موضوع باعث ایجاد اثرات روانی در بازار سنگ آهن و فولاد شده و میل به افزایش قیمت در این بازارها را تقویت کرده است، این موضوع را می توان از قیمت در بازارهای آتی به روشنی دریافت؛ چرا که قیمت در بازارهای آتی صعودی است و این نشان از یک دید بلند مدت یا میان مدت سرمایه‌گذاران روی افزایش قیمت‌ها دارد. عامل دیگر عرضه‌های معدنی سنگ آهن از سوی شرکت‌های مطرح و مهم جهای است، به طوری که تصمیم گیری این شرکت‌ها در خصوص عرضه سنگ آهن روی روند قیمتی بازار مستقیماً تاثیر گذار است، در این باره باید گفت تصمیمات 4 شرکت بزرگ و مطرح تولید کننده سنگ آهن اعم از «واله» برزیل به عنوان اولین و بزرگترین شرکت تولید کننده سنگ آهن و سه شرکت «ریوتینتو»، «فورتسکیو» و «بی اچ پی بیلتون» استرالیایی به عنوان مهم‌ترین و اثر گذارترین شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن روی بازار جهانی این کامودیتی تاثیر مستقیم و مهمی می‌گذارد و به نوعی این چهار شرکت نقش چهار کشور مهم عربستان، ایران، عراق و امارات را در بازار نفت ایفا می‌کنند و در حال حاضر نیز در آستانه این توافق قرار گرفته‌اند. تا با فریز عرضه سنگ آهن از افت قیمت بی محابا در بازار جلوگیری کنند.

در این رابطه سید علیرضا سیاسی‌راد، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایرا در ارتباط با روند افزایشی سنگ آهن در سال 2017 به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها نشان می‌ دهد، در 8 ماه گذشته قیمت سنگ آهن روندی صعودی داشته، این در حالی است که این روند صعودی و بازه تغییرات آن به نسبت کاهش قیمتی که در سال 94 اتفاق افتاد، پایین است.

به گفته وی قیمت در روز جمعه به بالاترین اندازه در 4 ماه اخیر رسیده است که دلیل این افزایش قیمت سنگ آهن همان طور که بارها به آن اشاره شده است را باید در «سیاست‌های زیست محیطی چین» دانست؛ موضوعی که در ادامه، بحث بهبود و بالا بردن عیار سنگ آهن را در پی داشته است؛ در این باره سنگ آهن‌های با عیار بالاتر تقاضای بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مقاطعی ذخیره سنگ آهن در بنادر چین کاهش پیدا کرد که این موضوع عمدتاً به سیاست‌های چین در حوزه تولید و تقاضای سنگ آهن بر می‌گردد.

سیاسی‌راد در خصوص پیش‌بینی قیمت در بازار سنگ آهن جهانی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درباره قیمت سنگ آهن پیش‌بینی‌های متفاوتی اعم از خوش بینانه و بدبینانه‌ وجود دارد، به طوری که «گلدمن ساکس» در مورد افزایش قیمت سنگ آهن گفته است که این روند ادامه دار نخواهد بود و متوقف خواهد شد و حتی قیمت 50 دلار را هم برای این کامودیتی پیش‌بینی کرده است.

 بنابراین از این نگاه روند افزایش قیمت سنگ‌آهن را نمی‌توان دنباله‌دار دید، بلکه این روند متوقف خواهد شد. به گفته وی برخی دیگر از تحلیل‌ها نیز می‌گویند قیمت در محدوده متعادلی بین 65 تا 75 دلار خواهد ماند، به این دلیل که بعد از رکوردی که در خصوص سنگ آهن در بازار داخلی ایران در سال 94 به وقوع پیوست، همه خود را با شرایط بازار تطبیق داده‌اند و به نظر می‌رسد که اتفاق بر جسته‌ای در این بازار رخ نخواهد داد.

وی افزود: بحث کاهش تقاضای جهانی فولاد به ویژه به دلیل فشار دولت چین منجر به کاهش تولید فولاد در چین شده است، خیلی‌ها بر این باور بوده اند که با کاهش تقاضا قیمت افت خواهد کرد و مازاد عرضه وجود خواهد داشت، با این حال به نظر می‌رسد بزرگان بازار و همین طور تحولاتی که در چند وقت اخیر رخ داده، روی قیمت تعادلی حدود 70 دلار تاثیر گذاشته و به نظر می‌رسد توافق‌ها به سمت این قیمت سوق پیدا خواهد کرد. سیاسی‌راد در ادامه با اشاره به این موضوع که افزایش قیمت فولاد جهانی در حالی است که این موضوع متاثر از کاهش تقاضای چین است، گفت: زمانی که عرضه کاهش پیدا می‌کند.

تولید فولاد چین در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، به طوری که این کشور به میزان حدوداً 150 میلیون تن تولید فولاد را کاهش داده است و این روند احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود به گفته دبیر کل انجمن سنگ آهن ادامه‌دار بودن این روند، قیمت فولاد را افزایش خواهد داد که این موضوع روی قیمت سنگ آهن موثر خواهد بود و قیمت سنگ آهن را در میان مدت و بلند مدت بهبود خواهد داد؛ البته این بهبود به نوعی نخواهد بود که قیمت به سا‌های قبل باز گردد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

 

امکان تولید 9 میلیون بشکه نفت | خدمات دریایی

امکان تولید 9 میلیون بشکه نفت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، از امکان رسیدن توان صنعت نفت ایران به تولید 9 میلیون بشکه در روز در یک دوره 20 ساله رونمایی کرد. غلامرضا منوچهری، به تسلطش بر مباحث گوناگون بالادست صنعت نفت مشهور است، بنابراین زمانی که امکان تولید 9 میلیون بشکه در روز را مطرح می‌کند، نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت. ایران بیشترین میزان تولید روزانه نفتی که داشته حدود 6 میلیون بشکه در روز بوده که پیش از انقلاب محقق شده است، از این رو بسیاری از هدف‌گذاری‌ها برای افزایش تولید بازگشت به تولید 6 میلیون بشکه در روز است و حتی برخی رسیدن به این رقم را ممکن نمی‌دانند. با این حال او رسیدن به چنین ارقام تولیدی را منوط به چیرگی بر چالش‌های سرمایه‌گذاری و فناوری می‌دان و معتقد است «ایران بهترین جای دنیا برای توسعه میدان‌های نفت و گاز است و تا 100 سال آینده کار برای انجام در صنعت نفت دارد.» به گزارش «شانا» منوچهری این اظهارات را در خلال گفت و گو با نشریه the Oil & Gas Year، مطرح کرده است و علاوه بر آن مباحث دیگری را نیز عنوان می‌کند. به گفته وی، حجم ذخایر نفت قابل استحصال ایران بسیار بیشتر از ارقامی است که پیش از این مطرح می‌شد، از این رو شرکت ملی نفت باید ارقام جدیدی را برای حجم ذخایر نفتی مطرح کند، ارقامی که می‌تواند رتبه ایران را در اوپک و دنیا را از لحاظ حجم ذخایر تغییر دهد. ایران در حال حاضر بعد از ونزوئلا و عربستان، رتبه سوم را از لحاظ حجم ذخایر در اوپک دارد. آیا ارقام جدید ممکن است سطح  ذخایر نفتی ایران را به بیش از ارقام اعلام شده از ذخایر عربستان برساند.

رتبه ذخایر نفتی ایران تغییر کرده است

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در صحبت‌های منوچهری به چشم می‌خورد، افزایش حجم ذخایر نفتی ایران است. به گفته وی، بر اساس مطالعات میدانی که اکنون از شرکت‌های نفتی بین‌المللی دریافت کرده‌ایم(حدود 30گزارش) بسیاری از میدان‌های نفت و گاز ایران، شامل میدان‌های توسعه یافته و توسعه‌نیافته، ذخایر و ظرفیت تولید بیشتری نسبت به تصورات گذشته ما دارند. منوچهری با بیان اینکه گمان می‌کنم شرکت ملی نفت باید به زودی ارقام مربوط به ذخایر نفت ایران را روزآمد کند، می‌گوید: ارقام جدید ذخایر نفتی جایگاه ما را در اوپک و دیگر نهادهای بین‌المللی تغییر می‌دهد.

یادآوران؛ جذاب‌ترین پروژه نفتی

وی در پاسخ به این سوال که کدام میدان‌ها اولویت شرکت ملی نفت هستند، گفته است: «آزادگان و یادآوران. ما همچنین میدان پایدار غرب، آذر، چشمه‌خوش، سومار، چنگوله، یاران، دهلران، سهراب، اروند و لایه نفتی پارس جنوبی را داریم. همچنین چند میدان مهم دیگر وجود دارد که برای آنها مذاکره را آغاز کرده‌ایم. آزادگان پروژه اصلی است که به مناقصه گذاشته شده است.»

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران جذاب‌ترین پروژه را نفتی از نظر کمیت و کیفیت، یادآوران معرفی می‌کند. به گفته وی، برای میدان آزادگان ظرفیت میدان 34  میلیارد بشکه است و انتظار داریم در طرح توسعه 20 ساله، ضریب بازیافت این میدان افزایش یابد. یادآوران تقریبا مشابه است اما با کیفیت مخزن بهتر و می‌توانیم انتظار تولید بالاتری را داشته باشیم. انتظار می‌رود تولید هر یک از این میدان‌ها 600 هزار بشکه در روز و مجموع تولید آنها یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز باشد.

100 سال دیگر هم کار داریم

این مقام مسئول دربار چگونگی تامین مالی پروژه‌های نفتی گفته است: «همه پروژه‌های IPC به طور 100 درصد از سوی اعضای کنسرسیوم تأمین مالی می‌شوند. یک الگوی قراردادی به نام EPCF نیز وجود دارد که شرکت ملی نفت برای پروژه‌های کوچکتر بالادستی و میان‌دستی پیشنهاد می‌کند. طبق این الگو، کنسرسیوم پیمانکاران EPC (نه شرکت‌های نفتی) حدود 20 درصد از پروژه را با دارایی و بودجه خود تا‌مین مالی می‌کنند، 40 درصد به طور مستقیم از سوی شرکت ملی نفت تامین اعتبار می‌شود و 40 درصد دیگر باید از سوی پیمانکاران با تضمین شرکت ملی نفت تامین اعتبار شود. منوچهری می‌گوید: «براساس بررسی‌هایی که در 15 ماه گذشته انجام داده‌ایم، برآورد می‌کنیم که در 10 سال می‌توانیم روزانه سه میلیون بشکه ظرفیت اضافی تولید از این میدان‌ها به دست بیاوریم. ما در ده 1970 میلادی چنین رکوردی را به جا گذاشته بودیم و می‌توانیم به این رقم بازگردیم و روزانه یک میلیوهن بشکه تولید میعانات نفتی را نیز اضافه کنیم.» با این حال وی رسیدن به این هدف را بسته به میزان جذب سرمایه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌داند.

معاوت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران بر این باور است که اگر بتوانیم بر چالش‌های سرمایه‌گذاری‌ و فناوری چیره شویم، ایران بهترین جای دنیا برای توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز متعارف است. وی می‌گوید: «در یک برنامه توسعه 20 ساله، حتی دستیابی به رقم تولید روزانه 9 میلیون بشکه نیز ممکن است. حتی 100 سال دیگر نیز برای انجام در میدان‌های نفت و گاز ایران باقی می‌ماند.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4225

 

آغاز زمستانی دلار | خدمات دریایی

آغاز زمستانی دلار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: در اولین روز کاری زمستان، دلار نوسان افزایشی یا کاهشی زیادی را تجربه نکرد و زیر محدوده 4 هزار و 190 هزار تومان باقی ماند. روز شنبه، شاخص بازار ارز بافت جزئی یک تومانی به قیمت 4 هزار و 186 تومان رسید. به گفته فعالان، در دومین روز دی‌ماه، عرضه صرافی‌های بانکی در ابتدای روز بالا بود و همین موضوع موجب شده بود که افزایشی‌ها برای خرید ارز با احتیاط رفتار کنند. رشد محدود دلار در ابتدای زمستان 96 در حالی رخ داد که در زمستان 95 شروع این ارز بسیار نوسانی‌تر بود. دلار در اولین روز کاری دی‌ماه سال 95، 45 تومان افزایش پیدا کرده و به قیمت 4 هزار و 10 تومان رسیده بود. باید دید روند متفاوت و کم نوسان ابتدای دی ماه 96 به روزهای آتی نیز سرایت خواهد کرد یا بازار بار دیگر پیش از سال نو میلادی با افزایش هیجان مواجه خواهد شد. افزایشی‌های بازار معتقدند، ورود تقاضا پیش از آغاز سال جدید میلادی می‌تواند قیمت را با یک موج نوسانی مواجه کند. این در حالی است که تعداد بیشتری از معامله‌گران اعتقاد دارند قیمت دلار با عبور از آذرماه توان زیادی برای رشد نخواهد داشت. برخلاف کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی زمستان را با افزایش قیمت آغاز کرد. روز شنبه، سکه 7 هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت یک میلیون و 398 هزار تومان رسید. رشد بهای سکه تمام در شرایطی صورت گرفت که از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر حراج این فلز گرانبها در بانک کارگشایی در حال انجام بود. البته سکه‌های تمام در این حراج با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار خریداری شدند و همین موضوع به معامله‌گران سیگنال افزایشی داد. روز جمعه اونس جهانی بالای مرز هزار و 270 دلار به کار خود پایان داد تا نقش زیادی در تحریک ابتدای هفته فلز گرانبهای داخلی بازی کند.

روند عرضه بازارساز

به گفته فعالان، بازارساز عرضه ارز در اولین روز زمستان را پیش از 11 ساعت صبح آغاز کرد. در مرحله اول، نرخ حواله درهم در کانال تلگرامی یکی از صرافی‌های بانکی اعلام شد و بلافاصله پس از آن نرخ اسکناس نقدی دلار نیز در کانال یاد شده قرار گرفت. حواله درهم در ابتدای روز زیر هزار و 50 تومان قیمت گذاری شد و دلار نیز عدد 4 هزار و 176 تومان را در مقابل خود دید. به گفته فعالان، شروع سریع عرضه بازارساز موجب شد عده‌ای از معامله‌گران عقب‌نشینی کنند و خرید خاصی را در بازار صورت ندهند. یکی از عوامل دیگری که در روز شنبه به کاهش حجم نوسانات کمک کرد، حجم زیاد فروش در معاملات آتی بود. به اعتقاد یکی از بازیگران ارزی، عرضه در معاملات اعتباری به اندازه‌ای بالا بود که موجب شد قیمت فردایی برای چهارمین روز متوالی زیر قیمت نقدی قرار بگیرد. این اتفاق انتظارات بازار را تحت تأثیر زیادی قرار داده است و برخی از معامله‌گران را وارد موقعیت احتیاطی کرده است. عامل سومی که در کاهش تغییرات قیمت دلار نقش داشت، افت نرخ حواله درهم بود. روز شنبه نرخ حواله درهم با افت یک تومانی به نقطه هزار و 151 تومان رسید. در چنین روزی که عامل افزایشی خاصی در بازار حضور نداشت، معاملات دلار با قیمت 4 هزار و 189 تومان آغاز شد. به گفته فعالان، در ساعات انتهایی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، معامله‌گران در خریدهای پشت خطی تلاش زیادی کردند که قیمت را بالا بیاورند. با این حال افزایش عرضه ارز در برابر آنها قرار گرفت تا قیمت از سقف ابتدای روز شنبه(4189 تومان) پایین بیاید. تا ساعت یک بعد از ظهر قیمت تا 4 هزار و 182 پایین آمد، ولی دلار در برابر نزول به زیر محدوده 4 هزار و 180 تومان مقاومت کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

عبور طلا از سد مقاومتی | خدمات دریایی

عبور طلا از سد مقاومتی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: فلز زرد بالاخره توانست از مرز مقاومتی 1265 دلاری به سلامت عبور کند تا قیمت 1275 دلاری صعود کند. طلا با رشد 58/1 درصدی بهترین هفته خود در طول 2 ماه و نیم گذشته را به ثبت رساند. امضای طرح اصلاح مالیاتی جمهوری خواهان از سوی دونالد ترامپ، از هیجان روزهای گذشته وال‌استریت کاست و اثر کریسمس نیز سرمایه‌گذاران بازار سهام را به سمت نقد کردن سرمایه‌شان سوق داد. در آن سوی بازارهای سنتی، ارزهای رمزنهاد پس از سقوط آزاد 40درصدی، بخشی از زیان خود را جبران کردند. بیت‌کوین به عنوان مشهورترین ارز رمزنهاد، پس از سقوط به قیمت 10 هزار دلاری، 4000 دلار رشد کرد.

آغاز خواب زمستانی وال‌استریت؟

با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، اثر کریسمس بر روند بازارها آغاز شده است. در روزهای پایانی ماه دسامبر، سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و مشتقه نیز در جهت ارائه گزارش سالانه جذاب، برخی از فعالیت‌های خود را به مرور تعطیل می‌کنند تا درگیر نوسانات آخر سال نشوند. وال‌استریت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در روزهای آینده دفاتر این بازار در نیویورک خلوت خواهند شد. بازار سهام آمریکا که رگبار ممتد رکوردشکنی را در سال 2017 تجربه کرده بود، پس از آنکه طرح کاهش مالیات جمهوری‌خواهان نهایی شد، اندکی آرام گرفت. به نظر می‌رسد ثبت مهر ترامپ برنامه اصلاحات مالیاتی، دکمه خواب زمستانی وال‌استریت را نیز فعال کرد. دیروز اندکی از هیجان هفته گذشته شاخص‌های مهم وال‌استریت کاسته شد و اوجونز، نزدک و 500S&P با افت قلیلی به کار خود پایان دادند. این سه شاخص پس از ثبت رکوردهای تاریخی در طول هفته گذشته، جمعه را با حدود یک دهم درصد کاهش پشت سر گذاشتند.

طلا اولین خط مقاومت را شکافت

فلز زرد پس از تلاش‌های ناموفق برای عبور از مرز مقاومتی 1265دلاری، عصر جمعه آخرین شانس خود را در این هفته محک زد. چند روز ممارست طلا با ضعف داده‌های اقتصادی مربوط به دلار، بالاخره نتیجه داد و طلا این خط مقاومتی را شکست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای فصل تابستان، پس از تجدید نظر، یک دهم درصد افت کرد و در نرخ 2/3 درصدی ثبت شد. در این شرایط، کفه سنگین ترازوی بازارها به اونس طلا تعلق یافت و دلار اندکی تحت فشار سایر ارزهای رایج قرار گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارش  پیش‌بینی هفتگی خود، با بررسی شواهد و دلایل مختلف، قیمت اونس تا پایان هفته را حدود 1275 دلار تخمین زده بود. این پیش‌بینی با ثبت همین قیمت در آخرین معاملات هفته تحقق یافت. اونس فلز زرد در ابتدای هفته از قیمت 1255 دلاری فعالیت خود را آغاز کرد و تا پایان هفته نزدیک به 20 دلار رشد کرد. تقویت 58/1 درصدی طلا بهترین هفته فلز گرانبها را در 2 ماه و نیم گذشته رقم زد. شاخص دلار برخلاف فلز زرد، هفته کاهشی داشت. شاخص دلار با افت 68 صدم درصدی در عدد 32/93 واحدی به هفته خود پایان داد. نرخ دوبرابری یورو به دلار، بالطبع با غلبه یورو همراه بود و این نرخ در هفته گذشته 94 صدم درصد رشد کرد.

تلاش بیت‌کوین برای احیا!

بیت‌کوین پس از سقوط آزادی که قیمت آن را به مرز 10 هزار دلاری بازگردانده بود، دیروز بخشی از زیان 10 هزار دلاری خود را جبران کرد و در ساعت 4 بعدازظهر شنبه، 14 هزار دلار معامله می‌شد. کارشناسان بازار ارزهای رمزنهاد، سفته‌بازان را عامل اصلی سقوط قیمت عنوان کرده بودند. آنها ضمن اشاره به هجوم سودگیران به بازارهای نقدی و آتی، از وجود تحرکات مشکوک در این بازارها خبر دادند. فرضیه این دسته از تحلیلگران، از فشار عناصر پشت پرده برای تضعیف بیت‌کوین حکایت داشت. دلیل این فشارهای مصنوعی، جمع‌آوری بیت‌کوین سرمایه‌گذارانی است که به دلیل نگرانی از تضعیف بیشتر، ارز دیجیتالی خود را می‌فروشند. اگر این فرضیه حقیقت داشته باشد، بیت‌کوین‌های بسیار زیادی که در طول سه روز اخیر به فروش رسیده‌اند، به جیب الکترونیکی عده اندکی از سرمایه‌داران منتقل شده‌اند؛ بنابراین بازار بیت‌کوین نیز مورد هجوم گسترده سفته‌بازان قرار گرفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

محدوده پر ترافیک کار صنعتی | خدمات دریایی

محدوده پر ترافیک کار صنعتی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: محدوده‌های پر ترافیک برای کار صنعتی معرفی شد. بررسی جدیدترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجوزهای صادره بیانگر آن است که از 17 زیر گروه بخش‌های «صنعت؛ معدن؛ اصناف؛ تجارت خارجی؛ تجارت الکترونیک؛ پژوهش؛ فنی و مهندسی و تحقیقی و توسعه» در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 11 بخش توانسته‌اند در صدور مجوز ثبت شده و در بخش نمایندگی‌های خارجی نیز آماری ثبت نشده است.

جدیدترین گزارش اعلام شده در مدت زمان مذکور نشان می‌دهد، در مجموع 10 هزار و 456 فقره «جواز تاسیس» با پیش‌بینی سرمایه بیش از یک میلیون و 137 هزار میلیارد ریال در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی حدود 13 درصدی داشته و به لحاظ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز رشد بیش از 38 درصدی را ثبت کرده است. روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی،3235 فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی را ثبت کرده است. بررسی داده‌های اعلام شده همچنین از رشد صدور جواز تاسیس در مهر ماه نسبت به شهریور ماه حکایت دارد، به طوری که در مهر ماه 1527 فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به شهریور ماه رشد 8/0 درصدی داشته، در ماه مهر در مجموع 510 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز 7 ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد، 18 درصدی داشته، اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره برای 241 هزار و 88 نفر است. اما اشتغال محقق شده در مدت زمان مذکور برای پروانه های بهره‌برداری صادره برابر با 53 هزار و 165 نفر است که نسبت به مدت مشابه قبل رشد بیش از 22 درصدی داشته است.

استان‌های موفق در اخذ مجوز

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای استان‌های کشور و مناطق آزاد ویژه در مجموع 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادر شده است. در این میان بیشترین جوازهای تاسیس صادره به استان‌های «خراسان رضوی، همدان، فارس، اصفهان و قم» اختصاص داشته است. سهم استان خراسان رضوی در جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با 999 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 14 درصدی داشته است. اما جوازهای صادره برای استان همدان نیز 818 فقره بوده که رشدی بیش از 351 درصدی داشته است. جوازهای تاسیس صادره برای استان فارس نیز برابر با 731 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 22 درصد داشته است. اما سهم استان اصفهان از جوازهای تاسیس صادره در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با 650 فقره بوده که رشدی بیش از 73 درصدی داشته است. اما برای استان قم به عنوان پنجمین استانی که در این مدت توانست بیشترین جواز تاسیس را کسب کند، در مدت زمان مذکور در مجموع 592 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 12 درصد داشته است.

از سوی دیگر سهم مناطق آزاد و ویژه نیز از جوازهای تاسیس صادره در این مدت برابر با 119 فقره جواز تاسیس بوده که از این میان مناطق ویژه اقتصادی با 50 فقره بیشترین جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. منطقه آزاد ارس نیز با 21 جواز تاسیسدر جایگاه دوم قرار گرفته و سهم منطقه آزاد چابهار نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 14 فقره جواز تاسیس بوده است. از سوی دیگر، از میان 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین سهم به لحاظ تعداد به گروه «محصولات غذایی و انواع نوشیدنی‌ها» اختصاص داشته و پس از این گروه «ساخت سایر محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت محصولات شیمایی»، «ساخت محصولات  فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات» در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. جوازهای تاسیس صادره برای محصولات غذایی و آشامیدنی ها در مدت زمان مورد بررسی برابر با 1588 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/5 درصدی داشته است. برای گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی نیز در این مدت مجموع 1204 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 24 درصدی داشته است. در گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک در مجموع 1018 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد رشد داشته است. اما برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمایی نیز دراین مدت در مجموع 941 فقره جوارز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 18 درصد داشته است. برای ساخت محصولات فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات نیز به عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی 892 فقره جواز تاسیس صادر شده که این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این گروه از مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده سهمی 22/7 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت سایر گروه‌ها

بر اساس داده‌های آماری در مدت زمان مورد بررسی همچنین 560 فقره مجوز «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است. که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده اند. بر اساس آمارها در بخش گواهی کشف 294 فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 درصدی داشته است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز 407 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت 13 درصدی داشته است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 191 هزار و 162 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 7 درصدی داشته است. در بخش «نمایندگی های خارجی» و «کارت بازرگانی» تقسیم بندی شده است نیز آمارها حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مذکور وضعیت صدور «نمایندگی‌های خارجی» نامشخص است. اما در حوزه صدور مجوز کاررت بازرگانی در هفت ماه سال جاری 4485 فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد نزدیک به 2 درصد همراه بوده است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از 6 گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش به سه زیر بخش «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره ‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده که در هر سه بخش روند روبه رشد صدور جواز را تجربه کرده است. در مدت زمان مذکور جوازهای صادره برای «گواهی امضای الکترونیکی» معادل 37 هزار و 662 فقره، «نماد الکترونیکی» معادل 7038 فقره و «پروانه بهره برداری نرم‌افزار» نیز 10 فقره بوده، که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 18، 14، 11 درصدی را ثبت کرده‌اند. اما ششمین گروه مورد بررسی در بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود 6 زیر شاخه دارد. در زیر شاخه «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 184 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 3 درصدی داشته است. همچنین جوازهای صادره برای «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور 72 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت حدود 50 درصدی همراه بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در زیر شاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز از صدور 14 فقره جواز حکایت دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد 40 درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مذکور 6 فقره بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با افت 60 درصد همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیر شاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه»روند صدور مجوزها مثبت بوده، به گونه‌ای که به ترتیب در مدت زمان مورد بررسی رشد 0/7 درصدی و نزدیک به 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای این دو گروه ثبت شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223

افت معاملات در شرایط رشد قیمتی | خدمات دریایی

افت معاملات در شرایط رشد قیمتی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

عارضه مشایخی: روز گذشته محصولات پلیمری در بورس کالای ایران در شرایطی عرضه شد که یکشنبه جاری برای چندهفته متوالی قیمت پایه محصولات پلیمری پا در مسیری صعودی گذاشت و روند افزایشی را دنبال کرد. این در شرایطی است که روز تعیین اعلام قیمت با افزایش بهای دلار همراه بود به گونه‌ای که این شاخص نسبت به هفته گذشته با افزایشی 0/7 درصدی همراه بود. این در حالی است که نیم نگاهی به بازارهای جهانی هم از افزایش بهای نفت خام برنت طی هفته گذشته با افزایشی0/44 درصدی همره بود و در لحظه تنظیم این گزارش 63 دلار و 58 سنت و شاخص نفت خام آمریکا با افزایش0/59 درصدی با بهای 57 دلار و 45 سنت در لحظه تنظیم این گزارش اعلام قیمت شد که رویترز مهم‌ترین علت این افزایش را تداوم توقف فعالیت خط لوله فورتیز دریای شمال، احتمال کاهش رشد تولید آمریکا و اعتصاب کارگری در صنعت نفت نیجریه می‌داند. کارشناسان همچنین افت احتمالی شتاب افزایش تولید نفت در آمریکا در سال 2018 را دلیل دیگر افزایش قیمت معرفی کردند. به این ترتیب با توجه به افزایش این دو اهرم تأثیرگذار در تعیین فرمول قیمت‌گذاری، انتظار افزایش قیمت وجود داشت که این انتظار محقق شد.

رصد قیمتی در بازار آزاد

بررسی وضعیت قیمت محصولات پلیمری از ابتدای هفته تاکنون روند متفاوتی را نشان می‌دهد. قیمت محصولات پلیمری ابتدای هفته را با روندی افزایشی استارت زد و از روز دوشنبه روندی متفاوت را در پیش گرفت و با کاهش قیمت در این بازارها روبه‌رو بودیم؛ به گونه‌ای که روز دوشنبه قیمت تمامی گریدهای محصولات پلیمری کاهشی بود.

در خصوص دلایل روند افزایشی قیمت‌ها در ابتدای هفته باید به افزایش قیمت‌های جهانی اشاره کرد و این مهم را در نظر گرفت که در تمامی بازارهای کالایی در ابتدای هفته شاهد روند افزایشی بودیم و به این ترتیب بازار محصولات پلیمری هم از این قاعده مستثنی نبوده و همین روند افزایشی را دنبال کردند. علاوه بر این موضوع رشد پیاپی قیمت‌های جهانی تا روز دوشنبه بازار آزاد را هم تحت‌تأثیر قرار داد و باعث افزایش نرخ محصولات پلیمری در بازارهای داخلی شد. برتری عرضه بر تقاضا در تالار نقره‌ای از دیگر عوامل افزایش قیمتی در بازار آزاد محصولات پلیمری است که سبب می‌شود این تفکر به وجود آید که تولیدکنندگان پایین دست برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی خود سراغ خرید از بازار آزاد می‌روند و این امر سبب رشد قیمت‌ها در این بازارها می‌شود. اما و اگرهای نوسان‌های قیمتی، ترس بازار از رشد قیمت در آینده و افزایش میل خرید در آینده از دیگر عوامل مهم این افزایش نرخ بود. اما رو دوشنبه و بعد از تعیین قیمت‌های پایه شاهد روند کاهشی در قیمت‌های محصولات پلیمری بودیم که مهم‌ترین علت این امر را می‌توان کاهش بهای دلار دانست که وقوع این اتفاق شوکی را برای روند قیمتی بازارهای داخلی به همراه داشت و دنده معکوسی برای قیمت در بازارهای کالایی داخلی است.

نکته دیگری که باید آن را مورد بررسی قرار داد، توان خرید تولیدکنندگان پایین‌دستی از افزایش مکرر بهای محصولات پلیمری است. سوالی که در این میان به ذهن متبادر می‌شود این است که با توجه به این افزایش قیمتی آیا ادامه کار برای تولیدکننده‌های بخش پایین دست صنعت پتروشیمی امکان‌پذیر است؟ رصد تالار نقره‌ای از التهاب گریدهای مختلف محصولات همچون PVCها حکایت دارد و این التهاب ناشی از هر موردی همچون عدم عرضه از سوی پتروشیمی‌ها، واسطه‌گری دلالان و… باشد، سبب بالا رفتن قیمت این محصول می‌شود و با توجه به نقدینگی موجود به نظر نمی‌رسد تولیدکنندگان نتوانند فشار قیمتی را بیش از این تحمل کنند و با توجه به اینکه صنعتگران این بخش از صنعت عمدتا خرد هستند، شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی بخش پایین دست هستیم و این در حالی است که نه تنها نمی‌توانیم روی صادرات محصولات نهایی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و ارزش افزود‌ه‌ای که ایجاد می‌سود، حساب باز کنیم بلکه باید برای نیاز داخلی به واردات محصولات نهایی دست بزنیم که این امر با توجه به اینکه ایران یکی از دارندگان ذخایر نفتی است، نشانگر عدم مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی است.

رصد تالار نقره‌ای

روز گذشته 45 هزار و 166 تن عرضه در مقابل 51 هزار و 660 تن تقاضا قرار گرفت و دست آخر 32 هزار و 170 تن مورد معامله واقع شد. این در حالی است که هفته گذشته 56 هزار و 368 تن حجم تقاضا و 102 هزار و 324 تن حجم معاملات بود که مقایسه این ارقام نشان از روند کاهشی حجم عرضه‌ها و نصف شد حجم تقاضاست. البته در این میان باید به این نکته اشاره کرد که نصف شدن حجم تقاضا طی این هفته ناشی از کاهش عرضه‌های برخی عرضه‌های جذاب و مهاجرت برخی از عرضه‌ها به روز دوشنبه بوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4220

ضرورت‌های حضور شرکت های کمتر شناخته شده در صنعت نفت ایران | خدمات دریایی

ضرورت‌های حضور شرکت های کمتر شناخته شده در صنعت نفت ایران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

واژه «شرکت‌های اکتشاف و تولید» یا همان E&P به شرکت‌ها با مجموعه‌ای از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که توانایی اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی را دارند. این شرکت‌ها که بخش‌های مختلفی اعم از تحقیقات، مطالعات و عملیات را خود دارند می‌توانند فعالیت‌های مرتبط با بهره برداری بهینه از یک مخزن را از ابتدا تا انتها در یک بازه بلند مدت (حتی 30 ساله) صورت دهند.

با دریافت پیشنهادهای فنی و مالی از شرکت‌های اکتشاف و تولید، برای اولین بار اسامی بعضی از این شرکت‌ها در ایران مطرح شد که از گذشته آنها، اطلاعاتی چندانی موجود نیست.

در واقع هر زمانی که در ایران از «شرکت‌های بین‌المللی نفتی» یاد می‌شود، صرفاً نام شرکت‌های در جه اول مانند شل، توتال، بی‌پی یا حتی استات اویل و انی به ذهن متبادر می‌شود. به این ترتیب نام‌هایی چون «پرتامینا» و «سوکار» هنوز در ایران ناشناخته هستند و اگر تبلیغات در حاشیه ورزشگاه‌ها و اخبار رسانه‌ای هم وجود نداشت؛ چه بسا نام‌های دیگری نظیر «روسنفت»، «لوک اویل» و «گازپروم» هم در ایران چندان نام‌های آشنایی نبودند.

اکنون سوال این است که چرا برخی شرکت‌ها در ایران گمنام هستند؟ به یک معنا می توان اظهار کرد که در برهه‌هایی از تاریخ صنعت نفت کشور، گرد غفلت از بازارهای بین‌المللی و شرکت‌های E&P بر چهره صنعت ایران نشسته است.

برای توضیح بیشتر، باید به یک سابقه تاریخی در مورد ورود شرکت‌های جویای نام به ایران مراجعه کرد. بیست سال پیش شرکتی آشنا در حمل و نقل (اما بی نام و نشان در نفت) به نام «مرسک وایکینگ» برای توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی پا پیش گذاشت، شرکتی که به سبب حب وطن دوستی مدیر خاورمیانه‌اش (پاشا رمضانپور) تصمیم گرفت ایران را به عنوان فتح‌باب فعالیت در خاورمیانه بر گزیند.

اما شرایط پیشنهادی آن روزهای مرسک، همخوانی زیادی با بیع متقابل نداشت و در نتیجه مرسک عطای فعالیت در ایران را به لقایش بخشید و به سمت قطر مهاجرت کرد و شاهکار «الشاهین»را رقم زد. از این رو می‌توان این گمانه را مطرح کرد که یکی از عوامل گمنامی شرکت‌های خارجی، همانا بی‌خبری است و یکی از مهم‌ترین دلایل این بی‌خبری نیز عدم حضور نفت ایران در رویداد‌های بین‌المللی خصوصاً برای کارشناسان است.

در گذشته، پدیده سفر برون مرزی اتفاقی لوکس، زائد و تنها در شان مدیریت به حساب می‌آمد و اعتقادی به حضور مهندسان و کارشناسان جوان در رخدادهایی مانند ADIPEC یا کنفرانس‌های نفت SPE و نمایشگاه‌های برون مرزی وجود نداشت.

بنابراین تنها راه آگاهی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان نو ظهور یا کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های E&P، صرفاً توسل به فضا و دنیای مجازی بود.

اما در سال‌های اخیر پیرو موضوعیت یافتن مقوله قرار دادهای نفتی بین‌المللی، توجه بشتری معطوف به شناخت و حضور این شرکت‌ها در ایران شده که اصلی ترین دلیل آن، همانا اهتمام وزارت نفت به انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

اما با فرض آگاهی نسبت به تحولات بین‌المللی و ایجادها و ادغام های متکثر و نو ظهور در سطح جهانی، بیان این نکته ضروری است که تمام شرکت‌ها توانایی توسعه بهینه همه پروژه‌ها را ندارند ممکن است شرکت‌های مختلف بر اساس سابقه فعلیت و دانش اندوخته، هر کدام در زمینه توسعه میادین غیر متعارف و با ضریب بازیافت پایین باشند. از این رو در درجه اول باید سختی توسعه یک میدان و پیچیدگی‌های آن تعریف و بررسی شود.

گاهی توسعه یک میدان پیچیدگی های خاصی ندارد و تنها عامل سرعت و سرمایه در توسعه آن تعیین کننده است. در برخی اوقات نیز وجود دانش و تخصص خاص بلاعث بالا رفتن بهره وری در توسعه میادین می شود.

بنابراین ضرورت دارد که یک «مرکز داده» وجود داشته باشد که در درجه اول خواص فیزیکی سنگ سو سیال و شرایط (اعم از دانسته‌ها و نادانسته‌های توسعه یک میدان) را گردآوری کرده سپس این اطلاعات کیفی را در قالب «کمی» در آورده و مخازن را با اختصاص عدد یا درجه دسته‌بندی کند.

پس می‌توان با تعریف پارامترهایی تمامی شرکت‌های مطرح در توسعه میادین ایران را نیز صاحب درجه و رتبه‌بندی کرد.

در مرحله بعد، خروجی این «بانک داده» باید فرآورش گردد تا معیاری برای ارزیابی و سبک و سنگین کردن پیشنهادها در ایران تعیین شود. چنان که گفته شد همچنین تمامی داشته های صنعت نفت، صرفاً در اختیار شرکت های «برند» نیست؛ بلکه شرکت‌های دیگری در اقصی نقاط جهان جهان با استفاده از تجارب تجمیعی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت (اعم از بالادست و پایین دست)، موفق به کسب‌ مهارت‌ها و دانش فنی مطلوبی شده که در برخی حوزه ها با داشته‌های برندهای تراز اول، برابری می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4222

 

رشد 41 درصدی قیمت صادراتی کالاهای معدنی ایران | خدمات دریایی

رشد 41 درصدی قیمت صادراتی کالاهای معدنی ایران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

ایرنا: بررسی‌ها از رشد 40/6 درصدی شاخص بهای کالای صادراتی معدنی ایران در آبان ماه امسال در هم سنجی با مدت مشابه پارسال حکایت دارد. نگاهی به شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران که بانک مرکزی آن را محاسبه می‌کند. نشان می‌دهد که این شاخص در آبان ماه امسال به عدد 275/9 رسید که نسبت به ماه قبل آن (مهر) معادل 5/7 درصد افزایش یافت که بیشتر از 4/7 درصد ترقی این شاخص در مهر ماه بود. این شاخص در هشت ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 16/7 درصد رشد نشان می دهد همچنین شاخص یاد شده در 12 ماهه منتهی به آبان 96 نسبت به 12 ماهه منتهی به آبان 95 معادل 14/5 درصد افزایش داشته است.

کالاهایی که بیشترین افزایش قیمت را داشتند

در آبان ماه امسال ترقی شاخص بهای برخی اقلام از جمله پرپان مایع شده، استیرن، بوتان مایع شده، روغن صنعتی، پلی اتیلن سنگین، کود اوره، شمش روی، سیمان، قیر، پلی اتیلن سبک، آهن کلاف گرم، کنسانتره مس، مس کاند، آمونیاک، موم پارافین، شمش آلومینیوم، دودسیل بنزین، «کاشی و سرامیک»، کابل، پودر کربنات کلسیم، شیلنگ پلاستیکی، روغن موتور، «پودرها و مایعات شوینده» منجر به افزایش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران نسبت به ماه قبل شد.

در این ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام نظیر متانول، روعن نباتی هیدروژنه و تیر آهن نسبت به ماه قبل کاهش داشت. نگاهی به وضعیت قیمت فروش محصولات پتروشیمی در آبان ماه گذشته نشان می‌دهد که این گروه اختصاصی در این ماه نسبت به مهر ماه گذشته 6/7 درصد و در مقایسه با آبان ماه پارسال 353 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

در آبان ماه، ترقی شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع شده معادل 14/1 درصد، بوتان مایع شده 9/9 درصد، روغن صنعتی 3/8 درصد، سیمان 3/9 درصد، قیر 5/6 درصد، کنسانتره مس 2/5 درصد، موم پارافین 3 درصد و روغن موتور 6/4 درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی به میزان 9/5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش بیابد. در مقایسه با آبان ماه پارسال شاخص قیمت در این گروه برابر 40/9 درصد افزایش داشت.

در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصولات صنایع وابسته با افزایشی برابر 8/3 درصد مواجه شد. این افزایش بیشتر تحت تاثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از اقلام به ویژه استیرن به میزان 4/28 درصد، کود اوره 2/7 درصد، آمونیاک 6/1 درصد، دودسیل بنزین 1/6 درصد، پودر کربنات کلسیم 4/11 درصد و «پودرها و مایعات شوینده» 5/2 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای متانول 6/9 درصد کاهش داشت.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه پارسال معادل 31/3 درصد افزایش یافت، در آبان 1396 شاخص بهای گروه مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آنها نسبت به ماه گذشته معادل 3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از ترقی شاخص قیمت پلی اتیلن سنگین به میزان 9 درصد، پلی اتیلن سبک یک درصد، شیلنگ پلاستیکی 2/5 درصد بود. شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 18/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به ماه قبل به میزان 5/5 درصد ترقی داشت. افزایش مذکور به طور عمده در اثر افزایش شاخص قیمت برخی اقلام به ویژه شمش روی معادل 6/5 درصد، آهن کلاف گرم معادل 4/7  درصد، مس کاتد 2/5  درصد، شمش آلومینیوم 1/7 درصد بود؛ شاخص قیمت گروه فوق نسبت به آبان ماه سال گذشته معادل 32/4 درصد افزایش داشته است. بر اساس جداول بانک مرکزی، در ماه آبان نسبت به ماه مهر امسال قیمت‌ها در گروه «محصولات حیوانی» 2 درصد، «محصولات صنایع غذایی، نوشابه و توتون» 6/4 درصد، «پوست ، چرم و محصولات چرمی» 2/5 درصد، «انواع کفش» 2 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 3/2 درصد، «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی» 2/9 درصد و «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» 17/8 درصدی داشته و در مقابل «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی» 6/8 درصد و «چوب و اشیای چوبی» 12/2درصد افت کرده است همچنین در آبان امسال، قیمت‌ها در گروه «محصولات حیوانی» 10/2درصد، «چربی‌ها و روغن های حیوانی و نباتی» 8/4 درصد، «محصولات صنایع غذایی، نوشابه و توتون» 15/1درصد، «پوست چرم و محصولات چرمی» 0/2 درصد، «انواع کفش» 17/2 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 10/9 درصد، «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی»12/8  درصد و «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» 6/6 درصد نسبت به آبان ماه پارسال رشد کرده است

.منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4222

 

نوسازی و بازسازی؛ ضرورت توسعه معادن | خدمات دریایی

نوسازی و بازسازی؛ ضرورت توسعه معادن

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

گروه بنگاه‌ها: در پی ایجاد برخی موانع بر سر راه واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی در ماه‌های اخیر کارشناسان نسبت به عواقب کاهش عرضه این تجهیزات ضروری به بازار هشدار دادند، دولت در ماه‌های اخیر با هدف حمایت از تولید داخل و رونق بخشی به برخی کارخانه‌های تولید کننده ماشین آلات در کشور، ورود اقلامی از ماشین آلات را با شرایطی سخت مواجه کرده است. آیا این تصمیم با برنامه‌ریزی اصولی انجام شده، آیا کشور اصولاً در این بخش استراتژی دارد؟ آیا با این اقدام رشد تولید داخلی را در پی دارد؟

اینها سوالاتی است که «دنیای اقتصاد» از کارشناسان، واردکنندگان و تولیدکنندگان پرسیده است. افشین گرجی، مدیر ارشد یک شرکت وارد کننده در پاسخ به این سوال که آیا کشور زمینه ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی، استراتژی یا برنامه مشخصی دارد، گفت: در زمینه ساخت داخل ماشین آلات استراتژی یکپارچه و مشخصی تاکنون وجود نداشته (یا بهتر بگوییم اگر هم وجود داشته اعلام عمومی نشده) اگر چه اخیراً از سوی ریاست ایمیدرو یک برنامه کلی 3 ساله واردات و احداث خط تولید ماشین آلات سنگین مطرح شده، ولی هنوز جزئیات آن بیان نشده است. بر اساس اسناد بالادستی (افق 1404)، قاعدتاً باید این استراتژی و نقشه راه تبیین و ابلاغ شود. در زمینه نوسازی ناوگان ماشین آلات، بر اساس آمار رسمی منتشر شده، میانگین عمر ماشین آلات در حال کار در معادن کشور 17 سال است که با استانداد 5 ساله بین‌المللی فاصله فراوان داشته و باید هر چه سریع‌تر نوسازی ناوگان انجان گیرد. در این زمینه مطالعات گسترده‌ای توسط اداره زیر ساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور انجام شده، ولی به دلیل عدم حمایت دولت، بانک‌ها و کمبود نقدینگی نزد معدن داران، تاکنون هیچ کدام از این طرح‌ها به ثمر نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توقف واردات ماشین آلات با برنامه مشخصی است یا نه؟ آیا این امر ممکن است به توسعه تولید در داخل بینجامد، افزود: به طور متوسط در سال به 1700 دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز داریم. اگر چه توقف ورود ماشین آلات به نظر در راستای حمایت از تولید داخل صورت پذیرفته، لیکن در عمل تنها معدود کارخانه‌هایی در کشور در حال تولید ماشین آلات سبک راهسازی (و نه معدنی) هستند که آن هم نمی‌تواند نیاز داخلی کشور را برآورده کند و از طرفی این کارخانه‌ها عموماً قطعات خود را از خارج کشور می‌آورند و اگر فشار دولت باعث شکل گرفتن خطوط تولید ماشین آلات جدیدشود، عملاً نیاز بازار از واردات ماشین آلات کاسته می‌شود. و به افزایش واردات قطعات یدکی تبدیل خواهد شد. داخل ماشین آلات وجود ندارد، منع واردات عملاً باعث بالا رفتن قیمت دستگاه‌ها می‌شود ضررش از سوی مشتریان باید جبران شود که راهکار مناسبی نیست. گرجی گفت: در حال حاضر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 5000 معدن فعال در کشور وجود دارد که اگر فرض را بر داشتن 3 دستگاه در هر معدن قرار دهیم، به طور متوسط 15000 دستگاه ماشین آلات معدنی در کشور به صورت تخمینی وجود دارد و میانگین عمر این دستگاه‌ها توسط نایب رئیس خانه معدن، 17 سال اعلام شده است. محمد زندی کریمی، کارشناس حوزه ماشین آلات نیز درباره برنامه کشور برای ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی گفت: آنچه مشخص است در سال‌های گذشته برنامه مدونی در ارتباط با تولید ماشین آلات معدنی در کشور وجود نداشته، ولی به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر با مطرح شدن لزوم استفاده از ظرفیت داخل در تولید ماشین آلات معدنی و در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی، موضوع تدوین استراتژی ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی در داخل در دستور کار قرار داشته باشد.

وی افزود: توقف واردات ماشین آلات با هدف حمایت از تولید ماشین آلات در داخل کشور و در نتیجه آن جلوگیری از خروج بیشتر ارز در اثر واردات صورت گرفته و چنانچه با برنامه‌ریزی و استراتژی بلند مدت همراه باشد، می‌تواند به توسعه تولید در داخل منجر شود. زندی تعداد ماشین آلات معدنی و متوسط عمر آنها در کشور را نا مشخص اعلام کرد و گفت: عمر متوسط آنها بستگی به برند دستگاه‌ها دارد و بین 10 سال برای برندهای چینی تا 30 سال برای برندهای با کیفیت جهانی متغیر است.

محسن سید صالحی، مدیر عامل یک شرکت فعال در بخش واردات ماشین آلات در پاسخ به این سوال که آیا کشور در زمینه ساخت یا نوسازی ماشین آلات معدنی، استراتژی با برنامه مشخصی دارد، گفت: متاسفانه خیر. مالکان معادن و شرکت های پیمانکاری بزرگ و فعال در این معادن دارای استراتژی نوسازی ماشین آلات هستند، ولی برنامه‌های آنها به دلایلی طبق استراتژی از پیش تعیین شده اجرایی نمی‌شود. وی افزود: برخی از این دلایل عبارتند از ابلاغیه‌های متنوع و بعضاً متناقض دولتی، نحوه تامین و قیمت‌گذاری ارز تغییرات تعرفه‌ها.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا توقف واردات ماشین آلات با برنامه مشخصی است و آیا ممکن است به توسعه تولید در داخل بینجامد، گفت: با توجه به توضیحات ذکر شده قطعاً توسعه تولید با اختلال بسیار و البته بدون استراتژی و انسجام لازم صورت می‌پذیرد و بیشترین آسیب را به بازار صادراتی کشور وارد می‌کند. وی درباره عمر و تعداد ماشین آلات معدنی کشور گفت: یکی از سیاه چاله‌های برنامه‌ریزی کشور نداشتن یا نبودن آمارهای قابل اطمینان است؛ ولی با توجه به اطلاعات ما از بازدیدها می‌توان تخمین زد که عمر متوسط ماشین آلات معدنی فعال در کشور حدود 20 سال است که عملاً 10 سال بیشتر از استانداردهای قابل قبول جهانی است.

این فعال بازار ماشین آلات معدنی گفت: تجهیزات این بخش به چند گروه مهم تقسیم‌بندی می‌شوند، دامپتراک ها یا کامیون‌های معدنی بزرگ با ظرفیت 60 تن به بالا که کمتر از 1200 دستگاه فعال در معادن متوسط و بزرگ وجود دارند و متوسط عمر این دستگاه‌ها از سایر ماشین آلات معدنی بهتر و حدود 15 سال است. ماشین آلات بارگیری  شامل انواع بیل‌ها و شاول‌ها سنگین در انواع هیدرولیکی و برقی با ظرفیت بارگیری 10 تن به بالا حدود 300 دستگاه فعال تخمین زده می‌شود که متاسفانه عمر متوسط آنها بیش از 20 سال است. انواع سنگ شکن‌ها و انتقال دهنده‌ها که باز عمر متوسط نسبتاً بالایی دارند. ماشین آلات حفاری و چال زنی در سایز متوسط و بزرگ که تعداد فعال آن بیشتر از یکصد دستگاه بر آورد نمی‌شود و داارای عمر متوسط 20 سال و همچنین ماشین آلات جنبی شامل بلدوزرها و لودرهای سنگین معدنی، آب پاش‌ها، ماشین های حمل مواد ناریه و… که اینها نیز عمدتاً عمر متوسط بالایی دارند. یک تولید کننده نیز که مایل به اعلام نام خود نبود در پاسخ به سوالات پیش‌تر گفته شده، اظهار کرد: با وجود آنکه ایران با دارا بودن 47 میلیارد تن ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیا در این حوزه محسوب می‌شود همچنان از این پتانسیل بالا استفاده نکرده است. حال آنکه تحقق برنامه‌های توسعه کشور در بخش معادن، فرصت بزرگی را برای تجهیز و ارتقای صنعت ماشین آلات معدنی فراهم خواهد کرد. لیکن درجه مکانیزاسیون در معادن بسیار پایین است و در دهه گذشته توجه و تمرکزی در حوزه ساخت و نوسازی ماشین آلات نبوده است. سابقه تاریخی تولید و نوسازی ماشین آلات معدنی و راهسازی بیانگر آن است که برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش همواره از اولویت‌های توسعه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: ما امکان تولید بخشی از ماشین آلات را در یک تیپ قدرت (اسب بخار) و تناژ مشخص در داخل کشور داریم؛ اما توان تولید ماشین آلات سنگین‌تر و با قدرت بالاتر را که عمدتاً در معادن مورد استفاده است، نداریم و از این روی نیاز کشور از محل تولید داخل تامین نخواهد شد. با توجه به ضرورت نوسازی تجهیزات تخصصی در بخش معادن، برنامه‌ای مدون وجود ندارد که آن بخش از ماشین آلات و تجهیزات معدنی که توان تولید آنها را در داخل کشور نداریم، با هماهنگی و همکاری شرکت‌های بین‌المللی در برنامه تولید قرار دهیم. از طرفی تامین منابع مالی برای واردات ماشین آلات معدنی از برند‌های معتبر دنیا و تکنولوژی به روز این تجهیزات مستلزم تخصیص منابع با حجم بسیار زیاد از سوی دولت است. وی افزود: تعداد ماشین آلات معدنی در این مقطع حدود 4000 دستگاه برآورد می شود و بنا بر تخمین متولیان معادن، نیاز کشور برای نوسازی تجهیزات، 3000 دستگاه است، طول عمر استاندارد این تجهیزات، حداقل 10 سال است و لیکن با توجه به اینکه حدود 60 درصد از هزینه ثابت سرمایه‌گذاری در بخش معدن مربوط به خرید ماشین آلات معدنی است، عمر کاری دستگاه‌های معدنی را در کشور به 20 سال رسانده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4218

اقتصاد 2017 در « 5 تصویر» | خدمات دریایی

اقتصاد 2017 در « 5 تصویر»

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- نیما صبوری: در آستانه سال نو میلادی «صندوق بین‌المللی پول» مروری از اقتصاد جهان در سال 2017 را در قالب 5 نمودار ارائه کرده است. به گزارش این نهاد، سال 2017 سالی پر از آشوب بود. بلایای طبیعی متعدد، تنش‌های ژئوپلیتیک، تقسیم‌بندی‌های سیاسی در بسیاری از کشورها برخی از ناآرامی‌های جامعه جهانی در سال 2017 بوده است. در زمینه اقتصادی اما سال 2017 اندکی امیدوارکننده بود. سال 2017 با رشد اقتصادی بالا رو به پایان است. شتاب رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها، دوره رونق چرخه اقتصادی آنها را طولانی‌تر کرده است. در این رابطه، «صندوق بین‌المللی پول» سال 2017 اقتصاد جهان را در 5 شکل مورد بررسی قرار داده است.

  • یکی از جنبه‌های مهم بهبود اقتصادی سال 2017، فراگیر بودن آن است. به گزارش صندوق، در سال 2017 رشد اقتصادی در سه چهارم از اقتصادهای جهان بهبود یافته است. این تعداد از سال 2010 بی‌سابقه است. از آن مهم‌تر، برخی از کشورها که برای مدت‌ها از نرخ بیکاری بالا رنج می‌بردند- نظیر اقتصادهای ناحیه یورو- توانستند با رشد اقتصادی بالا اشتغالی قدرتمند ایجاد کنند. تعدادی از اقتصادهای نوظهور بزرگ همچون آرژانتین، برزیل و روسیه نیز در سال جاری از رکود خارج شدند. براساس معیار سرانه اما رشد اقتصادی در نیمی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص اقتصادهای کوچک از اقتصادهای توسعه یافته عقب مانده است و در یک چهارم از این کشورها حتی کاهشی بوده است. صادرکنندگان سوخت، اقتصادهای کم درآمد و آن دسته از کشورهایی که از بلایای طبیعی یا جنگ‌های داخلی رنج برده‌اند، از جمله این کشورها هستند.
  • پس از اینکه در سال 2001 رشد تجارت جهان به کمترین میزان خود رسید، تحت تأثیر بهبود سرمایه‌گذاری‌ها نرخ مجدد به سطح اولیه بازگشت(به غیر از دوره بحران مالی 2008). در سال 2016 ما ضعف مخارج سرمایه‌ای در بخش انرژی یکی از عوامل اصلی تضعیف سرمایه‌گذاری جهان بود.
  • در سالی که گذشت تقویت تقاضای جهانی و همچنین محدودیت‌های عرضه‌ای بخش انرژی که ناشی از اختلالات ناشی از توفان آمریکا، بحران مالی در ونزوئلا و مشکلات امنیتی در عراق بود، قیم فلزات و مواد سوختی را افزایش داد. البته با وجود ثبات در نماگرهای آتی و برخی پیشرفت‌ها در تعدیل قیمت کالاها، صادرکنندگان باید درآمدهای خود را به سطوح پایین‌تر تعدیل کنند. در واقع این کشورها باید به منظور حمایت و تقویت رشد اقتصادی آینده تولیدات صادراتی خود را متنوع سازند.
  • به رغم کاهش نرخ بیکاری، رشد دستمزدها در اقتصادهای توسعه یافته همچنان ضعیف است. تداوم رکود در بازارهای نیرو به صورت نرخ بیکاری بالا در برخی کشورها یا سطح بالای بیکاری‌های پاره وقت غیراداری در کنار رشد ناچیز بهره‌وری از دلایل اصلی رشد ضعیف دستمزدها است.
  • صعود ارزش سهام در سال 2017 ادامه یافته است. هر یک از شاخص‌ها به رکورد تاریخی خود نزدیک شده‌اند. یکی از دلایل این امر ادامه یافتن اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک‌های مرکزی بوده است(در فضای نرخ‌های تورم پایین). البته این اتفاق بخشی از روند گسترده‌تر در بازارهای مالی جهان بوده است؛ جایی که نرخ‌های بهره پایین، بهبود چشم‌انداز اقتصادی و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران قیمت دارایی‌ها را افزایش و نوسانات را محدود کرده است.

نگاه به 2018

به گزارش صندوق، نباید اجازه داد بهبود ایجاد شده به هدر رود. خیال رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی نباید سیاست‌گذاران و بازارها را اقناع کند. به طور معمول زمان‌های خوب گذرا هستند. در این رابطه برای اطمینان از تداوم دوره بهبود، سیاست‌گذاران باید برای انجام اصلاحات از فرصت‌ها بهترین استفاده را کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4220

آربیتراژ در بازار بیت کوین | خدمات دریایی

آربیتراژ در بازار بیت کوین

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: ظهور آربیتراژ زمانی با راه‌اندازی بازارهای آتی بیت‌کوین، به آبیتراژ مکانی که چند سال در بازار جهانی این ارز رمزنهاد وجود داشت، افزوده شد تا امکان سودگیری از تفاوت قیمت، بیش از پیش مورد توج کارشناسان قرار گیرد. قیمت بیت‌کوین در کارگزاری‌های مختلف بسته به ارزی که معاملات براساس آن انجام می‌شوند، حجم معاملات براساس آن انجام می‌شوند، حجم معاملات روزانه و به طور کلی شرایط جغرافیایی و مکانی، تفاوت محسوسی داشته که در طول روزهای اخیر به 2 هزار دلار رسیده است. از طرف دیگر، افتتاح معاملات آتی بیت‌کوین از سوی دو گروه CME و Cboe، ظرف 10 روز گذشته، امکان بهره بردن از آربیتراژ زمانی را نیز مهیا ساخت؛ یک معامله‌گر در طور روزهای گذشته می‌توانست هر بیت‌کوین را با قیمت 18 هزار دلار از بازار نقدی خریداری کند و آن را در بازار آتی بالای 20 هزار دلار به فروش برساند. آربیتراژ به طور عمومی به سود بردن از تفاوت قیمت محسوس در بازارهای مالی و کالایی اطلاق می‌شود. به طور کلی دو نوع از آربیتراژ در اقتصاد مطرح هستند که به آبیتراژ مکانی و آربیتراژ زمانی معروف شده‌اند. زمانی که قیمت‌ یک کالا یا سرمایه مالی در بازارها، کارگزاری‌ها یا صرافی‌ها مختلف متفاوت باشد، امکان خرید با قیمت کمتر از یک بازار و فروش آن در بازاری که با قیمت‌های بالاتر فعالیت می‌کند، مهیا می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمتی، آربیتراژ مکانی است. در حالت دیگر که قیمت یک کالا در بازار آنی یا نقدی با قیمت آن کالا در بازار آتی فاصله داشته باشد، برخی معامله‌گران اقدام به استفاده از فاصله قیمتی می‌کنند؛ به طوری که کالای مورد نظر را از بازار نقدی ارزان‌تر تهیه کرده، در بازار آتی با سررسید دلخواه به فروش می‌رسانند. نمونه‌های زیادی از آربیتراژ زمانی که در بازارهای مشتقه وجود داشته که هر یک دلایل خاصی داشته‌اند. با اینکه تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژی، وجود هر دو نوع زمانی و مکانی را در نهایت به ثبات قیمت‌ها منتهی می‌داند؛ اما آیا این نظریه در خصوص ارزهای رمزنهادی مانند بیت‌کوین نیز تحقق خواهد یافت؟ توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود معطوف کرده است.

تفاوت قیمت جغرافیایی بیت‌کوین!

کارگزاری‌ها بسیاری در سراسر دنیا، معاملات بیت‌کوین را پشتیبانی می‌کنند. برخی از این کارگزاری‌ها معاملات را براساس دلار، یورو، ین یا هر ارز رایج دیگری معتبر می‌دانند و برخی نیز بدون تمرکز بر ارزی خاص، کلیه معاملات را پذیرا هستند. در کنار ازیاد کارگزاری‌ها و صرافی‌ها، تنوع شیوه‌های نرخ‌گذاری نیز در طول این سال‌ها تبدیل به عاملی شده که تنوع قیمت 18 هزار دلار تا 20 هزار دلار معامله می‌شد. در واقع این تفاوت قیمت 2 هزاری دلاری، امکان آربیتراژ مکانی را به طور فراگیر مهیا ساخته بود. در چنین شرایطی، یک معامله‌ می‌توانست از طریق کارگزاری Hitbit، بیت‌کوین را با قیمت 18 هزار دلاری خریداری کند و آن را در بازار Okcoin، با قیمت 20 هزار دلار به فروش برساند و سود زیادی از این آربیتراژ مکانی به جیب بزند. تفاوت قیمت بیت‌کوین در کارگزاری مختلف به دو مولفه اصلی مربوط می‌شود. اولین مولفه، ارزی است که برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌شود. در حالتی که یک ارز پر نوسان، حجم زیادی از معاملات را تشکیل داده باشد، شناسایی ارزش واقعی آن ارز در بازه کوتاه‌مدت و دیدگاه بازارها نسبت به آینده، کیفیت و بازدهی آن ارز، قیمت‌های متفاوتی از بیت‌کوین را تولید می‌کند. در واقع، چشم‌انداز نسبت به ارزی که تراکنش‌های بیت‌کوینی را پشتیبانی می‌کند، به صورت مستقیم می‌تواند قیمت این ارز رمزنهاد را جابه‌جا کند. دومین مولفه‌ای که تفاوت قیمت‌ها را در کارگزاری‌های مختلف ناشی می‌شود، حجم معاملات روزانه‌ای است که از طریق آن کارگزاری انجام می‌پذیرند. هرچه یک کارگزاری روز خلوت‌تری داشته باشد، احتمال آنکه قیمت بیت‌کوین در این کارگزاری پایین‌تر از کارگزاری‌های دیگری که سهم بیشتری از بازار دارند ثبت شود، بیشتر است. با این اوصاف، آربیتراژ مکانی چند سالی است که در بازار بیت‌کوین وجود دارد؛ اما آنچه خبرهای مربوط به آربیتراژ را به صحنه اصلی بازارها بازگردانده، به وجود آمدن آربیتراژ زمانی پس از استقرار معاملات آتی شرکت Cboe و CME است.

ظهور آربیتراژ زمانی

یکشنبه هفته گذشته، معامله آتی بیت‌کوین برای اولین بار از سوی شرکت Cboe راه‌اندازی شد و بامداد دیروز نیز معامله آتی بیت‌کوین در نسخه «بورس کالای شیکاگو»، به را افتاد. به وجود آمدن بازار آتی بیت‌کوین به طور رسمی، با استقبال شدید معامله‌گران مواجه شد، به طوریی که سامانه Cboe، در بدو افتتاح از دسترس خارج شد. در حالی که هر بیت‌کوین در بازار نقدی حدود 17 هزار دلار معامله می‌شد، ارزش قراردادهای آتی با سررسید یک تا سه ماهه، بالای 18 هزار دلار ثبت می‌شد. این تفاوت قیمت بیش از 1000 دلار، سرآغاز گفت و گوهای پیرامون آربیتراژ زمانی در بازار بیت‌کوین را شکل داد. با این شرایط، یک معامله‌گر روز گذشته می‌توانست بیت‌کوین را در بازار نقدی با قیمت 18 هزار دلاری خریداری کرده، آن را با قیمت بیشتر از 10 هزار دلار طی قرارداد آتی با سررسید ژانویه(یک ماه بعد)، به فروش برساند. یکی از مدیران شرکت Cboe، دوشنبه هفته گذشته در خصوص آربیتراژ زمانی در بازار واکنش نشان داده بود. وی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژی را سبب ایجاد تعادل قیمت در روزهای آتی عنوان کرده بود و وجود تفاوت حداقل 1000 دلاری را موقتی دانسته بود. وجود تفاوت قیمت در بازار نقدی و بازار آتی در حالتی که قیمت آتی بیشتر از قیمتی آنی باشد به دو دلیل عمده در سطح بازارها وجود دارد. مهم‌ترین دلیلی که قیمت آتی را بیشتر از قیمت نقدی ثبت می‌کند، وجود تورم در شرایط معمول اقتصادی است. در واقع ارزش پول به مرور زمان با توجه به رشد احتمالی تورم، کاهش می‌یابد و همین عامل موجب می‌شود در حالت عادی قیمت آتی یک کالا بیشتر از قیمت آنی آن شود. دلیل دومی که به کمتر بودن قیمت‌های نقدی نسبت به قیمت‌های آتی مربوط است، هزینه انبار یا نگهداری نفت به مدت یک یا چند ماه تا سررسید آتی، ضرورت گران‌تر بودن قیمت آتی را نشان می‌دهد. اگر نفت در بازار نقدی 56 دلار و در بازار آتی 59 دلار معامله شود، بالطبع هزینه انبار هر بشکه تا 3 دلار صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین طبیعی است که ارزش آتی نفت بیشتر از ارزش نقدی آن باشد. البته چشم‌انداز افزایشی در بازار یک کالا به طور عمومی ارزش آتی آن را بیشتر از ارزش آنی آن ثبت می‌کند که در خصوص بیت‌کوین تا حدودی صادق بوده است؛ اما این تفاوت قیمت نیز تا حدود خاصی طبیعی است. با بررسی دو دلیل رایج تفاوت ارزش آتی و نقدی در بازار بیت‌کوین، می‌توان نگاه دقیق‌تری به آربیتراژ زمانی انداخت. کاهش ارزش پول‌هایی که با بیت‌کوین مبادله می‌شوند، تا حدی بالاتر بودن قیمت در بازار آتی را توجیه می‌کند؛ اما نه به اندازه تفاوت 1000 دلاری. علاوه بر این، بیشترین معاملات بیت‌کوین همچنان براساس دلار آمریکا انجام می‌شود و سهم ارزش کشورهایی مانند ونزوپلا که درگیر بحران‌های ارزی هستند، در بازار بسیار اندک است. دلیل دوم که هزینه نگهداری یا ریسک نگهداری کالا است، نیز تا حدی گران‌تر بودن قیمت‌های آتی را توجیه می‌کند؛ چرا که پروسه پرداختف انتقال یا فعالیت در شبکه بیت‌کوین چندان ساده نیست و نیاز به دانش نسبی دارد. در طول سال‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با گم‌شدن کلید امنیتی یا اطلاعات دیجیتالی بیت‌کوین‌ها گزارش شده است. کلیدهای امنیتی که مانند رمز عبور عمل می‌کنند، به همراه اطلاعات منحصربه‌فرد هر بیت‌کوین به اندازه‌ای طولانی و پیچیده هستند که کاربران باید این اطلاات را روی یک فلش یا هارد کوچک ثبت کنند؛ در صورتی که به هر دلیلی این اطلاعات از دست بروند، شخص دیگر قادر به بازیابی بیت‌کوین خود نخواهد بود و این بیت‌کوین به اصطلاح در شبکه گم می‌شود. پیچیدگی تراکنش‌های بیت‌کوینی می‌تواند دلیلی بر غلبه  قیمت‌های آتی بر قیمت‌های نقدی باشد؛ اما این دلیل نیز برای پوشش تفاوت قیمت بالای 1000 دلاری کافی نیست؛ بنابراین یک معامله‌گر که دانش لازم برای فعالیت در شبکه بیت‌کوین را دارا است، به راحتی می‌تواند آربیتراژ مکانی و زمانی موجود در کارگزاری‌ها و بازارهای نقدی و آتی سودگیری کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4220

نقدی بر ساختار درآمدزایی شرکت ملی نفت ایران | خدمات دریایی

نقدی بر ساختار درآمدزایی شرکت ملی نفت ایران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی به منظور بهره‌مندی از درآمد و سود متعارف حداکثر 8 تا 9 درصد، با قبول ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف جهان ورود کرده و در این راه ضمن فراهم کردن فرصت‌های متنوع شغلی، منافع سهامداران خود را نیز تأمین می‌کنند. کشورهای دارای منابع نفت و گاز با اعمال مالیات‌های مختلف تا 80 درصد درآمد شرکت‌های نفتی را کسب و کار و در این روش بدون حضور مستقیم در عملیات و اجرا(و صرفا با تسهیل فضای رقابت برای بخش خصوصی و دولتی) منافع خود را حداکثر می‌سازند. با این وجود در ایران، از یکسو دولت بر 85 درصد درآمدهای نفتی را کسب می‌کند و بسیار از نوسان قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر و از سویی دیگر نیز شرکت ملی نفت با 14/5 درصد سهم از فروش نفت، توان تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی خود را ندارد. فارغ از محدودیت‌ها و موانع بین‌المللی که بر کشور و صنعت نفت حادث شده، چه عواملی موجب شکل‌گیری شرایط نامناسب کنونی در روابط مالی دولت و نفت شده است؟ به عبارتی دیگر، چرا صنعت نفت با این سهم 14/5 درصدی خود از فروش نفت قادر به مدیریت بهینه و اعمال نقش فعال در بازار جهانی نفت نیست؟ مهم‌ترین مبحث، عدم رعایت بنگاه‌داری تجاری در نفت و همچنین در سایر بنگاه‌های دولتی است. نکته‌ای که در گفته‌های وزیر نفت نیز استنباط می‌شود که شرکت‌های دولتی این صنعت نباید مانند یک اداره کل و مدیریت دولتی اداره شوند بلکه باید قادر به فعالیت و رقابت باشند. در ساختار موجود، «درآمدها» در سقف قیمت‌های نفت مصوب در بودجه و سهم 14/5 درصدی شرکت ملی نفت تعیین شده و از افزایش کارآیی در تولید و فروش متأثر نمی‌شود. در مقابل نیز «هزینه‌ها» علاوه بر عملیات اجرایی از عوامل غیرتولیدی و خارجی از صنعت تأثیرپذیر است. در خلال این شرایط هیچ عوامل محرکی برای افزایش کارآیی و بهره‌وری در راستای کاهش و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کارآمد و بهینه‌سازی سیستم‌های مدیریت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شود.

امروزه نه تنها صنعت نفت بلکه بسیاری از صنایع که دولت نقش عمده‌ای در کنترل آنها دارد، بدون اتکا به پول نفت قادر به ادامه فعالیت سودآور نخواهند بود. نکته دوم تداخل حیطه وظایف دولت و شرکت‌های دولتی است. به عبارتی دیگر بسیاری از وظایف اجتماعی و عام‌المنفعه دولت بر عهده شرکت‌های دولتی و در رأس آنها شرکت‌های نفتی گذارده شده است. ان عدم تفکیک میان وظایف دولت و شرکت و تحمیل هزینه‌های سربار به صنایع مختلف از جمله نفت منجر به عدم کارآمی در سیستم اقتصادی و تجاری شرکت‌ها شده است.

به طور مثال سیاست‌گذاری اشتغال که از وظایف کلان حاکمیتی و دولتی است به انحای مختلف به شرکت‌های دولتی دیکته می‌شود که نتیجه‌ای جز بزرگ شدن دولت و فربه شدن ساختار سازمانی این شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های جاری در بر نداشته است. در صنعت نفت تعداد نیروی انسانی در دهه‌های اخیر بیش از سه برابر شده است و این در حالی است که تغییر عمده‌ای در تولید و فروش نفت روی نداده است. سیاست‌های دیگری از جمله ایجاد زیرساخت، محرومیت‌زدایی، آموزش، توسعه و بهبود بهداشت و … نیز به این تداخل حیطه وظایف اضافه می‌شود. این در حالی است که شرکت دولتی باید به عنوان نماینده تخصصی دولت و حاکمیت در بخش‌های مختلف بر حفظ منافع عمومی نظارت کند و فعالیت‌های عام‌المنفعه آن نیز در حوزه وظایف تخصصی و فعالیت آن تمرکز یابد. براساس قوانین موجود، شرکت ملی نفت ایران سالانه 14/5 درصد از منافع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را برای تأمین هزینه‌های عملیات و سود فعالیت، بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و هزینه‌های عملیاتی، دریافت می‌کند. ناکارآمدی این شیوه تسویه حساب مالی که کم و بیش در دهه‌های گذشته در صنعت نفت مورد استفاده بوده است، در شرایط کاهش عمده قیمت‌های نفت و عدم امکان تطبیق با شرایط بیش از پیش نمایان می‌شود. از یکسو شرکت از منافع افزایش قیمت نفت بیش از قیمت مصوب نفت در بودجه بی‌بهره است و از سویی دیگر در شرایط کاهش قیمت نفت ضمن آنکه امکان تعدیل هزینه‌ها وجود ندارد، درآمدهای شرکت به شدت کاهش می‌یابد. این روش در نهایت به انباشت انبوه بدهی در شرکت ملی نفت و تأخیر در انجام فعالیت‌های توسعه‌ای منجر شده است. شاید در شرایط و در صورتی که امکان اصلاح ساختارهای فعالیت‌ تجاری در کوتاه‌مدت مقدور نباشد، اصلاح ساختار رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط متنوع مثمرثمر واقع شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4217

 

نوسان قیمت آلومینیوم ادامه دارد | خدمات دریایی

نوسان قیمت آلومینیوم ادامه دارد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

اخبار فلزات طی هفته گذشته قیمت هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن به حدود یک هزار و 992 دلار افت کرد که کمترین میزان آن از هفته دوم آگوست 2017 به بعد بود در مجموع این فلز هفته گذشته را با میانگین قیمتی 2009 دلار به ازای هر تن سپری کرد که نسبت به یک هفته پیش از آن، افت 0/73 درصدی داشت.

در هفته گذشته قیمت آلومینیوم به روند اصلاحی خود از هفته‌های پیشین ادامه داد. این در حالی است که با وجود اینکه موجودی انبارهای آلومینیوم طی هفته گذشته با رشد همراه بود قیمت آلومینیوم پس از نزدیک شدن به سطح حمایتی در هفته گذشته روند صعودی به خود گرفت.

در روز دوشنبه، 11 دسامبر، قیمت هر تن آلومینیوم با وجود افت ارزش دلار نسبت به روز جمعه کاهش جزئی داشت. در این روز به موجودی انبارهای آلومینیوم، 2/9 هزار تن اضافه شد که از عوامل تضعیف کننده قیمت بود. از مهم‌ترین عوامل در بازار طی ای روز، می‌توان به انتشار آمار تورم مصرف کننده در چین طی ماه نوامبر در روز جمعه اشاره کرد که نسبت به ماه پیش‌تر، مقدار کمتر را نشان می‌داد. همچنین نزدیک شدن آلومینیوم به سطح حمایتی 1990 دلار بر تن در این روز سبب شد تا در روزهای بعد قیمت آلومینیوم روند روبه رشد را سپری کند.

به این ترتیب در روز سه‌شنبه، 12 دسامبر، با رشد خوب 0/6 درصدی همراه شد و به سطح 2004 دلار به ازای هر تن رسید. از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت آلومینیوم  در کنار بسیاری از فلزات پایه، افزایش تسهیلات عرضه شده در چین طی ماه نوامبر بود که بیش از مقدار مورد انتظار بود؛ بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی چین، در ماه نوامبر در مجموع بالغ بر 12/1تریلیون یوآن (معادل تقریباً 168 میلیارد دلار) بیشتر از مقدار مورد انتظار بود. در این روز همچنین 9/5 هزار تن به موجودی انبارها نیز اضافه شد.

در روز چهارشنبه، 13 دسامبر، قیمت هر تن آلومینیوم، با افت همراه شد و به سطح هزار و 997 دلار به ازای هر تن سقوط کرد. البته در این افزایش 6/4 هزار تنی موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نیز به این افت قیمتی کمک کرد. در این روز به دلیل عقب نشینی سرمایه‌گذاران از بازار که بابت نگرانی‌ها از کاهش نرخ مصوب بهره از سوی کمیته فدرال بازار باز (یکی از زیر مجموعه‌های فدرال رزرو) ممکن بود اتخاذ شود، بازار اکثر فلزات پایه شاهد افت قیمت بود؛ گرچه طی این روز بنا به گزارش بلومبرگ گمانه‌زنی‌هایی از افزایش نرخ بهره در بازار وجود داشت. ولی سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن ریسک، از بازار عقب‌ نشینی کردند  و با بسته شدن موقعیت‌های خرید بازار، قیمت فلزات پایه از جمله آلومینیوم کاهش یافت.

اما پس از اتمام جلسات کمیته فدرال بازار باز و نهایی شدن افزایش نرخ بهره، قیمت فلزات پایه روند صعودی را طی کردند؛ بر همین اساس، قیمت هر تن آلومینیوم در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، مجموعاً با رشد 1/9 درصدی همراه شد و به سطح 2 هزار و 36 دلار به ازای هر تن رسید. بنا به گزارش‌های کمیته فدرال بازار باز در روز چهارشنبه، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده روشن و مثبت ارزیابی شد که در آن علاوه بر بهبود شاخص تولید ناخالص داخلی، انتظار می‌رود. نرخ تورم در زیر مقدار هدف 2 درصد ادامه یابد.

در حال حاضر که روند تغییرات قیمت آلومینیوم در بازار از قید عوامل بنیادین خارج شده، انتظار می‌رود که هفته‌های پایانی سال مطابق تغییرات ارزش دلار و آمار اقتصادی طی شود و اقتصادهای برتر جهان از جمله ایالات متحده و چین تعیین کننده اصلی قیمت آلومینیوم باشند. از همین رو، احتمالاً قیمت هر تن آلومینیوم در نزدیکی سطح حمایتی نوسان می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4218

تداوم رکورد شکنی‌های شاخص سهام | خدمات دریایی

تداوم رکورد شکنی‌های شاخص سهام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد جهشی دیگر بود. نماگر اصلی بازار سهام در معاملات دیروز توانست با رشد حدود یک درصدی از کانال 95 هزار واحدی عبور کند. شاخص کل بورس دیروز به مدد رشد قیمت نمادهای عمده‌ نظیر هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، گل گهر، سرمایه گذاری غدیر و فولاد مبارکه و همچنین بازگشایی نماد پالایشگاه اصفهان به رشد 994 واحدی دست پیدا کرد و در پایان معاملات به رقم 95 هزار و 601 واحد رسید. این دومین بار در هفته جاری است که شاخص بازدهی بیش از یک درصدی را در روز تجربه می‌کند. افزایش ورود نقدینگی به بازار و تقویت سودآوری شرکت‌های صادرات محور تحت تاثیر افزایش نرخ ارز مهم‌ترین دلیل این رشد تلقی می‌شود. دیروز شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 11 واحدی به عدد 17هزار و 835 واحد رسید. در بازار دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های معادن منگنز ایران، پالایش نفت اصفهان، اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا، نفت شیراز، اوراق مشارکت میدکو و توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شدند در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی سبحان انکولوژی، داروسازی تولید دارو، ایران گچ و بیمه سرمد متوقف شدند.

در بازار دیروز در گروه پالایشگاهی بازگشایی دو نماد پایشگاه اصفهان و شیراز به جهش بیش از 6 درصدی هر دو نماد در بورس و فرابورس منجر شد. همچنین دیروز عصر پالایشگاه لاوان نیز تعدیل 72 درصدی سود خود را به بورس اعلام کرد. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پالایش نفت لاوان پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، مبلغ 1187 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است. شرکت همچنین در 6 ماهه 622 ریال معادل 52 درصد این سود را محقق کرده است. دیروز در تحولات کلان بر اساس تبصره 16 لایحه بودجه سال 97، دستور فروش اموال غیر منقول دو وزارتخانه کار و ارتباطات داده شده است تا منابع آن پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون  و پست بانک اختصاص یابد. طبق بند «و» تبصره 16 لایحه بودجه 97 به دو وزارتخانه ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های وابسته آنها اجازه داده شده تا سقف 500 میلیارد تومان اموال غیر منقول را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 نیست، با رعایت قوانین ومقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت سرمایه این بانک‌ها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک‌های اعتباری، گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانک‌های خارجی باشد.

در گروه بیمه‌ای دیروز اعلام بانک ملت مبنی بر فروش سهام بیمه آسیا منجر به تشکیل صف خرید برای این نماد شد. در گروه خودرویی مدیرعامل سایپا در مراسم معارفه مدیرعامل جدید زامیاد که بعد از 4 ماه تغییر کرده، از انتقال یک خط تولید پارس خودرو تولید مجدد اتوبوس خبر داد. در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در گروه سایپا، بر کنار شده سایپا، مدیر عامل زامیاد شده بود، بر کنار و به جای وی محمد زارع پور اشکذری به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره این زیر مجموعه منصوب شد.

در گروه غذایی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مدتی است که دلالان شکر را زیر قیمت مصوب تنظیم بازار از کارخانه‌ها خریداری می‌کنند که در صورت ادامه این روند، ورود کرده و ذخایر استراتژیک خود را از محل داخل بازار تامین می‌کنیم. یزدان سیف در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس، به وضعیت بازار شکر اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش تولید چغندر قند به عنوان محصول پایه تولید شکر در کشور و همچنین فعال شدن کارخانه‌ای قند، شکر به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود. اما این به آن مفهوم نیست که به دلیل عرضه فراوان، برخی بخواهند شکر را زیر قیمت مصوب بازار خریداری کنند. وی تصریح کرد: اخیراً برخی دلالان با آنکه قیمت مصوب شکر هر کیلو 2722 تومان است، شکر را کیلویی 2600 تا 2620 تومان از کارخانه ها می‌خرند که اگر این روند ادامه یابد، شرکت بازرگانی دولتی ورود خواهد کرد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به حمایت از تولید چغندر قند و صنایع قند و شکر در کشور خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه یابد، ذخایر استراتژیک خود را که معمولاً از طریق واردات تامین می شد، از بازار داخلی تامین خواهیم کرد تا تعادل در قیمت شکر ایجاد شود. در گروه کامپیوتری «به پرداخت ملت» به جمع شرکت‌های دانش بنیان پیوست.

شرکت به پرداخت ملت به عنوان یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور، به جمع شرکت‌های دانش بنیان پیوست، طبق قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، با اخذ این مجوز شرکت به پرداخت ملت می‌تواند از امتیازاتی همچون تسهیلات صندوق شرکت‌های دانش بنیان و مشوق‌های گمرکی و… بهره‌مند شود. این شرکت در نظر دارد در آینده محصولات و خدمات جدیدی را با تکیه بر فناوری نوین در مسیر سیاست‌های شرکت‌های دانش بنیان تولید کند تا ضمن تطبیق استانداردهای محصولات خود همگام با تکنولوژی‌های روز، از مزایای قانونی شرکت‌های دانش بنیان بهره‌مند شود.

در گروه تجهیزات ماشین سازی اراک با تحقق زیان در سال‌ مالی منتهی به 31 شهریور سال جاری پرونده این مساله مالی را بست. بر اساس گزارش این شرکت در 12 ماه منتهی به 31 شهریور 96 (حسابرسی نشده) مبلغ 176 ریال زیان به ازای هر سهم محقق شد. در دوره مشابه سال گذشته مبلغ 60 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده بود. در گروه برقی دولت تهاتر طلب و بدهی سهامداران 5 شرکت را پذیرفته است بر همین اساس مطالبات از 5 شرکت دولتی ذی‌ربط با بدهی 5 شرکت بدهکار به سازمان‌های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر خواهد شد. مجموع رقم تهاتر برای برق و انرژی پیوند گستر، ماهتاب کاسپین، مدیریت نیروگاه زاگرس، انرژی طوس و شرکت سرمایه‌گذاری پیش‌رو ایران، 150 میلیارد تومان خواهد بود. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت و پر حجم بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به 340 میلیارد تومان و در فرابورس به 456 میلیارد تومان بالغ شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4218

ارزش بازار سرمایه از 666 هزار میلیارد تومان گذشت | خدمات دریایی

ارزش بازار سرمایه از 666 هزار میلیارد تومان گذشت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

با افزایش حجم سرمایه‌اری در بورس ارزش کل بازار سرمایه به مرز 666 هزار میلیارد تومان رسید این به معنای این است از اول سال تاکنون 140 هزار میلیارد تومان، معادل 33 میلیارد دلار به ارزش کل بازار سرمایه اضافه شده است. به گزارش همشهری، رشد نماگرهای بورس تهران با خود سایر مولفه‌های اثرگذار بازار سرمایه را هم بالا کشیده است. از یک طرف ارزش معاملات با افزایش مواجه شده است و از سوی دیگر ارزش کل بازار سرمایه ناشی از رشد قیمت سهام شرکت‌ها و همین‌طور افزایش حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است. ظرف هفته گذشته میانگین ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس هم با یک جهش خیره‌کننده مواجه به طوری که میانگین ارزش روزانه معاملات از 300 میلیارد تومان به بیش از 600 میلیارد تومان و حتی در برخی روزها به 750 میلیارد تومان رسید، به رغم تحلیلگران این به معنای این است که جریان ورود پول پرقدرت به بازار سهام شتاب گرفته است. در طول دوهفته گذشته کارشناسان ده‌ها تحلیل منتشر کردند که در آن دلایل رشد بازار سهام شتاب گرفته است. در طول دوهفته گذشته کارشناسان ده‌ها تحلیل منتشر کردند که در آن دلایل رشد بازار سهام به طور مفصل تشریح شد. عمده‌ترین دلیل رشد بازار سهام در این تحلیل‌ها بر محور سه گانه استوار بود که عوامل اصلی آن رشد قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، افزایش قیمت دلار و همین‌طور نفت بود. با این حال همه این تحلیل‌ها دال بر این است که رشد بازار سهام همچنان ادامه خواهد یافت و این رویه که به وضعیت اقتصاد جهانی گره خورده است تا زمان رشد قیمت‌هایی که تعیین‌کننده بودجه سالانه اقتصاد است امتداد پیدا خواهد کرد. با این همه محاسبات آماری نشان می‌دهد که تا این جای کار هم بازار سرمایه ایران با یک رشد عظیم مواجه شده است و این همان رشدی است که بازده بازار سرمایه ایران را به صدر همه بازارهای جهانی رسانده است. به طوری که هم‌اکنون بورس تهران با 22 درصد بازده در صدر همه بورس‌های دنیا حتی نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، هنگ‌کنگ و شانگهای قرار گرفته است.

رشد 137 هزار میلیارد تومان

داده‌های آماری از وضعیت بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد از اول سال تاکنون ارزش کل بورس تهران با 52 هزار میلیارد تومان رشد از 323 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 374 هزار میلیارد تومان در پایان مبادلات هفته قبل رسیده است. در همین مدت ارزش کل فرابورس هم با 30 هزار میلیارد تومان رشد از 103 هزار میلیارد تومان به 133 هزار میلیارد تومان رسیده است این به معنای این است که ارزش کل بورس تهران و فرابورس از اول سال تاکنون جمعا هزار میلیارد تومان معادل 20 میلیارد دلار رشده کرده است. با این حساب در این مدت ارزش کل بورس و فرابورس جمعا به 507 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این ارقام را با مقدار رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون به اصلی‌ترین درگاه ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تبدیل شده است جمع ببندیم ارزش کل بازار سرمایه از مرز 666 هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در مدت اندک حضورشان در بازار سرمایه توانسته‌اند 2 میلیون و 300 هزار سرمایه‌گذار را به سمت خود جذب کنند توانسته‌اند از اول تاکنون 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کنند. مطابق آمارها ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم‌اکنون به مرز 159 هزار میلیارد تومان رسیده است که با محاسبه ارزش کل بورس تهران و فرابورس این مقدار جمعا به 666 هزار میلیارد تومان می‌رسد. ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اواخر سال گذشته کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود اما امسال تحت‌تأثیر رشد شاخص‌ها و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس بر حجم ورود نقدینگی به صندوق‌ها اضافه شد.

ارزش کل معاملات بازار سرمایه

داده‌های آماری از وضعیت معاملات انجام شده در بازار سرمایه هم نشان می‌دهد در پایان هفته گذشته ارزش کل معاملات بازار سرمایه از مرز 140 هزار میلیارد تومان فراتر رفت. از این مقدار 42 هزار میلیارد تومان در بورس تهران و 34 هزار میلیارد تومان در فرابورس انجام شده است. در بورس کالا هم جمعا 64 هزار میلیارد تومان مبادله انجام شده که تقریبا دوبرابر بورس‌های تهران و فرابورس است. ترکیب معاملات انجام شده نشان می‌دهد از مجموع کل معاملات 33 هزار میلیارد تومان به معاملات کالا اختصاص داشته و بقیه مربوط به معاملات اوراق بهادار بوده است. کالاهایی که اکنون در بازار سرمایه داد و ستد می‌شود شامل محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی است. براساس داده‌ای موجود از مجموع کل معاملات بورس کالا بیش از 50درصد مربوط به معاملات اوراق بهادار شامل اوراق آتی سکه، گواهی سپرده، اوراق سلف‌موازی استاندارد و همین‌طور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داشته است. در این مدت جمعا 33 هزار میلیارد تومان به اوراق بهادار اختصاص داشته است.

در فرابورس هم 20 هزار میلیارد تومان مربوط به بازار ابزارهای نوین مالی بوده و بقیه صرف خرید سهام شده است. در این مدت سرمایه‌گذاران 18 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریده‌اند. اطلاعات آماری از وضع معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس هم نشان می‌دهد از اول تاکنون بیش از 2200 میلیارد تومان از واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را داد و ستد کرده‌اند که از این مقدار 1200 میلیارد تومان در بورس و 1000 میلیارد تومان هم در فرابورس مبادله شده است.

منبع: روزنامه همشهری/ شماره 7271

 

پایان هفته جنجالی بازار سهام | خدمات دریایی

پایان هفته جنجالی بازار سهام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته گذشته هرچند شاهد شرایط مناسبی بود اما با توقف دوباره نماد «های وب» پرحاشیه به پایان رسید. بازار سهام در معاملات هفته منتهی به 22 آذر، رشد 4/2 درصدی شاخص کل را تجربه کرد و بیشترین رشد هفتگی از شهریور ماه سال جاری را ثبت کرد. طی معاملات این هفته نماگر اصلی بازار سهام ضمن دو کانال‌شکنی در سطح 93 هزار و 284 واحدی قرار گرفت و بازدهی خود از ابتدای سال را به حدود 8/20 درصد رساند. معاملات پررونق هفته گذشته در حالی امیدواری‌ها و توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد که توقف نماد «های وب» در معاملات روز چهارشنبه بار دیگر نگرانی‌هایی از مشکلات ساختاری بازار را به نمایش گذاشت.

نماد «های وب» در حالی در میانه معاملات روز چهارشنبه پس از معامله نزدیک به 57 میلیارد تومانی سهام متوقف شد که هیچ خبر تازه‌ای در مورد این شرکت منتشر نشده بود. توقف و سپس ابطال معاملات این نماد که پر تب و تاب‌ترین نماد بازار بود، موجی از نگرانی و حواشی را در بازار سهام به وجود آورد، به ویژه این ابطال پر حجم که شاید در تاریخ بورس بی‌سابقه بوده برای سرمایه‌گذارانی که اقدام به فروش سهام های وب و خرید سهام دیگر کرده بودند، مشکلات شدید اعتباری و مالی ایجاد کرده است.

در این میان نبود قوانین مدون در درون بازار سرمایه برای ادغام و قبضه مالکیت، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. در حالی که دو شرکت «های وب» و پارس آنلاین بر سر ادغام به توافق رسیده‌اند، اجبار بورس به عرضه عمده سهام «های وب»  که براساس شرایط قرارداد به مالکان پارس آنلاین باید منتقل شود، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در مورد دلیل توقف نماد ذکر می‌شود. این در حالی است که انتقال سهام براساس ادغام، ماهیت معاملاتی متعارف بازار را نداشته است و عرضه بلوکی سهام می‌تواند ادغام را برهم بزند.

در رابطه با توقف «های وب» همچنین مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، سعید محمد علیزاده در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره علت توقف نماد «های وب» گفت: این تصمیم به علت بروز ابهامات جدید بود. وی ادامه داد: این ابهامات مربوط به بعد از انتشار توضیحات شرکت و بازگشایی هفته پیش نماد و ناشی از ارزش‌گذاری سهام بوده و قرار است استعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری دریافت شود. این مقام مسئول تأکید کرد: سازمان بورس با توجه به اهمیت واگذاری 17 درصد سهام «های وب» (که با اعلام قیمت 1000 تومان هر سهم همراه بود) تصمیم به توقف نماد گرفت تا نتیجه استعلام از مراجعه دریافت و بررسی‌های لازم انجام شود. محسن خدابخش مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس هم گفت: با توجه به اثر اعلام قیمت پایه هر سهم در واگذاری بلوک 17 درصدی، معاملات روز چهارشنبه «های وب» تأیید نشد. گفتنی است 2940 سهامدار حقیقی و 3 حقوقی اقدام به خرید از 1499 فعال حقیقی و 35 حقوقی کرده بودند که همه معاملات «های وب» باطل شد.

در کنار بحث «های وب» روز چهارشنبه بازار شاهد تداوم بحث‌ها در مورد لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود. البته لایحه بودجه هنوز تا طرح در صحن مجلس شورای اسلامی احتمال تغییرات جدی دارد. در همین حال در هفته گذشته بهای نفت در سطوح 63 تا 64 دلار برای هر بشکه نفت برنت قرار گرفته است. بهای هر تن مس به 6 هزار و 773 دلار رسیده است. بهای دو فلز روی و سرب نیز به ترتیب 3 هزار و 193 دلار و 2 هزار و 498 دلار گزارش شده است(در هر تن). (قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت 14 روز جمعه ذکر شده‌اند).

در گروه خودرویی روز چهارشنبه مهندسی نصیر ماشین برنامه افزایش سرمایه خود را اعلام کرد.

براساس پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 127 میلیارد و 166 میلیون و 420 هزار ريال به مبلغ 207 میلیارد و 1600 میلیون و 420 هزار ريال (معادل 63 درصد) از محل آورده نقدی سهامداران (5/31 درصد) و سود انباشته (5/31 درصد) به منظور تأمین ساختار مالی و جبران نقدینگی و خرید ماشین‌آلات برای تجهیز ساختار مالی و جبران نقدینگی و خرید ماشین‌آلات برای تجهیز خط تولید صورت خواهد گرفت. در گروه پالایشگاهی روز چهارشنبه اعلام گزارش نمادهای متوقف همچنان ادامه خواهد یافت تا در مهم‌ترین گزارش پالایش نفت شیراز، پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند را 2136 ريال اعلام کرد. این گزارش با تعدیل مثبت 76 درصدی سود هر سهم و پوشش 52 درصدی سود در 6 ماه نخست سال همراه بوده است. در گروه پتروشیمی نماد جهرم که اخیرا با فروش گسترده سهام وثیقه و تملک شده مواجه بود، افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داده است. براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه از مبلغ 1500 میلیارد ريال به مبلغ 6940 میلیارد ريال (معادل 363 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفته است. افزایش سرمایه 121 درصدی این شرکت قطعی و 242 درصد آن در اختیار هیات مدیره است.

در گروه تجهیزات صنعتی، آمار پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده را برای افزایش سرمایه از مبلغ 500 میلیارد ريال به مبلغ 1200 میلیارد ريال (معادل 140 درصد) اعلام کرد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح نوسازی ماشین‌آلات، تأسیسات و اصلاح ساختار ملی صورت خواهد گرفت.

در گروه دارویی نیز پیشنهاد هیات مدیره کیمیدارو به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 240  میلیارد ريال به مبلغ 579 میلیارد و 840 میلیون ريال(معادل 142 درصد) منتشر شده است. براساس این گزارش افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح‌های توجیهی تولید پلت دارویی و افزایش ظرفیت فیلینگ و کاتونینگ انواع قطره، قرص و کپسول صورت می‌گیرد. در گروه زغال‌سنگ رئیس انجمن تولید زغال‌سنگ برای عرضه در داخل اشاره کرد و گفت: این قیمت‌گذاری باید براساس نرخ‌های جهانی یا اینکه تابع قیمت تمام شده فولاد باشد. محمد مجتهدزاده در گفت و گو با «ایسنا» با بیان اینکه نیاز کشور برای تأمین زغال به 5/3 میلیون تن خواهد رسید، گفت: در حال حاضر خریدار اصلی زغال سنگ ایران، ذوب‌آهن اصفهان است و این در حالی است که با واحد جدید ذوبی که توسط هلدینگ خاورمیانه(میدکو) در زرند در حال ایجاد است، نیاز کشور تا سال 1397 به 5/3 میلیون تن کنستانتره زغال سنگ باید 6 میلیونن تن از معادن زغال سنگ استخراج صورت گیرد. اکنون معادن زغال سنگ نصف این میزان تولید دارند.

مجتهدزاده در ادامه افزود: در سال‌های گذشته براساس قیمت تمام عوامل موثر در تولید محصول نهایی قیمت‌گذاری انجام می‌شد اما این مساله در چند سال اخیر با مشکل روبه‌رو شده است. رئیس انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به راه‌حل این موضوع گفت: انجمن زغال‌سنگ پیشنهاد کرده است کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی موضوع، قیمت‌گذاری زغال‌سنگ آن را تابعی از قیمت جهانی قرار دهد و پیشنهاد دیگری نیز از سوی شرکت ذوب‌آهن مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت زغال‌سنگ تابعی از قیمت تمام شده محصول نهایی این شرکت باشد. در مجموع هفته گذشته، هفته‌ای مثبت همراه با حواشی مربوط به نماد «های وب» بود که در آن شاخص سهام با رشد 4/2 درصدی مواجه شد و یکی از درخشان‌ترین هفته‌های خود طی سال جاری را تجربه کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4216

 

سبک 4 کشور در خصوصی‌سازی | خدمات دریایی

سبک 4 کشور در خصوصی‌سازی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: چرا ایران در زمینه خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف نتوانسته کارنامه قابل قبولی به دست آورد؟ عدم موفقیت در این زمینه در حالی است که استارت خصوصی‌سازی در ایران یک دهه دیرتر از سایر کشورهای در حال توسعه زده شد و این به معنی آن است که مسئولان می‌توانستند با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه خصوصی‌سازی و با فرمولی دقیق و آزموده شده پا به این عرصه گذارند. «انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی‌سازی و محیط کسب و کار» عنوان گزارشی است که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران از سوی سید فرشاد فاطمی، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مورد ارزیابی قرار گرفت. به گفته فاطمی، تجربه سایر کشورها و روند واگذاری‌ها، بیان‌کننده این نکته است که در دنیا، واگذاری‌ها ابتدا از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع می‌شود و بنگاه‌های بزرگ در مراحل آخر،واگذار می‌شوند؛ در حالی که در ایران این چنین نبوده است. از سوی دیگر بخشی از عدم موفقیت ایران در زمینه خصوصی‌سازی به اجرای ناصحیح روش‌های «رد دیون و خصوصی‌سازی به روش کوپنی» باز می‌گردد. روش‌هایی که موجب شدند تا خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شود. یکی از روش‌هایی که در این خصوص در دستور کار قرار گرفت، رد دیون بود. براساس آمار اعلام شده تا سال 94 حدود 21 درصد از واگذاری‌ها به روش رد دیون صورت گرفته و تنها 7/16 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. از سوی دیگر مابقی واگذاری صورت گرفته در این دوره زمانی نیز یا از طریق سهام عدالت بوده یا به طرق دیگر؛ روشی که موجب شد تا خصوصی‌سازی از طریق سهام عدالت نیز که از حدود یک دهه پیش اجرای آن در دستور کار قرار گرفت، موجب شد تا این روش نیز نه تنها نتواند به پیشبرد خصوصی‌سازی کمکی کند، بلکه خصوصی‌سازی را با چالش‌هایی نیز مواجه کند. چالش مهم و اصلی سهام عدالت در اجرا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی برمی‌گردد. تعداد زیاد این تعاونی‌ها و به وجود آمدن هزینه‌های اجرایی بالا موجب شده تا سازمان خصوصی‌سازی اعتبارات زیادی را (به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی‌ها تخصیص دهد. عدم کارآیی این تعاونی‌ها در اعمال مدیریت در شرکت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت‌های تولیدی و فنی، عدم شفافیت قانون در خصوص نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی از دیگر چالش‌های این بخش است. براساس آمار اعلام شده در راستای اجرای طرح سهام عدالت، در مجموع 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و 344 تعاونی سهامی عدالت شهرستانی در کشور تشکیل شده است. اما در کنار روش‌های پیش‌گرفته در راستای خصوصی‌سازی در ایران می‌توان به روش خصوصی‌سازی کوپنی اشاره کرد. روشی که در بسیاری از کشورها از جمله روسیه، چک و لهستان در راستای خصوصی‌سازی اجرایی شد، اما اجرای این روش در این کشورها نیز بدون مشکل نبود؛ به طور که چالش اصلی این طرح در سایر کشورها نیز بدون مشکل نبود؛ به طوری که چالش اصلی این طرح در سایر کشورها به نحوه اجرای آن به ویژه در سطح صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی باز می‌گردد؛ در ایران نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی را دارند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

تجربه خصوصی‌سازی در دنیا

معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ارائه مقاله خود به تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای بلغارستان، آرژانتین، برزیل و آلمان پرداخت. براساس گزارش منتشر شده، بلغارستان انحلال شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به عنوان روشی برای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار داد و در سال‌های 1998-1997 توانست 113 شرکت زیان‌ده دولتی را منحل کند. این کشور در کنار منحل کردن کامل شرکت‌های زیان‌ده، ادغام شرکت‌ها را نیز در دستور کار قرار داد، روشی که موجب شد تا بتواند در کمترین زمان به نتیجه دلخواه دست پیدا کند. اقدام صورت گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در بازه زمانی 1392- 1385 در مجموع موفق به اخذ مجوز انحلال 102 شرکت شده بود، اما از آن زمان تاکنون تنها انحلال 10 شرکت به اتمام رسیده است و باقی شرکت‌ها درگیر فرآیند انحلال هستند. اما آرژانتین به عنوان یکی از اولین و جامع‌ترین کشورها در امر خصوصی‌سازی در میان کشورهای در حال توسعه است؛ ویژگی بارز این کشور برای اجرای طرح خصوصی‌سازی شامل موارد پنچ گانه زیر است: «آغاز خصوصی‌سازی با شرکت‌هایی که ارتباط زیادی با مردم نداشت، سرعت فرآیند خصوصی‌سازی برای از دست ندادن حمایت مردمی، برگزاری مناقصات در یک فضای کاملا سیاسی، تمرکز مالکیت و شکل‌گیری ادغام‌های عمودی در برخی صنایع و بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری». روش پیش گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در این زمینه با چالش «طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و عدم بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری و کسب تجربه برای خصوصی‌سازی‌های آتی» مواجه است.

برزیل نیز یکی از کشورهایی است که در این زمینه کارنامه موفقی داشته و افزایش سهم سرمایه‌گذاران خارجی از واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داد و به این طریق توانست رشد بالای سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کند. این در حالی است که در ایران بخش خارجی در واگذاری‌ها مشارکت ندارند. اما از آلمان می‌توان به عنوان موفق‌ترین کشور در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. این کشور گروه‌بندی بنگاه‌ها قبل از واگذاری و استفاده از روش‌های مختلف در واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داد. اقدام صورت گرفته از سوی آلمان در حالی است که ایران در امر خصوصی‌سازی، شرکت‌ها بدون هیچ گروه‌بندی خاصی در لیست واگذاری قرار داده و خصوصی‌سازی در کشور با شرکت‌های بزرگ و برخی شرکت‌های عام‌المنفعه آغاز شده است. از سوی دیگر، براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، روش‌‌های مختلفی برای واگذاری در ایران تعریف شده است که در این خصوص می‌توان به واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت، واگذاری مدیریت، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام اشاره کرد که متاسفانه از پتانسیل قانونی موجود برای واگذاری‌ها به واسطه این روش‌ها استفاده نمی‌شود.

راهکار تحقق خصوصی‌سازی

پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در کشور، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 6 راهکار برای تسریع در روند خصوصی‌سازی در کشور مطرح کرد. به گفته فاطمی، در ابتدا لازم است سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، یک گروه‌بندی دقیق براساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و حوزه فعالیت‌ آنها انجام دهد. استفاده از پتانسیل‌های قانونی در به کارگیری روش‌های مختلف در واگذاری یکی دیگر از راهکارهایی است که وی معتقد است می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی در کشور را هموار کند. فراهم آوردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های رد دیون شده، بازسازی ساختاری قبل از واگذاری، تسریع در فرآیند انحلال شرکت‌های دارای مصوبه انحلال از دیگر مواردی است که به گفته فاطمی می‌توان به واسطه آنها به خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف دست پیدا کرد. در کنار راهکارهای مذکور، وی آزادسازی را مهم‌تر از خصوصی‌سازی دانست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4217

 

صعود شاخص سهام با سیگنال های جهانی | خدمات دریایی

صعود شاخص سهام با سیگنال های جهانی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

گروه بورس – همایون دارایی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر بازگشایی مثبت بازارهای جهانی شاهد جهش شاخص کل بود.

در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود ر شروع کردند که بازگشایی بازارهای جهانی توام با تقویت قیمت نفت و فلزات رنگین از جمله مس و روی بود. در این شرایط شاخص کل با رشد قیمت نمادهای فولاد مبارکه، چادر ملو، گل گهر، ایران خودرو، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و پالایشگاه اصفهان توانست به رشد 353 واحدی دست پیدا کند. با این رشد 4/0 درصدی، شاخص کل در پایان معاملات به رقم 91 هزار و 552 واحدی رسید.

دیروز شاخص کل هم وزن هم افزایش 12 واحدی عدد 17 هزار و 686 واحد را به نمایش گذاشت.

در گروه پالایشی دیروز دو نماد پالایشگاه لاوان و شیراز متوقف شدند. انتظار می‌رود همانند شرکت پالایش نفت بندرعباس، این دو شرکت نیز با تعدیل‌های مثبت همراه شوند. با توجه به وضعیت قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت پالایش و پخش تعدیل دیگر نمادهای پالایشگاهی نیز دور از دسترس نیست. در گروه لوازم خانگی دیروز شرکت کارخانجات پارس الکتریک اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم 12 ماه منتهی به 30 اسفند 96 را به صورت حسابرسی نشده با سرمایه معادل 300 میلیارد ریال منتشر کرد.

شرکت کارخانجات پارس الکتریک با انتشار اولین پیش‌بینی سود سال 96 معادل 99 میلیارد و 539 میلیون ریال سود خالص پیش‌بینی کرد و بر این اساس مبلغ 332 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 6 درصد افزایش داشت.

در گروه انفورماتیک دیروز یک مقام مسوول از درج نام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد معاملاتی «سپ» در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده برای نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.

روح‌الله مقدم، معاون شرکت بورس تهران در گفت وگو با خبرگزاری فارس از درج نماد معاملاتی پانصدو بیستمین شرکت پذیرفته در بورس خبر داد و گفت: با درج نماد معاملاتی «سپ» روی تابلوی معاملات بورس تهران به زودی سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.

وی آفزود: این شرکت سوم آبان ماه 1396 با شماره 11541 موفق به پذیرش در بورس شد. این شرکت در تاریخ 14 اذر 1396 به عنوان پانصد و بیستمین شرکت پذیرفته در بورس در بخش «کامپیوتر  و فعالیت های مربوط به آن»، گروه و طبقه «مشاوره مربوط به نرم‌افزر و عرضه نرم‌افزار» با کد صنعت «722008» و نماد معاملاتی «سپ» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار درج شده است.

این در حالی است که به رغم افزایش شمار شرکت‌های پذیرفته شده به چشم نمی‌خورد. در گروه خودرویی اعلام واگذاری بلوک 85/15 درصدی ایران خودرو منجر به صف خرید شد. دیروز قبل از شروع معاملات، نماد ایران خودرو تا حوالی ساع 25/9 بسته شد تا توضیحات این شرکت درباره عرضه بلوکی 85/15 درصدی اعلام شود. بعد از انتشار توضیح سمن عطایی معاون اقتصادی ایران خودرو، نماد «خودرو» با صف خرید همراه شد.

این بلوک که معادل یک کرسی هیات مدیره ایران خورو است، در دو بخش و شامل 6/5 درصد مربوط به شرکت نگار نصر و باقی معادل حدود 2/10 درصد هم مربوط به سرمایه‌گذاری سمند بوده است و در صورت فروش بلوک 85/15 درصدی، هیات مدیره ایران خودرو در مورد نحوه مصرف وجوه حاصله تصمیم خواهد گرفت. احتمالاً منابع حاصل از فروش این بلوک صرف اجرای پروژه‌ها و تسویه بخشی از تسهیلات و…. خواهد شد. در گروه خودرویی همچنین معاون وزیر صنعت با اعلام آخرین وضعیت قرارداد رنو فرانسه با ایدور، از احتمال اندک واگذاری سایت بن‌رو به رنو خبر داد.

محسن صالحی‌نیا در مورد قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی با  محوریت رنو فرانسه گفت: تاخیر شرکت بن‌رو در تولید مشترک رنو و ایدرو به دلیل مخالفت مدیرعامل سابق سایپا نبود بلکه با توجه به حضور چند زیر مجموعه سایپا در ترکیب سهامداری بن‌رو، از لحاظ فنی توافقی برای واگذاری به صورت مشترک انجام نشده است. وی با اعلام احتمال اندک واگذاری بن‌رو به رنو ادامه داد: در حالی مدیران ارشد رنو در این هفته به ایران می‌آیند که دو پیشنهاد ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته است. اولی تاسیس شرگت مشترک تا پایان سال میلادی 2017 و دومی ایجاد مرکز مهندسی مشترک رنو و ایدرو است. برای تولید مشترک، دو سایت دیگر به رنو پیشنهاد شده است.

به گفته صالحی‌نیا، زمان بندی پلت‌فرم برای تولید خودرو کلاسA  و به همراه 5 مدل خودرو در کلاس B و B + در جریان است.

در گروه خودرویی دیروز همچنین فنرسازی خاور پیشنهاد هیات مدیره را به مجمع عمومی فوق‌العاده منتشر کرد .این پیشنهاد در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 100 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال (معادل 100درصد) از محل مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی به منظور جلوگیری از خروج  وجه نقد و کاهش هزینه‌های مالی و اصلاح ساختار مالی صورت خواهد گرفت. در گروه غذایی دیروز نماد مارگارین نیز با رشد قیمت و صف مواجه بود .شرکت مارگارین دیروز در خصوص اقدام به فروش زمین مجاور کارخانه شفاف سازی کرد.

«غمارک» پیرو دستورات هیات مدیره برای تامین بخشی از کسری نقدینگی، زمین مجاور کارخانه به مساحت 4315 متر مربع را از طریق مزایده به فروش گذاشته است، به این ترتیب قیمت پایه پیشنهادی مبلغ 1/17 میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به خرید این زمین در سالیان گذشته قیمت تمام شده زمین ناچیز است و به محض قطعی شدن فروش اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر آثار مالی اطلاعات افشا شده فوق مشخص نیست و به محض روشن شدن، اطلاع رسانی می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4213

 

توسعه غرب کارون با امکانات داخلی | خدمات دریایی

توسعه غرب کارون با امکانات داخلی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

شانا: مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: از مجموع حدود 87 میلیارد بشکه ذخیره نفت در جای منطقه غرب کارون، تاکنون 715 میلیون بشکه نفت برداشت شده است.

کریم زبیدی عصر روز دوشنبه(20 آذرماه) در هفتمین نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه  کشور که با موضوع «توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون» در این سازمان برگزار شد، عنوان کرد: ذخایر نفت در جای منطقه غرب کارون(مشتمل بر میدان‌های مشترک و غیرمشترک) حدود 87 میلیارد بشکه برآورد می‌شود که با احتساب میانگین ضریب بازیافت 15 درصد، بالغ بر 13 میلیارد بشکه نفت این منطقه قابل استحصال است. وی افزود: از میان، تاکنون 715 میلیون بشکه نفت(کمتر از یک میلیارد بشکه) برداشت شده است.

زبیدی روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های مشترک غرب کارون را با توجه به مشکلات و محدودیت‌های بسیار صنعت نفت در تأمین سرمایه و فناوری، مطلوب برشمرد و گفت: به عنوان نمونه، هزینه سرمایه‌گذاری تولید هر بشکه نفت خام در آزادگان شمالی حدود 34 هزار دلار شد و ضریب بازیافت شرکت چینی در این میدان حدود پنج درصد بوده است. بدیهی است هزینه تمام شده و ضریب بازیافت نمی‌تواند در این شرایط قابل قبول باشد.

وی با یادآوری اینکه شرکت‌های خارجی دیگر می‌توانستند با هزینه‌های کمتر چنین طرح‌هایی را به سرانجام برساند، گفت: شرکت ایرانی تدبیر انرژی هم در توسعه یاران شمالی توانست با هزینه‌ای نسبتا معقول یعنی کمتر از 20 هزار دلار برای هر بشکه ريال طرح را به پایان برساند.

زبیدی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از فناوری‌های نو و تأمین سرمایه‌های مورد نیاز، روند توسعه غرب کارون بیش از پیش شتاب گیرد و ضریب بازیافت نفت در این منطقه افزایش یابد. وی به ایفای مسئولیت اجتماعی نفت در مناطق نفت‌خیز هم اشاره کرد و گفت: 350 میلیارد تومان از بودجه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال 96، به ارائه خدمات عمرانی در کشور اختصاص یافته که بخشی از آن مربوط به منطقه غرب کارون است.

همچنین نور‌الدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت متن که در هفتمین نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سامان برنامه و بودجه کشور حضور داشت، به تشریح آخرین وضع توسعه این میدان‌ها پرداخت و گفت: با توجه به افزایش ظرفیت تولید نفت در میدان‌های مشترک غرب کارون طی سال‌های اخیر، هم‌اکنون ایران در تولید نفت از این میدان‌ها نسبت به عراق پیشتاز است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در ادامه، اهداف توسعه در هر یک از میدان‌های مشترک غرب کارون را تشریح کرد و گفت: طبق برنامه باید ظرفیت تولید نفت این میدان‌ها تا پایان سال به 350 هزار بشکه در روز برسد که این هدف محقق خواهد شد. شهنازی‌زاده استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را در توسعه میدان‌های آزادگان جنوبی و یاران جنوبی به دست متخصصان داخلی راهگشا دانست و گفت: هم اکنون ظرفیت تولید نفت در این دو میدان به ترتیب به 110 و 10 هزار بشکه در روز رسیده است.

وی افزون بر میدان‌های مشترک، به طرح تلمبه‌خانه‌های غرب کارون و امید نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این تلبمه‌خانه‌ها در آستانه راه‌اندازی قرار دارند، عنوان کرد: کارخانه گاز و گاز مایع 3200 هم از پروژه‌های مهمی است که فعالیت‌های آن از سوی بخش خصوصی در حال انجام است و با راه‌اندازی این واحد NGL و جمع‌آوری گازهای همراه منطقه غرب کارون، در مسیر بهبود محیط زیست منطقه گام برداشته می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4214

 

جهش نفت به 65 دلار | خدمات دریایی

جهش نفت به 65 دلار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: توقف فعالیت خط لوله فورتیز(Forties) در دریای شما، برای نخستین بار از سال 2015 به این سو قیمت هر بشکه نفت خام برنت را به بیش از 65 دلار بر هر بشکه رساند. توقف این خط لوله که روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت را از دریای شمال به پایانه فرآوری کینیل در اسکاتلند منتقل می‌کند، باعث خروج حجم قابل توجهی از عرضه از بازار نفت شده است. این اتفاق در کنار پایبندی اوپک به کاهش تولید نفت خام که عرضه و تقاضا را در بازار جهانی تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک کرده است، رشد چشمگیر قیمت نفت در معاملات روز گذشته را به همراه داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش(ساعت 15 به وقت تهران) با 90 سنت رشد قیمت به 59/65 دلار رسید. به این ترتیب نفت شاخص بورس لندن روز گذشته نزدیک به 5/1 درصد رشد داشت تا برای نخستین بار از ژوئن سال 2015 از 65 دلار فراتور برود. اتفاقات روز گذشته اگرچه نفت خام آمریکا را مانند نفت برنت تحت تأثیر قرار نداد، اما این نفت شاخص نیز با رشد قیمت همراه بود. به این ترتیب هر بشکه نفت خام دبلیو تی‌ای آمریکا در معاملات دیروز 31 سنت رشد قیمت را تجربه کرد و به 30/58 دلار بر بشکه رسید.

از هفتم دسامبر(ماه جاری میلادی) که یک بازرسی متداول نشتی اندکی را در خط لوله فورتیز آشکار کرد، این خط لوله با ظرفیت کمتری فعالیت کرد تا اینکه شرکت اینونس که مالک این خط لوله است، از تعطیلی کامل این خط لوله خبر داد. انتشار همین خبر کافی بود تا نفت خام برنت بیشترین رشد قیمت طی بیش از دول سال گذشته را تجربه کند. بانک ANZ درباره رفتار روز گذشته بازار به رویترز گفت: واکنش‌های بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا به قدری در این بازار به یکدیگر نزدیک شده‌اند که هر اتفاقی در سمت عرضه، به سرعت خود را به شکل افزایش قیمت نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا به قدری در این بازار به یکدیگ نزدیک شده‌اند که هر اتفاقی در سمت عرضه، به سرعت خود را به شکل افزایش قیمت نشان می‌دهد.

خط لوله نفت فورتیز که بزرگ‌ترین خط لوله نفت انگلیس با ظرفیت حمل 450 هزار بشکه در روز است، روز دوشنبه به شکل کامل برای انجام تعمیرات پیش‌بینی نشده تعطیل شد. براساس گزارش‌های موجود، تعطیلی کامل این سیستم برای نخستین بار از سال 2011 که شرکت بی‌پی اداره‌کننده وقت این خط لوله بود، رخ می‌دهد. در آن زمان بررسی یک بمب که به جنگ جهانی دوم مربوط می‌شد، باعث تعطیلی فورتیز به عنوان بزرگ‌ترین خط لوله از پنج خط لوله دریای شمال شد. آنطور که سخنگوی شرکت اینوس اعلام کرده «هنوز زود است مدت زمان مشخصی را برای کار تعمیرات اعلام کنیم. ما نمی‌توانیم برآورد دقیقی داشته باشیم و تنها می‌توانیم بگوییم این کار چند هفته طول خواهد کشید.»

اینوس کمتر از دوماه پیش، سیستم خط لوله نفت فورتیز را از شرکت BP به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری کرد. این خط لوله که حدود یک چهارم از کل تولید نفت دریایی شمال را حمل می‌کند، همچنین مهم‌ترین مسیر ارسال گاز طبیعی به انگلیس است که به صورت فراساحلی تولید می‌شود. انگلیس در حالی با بروز مشکل در خط لوله فورتیز مواجه است که با یک جبهه هوای سرد که برف سنگینی را به همراه آورده نیز مواجه است. اینوس که همچنین مالک پالایشگاه گراندماوت به ظرفیت 200 هزار بشکه در روز در اسکاتلند است، اعلام کرد این کارخانه به دنبال تأمین نفت جایگزین خواهد بود اما در حال حاضر نفت کافی در مخازن این پالایشگاه وجود دارد تا این شرکت بتواند اوضاع را مدیریت کند.

نفت خام آمریکا روی بورس

یکی از پیامدهای جهت قیمت نفت خام برنت، افزایش بیش از پیش فاصله قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با نفت شاخص دریای شمال است. این فاصله قیمتی در حالی که هفته گذشته چیزی حدود 5 دلار بر بشکه بود، با قیمت‌های فعلی بازار به حدود 7 دلار بر بشکه رسیده است. این فاصله قیمتی یک بار دیگر پیش از این و در پی وقوع توفان‌ هاروی در ماه سپتامبر رقم خورده بود زیرا با تعطیلی پالایشگاه‌ها در خلیج مکزیک، تقاضا برای نفت خام آمریکا بسیار کاهش یافت و ریزش قیمت این نفت شاخص را به همراه داشت. اما افزایش فاصله قیمت نفت خام آمریکا با برنت مشخصا به نفع تولیدکنندگان طلای سیاه در آمریکا است زیرا حالا این نفت شاخص نسبت به دیگر نفت‌ها ارزان‌تر و در نتیجه جذاب‌تر است.

ارزان‌تر بودن نفت خام آمریکا همچنین یکی از نتایج رشد تولید بیش از 15 درصدی این نفت از میانه سال 2016 به این سو است. در حال حاضر سطح تولیدات نفت خام آمریکا به 71/9 میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین سطح از اوایل دهه 70 میلادی به این سو است. رشد چشم‌گیر تولید نفت خام در ایالات متحده آمریکا باعث شده است در حال حاضر تولیدات این کشور فاصله چندانی از روسیه و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام در دنیا نداشته باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تمام اتفاقاتی که در بازار رقم می‌خورد، از اجرای توافق کاهش تولید اوپک قرار گرفته تا توقف فعالیت یک خط لوله و رشد قیمت‌ها، به نفع تولیدکنندگان نفت خام آمریکا تمام می‌شود. در واقع در شرایطی که کشورهای عضو و غیر عضو اوپک تلاش بی‌وقفه‌ای برای کاهش تولید دارند، این تولیدکنندگان نفت خام آمریکا هستند که با سرعتی بالا تولیدات خود را افزایش می‌دهند. همچنین با هر رشد قیمتی که در نفت خام برنت رقم می‌خورد، نفت خام آمریکا خریداران بیشتری پیدا می‌کند. نمونه بارز این اتفاق، افزایش واردات بی‌سابقه نفت خام آمریکا از سوی چین است.

چین به شکل سنتی بزرگ‌ترین بازار آسیایی تولیدکنندگانی مانند عربستان و ایران بوده است. با این حال آمریکا به سرعت در حال گسترش حضورش در بزرگترین بازار نفت خام دنیا است. براساس گزارش‌های موجود، واردات نفت خام چین از آمریکا در ماه گذشته میلادی(نوامبر) دومین (و بزرگترین رکورد) را زرد و به 289 هزار بشکه در روز رسید. این میزان هرچند بخش اندکی از واردات روزانه 01/9 میلیون بشکه‌ای چین را شکل می‌دهد اما نشان می‌دهد دوسال پس از لغو ممنوعیت 40 سال صادرات نفت خام آمریکا، تولیدکنندگان طلای سیاه در این کشور پیشرفت خوبی در بازارهای نفتی داشته‌اند. به این ترتیب است که کارشناسان توقف بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام در بریتانیا را یک هدیه کریسمس زود هنگام برای صادرکنندگان نفت خام آمریکا می‌دانند؛ به خصوص آنهایی که به آسیا نفت صادر می‌کنند. به عقیده کلاید راسل، ستون نویس رویترز، این اتفاق می‌تواند شرایط را برای تولیدکنندگان نفت خام در خاورمیاه و آفریقا پیچیده‌تر کند زیرا این کشورها پس از توافق برای کاهش تولید، چالش‌های فراوانی برای حفظ سهم بازار در مهم‌ترین بازار منطقه‌ای نفت خام دارند.

در واقع رشد قیمت نفت خام برنت در حالی بی‌وقفه ادامه دارد که مهم‌ترین نتیجه آن جاری شدن سیل نفت خام آمریکا به سمت بازارهای آسیایی است. چین یک نمونه از این بازارها بود که به آن اشاره شد. آنطور که راسل تحلیل می‌کند، احتمالا سرعت صادرات نفت خام آمریکا به آسیا، در ماه دسامبر نیز حفظ خواهد شد. براساس داده‌های به دست آمده از موسسه تامسون رویترز و پیش‌بینی‌های موجود، چین در ماه جاری میلادی برای واردات 281 هزار بشکه نفت خام از آمریکا برنامه دارد. این میزان اگرچه از رکورد ماه نوامبر کمتر است، اما همچنان سطحی قابل توجه به شمار می‌رود و از تصمیم جدی تولیدکنندگان نفت آمریکا برای حضور در بازارهای آسیایی حکایت دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4214

 

سه انگیزه سوآپ ایران و عراق | خدمات دریایی

سه انگیزه سوآپ ایران و عراق

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: وزیر نفت عراق روز گذشته به شکل رسمی از انتقال روزانه 60 هزار بشکه نفت خام تولید شده در میدان نفتی کرکوک به ایران خبر داد. جبار‌اللعیبی دیروز در حالی طی بیانیه‌ای آغاز صادرات نفت خام شمال عراق به ایران را اعلام کرد که چنانچه قرار بر سوآپ این میزان نفت خام باشد؛ به گفته او ایران مشابه میزان نفتی که از عراق دریافت می‌کند را در بنادر جنوبی کشور به مشتری‌های این کشور تحویل خواهد داد.

اجرای این توافقنامه میان ایران و عراق که یک همکاری رسمی میان وزارتخانه‌های نفت این دو کشور است، چند پیام اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. پیام نخست این همکاری از عزم ایران برای تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی منطقه حکایت دارد. مردادماه امسال، با امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و دراگون اویل امارات، سوآپ نفت کشور بعد از هفت سال توقف در پایانه نفتی نکا در شمال کشور از سرگرفته شد. به گفته کارشناسان ظرفیت فعلی تاسیسات و خطوط لوله منطقه شمال 370 هزار بشکه در روز است که با برخی تغییرات قابلیت افزایش به 500 هزار بشکه در روز را نیز دارد. حال با ورود عراق به جاده تزانزیت انرژی ایران، می‌توان به گسترش نقش ایران در جابه‌جایی انرژی در منطقه و افزایش منافع اقتصادی این فعالیت امیدوار بود.

دیگر پیامی که می‌توان از توافقنامه اخیر دریافت کرد، نزدیک شدن ارتباط دو کشور همسایه با یکدیگر در عین رقابت آنها در زمینه تولید نفت است. عراق و ایران به ترتیب رتبه دو و سه تولید نفت در اوپک را دارند و پیش از این نیز برنامه‌هایی برای فعالیت دوجانبه در میدان‌های نفتی مشترک میان دو کشور داشته‌اند. حال با آغاز صادرات نفت خام کرکوک به ایران، می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری نیز برای همکاری‌های بعدی متصور بود. کاهش تکیه بر ترکیه و ایجاد راهی جدید برای صادرات نفت خام دیگر پیامی است که بار سیاسی به همراه دارد. کرکوک در حالی یکی از مهم‌ترین مناطق تولید نفت خام در عراق است که تمام نفت تولیدی آن از طریق خط لوله و مسیر جاده‌ای به بندر جیهان ترکیه می‌رود و به دست مشتری‌های عراق می‌رسد. حال اما به نظر می‌رسد عراق قصد ایجاد تنوع در مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک کشور خاص را در برنامه دارد.

سه سناریو برای نفت عراق در ایران

زمستان سال گذشته بود که طی سفر بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به عراق، طرح احداث یک خط لوله از کرکوک به ایران مطرح شد. در آن زمان ایران و عراق یادداشت تفاهمی برای مطالعه ساخت یک خط لوله به امضا رساندند. طرح احداث این خط لوله همچنان در دست بررسی است، اما تا عملیاتی شدن آن، ارسال 30 تا 60 هزار بشکه نفت خام از شمال عراق به ایران با کامیون‌ها از مرزهای غربی ایران و عراق وارد کرمانشاه می‌شوند و از آنجا به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران، اراک و تبریز ارسال می‌شوند تا به مصرف داخلی برسند. در مقابل، ایران طبق قوانین سوآپ، معادل نفت خامی را که از همسایه غربی دریافت کرده است در جنوب یا به پالایشگاه‌های بصره در عراق تحویل خواهد داد یا از طریق خلیج فارس به دست مشتریان این کشور خواهد رساند.

اما این یکی از سناریوهایی است که می‌تواند برای 60 هزار بشکه نفت صادراتی عراق به ایران رقم بخورد. به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران، نفتی از کرکوک وارد کرمانشاه می‌شود به چند صورت قابل استفاده است. حمید حسینی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اتفاقاتی که پس از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق باعث کاهش صادرات نفت خام از شمال عراق شد، می‌گوید: ممکن است عراق در ازای صدور این 60 هزار بشکه نفت خام در روز به ایران، فرآورده‌های نفتی بخواهد که در این صورت هم سطح روابط دو کشور افزایش خواهد یافت و هم درآمدی برای پالایشگاه‌های کشور ایجاد خواهد شد زیرا پالایش هر یک بشکه نفت خام 2 دلار کارمزد دارد.

حسینی در ادامه «سوآپ نفت خام عراق رساندن مشابه آن به دست مشتریان این کشور از طریق پایانه‌های جنوب کشور» را به عنوان دومین سناریو مطرح می‌کند اما سومین سناریو که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که «ما می‌توانیم این میزان نفت را در ازای بازپرداخت پول برق و گازی دریافت کنیم که به عراق صادر شده اما این کشور توان بازپرداخت آن را ندارد.» این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به تحرکات جدید عربستان در زمینه همکاری‌های نفتی با عراق می‌گوید: اگرچه شروع صادرات 60 هزار بشکه‌ای نفت خام عراق به ایران اتفاقی مبارک است اما ما نباید به این سطح راضی باشیم. در حال حاضر عربستان سعودی پیشنهاد احداث یک خط لوله با ظرفیت 6/1 میلیون بشکه‌ای را به عراق داده است و از طرفی احداث یک خط لوله با سرمایه 18 میلیارد دلاری از بصره به اردن و از آنجا به بندر عقبه نیز در دست بررسی است، بنابراین ایران باید از تمام ظرفیت‌های خود در منطقه استفاده کند و روابط خود را با عراق که برنامه‌های جدی برای افزایش تولید نفت دارد، گسترش دهد.

از نگاه حسینی اگرچه در قدم نخست صادرات 60 هزار بشکه نفت خام در روز به ایران ممکن است بسیار محدود به نظر برسد، اما این همکاری می‌تواند در آینده آثار مهم‌تری با خود به همراه داشته باشد. او در ادامه می‌گوید: ایران تا 600 هزار بشکه ظرفیت دریافت نفت خام عراق را دارد، ما می‌توانیم کل خوراک 400 هزار بشکه‌ای پالایشگاه آبادان را از طریق یک خط لوله نهایتا 40 کیلومتری از بصره دریافت کنیم و در مقابل از خارک به مشتریان عراق نفت خام بدهیم، تمام اینها اتفاقات ارزشمندی هستند که می‌توانند پیوندهای دوکشور را بیشتر کنند.

اولین همکاری با وزارت نفت عراق

صادرات 60 هزار بشکه‌ای نفت خام کرکوک به ایران اگرچه اندک به نظر می‌رسد اما پتانسیل‌های زیادی به همراه دارد زیرا آن‌گونه حمید حسینی می‌گوید: «ایران تاکنون با تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عراق همکاری داشته به غیر از وزارت نفت این کشور.» حسینی در ادامه می‌گوید: ما تاکنون نتوانسته بودیم با وزارت نفت عراق چه در زمین خرید و فروش محصول، چه فعالیت‌های پیمانکاری و چه کار در میادین مشترک نفتی همکاری مشترک داشته باشیم اما ارسال نفت از شمال عراق به ایران گام مهمی است که می‌تواند به افزایش همکاری‌ها منجر شود. در واقع ایران از طریق همکاری با عراق هم گام جدیدی در زمینه سوآپ نفت خام برداشته و هم بابی جدید در همکاری با این کشور همسایه گشوده است.

افزایش صادرات نفت عراق از طریق ایران

نفع توافق اخیر برای طرف عراقی، افزایش صادرات نفت خام از میدان کرکوک است. بعد از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان، در ماه اکتبر ارتش عراق وارد منطقه مورد مناقشه کرکوک شد. کردهای عراق در حالی با تاکید به مبارزات پیشمرگه‌های کرد برای حفظ این استان در مقابل داعش بر سر این منطقه ادعا داشتند که در نهایت این دولت مرکزی عراق بود که توانست کنترل کرکوک را در دست بگیرد. پس از پیشروی‌های نظامی عراق در کرکوک، کردهای عقب نشینی کردند و کنترل چند میدان نفتی در قلب تولید نفت عراق را(مانند هاوانا، باباگرگر، بای حسن) که تا پیش از برگزاری همه پرسی تحت کنترل اقلیم بود به دولت مرکزی واگذار کردند. بعد از این ماجراها اختیار تمام میدان‌های نفتی کرکوک به دست دولت مرکزی عراق افتاد اما در عین حال صادرات نفت خام از این منطقه نیز کاهش پیدا کرد. در واقع شرکت‌های خارجی که با اقلیم قرارداد داشته‌اند، حالا نمی‌دانند نفت خام این منطقه به چه کسی تعلق دارد و در فعالیت‌هایشان اختلال ایجاد شده است. به این ترتیب صادرات روزانه 650 هزار بشکه‌ای نفت خام تولید شده در این منطقه که از طریق خط لوله کرکوک- جیهان منتقل می‌شد در حال حاضر به چیزی حدود 300 هزار بشکه رسیده است. حال دولت عراق تلاش دارد با توسل به راه‌های جدید، صادرات نفت خام از شمال عراق را افزایش دهد و ایران یکی از مسیرهایی است که می‌تواند در کنار مستحکم کردن روابط سیاسی دو کشور، صادرات بخشی از نفت خام این کشور را نیز تضمین کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4212

 

سه مسیر نفوذ تجاری در منطقه | خدمات دریایی

سه مسیر نفوذ تجاری در منطقه

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: متولیان صنعتی کشور با دارند با اصلاح مقررات حاکم بر بنادر، یران را به مرکز توزیع کالای منطقه‌ای تبدیل کنند. در این راستا سه هدف در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به «توسعه بنادر کشور، راه‌اندازی دو سایت بانکرینگ برای شناورهای داخلی و خارجی» اشاره کرد. توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار که به «دروازه مال» معروف شده بخشی از هدف گذاری ایران را محقق می‌کند، به طوری که از آن به عنوان بهترین مسیر ترانزیتی یاد می‌شود. در این میان، یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم این است که با اصلاح مقررات بنادر و با توجه به ظرفیت‌های بنادر «چابهار، شهید رجایی و امام خمینی(ره)» در جنوب و بنادر «حاشیه دریای خزر» ایران به یک مرکز مهم تجارت کالای منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر اصلاح مقررات حاکم، متولیان بخش صنعت اقدام به راه‌اندازی دو سایت بانکرینگ (سوخت رسانی به سایر کشتی‌ها) در بندر عباس و قشم نیز کرده اند؛ اقدامی که می‌تواند شرایط را برای استفاده حداکثری از بنادر را فراهم آورد. در کنار اقدامات صورت گرفته راه‌اندازی مراکز سوخت رسانی (بانکرینگ) به شناورهای خارجی نیز در راستای توسعه بنادر در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است.

تدابیر در نظر گرفته شده برای توسعه بنادر در حالی است که به گفته محمد شریعتمداری، شرکت کشتیرانی رابطه گسترده‌ای با توسعه امروز اقتصاد ایران دارد، اما این سوال مطرح است که با توجه به برخی مزیت‌های اقتصادی و نسبی کشور مانند اتصال به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و دارا بودن شبکه‌های گسترده جاده‌ای و ریلی در داخل چرا نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در صنعت دریانوردی و کشتیرانی به دست آوریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش پنجاهمین سال تاسیس کشتیرانی ایران به طرح این موضوع نیز پرداخت که چرا با وجود همه پتانسیل‌های موجود در ایران بعضی از کشورهای دیگر منطقه هاب توزیع کالا در منطقه ما هستند و چه بخش از این ضعف‌ها در حوزه مسائل دریایی به سهم ناوگان ملی ما باز می‌گردد؟ با این شرایط باید بسنجیم که نقش و سهم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه چه میزان است؟ و نقش و سهم سیاست‌های نگهداری مدیریت بنادر در کشور ما از حیث نرخ‌ها چه میزان است. در این میان باید با ایجاد یک هماهنگی و انسجام در بین سیاست‌های این بخش‌ها در طول دولت دوازدهم تلاش کنیم تا جایگاه واقعی این موضوع مهم را در کشورمان مجدداً احیا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر چه شرکت کشتیرانی سهامداران غیر دولتی دارد، اما ما همچنا آن را ناوگان ملی می‌دانیم و حمایت‌های لازم را از آن خواهیم داشت، اما باید با این موضوع نیز توجه شود که چرا با وجود پتانسیل‌های موجود، سهم ما از دریانوردی منطقه و مدیریت بنادر مناسب نیست و این نکته را باید مد نظر قرار داد که تا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتکش ایران و بزرگترین حمل کنندگان کالای ایرانی نخواهند، ایران یک کشتی‌ساز قدر نمی‌شود و اگر این اراده اتفاق بیفتد ما می توانیم در صنایع دریایی قدم های موثری برداریم.

بالا بردن توان صنایع دریایی و استفاده حداکثری از بنادر کشور موجب شد تا در کنار برننامه‌ریزی‌های صورت گرفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بر این نکته تاکید کند که یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم همکاری دو شرکت کشتیرانی و نفتکش، توسعه صنعت کشتی سازی داخلی است که با اجرای این برنامه و اصلاح مقررات بنادر بتوانیم به یک مرکز مهم تجارت کالای منطقه‌ای تبدیل شویم. شریعتمداری معتقد است، ایران سابقه درخشانی در زمینه کشتیرانی، کشتی سازی، صنایع دریایی و حرکت تجارت دریایی در گذشته‌های نه چندان دور و گذشته‌های بسیار دور داشته است، اما قبل از ساخت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دچار خواب و غفلت شدیم و از این سابقه طولانی در این بخش دور شدیم. ولی در دهه 40 این روند تغییر کرده و بعد از پیروزی جمهوری اسلامی این شرکت هر روز روند رو به رشد خود را طی کرد که این امر جای تقدیر دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تردد ناوگن ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی با پرچم ایران در آب‌های بین‌المللی افتخار بزرگی را نصیب کشور کرده است، گفت: این شرکت هم اکنون سهم بسیار بزرگی در حمل‌ونقل دریایی کشور بر عهده دارد اما هنوز هم به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ایران قطب بانکرینگ منطقه

از سوی دیگر مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم به قطب بانکرینگ در منطقه تبدیل شویم، گفت: در حال حاضر دو سایت بانکرینگ در بندر عباس و قشم وجود دارد و برنامه ما این است که این دو منطقه، هاب (قطب) بانکرینگ ایران شود و همچنین بتوانند به بسیاری از شناورهای خارجی سوخت رسانی کنند، ضمن اینکه در حال حاضر 17 خط خارجی در بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند که اگر سوخت با کیفیت و قیمت و سرویس مناسب به انها بدهیم، قطعاً جایگزین کشورهای دیگر می‌شویم و ظرفیت هر کدام از این دو حدود 50 هزار تن است. محمد سعیدی در حاشیه این همایش همچنین با بیان اینکه 90 درصد از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دنیا با پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی تردد می کنند، گفت: البته به اقتضای محل رفت و آمد لازم است و همیشه همین گونه بوده است. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رکن اساسی در صادرات و واردات است، گفت: در دوره تحریم‌ها این ناوگان به عنوان ناوگان ملی توانست نیازهای اصلی مردم را فراهم کند و هیچ خللی در صادرات و واردات ایجاد نشد. سعیدی معتقد است، شناورهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تمام بنادر دنیا به صورت عادی رفت و آمد می‌کنند و نیازهای بازرگانان ایران را به طور کامل تامین می‌کنند و آثار تحریم برداشته شده است. هر چند این نکته را باید در نظر گرفت که در حال حاضر بازار ساخت کشتی در دنیا بسیار رقابت سخت و تنگاتنگی دارد و ما برای ساخت کشتی نیازمند تقویت نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین به موقع تحویل دادن سفارش هستیم.

وی در مورد کشتی‌های کانتینریر که از اول فروردین به ایران تحویل داده می‌شود نیز گفت: بندر شهید رجایی آمادگی سرویس دهی به این شناورها را دارد و برای اولین بار در طول تاریخ ایران است که می‌توانیم کشتی‌های مگاسایت را فرماندهی و مدیریت کرده و به ناوگان اضافه کنیم.

سعیدی همچنین در مورد تغییر سوخت کشتی‌هابه سوختی با سولفور پایین نیز گفت: این الزام را IMO قرار داده و یک الزام زیست محیطی است، اما از نظر اجرایی خیلی از مالکان کشتی‌ها هنوز آمادگی اجرای این شرایط را ندارند. چون برای تامین چنین سوختی باید پالایشگاه به حد کافی وجود داشته باشد. در حالی که در دنیا به اندازه کافی پالایشگاه وجود ندارد که بتواند سوخت با سولفور پایین را تولید کند. وی اظهار کرد: ما امیدواریم الزام IMO تجدید ننظر شود و تاریخ اجرای این موضوع از 2020 به 2025 موکول شود، اما به هر حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آماده تنظیم خود با هر شرایطی است، چالش‌های نقل و انتقال پول یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این همایش است. وی از بر طرف نشدن مشکل نقل و انتقال پول با بانک‌های اروپایی‌ خبر داد و گفت: اروپایی‌ها باید بر اساس برجام به تعهدات خود عمل کنند، مشکلات نقل و انتقال پول در پسابرجام بر طرف شده اما چالش نقل وانتقالات بانکی یکی از مشکلاتی است که پس از برجام هنوز باقی است. وی با اشاره به اینکه هنوز بین بانک های ایرانی و اروپایی روان سازی ایجاد نشده و دلیل آن این است که اراده قوی از سوی بانک‌های اروپایی وجود ندارند عنوان کرد: بانک‌های ایرانی هیچ مشکلی برای همکاری با بانک‌های اروپایی ندارند و این بانک‌ها اروپایی هستند که باید بر اساس تعهدات برجام خود را تنظیم کرده و مبادلات بانکی سریع‌تر با بانک‌های ایرانی فراهم کنند. مدیر عامل کشتیرانی با بیان اینکه مبادلات بانکی انجام می‌شود اما نقل و انتقالات روان نبوده و در مسیر عادی خودش قرار نگرفته است، اظهار کرد: امیدواریم با تعهداتی که کشوورهای اروپایی و طرف‌های برجام داده اند، مسیر بانکی سریع‌تر تسهیل شده و تجار ایرانی از مشکلات موجود رها شوند. سعیدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نقل و انتقالات بانکی هزینه‌بر است، گفت: الان برای کشتیرانی هزینه‌بر نیست، اما اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد شرکت‌هایی که مشتری ما هستند دچار هزینه بیشتری می‌شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4212  

 

شنیده‌های جدید از طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت | خدمات دریایی

شنیده‌های جدید از طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در سال جاری مطرح شد. برنامه تفکیک این وزارتخانه یک بار اواخر فعالیت دولت یازدهم مطرح شد، اما نتوانست رای موافق کمیسیون اجتماعی مجلس را جلب کند و حال بازگشت چند ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم مجدد برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است، اول در آبان ماه مطرح شد که دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که غیر کارشناسی به نظر می‌رسید. چون هیچ جایی را برای بحث تولید مشخص نکرده‌‌اند. اما خبرهای جدید حاکی از این است که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» تفکیک شود.

پیش از این، دولت لایحه تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» را در دستور کار قرار داده بود، اما تفکیک این سه وزارتخانه نتوانست نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی را جلب کند و این امر موجب شد تا طرح تفکیک سه وزارتخانه متوقف شود. حال این بار دولت تنها با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضاً تجاری کشور از این اقدام به عنوان گامی به عقب یاد می‌کنندو معتقدند تفکیک این دو وزارتخنه مانع جدیدی برای صادرات محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران، هددف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها، در شرایطی فعلی مهم ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کار کردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت، بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهدتمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد مطرح شده که محمد شریعتمداری در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه مخالفت خود را تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرد: «اگر قرار باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4211

 

استراتژی اوپکی در بازار سنگ آهن | خدمات دریایی

استراتژی اوپکی در بازار سنگ آهن

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- سارا جنگروی: هر کسی در هر سطحی از حجم تولید نفت که قرار دارد، رقم تولید و عرضه را در آن رقم «تگه» دارد؛ این توافقی بود که فارغ از پیامده و نتایجی که برای نفت در بر داشتدر یک برهه زمانی سرنوشت مهم‌ترین سوخت فسیلی را تعیین کرد و برای چند دوره نیز تمدید شد تا بتواند مانع از افت قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی شود. این تصمیم به آن دلیل اتخاذ شد تا از فاجعه‌ای که می‌رفت کشورهای تولید کننده نفت را در سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک تهدید کند جلوگیری کرده و حتی به داد کشورهایی مثل روسیه که خارج از توافق اوپک به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی چشم به افزایش قیمت نفت دوخته بودند برسد. حال بعد از آنکه این سناریو در مورد قیمت نفت جواب داده و باعث شد در کمتر از یک‌ونیم سال قیمت نفت حدود 60 تا 70 درصد افزایش را تجربه کند. این بار به نظر می‌رسد توافق مشابه در بازاری دیگر و در نقطه دیگری از جهان در حال شکل گیری است که مکانیزمی مشابه دارد و آیا می‌تواند از نظر میزان اثرگذاری نتیجه‌ای همچون بازار نفت بر جای بگذارد؟ در این مورد، البته جای شک و شبهه وجود دارد اما کارشناسان معتقدند این تصمیم حتماً بازار این محصول را نیز به سمت قیمت‌های بالاتر متمایل خواهد ساخت. این محصول سنگ آهن است. ذکر این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که وضعیت تقریباً مشابهی در خصوص سنگ آهن در سطح جهانی در حال رخ دادن است؛ امیر صباغ صاحب نظر بازارهای جهانی سنگ آهن در این باره می‌گوید: تصمیمات 4 شرکت بزرگ و مطرح تولید کننده سنگ آهن اعم از «واله» برزیل به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده سنگ آهن و سه شرکت «ریوتینتو»، «فورتسکیو» و «بی اچ پی بیلتون» استرالیایی به عنوان مهم‌ترین و اثر گذارترین شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن روی بازار جهانی این کامودیتی تاثیر مستقیم و مهمی خواهد گذاشت و به نوعی این جهار شرکت نقش چهار کشور مهم عربستان، ایران، عراق و امارات را در بازار نفت ایفا می‌کنند و اینک در آستانه این توافق قرار گرفته‌اند تا با فریز عرضه و تولید سنگ آهن از افت قیمت بی‌محابا در بازار سنگ آهن جلوگیری کنند.

موریلو فریرا، مدیر عامل شرکت واله به عنوان اولین شرکت تاثیر گذار جهانی در عرضه سنگ آهن در آخرین مصاحبه‌اش یادآور شده است که در حال حاضر شرکت واله برزیلی حدود 60 میلیون تن مازاد ظرفیت تولید دارد. مدیر عامل شرکت واله گفته است میزان 60 میلیون تن مازاد تولیدی که برای سنگ آهن وجود دارد را برای جلوگیری از کاهش قیمت‌های بازار جهانی عرضه نخواهد کرد تا به این ترتیب از افت بیشتر بازار جلوگیری به عمل آورد. وی در ادامه گفته است محدودیت عرضه شرکت واله به شیوه‌ای نخواهد بود که چالش جدیدی برای چهار شرکت قدرتمند در عرضه سگ آهن ایجاد شود، به این دلیل که زمانی که قیمت به میزان زیادی افزایش پیدا کند، عرضه هم به همان نسبت با رشد مواجه خواهد شد و برنامه‌ریزی به گونه‌ای نیست که مانع از عرضه محصول در شرایط رشد قیمت شود. موریلو فریرا گفته است مدیریت عرضه سنگ آهن در این شرکت به عنوان مهم‌ترین بنگاه تولید کننده سنگ آهن به شیوه‌ای خواهد بود که بازه قیمتی این کامودیتی برای تولید کنندگان قابل قبول باشد چنانکه بازه قیمتی قابل قبول و منطقی برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان سنگ آهن هم در حال حاضر در دامنه 55 تا 70 دلار است. صباغ در جمع‌بندی موضوع قیمت و عرضه در بازار سنگ آهن و فولاد جهانی ادامه داد: مازاد ظرفیت در این بازار وجود دارد ولی مثل همان کاری که اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک در بحث نفت انجام دادند، شرکت‌های سنگ آهنی در حال حاضر در حال مدیریت عرضه محصولاتشان برای عدم بازگشت قیمتی در این بازار هستند. سنگ آهن با مازاد عرضه مواجه است، نگاهی به منحنی کامودیتی شماره 2 نشان می‌دهد که اگر چه قیمت فولاد و سنگ آهن در یک بازه بیش از 10 سال کاملاً به صورت منطبق و همگرا در حال تغییر بوده است، اما در مدت اخیر این همگرایی کمرنگ شده و تا حدی به واگرایی نیز تبدیل شده است که باید گفت می‌تواند به معنای سیگنال بازگشت به سمت تطابق و تعادل در دو بازار باشد. به عبارتی از منظر تکنیکال قطع این ارتباط نشان می‌دهد که فاصله میان قیمت سنگ آهن و فولاد تا یک اندازه مشخصی می‌تواند زیاد شود و پس از رسیدن به سقف این فاصله، این دو کامدیتی با یکدیگر همگرایی پیدا خواهند کرد چنانچه در حال حاضر زمان همگرا شدن فرا رسیده است. در این باره در دو هفته‌ اخیر، سنگ آهن و فولاد یکدیگر را دنبال کرده‌اند، به این معنی که به همان نسبتی که سنگ آهن گران شده، فولاد هم افزایش قیمت داشته است و به همان نسبتی که سنگ آهن کاهش قیمت داشته، فولاد هم ارزان شده است.

با این حال انتظار می رود سنگ آهن از رفتار فولاد تبعیت کند، به این دلیل که پیش‌بینی‌هایی که در خصوص قیمت فولاد وجود دارد افزایشی است، پس در قیمت سنگ آهن نیر انتظار کاهش قیمت وجود ندارد  بلکه سناریوهای قیمتی پیش روی سنگ آهن یا ثبات را نشان می‌دهند یا ثباتی که به سمت افزایش قیمت است. با این حال درباره ثبات قیمتی فعلی باید گفت تمایل بازار به سمت افزایش قیمت در حال حرکت است، به این دلیل که در بنادر چین مازاد عرضه وجود دارد انتظار افزایش قیمت در حال حاضر محدود است. در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که اگر قیمت فولاد باز گردد، به این معنا که فصل زمستان تمام شود و تولید فولاد چین افزایش پیدا کند، در آن زمان است که عرضه با افزایش روبه‌رو خواهد شد و ممکن است قیمت فولاد کاهش پیدا کند و به تبع آن قیمت سنگ آهن نیز کاهش پیدا کند. در این رابطه بعد از رفع محدودیت‌های زمستانی در چین که بعد از آن منجر به افزایش تولید فولاد خواهد شد، تقاضای سنگ آهن به اندازه کمی با رشد مواجه خواهد شد و این تقاضا به «عدم سقوط یکباره سن آهن» کمک خواهد کرد و اگر قرار باشد قیمت کاهش پیدا کند، دچار مرور زمان می‌شود.

هفته گذشته Creditswiss پیش‌بینی قیمت سنگ آهن برای سه ماه اول سال آینده را افزایش داد، به طوری که پیش‌بینی‌هایی که در خصوص قیمت سنگ آهن و فولاد در بازار جهانی وجود دارد نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایشی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4211

 

رصد جهت سکه و دلار | خدمات دریایی

رصد جهت سکه و دلار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روزهای دوشنبه و پنجشنبه سکه و دلار همسو باهم حرکت کردند. این دو دارایی روز دوشنبه نوسانات افزایشی زیادی را تجربه کردند و روز آخر هفته رو به سوی تعدیل قیمت آوردند. سکه تمام بهار آزادی که روز سه‌شنبه تا قیمت یک میلیون و 430 هزار تومان بالا رفته بود، در آخرین روز هفته دو کانال عقبگرد کرد. روز پنجشنبه، سکه 15 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 415 هزار تومان رسید. عده زیادی از معامله گران باور دارند قیمت سکه در روز شنبه به سطوح پایین‌ترین نیز خواهد رفت. به گفته آنها، سکه به احتمال زیاد روز اول هفته را در شرایط آغاز می‌کند که بهای اونس در سطح پایین‌تری نسبت به بعد از ظهر پنجشنبه به کار خود پایان داده است. طلای جهانی تا ساعت 3 بعدازظهر جمعه زیر مرز روانی هزار و 250 دلار قرار داشت. در کنار این، عده‌ای باور دارند، بخشی از معامله‌گران بزرگ روز دوشنبه در قیمت‌های بالا سکه‌های خریداری شده پیشین خود را در بازار عرضه کرده‌اند. در نتیجه در برابر روند منطقی بازار و افت قیمت‌ها مقاومت نخواهند کرد. این در حالی است که گروهی دیگر از معامله‌گران نظر متفاوتی دارند. از نظر آنها، معامله‌گران بزرگ بازار همچنان خریدار سکه هستند، چرا که انتظار دارند، قیمت دلار در روزهایی که به بیشترین میزن تقاضای فصلی خود رسیده است، افزایش بیشتری را تجربه کند و هم‌زمان قیمت فلز گرانبهای داخلی با نیز بالا بکشد. در مقابل، کاهشی‌های بازار عنوان می‌کنند، با در نظر گرفتن سطح قیمت دلار و اونس در روز پنجشنبه ارزش ذاتی سکه(با احتساب مالیات ارزش افزوده9 حدود یک میلیون و 350 هزار تومان بود. در واقع از نظر آنها، سکه از سوی عوامل بنیادی برای رشد بیشتر حمایت نمی‌شود و افزایش قیمت دلار تنها می‌تواند میزان حباب را کاهش دهد، نه اینکه قیمت را با رشد بیشتری مواجه کند.

فراز و فرود دلار

دلار که روز سه‌شنبه از مرز 4 هزار و 200 تومان عبور  کرده بود، در آخرین روز هفته به زیر سطح یاد شده بازگشت. روز پنجشنبه شاخص ارززی با  افت 12 تومانی به قیمت 4 هزار و 198 تومان رسید. این در حالی بود که در سیزدهمین روز آذرماه روی نقطه 4 هزار و 210 تومانی قرار گرفته بود. به گفته فعالان، بالا رفتن تقاضا در میانه هفته، رشد نرخ حواله درهم و ورود معامله‌گران فنی پس از شکست مرز 4 هزار و 200 تومان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رشد قیمت بودند. با این حال، در انتهای هفته فضای بازار کمی آرام‌تر و قیمت تعدیل شد. اکثر معامله‌گران بازار اعتقاد دارند که دلار در میانه آذر با رشد تقاضای فصلی با توجه به نزدیکی به پایان سال میلادی، به بیشترین میزان خود می‌رسد. از نظر معامله‌گران در صورت ورود بیشتر این تقاضا به بازار قیمت دلار در روز شنبه می‌تواند روند متفاوتی نسبت به روز پنجشنبه داشته باشد. با این حال، آنچه روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد روند افزایشی روزهای منتهی به دی ماه در اوایل زمستان با تعدیل مواجه شده است. البته عده زیادی از معامله‌گران نیز باور دارند در برابر رشد تقاضای آذر سال جاری، عرضه مناسبی وجود داشته است و همین موضوع موجب شده است که این ارز نوسان کمتری را نسبت به همین مقطع زمانی در سال‌های گذشته تجربه کند. روز دوشنبه یکی از صرافی‌های بانکی اعلام کرد که بازارساز تمام تقاضاها تا آستانه پایان سال میلادی را پاسخ خواهد داد. در این شرایط، گروهی از معامله‌گران نیز باور دارند، شاید آذر 96 ماه کم‌نوسان‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد.

سواستفاده رانتی از رسانه‌ها

در روزهایی که دلار با تقاضای زیادی روبه‌روست، عده زیادی نوسان دلار را به آدرس‌های اشتباه ارجاع می‌دهند. یکی از این آدرس‌های اشتباه که معمولا به طور سنتی در روزهای افزایشی عنوان می‌شود، ارتباط دادن رشد قیمت با عرضه بازارساز بوده است. به عنوان مثال، روز دوشنبه، عبور دلار از مرز 4 هزار و 200 تومان حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. در این میان، عده زیادی این رشد را به نوع عرضه بازارساز نسبت دادند. عده‌ای از دلالان و خریداران و فروشندگان ارز عنوان کردند، عرضه بازارساز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است. این موضوع از سوی برخی خبرگزاری‌ها با عنوان‌هایی از این قبیل توصیف شد: «بانک مرکزی عامل افزایش قیمت دلار.» وقتی از فروشندگان ارز سوال می‌شود بانک برای مقابله با نوسان چه سیاستی را باید اتخاذ کند، سریع به عرضه ارز با قیمت ارزان اشاره می‌کنند. این موضوع در حالی عنوان می‌شود که سیاست عرضه ارز با قیمت ارزان‌تر سال‌ها در بازار ایران اجرایی شد و ثمره‌ای جز افزایش رانت و حتی رشد بیشتر نوسانات را به همراه نداشت. در واقع فروشنده با قیمت پایین‌تری ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و با فاصله بیشتری آن را در بازار عرضه می‌کرد. در گذشته نیز بسیاری از کارشناسان عنوان کرده‌اند که فروش ارز زیر قیمت بازار باعث ورود تقاضای کاذب به معاملات و افزایش هیجانات خواهد شد. در این مسیر، رسانه‌ها به طور غیرمستقیم و ناخواسته صحبت‌های را انعکاس می‌دهند که نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و سود بیشتر برای عده‌ای خاص به همراه نخواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4210

 

سهم فولاد از حمل و نقل در 1404 | خدمات دریایی

سهم فولاد از حمل و نقل در 1404

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: گروه مطالعات اقتصادی شرکت فولاد تکنیک در گزارشی وضعیت حمل و نقل کشور با تمرکز بر صنعت فولاد کشور را بررسی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از نکات اساسی در توسعه هر بخش از اقتصاد کشور، داشتن برنامه راهبردی مشخص در جهت نیل به اهداف تعیین شده است. بررسی‌های انجام شده در عملکرد بخش حمل و نقل وزارت راه‌ و شهرسازی حاکی از آن است که هنوز برنامه راهبردی مدون و مشخصی که بتواند نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری ارائه کرده باشد، وجود ندارد. هرچند به منظور تهیه نقشه راه برای توسعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، به تازگی مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور مصوب سال 1395 صورت پذیرفته است ولی تفوق اصلی در طرح مذکور نگاه پروژه‌ای است که البته نیاز جدی با دیدگاه حمل و نقل ترکیبی در به روز رسانی آن احساس می‌شود.

در ایران تاکنون منبع اصلی تامین پروژه‌های مالی پروژه‌های حمل و نقل از محل بودجه سنواتی و استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به دلیل نبود بسترها و ساختارهای مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز و طی دوره 1990 تا 2016 فقط در یک حوزه بندر و به میزان 235 میلیون دلار بوده است. در عین حال ضرورت وجود ساختار حقوقی و قانونی مناسب برای اجرای پروژه‌هایی از این دست در حوزه حمل ونقل و کاملا احساس می‌شود، چرا که ساختار موجود اغلب برای رویه‌های سنتی و مرسوم کارآیی دارد.

  • حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی

امکانات وزیر ساخت‌های مهم در حمل و نقل جاده‌ای عبارتند از: آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، راه‌های فرعی، راه روستایی آسفالت، راه روستایی شوسه، پایانه‌های باربری، پایانه‌های مسافربری، پایانه‌های مرزی(باری و مسافربری) و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی.

طول آزادراه‌های کشور در سال 1392 معادل 2185 کیلومتر بوده که در سال 1392 به 2203 کیلومتر و در سال 1393 به 2401 کیلومتر افزایش یافته، اما در سال‌های 1394 و 1395 افزایش چندانی نداشته است. به این ترتیب در طول دوره چهارساله دولت یازدهم طول آزادراه‌های کشور 216 کیلومتر افزایش پیدا کرده و رشد متوسط سالانه معادل 3/2 درصد داشته است. طول بزرگراه‌های کشور در سال پایه 1391 معادل 12969 کیلومتر بوده که در سال‌های 1392 تا سال 1395 به ترتیب به 14155، 14488، 15462 و 16627 کیلومتر رسیده است؛ به طوری که می‌بینیم طول بزرگراه‌های کشور در دوره چهارساله با مجموع 3658 کیلومتر، رشد متوسط سالانه‌ای معادل 6/4 درصد را به خود اختصاص داده است. تعداد ناوگان جاده‌ای حمل کالا در سال 1391 به 378 هزار دستگاه رسیده است. در سال 1393 معادل 28 هزار دستگاه به ناوگان باری اضافه شده و به 423 هزار دستگاه رسیده است. اما در سال 1394، کاهشی معادل 70 هزار دستگاه را شاهد هستیم. سپس با افزایش 7 هزار دستگاه در سال 1395 به تعداد 360 هزار دستگاه رسیده است. به این ترتیب در طول دوره چهارساله یعنی از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1395، ناوگان باری کشور نه تنها افزایش نداشته است، بلکه در مجموع با کاهش 18 هزار دستگاه مواجه بوده و رشد منفی داشته است. به عبارت دیگر در این مدت زمانی تعداد ناوگان باری به طور متوسط سالانه 1/2 درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط عمر ناوگان باری کشور از دیگر شاخص‌هایی است که در ارزیابی عملکرد به آن توجه می‌شود. این شاخص بر خلاف پیش‌بینی‌های وزارت راه طی دوره مورد بررسی به جای کاهش، افزایش داشته است؛ به طوری که متوسط عمر ناوگان باری طبق آمار رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در سال 1391 معادل 15/9 سال بوده که در پایان سال 1395 به 16/4 سال تغییر یافته است. به طوری که مشاهده می‌شود این روند دچار تغییر نوسان بوده و در مجموع طی دوره چهارساله از 15/9 سال به 16/4 سال افزایش یافته و رشد متوسط سالانه 0/8 درصد را به همراه داشته است. در بین شاخص‌های ارزیابی از جنبه بهره‌برداری سه شاخص مهم یعنی میزان کل جابه‌جایی  بار، تعداد کل جابه‌جایی مسافر و میزان کل ترانزیت کالا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. میزان کل کالای جابه‌جا شده طبق آمار موجود در طول دوره چهارساله از 611 میلیون تن به 547 میلیون تن کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با کاهش 64 میلیون تن طی دوره دارای رشد متوسط سالانه منفی 2/7 درصد بوده است. تعداد کل مسافر جابه‌جا شده در سطح کشور نیز طی دوره مورد بررسی همواره روند کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی این تعداد با نرخ متوسط سالانه منفی 10/1 درصد اتفاق افتاده است. سومین شاخص مورد بررسی در حیطه بهره‌برداری، میزان کل ترانزیت کالا از طریق جاده است که در دو سال پایانی روند نزولی را طی کرده است، به طوری که در مجموع طی دوره چهارساله 1392 تا 1395 کل ترانزیت کالای جاده‌ای با نرخ رشد متوسط سالانه منفی 7/5 درصد از 10/7 میلیون تن در ابتدای سال 1392 به 7/8  میلیون تن در پایان سال 1395 کاهش پیدا کرده است. وضعیت حمل و نقل مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال 1395 حدود 66 میلیون تن بوده است. براساس نرخ رشد متوسط سال‌های 1390 تا 1395 پیش‌بینی تناژ 85 میلیون تنی برای جابه‌جایی مواد معدنی و محصولات فولادی در سال افق 1404 برآورد می‌شود. براساس نرخ رشد آماری سال‌های گذشته طول جاده‌های کشور به میزان 104402 کیلومتر برآورد می‌شود که 18236 کیلومتر توسعه را نشان می‌دهد. با تحقق برنامه‌های توسعه آتی در زمینه شبکه ریلی برای دستیابی به حمل و نقل فولاد در چشم‌انداز 1404 (به میزان 55 میلیون تن) طول شبکه ریلی کشور به 25 هزار کیلومتر(سند چشم‌انداز) برآورد می‌شود که 12 هزار کیلومتر توسعه را نشان می‌دهد. از این مقدار توسعه سهم فولاد عبارت است از مجموع طول خطوط توسعه تا پایان سال 1404 به میزان 1795 کیلومتر، مجموع خطوط دوم جدید احداث شونده تا پایان سال 1404 به میزان 1350 کیلومتر و مجموع طول خطوط تراک‌بندی به میزان 540 کیلومتر برآورد می‌شود. قابل توجه است با این سرعت رشد  ناچیز در حدود 300 کیلومتر در سال برای احداث خطوط راه‌آهن نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کرد.

حمل و نقل دریایی نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به ویژه فراقاره‌ای کشورها دارد و به عنوان ایمن‌ترین و باصرفه‌ترین شیوه حمل و نقل انبوده کالا نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در حال حاضر بیش از 90 درصد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا به انجام می‌رسد. در ایران، جابه‌جایی انبوه کالا از بنادر و اسکله‌های بازرگانی بالغ بر 76 درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال 1395 را به خود اختصاص داده است. کل تناژ ناوگان حمل و نقل دریایی کشور حدود 22 میلیون تن است. در حال حاضر میزان تخلیه و بارگیری کل بنادر کشور تا پایان سال 1395 معادل 145 میلیون تن بوده است.

براساس مطالعات انجام شده، با هدف مطالعات توسعه فیزیکی و غیرفیزیکی بنادر، ظرفیت نهایی کلیه بنادر در سال 1404 شمسی 210 میلیون تن دیده شده است.

جمع بندی

از بررسی شاخص‌های مورد اشاره چنین برمی‌آید که در حمل و نقل جاده‌ای طی دوره چهارساله 1391 تا 1395 گرچه زیرساخت‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ناوگان چه از نظر تعداد و چه از نظر طول عمر اوضاع مناسب ندارد، به طوری که تعداد ناوگان کاهش یافته و در اجرای برنامه کاهش سن ناوگان هم توفیقی حاصل نشده است. از طرفی بهره‌برداری از شبکه حمل و نقل جاده‌ای نیز هم از نظر مسافر و هم از نظر حمل بار کاهش داشته است، ضمن اینکه ترانزیت جاده‌ای هم کاهش چشمگیر حدود 27 درصد پیدا کرده است.

صنعت فولاد در سال‌های اخیر رشد مناسبی را در کشورمان داشته است. تولید کنونی فولاد در کشور در سال 1395 حدودا 18/51 میلیون تن در سال است. با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی، میزان تولید محصولات فولادی کشور در سال 1404 در حدود 55 میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که جهت تأمین مواد اولیه برای تولید این محصولات، به طور تقریبی جابه‌جایی جاده‌ای و ریلی حدود 190 میلیون تن مواد خام در کشور در پایان برنامه چشم‌انداز نیاز است.

با تحقق برنامه‌های توسعه در جاده‌های ارتباطی و شبکه ریلی جهت امکان‌پذیری حمل و نقل فولاد در چشم‌انداز 1404، لازم است برای جاده‌های ترانزیتی کشور به میزان 85 میلیون تن و شبکه ریلی کشور به میزان 105 میلیون تن ظرفیت‌سازی شود. در برآورد میزان توسعه شبکه حمل و نقل دریایی، با توجه به موازنه در کل زنجیره برای رسیدن به تولید فولاد به میزان 55 میلیون تن(مطابق سند چشم‌انداز)، میزان 50-35 میلیون تن جهت توسعه بنادر تجاری و تجهیز بنادر به منظور استفاده از تمام ظرفیت آن پیش‌بینی می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4210

 

ثبات در بازار فلز سرخ | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛ثبات در بازار فلز سرخ

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روز گذشته تالار محصولات صنعتی شاهد عرضه 23 هزار 600 تن انواع  کالای مسی (به انضمام مس کم عیار)بود که برای این میزان رقمی معادل 3 هزار تن تقاضا شکل گرفت. دیروز شرکت ملی مس هزار و 60 تن مس مفتول و 2 هزار و 220 هزار و 780 تن تقاضا روبه‌رو شد. قیمت مس مفتول در عرضه‌های دیروز رقم 29 هزار و 613 بود که در مقایسه با هفته قبل تقریباً ثابت بود و تنها 35 تومان افت را تجربه کرد. همچنین کاند مس این شرکت نیز به قیمت 28 هزار و 787 تومان رقم خورد که در مقایسه با قیمت هفته قبل ثابت بود.

  • عوامل موثر بر بازار جهانی

نگاهی به معاملات جهانی و داخلی مس (تالار محصولات صنعتی و بازار آزاد) در هفته های اخیر نشان می‌دهد. بازار فلز سرخ فلز سرخ همراه با سایر بازارهای کالایی و گاهی اوقات جلوتر از آنها با نوسانات بالایی روبه‌رو شده است. از یک ماه پیش یعنی ابتدای نوامبر تاکنون قیمت این فلز به حدود 7 هزار دلار نیز رسید هرچند در اواسط ماه تا 6 هزار و 720 دلار هم کاهش را تجربه کرده بود. با این حال از انتهای ماه نوامبر قیمت باز هم مسیر نزولی به خود گرفت و به 6 هزار 723 دلار هر تن در ابتدای دسامبر رسید و این در حالی است که معاملات 3 ماه این محصول به 6 هزار و 765 دلار در هر تن رسید.

در مجموع باید گفت در یک ماه گذشته به رغم فراز و فرودهای مهمی که در بازار لندن برای کالا رخ داده، اما میزان تغییرالت در طول ماه نوامبر برای این فلز حکایت از افت 2/2 درصدی قیمت دارد. در این بین کارشناسان جهانی معتقدند عوامل متعددی در تغییرات قیمتی بازار مس موثر هستند که بر اساس آنها پیش‌بینی می‌شود قیمت فلز سرخ بار دیگر به مرز 7 هزار دلار در هر تن نزدیک شود یکی از این عوامل کاهش موجودی‌هایی انبارهای لندن است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش مجدد قیمت داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان موجودی انبار این فلز حاکی از این است که روند کاهشی بر این فلز مستولی شده به طوری که میزان موجودی مس در انبار لندن به 185 هزار تن و در بازار کامکس به 209 هزار تن رسیده که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. عامل دوم اما نوسانات نسبی ارزش دلار است. شاخص دلار در هفته‌های اخیر باز هم کاهش یافته و این موضوع روی بازارهای کالایی اثرات زیادی بر جای گذاشته است با این حال میزان اثرپذیری مس کمتر از سایر انواع فلزات بوده، چرا که این فلز پتانسیل‌های رشد قیمتی خود را بیش از یک سال گذشته تجربه کرده است و تمایل زیادی به افزایش های شدید و هیجانی ندارد با این حال نمی توان با قطعیت از عدم پرش مس در آینده سخت گفت. پیش از نیز «دنیای اقتصاد» در گزارش‌هایی با اشاره به قیمت‌های این فلز در 2011 که به 10 هزار دلار نزدیک شده بود تحلیل کرده که این بازار در صورتی که شرایط مساعد باشد این قابلیت را دارد که بتواند قله‌های قیمتی را باز هم فتح کند اما مساله اینجاست که هنوز این آمادگی وجود ندارد. کارشناسان با اشاره به قیمت دلار می‌گویند شاخص قیمتی این ارز در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی از کاهش 1/58 درصدی در یک ماه گذشته حکایت دارد و این افت ارزش در یک سال اخیر 7/8 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد بازار مس یکی از اهرم‌های خود یعنی ارزش دلار به خوبی استفاده کرده است. در این بین اما ترامپ با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جدید خود شرایط را برای بازارهای کالایی به خصوص فلز سرخ تغییر خواهد داد.

روز جمعه سنای آمریکا این طرح را تصو.یب کرد و به این ترتیب تغییر در نظام مالیاتی آمریکا آغاز شد به طوری که قرار است دولت ایالات متحده میزان مالیات دریافتی از اقشار مختلف را کاهش داده و فشار را از دوش تولیدکنندگان آمریکایی بردارد. منتقدان این طرح معتقدند، این سیاست قطعاً تقویت کسری بودجه این کشور منجر خواهد شد و باعث می‌شود ارزش دلار باز هم با افت روبه‌رو شود، به عقیده آنها اقشار خرده فروش و بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر این سیاست آسیب زیادی خواهند دید و طرح ترامپ به این شکل زبان‌های زیادی را به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.

در این بین اما یکی دیگر از محرک‌های اقتصادی قیمت فلز سرخ تقویت اقتصاد جهان و بهبود روند سرعت رشد اقتصادی در برخی کشورهای اثرگذار است. اخیراً پیش‌بینی‌های مثبتی از رشد اقتصادی جهان مطرح شده که نرخ‌های متفاوتی را نشان می‌دهد، با این حال همگی به بهبود اوضاع اقتصادی جهان دلالت دارند. مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه سیدنی در آخرین گزارش و پیش‌بینی خود اعلام کرده انتظار می‌رود در سال بعد ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 3/6 درصد و در سال 2019 میلادی 3/8 درصد رشد کند در حالی که نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال جاری برابر با 3/4 درصد خواهد بود.

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه سیدنی دلیل اصلی رشد اقتصادی دنیا را بازسازی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و افزایش حجم و ارزش تجارت در دنیا ذکر کرده است. در این گزارش آمده آمریکا و اروپا در پنج سال گذشته با بحران‌های مالی موفق شدند این سال‌های سخت را پشت سر بگذرند. اقتصاد آمریکا در سال جاری با نرخ ½ درصد رشد کرد و در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشور به 2/3 درصد خواهد رسید اروپا هم که امسال رشد 2/2  درصدی را تجربه خواهد کرد در سال بعد می‌تواند با نرخ بیش از 2 درصد رشد کند و این نرخ بالای رشد کند و این نرخ بالای رشد حامی بزرگی برای اقتصاد دنیا است. تمام این عوامل نقش مهمی را در بازارهای کالایی و به طور ویژه در بازار فلز سرخ به عهده خواهد داشت. در مورد چین نیز پیش‌بینی شده است این کشور در سال جاری با نرخ 6/5 درصد رشد خواهد کرد و در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشور به مرز 6/3 درصد برسد. در این بین اما پیش‌بینی‌های افزایش قیمتی تنها مختص بازار مس نیست، بلکه سایر بازارها نیز با رشد قیمتی روبه‌رو هستند که به عقیده کارشناسان این موضوع می‌تواند باعث تشدید و تهییج بازار مس در آینده شود. در میان کالای مختلف اما نفت از همه مهم‌تر است. قیمت نفت در حال حاضر در رقم 58 دلار و 29 سنت برای نفت خام آمریکا و 63 دلار و 70 سنت برای نفت برنت قرار دارد که در یک ماه گذشته رشدهای 8 درصدی و 5 درصدی را نشان می‌دهد که گفته می‌شود با توجه به توافق اخیر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک انتظار می‌رود قیمت نفت در آینده باز هم بالا برود. به هر حال این دو نوع نفت در یک سال گذشته توانسته 12/8 و 17 درصد افزایش قیمت را تجربه کند که رشد بسیار قابل قبولی است. این تغییرات می‌تواند به سرعت سایر بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4208

صعود بورس تهران به صدر بازارهای سهام دنیا | خدمات دریایی

صعود بورس تهران به صدر بازارهای سهام دنیا

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

سرمایه‌گذاران بورس تهران در طول ماه گذشته میلادی بیشترین بازده را در دنیا به دست آوردند

همزمان با تداوم رشد شاخص‌ها، بورس تهران به صدر فهرست برترین بورس‌های دنیا صعود کرد و جایگاه نخست را از نظر بازده به دست آورد.

به گزارش همشهری، تغییر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی از برجام گرفته تا افزایش قیمت نفت، دلار و مواد خام در بازارهای جهانی جنان اثر عمیقی بر بورس تهران گذاشتند که بازار سهام 50 ساله تهران را به بالاترن نقطه جهان رساندند این اتفاق بعد از آن افتاد که بورس تهران توانست بالاترین رکورد تاریخی‌اش را ثبت کند. بورس تهران از نظر قانونی 15 دی ماه امسال 50 ساله می‌شود و این اتفاق مهمی برای بازار سهام است که نشان می‌دهد سابقه بازار سهام در ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر چقدر است.

در عین حال به غیر از در نظر گرفتن مقدار بازده که مهم‌ترین عامل سرمایه‌گذاری برای سهامداران سراسر کره زمین است، صنایع موجود در بازار سهام ایران که با احتساب صنایع فعال در فرابورس هم اکنون از مرز 55 صنعت هم عبور کرده غنای بیشتری به انجام معاملات در بازار سهام ایران داده است.

مقایسه بورس تهران و سایر بورس‌ها

اطلاعات آماری از مقدار بازده سرمایه‌گذاری سهام دنیا نشان می‌دهد بورس تهران با 3.8 درصد رشد در یک ماه گذشته یعنی ماه نوامبر میلادی بیشترین رشد را در میان مهم‌ترین بازارهای سهام دنیا در اختیار گرفته است. در این مدت بازار سهام هنگ‌کنگ 1.7 درصد شاخص نیکی در بورس توکیو 12 درصد رشد کرده است. این به معنای این است که سهامداران فعال در بورس هنگ‌کنگ و ژاپن بازده‌شان کمتر از بازده سرمایه‌گذاران در بورس تهران بوده است. در آمریکا هم بورس‌های نیویورک و نزدک که بزرگ‌ترین بورس‌های حال حاضر دنیا به حساب می‌آیند در 30 روز گذشته 2.9 و 0.9 درصد بازده به دست آورده‌اند. میانگین بازده سرمایه‌گذاران در بورس‌های نزدک و نیویورک در 8 ماه گذشته هم 16 درصد بوده است. در اروپا نیز همه بورس‌های مطرح شامل، لندن، پاریس، آمستردام، اسپانیا و آلمان دسته جمعی با نزول‌های سنگین 2.5 تا 4.5 درصدی در 30 روز گذشته مواجه شده‌اند. هم اکنون مقدار بازده نقدی در بورس‌ها به دست می‌آیند مهم‌ترین مولفه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهاست.

رتبه دوم در 8 ماه گذشته

این اطلاعات آماری نشان می‌دهد در دوره 8 ماه امسال، بورس تهران با 18 درصد بازده بهد از بورس هنگ‌کنگ با 19.6 درصد در رتبه دوم پر بازده‌ترین بورس‌های دنیا قرار گرفته است با این تفاوت که تعداد روزهایی که شاخص بورس تهران مثبت بوده است. در مقایسه با تعداد روزهای معاملاتی به مراتب بیشتر از بورس هنگ‌کنگ بوده است. سهامداران بورس تهران دست کم 73 درصد از روزهای معاملاتی را از اول سال تاکنون با سود سپری کرده‌اند که این بیشتر از همه بورس‌های جهان است زیرا تعداد روزهایی که شاخص‌های سایر بورس‌های جهان صعود کرده هرگز از 60 درصد تجاوز نکرده است به عنوان مثال بورس‌های نیویورک و شانگهای چین که جمعاً در 8 ماه گذشته بیش از 170 روز در آنها معامله انجام شده است جمعاً 59 درصد از روزها را با رشد سپری کرده‌اند در حالی که بورس تهران 73 درصد از روزهای معاملاتی را (از 165 روز) دارای عملکرد مثبت بوده است. که بورس تهران اگر چه از نظر بازده بعد از هنگ‌کنگ قرار می گیرد اما از نظر تعداد روزهایی که سهامداران بازده مثبت به دست آورده‌اند قاطعانه رتبه نخست را دارد. بورس هنگ‌کنگ در 8 ماه گذشته فقط در 57 درصد از روزها روند صعودی داشته و از ثبات پایداری در تعداد روزهای مثبت بخوردار نبوده است. در این مدت همچنین رتبه سوم پر بازده‌ترین بورس دنیا بعد از تهران و هنگ‌کنگ به توکیو با 17 درصد رشد رسیده است شاخص نیکی در بورس توکیو جمعاً در 54 درصد از روزهای معاملاتی مثبت بوده است.

افت بورس های خاورمیانه

در کنار افت سنگین بورس‌های اروپایی در 30 روز گذشته برخی بورس‌های فعال در خاورمیانه هم افت سنگینی در 30 روز گذشته مواجه شده‌اند در همین مدت سرمایه‌گذاران  حاضر در بورس‌های مهم خاورمیانه مانند استانبول و دوبی افت‌های بی‌سابقه‌ای را تحمل کرده‌اند در حالی که بورس تهران در همین مدت در طول 30 روز گذشته بورس استانبول 9.3 درصد بورس دوبی 3.5 درصد افت کرده‌اند در همین مدت بورس عربستان تحت تاثیر رشد قیمت نفت و تلاش برای فروش سهام آرامکو به عنوان بزرگ‌ترین سهام بورس عربستان توانسته است فقط 0.3 درصد رشد کند. در این مدت بورس دوبی در 51 و بورس عربستان در 46 درصد از روزهای معاملاتی‌اش عایدی برای سهامداران به ارمغان نیاورده است.

منبع: روزنامه همشهری/ شماره 7262

 

10 چالش حال و آینده فولاد | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛10 چالش حال و آینده فولاد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

رئیس هیات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌هایی که همواره به آن اشاره می‌شود بحث صادرات است، عنوان کرد: در این خصوص ما پیشنهاد کردیم که تولید و صادرات در کنار یکدیگر قرار گیرد تا ناهماهنگی‌ها در این خصوص از بین برود.

  • تشکیل ستاد فولاد

جعفر سرقینی معاون و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به تعیین تکلیف جوازهای راکد در این صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تشکیل ستاد فولاد خبر داد و افزود: قرار بود این ستاد در دولت قبل تشکیل شود، اما بنا به دلایلی این امر محقق نشد و حال با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل این ستاد به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

مصطفی موذن زاده نیز درباره طرح جامع فولاد عنوان کرد: در طرح جامع فولاد باید هم مشکلات و هم راهکارها را در نظر گرفت و خروجی این طرح را در این همایش اعلام کرد تا تمام فعالان این بخش در جریان آن قرار گیرند. رضا اشرف سمنانی مشاور شرکت مید کونیز با بیان اینکه در طرح جامعه فولاد خلاهایی دیده می‌شود که باید آنها را بر طرف کرد، گفت: در این طرح باید مشخص کنیم که سعی داریم تا صنعت فولاد را به کدام سمت هدایت کنیم، از سوی دیگر صنعت فولاد با چالش توازن و تامین مواد اولیه مواجه است و باید در این خصوص نیز راهکاری در نظر گرفت.

در کنار چالش‌های مطرح شده علیرضا شکریز، مدیرعامل شرکت پارس دیبابنیان در این جلسه به چالش انرژی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: قیمت‌ها در سال‌های آینده واقعی‌تر خواهد شد و در صورتی که راهکاری برای این چالش در نظر نگیریم به طور حتم در بخش انرژی صنعت فولاد با چالش بزرگی مواجه خواهیم شد. وی در ادامه در خصوص صادرات نیز عنوان کرد: برای این بخش نیز باید تنوع به گونه‌ای باشد که تولید کنندگان بتوانند خودشان را با بازار هماهنگ کنند و از سوی دیگر شرایط فعلی کشور و بازار را نیز باید در نظر گرفت.

علی پالیزدار، قائم مقام مدیر عامل هیات مدیره میدکونیز در این نشست از کمبود سنگ آهن به عنوان یکی از مشکلات اصلی صنعت فولاد یاد کرد و افزود: برای افزایش ظرفیت تولید فولاد به 55 میلیون تن، نیازمند 160 تا 170 میلیون تن سنگ آهن هستیم، این در حالی است که ما تنها تا 20 سال آینده برای تامین این میزان تولید فولاد در کشور سنگ آهن داریم. به همین دلیل باید در این خصوص راهکار در نظر گرفن. به گفته پالیزدار، سرمایه‌گذاری در اکتشاف یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مشکل تامین مواد اولیه در آینده را برطرف کند.

مهرداد اکبریان، رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن نیز همانند پالیزدار با بیان اینکه باید به بحث اکتشاف به صورت جدی پرداخت، گفت: در حال حاضر در این بخش با دو مقوله اکتشاف و استخراج مواجه هستیم؛ در بخش استخراج اقدامات خوبی صورت گرفته اما اکتشاف در این میان مغفول مانده است . و درصورتی که در این زمینه سرمایه‌گذاری به صورت جدی صورت نگیرد به طور حتم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. تشکیل کنسرسیوم یکی دیگر از مواردی است که اکبریان معتقد است در شرایط کنونی می‌تواند به رشد صنعت فولاد کمک کند.

محمود اسلامیان نیز در این نشست دو چالش «پراکندگی و توازن» را از جمله چالش‌های این بخش دانست و در این خصوص عنوان کرد: در کنار موارد مذکور که باید مورد توجه قرار گیرد باید مقوله خصوصی‌سازی را نیز مد نظر قرار داد و به صورت جدی به این بخش توجه کرد. رئیس جمهور نیز موافق خصوصی‌سازی است که این امر می‌تواند این روند را شتاب بخشد.

یحیی آل اسحاق رئیس هیات مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس معتقد است باید با توجه به واقعیت موجود در کشور برای رفع چالش‌های این صنعت راهکار در نظر گرفت، روشی که موجب می‌شود تا بتوان از این صنعت به خروجی خوب دست پیدا کرد.

عبدالرضا هاشم زائی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست درباره راهکارهای تامین سرمایه در کشور عنوان کرد: در حال حاضر با چالش‌هایی در تامین جذب سرمایه مواجه هستیم و برای رفع این چالش برنامه‌ای در دست اجرا است تا به این طریق شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی مجلس، دولت و حاکمیت در کشور فراهم شود.

پس از اعلام موارد مطرح شده از سوی حاظران در این نشست، رئیس هیات ایمیدرو گفت: در خصوص سنگ آهن در کشور اجماع نظر وجود دارد و آنچه مسلم است برای جلوگیری از بروز مشکل در آینده باید راهکاری در نظر گرفت، از سوی دیگر در حال حاضر در کنار مشکلات تامین گاز، برق و آب در این صنعت، با مساله حمل‌ونقل نیز مواجه هستیم که این مشکل نگران کننده است و باید برای عبور از این مشکل ننیز راهکاری در نظر گرفت؛ چرا که با وجود ثبات قیمت از سوی راه‌آهن سایر بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند که این امر در حال حاضر مشکل ساز شده است.

به گفته کرباسیان، در حال حاضر رقبا در صنعت فولاد به صورت جدی در حال سرمایه‌گذاری در این بخش هستند به طور مثال عربستان سرمایه‌گذاری جدی در در این بخش را در دستور کار قرار داده و هند نیز در کنار سرمایه‌گذاری، اجرای سیاست‌های جدید را پیش گرفته است که رقیبی برای فولاد ایران محسوب می‌شوند.

  • محورهای همایش فولاد

هشتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار با اهتمام روزنامه «دنیای اقتصاد» 10 و 11 بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در تهران برگزار می‌شود. «تحلیل و تفسیر بازار فولاد ایران وجهان». «چالش‌های طرح جامع فولاد کشور». «توسعه متوازن فولاد و سنگ آهن در افق 1404». «تولید فولاد با کیفیت صادرات محور (تکنولوژی نوین، کیفیت و…) «تامین مالی در صنعت فولاد». «عوامل موثر بر قیمت تمام شده و بهینه‌سازی آن» و «فرصت‌ها و تهدیدهای خصوصی‌سازی صنعت فولاد» از جمله محورهای پیشنهادی این همایش است. در این همایش علاوه بر سخنرانان داخلی، سخنرانی «Joachim Schroeder»  از یک شرکت سوئیسی مهندسی مشاور تحلیل کسب‌وکار درحوزه فولاد و «Andrey Pupchenko»از شرکت Metal Expert اوکراین نهایی شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند با شماره تلفن 87762350 تماس بگیرند یا به وب‌سایت  http//events.den.ir  مراجعه کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4207

 

هفته‌ای 4 درخواست برای مجوز تاکسی‌اینترنتی | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛هفته‌ای 4 درخواست برای مجوز تاکسی‌اینترنتی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب وکارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب‌ و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف‌کننده می‌رود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تأکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته سه یا چهار مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم ساز و کاری بیندیشیم که این مشکلات رفع شود.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تأکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه ICT برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

منبع: روزنامه عصر ارتباط

 

 

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران | خدما دریایی

خدمات دریایی ؛نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

با توجه به رشد روزافزون بحران‌های طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که ناشی از مسایل جوری و زیست محیطی با چالش‌های سیاسی دولت‌ها و بحران‌های مالی جهانی است و از سوی دیگر رشد روز افزون امکانات و سرمایه‌هایانسانی، می‌طلبد که برای مدیریت بحران‌ها و حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی از روش‌های نوین مدیریت بهره‌مند شویم. فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت بحران و نقش فناوری اطلاعات در آن:

1- ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازی تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحا در اجرای مدیریت بحران نقش خواهند داشت.

2-جمع‌آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات در مورد سوابق کامل بحران‌های قبلی، تحلیل و ارزیابی بحران‌ها، تجربیات کسب‌ شده بررسی و ریسک‌های احتمال و شیوه‌های مبارزاتی احتمالی، مطالعه شرایط از هر نظر، که ستاد مبارزه با بحران باید اطلاعات خود را در قالب سیستم‌های اطلاعاتی منسجم به شکل بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌ای سازماندهی و ذخیره‌سازی کند.

در مورد بحران‌هایی که احتمال وقوع آنها زیاد است، ستاد مبارزه با بحران موظف است با استفاده از  GIS,GPS,ES و OIS  همه نشانه‌ها و علایم اولیه بحران‌ها را شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل کند.

3-تعیین و تدوین خط مشی‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های جامع مدیریت بحران

4-سازماندهی و توزیع منابع انسانی و مادی.

فرآیند مهار بحران و بازگشت به وضعیت عادی:

1.کنترل و نظارت عملیات:

با استفاده از ICT و سیستم‌های هم‌اندیشی از راه دور (Teleconferen cing) می‌توان از هر نقطه‌ای بحران را مدیریت و کنترل کرده و در هر لحظه‌ای تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد.

2.پیشگیری از سوء‌استفاده‌های قانونی:

می‌توان با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی اسناد اداری (DIS) و GIS جلوی این معضل را گرفت.

3.امداد و نجات.

می‌توان با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته چون TPS ها همه اطلاعات پشتیبانی از مهار بحران را ذخیره و تجزیه و تحلیل کرده و به عنوان چراغ راهنمای امداد رسانی و نجات مورد استفاده قرار داد.

مولفه‌های سیستم‌های سامانه تصمیم‌گیری مدیریت بحران:

1.زیرساخت ارتباطی مانند ماهواره‌ها، شبکه‌های اختصاصی مجازی و…

2.پایگاه داده یا سامانه مدیریت پایگاه داده (DBMS)

3.سامانه جمع‌آوری و نمایش اطلاعات مانند تلفن‌های همراه رایانه‌های جیبی و شخصی

4.سامانه پردازش و یکسان سازی مانند تکنولوژی XML

  • معرفی نرم‌افزارهای سیستم‌های مدیریت بحران

1.نرم‌افزار SAHANA

این نرم‌افزاار از جمله نرم‌افزارهایی است که به طور رایگان در اختیار قرار دارند و همه نه تنها می‌توانند از آن استفاده کرده بلکه می توانند آن را توسعه داده و بهبود بخشند. این نرم‌افزار تحت وب طراحی شده است و هدف آن ارایه امکانات اطلاعاتی به مدیران بحران در سطوح و فعالیت‌های مختلف است تا به کمک آن بتوان بخشی از مسایل مربوط به ناهماهنگی‌های که در هنگام بحران وجود دارد، حل کرد.

مهم‌ترین مواردی که در این نرم‌افزار سیستم اطلاعاتی می‌تون یافت، عبارتند از، مدیریت مفقودان، مجروحان، آسیب‌دیدگان، افراد داوطلب، اسکان‌های موقت، کمک‌های مردمی و مانند آنها.

این نرم‌افزار تاکنون در بحران‌های زیر مورد استفاده قرارگرفته است.

-سونامی در سریلانکا در سال 2005

-زلزله پاکستان در سال 2005

-زمین‌لرزه سال 2006 در فلیپین

-زلزله جاوا در اندونزی در سال 2006

این نرم‌افزار را می‌توان به صورت رایگان از سایت زیر دریافت کرد: http:/WWW. Sahana. IKinode/11

2.نرم‌افزار E-team

ساختار این نرم‌افزار بر مبنای فازهای چهارگانه مدیریت بحران است و امکان مدیریت و برنامه ریزی همه فازها را فراهم می‌کند.

-پیش از وقوع بحران: برنامه‌های آمادگی و پیشگیری و تنظیم اطلاعات و تمرین ها.

-هنگام وقوع بحران: مقابله و مدیریت از نظر آگاهی از شرایط موجود، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، ارزیابی خسارات و تلفات، اطلاع‌رسانی و فراخوانی نیروهای انسانی مورد نیاز:

-بازسازی

-بازگشت به حالت عادی

ابزارهای موجود این نرم‌افزارک گزارش و ردگیری سوانح، گزارش وضعیت لحظه به لحظه سانحه، مرکز اطلاع‌رسانی و مخابرات، مدیریت منابع و امکانات، برنامه‌ریزی، گزارش‌گیری در مورد زیرساخت‌های حیاتی، مدیریت نیروی انسانی، جمع‌آوری و توزیع اطلاعات حساس، مدیریت بازسازی.

این نرم‌افزار تاکنون در بحران‌های زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

-واقعه 11 سپتامبر در نیویورک

-توفان‌های چارلی، ایوان، فرنسیس، سونامی در آسیا، خاموشی تابستان 2003، آتش‌سوزی جنگل‌ها در آریزونای آمریکا.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این نرم‌افزار به سایت زیر مراجعه کنید:

http:/WWW. Eteam. Com/index. Htmi

  • بازی‌های رایانه‌ای مرتبط با مدیریت بحران

دفتر استراتژی بین‌المللی کاهش خطرات طبیعی بححران‌های سازمان ملل (ISNDR)بازی کامپیوتری را طراحی و در اینترنت قرار داده است که علاقه‌مندان می‌توانند آن را به صورت آنلاین بازی کرده و در عین حال که تفریح می‌کنند، با خطرات و همچنین نحوه مدیریت آنها نیز آشنا شوند.

این بازی مبتنی بر سناریوهای مختلف است که هر کام از آنها 10 تا 20 دقیقه طول می‌کشد. گروه هدف این بازی بچه‌های بین 9 تا 16 سال است. ولی هرکس می‌تواند از آن بهره ببرد. این بازی به بچه ها نحوه ساختن روستاها و شهرهای مقاوم در برابر انواع مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، سونامی و غیره را یاد می‌دهد. شما می‌توانید به این بازی از طریق سایت www.stopdisastergame.org دسترسی پیدا کنید. مطالب فوق از مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح برداشته شده شده و آدرس آن در ذیل می‌آید:

-http:/www.disasterman.blogfa.com/post 30.aspx

http:/mojepishro.net

  • جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به مطالب فوق، ملاحظه شد که سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی به چه میزان می‌توانند در همه مراحل فرآیند مدیریت بحران نقش سازنده ایفا کنند بر این اساس پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران مدیریت بحران کشور، به خصوص وزارت کشور و سازمان مدیریت بحرا کشور و استاندار‌ها نسبت به موارد ذیل اقدام کنند.

1.توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان‌ها به روش های گوناگون و متنوع اعم از ماهواره‌ها، فیبر نوری و فرکانس‌های رادیویی.

2.تهیه سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی جامع، یکپارچه، بهنگام و دقیق از همه موارد و مسایل با ستاد مدیریت بحران استان‌ها و کشور.

3.راه‌اندازی مراکز امن داده در چند منطقه از کشور و نگهداری اطلاعات مهم مردم استان‌های کشور در این مراکز به صورت دیجیتالی.

4.ایجاد اتاق مدیریت بحران به صورت کاملاً مکانیزه و امن و چند رسانه‌ای با امکانات ارتباطی مختلف در استان‌ها.

5.تهیه و تولید نرم‌افزارهای کاربردی مرتبط با سیستم مدیریت بحران که در قبل به آن اشاره شد.

6.تدوین دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی ویژه اعضای ستاد مدیریت بحران استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اقشار مختلف مردم برای استفاده از نرم‌افزار‌ها، سخت‌افزارهای آموزشی مرتبط.

7.تهیه و تولید بازی‌های رایانه‌ای مرتبط با بحران‌های مختلف به شکل بومی شده و در سطوح متفاوت و در اختیار گذاشتن آنها در میان دانش‌آموزان، دانشجویان، مدیران و…..

8.تهیه نرم‌افزارهای شبیه‌سازی بحران‌ها و انجام مانورهای مرتبط با آنها برای آمادگی مبارزه با بحران.

9.تهیه چک لیست‌های جامع و دقیق و منطبق بر استانداردهای جهانی برای فازهای چهارگانه بحران

10.سازماندهی نیروی انسای و امکانات به صورت چند لایه‌ای و شناور برای سناریوهای مختلف مدیریت بحران

11.تهیه نقشه‌ها و عکس‌های دقیق مکانی و به روزرسانی مستمر آنها در همه نقاط شهری و روستایی کشور

12.تدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور و به روزرسانی سالانه آن

13.تهیه و تدوین پیش‌نویس پیام‌های مهم مدیریت بحران و چارچوب‌های اطلاع‌رسانی آنها در سایت‌ها و رسانه‌های از قبل تهیه شده و اقدام اتوماتیک آن در زمان‌های خاص مراحل مدیریت بحران

14.راه‌اندازی یک پایگاه اطلاع‌رسانی متمرکز، بهنگام و جامع برای اطلاع‌رسانی و مدیریت بحران با سطوح دسترسی‌های مختلف به عنوان درگاه یا پورتال مدیریت بحران

منابع و ماخذ

1.پارسائیان، علی(مترجم) مدیریت بحران (در بخش‌های خصوصی و دولتی) انتشارات ترمه؛ 1383

2.طوسی، محمدرضا، مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن

3.مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح به آدرس:     http://disasterman.blogfa.com

4.نقش اطلاعات در مدیریت بحران ؛ پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور با آدرس:

http://www.ngdir.ir/Geoportalinfo/psubjectinfoDatailasp?PID=39&index=14

5.تدبیر، ماهنامه علمی و آموزشی، شماره 142، بحران و مدیریت بحران

6.W.Timothy Coombs, Crisis Management and Communications,2007, http://www.institutor.org

7.محمودی، سید محمد، نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیران بحران، مجله فرهنگ مدیریت، شماره4، سال 1382

8.آزاده دل، رمضانعلی و همکاران؛ پیاده‌سازی اتاق وضعیت بحران بومی مبتنی بر چارجوب معماری سازمانی C4ISR؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9.سعیدی، علیرضا؛ مدیریت بحران با استفاده از سیستم مدیریت شناور؛ سایت موج پیشرو

منبع: روزنامه عصر ارتباط

دلایل تداوم صعود بورس | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛دلایل تداوم صعود بورس

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

تعداد زیادی از تحلیلگران بازار سرمایه رشد شاخص بورس را واقعی و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد می‌دانند. با وجود این، برخی از سهامداران، همچون دوره‌های قبل به ادامه زیان خود، به رغم صعود شاخص، معترضند.

به گزارش همشهری، در بلندمدت حرکت شاخص‌های بورس بر مدار صعود و نزول و با نوسان همراه است. تقریبا در هر دوره‌ای بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به آنچه زیان ناشی از سرمایه‌گذاری بورس می‌دانند، معترضند اما رفتارشناسی بازار نشان می‌دهد که بخش عمده این زیان ناشی از دانش کم، بی‌توجهی به عوامل بنیادین رشد شاخص و همینطور مدیریت نادرست سبدهای سرمایه‌گذاری است. البته اعتراض سهامداران زیان دیده در همه دوره‌ها وجود دارد و چیزی جدیدی نیست اما کارشناسان از یک طرف رشد شاخص بورس را منطبق با عوامل واقعی بورس ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر به این سرمایه‌گذاران زیان دیده که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار نیستند، توصیه می‌کنند در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و افزایش قیمت دلار منجر به افزایش ورود نقدینگی به بورس شده است و با توجه به تصمیم اخیر اعضای اوپک برای کاهش سطح عرضه نفت و همینطور انتشار خبرهای خوبی درباره احتمال بازبینی نرخ خوارک پتروشیمی‌ها می‌تواند تضمین‌کننده رشد قیمت‌ها و رشد شاخص بورس در آینده باشد. به گفته تحلیلگران بخش عمده رشد شاخص در یک ماه گذشته ناشی از افزایش سود شرکت‌ها بوده و همانطور که نمودارها نشان می‌دهد، هنوز بخش عمده رشد شاخص‌های بورس آغاز نشده است و احتمال اینکه شاخص بورس تا سقف 120 هزار واحد هم صعود کند، بسیار محتمل است زیرا مطابق نمودارها اکنون فاصله بین شاخص قیمت و شاخص کل که بیانگر مقدار سود تقسیم شده و رشد قیمت سهام شرکت‌هاست زیاد است و این امر نشان می‌دهد قیمت سهام شرکت‌ها همچنان جای رشد دارد. با این شرایط رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در بیان دلایل رشد شاخص توضیح داد: علت رشد شاخص بیشتر ناشی از سود تقسیم شده در مجامع شرکت‌های بورس است. کیانی به تفاوت تغییرات شاخص قیمت و شاخص کل اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی 4 سال گذشته، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نزدیک به 143 هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیم کرده‌اند.

رشد شاخص واقعی است

محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن درباره دلایل رشد شاخص گفت: رشد شاخص بورس، واقعی است؛ زیرا هم با افزایش ارزش معاملات و هم رشد صنایعی که در چند وقت اخیر با رشد سودآوری داشته‌اند، همراه بوده است. این روند به شرط تداوم مولفه‌های اثرگذار به ویژه تغییر جهت نقدینگی ناشی از ثبات مالی بانک‌ها و روند رو به رشد نرخ ارز با شیب ملایم و … ادامه خواهد داشت. او افزود: انتظار اتفاق خارق‌العاده‌ای در بازار سرمایه نمی‌رود. در صورت تداوم روند فعلی در بازار سرمایه، کوتاه‌تر شدن مدت زمان توقف نمادها به افزایش نقدشوندگی سهام و حفظ هیجان موجود و در نتیجه بهبود شرایط کمک خواهد کرد.

رشد شاخص تا 100 هزار واحد

علیرضا زمانی، مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه کارگران هم گفت: رشد شاخص تا محدوده 100 هزار واحدی تا پایان سال دور از ذهن نخواهد بود. با شروع افزایش قیمت جهانی نفت شاهد افزایش دیگر عوامل تأثیرگذار در بازار سرمایه بودیم، یک عامل به رشد قیمت‌های جهانی مواد خام در بازارهای جهانی برمی‌گردد. او تأکید کرد: افزایش قیمت ارز موجب افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی شده و به دنبال همین افزایش قیمت شاهد افزایش سود برخی شرکت‌های بورس بوده‌ایم. او تأکید کرد: از سوی دیگر کاهش نرخ بهره بانکی دلیلی بر ورود نقدینگی به بازار سرمایه شد و قطعا تداوم سیاست‌های انقباضی و کاهش نرخ بازده بدون ریسک می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و ورود جریان‌های نقدی جدید به بازار سرمایه شود.

آهنگ رشد کند می‌شود

در مقابل کارشناسان خوش‌بین، برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که سرعت رشد شاخص با همین شرایط کنونی ادامه نخواهد داشت. محمودرضا الهی‌فرد در این‌باره گفت: حفظ این وضعیت مثبت به شرایط اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه نظیر نرخ ارز و نرخ سپرده‌های بانکی دارد. او با بیان اینکه رشد شاخص بورس دیگر به این شکل ادامه نداشته و حداقل آهنگ رشد آن کند خواهد شد، گفت: حفظ این وضعیت مثبت نیز بستگی به شرایط اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه‌ نظیر قیمت ارز و نرخ سپرده‌های بانکی دارد.

نقش عوامل سیاسی

علیرضا قدرتی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی کاهش موقت تنش ها در منظقه خاورمیانه و فروپاشی سازماندهی مرکزی داعش در سوریه و عراق از جمله عواملی بودند که منجر به کاهش ابهام در بازارها و افزایش اطمینان‌ سرمایه‌گذاران به آینده شدند. قدرتی معتقد است که علاوه بر مسائل اقتصادی، نکته‌ای که ممکن است طی هفته‌های آینده منجر به اصلاح شاخص شود، مربوط به مسائل پیرامون برجام و نزدیک شدن به موعد اظهار نظر کنگره آمریکا در مورد آن و مسائل یمن و لبنان است.

منبع: روزنامه همهشری/ شماره 7261

 

هفته رکوردشکنی با بازدهی 2 درصد | خدمات دریایی

خدمات دریایی؛هفته رکوردشکنی با بازدهی 2 درصد

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته بازاری رکوردشکن بود که در نهایت با فتح قله جدیدی در تاریخ این بازار، بازدهی 2 درصدی را به همراه آورد.

این رشد قابل ملاحظه موجب شد تا شاخص بتواند در 8 ماه ابتدای امسال به رقم بازدهی منناسب 18 درصد برسد که می‌تواند پس از مدت‌ها معامله‌گران بازار سرمایه را نسبت به سرمایه‌گذاران در بانک‌ها برتری بدهد. کاهش نرخ سود بانکی، افزایش خرید صندوق‌ها در بازار، افزایش ارزش دلار و همچنین تقویت بازارهای جهانی مهم‌ترین عوامل رشد بازار در شرایط کنونی هستند. در همین شرایط تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید کنونی نیز به تقویت بازار نفت منجر خواهد شد که این مساله نیز خبر خوبی برای بازار سرمایه است.

اما آخرین روز کاری هفته گذشته بازار شاهد اصلاح قیمتی و استراحت نمادها بود تا پس از چند روز رشد سنگین و رکوردشکنی، بازار استراحت قیمتی نمادها را شاهد باشد. روز چهارشنبه شاخص با افت 103 واحدی معادل 0/11 درصد به رقم 91 هزار و 152 واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 5 واحدی عدد 17 هزار و 622 واحد را به نمایش گذاشت. نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایش بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، پالایشگاه تهران، ملی مس و هلدینگ خلیج فارس بیشترین سهم را در کاهش شاخص داشتند.

 در این روز همچنین، نماد معاملاتی شرکت‌های بیمه حافظ، توسعه عمرانن شهرستان نائین، حق تقدم خرید سهام کارت اعتباری ایران کیش، کویر تایر، پتروشیمی شیراز، گروه دارویی سبحان حق تقدم خرید سهام داروسازی جابر‌حیان در حالی از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شد که هیچ نمادی متوقف نماند.

در گروه لاستیک‌سازی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: سایت ثبت سفارش تایر باز است و عدم گشایش آن صحت ندارد. سازمان توسعه تجارت در پی انتشار خبری با عنوان «باز شدن سایت ثبت سفارش تایر صحت ندارد» از قول مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در یکی از سایت‌های تخصصی مرتبط با خودرو، این خبر را اعلام کرد. در گروه تجهیزات خبرهای دریافتی از بورس انرژی حاکی اس، امروز اوراق سلف موازی استاندارد گروه مپنا عرضه می‌شود. بزرگ‌ترین تأمین مالی در بورس انرژی ایران به ارزش 4 هزار میلیارد ريال خواهد بود که از طریق اوراق سلف موازی استاندارد و برای گروه مپنا به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژه‌های سیکل ترکیبی این شرکت صورت خواهد پذیرفت. قیمت پایه هر قرارداد 280 هزار تومان و حداکثر هر سفارش 5 هزار قرارداد است. این اوراق یکساله و تاریخ سررسید آن 11 آذرماه 1397 خواهد بود.

در گروه بیمه‌ای روز چهارشنبه بیمه حافظ اقدام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی خود کرد. براساس اطلاعیه این شرکت «و حافظ» رشد 70 درصدی حق بیمه در سه ماه دوم نسبت به 3 ماه اول سال جاری، تغییر در ترکیب و ایجاد پرتفوی مناسب از جمله کاهش سهم پرتفوی رشته شخص ثالث از 60/36 در سه ماه ابتدایی به 47/90 درصد در 6 ماه، حذف پرتفوهای پر ریسک از جمله موتورسیکلت و وسایل نقلیه بالای 10 سال ساخت در رشته شخص ثالث و جایگزینی آن با پرتفوهای کم‌ریسک مانند خودروهایی صفر کیلومتر وارداتی اعمال شرط ضریب خسارت برای قراردادهای بیمه‌ای جهت کنترل ضریب ان را از عمده دلایل کاهش 10 درصدی میانگین بر ضریب خسارت سهم نگهداری در اطلاعات 6 ماهه نسبت به سه ماه اول سال جاری اعلام کرد. همچنین این شرکت فرابورسی علت افزایش درآمد سرمایه‌گذاری‌های 6 ماهه سال جاری نسبت به 3 ماه اول سال را واریز وجوه افزایش سرمایه و تعلق سود کوتاه مدت به آن عنوان کرد. در گروه بیمه‌ای همچنین بیمه ملت، پیشنهاد سرمایه از مبلغ 2/850  میلیارد ريال به مبلف 3/300 میلیارد ريال (معادل 15 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش سهم نگهداری و توان سودآوری شرکت را مطرح کرده است.

در گروه پتروشیمی روز چهارشنبه نماد پتروشیمی شیراز پس از کاهش اندک سود بازگشایی شد که پس از افت قیمت اولیه با صف خرید به کار خود پایان داد. پتروشیمی شیراز در این شفاف‌سازی درباره دلایل تعدیل پیش‌بینی، تغییرات هزینه‌های مالی و دلایل عدم استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توضیحاتی داد. در این شفاف‌سازی آمده است تسهیلات اخذ شده سنوات گذشته با نرخ ارز مبادله‌ای تسعیر می‌شد در حالی که طی سال مورد گزارش با توجه به پرداخت یک قسط از تسهیلات مزبور با نرخ ارز بازار آزاد با اشاره به اینکه تسهیلات از محل وجوه خودگردان بوده و باید از محل ارز آزاد با اشاره به اینکه تسهیلات از محل وجوه خودگردان بوده و باید از محل ارز حاصل از فروش صادراتی تأمین شود، تسهیلات با نرخ ارز آزاد تسعیر شد. به این ترتیب معادل مبلغ 119 میلیارد تومان مربوط به آثار تسعیر ارز سال 94 به حساب دارایی ثابت و معادل مبلغ 24/3 میلیارد تومان آثا تسعیر ارز سال 95 به عنوان تعدیل سنواتی لحاظ شده است. همچنین مبلغ 139 میلیارد تومان بابت هزینه‌های تسعیر تسهیلات مالی از طبقه سایر درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی به طبقه هزینه‌های مالی مالی اصلاح و مبلغ 11/7 میلیارد تومان بابت اصلاح تاریخ دریافت اوراق صکوک اجاره به هزینه مذکور اضافه شده است. همچنین مبلغ 139 میلیارد تومان بابت هزینه‌های تسعیر تسهیلات مالی از طبقه سایر درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی به طبقه هزینه‌های مالی اصلاح و مبلغ 11/7 میلیارد تومان بابت اصلاح تاریخ دریافت اوراق صکوک اجاره به هزینه مذکور اضافه شده است.

وضعیت تسهیلات مالی دریافتنی از بانک ملت شعبه مستقل مرکزی تهران هم به گونه‌ای است که تسهیلات فاینانس طرح آمونیاک و اوره سوم «شیراز» از محل تسهیلات خودگردان به نام شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای احداث واحدهای آمونیاک و اوره سوم تخصیص داده شده اما با توجه به خودگران بودن تسهیلات اعطایی در زمان تخصیص، امکان استفاده از این آیین‌نامه برای پتروشیمی شیراز میسر نشد.

پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با تسهیلات مزبور منجر به بخشوده شدن جرایم، امهال و تقسیط تسهیلات مذکور شده و انعقاد قرارداد جدید با بانک ملت در جریان است.

در گروه کشاورزی زمان جلسه یک شرکت حوزه دامداری مشخص شده است. بر این اساس جلسه معارفه شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ساعت 12:30 تا 14:30 دوشنبه 13 آذر با حضور فعالان و تحلیل‌گران بازار سرمایه و مدیران ارشد در هتل استقلال برگزار می‌شود. در گروه ساختمانی همچنین سرمایه‌گذاری مسکن پردیس پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده را اعلام کرده است.

بر همین اساس افزایش سرمایه از مبلغ 1000 میلیارد ريال به مبلغ 1400 میلیارد ريال(معادل 40 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش لازم صورت خواهد گرفت.

در گروه فلزات سرمایه‌گذاران در بازار جهانی فلزات اساسی همچنان محتاط هستند و این موضوع به دلیل انتشار داده‌های متفاوت در مورد شاخص خرید مدیران (PMI) چین رخ می‌دهد. شاخص PMI چین رقم 51/8 اعلام شد که هم از رقم مورد انتظار 51/4 و هم از مقدار 51/6 متعلق به ماه قبل بیشتر بوده است. با وجود این اعلام دولتی، برخی ناظران مستقل رقم را کمتر اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد در خصوص فلز مس، تقاضای ضعیف برای این فلز در چین فشارهایی را بر قیمت آن وارد می‌کند. با وجود این بازیگران بازار معتقدند حمایت‌های بالقوه‌ای برای قیمت مس از سمت عرضه دیده می‌شود. موجودی انبار مس LME در روز پنج‌شنبه 4/950 تن دیگر کاهش یافت و کل موجودی برای اولین بار از ماه مارس به کمتر از سطح 200 هزار تن کاهش یافت. آمار منتشره از سوی آمریکا نیز نشان داد که نرخ رشد اقتصادی سه ماه سوم آمریکا با بازبینی افزایشی از 3 درصد به 3/3 درصد اعلام شده است. فروش مسکن در آمریکا نیز بهتر شده و کاهش سالانه 0/6 درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به رقم قبلی یعنی کاهش 3/9 درصدی بهتر بوده است.

در بازار سنگ‌آهن رشد 0/3 درصد پنج‌شنبه باعث شد قیمت‌ها در یک ماه اخیر رشد 16/42 درصدی را به ثبت برسانند. در بازار فولاد نیز افزایش نرخ محصولات ادامه دارد و زغال‌سنگ کک شو نیز همچنان شاهد رشد قیمت است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری در حال استراحت و اصلاح قیمتی بود که در آن ارزش معاملات در بورس (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) به 200 میلیارد تومان و در فرابورس به 160 میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش کل معاملات در کل هفته با رشد 8/7 درصدی به هزار و 78 میلیارد تومان رسید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4206

 

سه نمای صنعتی بازار کار | خدمات دریایی

خدمات دریایی؛سه نمای صنعتی بازار کار

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: بررسی سه نمای بخش صنت از بازارکار در نیمه نخست سال جاری، بیانگر رشد بیش از 16 درصدی اشتغال ایجاد شده در این دوره زمانی است؛ رشدی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان آن را به طرح‌های توسعه‌ای(پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای برای توسعه واحد فعال صنعتی صادر می‌شود) نسبت داد. چرا که این بخش در این دوره زمانی و نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشد ایجاد اشتغال ثبت کند. آمار اعلام شده در حالی است که طرح‌های ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی صادر می‌شود) سهمی در رشد اشتغال در نیمه نخست سال جاری نداشته‌اند و اشتغال ایجاد شده به واسطه این بخش در نیمه نخست سال جاری منفی بوده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم طرح‌های توسعه‌ای در ایجاد اشتغال 18 هزار و 957 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 66 درصدی داشته است، اما سهم طرح‌های ایجادی از سبد اشتغال کشور 25 هزار و 762 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی حدود 5 درصدی را ثبت کرده است. در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت اشتغال‌زایی کشور در سه نمای «رشته‌های صنعتی، استان‌ها و واحدهای ایجاد و توسعه‌ای» بررسی شده است.

ترکیب اشتغال صنعتی در نیمه نخست سال جاری برای 27 گروه صنعتی ارزیابی شده و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعتی، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی 44 هزار و 719(نفر) شغل در کشور ایجاد شده است؛ آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی بیش از 16 درصدی حکایت دارد.

رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را می‌توان یکی از اولویت‌های تمام دولت‌ها دانست؛ اولویتی که برای ی آن برنامه‌های مختلفی تاکنون در نظر گرفته شده است و دولت دوازدهم نیز این قاعده مستثنی نبوده؛ برنامه‌هایی که هم‌اکنون به بار نشسته و با نگاهی به آمار نیمه نخست سال جاری می‌توان گفت شاهد مثبت شدن روند برنامه‌های ایجاد اشتغال در کشور بوده‌ایم. بازگرداندن رونق به صنایع کوچک و متوسط یکی از راهکاری ایجاد اشتغال محسوب می‌شود که دولت یازدهم از طرق مختلف بازگرداندن رونق به این بخش را در دستور کار قرار داد و دولت دوازدهم نیز بر آن اهتمام ورزید و این امر موجب شد با بازگشت رونق به این بخش، شاهد رشد اشتغال ایجاد شده در کشور باشیم.

 صنایع پیشتاز در اخذ جواز

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «محصولات  غذایی و انواع آشامیدنی‌ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات ز لاستیک و پلاستیک و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» بیشترین اشتغال‌زایی در نیمه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» در این مدت بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی 6871(نفر) شغل به واسطه این گروه در کشور ایجاد شده است. «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در این مدت در مجموع موفق به 5996(نفر) شغل در کشور شده و از این طریق در رده دوم صنایع اشتغال‌زا در کشور قرار گرفته است. اما ساخت «فلزات اساسی» نیز در این مدت موفق به ایجاد 5148(نفر) شغل در کشور شده و سهم «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در این مدت برابر با 4451(نفر) شغل بوده است. اما پنجمین گروه اشتغال‌زا از میان صنایع مورد بررسی، به گروه ساخت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص داشته، این گروه در نیمه نخست سال جاری موفق به ایجاد 3456(نفر) شغل در کشور شده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه در مدت زمان مورد بررسی، بیشترین تمرکز اشتغال‌زایی به ترتیب در استان‌های «اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی و قزوین» صورت گرفته است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان بررسی استان اصفهان با ایجاد 4213(نفر) شغل توانست بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال در میان سایر استان‌های کشور به خود اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 15 درصدی داشته است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه، استان تهران نیز با ایجاد 3792(نفر) شغل در جایگاه دوم قرار گرفته است؛ این در حالی است که این میزان شغل ایجاد شده نسبت  به سال گذشته افت بیش از 7 درصدی را تجربه کرده است. اما استان البرز نیز در مدت زمان مذکور موفق به ایجاد 3663(نفر) شغل در کشور شده و از این طریق توانسته در جایگاه سوم استان‌های اشتغال‌زا قرار گیرد؛ اما این استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی نزدیک به 16 درصدی در ایجاد اشتغال داشته است.

چهارمین استان اشتغال‌زا نیز در مدت زمان مورد بررسی به استان آذربایجان شرقی با ایجاد 3110(نفر) شغل اختصاص داشته است. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته رشد بیش از 36 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. استان قزوین نیز در نیمه نخست سال جاری با ایجاد 2755(نفر) شغل توانسته در جایگاه پنجم در میان استان‌های اشتغال‌زا قرار گیرد. این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 62 درصدی را در اشتغال‌زایی ثبت کرده است.

وضعیت مناطق آزاد

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال جاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز موفق به ایجاد 2069(نفر) شغل در کشور شده‌اند و از این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 109 درصدی را تجربه کرده‌اند. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از میان 6 منطقه آزاد و تنها منطه ویژه اقتصادی فعال در کشور، اگرچه در مقایسه با سایر استان‌های کشور شاهد ایجاد چشمگیری نبوده‌ایم، اما رفع چالش‌های این مناطق نیز موجب شد تا در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد چشمگیری در ایجاد اشتغال باشیم. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی «منطقه آزاد ارس»، «منطقه آزاد چابهار» و «منطقه آزاد انزلی» بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار اعلام شده سهم «منطقه آزاد ارس» از اشتغال ایجاد شده برابر با 398(نفر) شغل بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 211 درصدی داشته است. اشتغال ایجاد شده از سوی «منطقه آزاد چابهار» نیز برابر با 286(نفر) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود 1807 درصدی را ثبت کرده است. همچنین اشتغال‌ ایجاد شده در «منطقه آزاد انزلی» نیز برابر با 274(نفر) شغل بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت حدود 24 درصدی را تجربه کرده است. اما «منطقه ویژه اقتصادی» نیز در این مدت با ایجاد 563(نفر) شغل توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 436 نفری را در کشور ایجاد کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4206

 

تحقق برداشت نفت از آخرین میدان مشترک غرب کارون | خدمات دریایی

خدمات دریایی؛تحقق برداشت نفت از آخرین میدان مشترک غرب کارون

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

میدان یاران با 2 میلیارد بشکه نفت در جا از میدان‌های مشترک نفتی ایران با عراق است که توسعه آن با تحریم‌های سختگیرانه علیه صنعت نفت ایران همزمان شد و به همین دلیل، توسعه با اتکا به توان شرکت‌های داخلی پیش رفته است. این میدان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است که بخش جنوبی آن، تنها میدان به تولید نرسیده غرب کارون به شمار می‌رود.

راهبرد وزارت نفتی مبنی بر اولویت توسعه میادین مشترک در غرب کارون هم منتهی به نتایج قابل قبولی شد؛ به طوری که هم‌اکنون ظرفیت تولید میدان‌های «آزادگان جنوبی»، «آزادگان شمالی»، «یادآوران» و «یاران شمالی» (میدان‌های مشترک غرب کارون) در مجموع به حدود 300 هزار بشکه در روز رسیده است. همین چند روز قبل بود که خبر رسید برداشت نفت از میدان «یاران جنوبی» هم با موفقیت آغاز شد.

آبان‌ماه سال 1395 بود که فاز نخست طرح توسعه میدان «آزادگان شمالی»، فاز نخست طرح توسعه میدان «یادآوران» و طرح توسعه میدان «یاران شمالی» با حضور ریاست جمهوری به بهره‌برداری کامل رسید و ظرفیت تولید نفت غرب کارون از حدود 70 هزار بشکه در روز در زمان پایان کار دولت دهم، به بیش از 270 هزار بشکه افزایش یافت.

میدان یاران نیز همانند آزادگان به دو میدان «یاران شمالی» و «یاران جنوبی» تقسیم شده که براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است توسعه این میدان به طور یکپارچه در قالب قراردادهای جدید نفتی دنبال شود.

میدان «یاران شمالی» را می‌توان نخستین میدان مشترک نفتی قلمداد کرد که در قالب قرارداد بیع متقابل با پیمانکاران ایرانی به سرانجام رسیده است. در مین میدان‌های مشترک غرب کارون، میدان «یاران شمالی» به لحاظ حجم ذخایر «نفت درجا» کوچکترین میدان به شمار می‌رود؛ اما کوچک بودن این میدان سبب نشد که وزارت نفت طرح توسعه آن را از اولویت‌های خود خارج کند؛ توسعه این میدان از همان ابتدای دولت یازدهم در اولویت بود و این طرح در آبان ماه سال 95 با ظرفیت تولید 30 هزار بشکه نفت در روز به بهره‌برداری رسید.

موافقت‌نامه اصولی(HOA) طرح توسعه میدان «یاران شمالی» ابتدای آذرماه 1390 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شد و سپس این موافقت‌نامه به قرارداد بیع متقابل بدل شد. شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن)، کارفرمای توسعه این میدان نفتی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از منابع داخلی خود توسعه این پروژه را برعهده گرفت.

براساس قرارداد امضا شده میان شرکت متن و شرکت نفت و گاز پرشیا، برداشت نفت از «یاران شمالی» باید به 30 هزار بشکه در روز می‌رسید. از آنجا که شرکت نفت و گاز پرشیا، نخستین تجربه خود را در قالب پیمانکار اصلی توسعه یک میدان مشترک بر عهده داشت، تولید زودهنگام از میدان هم در برنامه گنجانده شد تا پیش از بهره‌برداری از فاز نخست میدان، برداشت نفت از آن آغاز شود.

اگرچه پروژه در ابتدا مقداری تاخیر داشت و در ادامه راه هم به دلیل تحریم‌ها، مشکلات فراوانی در نقل و انتقال پول و کالا به وجود آمد، با این حال «یاران شمالی» نسبت به پروژه‌های غرب کارون در دولت یازدهم پیشرفت خوبی داشت و حتی در مواردی هم از برنامه جلوتر بود به طوری که طرح توسعه این میدان از نظر زمان و سرعت حفاری در غرب کارون رکورددار عنوان شده است. بیش از 70 درصد از کالاهای تأمین شده در اجرای این پروژه از سازندگان داخلی تأمین شده است.

همچنین حدود 1400 نفر در طرح توسعه «یاران شمالی» فعالیت کردند که 87 درصد از این افراد بومی منطقه بودند؛ موضوعی که وزارت نفت طی سال‌های اخیر تلاش کرده بیش از گذشته بر آن تمرکز کند و به موازات توسعه میدان، سبب اشتغال‌زایی مردم منظقه شود. از سوی دیگر، یاران جنوبی، آخرین میدان مشترک غرب کارون خواهد بود که به تولید نفت می‌رسد.

این میدان نفتی یکی از میادین مشترک با عراق است که در غرب رودخانه کارون در فاصله 130 کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع شده است. موقعیت مخزن این میدان میان میدان نفتی آزادگان جنوبی و میدان مجنون عراق واقع شده است. میزان نفت در جای این میدان 645 میلیون بشکه است که در 2 لایه سروک  و گدوان قرار دارد و منابع مالی توسعه این میدان مشترک از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود.

طبق مصوبه اولیه، هدف از توسعه «یاران جنوبی» تولید 50 تا 60 هزار بشکه نفت در روز و 60 میلیون فوت مکعب گاز با حفاری 30 حلقه چاه بود؛ این در حالی است که جدیدترین اطلاعات این میدان نشان داد یکی از لایه‌های «یاران جنوبی» ظرفیت مناسبی برای تولید ندارد. بر این اساس، میزان تولید نفت هدف‌گذاری شده در میدان «یاران جنوبی» به 25 هزار بشکه در روز کاهش یافت و با اطلاعات جدید به دست آمده، برنامه‌ریزی‌های توسعه میدان نیز تغییر کرد. قبلا همه برنامه‌ها براساس تولید روزانه 50 تا 60 هزار بشکه تدوین شده بود.

از آنجا که «یاران جنوبی» با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران توسعه می‌یابد، در ابتدا با مشکل تأمین مالی مواجه بود اما این مشکل رفع شد. برداشت زودهنگام نفت از میدان «یاران جنوبی» در همین چند روز قبل با ظرفیت 10 هزار بشکه در اوایل آذرماه امسال شروع شد و سپس فرآیند افزایش ظرفیت تولید با سرعت 25 هزار بشکه در روز ادامه خواهد یافت.

البته در مهرماه سال 95 نخستین موافقت‌نامه اصولی(HOA) در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت و نفت و گاز پرشیا برای توسعه میدان یاران امضا شد و براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است این میدان مشترک از سوی شرکت نفت و گاز پرشیا توسعه داده شود.

نفت تولید شده در یاران جنوبی پس از استخراج به منیفولد‌های میدان آزادگان جنوبی انتقال داده می‌شود سپس همراه با نفت آزادگان جنوبی عازم مبادی صادرات می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4204

هفته 5/1 درصدی بازار سهام | خدمات دریایی

هفته 1/5 درصدی بازار سهام

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با رشد 1/5 درصدی مواجه شد. به این ترتیب بازدهی سهام از ابتدای سال جاری به 15/9 درصد رسید.

رشد قابل ملاحظه‌ قیمت‌ها طی معاملات هفته گذشته، نماگر اصلی بازار سهام را در سطح 89 هزار و 339 واحدی قرار داد. به این ترتیب فاصله شاخص کل تا فتح قله تاریخی به کمتر از 200 واحد رسید. از دیدگاه کارشناسان، بازار سهام با جریان نقدینگی تازه‌ای مواجه شده است که احتمالا ناشی از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

از دیدگاه کارشناسان، افزایش نرخ دلار و همچنین افزایش بهای مواد خام به ویژه نفت خام و فلزات موجب افزایش امیدواری‌ها به رشد سودآوری شرکت‌ها به ویژه کالایی‌ها شده است. هرچند در شرایط کنونی مهم‌ترین نگرانی معامله‌گران موضوعات سیاسی و همچنین بحث‌های مرتبط با لایححه بودجه کل کشور است اما به نظر می‌رسد با پایداری بازار و رشد بیشتر شاخص کل امکان بروز بازدهی مناسب در چندماه باقی مانده سال جاری دور از ذهن نباشد. در بازار سهام هفته گذشته پالایشگاه‌ها و گروه فولادی- معدنی با صعود قیمت‌ها مواججه شدند، این اتفاقق موجب افزایش امیدواری‌های بازار شد. در مهم‌ترین بحث‌ هفته‌های گذشته  در گروه پالایشی شایعات در مورد دریافت یا عدم دریافت نرخ‌های جدید فروش فرآورده‌های نفتی و خرید نفت خام مطرح بود که در این زمینه لازم است شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد.

در گروه بانکی همچنین بانک سینا مجوز برگزاری مجمع از بانک مرکزی را گرفت به شرطی که به دلیل پوشش ذخایر بیش از 20 درصد سود تقسیم نشود.

در گروه چوب و کاغذ، شرکت فیبر ایران با سرمایه 10 میلیارد تومانی در حالی برای فروش دو خط تولید فیبر با چگالی بالا برای بار سوم و همچنین فروش بخشی از ماشین‌آلات، آهن‌آلات و ضایعات برای بار دوم اقدامس به انتشار مزایده کرده که با قیمت 5227 ريالی هر سهم با صف خرید روبه‌رو شد.

بر این اساس، با توجه به پایین بودن قیمت پیشنهادی دو مزایده برگزار شده در 10 آبان سال جاری، مزایده‌‌های مذکور بدون برنده اعلام شد، به این ترتیب این دو مزایده در صورت تحقق کامل فروش و همچنین لحاظ تأثیرات آن در بودجه سال جاری، پیش‌بینی عملکرد دارای تعدیل با اهمیت نخواهد بود.

در گروهه هلدینگی نیز سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در خصوص خرید یا فروش با اهمیت دارایی‌ها، توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از آنها دست به شفاف‌سازی زد.

از این رو، «وبانک» یک هزار و 625 میلیارد تومانی در راستای اجرای تصمیمات هیات‌مدیره در مزایده‌ای اقدام به واگذاری 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه، مستحدثات و منافع ملک در جریان ساخت متعلق به این شرکت واقع در خیابان بخارست کرده است.

ملک مذکور در سرفصل سرمایه‌گذاری در املاک ترازنامه این شرکت بورسی با قیمت تمام شده و ارزش دفتری 119/1 میلیارد تومان است، بنابراین با فرض واگذارری با حداقل قیمت پایه مزایده معادل 122/5 میلیارد تومان، سود ناشی از واگذاری حدود 3/4 میلیارد تومان  برآورد می‌شود. در حال حاضر آثار مالی اطلاعات افشا شده مشخص نیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

در گروه کامپیوتری شرکت همکاران سیستم در خصوص واگذاری نرم‌افزارهای سپیدار و دشت به شرکت سپیدار سیستم(شرکت فرعی) و تأثیر آن بر سود هر سهم سال مالیی 96 اقدام به شفاف‌سازی کرد. شرکت سپیدار سیستم آسیا یکی از 29 شرکت زیرمجموعه همکاران سیستمم بوده که در سال 87 تاسیس شد و مسئولیت فروش و استقرار و پشتیبانی محصولات این شرکت بورسی با استفاده از شبکه گسترده‌ای از نمایندگان در قالب نرم‌افزارهای سپیدار و دشت را بر عهده دارد.

«سیستم» در نظر دارد با ورود شرکت سپیدار سیستم آسیا به فرابورس در جهت افزایش اعتبار و توسعه بازار شرکت‌های کوچک و اصناف گام بردارد که براساس الزامات هیات پذیرش فرابورس باید شرکت بر دارایی‌های اصلی حق مالکیت داشته و تداوم فعالیت آن ریسک نداشته باشد. همچنین مدیران شرکت در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی استقلال داشته و درآمد و هزینه به شرکت زیرمجموعه وابستگی نداشته باشد. در گروه ساختمانی نیز گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص آثار ملی خرید سهام شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه توضیحاتی داد.

این شرکت فرابورسی در 14 شهریور سال جاری اقدام به خرید 20